دو تا پنج سال زندان برای جراحی ناباروری دائم در ایران
طویله ولایت وقیح اسلامی کلیات طرح "محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری" را
تصویب کرد. بر اساس این طرح جراحی برای ناباروری دائم دو تا پنج سال زندان
خواهد داشت. البته روشن نیست که این مجازات شامل کیست: جراح یا فرد عقیم
شده؟
در راستای سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس
شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کردند که تمامی فعالیت‌های منتهی به
جلوگیری از افزایش جمعیت را ممنوع می‌کند.
کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه روز سه‌شنبه (۳ تیر/ ۲۴ ژوئن) نام این طرح را از "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" به "محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری" تغییر داد.
بر اساس این طرح کلیه اقدامات منتهی به "سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات برای فرزندآوری کمتر" ممنوع است و متخلفان به دو تا پنج سال زندانی محکوم می شوند.
در جلسه روز سه‌شنبه کلیات این‌طرح در حالی به تصویب رسید که نمایندگان مخالفان آن معتقد بودند مجازات افرادی که به اعمال جراحی عقیم سازی دست می‌زنند، در عمل قابل اجرا نیست.
به عقیده مخالفان مشخص نیست که مجازات دو تا پنج سال زندان شامل پزشک، زن یا مرد می‌شود؟ موافقان در مقابل معتقد بودند که عمل جراحی عقیم سازی "حرام بوده و جز موارد خاص نباید در بیمارستان های دولتی" انجام شود.
به‌گزارش خبرگزاری مهر این طرح "علی‌رغم مخالفت دولت"، با ۱۰۶ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و هشت رای ممتنع به‌تصویب رسید. هنگام رای‌گیری ۲۰۷ نماینده در نشست مجلس حضور داشتند.
بر اساس این طرح، کلیه اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص "تحدید موالید" داشته باشند، باید توسط وزارت ارشاد شناسایی و به مراجع صالح قضایی معرفی شوند.
توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای کاهش سن ازدواج
این طرح بخشی از ابلاغیه "سیاست‌های کلی جمعیت" است که از سوی رهبر
جمهوری اسلامی اعلام شده. این ابلاغیه شامل ۱۴ بند است که بند نخست آن در
مورد افزایش نرخ باروری است.
بند دوم این ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت را در بر می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی دستور رفع موانع ازدواج و تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند را داده است.
در این بند همچنین برای کاهش سن ازدواج و حمايت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمين هزينه‌های زندگی توصیه شده است.
این بند موجب نگرانی فعالان حقوق کودک در مورد احتمال افزایش ازدواج کودکان در ایران شده است. در قوانین فعلی ایران ازدواج از ۱۳ سالگی برای دختران و از ۱۵ سالگی برای پسران مجاز است.
درباره دختران به پدر این اجازه داده شده که در صورت تشخیص مصلحت طفل، بتواند او را در هر سنی وادار به ازدواج کند.
کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه روز سه‌شنبه (۳ تیر/ ۲۴ ژوئن) نام این طرح را از "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" به "محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری" تغییر داد.
بر اساس این طرح کلیه اقدامات منتهی به "سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات برای فرزندآوری کمتر" ممنوع است و متخلفان به دو تا پنج سال زندانی محکوم می شوند.
در جلسه روز سه‌شنبه کلیات این‌طرح در حالی به تصویب رسید که نمایندگان مخالفان آن معتقد بودند مجازات افرادی که به اعمال جراحی عقیم سازی دست می‌زنند، در عمل قابل اجرا نیست.
به عقیده مخالفان مشخص نیست که مجازات دو تا پنج سال زندان شامل پزشک، زن یا مرد می‌شود؟ موافقان در مقابل معتقد بودند که عمل جراحی عقیم سازی "حرام بوده و جز موارد خاص نباید در بیمارستان های دولتی" انجام شود.
به‌گزارش خبرگزاری مهر این طرح "علی‌رغم مخالفت دولت"، با ۱۰۶ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و هشت رای ممتنع به‌تصویب رسید. هنگام رای‌گیری ۲۰۷ نماینده در نشست مجلس حضور داشتند.
بر اساس این طرح، کلیه اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص "تحدید موالید" داشته باشند، باید توسط وزارت ارشاد شناسایی و به مراجع صالح قضایی معرفی شوند.
توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای کاهش سن ازدواج
بند دوم این ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت را در بر می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی دستور رفع موانع ازدواج و تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند را داده است.
در این بند همچنین برای کاهش سن ازدواج و حمايت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمين هزينه‌های زندگی توصیه شده است.
این بند موجب نگرانی فعالان حقوق کودک در مورد احتمال افزایش ازدواج کودکان در ایران شده است. در قوانین فعلی ایران ازدواج از ۱۳ سالگی برای دختران و از ۱۵ سالگی برای پسران مجاز است.
درباره دختران به پدر این اجازه داده شده که در صورت تشخیص مصلحت طفل، بتواند او را در هر سنی وادار به ازدواج کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر