دادستان سخیف وجنایتکار تهران: هیات منتخب رئیس‌جمهوری حق اظهارنظر درباره پرونده محیط زیستی‌ها را ندارد
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه دوم خرداد با اشاره به «محرمانه» بودن تحقیقات این پرونده، سخنان رئیس سازمان محیط زیست را «دخالت» در پرونده‌های قضایی و «زیر سئوال بردن» اقدامات قوه قضائیه دانست.
آقای دولت آبادی همچنین گفت که هیات منتخب رئیس‌جمهوری نیز «هیچ‌گونه دسترسی به این پرونده و محتویات آن نداشته» و «حق اظهارنظر و مداخله» در این پرونده را ندارد.
وی تاکید کرد که آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی «حق دخالت» در پرونده‌های قضایی را «ندارند» و سخنانی مانند اینکه متهمان باید به زودی آزاد شوند، «در حد آنان نیست».
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران روز سه‌شنبه گفته بود که «هیچ مدرکی» مبنی بر جاسوسی شماری از فعالان بازداشت‌شده محیط زیستی وجود ندارد و آنان باید آزاد شوند.
وی تاکید کرده بود که بر اساس گزارش‌های کمیته چهار نفره تعیین شده توسط رئیس‌جمهوری ایران و وزارت اطلاعات نیز آنان «جاسوس» نیستند.
پس از مرگ کاووس سید امامی و تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه در زندان، رئیس‌جمهوری ایران یک کمیته چهار نفره را «مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها» کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران در کنار وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری اعضای این کمیته هستند.
به گفته چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و محمدرضا تابش، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نیز «صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی» آنان نیافته‌اند.
به گفته این نمایندگان، کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند که این فعالان «دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مکان تحت‌نظر نهادهای نظامی دور بوده‌اند» و تجهیزات فیلم‌برداری آنان به هیچ وجه نمی‌توانسته از این مکان‌ها تصویری تهیه کند.
با این حال دادستان تهران اعلام کرد که تشخیص جاسوسی بودن اقدامات متهمان «از اختیارات مراجع قضایی است» و «هرگونه اظهار نظر» مقامات اجرایی و دیگر افراد در این باره «مغایر مقررات» است.
آقای جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت که از دستگاه‌های دولتی و «به ویژه» آقای کلانتری «انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی‌مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهند».
بازداشت فعالان محیط زیستی منجر به خروج کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران از کشور شد و او در متن استعفای خود خبر داده بود که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت‌افزارهای شخصی و حساب‌های کاربری‌اش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته است.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانسته است.
اتهام جاسوسی به این فعالان از جمله کاووس سیدامامی در حالی مطرح شده که وکیل خانواده سیدامامی به تازگی اعلام کرده است دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده است متعلق به کاووس سیدامامی بوده، یک «قلاب ماهیگیری» است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر