خامنه‌ای در مورد پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم «نظر نداده است»
غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، روز پنجشنبه، ۹
اسفند، گفت که رهبر جمهوری اسلامی در خصوص لایحه پالرمو نظری نداده و این
تصمیم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است.
آقای حداد عادل همچنین تاکید کرده است که آیت‌الله خامنه‌ای «حرف‌های
موافقان پالرمو را تایید نکردند». این به نوعی خلاف گفته چند روز پیش حسن
روحانی، رئیس جمهور، است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حداد عادل افزود که آیت‌الله خامنه‌ای در
عین حال به این مجمع گفته «که در این اشکالاتی که گرفته‌اند و مطالبی که
می‌گویند اِمعان نظر [دوراندیشی] کنید.»
در روزهای اخیر و همزمان با اعلام به تعویق افتادن تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قیمت انواع ارزها در بازار آزاد
افزایش یافت.
لایحه «پالرمو» نام یکی از دو لایحه مربوط به موضوع پول‌شویی است که به
دلیل مخالفت‌های جدی اصولگرایان، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری
اسلامی در انتظار تصویب است.
مخالفان تصویب این لایحه که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند،
می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله
لبنان» مسدود شده و راه جاسوسی علیه جمهوری اسلامی
باز می‌شود.
موافقان تصویب این لایحه نیز می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های
نهاد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی به مجلس ارائه کرده دو لایحه «پالرمو» و
«سی‌اف‌تی» هنوز به تصویب نرسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) که در مبادلات بانکی و جلوگیری از
پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ناظر بین‌المللی شفافیت مالی است تاکنون
چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانینی،
سازوکارهای ضد پول‌شویی تهران را در حد معیارهای جهانی بالا برده و از
فهرست سیاه این گروه درآید.
دو لایحه پالرمو (لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم
سازمان‌یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم)
اگرچه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما با سد شورای نگهبان مواجه
شده است، امری که پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میان کشیده تا در این
باره تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.
دولت حسن روحانی برای بیرون آمدن از فهرست سیاه گروه یادشده بر تصویب این لوایح تأکید دارد.
رئیس جمهور ایران روز ۱۹ آذر با تأکید بر این که در صورت تصویب نشدن این لوایح مبادلات مالی برای ایران
۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود، گفت که باید هزینه تصویب نشدن این لوایح و نبود برجام برای مردم بیان و از آنان نظر خواسته شود.
وی تأکید کرد کرد که اگر مردم «گفتند زندگی گران می‌خواهیم ما همه این شعارها را قبول داریم».
کنوانسیون پالرمو از پیمان‌نامه‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل
متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب
رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای
امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین
دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب
و مجازات قاچاق اشخاص، به‌ویژه زنان و کودکان، پروتکل مبارزه با قاچاق
مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل مقابله با تولید غیرقانونی و
قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به
عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
حسن روحانی سه‌شنبه این هفته نیز در جمع مدیران بانکی کشور با تأکید بر
این که «اگر رابطه کشورمان با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی‌مان
در سطح دنیا با مشکل مواجه می‌شود» گفت: «باید ذره‌ای هم برای دنیا عقل و
تدبیر را بپذیریم. همه کشورهای دنیا در یک نهاد و گروهی شرکت دارند.»
او افزود: «یعنی اگر همه کشورهای دنیا در یک گروه و نهادی شرکت دارند،
هیچ کدام تدبیر و عقل ندارند؟ و اگر چنان چه دولت در این زمینه لایحه داده
و مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را امضا کرده است، هیچ کدام
تدبیر نداشته‌اند؟»
رئیس جمهوری ایران تصریح کرد: «نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و
بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این
کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در
این زمینه حرف خواهند زد.»
حسن روحانی تأکید کرد: «تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس
یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح چهارگانه
مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف
است؟!»
در واکنش به این سخنان اخیر رئیس جمهور، غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «اگر
رهبر انقلاب قبول می‌کردند ما حرفی نداشتیم ولی ایشان نظر ندادند بلکه به
مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و گفتند در این اشکالاتی که گرفته‌اند و
مطالبی که می‌گویند امعان نظر کنید.»
وی با تأکید بر این که «رهبر انقلاب حرف‌های موافقان پیوستن به پالرمو
را تأیید نکردند» تصریح کرد: «نوعاً این طور است که کسانی که مدافع پیوستن
هستند، کلیات می‌گویند و وارد اشکالات دقیقی که مخالفان در جزئیات وارد
می‌دانند، نمی‌شوند.... آنها که موافق پیوستن هستند، می‌گویند اگر این کار
را نکنید چنین و چنان می‌شود ولی نمی‌گویند اگر بکنید چنین‌تر و چنان‌تر
می‌شود.»
حداد عادل افزود: «در مجمع نگران این هستند که تجربه برجام دوباره تکرار
نشود و من این را گفته‌ام که آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید
می‌ترسد.»
وی در همین زمینه افزود: «مرحله اول برجام عمل شد ولی طرف مقابل به
تعهدات خود عمل نکرد، پس چه تضمینی وجود دارد که ما به وظیفه خود عمل کنیم و
طرف مقابل دو مرتبه همین بازی را تکرار نکند. با توجه به این که رئیس
اف‌ای‌تی‌اف قبلاً دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا بوده و این یعنی الان
ریاست این جریان در دست آمریکا است.»
وی با طرح این پرسش که «چه تضمینی وجود دارد که کاری که آمریکا در برجام
کرد، الان تکرار نکند؟» اضافه کرد: «چه ضمانتی وجود دارد بعد از این که ما
قدمی برداشتیم، طرف مقابل به تعهداتش عمل کند و بخواهد ما را یک قدم دیگر
به سمت خودش ببرد؟ اینها مسائلی است که در صحن مجمع مطرح است.»
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله پروانه سلحشوری، نماینده تهران، پیش
از این خبر داده بودند که به دلیل رای مثبت به لایحه الحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «به مرگ
تهدید» شده‌اند.
