با وجود اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، دست‌کم ۷ شرکت در جهان
در سال ۲۰۱۲ به خرید نفت و گاز از ایران ادامه داده‌اند. دست‌کم ۵ شرکت دیگر نیز از
دادن اطلاعات کافی در این زمینه خودداری کرده‌‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره‌ی محاسبات ایالات متحده‌ی آمریکا روز جمعه (۷
دسامبر / ۱۷ آذر) اعلام کرد که گزارش مربوط به روابط بازرگانی شرکت‌های نفتی با
ایران، به زودی تسلیم کنگره‌ی آمریکا خواهد شد. این گزارش بر اساس منابع و اطلاعات
قابل انتشار شرکت‌هایی که با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران روابط بازرگانی
داشتهاند، و هم‌چنین مصاحبه با مسئولان این شرکت‌ها تهیه شده است. بر اساس این
گزارش، کشورهای چین، هند، کره‌ی جنوبی و آفریقای جنوبی هنوز به معاملات تجاری خود
با ایران ادامه می‌دهند.
محک تحریم؟
سخن‌گوی اداره‌ی محاسبات ایالات متحده‌ی آمریکا در رابطه با بازبینی گزارش‌ها و اطلاعات این شرکت‌ها که بر اساس قانون مصوبه‌ی ماه اوت این کشور صورت گرفته، گفت: «ما قصد نداشتیم تعیین کنیم که آیا روابط بازرگانی با ایران در چارچوب معیارهای قابل تحریم صورت گرفته است یا نه.» او تاکید کرد که بررسی این نکته در "محدوده‌ی صلاحیت" اداره‌ی محاسبات ایالات متحده‌ی آمریکا نیست.
در گزارش این اداره هم‌چنین آمده است که وضعیت برخی از کشورهای دیگر مانند چین، مالزی، هند و ونزوئلا که با ایران معامله داشتهاند، هنوز معلوم نیست. به گفته‌ی سخن‌گوی این اداره، "مقامات این کشورها به همه‌ی پرسش‌های مطرح شده" پاسخ نداده‌اند.
Iran Galerie KW
31
تحریم‌های جدید
تحریم‌های جدید کنگره‌ی آمریکا که در ماه اوت ۲۰۱۲ به تصویب رسید، در ادامه‌ی تحریم‌هایی است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در ماه دسامبر ۲۰۱۱ به آن‌ها صورت قانونی بخشید. بر اساس تحریم‌های ماه دسامبر ژاپن، کره‌ی جنوبی و هند، از جمله کشورهایی بودند که حجم واردات نفتی خود از ایران را به شدت کاهش دادند.
موافق تحریم‌های ماه اوت هرگونه همکاری شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران یا بانک مرکزی این کشور ممنوع اعلام شده است.
افزون بر این، افرادی که به تغییر پرچم نفت‌کش‌های ایران کمک کنند یا برای این کشور امکانات دیگری در جهت دور زدن تحریم‌ها فراهم آورند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند. افرادی که برای صدور نفت خام ایران به خارج به این کشور کمک کنند، نیز مجازات خواهند شد.
بر اساس این تحریم‌ها هم‌چنین، مبادلات نفت خام ایران با دیگر کالاها (از جمله غلات) ممنوع است. خرید و فروش اوراق قرضه‌ی دولت ایران نیز شامل این تحریم‌ها می‌شود.
تمدید مدت معافيت
این در حالی‌ست که هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه‌ی آمريکا، روز جمعه (۷ دسامبر) در بيانيه‌ای اعلام کرد که مدت معافيت کشورهای چين، هند، کره‌ی جنوبی، آفريقای جنوبی، ترکيه، سريلانکا، مالزی، سنگاپور و تايوان تمديد شده است. بر اساس قوانین ناظر بر تحريم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا، کشورهايی که میزان خريد نفت مورد نیاز خود از ايران را کاهش دهند، از معافيت‌های ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
در بيانيه‌ی وزارت امور خارجه‌ی آمريکا آمده است که "توليد نفت ايران در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۲ در مقایسه با چارچوب زمانی مشابه در سال ۲۰۱۱، به ميزان يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است."
به گزارش خبرگزاری رويترز، وزير امور خارجه‌ی آمريکا در این رابطه گفت: «اين امر سبب کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی ايران شده است؛ درآمدهايی که نه تنها در جهت تامين مالی برنامه‌ی هسته‌ای این کشور، بلکه در خدمت حمايت از تروريسم و برهم زدن ثبات منطقه نیز صرف می‌شوند.»
تحریم‌های تازه در راهند
یک روز پیش از اعلام این خبر (پنج‌شنبه، ۶ دسامبر)، دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، از اجرای قانونی خبر داد که بر اساس آن دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از فروش نفت را به‌شدت کاهش خواهد داد. این قانون قرار است از روز ۶ فوریه به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود.
معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در این رابطه افزود که "اجرای قانون تحریم‌های جدید می‌تواند انتقال بخش بزرگی از درآمد ارزی ایران به داخل کشور را متوقف سازند".
آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه‌ی هسته‌ای خود در صدد دستیابی به فن‌آوری ساخت سلاح اتمی است. حکومت ایران ضمن رد این اتهام می‌گوید که برنامه‌ی هسته‌ای این کشور در راستای تولید انرژی و اهداف صلح‌آمیز است.
محک تحریم؟
سخن‌گوی اداره‌ی محاسبات ایالات متحده‌ی آمریکا در رابطه با بازبینی گزارش‌ها و اطلاعات این شرکت‌ها که بر اساس قانون مصوبه‌ی ماه اوت این کشور صورت گرفته، گفت: «ما قصد نداشتیم تعیین کنیم که آیا روابط بازرگانی با ایران در چارچوب معیارهای قابل تحریم صورت گرفته است یا نه.» او تاکید کرد که بررسی این نکته در "محدوده‌ی صلاحیت" اداره‌ی محاسبات ایالات متحده‌ی آمریکا نیست.
در گزارش این اداره هم‌چنین آمده است که وضعیت برخی از کشورهای دیگر مانند چین، مالزی، هند و ونزوئلا که با ایران معامله داشتهاند، هنوز معلوم نیست. به گفته‌ی سخن‌گوی این اداره، "مقامات این کشورها به همه‌ی پرسش‌های مطرح شده" پاسخ نداده‌اند.
Iran Galerie KW
31 تحریم‌های جدید کنگره‌ی آمریکا که در ماه اوت ۲۰۱۲ به تصویب رسید، در ادامه‌ی تحریم‌هایی است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در ماه دسامبر ۲۰۱۱ به آن‌ها صورت قانونی بخشید. بر اساس تحریم‌های ماه دسامبر ژاپن، کره‌ی جنوبی و هند، از جمله کشورهایی بودند که حجم واردات نفتی خود از ایران را به شدت کاهش دادند.
موافق تحریم‌های ماه اوت هرگونه همکاری شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران یا بانک مرکزی این کشور ممنوع اعلام شده است.
افزون بر این، افرادی که به تغییر پرچم نفت‌کش‌های ایران کمک کنند یا برای این کشور امکانات دیگری در جهت دور زدن تحریم‌ها فراهم آورند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند. افرادی که برای صدور نفت خام ایران به خارج به این کشور کمک کنند، نیز مجازات خواهند شد.
بر اساس این تحریم‌ها هم‌چنین، مبادلات نفت خام ایران با دیگر کالاها (از جمله غلات) ممنوع است. خرید و فروش اوراق قرضه‌ی دولت ایران نیز شامل این تحریم‌ها می‌شود.
این در حالی‌ست که هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه‌ی آمريکا، روز جمعه (۷ دسامبر) در بيانيه‌ای اعلام کرد که مدت معافيت کشورهای چين، هند، کره‌ی جنوبی، آفريقای جنوبی، ترکيه، سريلانکا، مالزی، سنگاپور و تايوان تمديد شده است. بر اساس قوانین ناظر بر تحريم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا، کشورهايی که میزان خريد نفت مورد نیاز خود از ايران را کاهش دهند، از معافيت‌های ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
در بيانيه‌ی وزارت امور خارجه‌ی آمريکا آمده است که "توليد نفت ايران در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۲ در مقایسه با چارچوب زمانی مشابه در سال ۲۰۱۱، به ميزان يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است."
به گزارش خبرگزاری رويترز، وزير امور خارجه‌ی آمريکا در این رابطه گفت: «اين امر سبب کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی ايران شده است؛ درآمدهايی که نه تنها در جهت تامين مالی برنامه‌ی هسته‌ای این کشور، بلکه در خدمت حمايت از تروريسم و برهم زدن ثبات منطقه نیز صرف می‌شوند.»
تحریم‌های تازه در راهند
یک روز پیش از اعلام این خبر (پنج‌شنبه، ۶ دسامبر)، دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، از اجرای قانونی خبر داد که بر اساس آن دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از فروش نفت را به‌شدت کاهش خواهد داد. این قانون قرار است از روز ۶ فوریه به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود.
معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در این رابطه افزود که "اجرای قانون تحریم‌های جدید می‌تواند انتقال بخش بزرگی از درآمد ارزی ایران به داخل کشور را متوقف سازند".
آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه‌ی هسته‌ای خود در صدد دستیابی به فن‌آوری ساخت سلاح اتمی است. حکومت ایران ضمن رد این اتهام می‌گوید که برنامه‌ی هسته‌ای این کشور در راستای تولید انرژی و اهداف صلح‌آمیز است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر