جمعه، اردیبهشت ۱۴، ۱۴۰۳

آلمان کاردار سفارت روسیه را برای پاسخگویی در رابطه با «حملات سایبری» احضار کرد

 

آلمان کاردار سفارت روسیه را برای پاسخگویی در رابطه با «حملات سایبری» احضار کرد


وزارت خارجه آلمان با متهم کردن سازمان اطلاعات نظامی مسکو به انجام حملات سایبری علیه حزب حاکم آلمان و بخش‌های دفاعی، هوافضا، و فن‌آوری اطلاعات، کاردار موقت سفارت روسیه را احضار کرد.

ولفگانگ بوشنر، قائم مقام سخنگوی دولت فدرال آلمان، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در یک نشست خبری در برلین گفت، سازمان‌های اطلاعاتی آلمان تشخیص داده‌اند که سازمان اطلاعات نظامی روسیه مسئول حمله سایبری سال ۱۴۰۲ به حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده است.

حزب سوسیال دموکرات آلمان خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که عوامل سایبری حساب‌های ایمیل متعلق به مدیران اجرایی این حزب را در اوایل سال هدف قرار داده‌اند.

بوشنر گفت که دولت آلمان - با حمایت اتحادیه اروپا، ناتو، و «شرکای بین‌المللی» - کارزار گروه جاسوسی سایبری روسیه را «به شدیدترین وجه ممکن» محکوم می‌کند.

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، نیز که به استرالیا سفر کرده است، تأیید کرد حملات سال ۱۴۰۲ کار سازمان اطلاعات نظامی روسیه بوده است و هشدار داد که روسیه با «پیامدهای» این اقدام مواجه خواهد شد.

کریستین واگنر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، در برلین به خبرنگاران گفت که کشورش «تمامی اقدامات لازم» از جمله اقدامات دیپلماتیک و تحریمی را برای واکنش به حملات روسیه انجام خواهد داد.

سازمان امنیت سایبری آلمان، با همکاری پژوهشگران «آلفابت»، شرکت مادر گوگل، به تازگی مشخص کرد که گروهی مشابه به نام «ای‌پی‌تی ۲۹» تحت کنترل روسیه، با هدف قرار دادن چندین حزب سیاسی آلمانی تلاش کرده ضمن نفوذ در شبکه‌های آنها داده‌هایشان را به سرقت ببرد.

پیشتر، ناتو و اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای، ضمن ابراز نگرانی از کارزار مخرب سایبری روسیه، این اقدامات را که نه تنها علیه آلمان، بلکه همچنین علیه بریتانیا، جمهوری چک، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، و سوئد انجام شده بود، محکوم کردند.

در بیانیه ناتو آمده است که این حملات شامل دخالت سایبری و الکترونیکی، کارزارهای پخش اطلاعات نادرست، و سایر عملیات‌های ترکیبی بوده است.

اتحادیه اروپا نیز گفت که این کارزار سایبری «مؤسسه‌های دموکراتیک، نهادهای دولتی و تأمین‌کنندگان زیرساخت‌های حیاتی» در سراسر اتحادیه اروپا و فراتر از آن را هدف قرار داده است.

جو بایدن عالی‌ترین نشان افتخار غیرنظامی آمریکا را به ۱۹ شهروند اهدا می‌کند

 

جو بایدن عالی‌ترین نشان افتخار غیرنظامی آمریکا را به ۱۹ شهروند اهدا می‌کند


جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، مدال آزادی ریاست جمهوری را به ۱۹ شهروند آمریکایی اهدا می‌کند که در عرصه‌های مختلف مانند سیاست، مسائل اجتماعی، حقوق مدنی، دانش، ورزش، فرهنگ، هنر، و حمایت از حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی دستاوردهای ارزنده‌ای کسب کردند.

مدال آزادی ریاست جمهوری، عالی‌ترین نشان افتخار غیرنظامی در ایالت متحده محسوب می‌شود.

کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر کرد، گفت که از این شهروندان آمریکایی به دلیل «کمک‌های مثال زدنی به سعادت، ارزش‌ها، یا امنیت ایالات متحده، صلح جهانی، یا سایر بخش‌های مهم اجتماعی، عمومی، یا خصوصی، تجلیل می‌شود.»

این فهرست ۱۹ نفره شامل ۱۰ مرد و ۹ زن است؛ سه نفر از این افراد درگذشتند و مدال آزادی ریاست جمهوری پس از مرگ به آنها تعلق می‌گیرد.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: «این شهروندان، ائتلاف‌ها، جنبش‌ها، سازمان‌ها و کسب‌وکارهایی، ساختند که آمریکا را برای بهتر شدن شکل دادند. آنها اوج رهبری در حوزه‌های خود هستند و به طور مداوم قدرت اجتماع، سخت‌کوشی، و دانش، را نشان دادند.»

کلارنس بی جونز ۹۳ ساله، یکی از این افراد است. او به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق مدنی، و مشاوره‌های حقوقی خود به مارتین لوتر کینگ جونیر صاحب این افتخار شد. او نویسنده بخش‌هایی از سخنرانی مشهور «رویایی دارم» بود که در سال ۱۹۶۳ در واشنگتن ایراد شد.

کلارنس بی جونز
کلارنس بی جونز

مایکل بلومبرگ، جیمز کلیبرن، الیزابت دول، ال گور، جان کری، فرانک لاتنبرگ، و نانسی پلوسی، هفت سیاستمدار این فهرست ۱۹ نفره هستند.

الیزابت دول، سناتور پیشین جمهوری‌خواه، علاوه بر نمایندگی کارولینای شمالی در سنا، به‌عنوان وزیر حمل و نقل، وزیر کار، و رئیس صلیب سرخ آمریکا، نیز خدمت کرده است. او در حال حاضر یک بنیاد حمایت از نظامیان را اداره می‌کند.

مدگار اوورز، فعال حقوق مدنی، جیم تورپ، نخستین بومی آمریکایی که در بازی‌های المپیک صاحب مدال طلا شد، و سناتور فرانک لاتنبرگ، سه نفری هستند که مدال آزادی ریاست جمهوری پس از مرگ به آنها اهدا می‌شود.

میشل یوه، بازیگر، نیز این مدال را دریافت خواهد کرد. او نخستین زن آسیایی‌تبار است که سال گذشته با فیلم «همه چیز، همه جا، به یک باره» صاحب اسکار بهترین بازیگر زن شد و به افتخاری تاریخی دست یافت.

میشل یوه
میشل یوه

فیل دوناهو، روزنامه‌نگار، و مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی، کتی لدکی، پرافتخارترین شناگر زن تاریخ، الن اوچوا، نخستین فضانورد زن اسپانیایی‌تباری که به فضا رفت، و جین ریگبی، ستاره‌شناس، از سایر دریافت‌کنندگان مدال آزادی ریاست جمهوری هستند.

جو‌‌ بایدن در کاخ سفید این مدال را به چهره‌های برگزیده اهدا می‌کند. او خود این نشان افتخار را از باراک‌ ‌اوباما، رئیس‌جمهوری اسبق ایالات متحده، دریافت کرده است.

منبع : آسوشیتدپرس

ایجاد اشتغال در آمریکا «کم‌تر از پیش‌بینی» و نرخ بیکاری رو به «افزایش» است

 

ایجاد اشتغال در آمریکا «کم‌تر از پیش‌بینی» و نرخ بیکاری رو به «افزایش» است

سیاستگزاران برای مهار تورم در آمریکا تلاش می‌کنند علاوه بر کاستن از نرخ اشتغال، شتاب در افزایش حقوق را نیز کنترل کنند
سیاستگزاران برای مهار تورم در آمریکا تلاش می‌کنند علاوه بر کاستن از نرخ اشتغال، شتاب در افزایش حقوق را نیز کنترل کنند

آمارهای دولتی که روز جمعه ۱۴ اردیبهشت منتشر شد نشان می‌دهد که ایجاد اشتغال در آمریکا در ماه آوریل از پیش‌بینی کارشناسان «کند‌تر» بوده و همزمان نرخ بیکاری هر چند اندک ولی رو به «افزایش» است.

این شاخص‌ها نشان می‌دهند که هر چند بازار کار در آمریکا هنوز فعال و مقاوم است ولی در مقایسه با قبل تا حدی از تپش افتاده است.

براساس آمارهای اداره کار آمریکا مجموع استخدام‌های جدید در ماه آوریل ۱۷۵ هزار مورد بوده در حالی که این رقم در ماه مارس حدود ۳۱۵ هزار بود.

همزمان نرخ بیکاری نیز که در ماه مارس ۳.۸ درصد بود با اندکی افزایش در ماه آوریل به ۳.۹ رسیده است.

هر چند موارد جدید استخدام در ماه آوریل به نسبت ماه قبل حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، ولی هنوز بالای صد هزار نفر بوده که به اعتقاد کارشناسان حد نصاب مطلوب برای حفظ نرخ بیکاری در حد باثباتی است.

سیاستگزاران برای مهار تورم در آمریکا تلاش می‌کنند علاوه بر کاستن از نرخ اشتغال، شتاب در افزایش حقوق را نیز کنترل کنند.

اگر شاخص‌های ماه آوریل را مبنا قرار دهیم پرداخت ساعتی حقوق شاغلان در مقایسه با همین ماه در سال گذشته ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بازار کار باثبات و پر رونق آمریکا یکی از عوامل مهم تشویق مصرف و رشد اقتصادی این کشور به رغم چند سال افزایش نرخ متوسط بهره بانکی بوده که معمولا استقراض را برای خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گران‌تر می‌کند.

بلاتکلیفی ۵۰۰ روزه سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در زندان لاکان رشت

 

بلاتکلیفی ۵۰۰ روزه سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در زندان لاکان رشت


زندان لاکان رشت
زندان لاکان رشت

سه فرد بازداشت شده اهل گیلان به رغم گذشت حدود ۵۰۰ روز از بازداشت خود همچنان در زندان لاکان رشت در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درحالی‌که دادگاه کیفری رشت در بهمن ۱۴۰۲ حافظ فروحی، آرمان صدقی ثابت، و مهدی میرزایی را محاکمه کرده ولی تاکنون برای آنها حکمی صادر نکرده است.

رسانه حقوق بشر و محیط زیست هم «هیرکانی» پیشتر با اشاره به عدم دسترسی این سه متهم به وکیل انتخابی، از تلاش اطلاعات سپاه رشت برای صدور احکام سنگین علیه آنها خبر داده بود.

حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، ۲۹ ساله، و مهدی میرزایی، ۳۲ ساله، است. این سه نفر در دی سال ۱۴۰۱ بازداشت و از جمله اتهامات آنها «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» عنوان شده است.

حافظ فروحی در مهر ۱۴۰۱ در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مدتی در اعتصاب غذا به سر برد.

هرانا در اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی ماهانه درباره ابعاد نقض حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی، از ۷۰ مورد بلاتکلیفی زندانیان نام برده بود.

وزارت امور خارجه آمریکا هم روز سوم اردیبهشت با انتشار گزارشی سالانه درباره وضعیت بین‌المللی حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ میلادی، بر بدتر شدن وضعیت نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد.

جمهوری اسلامی می‌گوید خدمه کشتی «ام‌اس‌سی آریس» را آزاد کرده است

 

جمهوری اسلامی می‌گوید خدمه کشتی «ام‌اس‌سی آریس» را آزاد کرده است


تصویری از کشتی باری «ام‌اس‌سی» از آرشیو
تصویری از کشتی باری «ام‌اس‌سی» از آرشیو

جمهوری اسلامی می‌گوید خدمه یک کشتی توقیف شده که با پرچم پرتغال فعالیت می‌کرد آزاد شده‌اند، اما خود کشتی همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ضمن اعلام این مطلب و با این ادعا که کشتی توقیف‌شده رادارش را در آب‌های ایران خاموش کرده و «امنیت کشتیرانی را به خطر انداخته بود»، گفت که این شناور تحت «بازداشت قضایی» است. او همچنین با ادعای «بشردوستانه» بودن آزادی خدمه این کشتی، گفت که آنها می‌توانند همراه با ناخدای کشتی به کشورهای خود بازگردند.

چند روز پس از وعده مقامات جمهوری اسلامی برای تلافی کردن حمله هوایی ۱۳ فروردین منتسب به اسرائیل به کنسولگری‌ جمهوری اسلامی در دمشق، که به کشته شدن چند عضو ارشد سپاه پاسداران منجر شد، سپاه پاسداران کشتی باری «ام‌اس‌سی آریس» با ۲۵ خدمه را با ادعای ارتباط داشتن با اسرائیل، در تنگه هرمز توقیف کرد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر تهدید کرده بود که می‌تواند این مسیر مهم کشتیرانی را ببندد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که این کشتی به دلیل «نقض قوانین دریایی» توقیف شده است و «شکی وجود ندارد» که با اسرائیل مرتبط است.

وزارت خارجه پرتغال خواستار آن شده بود که خدمه کشتی تا زمان آزادی از خدمات درمانی کافی برخوردار شوند و اشاره کرده بود که توضیحات جمهوری اسلامی در مورد توقیف کشتی متناقض بوده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز پیشتر در گفت‌و‌گو با بخش فارسی صدای آمریکا این اقدام سپاه پاسداران را «دزدی دریایی» نامید.

شرکت «ام‌اس‌سی»، کشتی آریس را از «گورتال شیپینگ»، شرکتی وابسته به «زودیاک ماریتیم» اجاره می‌کند که بخشی از آن متعلق به ایال اوفر، بازرگان اسرائیلی، است.

چند هفته بعد از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، شبه‌نظامیان حوثی که مورد حمایت حکومت ایران هستند و بر بخش‌هایی از یمن تسلط دارند، به بهانه حمایت از مردم غزه، حمله به کشتی‌های باری و ناوهای جنگی حاضر در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند.

هه‌نگاو: تعداد اعدام‌ها در ایران در یک ماه ۳۲۸ درصد افزایش یافت

 

هه‌نگاو: تعداد اعدام‌ها در ایران در یک ماه ۳۲۸ درصد افزایش یافت


سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از رشد بیش از ۳۰۰ درصدی اعدام‌ها در ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با یک ماه قبل از آن خبر داد.

بنا بر این گزارش، در ماه آوریل دستکم ۷۷ زندانی از جمله سه زن و یک زندانی مذهبی کُرد در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند.

این آمار در مقایسه با اعدام ۱۸ زندانی در ماه مارس، رشدی ۳۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش هه‌نگاو، زندان‌های استان خراسان رضوی در ماه گذشته میلادی با ۱۶ اعدام دارای بیشترین شمار اعدام‌ها بوده و زندان‌های استان البرز، اصفهان، کرمان و آذربایجان شرقی هم به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اتهام اغلب زندانیان اعدامی «مربوط به جرایم مواد مخدر» ذکر شده و رسانه‌های حکومتی تنها درباره ۴ مورد ازاعدام‌های ماه گذشته میلادی خبررسانی کرده‌اند.

برخی منتقدان معتقدند که هدف جمهوری اسلامی از افزایش شمار اعدام زندانیان متهم به ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر «ارعاب» جامعه است.

به گفته محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال گذشته «با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض»، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد‌مخدر اعدام کرده است.

در همین رابطه بیش از ۸۰ نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای تقاضا کردند که ادامه همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط شود.

سکته مغزی رضا سلمان‌زاده در زندان؛ منبع مطلع: مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده خودداری می‌کنند

 

سکته مغزی رضا سلمان‌زاده در زندان؛ منبع مطلع: مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده خودداری می‌کنند


رضا سلمان‌زاده، پدر دادخواه مهدی سلمان‌زاده از کشته‌شدگان آبان ۹۸. آرشیو
رضا سلمان‌زاده، پدر دادخواه مهدی سلمان‌زاده از کشته‌شدگان آبان ۹۸. آرشیو

یک منبع آگاه روز جمعه ۱۴ اردیبهشت به صدای آمریکا گفت که رضا سلمان‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج، سکته مغزی کرده و به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته این منبع آگاه،‌ مقامات زندان که پس از سکته مغزی و وخامت حال این زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار، او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند، از ارائه هرگونه اطلاعات در مورد بیمارستان محل نگهداری او خودداری می‌کنند.

به گفته این منبع نزدیک به رضا سلمان‌زاده، خانواده او از طریق تماس همبندی‌های این زندانی دادخواه از انتقال او به خارج از زندان مطلع شده‌اند و همچنان در بی‌خبری از وضعیتش به سر می‌برند.

این منبع آگاه همچنین گفت که خانواده سلمان‌زاده به چند بیمارستان مراجعه کرده‌اند، اما هنوز نمی‌دانند مقامات زندان رضا سلمان‌زاده را به کجا برده‌اند و در چه وضعیتی به سر می‌یرد.

پیشتر ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از انتقال رضا سلمان‌زاده، پدر دادخواه مهدی سلمان‌زاده از کشته‌شدگان آبان ۹۸، به بیمارستان خبر داده بود.

«هرانا» نوشت: «رضا سلمان‌زاده شامگاه پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، در پی وخامت حال جسمانی و با علائم سکته مغزی از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان منتقل شد.»

هرانا پیشتر در مورد این زندانی نوشته بود که آقای سلمان‌زاده به دنبال آتش‌سوزی مهر ۱۴۰۱ در زندان اوین، با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فی الارض» مواجه شد و تاکنون دادگاهی برای او برگزار نشده است.

رضا سلمان‌زاده در تاریخ ۱۲ شهریور سال گذشته از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود.

او هفته گذشته همراه با زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی، در فایلی صوتی که به دست صدای آمریکا رسیده بود، با بیان این که «آزادی‌خواهانی» از جمله «رضا رسایی، عادل خوشکار، حبیب دریس، مجاهد کورکور، منصور دهمرده، عباس دریس، و میلاد آزمون» در «صف قتل حکومتی» و خطر اعدام قرار دارند، تأکید کردند: «آنچه بیش از هر چیز به قربانی آسیب می‌رساند سکوت تماشاگر است.»

به گفته این دو زندانی سیاسی، جمهوری اسلامی «هر زمان که با شکست در سیاست‌های خارجی و داخلی مواجه می‌شود، از جوانان ایران زمین انتقام سخت می‌گیرد. یک روز با روانه کردن مزدورانش در خیابان‌ها به عنوان گشت ارشاد به آزار و اذیت دختران و زنان می‌پردازد و روز دیگر با صدور احکام ظالمانه و ساختگی اعدام برای زندانیان سیاسی و آزادی‌خواه، و روزی دیگر با ایجاد پروپاگاندا و مانور رسانه‌ای در جهتی دیگر ملت را سرگرم می‌کنند و در خفا فرزندان مظلوم مان را اعدام می‌کنند.»

رضا سلمان‌زاده و زرتشت احمدی راغب در این پیام با یادآوری اجرای اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری «در بی‌خبری» گفتند: «ما در مقابل این لجام‌گسیختگی حاکمیت سکوت نکرده و نخواهیم کرد.»

آنها با یادآوری اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی در روزهای سه‌شنبه، افزودند: «۱۴ هفته پیاپی هر سه‌شنبه به خاطر اعدام آزادی‌خواهان به صورت دسته‌جمعی در زندان قزل‌حصار در اعتصاب غذا هستیم و در صورت اعدام هر یک از عزیزان آزادی‌خواه نه‌تنها سکوت نخواهیم کرد، بلکه از گزینه‌های بیشتری برای جلوگیری از جنایات حاکمیت استفاده خواهیم کرد.»

این دو زندانی سیاسی از مردم ایران، فعالان سیاسی و مدنی، و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواستند که «در برابر ظلم ظالمان سکوت نکنند» و اضافه کردند: «قبل از این که طنابی برای گردن‌های آزادی‌خواهان ایران بافته شود، صدایشان باشید تا حسرتی دیگر توسط حاکمیت قتل و جنون بر دلمان نهاده نشود.»

یک مقام آمریکایی برای گفت‌وگو درباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و روسیه به آسیا می‌رود

 

یک مقام آمریکایی برای گفت‌وگو درباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و روسیه به آسیا می‌رود


یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، هفته آینده برای گفت‌وگو درباره اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و روسیه به سنگاپور و مالزی سفر خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه می‌گوید در ماه‌های اخیر انتقال پول به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس، از طریق سیستم مالی مالزی افزایش یافته است.

به گفته این منبع که نخواست نامش فاش شود آمریکا قصد دارد تا مانع از این اقدام شود، و همچنین راه را بر فرار از تحریم‌ها ببندد.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و نیل مک‌براید، مشاور کل وزارت خزانه‌‌داری، به سنگاپور و مالزی سفر خواهند کرد.

این منبع در ادامه می‌افزاید که سفر مقامات آمریکایی در شرایطی انجام می‌شود که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تمرکز خود را بر مقابله با تامین مالی تروریسم از طریق جنوب شرق آسیا، از جمله از طریق تلاش برای جمع آوری کمک‌های مالی و فروش غیرقانونی نفت ایران، افزایش داده است.

وزارت خزانه‌داری در ماه آذر گذشته تحریم‌هایی را علیه چهار شرکت مستقر در مالزی وضع کرد که متهم به حمایت از برنامه پهپادی جمهوری اسلامی هستند.

واشنگتن اخیرا تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است. این تحریم‌ها به دلایل مختلفی از جمله استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، و برای افزایش فشار بر تهران پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل وضع شده است.

برایان نلسون در سنگاپور درباره اعمال محدودیت کشورهای «گروه هفت» بر بهای نفت روسیه، و همچنین توقف صادرات کالاهای دو‌منظوره به این کشور که می‌تواند مصرف نظامی نیز داشته باشد، بحث خواهد کرد.

از زمان حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و متحدانش هزاران فرد، شرکت، سازمان، و نهاد روسی، را تحریم کردند.

تجلیل آمریکا از روزنامه‌نگاران ایرانی در روز جهانی آزادی مطبوعات: خبرنگاری جرم نیست

 

تجلیل آمریکا از روزنامه‌نگاران ایرانی در روز جهانی آزادی مطبوعات: خبرنگاری جرم نیست


الهه محمدی (راست) و نیلوفر حامدی، پس از آزادی از زندان. آرشیو
الهه محمدی (راست) و نیلوفر حامدی، پس از آزادی از زندان. آرشیو

همزمان با ٣ مه (۱۴ اردیبهشت) و روز جهانی آزادی مطبوعات، ایالات متحده آمریکا بار دیگر از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی از جمله نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نازیلا معروفیان تجلیل کرد.

حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار پستی در رسانه ایکس ضمن اشاره به پوشش خبری انواع رویدادها توسط خبرنگاران نوشت: « در عصر سرشار از اطلاعات نادرست، وجود اطلاعات معتبر قابل اعتماد مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.»

 

خبرنگاران در مسیر انجام وظیفه و پوشش خبری انواع رویدادها، از بلایای طبیعی گرفته تا بیماری های همه گیر، جنگ، و موارد دیگر، جان خود را به خطر می اندازند.. در عصر سرشار از اطلاعات نادرست، وجود اطلاعات معتبر قابل اعتماد مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. خبرنگاری جرم نیست، نه… نمایش موارد بیشتر
 

وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه مطلب خود تصریح کرد: «خبرنگاری جرم نیست، نه اینجا، نه آنجا، نه هیچ جای دنیا.»

دستگاه دیپلماسی ایالات متحده سپس با اشاره به روز جهانی آزادی مطبوعات به فشارهای جمهوری اسلامی بر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران «تا حقایق را آن گونه که هستند گزارش نکنند» افزوده است: «علیرغم تلاش‌‌های رژیم، شجاعت خبرنگارانی چون نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نازیلا معروفیان است که باعث آگاه‌سازی ایرانیان می‌شود.»

وزارت امور خارجه آمریکا در پایان تاکید کرده است: «ما این خبرنگاران و همه خبرنگارانی که در سرتاسر جهان در شرایط سخت اطلاع‌رسانی می‌کنند را تحسین می‌کنیم. دنیا اکنون بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد.»

مدرسه روزنامه‌نگاری «میدپوینت» در جدیدترین گزارش سالانه خود درباره افزایش سرکوب روزنامه‌نگاران اعلام کرد که پوشش اخبار حجاب و میزان مشارکت در انتخابات و انتقاد از حکومت دلایل اصلی فشار بر روزنامه‌نگاران در سال ۱۴۰۲ است.

میدپوینت که در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کند، در گزارش امسال خود ۲۲۶ مورد سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را شناسایی کرده، که شامل ۱۰۲ مورد بازداشت یا حاکمه، و ۴۲ مورد احضار یا شکایت، و ۱۴۴ مورد از طریق برخورد قضایی بوده است.

اما رویه سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌‌نگاران و خبرنگاران ایرانی به داخل کشور محدود نشده است.

در ادامه اسناد فاش شده در جریان هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری «عدالت علی»، مدارکی منتشر شده که از پرونده‌سازی برای شماری از روزنامه‌نگاران صدای آمریکا و دیگر رسانه‌ها، و ارسال احکام حبس تعزیری آنها به دایره اجرای احکام پرده برمی‌دارد.

بنا بر یک سند منتشر شده در جریان هک اسناد قوه قضاییه، پرونده عده‌ای از روزنامه‌نگاران شاغل در بخش فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا، بی‌بی‌سی، من‌وتو، و ایران اینترنشنال، در اردیبهشت ۱۴۰۱ با اعلام مجازات «حبس تعزیری» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به «شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه تهران» ارسال شده است.

 

سازمان «شاخص سانسور» خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف حکم اعدام توماج صالحی شد

 

سازمان «شاخص سانسور» خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف حکم اعدام توماج صالحی شد


سازمان معتبر بریتانیایی «ایندکس آن سنسورشیپ» یا «شاخص سانسور» روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، یک درخواست فوری از جانب خانواده توماج صالحی به دو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای تجدیدنظر در حکم اعدام این خواننده معترض ارسال کرده است.

توماج صالحی، اوایل آبان ۱۴۰۱ در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای حکومتی بازداشت و روانه زندان شد. او یک سال بعد با قید وثیقه آزاد اما دوباره چند روز بعد بازداشت و راهی زندان اصفهان شد.

او ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام «اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی» محاکمه و حکم اعدامش روز ۵ اردیبهشت به وکلایش ابلاغ شد.

«شاخص سانسور» در درخواست خود می‌گوید از آنجایی که فرصت برای تجدیدنظر در حکم اعدام توماج صالحی تنها بیست روز تا ۲۵ اردیبهشت است، بیم آن می‌رود که با توجه به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران مقامات جمهوری اسلامی به سرعت برای اجرای این حکم اقدام کنند.

این سازمان غیردولتی ‌مدافع آزادی بیان می‌گوید آخرین گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مقامات ایران در سال گذشته حداقل ۸۵۳ نفر را اعدام کردند که بالاترین تعداد در هشت سال گذشته است و زندان‌های ایران را به محلی برای کشتار جمعی تبدیل کرده‌‌اند.

تیم وکلای بریتانیایی که از جانب خانواده توماج صالحی و «شاخص سانسور» فعالیت می‌کنند در درخواست فوری خود به گزارشگران ویژه سازمان ملل به اعدام‌های فراقانونی، شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان اشاره کرده‌اند.

در این درخواست آمده است: «حکومت ایران تعهدات حقوقی بین‌المللی خود را نقض می‌کند و به حقوق آقای صالحی در زمینه‌هایی از جمله حق حیات، عاری از شکنجه، محاکمه عادلانه و آزادی بیان احترام نمی‌گذارد.»

« شاخص سانسور» که همزمان با صدور حکم اعدام برای توماج جایزه آزادی بیان خود در شاخه هنر را به او اهدا کرده بود نوشت: «توماج صالحی، خواننده رپری که به دلیل حمایت هنری‌اش از جنبش زن زندگی آزادی شناخته شده... در ایران به اعدام محکوم شده است. محکوم شدن به اعدام به دلیل خواندن درباره حقوق بشر، فجیع‌ترین توهین به عدالت است.»

این سازمان در بیانیه خود به نقل از آرزو اقبالی، دختر خاله توماج که از ثبت درخواست فوری به سازمان ملل استقبال کرد نوشت: «جامعه جهانی باید با توماج صالحی و همه کسانی که شجاعانه علیه بی‌عدالتی و ظلم در ایران صحبت می‌کنند، ابراز همبستگی کند. کوتاهی در این امر نه تنها زندگی و آسایش توماج را به خطر می‌اندازد، بلکه رژیم ایران را برای ادامه رفتار خشن خود با زندانیان سیاسی که بیشتر به منظور ارعاب مردم و سرکوب مخالفان است، بی‌پرواتر خواهد کرد.»

کائولفیون گلگر، مشاور بین‌المللی خانواده توماج صالحی و «شاخص سانسور» گفت: «توماج صالحی هنرمندی درخشان، شجاع و با استعداد است که از موسیقی و ویدیوهای خود برای ایستادگی در برابر رژیم وحشی ایران و حمایت از مردم ایران، مبارزه برای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی استفاده می‌کند.»

نیک ویلیامز، مسئول سیاست‌گذاری در «شاخص سانسور»، می‌گوید: «حکم اعدام توماج صالحی، سوءاستفاده‌ وحشتناک از قدرت توسط رژیمی است که هنر و آزادی بیان را جرم انگاری کرده است.» او ضمن اشاره به سرکوب گسترده در پی اعتراض‌ها علیه کشتن مهسا امینی گفت: «پرونده توماج نماد شجاعت همه کسانی است که اعتراض خود را ابراز کردند. به همین دلیل است که «شاخص سانسور افتخار می‌کند که به همراه خانواده‌اش و تیم وکلای بریتانیایی برای آزادی او در تلاش است. هیچ کس نباید به خاطر موسیقی خود یا همبستگی با زنان شجاعی که اعتراض کردند به اعدام محکوم شود.»

«شاخص سانسور« در خاتمه می‌گوید با «درخواست فوری خود از گزارشگران ویژه سازمان ملل می‌خواهد که با توجه به وخامت اوضاع و خطر قریب‌الوقوع اعدام آقای صالحی، اقدام فوق‌العاده فوری انجام دهند.»

جمهوری اسلامی می‌گوید خدمه کشتی «ام‌اس‌سی آریس» را آزاد کرده است

 

جمهوری اسلامی می‌گوید خدمه کشتی «ام‌اس‌سی آریس» را آزاد کرده است


تصویری از کشتی باری «ام‌اس‌سی» از آرشیو
تصویری از کشتی باری «ام‌اس‌سی» از آرشیو

جمهوری اسلامی می‌گوید خدمه یک کشتی توقیف شده که با پرچم پرتغال فعالیت می‌کرد آزاد شده‌اند، اما خود کشتی همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ضمن اعلام این مطلب و با این ادعا که کشتی توقیف‌شده رادارش را در آب‌های ایران خاموش کرده و «امنیت کشتیرانی را به خطر انداخته بود»، گفت که این شناور تحت «بازداشت قضایی» است. او همچنین با ادعای «بشردوستانه» بودن آزادی خدمه این کشتی، گفت که آنها می‌توانند همراه با ناخدای کشتی به کشورهای خود بازگردند.

چند روز پس از وعده مقامات جمهوری اسلامی برای تلافی کردن حمله هوایی ۱۳ فروردین منتسب به اسرائیل به کنسولگری‌ جمهوری اسلامی در دمشق، که به کشته شدن چند عضو ارشد سپاه پاسداران منجر شد، سپاه پاسداران کشتی باری «ام‌اس‌سی آریس» با ۲۵ خدمه را با ادعای ارتباط داشتن با اسرائیل، در تنگه هرمز توقیف کرد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر تهدید کرده بود که می‌تواند این مسیر مهم کشتیرانی را ببندد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که این کشتی به دلیل «نقض قوانین دریایی» توقیف شده است و «شکی وجود ندارد» که با اسرائیل مرتبط است.

وزارت خارجه پرتغال خواستار آن شده بود که خدمه کشتی تا زمان آزادی از خدمات درمانی کافی برخوردار شوند و اشاره کرده بود که توضیحات جمهوری اسلامی در مورد توقیف کشتی متناقض بوده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز پیشتر در گفت‌و‌گو با بخش فارسی صدای آمریکا این اقدام سپاه پاسداران را «دزدی دریایی» نامید.

شرکت «ام‌اس‌سی»، کشتی آریس را از «گورتال شیپینگ»، شرکتی وابسته به «زودیاک ماریتیم» اجاره می‌کند که بخشی از آن متعلق به ایال اوفر، بازرگان اسرائیلی، است.

چند هفته بعد از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، شبه‌نظامیان حوثی که مورد حمایت حکومت ایران هستند و بر بخش‌هایی از یمن تسلط دارند، به بهانه حمایت از مردم غزه، حمله به کشتی‌های باری و ناوهای جنگی حاضر در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند.

هند از اتباع خود خواست در سفر به ایران و اسرائیل «هوشیار» باشند

 

هند از اتباع خود خواست در سفر به ایران و اسرائیل «هوشیار» باشند


پرچم هند
پرچم هند

به‌رغم کاهش نسبی تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، هند روز جمعه ۱۴ اردیبهشت خواستار هوشیاری شهروندان خود در سفر به ایران و اسرائیل شد.

راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، در این ارتباط گفت دهلی‌نو از نزدیک شرایط در خاورمیانه را رصد می‌کند.

او ضمن اشاره به بازگشایی حریم هوایی ایران و اسرائیل طی روزهای اخیر گفت: «به اتباع هندی که به این کشورها سفر می‌کنند، توصیه می‌کنیم هوشیار و با سفارت هند [در این دو کشور] در تماس باشند.»

وزارت امور خارجه هند روز جمعه ۲۴ فروردین و در میانه نگرانی‌های جهانی از احتمال حمله قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، در هشداری به شهروندان هند توصیه کرده بود فعلا به ایران یا اسرائیل سفر نکنند.

افزایش تنش‌ها و در نهایت حمله بی‌سابقه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حمله منتسب به اسرائیل در پاسخ به این حمله بسیاری از دولت‌ها را مجبور به صدور توصیه‌های مسافرتی خطاب به شهروندان خود و برحذر داشتن آنها از سفر به ایران و اسرائیل کرد.

در بحبوحه تنش‌ها، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی جهان نیز پروازهای خود به این دو کشور و یا بر فراز این دو کشور و بخش‌های دیگری از خاورمیانه را به حالت تعلیق در آوردند.

مولوی عبدالحمید خواستار رسیدگی «بی‌طرفانه» حکومت ایران به پرونده قتل نیکا شاکرمی شد

 

مولوی عبدالحمید خواستار رسیدگی «بی‌طرفانه» حکومت ایران به پرونده قتل نیکا شاکرمی شد


مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۴ اردیبهشت خواستار رسیدگی «بی‌طرفانه» دستگاه قضایی حکومت ایران به پرونده قتل نیکا شاکرمی شد.

او با اشاره به « انعکاس وسیع» گزارش تازه مربوط به قتل نیکا شاکرمی در ایران گفت وظیفه حکومت و دستگاه قضایی است «بی‌طرفانه» به این پرونده رسیدگی و درباره آن شفاف‌سازی کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد به تمام موارد مربوط به قتل دختران ایرانی در بازداشتگاه‌های حکومتی در جریان «خیزش مهسا» به شیوه‌ای «بی‌طرفانه» رسیدگی کنند.

به گفته مولوی عبدالحمید، کسی که مرتکب جرمی شده، فارغ از آن که چه مقامی دارد، باید مسئول شناخته شود.

او افزود اگر کسی مرتکب قتل شده باید قصاص شود و اگر مرتکب شکنجه یا تجاوز به عنف شده، باید طبق قانون جمهوری اسلامی مجازات شود.

مولوی عبدالحمید تصریح کرد که اگر حکومتی اجرای قانون و عدالت را از خود شروع نکند، هرگز نمی‌تواند آن را در جامعه برقرار کند.

بی‌بی‌سی جهانی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در گزارش تفصیلی اعلام کرد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله معترض ایرانی، اواخر شهریور ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، مورد تجاوز ماموران قرار گرفته و کشته شده است.

این شبکه متعلق به دولت بریتانیا همچنین تاکید کرد که دلیل ادعایش، گزارشی «بسیار محرمانه» از جلسه استماع پرونده نیکا شاکرمی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شامل اسامی قاتلان او و فرماندهان ارشدی است که سعی کردند حقیقت را پنهان کنند.

انتشار این گزارش بی‌بی‌سی درباره شکنجه، آزار جنسی، و نهایتا قتل نیکا شاکرمی با موجی از محکومیت‌ها در میان مردم و فعالان سرشناس ایرانی و همچنین نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان همراه بوده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت گزارش بی‌بی‌سی درباره قتل نیکا شاکرمی را «وحشتناک» خواند و بر ضرورت تحقیقات هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در این زمینه تاکید کرد.

این سخنگو در پاسخ به درخواست صدای آمریکا طی ایمیلی، «مرگ غم‌انگیز نیکا شاکرمی» را توهینی به حقوق بشر عنوان کرد و درباره گزارش بی سی‌سی جهانی از این حادثه نوشت: «ما نمی‌توانیم صحت اسنادی که گفته می‌شود افشا شده‌اند را تأیید کنیم، اما اطلاعات جمع‌آوری‌شده در تحقیقات بی‌بی‌سی وحشتناک و ضروری است که هیئت حقیقت‌یاب به تحقیقات خود در مورد سوابق وحشتناک نقض حقوق بشر که همچنان در ایران رخ می‌دهد، از جمله مرگ نیکا شاکرمی، ادامه دهد.»

او همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی ایالات متحده در زمینه حقوق بشر ایران افزود: «ما کشتار، ضرب و شتم، شکنجه و اعمال خشونت جنسی علیه معترضان توسط رژیم ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را به دقت زیر نظر داشتیم و در زمان مرگ نیکا شاکرمی، قتل وحشیانه او و رفتار غیرقابل توصیف با بسیاری از دختران جوان دیگر و معترضان صلح‌جو در تمام سنین را محکوم کردیم.»

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید بر تداوم تعهد ایالات متحده بر حمایت از حقوق بشر مردم ایران و پاسخگو کردن عاملان این جنایات خاطرنشان کرد: «رویکرد ما در قبال جمهوری اسلامی اشکال مختلفی دارد که موفقیت در حذف رژیم ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران و هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله آنها بوده است.»

استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت درباره روایت بی‌بی‌سی جهانی از نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران این گزارش را «بسیار بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: «یک گزارشگر ویژه به علاوه مکانیسم‌های حقوق بشری دیگر در مورد ایران وجود دارد که اگر مستندات بی‌بی‌سی برای آنها ارسال شود حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

در همین ارتباط، شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به گزارش‌ جدید منتشر شده در بی‌بی‌سی جهانی درباره تعرض جنسی و قتل نیکا شاکرمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مرتکبان جنایت علیه نیکاشاکرمی، و مسئول اصلی آن علی خامنه‌ای به دست عدالت سپرده خواهند شد.»

او در ادامه نوشت: «در کنار مادر گرامی نیکا و خواهر شجاعش آیدا شاکرمی که با وجود همه تهدیدها و فشارها، مبارزه او برای آزادی را ادامه داده‌اند، هستیم.»

حامد اسماعیلیون، از دادخواهان هواپیمای مسافربری اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، در واکنش به گزارش نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی نوشت: «نه بخششی در کار است نه فراموشی. قاتلین بی‌رحم و جنایتکار تو مجازات خواهند شد.»

گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویسی که در بازداشت و حین بازجویی کشته شد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز گزارشِ قتلِ دختر جوانم نیکا شاکرمی را دیدم‌. اشک چشمانم خشک نمی‌شود و جگرم شرحه شرحه شده است. انگار یک بار دیگر ستّار (بهشتی) و محمدّم (محمد حسینی) را جلو چشمانم کشتند! دستانِ این رژیم به خون نیکا و سایر فرزندانم آلوده است.»

مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نیز تأکید کرد: «نیکای شجاع حتی وقتی گیر سپاهیان وحشی خامنه‌ای افتاد، یک تنه با آنها جنگید، جنگید، جنگید. به سپاهی‌های متجاوز التماس نکرد که به او‌ رحم کنند، لگد زد، فریاد زد و این‌گونه بود که آنها رهبر واقعی میدان مبارزه را شناختند و ترسیدند که مبادا او با اقتدارش، تمام زندان را به شورش و قیام وادارد و از ترس‌شان او را کشتند.»

او با بیان این که «جمهوری اسلامی از مبارزان و رهبرانی که حق یک ملت را از سپاهِ خامنه‌ای گدایی نکنند وحشت دارد»، افزود: «شرم بر ما اگر قاتلان نیکا‌ها و سارینا‌ها را ببخشیم.»

در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌جویانه به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، بیش از ۵۰۰ شهروند ایرانی از جمله زنان و کودکان توسط ماموران مسلح جمهوری اسلامی کشته و هزاران تن دیگر زخمی و یا بازداشت شدند.

کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان مسالمت‌جوی ایرانی به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، چندین بسته تحریمی علیه افراد و نهادهای مسئول این سرکوب‌ها وضع کرده‌اند و وعده داده‌اند به حمایت قاطعانه خود از حق آزادی بیان و آزادی تجمعه مردم ایران و همچنین حق انتخاب پوشش از سوی زنان ایرانی ادامه خواهند داد.

تشکیل پرونده قضایی در پی آتش‌سوزی ویرانگر در شهرک امام‌زاده ابراهیم شَفت

تشکیل پرونده قضایی در پی آتش‌سوزی ویرانگر در شهرک امام‌زاده ابراهیم شَفت

به گفته مقام‌های محلی، این حادثه تلفات جانی نداشته است
به گفته مقام‌های محلی، این حادثه تلفات جانی نداشته است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت می‌گوید برای آتش‌سوزی گسترده چهارشنبه شب، ۱۲ اردیبهشت، در روستا و بازارچه امام‌زاده ابراهیم این شهرستان پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این آتش‌سوزی در استان گیلان که ساعت ۱۲ شامگاه چهارشنبه آغاز شد، ده‌ها واحد مسکونی و تجاری به طور کامل در آتش سوختند.

علی‌اصغر چگینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت، می‌گوید دستور تحقیقات برای شناسایی علت آتش‌سوزی صادر شده که پس از اعلام نظر کارشناسان متخصص، دلیل آن مشخص خواهد شد.

 

مدیرکل مدیریت بحران گیلان نیز در این زمینه اعلام کرد طبق برآوردهای اولیه، ۱۳۰ پلاک در قالب ۸۵ قطعه یک تا چهار طبقه دچار آتش‌سوزی شده و ۶۰ خانوار را آواره کرده است.

محمدرضا حق‌بین با اشاره به اسکان اضطراری این خانواده‌ها، گفته که مالکان واحدهای آسیب‌دیده، افراد بومی و فصلی هستند.

به گفته مقام‌های محلی، این حادثه تلفات جانی نداشته است.

روستای امام‌زاده ابراهیم از توابع شهرستان شفت در استان گیلان است.

انتشار نتایج مقدماتی انتخابات محلی بریتانیا؛ حزب کارگر به آینده امیدوار شد

 

انتشار نتایج مقدماتی انتخابات محلی بریتانیا؛ حزب کارگر به آینده امیدوار شد


آسوشیتدپرس روز جمعه ۱۴ اردیبهشت گزارش داد که حزب حاکم محافظه کار بریتانیا در انتخابات محلی متحمل شکست بزرگی می‌شود، زیرا به نظر می‌رسد حزب کارگر این کشور پس از ۱۴ سال به سمت کسب قدرت پیش می‌رود.

رای‌دهندگان بریتانیایی روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، با شرکت در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در مناطق انگلستان و ولز سرنوشت بیش از ۲۶۰۰ کرسی را تعیین کردند.

بر اساس این گزارش، نتایج مقدماتی آرا نشان دهنده شکست حزب محافظه کار است که می‌تواند فعالیت ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، را با چالش روبرو کند. در این ارتباط، شکست سنگین نامزد حزب محافظه کار در منطقه «بلک‌پول» باعث امیدواری حزب کارگر شده است.

شمارش تقریباً یک چهارم از ۲۶۶۱ کرسی تا صبح جمعه نشان دهنده این است که محافظه کاران ۱۲۲ کرسی خود را از دست داده‌اند.

خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده است که شکست در انتخابات محلی «ضربه سیاسی سنگینی» به حزب محافظه‌کار در آستانه انتخابات پارلمانی بریتانیا خواهد بود.

بر اساس گزارش ها، حزب کارگر احتمالاً با پیروزی در انتخابات پارلمانی دولت بعدی بریتانیا را تشکیل می‌دهد.

رضا سلمان‌زاده در پی وخامت حال جسمی از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان منتقل شد

 

رضا سلمان‌زاده در پی وخامت حال جسمی از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان منتقل شد


رضا سلمان‌زاده، پدر دادخواه مهدی سلمان‌زاده از کشته‌شدگان آبان ۹۸. آرشیو
رضا سلمان‌زاده، پدر دادخواه مهدی سلمان‌زاده از کشته‌شدگان آبان ۹۸. آرشیو

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از انتقال رضا سلمان‌زاده بود، متهم سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، به بیمارستان خبر داد.

«هرانا» نوشت: «رضا سلمان‌زاده شامگاه پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، در پی وخامت حال جسمانی و با علائم سکته مغزی از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان منتقل شد.»

تاکنون خبر دیگری در مورد وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی منتشر نشده است.

هرانا پیشتر در مورد این زندانی نوشته بود که آقای سلمان‌زاده به دنبال آتش سوزی مهرماه ۱۴۰۱ در زندان اوین، با اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فی الارض مواجه شد و تاکنون دادگاهی برای او برگزار نشده است.

رضا سلمان‌زاده در تاریخ دوزادهم شهریورماه سال گذشته از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود.

او هفته گذشته همراه با زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی، در فایلی صوتی که به دست صدای آمریکا رسیده بود، با بیان این که «آزادی‌خواهانی» از جمله «رضا رسایی، عادل خوشکار، حبیب دریس، مجاهد کورکور، منصور دهمرده، عباس دریس، و میلاد آزمون» در «صف قتل حکومتی» و خطر اعدام قرار دارند، تأکید کردند: «آنچه بیش از هر چیز به قربانی آسیب می‌رساند سکوت تماشاگر است.»

به گفته این دو زندانی سیاسی، جمهوری اسلامی «هر زمان که با شکست در سیاست‌های خارجی و داخلی مواجه می‌شود، از جوانان ایران زمین انتقام سخت می‌گیرد. یک روز با روانه کردن مزدورانش در خیابان‌ها به عنوان گشت ارشاد به آزار و اذیت دختران و زنان می‌پردازد و روز دیگر با صدور احکام ظالمانه و ساختگی اعدام برای زندانیان سیاسی و آزادی‌خواه، و روزی دیگر با ایجاد پروپاگاندا و مانور رسانه‌ای در جهتی دیگر ملت را سرگرم می‌کنند و در خفا فرزندان مظلوم مان را اعدام می‌کنند.»

رضا سلمان‌زاده و زرتشت احمدی راغب در این پیام با یادآوری اجرای اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری «در بی‌خبری» گفتند: «ما در مقابل این لجام‌گسیختگی حاکمیت سکوت نکرده و نخواهیم کرد.»

آنها با یادآوری اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی در روزهای سه‌شنبه، افزودند: «۱۴ هفته پیاپی هر سه‌شنبه به خاطر اعدام آزادی‌خواهان به صورت دسته‌جمعی در زندان قزل‌حصار در اعتصاب غذا هستیم و در صورت اعدام هر یک از عزیزان آزادی‌خواه نه‌تنها سکوت نخواهیم کرد، بلکه از گزینه‌های بیشتری برای جلوگیری از جنایات حاکمیت استفاده خواهیم کرد.»

این دو زندانی سیاسی از مردم ایران، فعالان سیاسی و مدنی، و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواستند که «در برابر ظلم ظالمان سکوت نکنند» و اضافه کردند: «قبل از این که طنابی برای گردن‌های آزادی‌خواهان ایران بافته شود، صدایشان باشید تا حسرتی دیگر توسط حاکمیت قتل و جنون بر دلمان نهاده نشود.»

اعتصاب غذای سکینه پروانه در زندان اوین

 

اعتصاب غذای سکینه پروانه در زندان اوین


سکینه پروانه زندانی سیاسی
سکینه پروانه زندانی سیاسی

خبرگزاری «هرانا» خبر داد که سکینه پروانه، زندانی سیاسی در زندان اوین، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت، برای همدردی با خانواده هایی که فرزندان خود را در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از دست دادند، اعتصاب غذا کرده است.

به نوشته هرانا، این اعتصاب غذا در سالروز تولد علی مظفری، نوجوان ۱۷ ساله که در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، انجام شده است.

این زندانی سیاسی در نامه ای نوشته است: «علی مظفری اگر در اعتراضات سال ۱۴۰۱ کشته نمی شد، حالا تولد ۱۹ سالگی اش را در کنار خانواده و دوستانش جشن می گرفت.»

خانم پروانه در این نامه تاکید کرد که «می‌خواهم صدای مظلومیت تان باشم. صدای مرگ مظلومانه ی علی و دیگر نوجوانانی که تنها خواسته شان بهتر زیستن بود.»

بنابر گزارش ها، سکینه پروانه در فروردین ۱۴۰۲، در پی حضور بر سر مزار علی مظفری در شهرستان قوچان بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهرستان منتقل شد.

وی پس از ۱۲ روز بازداشت در این نهاد امنیتی به زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافت.

خانم پروانه سپس در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۶ سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال و ۶ ماه حبس محکوم شد.

یک عضو کارگری شورای عالی کار: هدف وزیر کار، کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

 

یک عضو کارگری شورای عالی کار: هدف وزیر کار، کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است


صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست شورای عالی کار. آرشیو
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست شورای عالی کار. آرشیو

اکبر شوکت، عضو کارگری شورای عالی کار جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، با انتقاد از طرح دولت برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی گفت که صحبت های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی ندارند و می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

این سخنان در شرایطی ابراز می شود که شماری از اعضای تشکل های مستقل کارگری به اتهام های امنیتی زندانی هستند و به تاکید اتحادیه های کارگری در جهان، جمهوری اسلامی مانع تشکل یابی مستقل کارگران در ایران است.

خبرگزاری ایلنا نیز نوشت از قرار معلوم، «تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است.»

پیش از این، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به انتقادهای شدید از مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار برای سال جاری ایده واگذاری تعیین دستمزد به مجلس را مطرح کرد که این موضوع نیز انتقادهای شدیدی را به دنبال داشته است.

حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای یک فرزند، در سال جاری حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

این میزان در شرایطی در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تصویب شد که آخرین «محاسبات رسمی» در سال گذشته حاکی از آن بود که تا ابتدای سال جاری، سبد معیشت یک خانوار کارگری بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان بوده است.

در همین ارتباط، اکبر شوکت گفت که سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و ساز و کاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است اما آن طور که باید، اجرا نمی‌شود و نظر اعضای کارگری شورا از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست.

وی افزود که وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند و می خواهد این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین ببرد که چنین رفتاری، ضد مردمی و مغایر با دموکراسی است.

شماری از فعالان کارگری نیز معتقدند صولت مرتضوی با حذف شورای‌عالی کار و سپردن امور به مجلس در صدد تلافی اعتراضات جامعه کارگری به شیوه مدیریت او است.

نظامیان روسیه وارد یک پایگاه هواییِ میزبان آمریکایی‌ها در نیجر شدند

 

نظامیان روسیه وارد یک پایگاه هواییِ میزبان آمریکایی‌ها در نیجر شدند

نیروهای فرانسوی نیز اواخر سال گذشته میلادی مجبور به خروج از نیجر شدند
نیروهای فرانسوی نیز اواخر سال گذشته میلادی مجبور به خروج از نیجر شدند

یک مقام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، خبر داد که شماری از پرسنل نظامی روسیه وارد یک پایگاه هوایی در نیجریه شده‌اند که مقر نیروهای آمریکایی بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این اتفاق پس از آن افتاده است که حکومت نظامی نیجر، در غرب آفریقا، تصمیم گرفت حدود هزار پرسنل نظامی آمریکا را از این کشور اخراج کند.

نیجر تا زمان کودتای سال ۲۰۲۳ در این کشور، شریک اصلی واشینگتن در مبارزه علیه شورشیان اسلامگرایی بود که هزاران نفر را کشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده‌اند.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت، گفت مقام‌های نیجریه به دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته‌اند که حدود ۶۰ پرسنل نظامی روسیه وارد نیجر خواهند شد.

او تصریح کرد که نمی‌تواند این تعداد را تأیید کند.

مقام وزارت دفاع ایالات متحده افزود: نیروهای روسی با همتایان آمریکایی خود ارتباطی نخواهند داشت، «بلکه از آشیانه جداگانه‌ای در پایگاه هوایی ۱۰۱ استفاده می‌کنند که در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دیوری هامانی در نیامی، پایتخت نیجر، قرار دارد».

آمریکا یک پایگاه نظامی دیگر در آگادیز نیجر دارد و از سال ۲۰۱۸ از این پایگاه‌ها برای حمله به شبه‌نظامیان «جماعت نصرت‌الاسلام والمسلمین» وابسته به گروه حکومت اسلامی، داعش، و القاعده استفاده می‌کند.

حضور پرسنل نظامی روسیه در یک پایگاه آمریکایی در نیجر در حالی اتفاق می‌افتد که روابط مسکو و واشینگتن بر سر جنگ اوکراین دچار تنش شدیدی شده است.

همزمان، خبر ورود نیروهای روسی به نیجر پس از آن منتشر می‌شود که اوایل فروردین‌ماه گزارش‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به منابع غنی اورانیوم در نیجر منتشر شد. تهران با مسکو روابط نزدیکی دارد.

رویترز می‌گوید هنوز مشخص نیست تأسیسات ایالات متحده در نیجر پس از خروج نیروهای نظامی آمریکایی از این کشور چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.

مقام پنتاگون گفته که اوضاع عالی نیست اما در کوتاه‌مدت قابل مدیریت است.

رویترز می‌گوید در پی کودتاهایی که در برخی از کشورهای آفریقایی صورت گرفته و رهبران آن‌ها خواهان فاصله گرفتن از غرب هستند، ایالات متحده و متحدانش مجبور شد‌ه‌اند که نیروهای نظامی خود را از این کشورها خارج کنند.

علاوه بر خروج قریب‌الوقوع از نیجر، نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر کشور چاد را ترک کرده‌اند و نیروهای فرانسوی نیز پیشتر از مالی و بورکینافاسو اخراج شده بودند.

گزارشگران بدون مرز: ایران، اسرائیل، عربستان و سوریه، بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران

 

گزارشگران بدون مرز: ایران، اسرائیل، عربستان و سوریه، بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران


از زمان حمله حماس به خاک اسرائیل در ۱۵ مهر پارسال، بیش از صد خبرنگار فلسطینی در غزه کشته شده‌اند
از زمان حمله حماس به خاک اسرائیل در ۱۵ مهر پارسال، بیش از صد خبرنگار فلسطینی در غزه کشته شده‌اند

گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان اعلام کرد حملات سیاسی علیه آزادی مطبوعات، از جمله بازداشت روزنامه‌نگاران، سرکوب رسانه‌های مستقل و انتشار گسترده اطلاعات نادرست در یک سال گذشته به‌ طور قابل توجهی افزایش یافته است.

در گزارش این نهاد غیرانتفاعی که روز جمعه ۱۴ اردیبهشت منتشر شد، آمده که چهار کشور اسرائیل، عربستان سعودی، سوریه و ایران، به عنوان بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران، در سال ۲۰۲۳ به حملات خود و بازداشت آن‌ها ادامه داده‌اند.

وضعیت ایران

بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، ایران از نظر شاخص‌های روزنامه‌نگاری در رتبه ۱۷۶ قرار دارد که همراه با کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره در قعر جدول هستند.

این نهاد می‌افزاید: جایگاه ایران به عنوان یکی از «سرکوب‌گرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات»، از زمان موج عظیم اعتراضات در واکنش به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱، بدتر شده است.

ایران با حبس دست‌کم ۲۳ روزنامه‌نگار یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است.

 

 #RSFIndex | RSF unveils the 2024 World Press Freedom Index 1: Norway 2: Denmark 3: Sweden 10: Germany 21: France 55: United States 101: Israel 162: Russia 172: China 178: Afghanistan 179: Syria 180: Eritrea rsf.org/en/index

 

گزارشگران بدون مرز می‌گوید از آن‌جا که رسانه‌های ایران تا حدود زیادی تحت کنترل حکومت جمهوری اسلامی هستند، رسانه‌های خارج از کشور منابع اصلی اخبار و اطلاعات هستند.

«روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل در ایران دائماً با دستگیری‌های خودسرانه و احکام بسیار سنگین روبرو هستند که پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب علیه آن‌ها صادر می‌شود».

 

گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت روزنامه‌نگاری در خاورمیانه و شمال آفریقا گفته که وضعیت تقریباً در نیمی از کشورهای این منطقه «بسیار حاد» است. «امارات متحده عربی به هشت کشور دیگر در منطقه قرمز پیوسته است: یمن، عربستان سعودی، ایران، فلسطین، عراق، بحرین، سوریه و مصر».

کشته شدن «صد خبرنگار فلسطینی» در جنگ غزه

به گفته این نهاد، «فلسطینِ اشغال‌شده و تحت بمباران ارتش اسرائیل، و مرگبارترین کشور برای خبرنگاران، نیز در انتهای این فهرست قرار دارد. قطر اکنون تنها کشور منطقه است که وضعیت در آن به عنوان «سخت» یا «بسیار حاد» طبقه‌بندی نمی‌شود».

گزارشگران بدون مرز گزارش داده که از زمان حمله حماس به خاک اسرائیل در ۱۵ مهر پارسال، بیش از صد خبرنگار فلسطینی در غزه، از جمله دست‌کم ۲۲ خبرنگار در حین کار کشته شده‌اند.

حمله گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، بیش از ۱۲۰۰ کشته در طرف اسرائیلی برجا گذاشت. این گروه بیش از ۲۵۰ نفر را نیز به گروگان گرفت.

اسرائیل در واکنش، اقدام به حملات شدید هوایی، زمینی و دریایی به باریکه غزه کرده که به گفته منابع فلسطینی تاکنون بیش از ۳۴ هزار کشته برجا گذاشته است.

گزارشگران بدون مرز سالانه ۱۸۰ کشور را از نظر توانایی روزنامه‌نگاران برای کار و گزارش آزاد و مستقل در آنها بررسی و دسته‌بندی می‌کند.

به گفته این نهاد، در سالی که بیش از نیمی از جمعیت جهان در انتخابات دموکراتیک به پای صندوق‌های رای می‌روند، شاخص‌های این نهاد نشان می‌دهد که روند کلی آزادی مطبوعات در سطح جهانی کاهش یافته و شاهد افزایش شدید سرکوب سیاسی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل هستیم.

گزارشگران بدون مرز تاکید کرده ‌که «بسیاری از دولت‌ها کنترل خود را بر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت افزایش داده‌اند، دسترسی را محدود، حساب‌های کاربری را مسدود و پیام‌های حاوی اخبار و اطلاعات را سانسور کرده‌اند».

این نهاد همچنین تصویری تیره‌وتار از استفاده روزافزون از هوش مصنوعی ارائه کرده و می‌گوید استفاده از این ابزار برای انتشار اطلاعات نادرست در راستای اهداف سیاسی «آزاردهنده» است و می‌تواند بر روند انتخابات تاثیرگذار باشد.

میدپوینت: حجاب، انتخابات و انتقاد از حکومت، دلایل اصلی فشار بر روزنامه‌نگاران

در همین حال، موسسه «میدپوینت» که در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کند، گزارش سالانه خود را در مورد سرکوب روزنامه‌نگاران ایران در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده و گفته که «پوشش اخبار حجاب و میزان مشارکت در انتخابات و انتقاد از حکومت»، دلایل اصلی فشار بر روزنامه‌نگاران در این سال بوده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین نگرانی نهادهای امنیتی ایران در حوزه رسانه در سال ۱۴۰۲، «اطلاع‌رسانی درباره مسائل زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر، دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش فقر و خودکشی بوده است».

میدپوینت در گزارش سالانه خود، «۲۲۶ مورد» سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده که شامل «۱۴۴ مورد» برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، از جمله «۱۰۲ مورد» بازداشت و محاکمه و «۴۲» مورد احضار و شکایت بوده است.

براساس یافته‌های میدپوینت، از مجموع ۲۲۶ مورد، بیشترین مواردی که روزنامه‌نگاران به دلیل آن سرکوب شده‌اند، عبارت بوده‌اند از حجاب و مسائل زنان: ۲۶ درصد (۶۰ مورد)؛ مسائل سیاسی از جمله انتخابات: ۲۳ درصد (۵۴ مورد)؛ موارد نامعلوم که یا نهادهای امنیتی اعلام نکرده‌ یا خبرنگاران مجبور به سکوت شده‌اند: ۱۸.۵ درصد (۴۲ مورد)؛ مسائل اقتصادی: ۱۳.۵ درصد (۳۱ مورد)؛ مسائل اجتماعی: ۸ درصد (۱۸ مورد)؛ مسائل ورزشی: ۵.۷ درصد (۱۳ مورد)؛ و مسائل فرهنگی: ۳.۵ درصد (۸ مورد).

موسسه میدپوینت افزوده که در سال ۱۴۰۲ دست‌کم «۱۸ خبرنگار» از محل کار خود اخراج شده‌ یا به اجبار کارشان را ترک کرده‌اند. «هشت روزنامه و وب‌سایت خبری» هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به‌ طور موقت و دائمی تعطیل شده‌اند.

سازمان ملل: ۸۰ درصد روزنامه‌نگاران زن در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها بیکار شده‌اند

 

سازمان ملل: ۸۰ درصد روزنامه‌نگاران زن در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها بیکار شده‌اند


اعتراض شماری از دختران و زنان به محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان. آرشیو
اعتراض شماری از دختران و زنان به محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان. آرشیو

بخش زنان سازمان ملل متحد در روز جهانی آزادی مطبوعات، سوم ماه مه، گفت که ۸۰ درصد از روزنامه‌نگاران زن در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها، آزار و اذیت و ارعاب، مجبور شده‌اند از کار دست بکشند و افزود که وضعیت «آزادی مطبوعات» در افغانستان بسیار نگران‌کننده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در روز جهانی آزادی مطبوعات و هر روز، ما به حمایت از طرح‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران زن که برای پیشبرد حقوق زنان و برابری جنسیتی تلاش می‌کنند، ادامه می‌دهیم.»

طالبان از زمان روی کار آمدن دوباره در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌های این کشور وضع کرده‌اند و روزنامه‌نگاران زن بیش از سایر گروه‌ها در معرض نقض فاحش حقوق بشر گرفته‌اند. طالبان بار‌ها خبرنگاران زندانی و تهدید کرده اند.

همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، گفته است که در یک سال اخیر، ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان می‌شود.

به گزارش این نهاد مستقل، مبنای اکثر این محدودیت‌ها و نقض گسترده حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل رسانه‌ای طالبان است که بر خلاف قانون رسانه‌ها، از آغاز بازگشت دوباره طالبان در سال ۱۴۰۰، تاکنون صادر شده است.

این مرکز افزود که طالبان در یک سال اخیر، تشدید محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، نظارت بر نشر گزارش‌ها قبل و بعد از نشر، نظارت از فعالیت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر رسانه‌ها با افزایش مالیات و هزینه‌های جانبی را در دستور کار خود قرار داده اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از این وضعیت به عنوان شکل دیگری از فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران نام برده است.

به رغم این گزارش‌ها، عبدالمتین قانع، سخن‌گوی وزارت داخله طالبان، در کابل گفت که حضور زنان در رسانه‌ها نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.

او که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، افزود: «امارت اسلامی به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و ارزش‌های فرهنگی کشور متعهد بوده و تلاش می‌کنیم که حق دسترسی به اطلاعات به‌گونه‌ای کامل داده شود.»

طی یک سال گذشته، سه دستور از سوی مقام‌های محلی طالبان به رسانه‌ها صادر شد که شامل ممنوع شدن نشر صدای زنان از رسانه‌ها در ولایت هلمند، ممنوع شدن عکاسی و گفتگوی تصویری مسئولان محلی با رسانه‌ها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها در ولایت خوست بود.