تلاش نهادهای حقوق بشری برای برآورد آمار «کشتار جمعی بی‌سابقه» ادامه دارد

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند راستی‌آزمایی آمار کشته‌شدگان سرکوب اعتراضات دی‌ماه به‌دلیل قطع اینترنت و تهدید خانواده‌ها دشوار است اما همچنان ادامه دارد.

دو نهاد حقوق بشری «سازمان حقوق بشر ایران» و «خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران» (هرانا) می‌گویند با وجود گذشت چند هفته از اوج سرکوب اعتراضات دی‌ماه، همچنان در حال دریافت و راستی‌آزمایی گزارش‌های مربوط به کشته‌شدگان هستند و آمارهای منتشرشده از سوی آن‌ها تنها حداقلی از شمار واقعی قربانیان را بازتاب می‌دهد.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه ابعاد سرکوب اعتراض‌های ماه گذشته را «باورنکردنی» توصیف کرده و گفته است بر اساس شهادت شاهدان و اطلاعات دریافتی از نقاط مختلف کشور، «با یک کشتار جمعی بی‌سابقه» روبه‌رو بوده‌اند.

به‌گفتۀ او، این سازمان از آغاز اعتراض‌ها انتشار آمار کشته‌شدگان را شروع کرد، اما پس از تأیید کشته شدن سه هزار و ۴۲۸ نفر، به‌دلیل آن‌که شدت خشونت از ظرفیت راستی‌آزمایی مطابق با معیارهای حرفه‌ای این نهاد فراتر رفت، انتشار منظم ارقام را متوقف کرد.

او تأکید کرده است که هر روز موارد جدیدی دریافت و بررسی می‌شود، اما ارقامی که منتشر می‌شوند، لزوماً بازتاب‌دهندۀ ابعاد کامل رویدادها نیست.

امیری‌ مقدم افزوده است ارقامی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده و به بیش از ۳۶ هزار نفر می‌رسد، «کاملاً واقع‌بینانه» است، هرچند سازمان تحت مدیریت او تنها مواردی را اعلام می‌کند که از چند منبع مستقل تأیید شده باشند.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است برای ثبت هر مورد، از چندین لایۀ راستی‌آزمایی استفاده می‌کند؛ از جمله دریافت مستندات، گفت‌وگو با دست‌کم دو منبع مستقل و بررسی داده‌های محلی.

این سازمان علاوه بر شبکۀ تماس‌های خود در داخل ایران، از طریق یک کد کیوآر نیز اطلاعات دریافت می‌کند که میان اعضای تیم تقسیم شده و سپس با داده‌های دیگر تطبیق داده می‌شود.

به‌گفتۀ امیری مقدم، قطع گستردۀ اینترنت، انتشار محتوای دستکاری‌شده از جمله ویدئوهایی با صداگذاری جعلی و همچنین تهدید خانواده‌های کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان برای سکوت، روند راستی‌آزمایی را پیچیده‌تر کرده است.

او این کار را «سنگین» توصیف کرده و گفته است دشوارترین بخش کار، تماس با خانواده‌هایی است که عزیزان خود را از دست داده‌اند.

بیشتر در این باره:

گزارش سالانهٔ دیده‌بان حقوق بشر؛‌ وضعیت ایران در سال ۲۰۲۵ از قبل هم «بحرانی‌تر» شد

در همین حال، «خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران» (هرانا) که از آغاز اعتراض‌ها آمار مستقلی از تلفات منتشر می‌کند، اعلام کرده است تا ۱۴ بهمن کشته شدن شش هزار و ۸۷۲ نفر را راستی‌آزمایی کرده و ۱۱ هزار و ۲۸۰ مورد دیگر را در دست بررسی دارد. این نهاد همچنین از ثبت بیش از ۵۰ هزار بازداشت خبر داده است.

جنیفر کانت، مشاور حقوقی هرانا، گفته است تیم این مجموعه «کوچک و به‌شدت تحت فشار» است و با منابع محدود، ساعت‌های طولانی برای بررسی هر پرونده کار می‌کند. به‌گفتۀ او، هر مورد بر اساس منابع اولیه و از طریق شبکۀ مستندسازی دیرینۀ این مجموعه در داخل ایران به‌طور مستقل بررسی می‌شود.

هرانا نیز همانند سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که در فضای محدودکنندۀ اطلاعات در ایران، به‌ویژه در دوره‌های قطع اینترنت، دقت و حفاظت از منابع در اولویت قرار دارد. این نهاد از مردم خواسته است اسناد، تصاویر و ویدئوهای خود را ارسال کنند و در عین حال از ابزارهای ارتباطی ابتدایی‌تر اما امن‌تر از جمله تلفن‌های ثابت برای ارتباط با شبکۀ داخلی خود استفاده می‌کند.

به‌گفتۀ مسئولان این دو نهاد، تمامی ویدئوها و گزارش‌ها با سایر اطلاعات موجود تطبیق داده می‌شود. برای نمونه، اگر ادعایی دربارۀ تیراندازی در زمان و مکان مشخصی مطرح شود، گزارش‌های مستقل دیگر، نوع سلاح‌های به‌کاررفته و شواهد میدانی نیز بررسی می‌شود تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی، پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اذعان کرد «هزاران نفر» کشته شده‌اند، تاکنون کشته شدن سه هزار و ۱۱۷ نفر را تأیید کرده و فهرستی شامل دو هزار و ۹۸۶ نام را هم منتشر کرده‌اند با این ادعا که بیشترشان از نیروهای امنیتی و «افراد غیرمعترض» بوده‌اند.

در مقابل، نهادهای حقوق بشری می‌گویند آمارهای چندین هزار نفری‌شان حداقلی است و ممکن است راستی‌آزمایی کامل همۀ موارد سال‌ها زمان ببرد.

محمود امیری‌ مقدم تأکید کرده است که حتی اکنون نیز بسیاری از خانواده‌ها در جست‌وجوی عزیزان خود هستند و دستیابی به یک رقم نهایی و جامع از کشته‌شدگان «شاید تا زمانی که شرایط سیاسی تغییر نکند»، ممکن نباشد.

 

گزارش سالانهٔ دیده‌بان حقوق بشر؛‌ وضعیت ایران در سال ۲۰۲۵ از قبل هم «بحرانی‌تر» شد

شماری از پیکرهای کشته‌شدگان در سرکوب اعتراضات دی‌ماه، کهریزک، تهران

سازمان دیده‌بان حقوق بشر تازه‌ترین گزارش سالانۀ خود دربارۀ وضعیت حقوق بشر در گوشه‌وکنار جهان را منتشر کرد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ می‌گوید حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ در مقیاسی بی‌سابقه نسبت به دهه شصت خورشیدی اعدام‌ کرد، در واکنش به اعتراضات سراسری دست به کشتارهای گسترده زد، بازداشت‌های جمعی و غیرقانونی انجام داد و به بهانه امنیت ملی سرکوب را تشدید کرد.

در این گزارش مفصل ۵۳۹ صفحه‌ای که چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ در دو بلوک سیاسی و نزدیک به یکصد کشور از جمله ایران بررسی شده است.

این گزارش جدید، با یک هشدار جدی آغاز می‌شود: «سازوکار جهانی حقوق بشر در خطر است!»

فیلیپ بولوپیون مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، در مقدمۀ گزارش نوشته است که ساختار قانونمند نظام بین‌المللی از طرف دولت‌های آمریکا، چین و روسیه به‌شدت تحت فشار قرار دارد و «در حال خردشدن» است.

به اعتقاد این روزنامه‌نگار باسابقه و فعال حقوق بشر، وضعیت دموکراسی در کل جهان به شرایط سال ۱۹۸۵ یعنی ۴۰ سال قبل عقب‌گرد داشته و حالا ۷۲ درصد از جمعیت جهان تحت نوعی دیکتاتوری زندگی می‌کنند. او تأکید کرده که سطح آزادی در هر سه قدرت جهانی یعنی آمریکا، چین و روسیه، نسبت به ۲۰ سال پیش، افت کرده است.

وضعیت حقوق بشر در ایران

بر اساس گزارش تازۀ این نهاد بین‌المللی، در سال ۲۰۲۵ وضعیت حقوق بشر ایران،‌ از جمله به‌دلیل افزایش شدید تعداد اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، ادامه فشار و تعقیب زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت، حتی از قبل هم «بحرانی‌تر» بوده است.

این در حالی است که دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال گذشتهٔ خود اعلام کرده بود که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی وخیم‌تر شده است.

گزارش امسال توسل جمهوری اسلامی به سرکوب خونین و مرگبار در جریان اعتراضات اخیر و کشتن، زخمی‌کردن و بازداشت هزاران معترض مسالمت‌جو را، که از آن با عنوان «چرخۀ دیگری از خونریزی» یاد کرده، مثالی بارز از بحران فزایندهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته است.

در این گزارش یادآوری شده که گروه حقیقت‌یابی که از سوی سازمان ملل متحد مأمور بررسی سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ شده بود، با انتشار دومین گزارش جامع خود در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، تأکید کرد که دست‌یازیدن حکومت به «جنایت علیه بشریت» در برخورد با آن اعتراضات، همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که باعث شد در اردیبهشت‌ماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مأموریت گزارشگر ویژۀ ایران را تمدید و حوزۀ کار گروه حقیقت‌یاب را هم گسترده‌تر کند.

بیشتر در این باره:

شورای حقوق بشر تصویب کرد: تمدیدمأموریت مای ساتو و کمیتۀ حقیقت‌یاب اعتراضات ایران

مجازات اعدام

در گزارش تازۀ دیده‌بان حقوق بشر آمده که پس از چین، ایران بیشترین تعداد مجازات اعدام در کل جهان را به اجرا می‌گذارد.

این گزارش با تأکید بر این‌که بسیاری از این احکام در جریان محاکماتی «ناعادلانه» صادر می‌شوند، به اجرای بیش از دوهزار حکم اعدام در سال ۲۰۲۵ اشاره کرده؛ آماری که بیشترین میزان، از دورۀ اعدام‌های گسترده دهۀ شصت خورشیدی به‌شمار می‌آید.

دیده‌بان حقوق بشر از ادامۀ استفادۀ مقامات جمهوری اسلامی از حکم اعدام برای «سرکوب سیاسی» ابراز نگرانی، و از جمله به اعدام دو تن از معترضان در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در تابستان گذشته اشاره کرده است.

همچنین اعدام دست کم ۱۳ تن از جمله ۳ شهروند کرد، به اتهام جاسوسی یا همکاری و ارتباط با اسرائیل، پس از جنگ ۱۲ روزۀ دو کشور هم به عنوان نمونه‌ای دیگر از سوء استفاده سیاسی از صدور این حکم ذکر شده است.

این گزارش با اشاره به چهار زن از جمله دو کرد و یک بلوچ، که به ظن عضویت در سازمان مجاهدین خلق، یا اتهاماتی مبهم همچون «محاربه یا دشمنی با خدا» در معرض اعدام قرار داشته‌اند، تأکید کرده که صدور حکم اعدام «به‌شکلی بی‌تناسب، برای گروه‌های آسیب‌پذیرتر و اقلیت‌های قومی، بخصوص عرب‌تبارهای اهوازی، کردها، بلوچ‌ها و شهروندان افغانستان بیشتر رخ می‌دهد».

بازداشت‌های خودسرانه و محاکمات ناعادلانه

بر اساس این گزارش بازداشت دست‌کم صدها تن در ایران، صرفاً به‌دلیل تلاش برای استفاده از حقوق انسانی‌شان، از جمله حق ابراز عقیده سیاسی، نشان می‌دهد که «بحران بازداشت‌های خودسرانه و زندانی‌کردن افراد» همچنان ادامه دارد.

دیده‌بان حقوق بشر به عنوان نمونه، به صحبت‌های سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مردادماه، مبنی بر بازداشت حدود ۲۱ هزار نفر در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، «به ظن همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با اسرائیل یا حتی دنبال‌کردن حساب‌های کاربری مقامات یا ارتش اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی» اشاره کرده است.

آزادی بیان، تشکل و تجمع

گزارش دیده‌بان حقوق بشر به نقش قوانین ایران و از جمله قانون مجازات اسلامی، در «جرم‌انگاری مواردی همچون حق آزادی بیان،‌ حضور در تشکل‌ها و تجمعات» اشاره کرده و یادآور شده که مقامات جمهوری اسلامی از این دستاویز برای تحت پیگرد قرار دادن روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر،‌ مخالفان سیاسی و دیگران استفاده می‌کنند.

در ادامهٔ این بند گزارش، به استفاده غیر قانونی از سلاح‌های مرگبار جنگی، تفنگ‌های ساچمه‌زن، گاز اشک‌آور و سایر تجهیزات آسیب‌زا برای متفرق کردن، ترساندن، و تنبیه حاضران در اعتراضات مسالمت‌آمیز هفته‌های اخیر، و کشته و مجروح‌شدن تعداد بسیار زیادی از آنان اشاره شده است.

این گزارش تأکید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی این معترضان را «اغتشاش‌گر» خوانده و آنها را به «پاسخی کوبنده» تهدید، و تعداد بسیار زیادی از آنان را خودسرانه و به‌زور بازداشت کردند؛ بازداشتی‌هایی که هنوز از سرنوشت یا محل نگهداری بسیاری‌شان، خبری در دست نیست.

بیشتر در این باره:

اذعان کمیسیون آموزش مجلس به بازداشت کودکان؛ اسامی «۱۰۰ دانش‌آموز کشته‌شده» منتشر شد

در این گزارش همچنین به بازداشت ۳۹ تن از جمله نرگس محمدی برندۀ جایزۀ نوبل صلح،‌ سپیده قلیان و عالیه مطلب‌زاده در روز ۲۱ آذرماه، در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی،‌ یک وکیل حقوق بشر که پیشتر جسدش در شرایطی مشکوک در دفتر کارش پیدا شده بود، اشاره و تأکید شده که این نهاد، اطلاعات موثقی هم از دست‌کم دو مورد تهدید جانی نرگس محمدی در طول تابستان گذشته را مشاهده و بررسی کرده است.

همچنین ادامۀ سانسور رسانه‌ها، فیلتر یا مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و ابزارک‌های گوشی‌های هوشمند تلفن همراه و محدودسازی یا قطع خودسرانه و کامل دسترسی به اینترنت هم از دیگر مصادیق نقض آزادی بیان در جمهوری اسلامی عنوان شده است.

مورد دیگری که مورد تأکید دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفته، سرکوب و تهدید «فرامرزی مخالفان» و «تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی‌تبار رسانه‌های مستقر در دیگر کشورها و خانواده‌های‌شان در داخل ایران» است.

حقوق زنان و دختران

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازۀ خود بر ادامۀ برخورد «تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار» با زنان و دختران ایرانی با توسل به قوانین جمهوری اسلامی، و ادامۀ محرومیت آنها از حقوق برابر با مردان در اموری مثل ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت تأکید کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد نویسندگان گزارش، زنان ایرانی را عملاً به «شهروندان درجه دو» تنزل داده است.

این گزارش می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با خشونت‌های جنسی و جنسیتی «منفعلانه» برخورد می‌کنند.

دیده‌بان حقوق بشر با تأکید بر این‌که به شرط موافقت یک قاضی، هیچ «حداقل سن مشخصی» برای ازدواج دختران به رسمیت شناخته نمی‌شود، «کودک‌همسری» را معضلی جدی خوانده و خاطرنشان کرده که به شهادت صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسِف، «۱۷ درصد از دختران ایرانی در سنی زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند».

شکنجه، بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری

دیده‌بان حقوق بشر در این بند به نمونه‌هایی همچون اجرای ۷۴ ضربه شلاق علیه مهدی یراحی،‌ خواننده‌ای که ترانه‌ای را برای نخستین سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» ساخته و ضبط کرده بود، یا قطع انگشتان دست‌کم سه تن به جرم سرقت، و همینطور مواردی از ناپدیدسازی قهری افراد،‌ از جمله پس از حملۀ اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ دوازده روزه اشاره کرده است.

در این گزارش از جمله انتقال احمدرضا جلالی زندانی ایرانی- سوئدی به مکانی نامعلوم و ماه‌ها بی‌خبری از او اشاره شده است.

تهیه‌کنندگان گزارش همچنین به وضعیت نابسامان زندان‌ها، ممانعت از دسترسی زندانیان به خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی و حتی آب سالم و تهویه مناسب اشاره کرده و یادآور شده‌اند که در اواخر تابستان گذشته، دست کم سه زن زندانی در زندان قرچک، به‌دلیل محرومیت از امکانات درمانی مناسب، جان خود را از دست دادند.

پیگرد اقلیت‌های قومی و مذهبی

دیده‌بان حقوق بشر با تأکید بر تشدید موارد بازداشت خودسرانه، محاکمات غیرعادلانه و مصادرۀ اموال بهائیان پس از جنگ ایران و اسرائیل، خاطرنشان می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی از ارتکاب «جنایت علیه بشریت با تبعیض گسترده علیه بهائیان» دست برنداشته اند.

این گزارش همزمان ادامۀ رفتار تبعیض‌آمیز با اقلیت‌های قومی همچون اعراب خوزستان، ترک‌های آذربایجان، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها را هم یادآور شده و از جمله به ادامۀ استفادۀ نیروهای امنیتی از تسلیحات جنگی علیه «کولبران»‌ کرد و «سوخت‌بران» بلوچ استنداد کرده است.

نویسندگان گزارش در انتهای این بند، جمع‌بندی کرده‌اند که اقلیت‌های مذهبی شامل بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان سنی‌مذهب و یارسان، در قوانین با تبعیض روبرو هستند و بخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، شرایط بهائیان، یهودیان و برخی مسیحیان به اتهام ارتباط با اسرائیل سخت‌تر هم شده است.

بیشتر در این باره:

جامعۀ جهانی بهائی از افزایش فشارهای حکومت ایران خبر داد

گرایش و هویت جنسی

گزارش جدید دیده‌بان حقوق بشر ضمن اشاره به ادامۀ جرم‌انگاری روابط جنسی افراد همجنس در ایران و روبرو بودن آنان با مجازات‌هایی حتی در حد اعدام، نسبت به تبعیض گسترده علیه دگرباشان به‌شدت ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش همزمان یادآور شده که مقامات ایرانی از انتشار اطلاعاتی دربارۀ سرنوشت و محل نگهداری زندانیان تراجنسی‌ای که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، در یک بند آسیب‌دیده قرنطینه نگهداری می‌شده‌اند، سر باز زده‌اند.

سرکوب و آزار شهروندان دوتابعیتی و خارجی،‌ پناهجویان و مهاجران

دیده‌بان حقوق بشر از ادامۀ بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی و دو‌تابعیتی در ایران هم ابراز نگرانی کرده است.

این نهاد حقوق بشری با استناد به گفته‌های سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مردادماه، تشدید و افزایش اخراج جمعی و اجباری شهروندان افغان را یادآوری کرده است.

سعید منتظرالمهدی در آن تاریخ از بازداشت دوهزار و ۷۷۴ «اتباع خارجی غیر مجاز»، عبارتی تبعیض‌آمیز که عموماً برای اشاره به شهروندان افغانستان به‌کار می‌رود، به اتهام «جاسوسی و تصویربرداری از اماکن مهم امنیتی و ارتفاعات و ارسال موقعیت آنها» خبر داده بود.

مای ساتو نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که روز ۲۷ تیرماه، یعنی اندکی پس از جنگ ایران اسرائیل منتشر کرد، نوشته بود که ایران از آغاز سال ۲۰۲۵ تا آن تاریخ، یعنی دوره‌ای حدوداً شش‌ و نیم ماهه، «بیش از یک‌ و نیم میلیون تبعۀ افغانستان را به اجبار به کشورشان بازگردانده است».

مصونیت از تعقیب

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر به انتشار فیلمی در اسفند‌ماه ۱۴۰۳ اشاره شده که در آن، حمید نوری، از مسئولان پیشین زندان اوین که در ارتباط با اعدام‌های گسترده زندانیان در سال ۱۳۶۷ در سوئد بازداشت، محاکمه و محکوم شده بود،‌ در حال قدم‌زدن در آرامستان خاوران تهران دیده می‌شود.

او در این فیلم،‌ در حالی‌که از بخش‌هایی که احتمالاً محل دفن جمعی اعدام‌شدگان دهۀ شصت خورشیدی است می‌گذرد، مخالفان جمهوری اسلامی را به «سرنوشتی مشابه» تهدید می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید بازگشت حمید نوری به ایران در جریان مبادله با یک زندانی سوئدی، و صحبت‌های او پس از آزادی و از جمله در این فیلم، «به‌خوبی نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان به موضع دیرینۀ خود مبنی بر بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و مصون شمردن خود از آنها، پایبند هستند».

درگیری مسلحانه با اسرائیل

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازۀ خود، ضمن «جنایت جنگی»‌ خواندن حملۀ اسرائیل به زندان اوین، که منجر به کشته و زخمی‌شدن ده‌ها غیر نظامی شد، تأکید کرده که پنج مورد از حملات ایران با موشک‌های بالیستیک به مناطق پر ازدحام اسرائیل را هم بررسی کرده و با توجه به کشته‌شدن ۲۰ شهروند غیر نظامی اسرائیلی در این حملات، معتقد است که آنها هم «احتمالاً مصداق جنایت جنگی» به‌شمار می‌آیند.

بیشتر در این باره:

گزارش سالانۀ دیده‌بان حقوق بشر؛ وضعیت ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی وخیم‌تر شد

 

هشدار مجدد ترامپ به تهران: اگر گفت‌وگو به نتیجه نرسد، ممکن است اتفاق بدی بیفتد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

رئیس‌جمهور ایالات متحده بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر با آمریکا به توافق نرسد، احتمال دارد «اتفاق بدی» رخ بدهد.

دونالد ترامپ عصر دوشنبه ۱۳ بهمن در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که نمایندگان دولت آمریکا در حال گفت‌و‌گو با حکومت ایران هستند و او همچنان امیدوار است که این مذاکرات نتیجه داشته باشد.

او در تازه‌ترین اظهارنظر خود دربارۀ ایران هشدار داد که «همین حالا ناوهایی را در مسیر ایران داریم؛ ناوهایی بزرگ... بهترین و بزرگ‌ترین‌ها... گفت‌وگوها با ایران هم در جریان هستند. خواهیم دید چه می‌شود».

آقای ترامپ به‌صراحت تهدید کرد: «همین الان در حال گفت‌وگو با ایران هستیم و امیدوارم نتیجهٔ خوبی داشته باشد، چون اگر حاصلی نداشته باشد، ممکن است اتفاق بدی بیفتد.»

یکی از خبرنگاران از ترامپ پرسید که آیا می‌تواند برنامۀ نظامی خود را دربارۀ ایران بگوید، و رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ داد: «من نمی‌توانم به شما بگویم، چون اکنون یک نیروی بزرگی داریم که به آن‌جا می‌رود، مانند ونزوئلا، حتی بزرگ‌تر.»

این تهدید در شرایطی مطرح شده که قرار است روز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه عباس عراقچی وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف فرستادۀ ویژه دونالد ترامپ در استانبول دیدار، و بر سر برنامۀ هسته‌ای ایران گفت‌وگو کنند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، هم از دستور خود به وزیر خارجه برای فراهم کردن زمینۀ مذاکره با آمریکا در صورت وجود فضای مناسب خبر داده است.

همزمان پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز به تهران هشدار داد در صورتی که ایران از مذاکره دربارۀ برنامه هسته‌ای خود امتناع کند، پنتاگون آمادهٔ اقدام است.

بیشتر در این باره:

رسانه‌ها از دیدار احتمالی ویتکاف و عراقچی در ۱۷ بهمن در استانبول خبر می‌دهند

هگست که در سفر به ایالت فلوریدا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: «رئیس‌جمهور از همان ابتدا روشن کرده است: ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آن‌ها می‌توانند مذاکره کنند یا گزینه‌های دیگری وجود دارد. وظیفهٔ ما این است که آماده باشیم.»

او با تأکید بر اینکه اقدام نظامی گزینهٔ ترجیحی نیست، افزود: «ما آن مسیر را نمی‌خواهیم، اما کار ما این است که آماده باشیم… و آماده‌ایم.» هگست همچنین گفت ایران دربارۀ مذاکره «حق انتخاب دارد.»

همزمان با تهدیدات مقام‌های ارشد آمریکا، مسعود پزشکیان از دستور خود به وزیر خارجه برای فراهم کردن زمینۀ مذاکره با آمریکا «در صورت وجود فضای مناسب» خبر داد.

پزشکیان روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن در شبکۀ ایکس نوشت: «با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا جهت مذاکره، به وزیر خارجه دستور دادم در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و به دور از توقعات بی‌منطق، زمینۀ مذاکرۀ عادلانه و منصفانه بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت را در چارچوب منافع ملی فراهم سازد.»

روز دوشنبه، ۱۳ بهمن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، هم در گزارش کوتاهی به نقل از «یک منبع در دولت» نوشته بود که «رئیس‌جمهور دستور آغاز مذاکرات را صادر کرده است».

به گفتهٔ این منبع، «ایران و آمریکا در چارچوب موضوع هسته‌ای مذاکره خواهند کرد».

فارس در گزارش خود نوشته بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، «دستور» آغاز مذاکرات را صادر کرده است. در حالی که در خبر تسنیم، مرجع صدور دستور آغاز مذاکرات «شورای عالی امنیت ملی» اعلام شده بود.

باقری و شمخانی: مواد غنی‌شدۀ هسته‌ای را به خارج انتقال نمی‌دهیم

همزمان با فشارهای آمریکا بر ایران برای نشستن بر سر میز مذاکره، علی باقری کنی، معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت که «مسئولان ایرانی بنایی بر انتقال مواد غنی‌شده هسته‌ای به هیچ کشوری ندارند و مذاکرات اصلاً حول چنین امری نیست.»

دوشنبه ۱۳ بهمن خبرگزاری ایسنا هم تأکید کرد که «برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها»، در سفر اخیر محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، وزیر خارجه قطر، به تهران، موضوع انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور مطرح نشده است.

این در حالی است که ساعاتی پیش از آن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که به نام او اشاره‌ای نشد، نوشته بود: «دیپلماسی در جریان است. ایران می‌گوید برای ازسرگیری مذاکرات نباید پیش‌شرطی وجود داشته باشد و آماده است در موضوع غنی‌سازی اورانیوم انعطاف‌پذیری نشان دهد؛ از جمله تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا و پذیرش غنی‌سازی صفر در چارچوب یک ترتیبات کنسرسیومی به‌عنوان راه‌حل.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید کرده که ایران حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد. در روزهای اخیر حتی گمانه‌هایی مبنی بر نگهداری اورانیوم ایران در مسکو یا آنکارا مطرح شده بود.

با این حال علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد ایران قصد انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود به خارج از کشور را ندارد و مذاکرات احتمالی با آمریکا باید صرفاً به پروندهٔ هسته‌ای محدود باشد.

بیشتر در این باره:

ترامپ پس از تهدید خامنه‌ای علیه منطقه: اگر توافقی نشود، خواهیم دید درست می‌گفت یا نه

او در این مصاحبه، پیشنهاد مطرح‌شده دربارهٔ انتقال ذخایر اورانیوم به خارج از ایران، از جمله به روسیه، را رد کرد و گفت «هیچ دلیلی برای انتقال مواد ذخیره‌شده به خارج از ایران وجود ندارد».

شمخانی افزود در صورت رفع نگرانی‌ها، امکان کاهش سطح غنی‌سازی از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد وجود دارد، اما تأکید کرد که این اقدام باید با «پرداخت بها» از سوی طرف مقابل همراه باشد. او مشخص نکرد منظورش از «پرداخت بها» چیست.

او همچنین گفت میزان دقیق ذخایر اورانیوم غنی‌شده هنوز مشخص نیست، زیرا بخشی از آن «زیر آوار» قرار دارد. به‌گفتهٔ او، ایران در حال مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای برآورد میزان این ذخایر «با حفظ امنیت» است.

مشاور سیاسی علی خامنه‌ای تصریح کرد که ایران تنها با ایالات متحده و فقط درباره موضوع هسته‌ای مذاکره خواهد کرد.

شمخانی با تکرار اظهارات دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر این‌که «امکان مذاکره به‌شرط این‌ فراهم است که فضای تهدید کنار گذاشته شود» و تأکید بر این‌که «یکی از شروط محدود شدن مذاکرات به پرونده هسته‌ای است»، افزود: «اگر مذاکرات با این شروط آغاز شود، امکان دیدارهای مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه ۱۳ بهمن گفته بود که مسکو مدت‌ها پیش خدمات خود را برای فرآوری یا نگهداری اورانیوم غنی‌شده ایران پیشنهاد کرده است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «این موضوع مدت‌هاست در دستور کار قرار دارد و روسیه برای مدت طولانی خدمات خود را به‌عنوان یک گزینۀ احتمالی پیشنهاد کرده است؛ گزینه‌ای که می‌تواند به رفع برخی عوامل تنش‌زا برای تعدادی از کشورها منجر شود.»

تمام این اظهارات و اعلام مواضع در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان با تأکید بر حضور نیروی نظامی ایالات متحده در منطقه، هشدار داده است که عدم توافق با تهران پیامدهای بدی خواهد داشت.

در جریان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز شبیه این اظهارات از سوی دو طرف بیان می‌شد، اما نهایتاً، با طولانی شدن مذاکرات و عدم دستیابی به توافقی مشخص، اسرائیل به‌طور غافلگیرانه به ایران حمله برد و نیروی هوایی آمریکا نیز به‌دستور دونالد ترامپ تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران را بمباران کرد.

پوشش زنده

دستور پزشکیان برای مذاکره همزمان با هشدار مقامات آمریکا به تهران برای رسیدن به توافق

 

استرالیا ۲۰ مقام و سه نهاد سپاه پاسداران را به‌دلیل سرکوب اعتراضات در ایران تحریم کرد

نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی با لباس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲ بهمن

دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به «سرکوب بی‌رحمانه و گستردۀ اعتراضات در ایران»، ۲۰ فرد و سه نهاد زیرمجموعهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت تحریم‌های مالی هدفمند قرار داده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا که روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، این تحریم‌ها در پی اعتراضاتی اعمال شده که از هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران آغاز شد و با «کشتار هزاران نفر و بازداشت و حمله به هزاران معترض دیگر» همراه بوده است.

دولت استرالیا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده که با قطع سراسری اینترنت و ارتباطات مخابراتی تلاش کرده‌اند ابعاد خشونت‌ها را پنهان کنند.

در فهرست تازهٔ تحریم‌ها، نام شماری از فرماندهان انتظامی و سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی دیده می‌شود: احمدرضا رادان، محمدرضا فلاح‌زاده، علی فضلی، محمد صالح جوکار، حسن شاهوارپور، غلامحسین محمدی اصل، رحیم جهانبخش، عباس‌علی محمدیان، عبدالله عراقی، محسن چزاری، علیرضا فداکار، مجید موسوی، سید امین‌الله امامی طباطبایی، علی‌اصغر نوروزی، حسن صبوری نژاد، جواد غفارحدادی و یحیی حسینی پنجکی و اسماعیل خطیب.

سه نهادی که در این دور از تحریم‌های استرالیا به فهرست اضافه شده‌اند، عبارت‌اند از «فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».

دولت استرالیا می‌گوید این افراد و نهادها به دلیل «همدستی در سرکوب مردم ایران، مشارکت در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات داخلی و تهدید جان افراد در داخل و خارج از ایران» هدف اقدامات تنبیهی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این تحریم‌ها، هر شخص یا نهادی که دارایی تحت کنترل یک فرد یا نهاد تحریم‌شده را در اختیار داشته باشد، در صورت استفاده، معامله یا فراهم کردن امکان استفاده از آن دارایی، مرتکب جرم خواهد شد.

همچنین هر فردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارایی یا منبع مالی‌ای را در اختیار فرد یا نهاد تحریم‌شده قرار دهد یا برای منفعت آن فراهم کند، با پیگرد قانونی روبه‌رو می‌شود.

علاوه بر این، افرادی که نام‌شان به طور رسمی اعلام شده است، از سفر به استرالیا، ورود به این کشور یا اقامت در آن منع خواهند شد.

کانبرا تأکید کرده است که این اقدام را در ادامۀ تصمیم پیشین خود دربارهٔ قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست حامیان دولتی تروریسم و در چارچوب رژیم جامع تحریم‌های خود علیه ایران انجام داده است.

دولت آنتونی آلبانیزی اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی و بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرده و «در کنار شرکای بین‌المللی خود در برابر کارزار سرکوب و بی‌ثبات‌سازی رژیم ایران» خواهد ایستاد.

بیشتر در این باره:

تروریستی نامیدن سپاه در اتحادیه اروپا چه معنا و پیامدهایی دارد؟

وزارت خارجۀ‌ بریتانیا نیز روز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ از افزوده‌شدن فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) و ۱۰ مقام و چهرۀ دیگر جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌ها خبر داده بود.

به گفتهٔ ایوت کوپر، وزیر خارجۀ بریتانیا، این تحریم‌ها افرادی را هدف گرفته که در «نقض حقوق بشر در ایران» دست داشته‌اند.

پیشتر کی‌یر استارمر نخست‌وزیر، و ایوِت کوپر از تعهد این کشور به «اعلام تحریم‌هایی با هدف پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی در قبال برخورد خشونت‌بار با اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر» خبر داده بودند.

ایالات متحده هم روز جمعه ۱۰ بهمن اعلام کرد که در پی سرکوب خونین اعتراضات ضدحکومتی در ایران طی هفته‌های اخیر، چندین مقام ایرانی از جمله وزیر کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در میان افراد تحریم‌شده، اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران قرار دارد، چراکه «بر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نهادی کلیدی که مسئول مرگ هزاران معترض مسالمت‌جو بوده، نظارت دارد.»

در این بیانیه آمده که مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین بابک زنجانی را به عنوان تاجر و فردی که در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته، تحریم کرده است.

وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا هم پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این بلوک، روز پنجشنبه ۹ بهمن با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا اعلام کرد: «هر حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را می‌کشد، در واقع در مسیر نابودی خود گام برمی‌دارد.»

پوشش زنده

دستور پزشکیان برای مذاکره همزمان با هشدار مقامات آمریکا به تهران برای رسیدن به توافق

 

ادامۀ ضربات سنگین روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین در میانه زمستان سخت

حملات روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین، صدها هزار شهروند این کشور را در سرمای شدید زمستان با مشکل مواجه کرده است

در حالی که مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه در ابوظبی در حال برگزاری است، نیروهای روسیه با حملات موشکی و پهپادی گسترده به پایتخت اوکراین و مناطق دیگر ضربات سنگینی به زیرساخت‌های انرژی وارد کردند، اقدامی که کی‌یف آن را «نسل‌کشی زمستانی» خوانده و باعث شد دبیرکل ناتو در سفر به کی‌یف حمایت قاطع ائتلاف را از اوکراین تجدید کند.

در آستانۀ دور تازۀ مذاکرات مسکو و کی‌یف، روسیه حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را از سر گرفت؛ موضوعی که باعث شد ولودیمیر زلنسکی، مسکو را به سو‌ء استفاده از سرمای کشندۀ زمستان علیه مردم متهم کند.

شب منتهی به سه‌شنبه چهاردهم بهمن‌ماه روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را زیر آتش سنگین گرفت. به‌ نوشتۀ رئیس‌جمهور اوکراین در شبکه ایکس، در این حملات ۹ تن هم زخمی شدند.

به گفتۀ ولودیمیر زلنسکی،‌ ارتش روسیه در این دور از حملات، بیش از ۷۰ موشک از انواع مختلف، از جمله موشک‌های کروز و حدود ۴۵۰ پهپاد به سمت اوکراین شلیک کرده است.

مقامات اوکراینی می‌گویند در این حملات خارکیف و سومی در شمال شرقی اوکراین، کی‌یف و حومه‌هایش،‌ دنیپروپتروفسک در جنوب شرقی، اودسا در جنوب و وینیتسیا در غرب این کشور هدف قرار گرفتند.

دنیس اشمیهال، وزیر انرژی اوکراین، این حملات شبانۀ را «قتل‌عام تعمدی زمستانه» توصیف، و گفت که صرفاً تأسیسات «مدنی و غیر نظامی» هدف قرار گرفته بوده‌اند. به گفتۀ این مقام اوکراینی گرمایش صدها هزار خانواده و کودک در سرمای زمستان قطع شده است.

اوکراین این روزها با سرمایی کشنده دست به گریبان است و در بسیاری از مناطق، دمای هوا بیش از ۱۰ درجه زیر صفر است. در کی‌یف، دمای هوا در روز سه‌شنبه به ۲۰ درجه زیر صفر رسید.

وزارت دفاع فدراسیون روسیه هم حملات شبانه را تأیید کرد،‌ اما مدعی شد که تأسیسات هدف قرار گرفته، در «مجموعه‌های صنعتی- نظامی» قرار داشته‌اند. این نهاد نظامی روسیه همچنین ادعا کرد که این عملیات به تلافی «حملات اوکراین به مناطق غیر نظامی روسیه» انجام شده است.

بیشتر در این باره:

مذاکرات صلح روسیه و اوکراین در ابوظبی؛ توافق حاصل نشد اما مذاکرات ادامه می‌یابد

حملاتی در آستانۀ مذاکرات

حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین در آستانۀ دور تازۀ مذاکرات دو کشور برای پایان دادن به جنگ چهار ساله انجام شد. مقامات هر دو کشور تأیید کرده‌اند که دور بعدی گفت‌وگوها با میانجی‌گری واشینگتن قرار است چهارشنبه و پنجشنبه، چهاردهم و پانزدهم بهمن‌ماه، در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی انجام شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته پیش گفته بود که از ولادیمیر پوتین خواسته بوده که آتش‌بسی محدود اعلام کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم این موضوع را تأیید کرده، اما مدعی شده که این آتش‌بس تنها تا یکشنبه اعتبار داشته است.

حضور دبیر کل ناتو در کی‌یف

یکی از شروطی که روسیه برای پایان دادن به جنگ اعلام کرده، عدم عضویت اوکراین در پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی، ناتو است.

در همین حال مارک روته، دبیر کل ناتو، برای ابراز تداوم حمایتش از اوکراین وارد کی‌یف شد.

ولودیمیر زلنسکی عکس‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که این دو را در حال افروختن شمع در میدان استقلال کی‌یف به یاد سربازان کشته‌شدۀ اوکراینی نشان می‌دهد.

مارک روته که در این سفر در پارلمان اوکراین هم سخنرانی کرد، به حفظ فشار بر مسکو متعهد شد. او در بخشی از سخنرانی‌اش، به شکلی استعاری گفت «می‌دانم که زمستان سرد است، اما بهار فرا خواهد رسید».

 

جامعۀ جهانی بهائی از افزایش فشار بر بهائیان، همزمان با سرکوب اعتراضات ایران خبر داد

یک گرافیتی بهائی‌ستیزانه روی ساختمانی در ایران

جامعه جهانی بهائیان می‌گوید جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با سرکوب اعتراضات اخیر، فشار و آزار علیه بهاییان، بزرگ‌ترین اقلیت دینی این کشور را تشدید کرده است.

بر اساس بیانیهٔ «جامعه جهانی بهایی» که سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه منتشر شد، در کنار بازداشت بهاییان، رادیو تلویزیون سراسری جمهوری اسلامی در روزهای گذشته از جمله یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه اقدام به پخش «اعترافات اجباری تعدادی از بازداشت‌شدگان کرده است؛ اعترافاتی که به گفتهٔ این نهاد، «به‌وضوح تحت فشار و اجبار» گرفته شده‌اند.

این بیانیه یادآوری کرده که سال‌هاست که سازمان‌های حقوق بشری رویۀ اخذ اعترافات اجباری در زندان‌های ایران را مستند کرده‌اند.

در بیانیه جامعه جهانی بهایی بر تشدید بازداشت پیروان دیانت بهایی طی هفته‌های اخیر و تلاش حکومت برای مقصر جلوه‌دادن آنها، آن هم «بدون ارائۀ هیچگونه مدرکی» تأکید شده است.

نمایندگی جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرده از تلاش فزایندهٔ حکومت ایران برای «قربانی‌سازی بهائیان در بحبوحهٔ یک بحران ملی» به‌شدت نگران است و این روند را «تشدید چشمگیر» کارزار سرکوب علیه جامعه بهایی می‌داند.

Embed share

تشدید فشارها بر جامعه بهائیان ایران در پی اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴

سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو برخوردهای تازۀ جمهوری اسلامی با بهائیان را «تلاش دیگری برای تحریف حقیقت و ساختن روایت‌های دروغین برای افکار عمومی» خواند؛ تلاشی که به گفتۀ او « کاملاً نخ‌نما شده و بی‌پایه و اساس بودنش برای همه اثبات گردیده است».

سیمین فهندژ در ادامه تأکید کرده که «جامعۀ بهائی اغلب از نخستین گروه‌هایی است که هدفِ اتهام‌های بی‌اساس قرار می‌گیرد، مقصر هر بحرانی جلوه داده می‌شود و از طریق کارزارهای هماهنگِ نفرت‌پراکنی و انتشار اطلاعات نادرست، هدف قرار می‌گیرد».

نمایندۀ جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد این رفتار حکومت ایران را «الگویی تکراری» خواند که بار دیگر شاهد آن هستیم.

در نشست ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارۀ ایران در ژنو که سوم بهمن‌ماه برگزار شد،‌ جامعۀ جهانی بهائی با مردم ایران و بخصوص خانواده‌های جان‌باختگان سرکوب اعتراضات اخیر ابراز همدردی کرد و همزمان از جامعۀ بین‌المللی خواست که به‌شکل قاطع و صریح آزار بهائیان و مقصر جلوه دادن آن‌ها را محکوم کرده و صدای خود را برای «تحقق عدالت برای همۀ مردم ایران» بلند کند.

بهاییان برخلاف برخی دیگر از اقلیت‌های دینی شامل مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و کرسی‌ای در مجلس ندارند. شمار دقیق بهاییان باقی‌مانده در ایران مشخص نیست، اما فعالان حقوق بشر تعداد آن‌ها را چند صد هزار نفر برآورد می‌کنند.

در همین زمینه

• دیده‌بان حقوق بشر: آزار و اذیت بهائیان ایران «سه‌ برابر بیشتر» از پارسال شده است

• پارلمان اروپا «با رأی قاطع» تشدید سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کرد

• عفو بین‌الملل: حکومت با ساخت پارکینگ در قطعه۴۱ درحال پنهان‌سازی شواهد جنایت‌ است

• اموال بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان مصادره شد؛ توقیف «از طریق پیامک»

​

بیشتر بخوانید

 

زنده پروندهٔ «تایم» پیرامون «یکی از شدیدترین کشتارها با سلاح گرم از زمان جنگ جهانی دوم»

زنده پروندهٔ «تایم» پیرامون «یکی از شدیدترین کشتارها با سلاح گرم از زمان جنگ جهانی دوم» 

 

پروندهٔ «تایم» دربارهٔ سرکوب اعتراضات ایران؛ «یکی از شدیدترین کشتارها با سلاح گرم از زمان جنگ جهانی دوم»

نشریهٔ آمریکایی «تایم» در شماره جدید خود با اختصاص جلد و یک پرونده ویژه به تحولات ایران، از سرکوب گستردهٔ اعتراضات اخیر به‌عنوان یکی از شدیدترین کشتارها با سلاح گرم از زمان جنگ جهانی دوم یاد کرده و حکومت ایران را «بر لبه پرتگاه» توصیف کرده است.

در مقدمه این پرونده آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی که خود در پی انقلاب سال ۱۳۵۷ به قدرت رسیدند، در اعتراضات دی‌ماه با مشاهده حضور گستردهٔ معترضان در خیابان‌ها، «دقیقاً می‌دانستند چه می‌بینند» و همچنین «می‌دانستند چگونه خیابان‌ها را خالی کنند».

به‌نوشته تایم، در شامگاه ۱۸ دی مقام‌های ایرانی اینترنت را قطع کردند و به نیروهای امنیتی دستور سرکوب دادند. این گزارش می‌گوید که در پی این اقدام، هزاران نفر در سراسر کشور کشته شدند و شمار قربانیان ممکن است طی ۴۸ ساعت به ۳۰ هزار نفر رسیده باشد.

در بخش دیگری از این مقدمه، به واکنش ایالات متحده اشاره شده و آمده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وعده داده بود «کمک در راه است»، اما چنین نشد. تایم می‌نویسد در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اعلام پیروزی می‌کردند، ایرانیان در حال شمارش کشته‌های خود بودند.

پروندهٔ ویژهٔ تایم شامل پنج مقاله از نویسندگان ایرانی است که هر یک از زاویه‌ای متفاوت به وضعیت کنونی ایران، چشم‌انداز آینده و تجربهٔ زیستهٔ ایرانیان پرداخته‌اند. تایم حکومت جمهوری اسلامی را «تجربه‌ای رادیکال و فاجعه‌بار در حکمرانی» توصیف کرده که «ساعات پایانی‌اش را مردمانی رقم خواهند زد که اکنون با رگبار مسلسل‌های نصب‌شده بر خودروها به خانه‌ها رانده شده‌اند».

انتشار این پرونده در حالی صورت می‌گیرد که موضوع ایران بار دیگر به یکی از محورهای اصلی توجه رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده و سرکوب خونبار اعتراضات، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح جهانی برانگیخته است.

 

TIME

@TIME

·

دنبال کردن

TIME’s new cover: After thousands of protestors were killed in the streets of Tehran, five leading Iranian writers reflect on the state of the country they long to return to https://time.com/7362807/iran-p

 

 

 

 

 

 

ترامپ در پی اجرای طرح جایگزین کردن نفت ایران و روسیه با نفت خام ونزوئلا

کاراکاس، ونزوئلا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گوید ایالات متحده در حال پیشبرد طرحی است که بر اساس آن کشورهایی مانند هند و احتمالاً چین، به جای خرید نفت از ایران و روسیه، به واردات نفت ونزوئلا روی بیاورند؛ طرحی که به گفته او به منافع اقتصادی آمریکا و ونزوئلا، همزمان، کمک خواهد کرد.

آقای ترامپ روز شنبه، ۱۱ بهمن، در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌ جمهوری، اعلام کرد که هند خرید نفت از ونزوئلا را به جای ایران در دستور کار قرار داده است. او گفت: «ما پیش از این، آن توافق یا مفهوم توافق را نهایی کرده‌ایم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود آمریکا به دهلی‌ نو اطلاع داده می‌تواند به‌زودی خرید نفت از ونزوئلا را از سر بگیرد تا بخشی از واردات نفت روسیه را جایگزین کند.

هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند، هفته گذشته گفت که هند با کاهش واردات نفت روسیه، در حال تنوع بخشیدن به منابع تأمین نفت خام خود است، اما وزیر نفت و وزارت امور خارجه هند تا روز یک‌شنبه به اظهارات تازه دونالد ترامپ در مورد «نهایی‌ شدن توافق» هنوز واکنشی نداشته‌اند.

هند که به دلیل تحریم‌های آمریکا خریدار مقدار زیادی نفت از ایران نیست، پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به یکی از خریداران عمده نفت ارزان روسیه تبدیل شد، اما هم‌زمان تحت فشار فزاینده واشینگتن برای کاهش این واردات قرار گرفته است.

دولت ترامپ سال گذشته با هدف وادار کردن هند به توقف خرید نفت روسیه، تعرفه واردات کالاهای هندی را تا ۵۰ درصد افزایش داد. با این حال، مقام‌های آمریکایی اخیراً از کاهش محسوس واردات نفت روسیه از سوی هند خبر داده‌اند و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز تلویحاً از احتمال کاهش بخشی از این تعرفه‌ها سخن گفته است.

بر اساس گزارش رویترز، هند متعهد شده است واردات نفت از روسیه را در ماه‌های آینده به‌طور قابل توجهی کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که این میزان از حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز در ماه ژانویه به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در ماه مارس برسد و در ادامه حتی به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.

بیشتر در این باره:

ماچادو می‌گوید به ونزوئلا برمی‌گردد و آمادهٔ پیروزی در یک انتخابات آزاد است

در همین راستا، برخی پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی هند خرید نفت روسیه را متوقف یا به‌شدت محدود کرده‌اند و به سمت منابع جایگزین در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی رفته‌اند.

در همین حال، آمریکا بخشی از تحریم‌های نفتی ونزوئلا را کاهش داده تا زمینه فروش نفت این کشور، از جمله به شرکت‌های آمریکایی و مشتریان آسیایی، فراهم شود.

این تغییر سیاست پس از آن صورت گرفت که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور برکنارشده ونزوئلا، اوایل ژانویه به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شد و واشینگتن اعلام کرد کنترل صنعت نفت این کشور را برای مدتی نامحدود در دست خواهد داشت.

ترامپ همچنین اعلام کرده است که چین نیز می‌تواند به این طرح بپیوندد. او گفت که در این رابطه «از چین هم استقبال می‌کنیم و می‌تواند وارد شود و یک توافق بزرگ نفتی انجام دهد.» به گفته او، واشینگتن از سرمایه‌گذاری چین در صنعت نفت ونزوئلا استقبال می‌کند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که رئیس‌جمهور آمریکا از توافق اخیر دلسی رودریگز، رئیس دولت موقت ونزوئلا، با هند در زمینه همکاری انرژی خبر داده و تأکید کرده که آمریکا و ونزوئلا قرار است در سود فروش نفت شریک باشند.

مقام‌های آمریکایی این سیاست را بخشی از راهبرد گسترده‌تر آمریکا برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه، که به گفته واشینگتن صرف تأمین مالی جنگ اوکراین می‌شود، و همچنین محدود کردن منابع ارزی ایران در شرایط تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی توصیف کرده‌اند.

 

ترامپ: ایران با ما در حال گفت‌وگو است؛ نمی‌توانم برنامه‌ام را به کشورهای عربی بگویم

دونالد ترامپ روز شنبه ۱۱ بهمن گفت که ایران «در حال مذاکره» با ایالات متحده است و یادآوری کرد در نوبت پیشین مذاکرهٔ طرفین، آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «آخرین باری که [ایرانی‌ها با ایالات متحده‏‏] مذاکره کردند، مجبور شدیم برنامهٔ هسته‌ای‌شان را از بین ببریم... حالا خواهیم دید چه می‌شود.»

آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی دیگر اعلام کرد که ایالات متحده نمی‌تواند برنامه‌های خود دربارهٔ ایران را با متحدانش، کشورهای عربی در خلیج فارس، در میان بگذارد و افزود: «اگر برنامه را به آن‌ها بگویم، تقریباً به بدیِ این است که برنامه را به شما گفته باشم.»

او افزود: «برنامه این است که [ایران] با ما در حال گفت‌وگو است ببینیم آیا می‌توانیم کاری انجام دهیم یا نه؛ در غیر این صورت، خواهیم دید چه می‌شود.»

دونالد ترامپ بار دیگر یادآوری کرد که آمریکا ناوگان بزرگی را به سمت ایران روانه کرده است.

بیشتر در این باره:

ترامپ: برای ایران ضرب‌الاجلی تعیین کرده‌ام که فقط خودشان می‌دانند

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه هم اعلام کرده بود که ضرب‌الاجلی برای ایران تعیین کرده که فقط مقام‌های ایرانی از آن مطلع‌اند. او تصریح کرده بود که مقام‌های ایرانی «می‌خواهند به یک توافق برسند.»

آقای ترامپ طی روزهای اخیر در چند نوبت خواستار آمدن ایران پای میز مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و گفته اگر تهران از این کار سر باز بزند، آمریکا شدیدتر از تابستان امسال حمله خواهد کرد.

این در حالی است که وزیر دفاع عربستان سعودی روز جمعه در واشینگتن با مقام‌های آمریکایی دیدار کرده بود.

ساعتی پیش از مصاحبه دونالد ترامپ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مدعی پیشرفت در مذاکرات با آمریکا شد.

علی لاریجانی در شبکه ایکس نوشت: «برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است.»

او توضیح بیشتری در این باره نداد. لاریجانی روز جمعه در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرده بود.

روز شنبه برخی رسانه‌های داخل ایران نیز از سفر چندساعتهٔ وزیر خارجه قطر به تهران خبر دادند و نوشتند: «وزیر خارجه قطر آمد، پیامی رساند و تهران را ترک کرد.»

این رویداد را هیچ‌یک از منابع رسمی دو طرف تأیید نکردند.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که روز جمعه به ترکیه سفر کرده بود، همچون اظهارات مکرر خود در چندین ماه گذشته گفت ایران آمادهٔ مذاکره «عادلانه» درباره برنامه هسته‌ای خود است، اما در مورد برنامه موشکی و مسائل دفاعی مذاکره نخواهد کرد.

در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، ارتش ایالات متحده علاوه بر ناوهای جنگی، تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگنده و سوخت‌رسان در منطقه مستقر کرده است.

احتمال حمله به خاک ایران پس از آن مطرح شد که ترامپ در واکنش به دور تازه اعتراضات در کشور به معترضان ایرانی وعده داد که به آنها کمک خواهد کرد. او ابتدا از حکومت جمهوری اسلامی خواست که معترضان را نکشد و سپس هشدار داد که اعدام نکند. او این خواسته را شامگاه دهم بهمن نیز تکرار کرد.

این در حالی است که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی ایران، به گفته نهادهای حقوق بشری هزاران کشته به جا گذاشته است. هفته‌نامه تایم گزارش داده که تعداد کشته‌شدگان «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» بوده است.

بیشتر در این باره:

عراقچی: دربارۀ موشک مذاکره نمی‌کنیم؛ آمادگی اردوغان برای میانجیگری بین ایران و آمریکا

 

اذعان کمیسیون آموزش مجلس به بازداشت کودکان؛ اسامی «۱۰۰ دانش‌آموز کشته‌شده» منتشر شد

کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اذعان به این‌که تعدادی دانش‌آموز زیر ۱۸ سال نیز در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده‌اند، از بی‌پاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانش‌آموزان کشته‌شده و بازداشت‌شده خبر داد.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، روز جمعه ۱۰ بهمن به خبرگزاری ایلنا گفت در این نامه علاوه بر سؤال در مورد دانش‌آموزان بازداشت‌شده، دربارهٔ آمار دانش‌آموزان کشته و مجروح‌شده نیز سؤال شده، «اما تاکنون پاسخی به این نامه دریافت نکرده‌ایم».

فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس، نیز گفت: «آن‌چه مسلم است، در میان این افراد، تعدادی دانش‌آموز زیر ۱۸ سال وجود دارند.»

ابراهیم‌پور همچنین در واکنش به موضع اخیر وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این‌که «بیشتر بازداشت‌شدگان بازمانده از تحصیل بوده‌اند و تنها در سن دانش‌آموزی قرار داشتند»، گفت: «مطابق قوانین، تمام افراد در سن پیش‌دبستانی تا پایه دوازدهم دانش‌آموز محسوب می‌شوند.»

این نماینده مجلس، به‌رغم بی‌پاسخ ماندن نامه کمیسیون آموزش به فرماندهی نیروی انتظامی، ادعا کرده است «برخوردها با دانش‌آموزان، بر اساس این‌که افراد زیر ۱۸ سال تابع شرایط و ضوابط خاص خود هستند، در همین چارچوب انجام می‌شود».

این اظهارات رسمی در حالی است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در کانال تلگرامی خود و در قالب پرونده‌ای با عنوان «نیمکت‌های خالی»، تا روز دهم بهمن نام یکصد دانش‌آموز را منتشر کرده که در سرکوب خشونت‌بار به دست مأموران حکومت جمهوری اسلامی در دی‌ماه کشته شدند.

این شورا می‌گوید اسامی و تصاویر این کودکان را بر اساس اخبار منتشرشده در شبکه‌های قابل اعتماد و منابع معتبر منتشر کرده و به‌مرور آن را تکمیل می‌کند.

پایگاه حقوق‌بشری هرانا اعلام کرده‌ که تا نهم بهمن موفق شده کشته شدن حدود شش هزار نفر و یکصد معترض شامل دست‌کم ۱۱۸ کودک (زیر ۱۸ سال) را تأیید کند و همچنان در حال بررسی و راستی‌آزمایی هویت بیش از ۱۷ هزار کشتهٔ دیگر است.

کانال شورای هماهنگی فرهنگیان گزارش‌های جداگانهٔ متعددی از دانش‌آموزان بازداشت‌شده نیز در روزهای اخیر منتشر کرده است.

کانال فرهنگیان روز جمعه دهم بهمن نوشت یک مورد از آن‌ها مربوط به «دانش‌آموزی به نام ئاسو کیخسروی، دانش‌آموز ۱۷ ساله اهل جوانرود است که پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، سه روز است که هیچ خبری از او در دست نیست و تا زمان انتشار خبر، محل نگهداری و وضعیت جسمی و روانی او نامعلوم است».

در نمونه‌ای دیگر، این کانال خبری از بازداشت علی عیوضی، ۱۶ ساله، دانش‌آموز اهل باغملک، در بامداد ۱۹ دی ۱۴۰۴ «در پی یورش بیش از ۶۰ نیروی نقاب‌دار و مسلح به خانه» خبر داده و می‌گوید «این نوجوان تحت بازجویی قرار دارد و مأموران امنیتی او را برای اعتراف اجباری علیه برخی نزدیکانش تحت فشار گذاشته‌اند».

رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید این جزئیات نیست، اما سازمان عفو بین‌الملل، سوم بهمن ماه، اعلام کرد منابع مستقل و اطلاعات گردآوری‌شده توسط عفو بین‌الملل حاکی از آن است که شمار بازداشت‌شدگان به «ده‌ها هزار نفر» می‌رسد و در میان آنان کودکان و نوجوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی دیده می‌شوند.

در نمونه‌ای از این موارد، پیشتر برخی منابع حقوق بشری از انتقال «دست‌کم ۱۵۰ زن بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری که بخش قابل‌توجهی از آنان را دانش‌آموزان دختر تشکیل می‌دهند، به بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز» خبر داده بودند.

این گزارش‌ها در حالی است که برخی شهروندان در برخی نقاط ایران از اعزام مأموران حکومتی به مدارس و گفت‌وگو با دانش‌آموزان برای تحمیل روایت رسمی حکومت در مورد اعتراضات خبر داده‌اند.

در روایت حکومت، معترضان دی‌ماه «آشوبگر و تروریست خیابانی» خوانده شده‌اند که به مردم تیراندازی کرده و حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر را کشته‌اند. این در حالی است که تصاویر و اسناد پرشمار و گسترده‌ای از تیراندازی مستقیم مأموران حکومتی از جمله با سلاح‌های جنگی و به‌خصوص از روی پشت‌بام ساختمان‌های دولتی و حکومتی به مردم منتشر شده است.

پخش زنده

دولت ایران فهرستی از کشته‌شدگان اعتراضات را منتشر کرد؛ کناره‌گیری سه ورزشکار ملی‌پوش

 

سازمان نظام پزشکی بازداشت شماری از پزشکان در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه را تأیید کرد

سازمان نظام پزشکی ایران بازداشت شماری از پزشکان در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه را تأیید اما اعلام کرد آمار دقیق و اطلاعات روشنی درباره علت این بازداشت‌ها در اختیار ندارد.

محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور، روز جمعه ۱۰ بهمن در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «در اعتراضات اخیر فارغ از این‌که بدانیم به چه علت و چند نفر، برخی از پزشکان هم هستند که دستگیر شده‌اند.»

او افزود گزارش و آمار رسمی و موثقی از پزشکان بازداشت‌شده به‌آسانی در دسترس نیست و بیشتر اطلاعات از طریق گفت‌وگوهای غیررسمی میان همکاران به دست می‌آید.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعدد حاکی از بازداشت شماری از اعضای کادر درمان و پزشکان در شهرهای مختلف بوده است. درباره علت این بازداشت‌ها روایت‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی می‌گویند شماری از پزشکان به دلیل درمان مجروحان اعتراضات بازداشت شده‌اند و برخی دیگر معتقدند دلیل بازداشت، حضور آنان در تجمعات اعتراضی بوده است.

با این حال، هیچ‌یک از مراجع رسمی قضایی و امنیتی تاکنون توضیحی دربارهٔ دلایل این بازداشت‌ها ارائه نکرده‌اند.

آقای میرخانی با اشاره به انتشار برخی خبرها درباره صدور حکم اعدام برای پزشکان بازداشت‌شده، این گزارش‌ها را تأیید نکرد و گفت روند دادرسی به گونه‌ای نیست که «به این سرعت» به صدور و اعلام مجازات منجر شود.

این در حالی است که روزنامه گاردین، روز نهم بهمن، در گزارشی نوشت شماری از پزشکان در ایران به دلیل درمان معترضان مجروح بازداشت شده‌اند و به مورد یک جراح در قزوین اشاره کرده که بنا بر گزارش گروه‌های حقوق بشری با اتهام «محاربه» روبه‌رو شده است؛ اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.

گاردین این جراح را علیرضا گلچینی معرفی کرده و به‌نقل از پسرعموی او نوشته است آقای گلچینی ۲۰ دی‌ماه در خانه‌اش بازداشت شده و در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

گاردین افزوده مقام‌های ایرانی درباره بازداشت او و اتهاماتش به شکل علنی اظهار نظر نکرده‌اند، اما رئیس قوه قضائیه ایران خواستار «عدم اغماض» در قبال معترضان شده است.

رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید این گزارش نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز تاکنون درباره این پرونده اظهارنظر نکرده‌اند.

 

رژیم جمهوری اسلامی ایران معترضان مجروح را از بیمارستان‌ها ربوده و خانواده‌هایی را که به دنبال عزیزان خود می‌گردند، مورد آزار قرار می‌دهد. این‌ها همان نوع جنایاتی هستند که در فیلم‌های ترسناک می‌بینید. و در واقع، دقیقاً همین است: رژیم جمهوری اسلامی ایران عملاً وحشتی غیرقابل وصف را نمایش موارد بیشتر

 

در همین حال، یاسر نجف‌آبادی، عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، با تأیید این‌که تعدادی از پزشکان در جریان اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند، گفت: «تعدادی از دانشجویان پزشکی و کادر درمان در بین جانباختگان اعتراضات اخیر وجود دارد و البته فرقی ندارد که پزشک یا دانشجوی پزشکی بوده‌اند.»

او همچنین به نقل از رئیس نظام پزشکی اصفهان گفته است که دست‌کم یک مورد بازداشت پزشک در این استان به دلیل حضور در اعتراضات رخ داده است.

هم‌زمان با این اظهارات، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی دربارهٔ فشار بر کادر درمان در جریان سرکوب اعتراضات منتشر کرده‌اند.

عفو بین‌الملل اخیراً در گزارش خود اعلام کرد گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آن نیروهای امنیتی در مواردی معترضان را هنگام درمان در بیمارستان‌ها بازداشت کرده‌اند و در نمونه‌ای، به کارکنان درمان در استان اصفهان دستور داده شده درباره بیماران با جراحت ناشی از گلوله و ساچمه به نیروهای امنیتی اطلاع دهند.

گروه «پزشکان برای حقوق بشر» (PHR) نهم بهمن بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن خواستار توقف «آزار، آسیب فیزیکی و بازداشت» کادر درمان شد و نوشت پزشکان و کارکنان سلامت ظاهراً به دلیل درمان مجروحان اعتراضات هدف قرار گرفته‌اند.

آمار دقیق و جامعی از بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه منتشر نشده، اما پایگاه حقوق‌بشری هرانا بر اساس تازه‌ترین داده‌های تجمیعی خود اعلام کرد تا روز نهم بهمن مجموع جان‌باختگان تأییدشده به عدد ۶۴۷۹ نفر رسیده که از این تعداد ۶۰۹۲ نفر معترض، ۱۱۸ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۵۵ نفر غیرمعترض-غیرنظامی بوده‌اند.

هرانا البته تأکید می‌کند که ۱۷۰۹۱ مورد کشته شدن معترضان نیز کماکان در دست بررسی قرار دارد.

براساس این گزارش، مجموع رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده در ایران در دی‌ماه ۶۶۰ مورد در ۲۰۳ شهر و ۳۱ استان بوده است که با سرکوب خونبار نیروهای حکومتی مواجه شد.

پوشش زنده

دولت ایران فهرستی از کشته‌شدگان اعتراضات را منتشر کرد؛ کناره‌گیری سه ورزشکار ملی‌پوش