چهارشنبه، بهمن ۲۲، ۱۴۰۴

زنده عباس عراقچی می‌گوید تسلیحات موشکی ایران «موضوع مذاکرات نیست و نخواهد بود»

 

زنده عباس عراقچی می‌گوید تسلیحات موشکی ایران «موضوع مذاکرات نیست و نخواهد بود»

نمایش نمونه‌هایی از موشک‌های بالستیک در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در تهران
نمایش نمونه‌هایی از موشک‌های بالستیک در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در تهران

زنده عباس عراقچی می‌گوید تسلیحات موشکی ایران «موضوع مذاکرات نیست و نخواهد بود» 

 

عراقچی: تسلیحات موشکی موضوع مذاکرات نیست و نخواهد بود

عباس عراقچی می‌گوید تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی ایران «موضوع مذاکرات با آمریکا نیست و نخواهد بود».

وزیر خارجه ایران که روز چهارشنبه در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن در تهران شرکت داشت، در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند به موشک‌های ما تعرض کند. موشک‌های ما موضوع مذاکره نیستند و نخواهند بود.»

این در حالی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است، اما تأکید کرد توافق خوب از نظر او توافقی بدون سلاح هسته‌ای، موشک و موارد دیگر است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز در سخنرانی مراسم حکومتی ۲۲ بهمن گفت تهران آمادهٔ هرگونه راستی‌آزمایی در مورد برنامه هسته‌ای است اما «در مقابل زیاده‌خواهی آن ها سر خم نخواهیم کرد».

ایران و آمریکا در دور جدید مذاکرات تاکنون یک نشست در روز ۱۷ بهمن در مسقط برگزار کرده‌اند. دور دوم این مذاکرات نیز به‌گفتهٔ دو طرف قرار است برگزار شود، اما زمان و مکان آن هنوز مشخص و اعلام نشده است.

پاراگراف اول: تکرار سیاست ۴۷ ساله؛ سرکوب در داخل، دیپلماسی در بیرون

 

پاراگراف اول: تکرار سیاست ۴۷ ساله؛ سرکوب در داخل، دیپلماسی در بیرون

بیلبورد ضد آمریکایی در میدان ولیعصر تهران پس از اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴
بیلبورد ضد آمریکایی در میدان ولیعصر تهران پس از اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴

انقلاب بهمن ۵۷ به ۴۷ سالگی خود رسیده است؛ پیکره‌ای میانسال که زیر بار بی‌ثباتی اقتصادی، منازعات ایدئولوژیک و بحران‌های سیاست خارجی کمر خم کرده است.

از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، بیش از ۴۰۰۰ مورد ناآرامی مدنی در ایران ثبت شده است و هر چه جمهوری اسلامی پیش‌تر آمده، صداهایی که خواستار گذار سیاسی هستند، بلندتر و پررنگ‌تر شده‌اند.

حتی بازداشت فعالان مدنی و اصلاح‌طلبانی که در چارچوب نظام فعالیت می‌کنند، و آنچه منتقدان از آن با عنوان «خالص‌سازی» یاد می‌کنند، نتوانسته است امنیت و کنترل کامل را برای حکومت دینی آیت‌الله علی خامنه‌ای فراهم کند.

در چنین فضایی جمهوری اسلامی با کدام سپر گفتمانی در عرصه بین‌المللی می‌خواهد وضعیت موجود را برای بقایش توجیه کند.

در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل، حکمرانی جهانی و سیاست‌گذاری شهری از دانشگاه کلمبیا همراه با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، این موضوع را به بحث گذاشتیم.

پاراگراف اول: تکرار یک سیاست ۴۷ ساله؛ سرکوب در داخل، دیپلماسی در بیرون
Embed  

ضعف داخلی، اقتدار بیرونی

کیان تاجبخش که در جریان اعتراض‌های جنبش سبز همراه با تعداد زیادی از کنشگران جامعه مدنی بازداشت شد، با مروری بر تجربه‌اش در سال ۱۳۸۸ و دستگیری چهره‌های سیاسی و مدنی، ضمن تأیید شباهت‌هایی می‌گوید اعتراض‌های اخیر و واکنش حکومت، ایران را وارد مرحله‌ای جدید کرده است.

به گفتهٔ او، در جنبش سبز، میلیون‌ها نفر از طبقهٔ متوسط شهری به خیابان آمدند. به ظاهر، مسئله نتیجهٔ انتخابات بود اما در بطن آن خواستی برای تغییر ساختاری جمهوری اسلامی وجود داشت.

آقای تاجبخش با مقایسه سطح کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران و تیان‌آن‌من چین می‌گوید انتظار داشت که حکومت دست به خشونت بزند اما هرگز انتظار «حمام خون» را نداشت و این برخورد در تاریخ ایران و حتی خاورمیانه بی‌سابقه بوده است.

نویسندهٔ کتاب «ایجاد دموکراسی محلی در ایران: دولت‌سازی و سیاست تمرکززدایی» با اشاره به میانگین سنی شرکت‌کنندگان ۱۸ تا ۲۵ ساله در اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌گوید این اعتراض‌ها مطالبهٔ عینی مشخصی نداشتند، بلکه بیانگر عمق خشم اجتماعی بودند و واکنش حکومت نشان می‌دهد که گسستی جدی میان جامعه و حکومت ایجاد شده است.

تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه، خشونت را بخش «ذاتی» جمهوری اسلامی دانسته و معتقد است حکومت دینی ایران در روابط بین‌الملل از مذاکره و صلح می‌گوید، اما در داخل هیچ فضایی برای مخالفان باقی نمی‌گذارد و برای حفظ خود از بی‌رحمانه‌ترین اشکال سرکوب استفاده می‌کند.

کیان تاجبخش تصویر اقتدار رژیم در نگاه بین‌المللی را رژیمی می‌داند که هنوز منسجم است و هیچ شکافی در رأس آن دیده نمی‌شود.

او با مقایسهٔ اسپانیای پس از فرانسیسکو فرانکو (۱۹۳۶ و ۱۹۷۵) و ایران دوران آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید، در آن‌جا ریزش در رأس وجود داشت ولی در ایران چنین چیزی را نمی‌بینیم، در سرکوب‌های اخیر حتی یک مقام روحانی یا نظامی درون حاکمیت مخالفت نکرد. اپوزیسیون سازمان‌یافته‌ای هم وجود ندارد.

این کارشناس حکمرانی جهانی اعتقاد دارد که هدف آمریکا براندازی نیست، بلکه هدف مهار تهدیدهای نظامی و هسته‌ای ایران است.

در مقابل، تورج اتابکی با رد تلویحی صحبت‌های آقای تاجبخش گفت این خشونت‌ها از اقتدار نیست و از ضعف حکومت و نگرانی عمیقش از آینده حکایت می‌کند.

به گفتهٔ نویسندهٔ کتاب «تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه»، جمهوری اسلامی با بازداشت تعدادی از رهبران جبهه‌ اصلاحات در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ می‌خواهد به آمریکا بگوید تنها طرف مذاکره، خود حکومت است.

پیش‌نیاز سرنگونی حکومت‌ اقتدارگرا

آقای اتابکی اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ را ادامه‌ای بر جنبش موسوم به «زن، زندگی، آزادی» دانست اما کیان تاجبخش می‌گوید این اعتراض‌ها از نظر ریشه‌های نارضایتی می‌تواند ادامه‌ای بر اعتراض‌های ۱۴۰۱ باشد.

اما به گفتهٔ این کارشناس سیاست‌گذاری شهری، «زن، زندگی، آزادی» یک شورش فمینیستی مستقیم علیه هستهٔ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بود در حالی که اعتراض‌های اخیر بیشتر بیان خشم عمیق بودند.

تورج اتابکی، جمهوری اسلامی را در هر سناریویی چه جنگ، سازش یا مذاکره بازنده می‌داند و می‌گوید عاملیت مردم از طریق اعتراض، اعتصاب و نافرمانی مدنی تعیین‌کننده است.

آقای تاجبخش در مقابل می‌گوید برای سرنگونی یک حکومت اقتدارگرا، حداقل پنج درصد جمعیت باید در خیابان باشند؛ یعنی حدود چهار میلیون نفر در ایران. او بر این باور است که تا کنون چنین جمعیتی در ایران دیده نشده است.

این کارشناس روابط بین‌الملل، مدل مطلوب آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران را شبیه عربستان سعودی می‌داند؛ این‌که اگر تهدید منطقه‌ای نباشید، ما به حکومت داخلی شما کاری نداریم.

اما او معتقد است که جمهوری اسلامی احتمالاً از خصومت با آمریکا و اسرائیل دست برنمی‌دارد و به همین دلیل احتمال درگیری نظامی بالاست.

ترامپ: توافق با تهران باید شامل سلاح هسته‌ای، برنامه موشکی و موارد دیگر باشد

 

ترامپ: توافق با تهران باید شامل سلاح هسته‌ای، برنامه موشکی و موارد دیگر باشد

دونالد ترامپ بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما تأکید کرد توافق خوب از نظر او توافقی بدون سلاح هسته‌ای، موشک و موارد دیگر است.

رئيس‌جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه ۲۱ بهمن در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفت «آن‌ها می‌خواهند توافق کنند. با هیچ‌کس دیگری صحبت نمی‌کنند، اما با من صحبت می‌کنند.»

ترامپ با این حال محتوای توافق را مهم ارزیابی کرد و گفت: «البته یک توافق خوب، بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن. تمام چیزهایی که شما می‌خواهید.»

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال وجود برخی مخالفت‌ها در این کشور بر سر توافق با ایران را تأیید کرد و گفت «خیلی‌ها می‌گویند نه، اما من می‌گویم ترجیح می‌دهم توافقی انجام شود.»

او دربارۀ دلیل وجود صداهای نگران در داخل آمریکا در این زمینه نیز گفت: «چون به‌گفتهٔ آن‌ها ایران در طول سال‌ها با ما بسیار ناصادق بوده است.»

پیش از این لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه و متحد نزدیک به ترامپ، و شمار دیگری از سناتورها با اشاره به احتمال توافق میان ایران و آمریکا هشدار داده بودند که مردم ایران به‌دنبال یک «توافق هسته‌ای بهتر نیستند».

گراهام دربارۀ موضوع امکان «توافق» با حکومت ایران در صورت تغییر روش‌های علی خامنه‌ای، در شبکۀ ایکس نوشته بود: «با شر نمی‌توان معامله کرد؛ باید با آن مقابله کرد.»

استیو دینز دیگر سناتور جمهوری‌خواه نیز ۱۵ بهمن، در گفت‌و‌گو با تونی پرکینز، مجری تلویزیونی گفت نگران خبرهایی است که درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی منتشر می‌شود و افزود: «رژیم ایران همان است که بود و تغییری نکرده است.»

با این حال دونالد ترامپ با تأکید بر ترجیح به «توافق»، باراک اوباما و جو بایدن، رؤسای جمهور پیشن آمریکا، را متهم کرد که با «کاری که آن‌ها کردند، از ایران یک هیولا ساختند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال توافق هسته‌ای برجام را بار دیگر «یکی از احمقانه‌ترین توافق‌ها» توصیف کرد.

ایالات متحده در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری ترامپ از توافق سال ۱۳۹۴ ایران و شش قدرت‌ جهانی موسوم به «برجام» خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه تهران وضع کرد.

دورهٔ ۱۰ سالهٔ این توافق ۲۶ مهر امسال به پایان رسید اما سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان پیش از این تاریخ، سازوکار ماشه را علیه ایران فعال کردند و در پنجم مهر تحریم‌های تعلیق‌شدهٔ سازمان ملل بار دیگر اجرایی شد.

از آن زمان چالش‌های پروندۀ هسته‌ای ایران با غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پیچیده‌تر شده است.

تهدید دوبارۀ ایران به «اقدام سخت»

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکهٔ ۱۲ اسرائیل که سه‌شنبه ۲۱ بهمن به‌صورت آنلاین منتشر شد نیز بار دیگر هشدار داد که اگر با ایران توافقی صورت نگیرد، ایالات متحده «ناچار خواهد شد که دست به اقدامی بسیار سخت بزند».

این شبکه به نقل از دونالد ترامپ نوشته است: «یا به توافق می‌رسیم یا باید کاری بسیار سخت انجام بدهیم».

به گزارش اکسیوس و شبکهٔ ۱۲، او همچنین گفت که در حال بررسی اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه است.

به گفتهٔ مقام‌هایی که با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، ناو هواپیمابر «جورج واشینگتن» که در آسیا مستقر است و ناو هواپیمابر «جورج اچ. دابلیو. بوش» در ساحل شرقی ایالات متحده، محتمل‌ترین گزینه‌ها برای اعزام هستند، اما هر دو دست‌کم یک هفته تا رسیدن به خاورمیانه فاصله دارند.

وزارت دفاع آمریکا همچنین می‌تواند ناو هواپیمابر «فورد» را از منطقهٔ دریای کارائیب اعزام کند.

بررسی رویترز از تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر، شمار هواپیماها و دیگر تجهیزات نظامی در سراسر منطقه افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه العدید در قطر، که بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه به‌شمار می‌رود، از ماه ژانویه و هم‌زمان با افزایش تنش‌ها با ایران، موشک‌ها را در پرتابگرهای نصب‌شده روی کامیون قرار داده‌اند تا در صورت لزوم امکان جابه‌جایی سریع‌تر آنها فراهم شود.

این خبرها در شرایطی منتشر می‌شود که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش در دور نخست مذاکرات با استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ آمریکا، و جرد کوشنر، داماد آقای ترامپ، گفت‌وگو کردند که به نتیجهٔ ملموسی نرسید.

آقای عراقچی گفته بود که ادامۀ مذاکرات دو طرف به تصمیمات و مشورت‌ها در پایتخت‌های دو کشور بستگی دارد.

مقام‌های ایران و عمان از تلاش برای بازگشت به گفت‌وگو میان تهران و واشینگتن خبر داده‌اند. در حالی که آمریکا می‌خواهد مذاکرات را فراتر از پروندهٔ هسته‌ای و شامل برنامهٔ موشکی ایران کند، تهران آن را خط قرمز می‌داند و هم‌زمان بر لغو تحریم‌ها و حفظ حق غنی‌سازی تأکید دارد.

گزارش سال ۲۰۲۵ «شفافیت بین‌الملل» دربارۀ فساد؛ ایران در رتبۀ ۱۵۳ در جا زد

 

گزارش سال ۲۰۲۵ «شفافیت بین‌الملل» دربارۀ فساد؛ ایران در رتبۀ ۱۵۳ در جا زد

در گزارش سال ۲۰۲۵ «شفافیت بین‌الملل»، امتیاز ایران ۲۳ اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن تغییری نکرده است
در گزارش سال ۲۰۲۵ «شفافیت بین‌الملل»، امتیاز ایران ۲۳ اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن تغییری نکرده است

‌تازه‌ترین گزارش «شفافیت بین‌الملل» که روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن منتشر شد، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۲ کشور جهان، در جایگاه ۱۵۳ قرار دارد.

سه کشور دیگر که به‌طور مشترک در کنار ایران ایستاده‌اند، عبارتند از لبنان، کنگو و اسواتینی.

پادشاهی اسواتینی که پیش‌تر به نام سوازیلند شناخته می‌شد، یک کشور محصور در خشکی میان آفریقای جنوبی و موزامبیک است که کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

با این حال در گزارش سال ۲۰۲۵ این نهاد ناظر، تفاوتی که میان ایران با سه کشور دیگر دیده می‌شود این است که اسواتینی نسبت به سال قبل نزول کرده است و لبنان و کنگو صعود کرده‌اند؛ اما ایران در جا زده است.

در گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان «شفافیت بین‌المل»، بر اساس شاخص «ادراک فساد»، نمره یا امتیاز ایران از ۱۰۰، بیست‌وسه بود و در گزارش سال ۲۰۲۵ نیز همان امتیاز را کسب کرده است.

بر اساس این گزارش، تنها ۲۶ کشور بعد از ایران قرار دارند که از جمله می‌توان به چاد، هندوراس، گینه بیسائو، موزامبیک، کامبوج، کومور، جمهوری خلق کنگو، برونئی، هائیتی، میانمار، سودان، سودان جنوبی، اریتره، نیکاراگوئه و لیبی اشاره کرد.

از جمله کشورهای دیگری که بعد از ایران قرار دارند و یا در میان همسایگان آن هستند و یا جمهوری اسلامی با آن‌ها روابط حسنه داشته یا دارد نیز نام روسیه، تاجیکستان، سوریه، افغانستان، ترکمنستان، یمن و ونزوئلا آمده است.

کشورهای همسایه‌ و منطقه که از ایران در جایگاه بالاتری ایستاده‌اند عبارتند از عراق، قرقیزستان، پاکستان، مصر، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ترکیه، قزاقستان، کویت، ارمنستان، اردن، بحرین، عمان، عربستان سعودی، قطر، امارات و اسرائیل.

امارات با نمره ۶۹ در جایگاه ۲۱، اسرائیل با امتیاز ۶۲ در جایگاه ۳۵، قطر با نمره ۵۸ در جایگاه ۴۱ و عربستان سعودی با نمره ۵۷ در جایگاه ۴۵ قرار دارند.

«شفافیت بین الملل»، که یک سازمان غیردولتی مستقر در آلمان است و در حدود یک‌صد کشور جهان نمایندگی دارد، از سال ۱۹۹۵ به این سو گزارش‌های سالانه‌ منتشر می‌کند که به طبقه‌بندی کشورها از دیدگاه فساد مالی اختصاص دارد و در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار بالایی برخوردار است.

از آن‌جا که ارزیابی دقیق دامنهٔ فساد در یک کشور بر پایه ملاک‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری علمی امکان‌پذیر نیست، «شفافیت بین‌الملل» با تکیه بر شاخص «ادراک فساد» به کشورهای گوناگون جهان نمره می‌دهد و آن‌ها را درجه‌بندی می‌کند.

این سازمان بر اساس ارزیابی کارشناسان و مدیران کسب‌وکار، به کشورها امتیاز می‌دهد.

نمره صد به معنای نبود فساد و پاکی کامل است و هر چه نمره کشوری به صفر نزدیک‌تر شود، فساد در آن کشور ابعاد گسترده‌تری دارد.

در تازه‌ترین گزارش این سازمان، «شفاف‌ترین» کشور جهان از نظر ادراک فساد، دانمارک است (برای هشتمین سال پیاپی) و «ناشفاف‌ترین» آن‌ها سودان جنوبی.

نگرانی از وضعیت رو به وخامت فساد در دموکراسی‌ها

بر اساس تعریف سازمان «شفافیت بین‌الملل»، فساد شامل سوءاستفاده صاحب منصبان از موقعیت سیاسی و دولتی به منظور دستیابی به امتیازهای مالی و مواهب مادی است.

این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود هشدار داد که فساد در دموکراسی‌های جهان «رو به وخامت» رفته است و اعلام کرد که ایالات متحده در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵ به «پایین‌ترین امتیاز تاریخ خود» سقوط کرده است.

این نهاد همچنین اعلام کرد که میانگین امتیاز جهانی به بدترین سطح خود در بیش از یک دههٔ گذشته رسیده است.

شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «تعلیق موقت و تضعیف اجرای قانون مقابله با فساد در معاملات خارجی، نشان‌دهندهٔ نوعی مدارا با رویه‌های فاسد تجاری است» و کاهش شدید کمک‌های خارجی توسط دولت ترامپ نیز «تلاش‌های جهانی ضد فساد را تضعیف کرده است».

امتیاز آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۵ این سازمان به ۶۴ کاهش یافته و گزارش اشاره می‌کند که «فضای سیاسی این کشور بیش از یک دهه است که رو به وخامت گذاشته است».

میانگین امتیاز (نمره) جهانی کشورها نیز ۴۲ اعلام شد که پایین‌ترین سطح در بیش از ۱۰ سال گذشته است.

در گزارش آمده است: «اکثریت قاطع کشورها در مهار فساد ناکام مانده‌اند»، به‌طوری که ۱۲۲ کشور از مجموع ۱۸۰ کشور امتیازی کمتر از ۵۰ کسب کرده‌اند.

«افت عملکرد» در اروپا و بهبود وضعیت اوکراین در مبارزه با فساد

بر اساس این گزارش، وضعیت آمریکا نمونه‌ای از روندی در دموکراسی‌هاست که با «افت عملکرد» در مبارزه با فساد مواجه شده‌اند؛ پدیده‌ای که در بریتانیا و فرانسه نیز مشاهده می‌شود.

«شفافیت بین‌المللی» افزوده که بدترین عملکردها در سال ۲۰۲۵ در اتحادیه اروپا مربوط به بلغارستان و مجارستان بود که هر دو امتیاز ۴۰ کسب کردند.

گزارش می‌گوید دولت ویکتور اوربان، رهبر ملی‌گرای مجارستان که از سال ۲۰۱۰ در قدرت است و در ماه آوریل امسال هم با رقابتی سخت برای انتخاب مجدد روبه‌روست، «بیش از ۱۰ سال به‌طور نظام‌مند حاکمیت قانون، فضای مدنی و سلامت انتخابات را تضعیف کرده است».

این نهاد ناظر همچنین اعلام کرد که دولت روبرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی، با امتیاز ۴۸، در حال «تضعیف تحقیقات مربوط به فساد و جرائم سازمان‌یافته، به‌ویژه پرونده‌هایی است که مقام‌های ارشد را درگیر می‌کند».

با این حال از جمله نکات مثبت گزارش، بهبود وضعیت اوکراین گزارش شده که در سال ۲۰۲۵ امتیاز ۳۶ کسب کرده است.

دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با وجود حملات سنگین روسیه به این کشور، با خشم گستردهٔ افکار عمومی به‌دلیل اتهامات فساد علیه افراد نزدیک به خود روبه‌رو بوده است.

با این حال، «شفافیت بین‌الملل» تأکید کرد: «این‌که این رسوایی‌ها و بسیاری موارد دیگر در حال افشا شدن هستند، نشان می‌دهد که ساختار جدید ضد فساد اوکراین در حال اثرگذاری است».

نتانیاهو: محور گفت‌وگوها با ترامپ، مذاکرات آمریکا با ایران است

 

نتانیاهو: محور گفت‌وگوها با ترامپ، مذاکرات آمریکا با ایران است

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در یکی از دیدارهای قبلی‌اش از واشینگتن
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در یکی از دیدارهای قبلی‌اش از واشینگتن

نخست‌وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن گفت که در گفت‌وگوهایش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اولویت اصلی موضوع مذاکرات جاری با ایران خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو که در آستانهٔ عزیمت به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ قرار دارد، گفت که او در این سفر دیدگاه‌هایش را دربارهٔ «مواضع» اسرائیل در قبال مذاکرات آمریکا و ایران، به رئیس‌جمهور ایالات متحده ارائه خواهد کرد.

بنابر گزارش‌های قبلی، بنیامین نتانیاهو برای رویکردی سخت‌گیرانه‌تر از سوی واشینگتن در قبال برنامهٔ موشک‌های بالستیک تهران فشار می‌آورد.

ایران گسترش دامنهٔ گفت‌وگوهایش با آمریکا فراتر از برنامهٔ هسته‌ایش را رد کرده است، هرچند واشینگتن می‌خواهد برنامهٔ موشک‌های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای نیز روی میز مذاکره باشد.

دو رهبر قرار است روز چهارشنبه در واشینگتن دیدار کنند؛ این ششمین دیدار آن‌ها در ایالات متحده از زمانی است که ترامپ یک سال پیش به قدرت بازگشت.

آن‌ها همچنین در ماه اکتبر در اورشلیم/بیت‌المقدس دیدار کرده بودند، زمانی که ترامپ آتش‌بس در غزه را اعلام کرد.

دیدار روز چهارشنبه چند روز پس از آن انجام می‌شود که دشمنان دیرینه، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، روز ۱۷ بهمن در عمان به‌طور غیرمستقیم گفت‌وگو کردند و پس از آن ترامپ گفت دور دیگری از مذاکرات در پی خواهد آمد.

نتانیاهو پیش از عزیمت خود در بیانیه‌ای ویدیویی گفت: «در این سفر دربارهٔ طیفی از مسائل گفت‌وگو خواهیم کرد: غزه، منطقه، اما البته پیش و بیش از همه مذاکرات با ایران. دیدگاه‌های خود را دربارهٔ اصول مذاکرات به رئیس‌جمهور ارائه خواهم کرد.»

در بیانیه‌ای پیش‌تر که آخر هفته منتشر شد، دفتر نتانیاهو گفت او نگرانی‌های اسرائیل دربارهٔ زرادخانهٔ موشکی ایران را برجسته خواهد کرد و نه فقط برنامهٔ هسته‌ای را.

نگرانی‌های اسرائیل پس از جنگ بی‌سابقهٔ ۱۲روزه در ژوئن گذشته با ایران شدت گرفت و مقام‌های این کشور می‌گویند توان موشکی ایران تهدیدی حتی فوری‌تر از برنامهٔ هسته‌ای آن است؛ تهدیدی که به باور آن‌ها می‌تواند با هشدار اندک ضربه بزند؛ چنان‌که در آن جنگ، ایران با موج‌هایی از موشک‌های بالستیک و دیگر پرتابه‌ها اهداف نظامی و غیرنظامی در اسرائیل را هدف قرار داد.

پیش از انجام سفر روز چهارشنبه نتانیاهو به آمریکا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری خود هشدار داده است که این به عهده آمریکا است که «تصمیم بگیرد مستقل از فشارها و اعمال نفوذهای مخربی که قطعا به ضرر منطقه و خود آمریکا است، عمل کند».

سفر نتانیاهو به آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیز به عمان سفر کرده و قرار است بعد از آن به قطر برود.

رسانه‌ها در ایران مذاکرات روز ۲۱ بهمن او با سلطان عمان را «مثبت و سازنده» توصیف کرده‌اند.

جزئیاتی از محتوای این دیدار در رسانه‌ها منتشر نشده، اما گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این‌که احتمال دارد او حامل پیام رسمی ایران دربارۀ دور نخست مذاکرات میان ایران و آمریکا باشد، منتشر شده است.

در دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش از طریق دیپلمات‌های عمانی با استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد آقای ترامپ، گفت‌وگو کردند.

عراقچی گفته بود که ادامۀ مذاکرات دو طرف به تصمیمات و مشورت‌ها در پایتخت‌های دو کشور بستگی دارد.

واشینگتن و باکو توافق‌نامهٔ مشارکت راهبردی امضا کردند

 

واشینگتن و باکو توافق‌نامهٔ مشارکت راهبردی امضا کردند

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، این توافق جدید را با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، امضا کرد
الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، این توافق جدید را با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، امضا کرد

ایالات متحده و جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن در باکو یک توافق‌نامهٔ مشارکت راهبردی‌ را امضا کردند که همکاری‌های اقتصادی و امنیتی را در بر می‌گیرد.

این اقدام بخشی از تلاش‌های واشینگتن برای گسترش نفوذ خود در منطقه‌ای است که زمانی روسیه بازیگر اصلی آن به شمار می‌رفت.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، این توافق را با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، امضا کرد؛ ونس پس از سفر به همسایه و دشمن دیرینهٔ جمهوری آذربایجان، یعنی ارمنستان، به این کشور آمده بود.

علی‌اف گفت باکو و واشینگتن وارد «مرحله‌ای کاملاً تازه» از همکاری در زمینهٔ فروش‌های دفاعی و هوش مصنوعی می‌شوند و همکاری در امنیت انرژی و مبارزه با تروریسم را نیز ادامه خواهند داد.

ونس گفت آمریکا شمار نامعلومی شناور به جمهوری آذربایجان خواهد فرستاد تا به این کشور در حفاظت از آب‌های سرزمینی‌اش کمک کند.

این توافق‌ها نخستین بار در گفت‌وگوهای میان علی‌اف و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه اوت در واشینگتن مطرح شد.

در آن گفت‌وگوها، علی‌اف با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، به توافق صلحی برای پایان دادن به دهه‌ها جنگ دست یافت.

ونس در جریان سفر این هفتهٔ خود به ارمنستان، با پاشینیان توافقی را امضا کرد که می‌تواند راه را برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای از سوی آمریکا در کشوری هموار کند که مدت‌ها به واردات انرژی از روسیه و ایران وابسته بوده است.

ونس در این سفر همچنین کوشیده است طرحی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» را پیش ببرد؛ کریدوری پیشنهادی به طول ۴۳ کیلومتر که از خاک ارمنستان می‌گذرد و به آذربایجان دسترسی مستقیم به منطقه نخجوان و نیز به متحد نزدیکش ترکیه می‌دهد.

این مسیر می‌تواند پیوند آسیا به اروپا را بهتر کند، در زمانی که واشینگتن می‌خواهد به‌دلیل جنگ روسیه در اوکراین، جریان‌های انرژی و بازرگانی را از روسیه متنوع و دور کند.

ونس در نشست خبری مشترک با علی‌اف گفت: «امید ما این است که این طرح به همکاری اقتصادی، همکاری در منابع طبیعی و کانی‌های راهبردی کمک کند و امکان دهد این توافق صلح شگفت‌انگیز میان آذربایجان و ارمنستان واقعاً پایدار بماند.»

ارمنستان و جمهوری آذربایجان از زمان دیدار با ترامپ در سال گذشته گام‌هایی برای پایان دادن به درگیری نزدیک به ۴۰ سالهٔ خود برداشته‌اند. با این حال هنوز توافق صلح رسمی‌ای امضا نشده است، هرچند آن‌ها بخشی از تبادل انرژی را از سر گرفته‌اند.

سفر اروپایی مارکو روبیو برای حضور در نشست امنیتی مونیخ و دیدار با متحدان منطقه‌ای

 

سفر اروپایی مارکو روبیو برای حضور در نشست امنیتی مونیخ و دیدار با متحدان منطقه‌ای

مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده در یک نشست خبری در واشینگتن
مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده در یک نشست خبری در واشینگتن

مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ، در رأس هیئتی بلندپایه راهی آلمان می‌شود.

وزارت خارجۀ آمریکا روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ضمن اعلام این خبر گفت دیپلمات ارشد ایالات متحده پس از نشست مونیخ، راهی اسلواکی و مجارستان خواهد شد.

این سفر در مقطعی حساس انجام می‌شود؛ روزهایی که واشینگتن و متحدان اروپایی‌اش با بی‌اعتمادی فزاینده در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، و آیندۀ پیمان‌های دو سوی اقیانوس اطلس از جمله پیمان ناتو دست‌به‌گریبان هستند.

این تنش‌ها انتظار می‌رود بر رایزنی‌های نشست مونیخ هم سایه بیاندازند.

همچنین انتظار می‌رود جنگ روسیه و اوکراین که به‌زودی وارد پنجمین سال خود می‌شود، و البته تنش‌های مرتبط با ایران، از موضوعات اصلی گفت‌وگوها در نشست امنیتی مونیخ باشند.

حضور مارکو روبیو در این نشست در روزهای ۲۴ تا ۲۶ بهمن‌ماه با سفری دو روزه به براتیسلاوا و بوداپست دنبال می‌شود؛ موضوعی که تمرکز دولت ترامپ بر اروپای مرکزی در دورۀ عدم اطمینان راهبردی را پررنگ‌تر می‌کند.

به‌گفتۀ وزارت خارجۀ آمریکا، آقای روبیو در اسلواکی با هدف پیشبرد همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای و توسعۀ پروژه‌های هسته‌ای با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت. در مجارستان اما، تمرکز مذاکرات بر روابط دوجانبه و گسترش تلاش‌ها برای صلح و حل‌وفصل درگیری‌های بین‌المللی خواهد بود.

مهمترین بخش سفر اروپایی مارکو روبیو اما احتمالاً سخنرانی او در نشست امنیتی مونیخ در روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه خواهد بود؛ سخنرانی‌ای که انتظار می‌رود با دقت زیر نظر گرفته شود؛ بخصوص در سایۀ سخنرانی صریح و غیر معمول جی‌دی ونس معاون دونالد ترامپ در نشست سال گذشته.

اظهارات جی‌دی ونس دربارهٔ سرکوب آزادی بیان و ناتوانی اروپا در مدیریت مهاجرت، در زمان خود نگرانی گسترده‌ای در بروکسل و دیگر پایتخت‌های اروپایی ایجاد کرد.

این نگرانی حالا در گزارش تازهٔ کنفرانس امنیتی مونیخ هم دیده می‌شود؛ گزارشی که هشدار می‌دهد اروپا وارد دوره‌ای طولانی از تنش و رویارویی شده است، دوره‌ای که به‌گفتهٔ نویسندگان آن، ریشهٔ اصلی‌اش تهاجم روسیه است.

تنش‌های دو سوی اقیانوس اطلس

در این گزارش همچنین تأکید شده که بزرگ‌ترین تهدید برای نظم بین‌المللی لیبرال ممکن است از درون خود غرب شکل بگیرد.

نویسندگان گزارش می‌گویند نگاه آمریکا به اتحادها در حال تغییر است و ممکن است همکاری‌های مبتنی بر اصول جای خود را به معامله‌های مقطعی بدهد. آنها نقش دونالد ترامپ را در این روند برجسته می‌دانند.

مقام‌های آمریکایی اما با این برداشت موافق نیستند. متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، می‌گوید واشینگتن قصد عقب‌نشینی از اتحادهای قدیمی را ندارد و هدفش «قوی‌تر کردن ناتو» است.

او می‌گوید فشار بر اروپا برای افزایش هزینه‌های دفاعی به‌معنای رها کردن متحدان نیست و در موضوع‌هایی مانند تجارت و گرینلند هم آمریکا بیشتر از زاویهٔ منافع امنیتی نگاه می‌کند.

در همین حال، دنیل فرید، دیپلمات باسابقهٔ آمریکایی، در گفت‌وگویی با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می‌گوید نگرانی اروپا قابل فهم است اما هشدار می‌دهد که غرق شدن در اضطراب راه‌حل نیست. به‌گفتهٔ او، اروپا به‌جای گلایه، باید به‌طور عملی با این چالش‌ها روبه‌رو شود و برای حل مسئله دست‌به‌کار شود.

زنده عباس عراقچی می‌گوید تسلیحات موشکی ایران «موضوع مذاکرات نیست و نخواهد بود

 

زنده عباس عراقچی می‌گوید تسلیحات موشکی ایران «موضوع مذاکرات نیست و نخواهد بود

نمایش نمونه‌هایی از موشک‌های بالستیک در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در تهران
نمایش نمونه‌هایی از موشک‌های بالستیک در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در تهران

زنده عباس عراقچی می‌گوید تسلیحات موشکی ایران «موضوع مذاکرات نیست و نخواهد بود

 

عراقچی: تسلیحات موشکی موضوع مذاکرات نیست و نخواهد بود

عباس عراقچی می‌گوید تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی ایران «موضوع مذاکرات با آمریکا نیست و نخواهد بود».

وزیر خارجه ایران که روز چهارشنبه در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن در تهران شرکت داشت، در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند به موشک‌های ما تعرض کند. موشک‌های ما موضوع مذاکره نیستند و نخواهند بود.»

این در حالی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است، اما تأکید کرد توافق خوب از نظر او توافقی بدون سلاح هسته‌ای، موشک و موارد دیگر است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز در سخنرانی مراسم حکومتی ۲۲ بهمن گفت تهران آمادهٔ هرگونه راستی‌آزمایی در مورد برنامه هسته‌ای است اما «در مقابل زیاده‌خواهی آن ها سر خم نخواهیم کرد».

ایران و آمریکا در دور جدید مذاکرات تاکنون یک نشست در روز ۱۷ بهمن در مسقط برگزار کرده‌اند. دور دوم این مذاکرات نیز به‌گفتهٔ دو طرف قرار است برگزار شود، اما زمان و مکان آن هنوز مشخص و اعلام نشده است.

سه‌شنبه، بهمن ۲۱، ۱۴۰۴

معاون رئیس‌جمهور آمریکا: تصمیم‌گیری دربارهٔ پروندهٔ هسته‌ای ایران مستقیماً برعهده ترامپ است

 

معاون رئیس‌جمهور آمریکا: تصمیم‌گیری دربارهٔ پروندهٔ هسته‌ای ایران مستقیماً برعهده ترامپ است

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده
جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده

معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌گوید تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران و تعیین خطوط قرمز آن، مستقیماً بر عهده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، است.

جی دی ونس روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ در یک نشست خبری مشترک با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، ضمن تأکید بر این‌که موضوع اعتراضات و سرکوب خشونت‌بار آن‌ها در ایران هم بخشی از موضوعات مورد بحث میان نمایندگان واشینگتن و تهران است، خاطر‌نشان کرد که در نهایت تصمیم با شخص دونالد ترامپ خواهد بود.

او افزود: «همه از بخش‌های عمومی و رسانه‌ای مذاکرات باخبر می‌شوند؛ اما این تنها رئیس‌جمهور آمریکا است که می‌داند از این گفت‌وگوها چه نتیجه‌ای را مد نظر دارد».

معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده قرار است در ادامۀ سفر منطقه‌ای خود، روز چهارشنبه از ایروان راهی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شود.

گراهام به ترکیه و قطر: تمایل شما برای حفظ آیت‌الله با شرافت همخوانی ندارد

در همین حال، لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه حامی دونالد ترامپ، خطاب به متحدان منطقه‌ای آمریکا نوشت که تمایل آن‌ها به حفظ وضع موجود در ایران، هم در تضاد با منافع امنیت ملی آمریکا است، و هم با «شرافت و انسانیت» هم‌خوانی ندارد.

آقای گراهام این پست را ساعاتی پس از گفت‌و‌گوی هاکان فیدان،‌ وزیر خارجه ترکیه، با سی‌ان‌ان ترک، در شبکۀ ایکس نوشته است.

او در ساعات پایانی روز دوشنبه، ۲۰ بهمن، نوشت: «خطاب به به‌اصطلاح متحدان منطقه‌ای ما: اگر حتی برای یک لحظه فکر می‌کنید که پس از همه مقاومت‌ها و واکنش‌های مردم ایران، باقی ماندن آیت‌الله و رژیم خون‌خوار او در قدرت ایدۀ خوبی است، در دنیایی خیالی زندگی می‌کنید».

گراهام، علی خامنه‌ای را کسی معرفی کرده که مردم خود را «سلاخی» می‌کند و «یک نازی مذهبی است».

این سناتور ارشد جمهوری‌خواه تأکید کرده که «اکنون زمان آن رسیده و حتی دیر هم شده که منطقه {باید} با شجاعت و به‌طور منسجم در برابر آیت‌الله آدم‌کش بایستد».

او در بخشی از این پست خطاب به ترکیه، قطر، مصر و دیگران، افزود: «تمایل شما به حفظ وضع موجود و نادیده گرفتن مطالبات به‌حق مردم ایران، به نظر من، نه‌تنها کاملاً در تضاد با منافع امنیت ملی آمریکا است، بلکه با ابتدایی‌ترین معیارهای شرافت و انسانیت نیز هم‌خوانی ندارد».

گراهام بار دیگر به وعدۀ دونالد ترامپ خطاب به مردم ایران مبنی بر این‌که «به اعتراض ادامه دهید، کمک در راه است»، اشاره کرده و افزوده که «او در سمت درست تاریخ خواهد ایستاد. من او را مردی پایبند به قولش می‌دانم».

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان ترک گفته است: «منطقه تحمل یک جنگ دیگر را ندارد...تمام تلاش ما با هدف جلوگیری از وقوع یک درگیری نظامی است».

او در پاسخ به سؤال مجری برنامه دربارۀ کشتار اخیر معترضان در ایران و تمایل آن‌ها برای تغییر رژیم نیز افزود به نظر او حکومت ایران با «یک حملۀ هوایی ساقط نخواهد شد، بلکه سیستم تضعیف خواهد شد».

هاکان فیدان در این مصاحبه همچنین اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل با او تماس گرفته و خواسته بود به ایرانی‌ها بگوید «در چند ساعت آینده هر اتفاقی ممکن است بیفتد».

شهریور امسال رسانه‌های اسرائیل در گزارش جزئیاتی از عملیات بامداد ۲۳ خرداد اسرائیل نوشته بودند که فرماندهان ارشد سپاه ابتدا از طریق حزب‌الله لبنان مطلع شده بودند که آن شب، شب حمله اسرائیل به ایران است اما بعد از تشکیل نشستی در ستاد به این نتیجه رسیدند که خبر دریافتی نادرست است.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، زمانی که فرماندهان قصد ترک ستاد را می‌کنند، «فرماندهی عملیات نیروی هوایی اسرائیل به تمامی ۱۴۰ جنگنده اسرائیلی که در آسمان ایران بودند، فرمان می‌دهد سیستم راداری خود را روشن کنند تا بر صفحات راداری ایران ظاهر شوند و فرماندهان در محل بمانند». فرماندهان ارشد سپاه دقایقی بعد در بمباران این ستاد کشته شدند.

چین چگونه به ایران برای سرکوب دیجیتال کمک می‌کند؟

 

چین چگونه به ایران برای سرکوب دیجیتال کمک می‌کند؟

چین دست‌کم از سال ۲۰۱۰ به‌طور مادی و فنی به تقویت توان نظارتی و سانسور اینترنت در ایران کمک کرده است
چین دست‌کم از سال ۲۰۱۰ به‌طور مادی و فنی به تقویت توان نظارتی و سانسور اینترنت در ایران کمک کرده است

گزارش تازهٔ سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» (ARTICLE 19) با عنوان «تنگ‌تر کردن تور: زیرساخت سرکوب چین در ایران» تصویری کم‌سابقه و مستند از نقش چین در شکل‌گیری و تقویت سامانهٔ سرکوب دیجیتال در ایران ارائه می‌دهد؛ نقشی که بنابر این پژوهش، طی بیش از یک دهه به‌تدریج زیرساخت‌های نظارت، سانسور و قطع اینترنت جمهوری اسلامی را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.

حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که از فناوری‌های روسی و چینی برای کمک به سرکوب خشن اعتراضات اخیر و قطع تقریباً کامل اینترنت، از جمله اختلال در اینترنت ماهواره‌ای، بهره برده است. گزارش تازۀ «آرتیکل ۱۹» از معدود بررسی‌های دقیق دربارۀ نقش چین در ساخت و تداوم دستگاه سرکوب دیجیتال در ایران است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که حکومت ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از اعتراضات گسترده در دی‌ماه، بارها به قطع یا محدودسازی شدید اینترنت روی آورده و هم‌زمان دامنهٔ نظارت دیجیتال بر شهروندان را گسترش داده است. پژوهش «آرتیکل ۱۹» نشان می‌دهد که این توانایی صرفاً محصول تصمیم‌های داخلی تهران نیست، بلکه نتیجهٔ همکاری ساختاری و بلندمدت با چین و بهره‌گیری مستقیم از الگوی اقتدارگرایانه این کشور در حکمرانی اینترنت است.

بر اساس این گزارش، چین دست‌کم از سال ۲۰۱۰ به‌طور مادی و فنی به تقویت توان نظارتی و سانسور اینترنت در ایران کمک کرده است. شرکت‌های بزرگ فناوری چینی، از جمله زد‌تی‌ئی (ZTE)، هوآوی، تیاندی (Tiandy) و هیک‌ویژن (Hikvision) با وجود تحریم‌های بین‌المللی، همچنان به اشکال مختلف در ایران فعال بوده‌اند؛ گاه به‌طور مستقیم و گاه از طریق شرکت‌های واسطه. به گفتهٔ نویسندگان این گزارش، تجهیزات و سامانه‌هایی که این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند، مستقیماً در پایش شهروندان، شناسایی معترضان و سرکوب اعتراضات نقش داشته‌اند.

پیش از گزارش تازۀ «آرتیکل ۱۹»، در گزارشی تحت عنوان «اینترنت فرسایشی» که روزنامهٔ «شرق» چاپ تهران در روز ۱۴ بهمن منتشر کرده بود، آمده بود که جمهوری اسلامی ایران پس از قطع و محدودسازی گسترده اینترنت، در حال گذار از فیلترینگ سنتی به مدلی هوشمندتر مبتنی بر تحلیل الگوی ترافیک و رفتار اتصال است؛ مدلی که به‌گفتهٔ کارشناسان شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد و «حتی احتمال پیاده‌سازی سامانه‌های شرکت هواوی در زیرساخت ارتباطی ایران مطرح شده است».

ایران و چین در سال ۲۰۲۱ از توافق همکاری اقتصادی ۲۵ساله‌ای خبر دادند که به‌دلیل منتشر نشدن متن آن و نتایج محدودش زیر سایهٔ تحریم‌ها، با تردید و انتقاد افکار عمومی ایران روبه‌رو شد.

گزارش تازۀ «آرتیکل ۱۹» تأکید می‌کند که همکاری تهران و پکن تنها به انتقال فناوری محدود نمی‌شود، بلکه شامل همسویی در سطح هنجارها و سیاست‌های کلان نیز هست. یکی از محورهای اصلی این همسویی، پذیرش و ترویج مفهوم «حاکمیت سایبری» است؛ ایده‌ای که دولت‌ها را صاحب اختیار کامل فضای دیجیتال در مرزهای ملی می‌داند و دست آن‌ها را برای سانسور، نظارت و قطع ارتباطات باز می‌گذارد.

این رویکرد، به‌گفتهٔ گزارش آرتیکل ۱۹، شالودهٔ «دیوار آتش بزرگ اینترنت» چین را تشکیل داده و اکنون الگویی برای پروژهٔ «شبکه ملی اطلاعات» در ایران شده است.

دیوار آتش یا فایروال، سامانه‌ای است که ترافیک شبکه را بر اساس مجوزهای خاصی پایش و فیلتر می‌کند. «دیوار آتش بزرگ اینترنتی چین» هم نامی است برای سامانه‌ای سراسری از فیلترینگ، نظارت و کنترل ترافیک اینترنت در این کشور که ارتباطات آنلاین را زیر نظر دولت نگه می‌دارد.

به باور نویسندگان گزارش «آرتیکل ۱۹»، هدف هر دو سامانهٔ «دیوار آتش بزرگ اینترنت» چین و پروژه «شبکه ملی اطلاعات» جمهوری اسلامی یکی است: جدا کردن شهروندان از اینترنت آزاد و جهانی، متمرکز کردن کنترل اطلاعات در دست دولت و نهادینه کردن نظارت در لایه‌های زیرین زیرساخت ارتباطی.

مقام‌های ایرانی در سال‌های اخیر بارها به‌طور علنی از توان فنی و «الگوی موفق» چین در کنترل اینترنت تمجید کرده‌اند و هم‌زمان در مجامع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، از مواضع پکن در برابر آنچه که «مداخله خارجی» در حکمرانی اینترنت خوانده می‌شود، حمایت کرده‌اند.

مایکل کاستر، مدیر بخش جهانی چین در «آرتیکل ۱۹»، در این گزارش می‌گوید ایران در تلاش برای کنترل کامل فضای دیجیتال، «مستقیماً از کتابچهٔ اقتدارگرایی دیجیتال چین الگوبرداری می‌کند». به گفتهٔ او، از حضور و نفوذ شرکت‌های چینی در زیرساخت‌های ایران تا حمایت تهران از اصول حاکمیت سایبری چین، هر دو کشور در هدفی مشترک همسو شده‌اند: قطع ارتباط شهروندان با اینترنت آزاد و جلوگیری از گردش مستقل اطلاعات.

مو حسینی، رئیس بخش تاب‌آوری «آرتیکل ۱۹»، نیز هشدار می‌دهد که تقلید از «زیرساخت سرکوب» چین به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد که قدرت خود را تثبیت کند، بدون آن‌که پاسخ‌گوی نقض گستردهٔ حقوق بشر باشد. او می‌گوید در چنین مدلی، اعتراض تنها سرکوب نمی‌شود، بلکه اساساً امکان شکل‌گیری و دیده‌شدن آن از بین می‌رود.

گزارش همچنین این همکاری ایران و چین را در بستر تحولات ژئوپولیتیک گسترده‌تر تحلیل می‌کند؛ جایی که هر دو کشور می‌کوشند در نظمی جهانی که در حال تغییر است، جایگاه خود را تثبیت کنند و هم‌زمان از پاسخ‌گویی بابت نقض حقوق بشر بگریزند. به گفتهٔ «آرتیکل ۱۹»، این «هم‌پیمانی اقتدارگرایانه دیجیتال» پیامدهایی فراتر از ایران دارد و می‌تواند به الگویی برای دیگر حکومت‌های سرکوبگر بدل شود.

در بخش پایانی، این گزارش مجموعه‌ای از توصیه‌ها را مطرح می‌کند. از جمله، درخواست برای اعمال تحریم‌های هدفمند و هوشمند علیه شرکت‌ها و نهادهای غیرایرانی که به تقویت سامانهٔ سرکوب دیجیتال ایران کمک می‌کنند؛ تحریم‌هایی که در عین حال نباید دسترسی جامعه مدنی به ابزارهای امنیتی و ارتباطی را محدود کند. گزارش همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های اینترنت ماهواره‌ای، ابزارهای امن دور زدن سانسور، و حمایت از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی خارج از کشور تأکید می‌کند.

«آرتیکل ۱۹» در نهایت هشدار می‌دهد که سرکوب اینترنت در ایران دیگر یک پدیده صرفاً داخلی نیست، بلکه بخشی از روندی جهانی در عادی‌سازی اقتدارگرایی دیجیتال است. روندی که اگر با دفاع فعال از حقوق بشر و اینترنت آزاد مقابله نشود، می‌تواند آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نه‌فقط در ایران، بلکه در نقاط دیگر جهان نیز بیش از پیش محدود کند.

پالایشگاه‌های هند خرید نفت از روسیه را «متوقف کرده‌اند»

 

پالایشگاه‌های هند خرید نفت از روسیه را «متوقف کرده‌اند»

تصویر آرشیوی از یک نفتکش در نزدیکی بندر بمبئی هند
تصویر آرشیوی از یک نفتکش در نزدیکی بندر بمبئی هند

خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۱۹ بهمن گزارش داد پالایشگاه‌های هندی از خرید نفت روسیه برای تحویل در ماه آوریل خودداری می‌کنند و انتظار می‌رود برای مدت طولانی‌تری نیز از چنین معاملاتی فاصله بگیرند.

ایالات متحده و هند روز جمعه با اعلام چارچوبی برای یک توافق تجاری که امیدوارند تا ماه مارس نهایی شود، به این توافق نزدیک‌تر شدند؛ توافقی که هدف آن کاهش تعرفه‌ها و تعمیق همکاری‌های اقتصادی است.

به گفته یکی از معامله‌گرانی که با مسئولان پالایشگاه‌های هندی تماس گرفته است، شرکت‌های ایندین اویل، بهارات پترولیوم و ریلاینس اینداستریز پیشنهادهای معامله‌گران برای بارگیری نفت روسیه در ماه‌های مارس و آوریل را نمی‌پذیرند.

با این حال، به گفته منابع پالایشی، این پالایشگاه‌ها از قبل برخی محموله‌های نفت روسیه برای تحویل در ماه مارس را برنامه‌ریزی کرده بودند. بیشتر پالایشگاه‌های دیگر هند نیز خرید نفت خام روسیه را متوقف کرده‌اند.

وزیر تجارت هند روز شنبه پرسش‌ها دربارهٔ نفت روسیه را به وزارت امور خارجه ارجاع داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: «متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی، متناسب با شرایط عینی بازار و تحولات بین‌المللی در حال تغییر، در کانون راهبرد ما برای تضمین امنیت انرژی پرجمعیت‌ترین کشور جهان قرار دارد.»

اگرچه در بیانیه مشترک آمریکا و هند دربارهٔ چارچوب توافق تجاری اشاره‌ای به نفت روسیه نشده بود، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی را که به دلیل خرید نفت روسیه اعمال شده بود لغو کرد، چون به گفته او دهلی‌نو «متعهد شده است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم» واردات نفت روسیه را متوقف کند.

با این حال، دهلی‌نو تاکنون برنامه‌ای رسمی برای توقف واردات نفت روسیه اعلام نکرده است.

هند پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به بزرگ‌ترین خریدار نفت خام تخفیف‌دار روسیه از مسیر دریا تبدیل شد و این اقدام واکنش منفی کشورهای غربی را در پی داشت. این کشورها بخش انرژی روسیه را با تحریم‌هایی هدف قرار دادند تا درآمدهای مسکو را کاهش دهند و تأمین مالی جنگ را دشوارتر کنند.

یکی از خریداران ثابت نفت روسیه در هند، پالایشگاه خصوصی نایارا است که با حمایت روسیه فعالیت می‌کند و برای پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای خود به‌طور کامل به نفت روسیه وابسته است.

برخی منابع به رویترز گفته‌اند ممکن است به نایارا اجازه داده شود به خرید نفت روسیه ادامه دهد، چون پس از آنکه اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه این پالایشگاه را تحریم کرد، سایر فروشندگان نفت عقب‌نشینی کردند.

با این حال، به گفته منبعی آگاه از فعالیت‌های این شرکت، نایارا نیز به دلیل توقف یک‌ماهه فعالیت پالایشگاه برای تعمیرات، قصد ندارد در ماه آوریل نفت خام روسیه وارد کند.

نایارا به ایمیلی که برای دریافت نظر ارسال شده بود پاسخ نداد.

در دستور دونالد ترامپ آمده است که مقام‌های آمریکایی وضعیت را زیر نظر خواهند داشت و در صورت ازسرگیری خرید نفت از روسیه توسط هند، بازگرداندن تعرفه‌ها را توصیه خواهند کرد.

منابع ماه گذشته گفتند هند در حال آماده‌سازی برای کاهش واردات نفت روسیه به کمتر از یک میلیون بشکه در روز تا ماه مارس است و انتظار می‌رود این حجم در نهایت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد؛ در حالی که میانگین واردات در سال گذشته ۱٫۷ میلیون بشکه در روز بود.

واردات نفت هند از روسیه در اواسط سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

بر اساس داده‌های منابع تجاری و صنعتی، میزان نفت روسیه دریافتی هند به عنوان سومین مصرف‌کننده و واردکننده بزرگ نفت در جهان، در ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح خود در دو سال گذشته کاهش یافت.

پالایشگاه‌های هندی همزمان با کاهش خرید نفت روسیه، واردات خود از کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی را افزایش داده‌اند.

ائتلاف سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در انتخابات به یک پیروزی تاریخی رسید

 

ائتلاف سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در انتخابات به یک پیروزی تاریخی رسید

ائتلاف سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، روز یکشنبه ۱۹ بهمن طبق برآوردها توانست تا ۳۲۸ کرسی از مجموع ۴۶۵ کرسی مجلس نمایندگان را برای حزب لیبرال دموکرات به دست آورد و به یک پیروزی تاریخی دست یابد.

حزب لیبرال دموکرات به‌تنهایی کمتر از دو ساعت پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری از مرز ۲۳۳ کرسی لازم برای اکثریت عبور کرد و در مسیر ثبت یکی از بهترین نتایج انتخاباتی تاریخ خود قرار گرفت.

تاکایچی که نخستین رهبر زن ژاپن است، با شریک ائتلافی‌اش، حزب نوآوری ژاپن (ایشین)، اکنون به اکثریت فوق‌العاده دوسومی کرسی‌ها دست یافته است؛ امری که دستور کار قانون‌گذاری او را آسان‌تر می‌کند، زیرا می‌تواند مجلس اعلا را که تحت کنترل او نیست، دور بزند.

او در گفت‌وگویی تلویزیونی هم‌زمان با اعلام نتایج گفت: «این انتخابات شامل تغییرات عمده سیاستی بود؛ به‌ویژه یک چرخش بزرگ در سیاست‌های اقتصادی و مالی، و همچنین تقویت سیاست‌های امنیتی. این سیاست‌ها با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند… اگر حمایت مردم را دریافت کرده‌ایم، پس واقعاً باید با تمام توان به این مسائل بپردازیم.»

تاکایچی ۶۴ ساله این انتخابات زودرس و نادر زمستانی را برگزار کرد تا از محبوبیت زیاد خود که از زمان رسیدنش به رهبری حزب حاکم در مهر ماه امسال به دست آورده بود، بهره ببرد.

رأی‌دهندگان جذب تصویر صریح، پرتلاش و عمل‌گرای او شده‌اند، اما گرایش‌های ملی‌گرایانه و تأکید او بر امنیت، روابط با همسایه قدرتمند ژاپن یعنی چین را تحت تأثیر قرار داده و وعده‌های کاهش مالیاتش نیز بازارهای مالی را نگران کرده است.

در برخی مناطق، بارش بی‌سابقه برف رفت‌وآمد را مختل کرد و حتی باعث شد برخی حوزه‌های رأی‌گیری زودتر تعطیل شوند، اما مردم با وجود سرما و برف برای رأی دادن به پای صندوق‌ها رفتند.

این سومین انتخابات پس از جنگ جهانی دوم بود که در ماه فوریه برگزار می‌شد؛ چرا که انتخابات معمولاً در ماه‌های معتدل‌تر برگزار می‌شوند.

وعده انتخاباتی تاکایچی برای تعلیق مالیات فروش ۸ درصدی بر مواد غذایی به‌منظور کمک به خانوارها در برابر افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران را نگران کرده است؛ چون مشخص نیست کشوری که بالاترین بدهی را در میان اقتصادهای پیشرفته دارد، چگونه می‌خواهد هزینه این طرح را تأمین کند.

نخست‌وزیر ژاپن روز یکشنبه گفت بررسی کاهش مالیات فروش را تسریع خواهد کرد، اما هم‌زمان بر پایداری مالی تمرکز خواهد داشت.

حزب لیبرال دموکرات که تقریباً در تمام دوران پس از جنگ ژاپن را اداره کرده است، در ۱۵ ماه گذشته و در دوران شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر پیشین، اکثریت را در هر دو مجلس از دست داده بود.

تاکایچی توانسته با جلب نظر رأی‌دهندگان جوان، ورق را به نفع حزب برگرداند. او حتی موجی موسوم به «ساناکاتسو» به راه انداخته و کیف دستی او و خودکار صورتی‌رنگی که با آن در پارلمان یادداشت برمی‌دارد، به کالاهایی پرطرفدار تبدیل شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته «حمایت کامل» خود را از سانائه تاکایچی اعلام کرد و گفت ماه آینده او را در کاخ سفید میزبانی خواهد کرد.

چین نیز با دقت نتیجه انتخابات را بررسی خواهد کرد.

چند هفته پس از آغاز به کار، تاکایچی با تشریح علنی این‌که توکیو چگونه ممکن است به حمله احتمالی چین به تایوان واکنش نشان دهد، بزرگ‌ترین تنش با پکن در بیش از یک دهه گذشته را رقم زد.

چین در پاسخ، چند اقدام متقابل انجام داد؛ از جمله توصیه به شهروندانش برای سفر نکردن به ژاپن.

لای چینگ‌ته، رئیس‌جمهور تایوان، از نخستین رهبران خارجی بود که پیروزی تاکایچی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این پیروزی «آینده‌ای امن‌تر و شکوفاتر برای ژاپن و شرکایش در منطقه به همراه داشته باشد.»

اختیار گسترده‌ای که نخست‌وزیر به دست آورده، می‌تواند برنامه‌های او برای تقویت توان دفاعی ژاپن را شتاب ببخشد؛ اقدامی که احتمالاً خشم پکن را بیش از پیش برخواهد انگیخت، چرا که چین او را متهم می‌کند در پی احیای گذشته نظامی‌گرایانه ژاپن است.

شکوری‌راد و حسین کروبی در ادامهٔ برخورد با چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بازداشت شدند

 

شکوری‌راد و حسین کروبی در ادامهٔ برخورد با چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بازداشت شدند

حسین کروبی (راست) و علی شکوری راد (چپ)
حسین کروبی (راست) و علی شکوری راد (چپ)

در ادامه برخورد حکومت با چهره‌های شاخص سیاسی داخل کشور، از جمله اصلاح‌طلبان، علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، و حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم روز دوشنبه ۲۰ بهمن بازداشت شدند.

این چهره‌ها عمدتا کسانی هستند که در پی کشتار دی‌ماه در انتقاد از برخورد حکومت با معترضان بیانیه‌های تندی منتشر کردند.

برخورد با این افراد که در دو روز گذشته بر تعدادشان افزوده شده درست پس از آن آغاز شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز ۱۹ بهمن بدون نام بردن از افراد گفت: «کسانی که یک روز با انقلاب بودند امروز چه بیانیه‌هایی صادر می‌کنند؛ اینها بیچاره و مفلوک هستند و خسارت می‌بینند.»

وی اضافه کرد: «کسانی که از داخل بیانیه علیه جمهوری اسلامی می‌دهند، هم‌صدای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند.»

محسنی اژه‌ای روز دوشنبه هم در ادامه همین موضع‌گیری گفت: «متأسفانه عده‌ای امروز همصدا با دشمن، مشغول پمپاژ یأس و ناامیدی در جامعه و در میان جوانان هستند. عده‌ای دیگر نیز نوکری و مزدوری سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی و آمریکا را می‌کنند و ستون خیمه انقلاب یعنی ولایت را نشانه رفته‌اند و به مقدسات ما جسارت می‌کنند.»

در پی همین گونه اظهار نظرهای تند بود که رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه خبر دادند که آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، و دست‌کم دو تن دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و از اعضای این جبهه بازداشت شده‌اند.

علی شکوری راد که خبر بازداشتش روز دوشنبه منتشر شده هفته گذشته در جمعی یک سخنرانی کرده بود که بسیار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت.

او در جمع معاونان رئیس جمهور گفته بود که نهادهای حکومتی برای به‌دست آوردن «بهانه سرکوب» معترضان از روش «کشته‌سازی از نیروهای خودی» استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه «تزریق کرده‌اند.»

همزمان با شکوری راد، روزنامه شرق هم خبر داد که فرج کمیجانی، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، نیز توسط سازمان اطلاعات سپاه احضار شده است.

حجت کرمانی، وکیل مدافع جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران نیز از بازداشت موکلش در ساعات اولیه صبح دوشنبه ۲۰ بهمن خبر داده بود. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی هم امروز بازداشت شد.

روز دوشنبه بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت‌های جدید، رسانه قوه قضاییه در خبری چنین اعلام کرد که علی شکوری راد، قربان بهزادیان‌نژاد و حسین کروبی برای پرونده‌هایی که در «دادگاه تجدید نظر تأیید شده» روانه زندان شده‌اند.

امتداد یکشنبه شب خبر داد که خانم منصوری توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خود در قرچک ورامین دستگیر شد. او دبیرکل حزب اتحاد ملت، از تشکل‌های اصلی جریان اصلاح‌طلبی نیز هست.

دقایقی بعد، خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، خبر داد علاوه بر آذر منصوری، دو عضو دیگر جبهه اصلاحات شامل ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده نیز بازداشت شدند.

این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه، اتهامات این افراد را «هدف‌گیری انسجام ملی، موضع‌گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیم‌طلبی، انحراف گروه‌های سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» اعلام کرد.

این در حالی است که حجت کرمانی، وکیل آذر منصوری، به خبرگزاری ایلنا گفت: «دلیل بازداشت خانم منصوری هنوز مشخص نیست و اعلام نشده است. همچنین هنوز نمی دانیم ایشان به کجا منتقل شده‌اند و تماسی هم بعد از بازداشت نداشته‌اند.»

ساعتی بعد مرکز رسانه قوه قضائیه بدون نام بردن از افراد بازداشت‌شده اعلام کرد که «عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا» بازداشت شدند و علیه چهار نفر نیز اعلام جرم شده است.

قوه قضائیه با اشاره به اعتراضات دی‌ماه گفته است که اعضای یک «حلقه» که شامل «عناصر تندرو» است و به یک جریان سیاسی وابستگی دارد، «اقدام به تحریک فضای داخلی کشور» کرده‌اند و با «اتهام زنی و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت تخریب انسجام ملی فعالیت می‌کردند».

برخی رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان می‌گویند ماموران سازمان اطلاعات سپاه با مراجعه به منازل محسن آرمین، نایب رئیس، و بدرالسادات مفیدی، دبیر جبهه اصلاحات، از آنان خواسته‌اند روز سه‌شنبه به دادسرای امنیت مراجعه کنند.

کانال تلگرام مصطفی تاجزاده اعلام کرد برای فیض‌الله عرب‌سرخی، یکی دیگر از فعالان اصلاح‌طلب، نیز ابلاغیه حضور در دادسرا صادر شده است.

حجت کرمانی، وکیل مدافع جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران نیز از بازداشت موکلش در ساعات اولیه صبح دوشنبه ۲۰ بهمن خبر داد.

وب‌سایت سهام‌نیوز نزدیک به حسین کروبی هم به نقل از محمد جلیلیان وکیل حسین کروبی نوشته که او که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، روز دوشنبه بعد از مراجعه، بازداشت شد.

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز در گزارش خود دربارۀ حسین کروبی، او را «عامل تحریک‌کننده، تدوین‌کننده و منتشرکنندۀ بیانیۀ ساختارشکنانۀ» مهدی کروبی معرفی کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ساعاتی قبل گفت: «کسانی که از داخل بیانیه علیه جمهوری اسلامی می‌دهند، هم‌صدای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند.»

او افرادی را که بیانیه صادر کرده‌اند، «بیچاره و مفلوک» خواند و تهدید کرد که «خسارت می‌بینند».

جبهه اصلاحات چند روز بعد از سرکوب خونین اعتراضات، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «بخش گسترده‌ای از شهروندان ایران، اعتماد خود را به تمامی نهادها و ظرفیت‌هایی که قرار بود پناه، نماینده و پیگیر مطالبات آنان باشند، از دست داده‌اند».

این تشکل که شامل ۲۷ حزب اصلاح‌طلب است و در انتخابات سال گذشته از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرده بود، همچنین خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل و ارائه «گزارش شفاف و بی‌پرده» به مردم ایران شد و از نهادهای امنیتی انتقاد کرد.

جبهه اصلاحات همچنین خواستار آن شده بود که شورای عالی امنیت ملی توضیح دهد «چگونه با وجود این حجم از نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، بنا بر روایت‌های رسمی خودشان چنین تعداد گسترده‌ای از «عناصر ناشناس مسلح» توانسته‌اند در سراسر کشور فعال باشند و هزاران شهروند ایرانی را به طور سازمان‌یافته و بی‌رحمانه به قتل برسانند؟»

قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نیز برای برخی اعضای جبهه اصلاحات پرونده اتهامی دیگری به دلیل انتشار یک بیانیه باز کرده بود. وکیل آذر منصوری گفته است آن پرونده روند خود را طی می کند.

روز یکشنبه همچنین چند نماینده مجلس، روز یک‌شنبه در نشست علنی به شدت از اظهارات و بیانیه‌های میرحسن موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حسن روحانی انتقاد کردند.

میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، روز نهم بهمن سرکوب خشن و خونین اعتراضات دی‌ماه امسال را «خیانت و جنایتی بزرگ در حق مردم» خواند و خواستار برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و تغییر حکومت در ایران بدون مداخلهٔ خارجی شد.

مهدی کروبی، دیگر رهبر اعتراضات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، روز دهم بهمن در بیانیه‌ای، «وضعیت اسفبار» امروز ایران را «نتیجهٔ مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر داخلی و بین‌المللی» علی خامنه‌ای دانست.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، نیز روز ۸ بهمن با اشاره به اعتراضات گفت که «مردم یک سری درخواست‌هایی دارند و نیاز هست که با یک اصلاح بزرگ به مردم پاسخ بدهیم، نه با اصلاح کوچک.»

گارد ساحلی هند سه نفتکش «مرتبط با شبکهٔ قاچاق نفت ایران» را در دریای عرب توقیف کرد

 

گارد ساحلی هند سه نفتکش «مرتبط با شبکهٔ قاچاق نفت ایران» را در دریای عرب توقیف کرد

یکی از نفتکش‌های ایران. عکس از آرشیو
یکی از نفتکش‌های ایران. عکس از آرشیو

گارد ساحلی هند اعلام کرد که سه نفتکش مرتبط با «یک شبکهٔ بین‌المللی قاچاق نفت» را در جریان عملیاتی در دریای عرب توقیف کرده است؛ اقدامی که در بحبوحهٔ تشدید فشارهای آمریکا بر صادرات نفت ایران و افزایش تنش‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد.

شرکت ردیابی کشتیرانی «تانکر ترکرز» خبر می‌دهد که هر سه شناور توقیف‌شده مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. این شرکت آن‌ها را «ال جفزیا» با نام پیشین «چیلترن»، «اسفالت استار» و «استلار روبی» معرفی کرده که با پرچم‌ها و هویت‌های جعلی یا متغیر، از جمله پرچم نیکاراگوئه، مالی و ایران، فعالیت می‌کرده‌اند.

شرکت اطلاعات کالا، کپلر، نیز خبر می‌دهد که این سه شناور در سال ۲۰۲۵ از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، به دلیل مشارکت در حمل نفت تحریم‌شدهٔ ایران در فهرست سیاه قرار گرفته بودند.

برخی رسانه‌های داخلی ایران نظیر «رکنا» و «تابناک» نیز این سه نفتکش را «ایرانی» یا مرتبط با ایران گزارش کرده‌اند.

به گفتهٔ گارد ساحلی هند، این سه شناور حدود ۱۰۰ مایل دریایی در غرب بمبئی و در آب‌های بین‌المللی، پس از ردیابی الگوهای حرکتی و تحلیل داده‌های الکترونیکی، متوقف شدند.

مقام‌های هندی می‌گویند بازرسی‌های میدانی، بررسی داده‌های ناوبری و بازجویی از خدمه نشان می‌دهد که این کشتی‌ها بخشی از «شبکهٔ بین‌المللی قاچاق نفت» هستند که از انتقال نفت در وسط دریا برای دور زدن تحریم‌ها و پنهان‌سازی منشأ محموله‌ها استفاده می‌کردند.

گارد ساحلی هند در پیامی که ۱۸ بهمن در این باره منتشر کرده نوشت: «این شبکه با سوءاستفاده از انتقال نفت در وسط دریا و در آب‌های بین‌المللی، نفت ارزان را از مناطق درگیر بحران به نفتکش‌های موتوری منتقل می‌کرد و با این روش از پرداخت عوارض و حقوق متعلقه به کشورهای ساحلی می‌گریخت.»

 

On 06 Feb 26, @IndiaCoastGuard busted an International oil-smuggling racket in a meticulously coordinated sea–air operation. The syndicate exploited mid-sea transfers in international waters to move cheap oil from conflict ridden regions to motor tankers, evading duties owed to نمایش 
 

این سه نفتکش اکنون برای پیگیری‌های حقوقی به بندری در سواحل غربی هند منتقل شده‌اند.

به نوشته رسانه‌های هندی،‌ گزارش‌ها حاکی است که این کشتی‌ها با استفادهٔ گسترده از جعل داده‌های سامانه شناسایی خودکار، مسیرهایی را طی می‌کردند که مناطق شناخته‌شدهٔ انتقال نفت ایران در نزدیکی بصره و خورفکان را به بنادر غربی هند متصل می‌کرد.

توقیف این نفتکش‌ها هم‌زمان با اعلام بستهٔ تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران صورت می‌گیرد.

واشینگتن روز ۱۸ بهمن از اعمال تحریم‌های جدید علیه ۱۴ کشتی با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی خبر داد. پیش‌تر نیز دونالد ترامپ اعلام کرده بود هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران دادوستد کند، مشمول تعرفهٔ ۲۵ درصدی در تجارت با آمریکا خواهد شد.

تحولات اخیر همچنین بر روابط اقتصادی دهلی‌نو و تهران سایه انداخته است. هند و آمریکا به‌تازگی یک توافق تجاری امضا کرده‌اند که واشینگتن تعرفهٔ ۲۵ درصدی پیشین علیه هند را لغو کرد، مشروط به این‌که دهلی‌نو خرید نفت روسیه را افزایش ندهد.

در این میان، وزیر بازرگانی هند گفته است واردات نفت و گاز از آمریکا در راستای منافع راهبردی این کشور و تنوع‌بخشی به منابع انرژی انجام می‌شود. با این حال، مقام‌های کاخ سفید از اقدام اجرایی برای «پایش» واردات نفت هند خبر داده‌اند؛ اقدامی که برخی تحلیلگران آن را نوعی فشار اقتصادی توصیف کرده‌اند.

در ارتباط با پروژه‌های مشترک تهران و دهلی‌نو، سفیر ایران در هند اعلام کرده که هنوز تصمیم روشنی دربارهٔ آینده بندر چابهار به طرف هندی ابلاغ نشده است. همچنین در بودجه سال ۲۰۲۶ هند، که اوایل فوریه منتشر شد، هیچ اعتباری برای این پروژه در نظر گرفته نشده است.