سازمان دیدهبان حقوق بشر تازهترین گزارش سالانۀ خود دربارۀ وضعیت حقوق بشر در گوشهوکنار جهان را منتشر کرد.
دیدهبان
حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ میگوید حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ در مقیاسی
بیسابقه نسبت به دهه شصت خورشیدی اعدام کرد، در واکنش به اعتراضات سراسری
دست به کشتارهای گسترده زد، بازداشتهای جمعی و غیرقانونی انجام داد و به
بهانه امنیت ملی سرکوب را تشدید کرد.
در
این گزارش مفصل ۵۳۹ صفحهای که چهارشنبه ۱۵ بهمنماه منتشر شد، وضعیت حقوق
بشر در سال ۲۰۲۵ در دو بلوک سیاسی و نزدیک به یکصد کشور از جمله ایران
بررسی شده است.
این گزارش جدید، با یک هشدار جدی آغاز میشود: «سازوکار جهانی حقوق بشر در خطر است!»
فیلیپ
بولوپیون مدیر اجرایی دیدهبان حقوق بشر، در مقدمۀ گزارش نوشته است که
ساختار قانونمند نظام بینالمللی از طرف دولتهای آمریکا، چین و روسیه
بهشدت تحت فشار قرار دارد و «در حال خردشدن» است.
به
اعتقاد این روزنامهنگار باسابقه و فعال حقوق بشر، وضعیت دموکراسی در کل
جهان به شرایط سال ۱۹۸۵ یعنی ۴۰ سال قبل عقبگرد داشته و حالا ۷۲ درصد از
جمعیت جهان تحت نوعی دیکتاتوری زندگی میکنند. او تأکید کرده که سطح آزادی
در هر سه قدرت جهانی یعنی آمریکا، چین و روسیه، نسبت به ۲۰ سال پیش، افت
کرده است.
وضعیت حقوق بشر در ایران
بر
اساس گزارش تازۀ این نهاد بینالمللی، در سال ۲۰۲۵ وضعیت حقوق بشر ایران،
از جمله بهدلیل افزایش شدید تعداد اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، ادامه
فشار و تعقیب زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و مخالفان حکومت، حتی از قبل
هم «بحرانیتر» بوده است.
این در حالی
است که دیدهبان حقوق بشر در گزارش سال گذشتهٔ خود اعلام کرده بود که وضعیت
حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی وخیمتر شده است.
گزارش
امسال توسل جمهوری اسلامی به سرکوب خونین و مرگبار در جریان اعتراضات اخیر
و کشتن، زخمیکردن و بازداشت هزاران معترض مسالمتجو را، که از آن با
عنوان «چرخۀ دیگری از خونریزی» یاد کرده، مثالی بارز از بحران فزایندهٔ
وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته است.
در
این گزارش یادآوری شده که گروه حقیقتیابی که از سوی سازمان ملل متحد مأمور
بررسی سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ شده بود، با انتشار دومین گزارش جامع خود
در فروردینماه ۱۴۰۴، تأکید کرد که دستیازیدن حکومت به «جنایت علیه بشریت»
در برخورد با آن اعتراضات، همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که باعث شد در
اردیبهشتماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مأموریت گزارشگر ویژۀ ایران
را تمدید و حوزۀ کار گروه حقیقتیاب را هم گستردهتر کند.
مجازات اعدام
در گزارش تازۀ دیدهبان حقوق بشر آمده که پس از چین، ایران بیشترین تعداد مجازات اعدام در کل جهان را به اجرا میگذارد.
این
گزارش با تأکید بر اینکه بسیاری از این احکام در جریان محاکماتی
«ناعادلانه» صادر میشوند، به اجرای بیش از دوهزار حکم اعدام در سال ۲۰۲۵
اشاره کرده؛ آماری که بیشترین میزان، از دورۀ اعدامهای گسترده دهۀ شصت
خورشیدی بهشمار میآید.
دیدهبان حقوق
بشر از ادامۀ استفادۀ مقامات جمهوری اسلامی از حکم اعدام برای «سرکوب
سیاسی» ابراز نگرانی، و از جمله به اعدام دو تن از معترضان در ارتباط با
اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در تابستان گذشته اشاره کرده است.
همچنین
اعدام دست کم ۱۳ تن از جمله ۳ شهروند کرد، به اتهام جاسوسی یا همکاری و
ارتباط با اسرائیل، پس از جنگ ۱۲ روزۀ دو کشور هم به عنوان نمونهای دیگر
از سوء استفاده سیاسی از صدور این حکم ذکر شده است.
این
گزارش با اشاره به چهار زن از جمله دو کرد و یک بلوچ، که به ظن عضویت در
سازمان مجاهدین خلق، یا اتهاماتی مبهم همچون «محاربه یا دشمنی با خدا» در
معرض اعدام قرار داشتهاند، تأکید کرده که صدور حکم اعدام «بهشکلی
بیتناسب، برای گروههای آسیبپذیرتر و اقلیتهای قومی، بخصوص عربتبارهای
اهوازی، کردها، بلوچها و شهروندان افغانستان بیشتر رخ میدهد».
بازداشتهای خودسرانه و محاکمات ناعادلانه
بر
اساس این گزارش بازداشت دستکم صدها تن در ایران، صرفاً بهدلیل تلاش برای
استفاده از حقوق انسانیشان، از جمله حق ابراز عقیده سیاسی، نشان میدهد
که «بحران بازداشتهای خودسرانه و زندانیکردن افراد» همچنان ادامه دارد.
دیدهبان
حقوق بشر به عنوان نمونه، به صحبتهای سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مردادماه، مبنی بر بازداشت حدود ۲۱ هزار
نفر در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، «به ظن همکاری مستقیم یا غیر
مستقیم با اسرائیل یا حتی دنبالکردن حسابهای کاربری مقامات یا ارتش
اسرائیل در شبکههای اجتماعی» اشاره کرده است.
آزادی بیان، تشکل و تجمع
گزارش
دیدهبان حقوق بشر به نقش قوانین ایران و از جمله قانون مجازات اسلامی، در
«جرمانگاری مواردی همچون حق آزادی بیان، حضور در تشکلها و تجمعات»
اشاره کرده و یادآور شده که مقامات جمهوری اسلامی از این دستاویز برای تحت
پیگرد قرار دادن روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و
دیگران استفاده میکنند.
در ادامهٔ این
بند گزارش، به استفاده غیر قانونی از سلاحهای مرگبار جنگی، تفنگهای
ساچمهزن، گاز اشکآور و سایر تجهیزات آسیبزا برای متفرق کردن، ترساندن، و
تنبیه حاضران در اعتراضات مسالمتآمیز هفتههای اخیر، و کشته و مجروحشدن
تعداد بسیار زیادی از آنان اشاره شده است.
این
گزارش تأکید میکند که مقامات جمهوری اسلامی این معترضان را «اغتشاشگر»
خوانده و آنها را به «پاسخی کوبنده» تهدید، و تعداد بسیار زیادی از آنان را
خودسرانه و بهزور بازداشت کردند؛ بازداشتیهایی که هنوز از سرنوشت یا محل
نگهداری بسیاریشان، خبری در دست نیست.
در این گزارش همچنین به بازداشت ۳۹ تن
از جمله نرگس محمدی برندۀ جایزۀ نوبل صلح، سپیده قلیان و عالیه مطلبزاده
در روز ۲۱ آذرماه، در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی، یک وکیل حقوق بشر
که پیشتر جسدش در شرایطی مشکوک در دفتر کارش پیدا شده بود، اشاره و تأکید
شده که این نهاد، اطلاعات موثقی هم از دستکم دو مورد تهدید جانی نرگس
محمدی در طول تابستان گذشته را مشاهده و بررسی کرده است.
همچنین
ادامۀ سانسور رسانهها، فیلتر یا مسدود کردن سایتهای اینترنتی و
ابزارکهای گوشیهای هوشمند تلفن همراه و محدودسازی یا قطع خودسرانه و کامل
دسترسی به اینترنت هم از دیگر مصادیق نقض آزادی بیان در جمهوری اسلامی
عنوان شده است.
مورد دیگری که مورد تأکید
دیدهبان حقوق بشر قرار گرفته، سرکوب و تهدید «فرامرزی مخالفان» و «تشدید
فشار بر روزنامهنگاران ایرانیتبار رسانههای مستقر در دیگر کشورها و
خانوادههایشان در داخل ایران» است.
حقوق زنان و دختران
دیدهبان
حقوق بشر در گزارش تازۀ خود بر ادامۀ برخورد «تبعیضآمیز و خشونتبار» با
زنان و دختران ایرانی با توسل به قوانین جمهوری اسلامی، و ادامۀ محرومیت
آنها از حقوق برابر با مردان در اموری مثل ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت
تأکید کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد نویسندگان گزارش، زنان ایرانی را
عملاً به «شهروندان درجه دو» تنزل داده است.
این گزارش میگوید مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با خشونتهای جنسی و جنسیتی «منفعلانه» برخورد میکنند.
دیدهبان
حقوق بشر با تأکید بر اینکه به شرط موافقت یک قاضی، هیچ «حداقل سن مشخصی»
برای ازدواج دختران به رسمیت شناخته نمیشود، «کودکهمسری» را معضلی جدی
خوانده و خاطرنشان کرده که به شهادت صندوق کودکان سازمان ملل متحد،
یونیسِف، «۱۷ درصد از دختران ایرانی در سنی زیر ۱۸ سال ازدواج میکنند».
شکنجه، بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری
دیدهبان
حقوق بشر در این بند به نمونههایی همچون اجرای ۷۴ ضربه شلاق علیه مهدی
یراحی، خوانندهای که ترانهای را برای نخستین سالگرد اعتراضات «زن،
زندگی، آزادی» ساخته و ضبط کرده بود، یا قطع انگشتان دستکم سه تن به جرم
سرقت، و همینطور مواردی از ناپدیدسازی قهری افراد، از جمله پس از حملۀ
اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ دوازده روزه اشاره کرده است.
در این گزارش از جمله انتقال احمدرضا جلالی زندانی ایرانی- سوئدی به مکانی نامعلوم و ماهها بیخبری از او اشاره شده است.
تهیهکنندگان
گزارش همچنین به وضعیت نابسامان زندانها، ممانعت از دسترسی زندانیان به
خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی و حتی آب سالم و تهویه مناسب اشاره کرده و
یادآور شدهاند که در اواخر تابستان گذشته، دست کم سه زن زندانی در زندان
قرچک، بهدلیل محرومیت از امکانات درمانی مناسب، جان خود را از دست دادند.
پیگرد اقلیتهای قومی و مذهبی
دیدهبان
حقوق بشر با تأکید بر تشدید موارد بازداشت خودسرانه، محاکمات غیرعادلانه و
مصادرۀ اموال بهائیان پس از جنگ ایران و اسرائیل، خاطرنشان میکند که
مقامات جمهوری اسلامی از ارتکاب «جنایت علیه بشریت با تبعیض گسترده علیه
بهائیان» دست برنداشته اند.
این گزارش
همزمان ادامۀ رفتار تبعیضآمیز با اقلیتهای قومی همچون اعراب خوزستان،
ترکهای آذربایجان، بلوچها، کردها و ترکمنها را هم یادآور شده و از جمله
به ادامۀ استفادۀ نیروهای امنیتی از تسلیحات جنگی علیه «کولبران» کرد و
«سوختبران» بلوچ استنداد کرده است.
نویسندگان
گزارش در انتهای این بند، جمعبندی کردهاند که اقلیتهای مذهبی شامل
بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان سنیمذهب و یارسان،
در قوانین با تبعیض روبرو هستند و بخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و
اسرائیل، شرایط بهائیان، یهودیان و برخی مسیحیان به اتهام ارتباط با
اسرائیل سختتر هم شده است.
گرایش و هویت جنسی
گزارش
جدید دیدهبان حقوق بشر ضمن اشاره به ادامۀ جرمانگاری روابط جنسی افراد
همجنس در ایران و روبرو بودن آنان با مجازاتهایی حتی در حد اعدام، نسبت به
تبعیض گسترده علیه دگرباشان بهشدت ابراز نگرانی کرده است.
این
گزارش همزمان یادآور شده که مقامات ایرانی از انتشار اطلاعاتی دربارۀ
سرنوشت و محل نگهداری زندانیان تراجنسیای که پس از حمله اسرائیل به زندان
اوین، در یک بند آسیبدیده قرنطینه نگهداری میشدهاند، سر باز زدهاند.
سرکوب و آزار شهروندان دوتابعیتی و خارجی، پناهجویان و مهاجران
دیدهبان حقوق بشر از ادامۀ بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی و دوتابعیتی در ایران هم ابراز نگرانی کرده است.
این
نهاد حقوق بشری با استناد به گفتههای سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
در روز ۲۱ مردادماه، تشدید و افزایش اخراج جمعی و اجباری شهروندان افغان
را یادآوری کرده است.
سعید منتظرالمهدی
در آن تاریخ از بازداشت دوهزار و ۷۷۴ «اتباع خارجی غیر مجاز»، عبارتی
تبعیضآمیز که عموماً برای اشاره به شهروندان افغانستان بهکار میرود، به
اتهام «جاسوسی و تصویربرداری از اماکن مهم امنیتی و ارتفاعات و ارسال
موقعیت آنها» خبر داده بود.
مای ساتو
نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در بیانیهای که روز
۲۷ تیرماه، یعنی اندکی پس از جنگ ایران اسرائیل منتشر کرد، نوشته بود که
ایران از آغاز سال ۲۰۲۵ تا آن تاریخ، یعنی دورهای حدوداً شش و نیم ماهه،
«بیش از یک و نیم میلیون تبعۀ افغانستان را به اجبار به کشورشان
بازگردانده است».
مصونیت از تعقیب
در
گزارش دیدهبان حقوق بشر به انتشار فیلمی در اسفندماه ۱۴۰۳ اشاره شده که
در آن، حمید نوری، از مسئولان پیشین زندان اوین که در ارتباط با اعدامهای
گسترده زندانیان در سال ۱۳۶۷ در سوئد بازداشت، محاکمه و محکوم شده بود، در
حال قدمزدن در آرامستان خاوران تهران دیده میشود.
او
در این فیلم، در حالیکه از بخشهایی که احتمالاً محل دفن جمعی
اعدامشدگان دهۀ شصت خورشیدی است میگذرد، مخالفان جمهوری اسلامی را به
«سرنوشتی مشابه» تهدید میکند.
دیدهبان
حقوق بشر میگوید بازگشت حمید نوری به ایران در جریان مبادله با یک زندانی
سوئدی، و صحبتهای او پس از آزادی و از جمله در این فیلم، «بهخوبی نشان
میدهد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان به موضع دیرینۀ خود مبنی بر
بیتوجهی به قوانین بینالمللی و مصون شمردن خود از آنها، پایبند هستند».
درگیری مسلحانه با اسرائیل
دیدهبان
حقوق بشر در گزارش تازۀ خود، ضمن «جنایت جنگی» خواندن حملۀ اسرائیل به
زندان اوین، که منجر به کشته و زخمیشدن دهها غیر نظامی شد، تأکید کرده که
پنج مورد از حملات ایران با موشکهای بالیستیک به مناطق پر ازدحام اسرائیل
را هم بررسی کرده و با توجه به کشتهشدن ۲۰ شهروند غیر نظامی اسرائیلی در
این حملات، معتقد است که آنها هم «احتمالاً مصداق جنایت جنگی» بهشمار
میآیند.
