دولت ایران طرح "تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات" را تصویب کرد
یک مقام وزارت کشور ایران از تصویب طرح "تعیین مکان‌های
خاص برای برگزاری تجمعات قانونی" در شهرهای کشور خبر داد. وزارت کشور ایران
پیش‌تر "محدود" کردن تجمع‌های اعتراضی تنها "به یک نقطه" را رد کرده بود.
بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران (عکس از آرشیو)
بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران دوشنبه (۷ خرداد/ ۲۸ مه) در
نشست خبری خود اعلام کرد: «مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات
قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیأت دولت رسیده
است.»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در تشریح این مصوبه گفت: «در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.»
آقای سرمست تصریح کرد که در این مصوبه «بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است». این مقام دولتی ایران در عین حال افزود که "مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی" به تصویب هیأت دولت رسیده، اما "هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است".
بهرام سرمست البته روشن نکرده است که آیا تعیین "مکان‌های خاص" برای تجمعات، هم‌زمان به معنای غیرقانونی شدن تجمعات اعتراضی خودجوش و ناگهانی در برابر اماکن دولتی یا مؤسسات اقتصادی و نیز عدم صدور مجوز برای تجمع در دیگر نقاط است یا نه.
سابقه مخالفت وزارت کشور با ایجاد "محدودیت"
طرح "تعیین مکان‌های خاص" برای تجمعات اعتراضی مردم در ایران ایده جدیدی نیست؛ آنچه تازه است اعلام تصویب آن توسط وزارت کشور است که خود پیش‌تر به شکل تلویحی با آن مخالفت کرده بود.
این ایده، به‌خصوص پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته در ایران، توسط شورای شهر تهران به شکلی جدی مطرح شد. این شورا روز ۱۷ دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) طرحی با دو فوریت به تصویب رساند که در آن شهرداری پایتخت موظف به در نظر گرفتن مکان ویژه‌ای برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم می‌شد.
کمتر از یک هفته پس از تصویب این طرح دوفوریتی در شورای شهر تهران، وزارت کشور ایران واکنش نشان داد و تلویحا با آن مخالفت کرد. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، ۲۳ دی‌ماه گذشته ضمن اشاره به اینکه مرجع صدور مجوز برای برگزاری تجمع‌ها فرمانداری‌های کشور هستند، مصوبه شورای شهر تهران را تنها "یک پیشنهاد" خوانده و در عین حال گفته بود: «پسندیده نیست که تجمع‌ها را محدود به یک نقطه کنیم، ما استقبال می‌کنیم که موضوع از مسیر قانونی خود طی شود».
سخنگوی وزارت کشور ایران همچنین با اشاره به اینکه از آغاز کار دولت روحانی تا زمان بیان اظهارات‌اش (بیش از چهار سال) حدود ۴۳ هزار تجمع با مجوز و بدون مجوز در سطح کشور برگزار شده، گفته بود که پیشنهاد شورای شهر تهران به "ابعاد امنیتی و سیاسی" تجمعات توجهی نداشته است.
لایحه "تجمعات قانونی"
سپس با گذشت بیش از یک ماه از سخنان سخنگوی وزارت کشور، مدیرکل سیاسی این وزارتخانه از "اقداماتی" در راستای تهیه پیش‌نویس لایحه "تجمعات قانونی" خبر داد. بهرام سرمست روز ۳۰ بهمن‌ماه گذشته گفت: «در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به راهپیمایی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است».
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
بهرام سرمست در آن زمان گفته بود که هدف از تهیه این لایحه، دادن "پاسخ متناسب با حقوق شهروندی" است.
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که به گفته آقای سرمست "رویکرد مثبتی" به ارائه لایحه "تجمعات قانونی" داشته، متشکل از نماینده دادستان کل کشور، رئیس قوه قضائیه، دو نماینده از احزاب "قانونی" سراسری و استانی، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده مجلس است. از جمله اقدامات این کمیسیون در سال‌های اخیر، جلوگیری از فعالیت جریان‌هایی همچون دو حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارسال پرونده آنها به قوه قضائیه ایران برای لغو مجوز آنها بوده است.
خانه احزاب ایران نیز که معاون سیاسی وزیر کشور از "برگزاری جلسات مستمر" با نمایندگان آن برای تنظیم پیش‌نویس لایحه "تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی" خبر داده بود، سازمانی مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۷۹ از میان "احزاب قانونی" ایران شکل گرفته است.
البته مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران در آن زمان تنها از تهیه پیش‌نویس لایحه "تجمعات قانونی" خبر داده و برخلاف امروز از "تعیین مکان‌های خاص" برای برگزاری تجمعات سخنی نگفته بود.
مصوبه‌ای برای "تخلیه" اعتراضات مردمی؟
بحث ضرورت تصویب قانونی در رابطه با تجمعات اعتراضی در ایران، کمتر از دو ماه پس از اعتراض‌های غافلگیرکننده مردمی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ بالا گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها به عنوان "اغتشاش" یاد کردند و در عین حال اعتراض و انتقاد "در چارچوب قانون" را "حق مردم" دانستند.
اعتراض‌های خیابانی روز ۷ دی در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. تظاهرکنندگان در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه مقام‌های درجه اول جمهوری اسلامی، همچون رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی، سر دادند. در جریان اعتراضات دست‌کم ۲۶ نفر کشته شدند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس نزدیک به ۵ هزار نفر هم بازداشت شدند که مقام‌های قضایی جان باختن دست‌کم دو تن از آنان را تأیید و علت آن را "خودکشی" اعلام کردند.
البته پیش از اعتراضات دی‌ماه نیز ایده ایجاد "مکان‌های خاص" برای تجمعات مردمی از زبان برخی مقام‌های ایران مطرح شده بود که انعکاس چندانی نداشت. از جمله عیسی فرهادی، فرماندار تهران، ۲۱ آذرماه ۹۶ گفته بود: «پیشنهاد می‌دهم یک محل یا پارکی برای اعتراضات و تجمعات تهران در نظر گرفته شود، که هر کس قصد اعتراض دارد به آن پارک برود و مدیر مربوطه را نیز به آن محل دعوت کنیم، این اتفاق برای تخلیه اعتراضات مردمی ضرورت دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده است».
از نظر منتقدان و فعالان حقوق شهروندی، "تعیین مکان‌های خاص" برای تجمعات اعتراضی نقض ابتدایی‌ترین حق معترضان، یعنی "تعیین" محل اعتراض است؛ زیرا هیچ‌کس جز معترض نمی‌تواند تعیین کند که اعتراض او کجا "شنیده" می‌شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در تشریح این مصوبه گفت: «در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.»
آقای سرمست تصریح کرد که در این مصوبه «بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است». این مقام دولتی ایران در عین حال افزود که "مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی" به تصویب هیأت دولت رسیده، اما "هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است".
بهرام سرمست البته روشن نکرده است که آیا تعیین "مکان‌های خاص" برای تجمعات، هم‌زمان به معنای غیرقانونی شدن تجمعات اعتراضی خودجوش و ناگهانی در برابر اماکن دولتی یا مؤسسات اقتصادی و نیز عدم صدور مجوز برای تجمع در دیگر نقاط است یا نه.
سابقه مخالفت وزارت کشور با ایجاد "محدودیت"
طرح "تعیین مکان‌های خاص" برای تجمعات اعتراضی مردم در ایران ایده جدیدی نیست؛ آنچه تازه است اعلام تصویب آن توسط وزارت کشور است که خود پیش‌تر به شکل تلویحی با آن مخالفت کرده بود.
این ایده، به‌خصوص پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته در ایران، توسط شورای شهر تهران به شکلی جدی مطرح شد. این شورا روز ۱۷ دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) طرحی با دو فوریت به تصویب رساند که در آن شهرداری پایتخت موظف به در نظر گرفتن مکان ویژه‌ای برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم می‌شد.
کمتر از یک هفته پس از تصویب این طرح دوفوریتی در شورای شهر تهران، وزارت کشور ایران واکنش نشان داد و تلویحا با آن مخالفت کرد. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، ۲۳ دی‌ماه گذشته ضمن اشاره به اینکه مرجع صدور مجوز برای برگزاری تجمع‌ها فرمانداری‌های کشور هستند، مصوبه شورای شهر تهران را تنها "یک پیشنهاد" خوانده و در عین حال گفته بود: «پسندیده نیست که تجمع‌ها را محدود به یک نقطه کنیم، ما استقبال می‌کنیم که موضوع از مسیر قانونی خود طی شود».
سخنگوی وزارت کشور ایران همچنین با اشاره به اینکه از آغاز کار دولت روحانی تا زمان بیان اظهارات‌اش (بیش از چهار سال) حدود ۴۳ هزار تجمع با مجوز و بدون مجوز در سطح کشور برگزار شده، گفته بود که پیشنهاد شورای شهر تهران به "ابعاد امنیتی و سیاسی" تجمعات توجهی نداشته است.
لایحه "تجمعات قانونی"
سپس با گذشت بیش از یک ماه از سخنان سخنگوی وزارت کشور، مدیرکل سیاسی این وزارتخانه از "اقداماتی" در راستای تهیه پیش‌نویس لایحه "تجمعات قانونی" خبر داد. بهرام سرمست روز ۳۰ بهمن‌ماه گذشته گفت: «در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به راهپیمایی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است».
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
بهرام سرمست در آن زمان گفته بود که هدف از تهیه این لایحه، دادن "پاسخ متناسب با حقوق شهروندی" است.
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که به گفته آقای سرمست "رویکرد مثبتی" به ارائه لایحه "تجمعات قانونی" داشته، متشکل از نماینده دادستان کل کشور، رئیس قوه قضائیه، دو نماینده از احزاب "قانونی" سراسری و استانی، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده مجلس است. از جمله اقدامات این کمیسیون در سال‌های اخیر، جلوگیری از فعالیت جریان‌هایی همچون دو حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارسال پرونده آنها به قوه قضائیه ایران برای لغو مجوز آنها بوده است.
خانه احزاب ایران نیز که معاون سیاسی وزیر کشور از "برگزاری جلسات مستمر" با نمایندگان آن برای تنظیم پیش‌نویس لایحه "تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی" خبر داده بود، سازمانی مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۷۹ از میان "احزاب قانونی" ایران شکل گرفته است.
البته مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران در آن زمان تنها از تهیه پیش‌نویس لایحه "تجمعات قانونی" خبر داده و برخلاف امروز از "تعیین مکان‌های خاص" برای برگزاری تجمعات سخنی نگفته بود.
مصوبه‌ای برای "تخلیه" اعتراضات مردمی؟
بحث ضرورت تصویب قانونی در رابطه با تجمعات اعتراضی در ایران، کمتر از دو ماه پس از اعتراض‌های غافلگیرکننده مردمی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ بالا گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها به عنوان "اغتشاش" یاد کردند و در عین حال اعتراض و انتقاد "در چارچوب قانون" را "حق مردم" دانستند.
اعتراض‌های خیابانی روز ۷ دی در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. تظاهرکنندگان در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه مقام‌های درجه اول جمهوری اسلامی، همچون رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی، سر دادند. در جریان اعتراضات دست‌کم ۲۶ نفر کشته شدند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس نزدیک به ۵ هزار نفر هم بازداشت شدند که مقام‌های قضایی جان باختن دست‌کم دو تن از آنان را تأیید و علت آن را "خودکشی" اعلام کردند.
البته پیش از اعتراضات دی‌ماه نیز ایده ایجاد "مکان‌های خاص" برای تجمعات مردمی از زبان برخی مقام‌های ایران مطرح شده بود که انعکاس چندانی نداشت. از جمله عیسی فرهادی، فرماندار تهران، ۲۱ آذرماه ۹۶ گفته بود: «پیشنهاد می‌دهم یک محل یا پارکی برای اعتراضات و تجمعات تهران در نظر گرفته شود، که هر کس قصد اعتراض دارد به آن پارک برود و مدیر مربوطه را نیز به آن محل دعوت کنیم، این اتفاق برای تخلیه اعتراضات مردمی ضرورت دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده است».
از نظر منتقدان و فعالان حقوق شهروندی، "تعیین مکان‌های خاص" برای تجمعات اعتراضی نقض ابتدایی‌ترین حق معترضان، یعنی "تعیین" محل اعتراض است؛ زیرا هیچ‌کس جز معترض نمی‌تواند تعیین کند که اعتراض او کجا "شنیده" می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر