یکشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۳

اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها "ممنوع است"

اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها "ممنوع است"

به گفته رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی، قوانین حاکم بر قهوه‌خانه‌ها در کافی‌شاپ‌ها نیز برقرار است و به همین دلیل اشتغال زنان در هر دو جا ممنوع است. به گفته وی، در سفره‌خانه‌ها نیز زنان فقط مجاز به کار در آشپزخانه هستند.
از شهرداری تا قهوه‌خانه و کافی‌شاپ؛ زنان هر روز با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند. هنوز دو ماه نشده که خبرگزاری ایسنا از دستورالعمل محرمانه‌ای در شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن مدیران شهرداری باید از این پس برای پست‌هایی چون منشی، مسئول دفتر، تایپیست و... که به طور سنتی در اختیار زنان بوده، تنها مردان را استخدام کنند.
انتشار این خبر جنجال زیادی به پا کرد؛ از شورای شهر که وجود چنین بخشنامه‌ای را تکذیب کرد تا شهردار تهران که آن را ناشی از "غیرت دینی" شهرداری دانست و البته پای وزارت کار هم به میان کشیده شد و به دلیل مخالفت با این بخشنامه، از سوی شهرداری به "بی‌غیرتی" متهم شد. در آخر هم معلوم نشد بالاخره این بخشنامه از کجا صادر شده و آیا اجرایی می‌شود یا نه.



یک ماه و نیم پس از انتشار این خبر، خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگو با سرهنگ خلیل هلالی، رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی ایران، از ممنوعیت اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی خبر داده است.
سرهنگ هلالی در این گفت‌وگو تصریح کرده که بر اساس قانون، اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است، حتی اگر پروانه کسب محل به نام یک زن صادر شده باشد.
رئیس اداره اماکن تصریح کرده است: «زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه‌خانه‌ها ممنوع است».
هلالی درباره کار کردن زنان در سفره‌خانه‌های سنتی گفته است: «با توجه به اینکه خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است، ولی ممنوعیت اشتغال زنان در فضای عمومی این اماکن، همچون قهوه‌خانه‌هاست، اما اشتغال زنان در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها، ممنوعیتی ندارد.»
"ممنوعیت کار زنان در قهوه‌خانه‌ها غیرقانونی است"
اما نعمت احمدی، حقوقدان، گفته‌های رئیس اداره اماکن را به چالش کشیده است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده است که "قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانونی کشور هر گونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده‌ و همچنین در قانون کار نیز کارگران زن تنها از انجام مشاغل سخت و طاقت‌فرسا منع شده‌اند".
وی سپس نتیجه‌گیری کرده است که هیچ قانون مصوبی که به ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها اشاره داشته باشد، وجود ندارد.
آقای احمدی در این باره که شاید اظهارات رئیس اداره اماکن ناجا به دلیل تامین امنیت اجتماعی زنان باشد، گفته است: «از اظهارات رئیس پلیس اماکن ناجا اینطور برداشت می‌شود که کافی‌شاپ‌ها محل وقوع جرم و تخلف هستند، اما در اظهارات این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به سهم شکایت‌ها و گزارش‌های ثبت‌شده‌ای که با وقوع جرائم در کافی‌شاپ‌ها مرتبط باشند اشاره نشده‌است».
این حقوقدان در ادامه چنین اظهاراتی را که بدون آمارگیری مستند انجام می‌شوند، باعث "توهین به کرامت انسانی" کسانی دانسته که در این اماکن کار می‌کنند.
محدودیت حضور زنان در تمامی عرصه‌ها
ماجرای محدود کردن فضاهای کاری زنان اما فقط به شهرداری و اداره اماکن بر نمی‌گردد؛ همین دو روز پیش نمایندگان مجلس خواستار اولویت بررسی لایحه‌ای شدند که زنان را موظف می‌کند تا ۱۲ سالگی فرزندشان به صورت نیمه‌وقت کار کنند.
بر اساس این لایحه که در دوره احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شده، زنان تا زمانی که آخرین فرزندشان به سن هفت سالگی کامل نرسیده، مشمول کاهش ساعات کار می‌شوند. فراکسیون زنان مجلس ظاهرا به این هم راضی نیست و می‌خواهد زنان تا ۱۲ سالگی فرزندشان کمتر کار کنند و بیشتر در خانه بمانند.
این لایحه قرار است مهرماه در مجلس ایران بررسی شود.

جزئیات سقوط دسته‌جمعی ۳۰ زن به چاه فاضلاب در ایران

جزئیات سقوط دسته‌جمعی ۳۰ زن به چاه فاضلاب در ایران

در روزهای اخیر اعلام شد که در یک مراسم عروسی در استان گیلان چاه فاضلاب ریزش کرده و در پی آن ۳۰ زن به داخل حفره‌ای عمیق سقوط کرده‌اند. حال به نقل از شاهدان عینی و مقام‌های بیمارستانی جزئیات بیشتری از حادثه منتشر شده است.
تصویر تزئینی است تصویر تزئینی است
چهارم شهریورماه (۲۶ اوت) در روستای "پش" از توابع شهر دیلمان در استان گیلان یک چاه فاضلاب ریزش کرد و ۳۰ زن را که در مراسم عروسی شرکت کرده بودند، به داخل زمین کشاند. روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه (۳۱ اوت/ ۹ شهریور) در گفت‌وگو با مقام‌های امداد و نجات و همچنین شاهدان عینی جزئیات حادثه را شرح داده است.

این روزنامه به نقل از رئیس هلال احمر شهرستان سیاهکل می‌نویسد که در محل حادثه در وسط حیاط یک خانه، حفره‌ای به طول و عمق ۴ متر به وجود آمده بود. به گفته این مقام، هنگامی که امدادگران به محل رسیدند، مهمانان تعداد زیادی از افراد گرفتار را بیرون کشیده بودند.

از قرار معلوم، شب قبل از برگزاری مراسم عروسی، صاحب خانه روستایی – پدر داماد – از ۴ متر فاضلاب موجود در این چاه، ٢ متر آن را تخلیه کرده بود. با وجود این، میزان آلودگی به حدی بوده که تعدادی از مصدومان دچار مسمومیت شدید شده‌اند و استفراغ خونی می‌کنند. این افراد ظاهرا غیر از ۲۲ نفری هستند که به صورت سر پایی درمان و در روز حادثه از بیمارستان مرخص شده‌اند.


بازی کودکان در جوی‌های آب آلوده در ایران بازی کودکان در جوی‌های آب آلوده در ایران
بر این اساس، حتی موی سر برخی مصدومان برای مقابله با آلودگی تراشیده شده؛ یکی از آنان در آی‌سی‌یو بستری است و دیگری از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده است.
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالبی در مورد محیط زیست در ایران



مشکل آب در ایران: آلودگی آب علاوه بر خشکسالی
روزنامه شهروند به نقل از یکی از شاهدان عینی می‌نویسد، هنگامی که زنان به صورت گروهی برای صرف غذا در حیات – روی دهانه چاه – جمع شده بودند، حادثه رخ داد. صاحب خانه که به گفته خود حدود ۲۰۰۰ نفر را به جشن دامادی نخستین پسرش دعوت کرده بود، گفته است که اگر شب پیش از مراسم بخشی از محتویات چاه تخلیه نمی‌شد، "فاجعه‌ای بدتر رخ می‌داد".

چاهی که ریزش کرده، به گفته صاحب خانه، ۳۰ سال پیش حفر شده است.

در ایران چاه‌های فاضلاب تنها ایمنی و سلامت روستاییان را تهدید نمی‌کنند. وجود این چاه‌ها در پایتخت هم نگرانی‌هایی را برانگیخته است. پیش از این محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران، در این مورد هشدار داده بود. او با تقسیم چاه‌های موجود در پایتخت به دو دسته چاه‌های آب و فاضلاب، گفته بود که از نظر بروز حوادث مرگبار، معمولا خطر چاه‌های فاضلاب بیشتر است.

در تهران علاوه بر این گزارش‌های متعددی در مورد نفوذ فاضلاب به شبکه آب آشامیدنی یا آبیاری زمین‌های کشاورزی با فاضلاب منتشر شده است.

نماینده طویله ولایت وقیح: مقاومت هیئت رئیسه نبود دولت در عرض دو هفته سقوط می‌کرد

نماینده طویله ولایت وقیح: مقاومت هیئت رئیسه نبود دولت در عرض دو هفته سقوط می‌کرد

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی است که اگر مقاومت هیئت رئیسه مجلس نبود، دولت حسن روحانی در پی موج استیضاح وزیران در عرض دو هفته سقوط می‌کرد. او در مصاحبه‌ای به دلایل این مدعا اشاره کرده است.
خبرهایی که در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از استیضاح وزیر علوم حسن روحانی در حاشیه‌ها مطرح می‌شدند، رفته‌رفته به متن آمده‌اند.
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مدعی شده که پادرمیانی هیئت رئیسه مجلس و گروهی از نمایندگان "اعتدالگرا" جلوی سقوط دولت یازدهم را گرفته است، زیرا نیمی از وزیران در معرض استیضاح قرار دارند.
پس از آن که رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم، با رأی عدم اعتماد مجلس برکنار شد، زمزمه‌ی ادامه‌ی استیضاح‌ها شنیده می‌شد.
یوسفیان ملا در حالی حمایت هیئت رئیسه از دولت را مؤثر می‌داند که تصویری از حمید رسایی، نماینده نزدیک به "جبهه پایداری" پس از برکناری فرجی دانا توجه بسیاری را به خود جلب کرد. روی برگ کاغذی که او رو به خبرنگاران گرفته بود، به خط درشت نوشته بود: «دوپینگ لاریجانی اثر نکرد».

دلایل استیضاح؛ کم‌لطفی‌های فضلی و انتصاب‌های فانی
به گفته یوسفیان ملا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو و علی اضغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز در معرض استیضاح قرار دارند. پیش از این نام علی جنتی و بیرژن نامدار زنگنه، وزیران ارشاد و نفت نیز در فهرست استیضاح‌شوندگان مطرح می‌شد. در روزهای اخیر همچنین بحث استیضاح محمود واعظی، وزیر ارتباطات "به دلیل افزایش پهنای باند اینترنت" خبرساز شد.
یوسفیان ملا اما می‌گوید که استیضاح وزیر ارشاد مطرح نیست و " شاید تنها یکی دو نفر از نمایندگان به دنبال استیضاح او باشند".
نماینده آمل به ایلنا گفته است که متن استیضاح وزیر کشور با ۶۰ امضا در اختیار او است، اما او وساطت کرده که نمایندگان "اجازه دهند وزیر کشور کارش را انجام دهد". یوسفیان ملا می‌گوید وجود "کم‌لطفی‌هایی" عزم برخی نمایندگان برای استیضاح رحمانی فضلی را جزم کرده است. از قرار معلوم رحمانی فضلی در انتصاب استانداران نظر نمایندگان مجلس را جویا نشده است.
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
مشورت با نمایندگان برای انتصاب استانداران از ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت. مخالفان می‌گفتند که گزینش استانداران از جمله اختیارات وزیر کشور است و او باید در این زمینه مستقل عمل کند. گفته می‌شد نظرخواهی از دیگران توافق را دشوار کرده و انتصاب استاندار برخی استان‌ها را بیش از حد به تأخیر انداخته است.
در مورد وزیر آموزش و پرورش که درخواست استیضاح او هم ظاهرا با حدود ۵۰ امضا در اختیار یوسفیان ملا قرار دارد، بحث بر سر انتصاب مدیران است. یوسفیان ملا مدعی است که مدیران منتصب وزیر آموزش و پرورش دستورات وزیر را رعایت نمی‌کنند "و در برخی موارد حتی جواب تلفن وزیر را هم نمی‌دهند".
این نماینده مجلس می‌گوید که وزیر نیرو هم "در مدیریت برنامه‌های آبی کشور ضعف دارد" و تلاشی هم نمی‌کند تا اعتبار بگیرد و طرح‌های آبی را به سرانجام برساند.
"ماشین استیضاح وزرا پنچر شده است"
همزمان با سخنان یوسفیان ملا در مورد موج استیضاح وزیران کابینه روحانی، کمال‌الدین پیرمؤذن از فراکسیون "رهروان ولایت" مجلس گفته است که "ماشین استیضاح وزیران پنچر شده یا دیگر بنزین ندارد".
گروهی از نمایندگان طیفی که پیرمؤذن عضو آن است، در جلسه استیضاح به وزیر علوم رأی عدم اعتماد دادند. این نماینده معتقد است که استیضاح فرجی دانا فراکسیون "رهروان ولایت" را "بیدار کرد" و به همین دلیل "شکاف بین معتدلین مجلس و افراطیون پررنگ‌تر شده و دیگر نمی‌توانند استیضاح نتیجه‌بخشی در مجلس ترتیب بدهند".
کمال‌الدین پیرمؤذن هدف استیضاح‌کنندگان را "بی‌مقدار کردن مجلس و دولت" می‌داند و تصریح می‌کند که استیضاح‌کنندگان "لاریجانی و روحانی را هدف گرفته‌اند".
فیاض زاهد، استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از "دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌های دولت" و مواضع "پایداری‌ها، دلواپستان‌ها و لرزان‌ها" انتقاد کرده است.
او رفتار برخی نمایندگان اصولگرایان را مخالف "حمایت" رهبر جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی می‌داند و از موضع برخی طیف‌ها به‌عنوان "موج کارشکنی‌ها علیه دولت طی یک سال گذشته" یاد می‌کند: «امروز نمایندگان مجلس برای دولت تکلیف معین‌ و در تمام عرصه‌ها از جمله عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند که این موضوع شایسته نمایندگی مجلس نیست».
در طول یک سال ریاست جمهوری حسن روحانی مجلس یکی از عرصه‌هایی بوده که اختلاف بین او و مخالفانش به شکلی برجسته در آن نمایان شده است. طرح پرسش‌های فراوان، کارت‌های زرد متعدد به وزیران و یک مورد استیضاح موفق شاهد این مدعا هستند.
در حالی که استیضاح‌کنندگان استیضاح را حق قانونی نمایندگان و ابزار نظارتی مجلس می‌دانند، منتقدان رفتار مخالفان دولت را به "سنگ‌اندازی" و "واکنشی به شکست در انتخابات ریاست جمهوری" تعبیر می‌کنند.

گلچین نخبگان ایرانی برای مراکز خارجی؛ دلالی یا آینده‌نگری

گلچین نخبگان ایرانی برای مراکز خارجی؛ دلالی یا آینده‌نگری

آماری از مهاجرت سالانه برگزیدگان علمی و تحصیلی در ایران موجود نیست. مهاجرت نخبگان عموما موجب ارتقای استعدادها می‌شود اما برخی رسانه‌ها از جذب آنها در مراکز تحقیقی یا ‌آموزشی خارجی به نام دلالی یاد می‌کنند.
«دلال‌ها همه جا هستند، در هر صنف و رشته، در هر زمان و مکان و البته در حاشیه جشنواره‌هایی مثل خوارزمی یا المپیادهای علمی.» این جملات در گزارش وبسایت "جام‌جم" از روند «فرار مغزها» درج شده‌اند.
در این گزارش آمده که دلال‌های اختراع هم خارجی ‌هستند هم داخلی: «شکارچیان مغزهای کشورهای درحال توسعه تاکنون برگزیدگان کنکورهای سراسری و المپیادهای علمی زیادی را از کشور برده‌اند و روی آسمان دعوتنامه دانشگاه‌های معتبر دنیا را به دست‌شان داده‌اند.»
"جام‌جم" در گزارش خود، شرکتی به نام "آ-ک" را معرفی کرده که اختراعات دانش‌آموزی را رصد کرده و در شمار شرکت‌هایی است که نخبه‌یابی می‌کند: «این شرکت‌ها با معرفی مخترعان و صاحبان ایده‌های پولساز و آینده‌دار به مراکز علمی و صنعتی جهان، حق دلالی دریافت می‌کنند.»
این سایت به نقل از محمدعلی دشتی‌پور، دبیر جشنواره خوارزمی، از فعالیت کسانی خبر می‌دهد که ایده‌ها و اختراعات برتر را شناسایی می‌کنند و با برقراری تماس با فرد و پیشنهاد همکاری با او یا تکمیل طرحش، آمادگی خود را برای مهیا کردن مقدمات خروج او از کشور نیز اعلام می‌کنند.
زهرا بابایی، مدیر اجرایی این جشنواره اما به دلالانی اشاره کرده که وقتی طرح‌های برگزیده خوارزمی در فضای مجازی اعلام می‌شود، کسانی را از میان آنها گلچین کرده و به دانشگاه‌های خارجی معرفی می‌کنند و حق دلالی می‌گیرند.
ماندن یا رفتن
خروج نخبگان در ایران تازگی ندارد و بخش عمده این رویکرد به ضعف سیستم آموزشی و نبود ساختارهای حمایتی در پرورش استعدادهای درخشان برمی‌گردد. بسیاری خانواده‌ها نیز ماندن فرزندان نخبه خود در ایران را مترادف با هدر رفتن توانمندی ‌آنها می‌دانند و ترجیح می‌دهند این مغزها در فضایی قانونمند و توسعه‌یافته ارتقا یابند و مدیریت شوند.
مدیر یکی از مدارس نمونه دولتی تهران که دانش‌‌آموزان آن در دوره‌های مختلف خوارزمی، رتبه‌های بالایی کسب کرده‌اند، در گفت‌وگو با "جام‌جم" عنوان کرده است: «اختراعات برخی از دانش‌آموزان این مدرسه تمسخر شد اما همین اختراعات در جشنواره‌های آمریکا، آلمان و سوئیس رتبه آورد و این کشورها حاضر شدند طرح‌ها را تا صد هزار یورو از دانش‌‌آموزان بخرند و آنها را در دانشگاه اختراعات و ابتکارات خود پذیرش کنند.»
بحث در باره خروج مغزها و دلالی برای این خروج در حالی مطرح می‌شود که رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم استیضاح شده ایران در زمستان سال ۱۳۹۲ گفته بود که تربیت یک نخبه برای ایران با محاسبات دهه هفتاد شمسی یک میلیون دلار هزینه بر می‌دارد. او در مراسم تجلیل از هجدهمین دوره المپیاد علمی کشور در ۱۷ دی تاکید کرده بود: «اگر ‌آمار خروج سالانه ۱۵۰ هزار نخبه از کشور درست باشد ایران ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ضرر می‌دهد.»
فرجی دانا فرار مغزها را بزرگترین خسارت کشورهای درحال توسعه خوانده و افزوده بود: «ما فقط در حال نظاره خروج نخبگان از کشور هستیم.»
کانادا و آمریکا؛ مقصد نخبگان
روزنامه شرق در خرداد سال ۱۳۹۱ نوشته بود که ۶۲ درصد از دانش‌‌‌آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد در ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت کرده‌اند و دانشگاه‌های آمریکا و کادانا محبوب‌ترین مراکز برای آنها بوده است. در گزارش "شرق" آمده بود که مبدا ۹۴ درصد دانش‌‌آموزان المپیادی ایران دانشگاه شریف و مقصد ۶۶ درصد آنها آمریکا بوده است.
در میان نخبگان ایرانی مهاجرت کرده، چهره‌های بسیار درخشانی در مراکز علمی، تحقیقاتی و غول‌های فناوری جهانی مشغول کار یا تدریس هستند. برجسته‌ترین نمونه، مریم میرزاخانی، از دانش‌آموختگان دبیرستان فرزانگان تهران است که در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ برنده مدال طلا در المپیاد جهانی ریاضی شد و پس از اخذ کارشناسی ارشد از دانشگاه شریف در دانشگاه هاروارد ادامه تحصیل داد.
مریم میرزاخانی٬ استاد ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا، در ماه اوت ۲۰۱۴ برنده مدال فیلدز شد. مدال فیلدز که نوبل ریاضیات خوانده می‌شود، معتبرین جایزه جهانی ریاضی است. مریم میرزاخانی نخستین زنی است که موفق به دریافت مدال فیلدز شده است.

نسرین ستوده می‌تواند به وکالت ادامه دهد

نسرین ستوده می‌تواند به وکالت ادامه دهد

دادگاه انتظامی وکلا، درخواست دادستانی تهران برای تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده، وکیل دادگستری را رد کرد. وی از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت محکوم شده بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، با حکم دادگاه انتظامی وکلا می‌تواند کماکان به شغل وکالت ادامه دهد. وی ابتدا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود. وی همچنین بر اساس حکم دادگاه بدوی به ۲۰ سال محرومیت از شغل وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران اما این حکم را تقلیل داد و ستوده را به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد.
نسرین ستوده شهریور ماه سال گذشته با گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد و اعلام کرد که به حرفه وکالت ادامه می‌دهد چرا که بر اساس قانون، لغو پروانه وکالت تنها برعهده دادگاه انتظامی وکلاست.
حکم محرومیت خانم ستوده از وکالت با توجه به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای صدور حکم در این خصوص، مورد قبول دادگاه انتظامی وکلا قرار نگرفت و خود این دادگاه، مسئول رسیدگی به این پرونده شد.
روز شنبه (۸ شهریور/ ۳۰ اوت) رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت، بر اساس حکمی که همان روز از سوی دادگاه انتظامی وکلا صادر شده، تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده غیرقانونی است و او می‌تواند همچنان به حرفه خود ادامه دهد.
به گفته آقای خندان، نسرین ستوده در جلسه دادگاه انتظامی وکلا گفته است: «در دفاع از زندانیان سیاسی و قربانیان نقض حقوق بشر، تنها به سوگندنامه‌ای که در زمان دریافت پروانه‌ی وکالت امضا کرده بودم عمل کردم و در درستی کارم، لحظه‌ای تردید نداشته و ندارم».
در مرداد ماه امسال نسرین ستوده برای دفاع از موکل خود، کوروش زعیم، به محل برگزاری دادگاه او رفت، اما مسئولان دادگاه مانع حضور وی شدند. استناد آنان به حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود که بر اساس آن خانم ستوده به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم شده بود.

۱۴ سرنشین پژو ۴۰۵ بر اثر تصادف در آتش سوختند

۱۴ سرنشین پژو ۴۰۵ بر اثر تصادف در آتش سوختند

در برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک کامیون در استان فارس ۱۴ سرنشین پژو کشته و سرنشینان خودرو باری دچار سوختگی شدید شدند. در چهار ماه نخست سال جاری، هر روز بیش از ۴۶ تن در تصادفات جاده‌ای ایران جان خود را از دست داده‌اند.
عکس تزئینی است عکس تزئینی است
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خبر تصادفی مرگبار را منتشر کرده که ساعت ۲۳ روز شنبه (۳۰ اوت/ ۸ شهریور) در شهرستان داراب در استان فارس رخ داده است. در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک کامیون برخورد کرده و در پی آن ۱۴ سرنشین پژو کشته شده‌اند؛ دو سرنشین کامیون هم با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شده‌اند.

به گفته فرماندار داراب: «شدت حادثه به حدی بود که تمام سرنشینان خودرو ۴۰۵ گرفتار آتش شدند و هیچ یک از سرنشینان امکان خروج از خودرو و نجات جان خود را نداشتند». به غیر از راننده سواری پژو، بقیه سرنشینان از اتباع افغانستان معرفی شده‌اند "که به صورت غیرمجاز" وارد ایران شده بودند.



بنا بر آمار رسمی، سوانح جاده‌ای در ایران سالانه برابر با سقوط ۶۰ هواپیما قربانی می‌گیرند. این سوانح هر سال ۱۸ هزار کشته و ۳۰۰ هزار مجروح و معلول بر جای می‌گذارند. اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اعلام شد که ۱۰ میلیون ایرانی در پی حوادث رانندگی نان‌آور خود را از دست داده‌اند.

جاده‌ها و خودروهای غیر استاندارد و همچنین فرهنگ خودروسواری شهروندان مهم‌ترین عامل مرگ و میر بالا در حوادث رانندگی در ایران برشمرده می‌شوند. در این میان خطای انسانی بالاترین سهم را دارد.

آمار سازمان پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که تنها در چهار ماه نخست سال جاری (۱۳۹۳) در حوادث رانندگی مسیرهای برون‌شهری، درون‌شهری یا روستایی ایران ۵ هزار و ۸۰۱ تن جان خود را از دست داده‌اند؛ در این میان ۴ هزار و ۴۹۱ قربانی مرد و هزار و ۳۱۰ قربانی زن بوده‌اند. این حوادث همچنین ۱۰۶ هزار و ۱۰۶ مصدوم بر جای گذاشته‌اند.

البته شمار جان‌باختگان و مصدومان این حوادث نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ کاهش ۶/ ۴ و ۵/ ۶ درصدی نشان می‌دهد.

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۳ استان‌های فارس، خراسان رضوی و تهران رکورددار تلفات رانندگی بوده‌اند؛ در استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل هم کمترین آمار تلفات ثبت شده است.

شنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۳

حسن روحانی: در برابر جریان تخریب قاطع خواهم بود

حسن روحانی: در برابر جریان تخریب قاطع خواهم بود

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت که مبنای عمل دولت او درباره رویدادهای سال ۱۳۸۸ و نقش شخصیت‌های مختلف در این رویدادها، تنها قانون و احکام قضایی است.
آقای روحانی که روز شنبه، ۸ شهریور در نشستی خبری حضور یافته بود در واکنش به پرسش خبرنگار روزنامه محافظه‌کار کیهان و اشاره او به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سال ۱۳۸۸ تاکید کرد که دولت او در این زمینه «در چهارچوب قانون حرکت خواهد کرد».
وی اظهار داشت: «معیار ما قانون است. اگر قوه قضاییه کسی را محکوم دانسته و حکم آن فرد نیز محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، دولت به این حکم عمل می‌کند، اما اگر بر اساس توهمات و تخیلات، اتهاماتی به کسی نسبت داده شود، آن را نمی‌پذیریم.»
به گفته او، لازمه محروم ساختن هر فرد از حقوق اجتماعی خود، حکم دادگاه است و تنها بر اساس یک عکس یا مانند آن نمی‌توان اثبات کرد که کسی در اعتراضات نقش داشته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی در دیدار با اعضای کابینه حسن روحانی تاکید کرده بود که وزرا باید «بر فاصله‌گذاری با فتنه پایبند باشند».
این توصیه در شرایطی مطرح شد که وزیر علوم دولت آقای روحانی چند روز قبل از آن در مجلس شورای اسلامی استیضاح و از سمت خود برکنار شده بود.
به اعتقاد نمایندگان مجلس ایران رضا فرجی‌دانا افرادی را در مناصب مهم وزارت علوم به کار گرفته بود که در اعتراضات سال ۱۳۸۸ نقش داشتند.
اما حسن روحانی می‌گوید که تنها حکم دادگاه ملاک عمل او درباره شخصیت‌ها و نقش آنها در رویدادهای ۸۸ است.
آقای روحانی با این حال تاکید کرد که وزرای او به توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.
وی همچنین در واکنش به پرسشی درباره استیضاح وزیر علوم گفت که تصور نمی‌کند این اقدام مجلس شورای اسلامی برای مقابله با دولت باشد، بلکه مجلس در چهارچوب قانون عمل کرده است.
با این حال آقای روحانی تاکید کرد که در برابر اقدامات تخریبی علیه دولت خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
وی اظهار داشت: «من در این یک سال گذشته در برابر منتقدین باحوصله بوده‌ام، اما نشان داده‌ام که در برابر جریان تخریب قاطع خواهم بود. اگر کسی در لباس منتقد بخواهد دست به تخریب بزند، لباس زیبای نقد را از تن او درمی‌آوریم و به مردم می‌گوییم که این لباس واقعی نیست.»
به گفته او، تخریب دولت به معنای گام برداشتن علیه ملت خواهد بود و اقلیت حق انتقاد دارد، نه تخریب.
رئیس جمهور ایران به تازگی در واکنش به اعتراض گروه‌هایی از محافظه‌کاران نسبت به مذاکرات هسته‌ای آنها را «مذاکره‌هراس» و «بزدل سیاسی» خوانده است.
«تحریم‌های اخیر با روح توافق‌نامه ژنو منافات دارد»
اما موضوع یکی از پرسش‌های خبرنگاران از حسن روحانی، تحریم‌های روز جمعه آمریکا علیه برخی افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی بود که آقای روحانی به شدت از آن انتقاد کرد.
وی اظهار داشت: «این تحریم‌ها کار زشتی بود که با روح توافقات و تفاهم ژنو سازگار نیست.»
به گفته رئیس جمهور ایران، زمانی که تهران و گروه ۱+۵ در میانه مذاکرات قرار دارند، اقدام آمریکا در وضع تحریم‌های جدید به روند اعتمادسازی آسیب می‌زند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه مجموعه‌ای از ۲۸ شخصیت و شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را به اتهام نقض تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی، هدف مجازات تحریم قرار داد.
آمريکا می‌گويد، اين اشخاص و شرکت‌ها به دليل نقشی که در برنامه موشکی و هسته‌ای، ایران، دور زدن تحريم‌ها  و همچنين حمايت از تروريسم ایفا کرده‌اند، مورد تحريم قرار گرفته‌اند.
اما حسن روحانی تاکید می‌کند که این تحریم‌ها از اساس «ظالمانه و غیرقانونی» است.
وی اظهار داشت: «آمریکایی‌ها می‌گویند که این تحریم‌ها مورد جدیدی نیست و برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها چنین تصمیمی گرفته شده است. اما حتی اگر فرض کنیم این حرف درست باشد، باز این اقدام با روح توافق‌نامه ژنو منافات دارد.»
توافق‌نامه ژنو آمریکا و متحدان غربی را به کاهش تحریم‌ها علیه تهران متعهد می‌سازد و تهران نیز در قبال آن برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌کند.
واشینگتن می‌گوید که به تعهدات خود در قبال توافق‌نامه ژنو و کاهش تحریم‌ها پایبند است، اما همچنان خود را متعهد به اجرای تحریم‌های موجود می‌داند.  ‌

فهرست اشخاص و شرکت هایی که تحریم های جدید آمریکا علیه ایران شامل آن ها شد

فهرست اشخاص و شرکت هایی که تحریم های جدید آمریکا علیه ایران شامل آن ها شد
 
تحریم های جدیدی امريكا علیه ایران شامل اشخاص و شرکت ها و مؤسسات جديدى است كه در با برنامه اتمی و موشکی تهران همكارى داشته داشته اند و به گفته مقام های آمریکایی، تحریم ها را دور زدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست به‌روز شده‌ای از افراد و شرکت هایی که مورد تحریم قرار گرفته اند را منتشر کرده است.

در این فهرست نام افراد و موسساتی که به نحوی در دور زدن تحریم های ایران نقش داشته اند ذکر شده است.

شرکت‌های هواپیمایی یاس ایر، کیش، کاسپین، پویا ایرلاینز و معراج مشمول تحریم‌های جدید شده‌اند.

بانک‌های آسیا، قوامین، بانک کیش، بانک خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت و یک بانک به نام «کفالت» در تاجیکستان (مرتبط با بانک سرمایه که پیش‌تر تحریم شده بود) نیز از جمله موسسات مالی تحریم شده هستند.

همچنین اشخاصی با نام‌های آرمان و محمدجواد ایمانی‌راد در ارتباط با شرکت آلومینات، مرضیه بزرگ و علی غلامی در ارتباط با شرکت سازه‌مرکب، تحریم شده‌اند.

شرکت کشتی‌رانی و خدمات دریایی لیسوم، شرکت اماراتی گلدن‌تکس، شرکت ایتالیایی دتین‌اسپا و موسسات تایلندی و ترکیه‌ای نیز در این فهرست جدید دیده می‌شوند.

آمریکا می‌گوید که این اشخاص و شرکت‌ها، به دلیل ایفای نقش در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران،‌ تلاش برای دور زدن تحریم‌های این کشور و حمایت از اقدامات تروریستی، مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

دیوید کوهن مدیرکل وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی نیز گفت: «در حالی که به تعهدات خود در کاهش تحریم های مشخص شده پایبندیم، به اجرای تحریم هایی که در حال اعمال است نیز پایبند هستیم.»

سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که این تحریم‌ها منافاتی با توافق ژنو ندارند.

ابهام‌ها و انتقادها پیرامون تشکل نوپای "ندای ایرانیان"

ابهام‌ها و انتقادها پیرامون تشکل نوپای "ندای ایرانیان"

در حالی که وزارت کشور هنوز برای تاسیس حزب "ندای ایرانیان" مجوز رسمی نداده است، این تشکل اصلاح‌طلب و جوان‌گرا می‌خواهد اولین کنگره‌ی خود را برگزار کند. بسیاری از اصلاح‌طلبان این گروه را به "موازی‌کاری" متهم می‌کنند.

بهروز شجاعی، مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکل "ندای ایرانیان" اعلام کرد که این تشکل که قصد دارد به عنوان حزبی تازه در ایران ثبت شود، به زودی اولین کنگره‌ی خود را برگزار خواهد کرد.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که وزارت کشور هنوز برای این تشکل نوپا مجوز تاسیس حزب صادر نکرده است. هنوز فهرست دقیق اعضای هیئت موسس این تشکل نوپا نیز کاملا مشخص نیست.

شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری "فارس" گفت که حجت شریفی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و هادی حیدری، کاریکاتوریست و عضو حزب مشارکت از حضور در هیئت موسس انصراف دادند. با این‌حال بنا به گفته‌ی شجاعی این دو نفر قرار است در "شورای مشورتی" این تشکل حضور داشته باشند.
مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی تشکل "ندای ایرانیان" اعلام کرد که مواضع رسمی حزب تا چند روز دیگر در قالب بیانیه‌ای به شکل علنی اعلام خواهد شد. این تشکل در ابتدا عنوان اختصاری "ندا"را که مخفف "نسل دوم اصلاح‌طلبان" است برای خود برگزیده بود. با این‌حال در روزهای گذشته نام تشکل به "ندای ایرانیان" تغییر یافته است.

اعضای این گروه تازه بیشتر جوانان اصلاح‌طلبی‌اند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ خواستار شرکت سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران در انتخابات بودند. از سجاد سالک، روزنامه‌نگار در رسانه‌های اصلاح‌طلب و شهاب‌الدین طباطبائی از چهره‌های جوان حزب مشارکت به عنوان دیگر افرادی که در حلقه‌ی شکل‌گیری این تشکل نوپا نقش دارند، نام برده می‌شود.

صادق خرازی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و سازمان ملل متحد نیز چهره‌ی پیش‌کسوت اصلی این تشکل تازه است. رسانه‌ها می‌گویند روابط نزدیک و حسنه‌ی خرازی با سیدمحمد خاتمی و همچنین بسیاری از چهره‌های موثر در حاکمیت از اصلی‌ترین دلایلی است که او به عنوان چهره‌ی اصلی "ندای ایرانیان" انتخاب شده است.

"ندای ایرانیان" در عین‌حال مدعی است که می‌خواهد نگاهی انتقادی به عملکرد اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ داشته باشد و با مشی "معتدل" در عرصه‌ی سیاست ایران فعالیت کند.

انتقاد برخی اصلاح‌طلبان به تشکل تازه

بلافاصله بعد از اعلام موجودیت این تشکل تازه عده‌ای از اصلاح‌طلبان با تشکل تازه مخالفت کرده و این اقدام خرازی و چهره‌های جوان اصلاح‌طلب را مصداق "موازی‌کاری، قدرت‌طلبی و همکاری با قدرت" دانستند.

آن‌ها خرازی را متهم می‌کنند که این تشکل را در اثر "تعامل با حکومت" به راه انداخته است. خرازی در پاسخ به این اتهام گفت:«چطور موقعی که همین دوستان موقع حل مشکلات‌شان با حاکمیت من را واسطه می‌کنند و جلو می‌فرستند، ارتباطا‌ت من خوب است؟ حالا بد شد؟»

او تاکید کرد که "ندای ایرانیان" قرار است نه نسخه‌ی دومی از حزب مشارکت باشد و نه به حاکمیت وابستگی داشته باشد.
تاکنون اعضای حزب مشارکت و اعضای "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" بیش از دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب از تشکل "ندای ایرانیان" انتقاد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد انتقادهای تندوتیز برخی اصلاح‌طلبان یکی از دلایل اصلی کناره‌گیری برخی اعضای اولیه این تشکل نوپا از عضویت در هیئت موسس است.

روحانیان سنی ایران: دولت با برخوردهای سلیقه​ای مقابله کند

روحانیان سنی ایران: دولت با برخوردهای سلیقه​ای مقابله کند

علمای مشهور سنی از دولت روحانی خواستند که با اقدامات سلیقه​​ای در رابطه با مسائل اقلیت​های قومی و مذهبی برخورد کند. روحانیان سنی از برخورد نیروهای امنیتی با طلاب اهل سنت زاهدان نیز انتقاد کردند.
به گزارش سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان از دولت خواست تا با برخوردهای سلیقه​ای مقابله کند. او در بخشی از خطبه​های نماز جمعه (۷ شهریور/۲۹ اوت) از دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی خواست برای اجرای قانون اساسی، که از وعده های روحانی بود، تلاش کند. عبدالحمید تاکید کرد: «مشارکت اقوام و مذاهب در اداره​ی کشور منجر به وحدت ملی و امنیت پایدار می​شود.»
مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهرنیز از مسئولین بلندپایه کشور خواست تا "با افراد جاهل که دست به اعمال سلیقه​ای می​زنند" برخورد قاطع کند. روحانیان سنی حمله​ی اخیر نهادهای امنیتی علیه طلاب سنی در زاهدان را هم "اقدامات و برخورد​های سلیقه​ای" دانستند.
انتقاد از ممانعت ورود طلاب سنی به زاهدان
منابع خبری اهل سنت کشور همچنین گزارش دادند، روحانیان سنی از نهادهای امنیتی استان سیستان و بلوچستان که مانع ورود صدها طلاب دینی اهل سنت به شهر زاهدان شده بودند، به شدت انتقاد کردند. مولانا عبدالحمید در این رابطه هشدار داد که "زاهدان متعلق به همه​ی ملت ایران است و ورود به آن نیاز به گذرنامه ندارد." (بیشتر بخوانید: روحانی در زاهدان: در پی تغییر چهره سیستان و بلوچستان هستیم)
عبدالحمید گفت: «شکایاتی موجود است که در ایست بازرسی​های شهر زاهدان برای کسانی که از مناطق بلوچستان، شمال استان سیستان و بلوچستان، خراسان، کرمان، گلستان و سایر نقاط کشور قصد ورود به شهر زاهدان را دارند، مقداری سختگیری بعمل آمده و کارت​های شناسایی و شناسنامه بعضی از آنها را نگه می​دارند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد که این​گونه برخوردها سلیقه​ای‌اند و حساب آنها از حساب یک سازمان و ارگان و اداره جداست.
مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر و مدیر دارالعلوم فاروقیه گالیکش هم ضمن انتقاد از"برخوردهای نامناسب نیروهای امنیتی و انتظامی" از مسئولین بلندپایه کشوری خواست تا این مسئله را هرچه سریع​تر پیگیری کنند و "با اینگونه افراد جاهل که دست به اعمال سلیقه​ای می​زنند" برخورد قاطع شود.
مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان
مولانا گرگیج در انتقاد می‌گوید: «شهر زاهدان همانند سایر شهرهای دیگر کشور است و ورود به این شهر نیاز به پاسپورت و ویزا ندارد. اگر اینگونه است بگویید تا ما با ویزا به زاهدان برویم.»
"اهل سنت ایران قصد اغتشاش ندارند"
مولانا گرگیج، مدیر دارالعلوم فاروقیه گالیکش تاکید می​کند دولت تدبیر و امید با اکثریت آرای اهل سنت به کرسی نشست و باید "تبعیض​ها و محدودیت‎ها را بشکند" تا مردم از دولت دلسرد و ناامید نشوند.
وی اضافه می​کند: «اهل سنت ایران صبور هستند و هرگز قصد اغتشاش ندارند و نمی​خواهند مقابل حکومت بایستند. ما باید دارای حقوق مساوی باشیم و برادرانه در کنار هم در کشور خودمان با آرامش زندگی کنیم. اگر طلبه​ای شیعه به شهر قم و یا دیگر شهرها برای تحصیل برود کسی گذرگاه​های آن شهر را نمی​بندد.»
یونسی: عده‌ای مخالف توجه دولت به اقلیت‌ها هستند
به دنبال افزایش اعتراض رهبران مذهبی اهل سنت، علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها هم در اظهار نظری (۶ شهریور/۲۸ اوت) تائید کرد که "عده‌ای نمی‌خواهند دولت به امور اقلیت‌ها توجه کند."
خبرگزاری ایسنا به نقل از یونسی می​نویسد: «موانعی برای اقدامات در حوزه اقلیت‌ها وجود دارد و عده‌ای مخالفند که دولت حقوق همه مردم را مورد توجه قرار دهد.»
یونسی پیش از این نیز در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران گفته بود، دولت موفق نشده استانداری و وزارت‌خانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. او همچنین تصریح کرد که خیلی از سازمان‌ها و ارگان‌ها به دلیل "منع قانونی یا تعصبات" از به‌کارگیری اقلیت‌ها خودداری می‌کنند.
گرچه یونسی صراحتا روشن نکرد این "عده‌ای" که "مخالفند" کیستند اما می‌توان یادآور شد که در ماه​های گذشته برخی از مراکز و نهادهای دینی کشور از جمله برخی از نمایندگان مجلس به صحبت​های یونسی درخصوص مسائل اقلیت​های قومی و دینی اعتراض کرده بودند.

افزایش خودکشی در ایران؛ دلایل و ریشه‌های اجتماعی

افزایش خودکشی در ایران؛ دلایل و ریشه‌های اجتماعی

شمار خودکشی در ایران و به ویژه در مترو و پل‌های هوایی تهران رو به افزایش است. تعارض سنت و مدرنیته، تضعیف پیوندهای اجتماعی، گسست هویتی، بیکاری و مشکلات خانوادگی عمده‌ترین دلایل اقدام به خودکشی در کشور بر شمرده می‌شوند.
مشکلات خانوادگی و شکست در زندگی خصوصی از دلایل اصلی اقدام به خودکشی هستند اما فقر، گسست هویتی «آنومی»، بیکاری و کمبود «حیات اجتماعی» نیز از عمده علت‌های افسردگی و اقدام به خودکشی نزد گروه‌های مختلف سنی در ایران عنوان می‌شوند.
اطلاعات منتشره از سوی پزشکی قانونی ایران، نشانگر روند صعودی اقدام به خودکشی در این کشور هستند. خودکشی در مکان‌های عمومی نیز از پدیده‌های چند سال گذشته در ایران است که عمدتا در پرتاب از پله‌ای هوایی یا انداختن خود به زیر قطار مترو تجلی می‌کند.
در آخرین نمونه و در پنجم شهریور ۱۳۹۳، زنی خود را به زیر قطار مترو در ایستگاه ولیعصر پرتاب کرد. شاهدان عینی گفته‌اند که او پیش از اقدام به خودکشی در حال صحبت با تلفن همراه خود بود و از صحبت‌هایش بر می‌آمد که از دادگاه خانواده بر می‌گردد. این زن نجات یافت و به اورژانس منتقل شد.
یک مورد دیگر از خودکشی در متروی تهران، در دیماه ۱۳۹۲ صورت گرفت که دستفروش جوانی خود را در ایستگاه «گلبرگ» به زیر قطار پرتاب کرد. رسانه‌های داخلی نوشتند که مرگ این دستفروش، به دلیل ممنوعیت کار در ایستگاه‌های مترو و توقیف دارو ندارش توسط ماموران مترو بود. او تهدید کرده بود که اگر وسایلش را پس ندهند، خود را می‌کشد.
نمونه‌های دیگر اقدام به خودکشی، رفتن افراد بر روی پل‌های هوایی یا ساختمان‌های بلند است. در ۱۷ تیر ۱۳۹۳، مرد جوانی با بالا رفتن از دکل مخابراتی نزدیک پل عابر پیاده در میدان «هفت تیر» تهران، قصد خودکشی داشت. او روپوش زردی پوشیده بود که روی آن عبارت «فقر، اختناق و دروغ عامل خودکشی» به چشم می‌خورد. این فرد توسط ماموران آتش‌نشانی نجات یافت اما نیروی انتظامی او را پس از انتقال به پایین دکل دستگیر کرد.
روانشناسان و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی، در بررسی پدیده خودکشی و تبدیل آن از یک موضوع فردی به موضوعی اجتماعی، به پارامترهایی چون هویت اجتماعی و حیات اجتماعی اشاره می‌کنند.
سعید معیدفر، جامعه‌شناس ایرانی در گفت‌وگو با وبسایت «فرارو» عنوان کرده که «تضعیف پیوندها در جامعه» از مهم‌ترین دلایل مستقیم خودکشی در ایران است. او دلایل غیر مستقیم را در بیکاری، تورم، مشکلات اقتصادی، خانوادگی و ... خلاصه کرده است.
معیدفر می‌گوید: «فرد بیکار ارتباط خود را با جامعه، خانواده و محیط کار از دست می‌دهد و همین موضوع پیوندهای اجتماعی او را از میان می‌برد. فقر نیز به این دلیل که فرصت با دیگران بودن را از فرد می‌گیرد، موجب سستی پیوندها و فاصله گرفتن فرد از جامعه و سپس خودش می‌شود.»
بر اساس داده‌های پزشکی قانونی، آمار خودکشی در ایران تنها در ۹ ماه نخست سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: خودکشی از نگاه جامعه‌شناسانه
معیدفر خودکشی در مکان‌های عمومی را نشان‌دهنده واکنش فرد به جامعه و نوعی اعتراض به شرایط حاکم می‌داند. او به چالش کشیدن شدن نهاد خانواده و از میان رفتن بنیان‌های محکم سنتی را نیز از عوامل بسیار موثر در افزایش خودکشی در ایران معرفی می‌کند: «خانواده ایرانی امروز دچار بحران است و همچون گذشته دارای استحکام نیست. نهادهای اجتماعی مانند محله، گروه‌های خویشاوندی یا روابط همسایگی دیگر به کمک خانواده نمی‌آیند و تعاملات گذشته از بین رفته‌اند.»
این جامعه‌شناس تاکید می‌کند که نتیجه بحران یاد شده، افزایش خشونت‌های خانوادگی، فرزندکشی، قتل‌های خانوادگی و خودکشی است. معیدفر یادآور می‌شود که نهاد خانواده در ایران در تعارض میان مدرنیته و سنت قرار دارد ولی به هیچ وجه نمی‌تواند به گذشته باز گردد: «در حالی که سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی ایران عمدتا تعریفی سنتی از خانواده دارند.»
سعید معیدفر می‌گوید لازم است به نهادها، گروه‌ها و انجمن‌های اجتماعی و غیردولتی مجال بروز و فعالیت داده شود تا این گروه‌ها بتوانند زمینه‌های زندگی در جامعه مدرن را فراهم سازند.
آمار خودکشی در ایران به دلیل پنهان ماندن دلیل بسیاری از موارد مرگ ناشی از خودکشی و کراهت فرهنگی و مذهبی این اقدام، روشن و واقعی نیست. بیشتر خانواده‌ها مرگ ناشی از خودکشی را به بیماری، مصرف زیاده از حد دارو و عوارض جسمی نسبت می‌دهند.
تحقیقات و آمار خودکشی بین قشرهای مختلف در ایران نیز نایاب است اما بر اساس یکی از معدود تحقیقاتی که در این باره انجام شده تنها در فاصله سال های ۷۷ تا ۸۳، خودکشی دومین علت مرگ، پس از تصادفات میان دانشجویان در ایران بوده است.
هادی معتمدی روانپزشک و عضو هيات علمی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران در تیرماه ۱۳۹۳ گفته بود که علت اصلی افزایش نرخ خودکشی در جوانان ایران "سياست های غلط جمعيتی در گذشته بدون توجه به نيازهای اين قشر" است.

کری خواستار آزادی سه آمریکایی زندانی در ایران شد

کری خواستار آزادی سه آمریکایی زندانی در ایران شد

وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست، سه ایرانی ـ آمریکایی زندانی در ایران را آزاد ساخته و به یافتن یک آمریکایی مفقود در ایران کمک کند. جان کری این درخواست را در سومین سالروز دستگیری امیر حکمتی مطرح کرده است.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه (۲۹ اوت/ ۷ شهریور) با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست، سه ایرانی ـ آمریکایی زندانی در ایران، از جمله سعید عابدینی، کشیش نوکیش مسیحی و جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن ‌پست را آزاد و به یافتن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی‌ ناپدیدشده در سال ۲۰۰۷ در ایران کمک کند.
سعید عابدینی، کشیش نوکیش مسیحی در کنار خانواده سعید عابدینی، کشیش نوکیش مسیحی در کنار خانواده
کری در بیانیه خود آورد: «ایالات متحده با احترام از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد، امیر حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضائیان را برای بازگشت به خانواده‌هایشان آزاد و با ما بر سر پیدا کردن رابرت لوینسون و بازگرداندنش به خانه همکاری کند.»
همزمانی با موج تازه تحریم‌ها
درخواست آمریکا زمانی مطرح می‌شود که واشنگتن موجی تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کرده و فشار بر این کشور را به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور که موضوع مذاکرات فشرده جاری بین‌المللی است افزایش داده است.
جان کری این سخنان را روز جمعه در سومین سالروز دستگیری امیر حکمتی، تفنگدار سابق آمریکا بیان کرد. حکمتی در
امیر حکمتی، تفنگدار سابق آمریکا امیر حکمتی، تفنگدار سابق آمریکا
سال ۲۰۱۱ زمانی که برای دیدار با خانواده خود وارد ایران شده بود دستگیر شد. کری در این بیانیه که در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده اتهام "جاسوسی" به حکمتی را "نادرست" نامید و افزود: «آقای حکمتی که بزرگترین پسر خانواده است برای مدتی طولانی از خانواده‌اش دور بوده است و آنها به او در خانه احتیاج دارند.»
سعید عابدینی، دیگر زندانی ایرانی ـ آمریکایی در ایران کشیشی است که از اسلام به مسیحیت گرویده است. کری تأکید کرد که عابدینی به دلیل اعتقادات دینی‌اش زندانی‌است. در بیانیه کری با تأکید بر اینکه ماه بعد دو سال از دستگیری
جیسون رضائیان و یگانه صالحی، دو خبرنگار زندانی جیسون رضائیان و یگانه صالحی، دو خبرنگار زندانی
عابدینی خواهد گذشت تصریح شده است: «خانم عابدینی به روشنی در مورد مشکلاتی که خانواده‌اش در این زمان پرچالش با آنها روبرو بوده سخن گفته است.»
جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران در ۳۱ تیرماه سال جاری (۲۲ ژوئیه) به "دلایل امنیتی" در ایران دستگیر شد. وزیر خارجه آمریکا می‌نویسد: «آقای رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، در محلی نامعلوم در بازداشت است. عشق او به ایران در گزارش‌هایش – تصویرکننده سخاوت و مهربانی مردم ایران – دیده می‌شود.»
رابرت لوینسون، ناپدیدشده در سال ۲۰۰۷ در ایران رابرت لوینسون، ناپدیدشده در سال ۲۰۰۷ در ایران
یگانه صالحی، خبرنگار و همسر ایرانی جیسون رضائیان نیز در روز دستگیری همسر خود دستگیر شد.
رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا در مارس سال ۲۰۰۷ در جزیره کیش ایران ناپدید شد. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست، در بازگرداندن او به خانه با ایالات متحده همکاری کند. کری آورد: «خانواده او سال‌های دردناک دوری و نگرانی را تحمل کرده است. ما بی‌نهایت نگران وضعیت سلامتی و محل نگهداری او هستیم.»
ایران همواره گفته است که از محل نگهداری لوینسون و وضعیت او اطلاعی در دست ندارد.

روحانی: تحریم‌های تازه آمریکا تجاوز به حقوق ملت ایران است

روحانی: تحریم‌های تازه آمریکا تجاوز به حقوق ملت ایران است

رئیس‌جمهور ایران آمریکا را متهم کرد که با تصویب تحریم‌های تازه به حقوق مردم ایران تجاوز کرده است.او تاکید کرد که دولت در برابر این "تجاوز" می‌ایستد. مرضیه افخم نیز گفت این اقدام آمریکا تاثیری منفی بر مذاکرات خواهد گذاشت.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران تصویب تحریم‌های تازه‌ی کنگره‌ی ایالات متحده آمریکا علیه ایران را "حمله به ملت ایران" توصیف کرد.

روحانی که در مراسم بزرگ‌داشت رجایی و هفته‌ی دولت سخنرانی می‌کرد، گفت که اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران حمله‌ای به حقوق ملت ایران است. روحانی افزود:« نه از تحریم ترسیده و نه می‌ترسیم.اما تحریم، تجاوز به حقوق ملت است و ما در برابر چنین ظلمی می‌ایستیم.»
رئیس دولت یازدهم تاکید کرد که نباید اجازه داد تا "تجاوزگران" به ظلم نسبت به مردم ایران ادامه دهند و گفت دولت وظیفه خود می‌داند که در برابر تجاوز به ملت ایستادگی نشان دهد.

حسن روحانی در این سخنرانی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای قدردانی کرد. او گفت: «کار آقای ظریف و همه‌ی سربازان عرصه‌ی دیپلماسی کشور سخت است.من به آن‌ها خدا قوت و دست مریزاد می‌گویم، همه باید به آن‌ها کمک و آن‌ها را تشویق کنیم.»

رئیس‌جمهور ایران همچنین تاکید کرد که دولت در مسیر توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها "ذره‌ای وقت تلف نخواهد کرد." او گفت که در این مسیر هرکجا که لازم بوده خود شخصا مسئولیت را برعهده گرفته است و اضافه کرد: «در حضور ملت ایران عرض می‌کنم که خود بار این مسئولیت را بردوش گرفته و تا پایان نیز بر دوش خواهم کشید.»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی آمریکا روز جمعه (۲۹ اوت) تحریم‌های تازه‌ای را علیه ۳۰ شخص، شرکت و بانک‌های ایرانی اعمال کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این تحریم‌ها را اقدام تازه‌ی کشورش برای "اعمال فشار شدیدتر به ایران" توصیف کرد.

مرضیه افخم، سخنگوی وزرات امور خارجه‌ی ایران نیز روز شنبه(۸ شهریور) گفت که تحریم‌های تازه تاثیری "منفی و غیرسازنده" بر روند مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت.

این تحریم‌ها در شرایطی تصویب شد که مذاکرات ایران با کشورهای گروه ۵+۱ برای توافق جامع هسته‌ای ادامه دارد و به پایان مهلت تعیین‌شده نزدیک می‌شود. اعمال تحریم‌های تازه می‌تواند مسیر مذاکرات را با چالش جدی مواجه کند.

پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات با غرب بر سر توافق هسته‌ای را "بی‌حاصل" دانسته و تاکید کرد که در این مدت "آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی را کم نکردند، بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند."

جمعه، شهریور ۰۷، ۱۳۹۳

تحريم های تازه آمريکا عليه افراد، شرکت ها و بانک های ایرانی

تحريم های تازه آمريکا عليه افراد، شرکت ها و بانک های ایرانی

وزارت خزانه داری آمريکا
وزارت خزانه داری آمريکا
وزارت خزانه داری آمريکا روز جمعه هفتم شهريور از تحريم های تازه  علیه افراد، شرکتها و بانک های ایرانی به اتهام نقض تحريم های جمهوری اسلامی خبر داده است.
براساس بيانيه وزارت خزارنه داری آمريکا، اين تحريم ها ۲۵ شخص و شرکت از جمله  شرکت های کشتيرانی،‌ هواپيمايی و بانک های ايرانی را هدف قرار داده اند.
در حالی اين تحريم ها عليه افراد و شرکت های ايرانی اعمال شده است که ايران و گروه ۱+۵ در حال مذاکره برای حل و فصل مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی هستند و مهلت برای دستيابی به يک توافق نهايی در اين خصوص ۲۴ اکتبر به پايان می رسد.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، اين اشخاص و شرکت ها به دليل نقش انها در برنامه موشکی و هسته ای،‌ دور زدن تحريم ها  و همچنين حمايت از تروريسم مورد تحريم قرار گرفته اند.
 ديويد کوهن،  معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت خزانه‌داری آمريکا، در اين زمينه تصريح کرده است: در حالی که به تعهدات خود در خصوص کاهش تحريم ها پايبند هستيم،‌ همچنان خود را به اجرای تحريم های موجود متعهد می دانيم
طبق اين بيانيه محمد جواد ايمانی راد و آرمان ايمانی راد در فهرست تحريمی وزارت خزانه داری آمريکا قرار گرفته اند. محمد جواد ايمانی راد مدير  شرکت توليدی صنعتی آلومينات است و آرمان ايمانی راد در مبادلات خارجی اين شرکت نقش داشته اشت. شرکت آلومينات سال گذشته از سوی آمريکا تحريم شد.
شرکت سازه مرکب نيز به دليل همکاری با همکاری با سازمان صنايع هواپيمايی-نظامی ايران و گروه« صنعتی شهيد همت» مورد تحريم قرار گرفته است. علی غلامی، مدير عامل سازه مرکب و مرضيه بزرگ، مدير تجاری اين شرکت نيز در فهرست تحريمی آمريکا قرار گرفته اند.
براساس بيانيه وزارت خزانه داری امريکا، بانک آسیا، بانک قوامين، بانک خاورميانه، قرض الحسنه رسالت، بانک بين المللی کيش و همچنين کافولات بانک در تاجيکستان مورد تحريم قرارگرفته اند.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، کافولات بانک، شعبه ای از بانک سرمايه است که پيشتر در سال ۲۰۱۲ از سوی آمريکا مورد تحريم قرار گرفت.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال گذشته ایران و گروه ۱+۵ به توافقی موقت و شش ماه دست یافتند که از ژانویه سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شد.
طبق این توفق ایران برخی از فعالیت های حساس هسته ای خود را متوقف کرد و در مقابل برخی از تحریم ها علیه ایران کاهش یافت.
با پایان یافتن مهلت شش ماهه این توافق ، ایران و  آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين، روسيه و آلمان، اعضای ۱+۵ ، با تمدید آن برای چهار ماه دیگر توافق کردند تا از این طریق در این مدت به توافقی نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته ای ایران دست یابند.

فرمانده سپاه پاسداران: توان دفاعی ‌غزه را تقویت می‌کنیم

فرمانده سپاه پاسداران: توان دفاعی ‌غزه را تقویت می‌کنیم

فرمانده سپاه پاسداران در پیامی به گروه‌های فلسطینی از عزم سپاه برای افزایش حجم، برد و دقت موشک‌ها در کرانه غربی خبر داد. ایران در نامه‌ای به سازمان ملل درباره عواقب "تجاوز" اسرائیل به حریم هوایی ایران هشدار داده است.
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارسال پیام تبریکی به مردم غزه و فرماندهان "مقاومت" بار دیگر به مردم فلسطین اطمینان داد که سپاه پاسداران، تا آزادی کامل فلسطین در کنار آنها خواهد بود.
سردار جعفری با بیان این که "ملت ایران و سپاه بیش از گذشته شما را یاری خواهند کرد"، در پیامش آورده است: «ما در این مبارزه سخت و جانکاه، تنهایی شما را می‌دیدیم و هر آن شوق داشتیم در کنارتان با دشمنان دیرینه اسلام بجنگیم و آرزو داریم این آرمان محقق شود.»
او در نامه‌اش تصریح کرده است:«باید در این راه به سازماندهی نیروها استحکام بخشید و زیرساخت‌ها و توان دفاعی درکرانه باختری را هرچه بیشتر توسعه داد و بر حجم، برد و دقت موشک‌ها افزود.»
هشدار ایران به سازمان ملل درخصوص اقدامات اسرائیل
حسین دهقانی، سفیر و سرپرست دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با ارسال نامه‌ای به دبیرکل، رئیس دوره‌ای شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی این سازمان، با محکوم کردن اقدام اسرائیل، در خصوص "اعزام پهپاد جاسوسی به حریم هوایی ایران"، نسبت به عواقب این گونه "اقدامات تجاوزکارانه" هشدار داده است.
به‌گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز شنبه هفته گذشته اول شهریور، برابر ۲۳ اوت، یک پهپاد اسرائیلی به حریم هوایی ایران وارد شده و قصد جاسوسی از نیروگاه اتمی نطنز را داشته است. به گفته‌ی فرماندهان سپاه، این پهپاد با شلیک موشک زمین به هوای سپاه منهدم شده است.
جمهوری اسلامی ایران، "اقدام اسرائیل را در ادامه‌ی تهدیدهای مکرر سران این کشور علیه ایران" دانسته و مصداق "نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی" برشمرده است.
نماینده ایران در سازمان ملل، این اقدام را "تجاوزکارانه و تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه" دانسته و بر ضرورت محکومیت آن از سوی جامعه بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده است.
فرمانده سپاه: مقاومت ۵۱ روزه، آغاز فروپاشی اسرائیل است
فرمانده‌ی کل سپاه، در پیام خود تصریح کرده است: «بدون تردید این مقاومت ۵۱ روزه شما، نقطه آغازی برای فروپاشی رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی خواهد بود و می بایست برای این آینده روشن و نزدیک، آمادگی های همه جانبه را دوچندان ساخت.»
وی در پیام خود آورده است: «بدانید ما تا آخر، از ایمان و آرمان شما، از عزت و استقلال شما و تا آزادی کامل همه سرزمین تان و با حاکمیت شما بر همه فلسطین اشغالی در کنارتان خواهیم بود و از این آرمان های مقدس دفاع خواهیم کرد.»

تلاش مجلس ایران برای پاره‌وقت کردن کار زنان

تلاش مجلس ایران برای پاره‌وقت کردن کار زنان

ده‌ها تن از نمایندگان مجلس خواستار اولویت بررسی لایحه کاهش ساعات کار زنان در ایران شده‌اند. بر اساس این لایحه زنان باید تا ۱۲ سالگی فرزندشان به صورت پاره‌وقت کار ‌کنند. دولت طرفدار شناور بودن کار زنان است.
خبرگزاری فارس به‌نقل از فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گزارش داده است که ۵۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست اولویت دادن به بررسی "لایحه کاهش ساعات کار زنان" را تسلیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
فاطمه آلیا ابراز امیدواری کرده است که لایحۀ یادشده در مهرماه امسال در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
لایحه کاهش ساعات کار زنان در دوره محمود احمدی‌نژاد تسلیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این لایحه، زنان تا زمانی که آخرین فرزندشان به سن هفت سالگی کامل نرسیده است، مشمول کاهش ساعات کار می‌شوند. فراکسیون زنان مجلس ظاهرا به این هم راضی نیست و می‌خواهد زنان تا ۱۲ سالگی فرزندشان کمتر کار کنند و بیشتر در خانه بمانند.
به‌گفته‌ی فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، این فراکسیون پیشنهاد کرده است کاهش ساعات کاری زنان تا ۱۲ سالگی آخرین فرزند آن‌ها ادامه یابد.
این نماینده مجلس گفته است: «در لایحه کاهش ساعات کاری زنان، کاهش زمان اشتغال در مورد بانوانی اعمال می‌شود که فرزندان زیر ۷ سال دارند. اما ما معتقدیم که فرزندان باید در دوران دبستان نیز مورد توجه و دقت نظر والدین قرار بگیرند. از این رو پیشنهاد کاهش زمان کار را برای بانوانی که فرزند دبستانی دارند مطرح و در کمیسیون کلیات آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.»
فاطمه رهبر سنین کودکان را در دوران دبستان "پرخطر" خوانده و ادامه داده است: «اگر بتوانیم اشتغال پاره‌وقت را به مادرانی که فرزندان دبستانی دارند تعمیم دهیم، کاری خداپسندانه و برای تربیت بهتر فرزندان آینده‌نگری کرده‌ایم.»
راهی برای خانه‌نشین کردن زنان؟
به‌گفته‌ی شهین‌دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، "لایحه کاهش ساعات کاری زنان" که در دوره محمود احمدی‌نژاد تسلیم مجلس شده است، کار پاره‌وقت را برای زنانی پیشنهاد می‌کند که فرزندان آن‌ها زیر ۷ سال هستند یا فرزند یا همسر معلول دارند. اما این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی مجلس رأی نیاورد، زیرا بیشتر نمایندگان معتقد بودند "وظیفه زنان خانه‌داری و همسرداری است".
مدافعان حقوق زنان در ایران معتقدند هم لایحه تسلیم‌شده از سوی دولت احمدی‌نژاد و هم پیشنهاد فعلی فراکسیون زنان برای افزایش سن کودکان از ۷ سال به ۱۲ سال، در واقع تلاشی است برای کاستن از مشارکت اجتماعی زنان و خانه‌نشین کردن تدریجی آن‌ها به بهانه نگهداری از فرزند و همسر.
در کشورهایی که زنان به حقوق برابر با مردان دست یافته‌اند، دولت‌ها موظف هستند حداکثر از ۳ سالگی برای کودکان مهد کودک تامین کنند تا مادر در صورت تمایل بتواند به‌طور کامل کار کند. ۱۲ سال کار پاره‌وقت سبب خواهد شد که زنان اصولا شانس تصدی مشاغل کلیدی و حساس را برای همیشه از دست بدهند و در محیط کار به عنصری کم‌اهمیت و فرعی تبدیل شوند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به خبرگزاری قدس گفته است: «کاهش ساعات کاری زنان در دولت گذشته قانونی نبوده است. پیشنهاد ما این است که ساعات کاری زنان شناور و منعطف شود و آن‌ها بتوانند در دوران بچه‌داری وظایف شغلی خود را از راه دور انجام دهند.»

شکوری‌راد: وزارت اطلاعات دولت روحانی کاملا با دولت همراه نیست

شکوری‌راد: وزارت اطلاعات دولت روحانی کاملا با دولت همراه نیست

علی شکوری‌راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اعلام کرده که در نخستین سال ریاست‌جمهوری روحانی احضارها و محدودیت‌ها برای اصلاح‌طلبان افزایش یافته است. وی عملکرد وزارت اطلاعات را مغایر با رویکرد دولت می‌داند.
علی شکوری‌راد، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی "جبهه مشارکت ایران اسلامی"، در پایان نخستین سال ریا‌ست‌جمهوری حسن روحانی در تحریریه خبرگزاری ایلنا با خبرنگاران به گفت‌وگو نشست.
شکوری‌راد در این گفت‌وگوی مفصل از جمله به‌پرسش‌های خبرنگاران درباره شرایط امنیتی در نخستین‌ سال ماموریت حسن‌روحانی پاسخ گفت.
در بخشی از این گفت‌وگو خبرنگار ایلنا پرسیده است: «در دولت قبل اصلاح‌طلبان اجازه زیادی برای فعالیت نداشتند. آیا در دوره روحانی شرایط لازم برای این فعالیت‌ها فراهم شده است؟»
عضو مجلس ششم در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «پس از یک دوره گشایش برای اصلاح‌طلبان در ابتدای کار دولت، شرایط امنیتی اکنون قدری سخت‌تر شده و می‌توانم بگویم دشواری‌ها حتی بیشتر شده است. اطلاعات سپاه، دادستانی و حتی گاهی وزارت اطلاعات در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر از گذشته عمل می‌کنند.»
بخشی از توضیحات عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نشان‌می‌دهد که وزارت اطلاعات دولت روحانی حتی در مواردی مانع از سخنرانی اصلاح‌طلبان به نفع دولت می‌شود.
شکوری‌راد همچنین گفته است: «احضارها بیشتر شده و محدودیت‌ها نیز افزایش یافته است. مثلا تا پایان دولت قبلی من گاهی از سوی شهرستان‌ها دعوت می‌شدم و می‌رفتم و سخنرانی هم می‌کردم. ولی در طول چند ماه گذشته، چهار مورد سخنرانی من توسط وزارت اطلاعات لغو شده است. من به وزیر اطلاعات نامه نوشتم و گفتم که اطلاعات شما در شهرستان‌ها جلوی سخنرانی‌های من را می‌گیرند، در حالی که من در حمایت از دولت صحبت می‌کنم. دو مورد از سخنرانی‌های لغوشده اصلا به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری بود.»
دلیل سخت‌گیری‌ها چیست؟
خبرنگار ایلنا در ادامه همین مصاحبه پرسیده است: «شما از سخت شدن فضا برای اصلاح‌طلبان سخن گفتید. به‌طور کلی وضعیت اصلاح‌طلبان در دولت روحانی چگونه است؟»
وی توضیح داده است: «... افراطیون قصدشان حذف اصلا‌ح‌طلبان از عرصه سیاست رسمی کشور بود. اما آن‌ها اکنون منفعل شده‌اند. رای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری پشتوانه‌ای برای اصلاح‌طلبان شده است تا شهامت و جسارت بیشتری در رفتار سیاسی و فعالیت‌هایشان داشته باشند. با این‌حال افراطیون تمام توانشان را گذاشته‌اند تا بگویند تغییری صورت نگرفته است و این مسئله را بارها به‌زبان آورده‌اند.»
شکوری راد افزوده است: «افراطیون برای ثابت‌کردن این که تغییری صورت نگرفته است، گاهی رفتارهایشان را تندتر هم کرده‌اند. مثلا دستگاه قضائی بر شدت عمل خود افزوده است. بخش‌هائی از وزارت اطلاعات که هنوز با دولت هماهنگ و هم‌جهت نشده‌اند، کارهای سابقشان را می‌کنند. این مسائل ناامید کننده است، اما ما می‌دانیم که رویکرد دولت نیست.»
در دنباله گفت‌وگو خبرنگار ایلنا پرسیده است: «آیا سخت شدن شرایط را پیش‌بینی می‌کردید؟»
علی شکوری راد: هیچ دادگاهی برای جبهه مشارکت تشکیل نشده است. با این همه سخنگوی وزارت اطلاعات آن را منحله اعلام کرده و وزارت اطلاعات نیز این نظر را پذیرفته است. علی شکوری راد: هیچ دادگاهی برای جبهه مشارکت تشکیل نشده است. با این همه سخنگوی وزارت اطلاعات آن را منحله اعلام کرده و وزارت اطلاعات نیز این نظر را پذیرفته است.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت پاسخ داده است: «بله. ما حتی خود را برای شرایط سخت‌تری آماده کرده بودیم و به همین دلیل است که از وضعیت فعلی راضی هستیم. وگرنه شرایط آنقدرها هم خوب نیست. مثلا سخنگوی قوه قضائیه جبهه مشارکت را بدون آن‌که دادگاه رسما حکمی ابلاغ کرده باشد یا حتی دادگاهی برگزار شده باشد، منحله اعلام کرده و وزارت کشور هم این مسئله را که قانونی نیست پذیرفته است. شرایط آن‌طور که ما می‌خواهیم نیست، ولی رو به‌جلو است. همین برای ما رضایت‌بخش است. ما به هرحال دولت حاضر را دستاورد خود می‌دانیم.»
کلمه: وزارت‌اطلاعات در برابر دولت
پیش از شکوری راد، سایت کلمه که به هواداران میرحسین موسوی نزدیک است، به‌تازگی طی گزارشی از تشدید فشارهای وزارت اطلاعات دولت روحانی بر اصلاح‌طلبان و فعالان "جنبش سبز" خبر داد. کلمه نوشت: «با وجود گذشت یک‌سال از استقرار دولت روحانی، هنوز وزیر اطلاعات وی نتوانسته بر مهمترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود و ماموران این وزارت‌خانه در رفتارهایی فراتر از خودسری‌های شخصی، نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید را ادامه می‌دهند.»
"کلمه" نیز تاکید می‌کند ماموران امنیتی نه تنها در اماکن عمومی به‌ شیوه‌ی سابق به تعقیب و تهدید علنی فعالان سیاسی پرداخته‌اند، بلکه در موارد متعددی آن‌ها را به دفتر پی‌گیری وزارت اطلاعات احضار کرده و مورد بازجوئی قرار داده‌اند.
براساس گزارش سایت کلمه، به برخی احضارشدگان گفته شده است که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها آگاه کنند، باید منتظر عواقب غیرقابل پیش‌بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های بلندمدت باشند.
همچنین گروهی از احضارشدگان برای پذیرش اتهامات نادرست و اعتراف به گناه‌های نکرده از طریق تهدید اعضای خانواده و نزدیکان زیر فشار قرار گرفته‌اند. در مواردی نیز از آن‌ها خواسته شده است با وزارت اطلاعات همکاری کنند.

عبدالرئوف ریگی رهبر جیش النصر کشته شد

عبدالرئوف ریگی رهبر جیش النصر کشته شد
 
گزارش ها از کشته شدن عبد الرئوف ریگی رهبر گروه شبه نظامی جیش النصر در خاک پاکستان حکایت می کند.

سایت خبری تحلیلی «شستون» که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کند، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که عبد الرئوف ریگی در شهر کویته پاکستان کشته شده است.

یک منبع آگاه نیز در گفت و گو با العربیه تاکید کرد که عبد الرئوف ریگی پنجشنبه 28 اوت در شهر کویته پاکستان کشته شده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده و معلوم نیست که رهبر جیش النصر چگونه و به دست چه گروهی به قتل رسیده است.

عبد الرئوف ریگی برادر عبدالمالک ریگی رهبر پیشین گروه جند الله بود که مشی مسلحانه را برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان برگزیده بود. عبدالمالک ریگی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر و در زندان اوین تهران اعدام شد.

جیش النصر که رهبری آن را عبد الرئوف ریگی بر عهده داشت، پس از ماجرای گروگان‌گیری سربازان ایرانی به ‌وسیله گروه جیش‌العدل در اسفندماه سال گذشته و در پی اختلافات داخلى این گروه بر سر اعدام گروهبان مرزى ایران تأسیس شد.

در بیانیه ماه مه گذشته جنبش «جیش النصر ایران» آمده است: «جیش النصر یک جنبش اسلامی است که معتقد به ارزشهای اسلامی از جمله جهاد یا به عبارتی جنگ مسلحانه بر علیه نظام جمهوری اسلامی است و در مقاومت خود را متعهد به پاسداری از ارزشهای اسلامی می داند و بر اعتدال و میانه روی و امت وسط تاکید دارد.»

عبدالرئوف ریگی، در گفتگویی با «العربیه » در رابطه با اختلافات میاه دو گروه جیش العدل و جیش النصر بر سر خط مشی سیاسى گفته بود: «اختلاف بر سر روش کار و همچنین اختلاف نظریات بود زیرا برنامه کاری ما هدف قرار دادن اساس و بنیاد نظام و سرکردگان نظام هستند که به امید خداوند بزودی فعالیت ها آغاز خواهد شد. در مورد روش کار بنده معتقد به تقسیم کار و تشکیل مجموعه ها و تقسیم اختیارات و عدم تمرکز، ارج نهادن به شورا و گسترش فعالیت مجموعه ها بودم، که با مخالفت برخی مواجه شد و یک ماه پیش تشکیل جلسه دادیم تا مشکل حل گردد و شورایی تشکیل شد اما مصوبات شورا اجرا نگردید و ما نهایتا تصمیم گرفتیم جدا شویم.»

هادی: دو تن از افسران سپاه پاسداران ایران در یمن دستگیر شده اند

هادی: دو تن از افسران سپاه پاسداران ایران در یمن دستگیر شده اند
 
عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن

به گزارش سایت «الیمن آنلاین»، هادی در سخنانی در جمع «هیئت رئیسه گروه بسیج مردمی برای حمایت از دستاوردهای ملی» گفت: «ایران به میزان بسیار بالایی در مسائل داخلی یمن دخالت می کند. چهار کانال در ایران علیه یمن فعالیت می کنند. عبد الملک الحوثی مشاورانی دارد که در ایران هستند.»

هادی افزود که دو تن از افسران سپاه پاسداران ایران در حالی که برای ساخت کارخانه تولید موشک در یمن برنامه ریزی می کردند، دستگیر شدند.

او گفت که 1600 طلبه یمنی در ایران حضور دارند.

این برای اولین بار نیست که دولت یمن جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در مسائل داخلی خود متهم می کند.

رئیس جمهوری یمن به تحرکات گروه شیعه حوثی پرداخت و گفت: «حوثی ها جوانانی سر به هوا هستند که می خواهند یمن را به جنگ داخلی بکشانند، نه برایشان فراورده های نفتی مهم است، نه مردم و نه ارزش های ملی. آن ها از زمان جنگ اول به هیچ توافقنامه ای پایبند نبودند و دروغگو هستند.»

مرکز گروه حوثی شمال یمن است. این گروه که زمانی شورشی خوانده می شد، اکنون کنترل مناطق وسیعی از شمال یمن را در دست گرفته است.

این گروه از دو هفته پیش تظاهرات و تحصن هایی در صنعا پایتخت یمن به راه انداخته و خواهان استعفای دولت و از سر گیری پرداخت یارانه سوخت.

رئیس جمهوری یمن گفت: «عمل سزارین برای خارج کردن حوثی ها از صنعا انجام خواهیم داد. اجازه کشاندن کشور به جنگ را نخواهیم داد و با شمشیر صلح جلو خواهیم رفت.»

او همچنین هواداران علی عبد عبد الله صالح رئیس جمهوری یمن را به حمایت تسلیحاتی از حوثی ها متهم کرد. او گفت که نیروهای وفادار به صالح به دلیل شمنی با علی محسن الاحمر، اسلحه به صعده منتقل می کنند.

علی محسن الاحمر یکی از فرماندهان ارتش یمن بود که در دوره انقلاب این کشور به مخالفت با علی عبد الله صلاح پرداخت.

وزیر خارجه ایران برای دیداری یک روزه وارد مسکو شد

وزیر خارجه ایران برای دیداری یک روزه وارد مسکو شد
 
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران، بامداد جمعه 29-8-2014 وارد  فرودگاه وونکوای مسکو شد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: "ما بعد از انتخاب آقای دکتر روحانی با یک سیاست پیگیرانه، روابط با فدراسیون روسیه را به عنوان یک رابطه راهبردی و جدی به عنوان همسایه و کشوری که در سطح بین المللی دارای مواضع مشترک قابل توجهی با ما است، شروع کرده ایم."
ظریف در دیدار با رسانه ها در فرودگاه مسکو اعلام کرد که در سفر یکروزه خود به مسکو با سرگئی لاوروف همتای روسی اش درباره طیفی از مسایل مختلف مذاکره می کند و مسایل مربوط به پرونده هسته ای ایران از جمله محورهای اصلی این دیدار است.

وی افزود: "دو دور مذاکره روسای جمهوری ایران و روسیه در فاصله یک سال گذشته و همین طور تحولات عمده ای که در روابط دو کشور در زمینه های مختلف در این مدت صورت گرفته، رایزنی های مستمر میان مقام های دو کشور را ضروری کرده است".
رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی اضافه کرد: "در همین راستا در طول ماه های گذشته نیز رفت و آمدهای فراوانی بین مقام های دو کشور داشتیم و امروز هم برای یک سفر کوتاه کاری به مسکو آمده ام تا ملاقاتی کاری با آقای لاوروف داشته باشم."
وی ادامه داد: "در بحث هایی که ما در این ملاقات خواهیم داشت، مسایل هسته ای از جمله مهمترین آنهاست زیرا روسیه یکی از اعضای مهم گروه 1+5 است و جمهوری اسلامی ایران با این کشور ارتباطات گسترده ای در حوزه فناوری های هسته ای دارد".
ظریف یادآور شد: "همکاری های قابل توجهی با روسیه داریم و این همکاری ها در یک افق رو به گسترش است زیرا دو کشور مذاکراتی در زمینه احداث نیروگاه های جدید و همکاری های هسته ای دوجانبه دارند".
وی اظهار داشت: "به همین دلیل موضوع هسته ای و نحوه پیگیری آن و حل وفصل این مساله در قالب مذاکره با گروه 1+5 یکی از محورهای اصلی دیدار من با طرف روس خواهد بود".

وی اضافه کرد: "همین طور موضوعات منطقه ای از دیگر محورهای اصلی است که ایران و روسیه مواضع نزدیکی با یکدیگر دارند. خطر افراط همه منطقه ما را تهدید می کند و وضعیت در عراق، سوریه و افغانستان مواردی است که مسکو و تهران دیدگاه مشترک و نزدیکی درباره آنها دارند."
وی یادآور شد: "روابط دوجانبه در بخش های اقتصادی و انرژی و سایر زمینه ها نیز رو به گسترش بوده است و در ماه های اخیر شاهد تبلور جدی تر این موضوع در مناسبات دوجانبه بوده ایم".

ظریف قبل از سفر به مسکو با سفر به آنکارا در آیین تحلیف رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه شرکت کرد.

پنجشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۳

ایران از آزمایش سانتریفیوژهای جدید خبر داد

ایران از آزمایش سانتریفیوژهای جدید خبر داد

علی‌اکبر صالحی از انجام آزمایش بر سانتریفوژهای نسل جدید خبر داد و گفت به شرط اجازه رئیس‌جمهور گاز به آنها تزریق می‌شود. او در عین حال از بازطراحی قلب رآکتور اراک برای جلب رضایت گروه ۱+۵ خبر داد.
علی‌اکبر صالحی٬ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه (۲۷ اوت/ ۵ شهریور) از انجام "تست‌های مکانیکی" بر نسل جدید سانتریفوژها در ایران خبر داد و گفت: «نسل آخر سانتریفیوژهای ما یعنی IR8 را ما به آژانس معرفی کردیم که سوی آن ۲۴ است. تستهای مکانیکی آن انجام شده است اما هنوز به آن گاز تزریق نکرده‌ایم و این کار به اجازه رئیس‌جمهور نیاز دارد.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران سخن می‌گفت افزود:«ساخت و تولید سانتریفیوژهای جدید حق ما است و بر اساس توافق ژنو تقریبا تحقیق و توسعه هیچ قیدی ندارد.» علی‌اکبر صالحی تاریخ انجام تست‌های مکانیکی گفته شده بر سانتریفوژهای جدید را اعلام نکرد.
در پی اعلام این خبر از سوی معاون رئیس‌جمهور ایران٬ خبرگزاری رویترز از احتمال برانگیخته شدن نارضایتی قدرتهای جهان در گروه ۱+۵ که در پی مهار کردن برنامه اتمی ایران هستند خبر داد.
صالحی در ادامه سخنان با بیان اینکه برای چهار سال ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد داریم، تصریح کرد: «فعلا برای پیشروی مذاکرات تعلیق کرده‌ایم و این آمادگی هست که هرگاه نظام اراده کند، یک شیر ۵ درصد داریم آن را باز کنیم و در صورت نیاز شیر ۵ درصد را ببندیم و ۲۰ درصد را باز کنیم.»

با اینهمه صالحی از آغاز "بازطراحی قلب رآکتور اراک" خبر داد. او در این مورد تأکید کرد: «با توجه به پیشنهاد ایران برای رفع نگرانی برخی کشورها درباره راکتور اراک مبنی بر بازطراحی قلب راکتور و طرح آن در مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه (۲۶ اوت/ ۴ شهریور) جلسه‌ای در همین رابطه با حضور دوستانمان در وزارت خارجه برگزار شد.»


رآکتور آب‌سنگین اراک رآکتور آب‌سنگین اراک
صالحی ادامه داد: «در این جلسه دوستان در جریان جزئیات فنی بازطراحی در قلب راکتور اراک قرار گرفتند.»

رآکتور اراک از بحث‌برانگیزترین موضوعات در جریان مذاکرات ایران و ۱+۵ است. این رآکتور قادر است، حتی بدون اصلاح و تغییر عمده میزان قابل توجهی پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب هسته‌ای تولید کند.

ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا و اسرائیل متهم به تلاش برای ساخت تسلیحات اتمی است؛ اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است و بر صلح‌آمیز بودن اهداف برنامه اتمی خود تأکید دارد.
ایران و کشورهای ۱+۵ در نوامبر گذشته در ژنو توانستند به توافقی اولیه دست یابند که اساس کار مشترک برای دستیابی به توافقی جامع و نهایی بود.

در توافق اولیه و مقدماتی در ژنو قرار شد که ایران در ازای متوقف کردن برنامه هستهای در سطح موجود و نابودسازی اورانیوم بیست‌درصدی خود، از برخی تحریم‌‌ها معاف شود.
توافق جامعه نهایی با توجه به گذر موعد مقرر اولیه و تمدید زمان آن هنوز حاصل نشده است.
"خرابکاری در صنعت اتمی ایران"
رئیس مرکز انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در ادامه اظهاراتش به مساله "خرابکاری" در برنامه اتمی ایران پرداخت. او گفت: «ما در سال‌های ۸۸-۸۹ چندان به این مسائل حساسیت نداشتیم اما با آمدن ویروس استاکس نت موضوع برایمان جدی شد و خوشبختانه شیوع این ویروس در فعالیت‌های هسته‌ای در آغاز کار بود و توانستیم آثار تخریبی آن را کنترل و مدیریت کنیم.»

او در ادامه گفت که "در حال حاضر هر تجهیزاتی که از خارج تأمین می‌کنیم مورد آزمایش قرار می‌گیرد و اساس کارمان را بی‌ا‌عتمادی به پیمانکاران خارجی و تولیدکنندگان تشکیل داده است."

او با بیان اینکه تعدادی از شرکتهای آلمانی تجهیزاتی را که می‌ساختند به نیومکزیکو در آمریکا می‌فرستادند و تجهیزات را در آزمایشگاهی در آنجا دستکاری می‌شد٬ گفت: «البته برخی از این خرابکاری‌ها هم از دست ما خارج شده است ولی آثارش خیلی جدی نبود.»
او در ادامه روند همکاری جمهوری اسلامی ایران و لحن آژانس را هر روز مثبتتر از قبل توصیف کرد و گفت که "برای شفافسازی و مانع ایجاد نکردن بر سر مذاکرات ایران و گروه ۱+ ۵ و با اجازه شورای عالی امنیت ملی به همکاری‌ها ادامه می دهیم چرا که می‌خواهیم مذاکرات هسته‌ای با سهولت بیشتر پیش رود".

"دولت روحانی بر بدنه وزارت اطلاعات مسلط نیست"

"دولت روحانی بر بدنه وزارت اطلاعات مسلط نیست"

سایت کلمه از موج تازه سرکوب توسط مأموران وزارت اطلاعات دولت روحانی خبر داده است. کلمه به نقل از "شماری از فعالان سیاسی و مدنی" از احضار و تهدید حامیان روحانی و فشار به آنها برای اعتراف به اتهامات واهی خبر داده است.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ، از موج تازه سرکوب اصلاح‌طلبان توسط مأموران وزارت اطلاعات خبر داده است.
کلمه به نقل از "شماری از فعالان مدنی و سیاسی" که هویت آنها را برای خود محفوظ دانسته، از احضار "گروهی از فعالان سبز و اصلاح طلب" به وزارت اطلاعات و تهدید آنها خبر داده است.
این افراد از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و فعالان ستادهای انتخاباتی او عنوان شده‌اند که به نقل از کلمه، هنوز در فعالیت‌های خود به حمایت و تقویت دولت می پردازند. آنها گفته‌اند که "از سوی بازوی امنیتی دولت زیر فشار قرار گرفته‌اند تا به اتهامات واهی اعتراف کنند و یا به همکاری با نیروهای امنیتی تن دهند".
تعدادی از این افراد حتی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
از جمله اتهاماتی که در موارد بازجویی آنها مطرح شده "اطلاع رسانی درباره حادثه پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین، اعتراض به بازداشت خبرنگاران، ارتباط با رسانه‌های اصلاح طلب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی" بوده است.
به نقل از کلمه "بازجویی‌های این فعالان، شدید و همراه با تهدیدهای غیر عادی بوده و از جمله به برخی از آنها گفته شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها مطلع کنند، باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های طولانی مدت باشند."
سایت کلمه رفتار مأموران وزارت‌اطلاعات را "فراتر از خودسری‌های شخصی و باندی" خوانده و آن را تداعی "نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید" دانسته است.
این سایت با استناد به اطلاعاتی که در اختیار دارد، نتیجه گرفته که دولت حسن روحانی یک سال پس از آغاز کار خود هنوز نتوانسته بر مهمترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود.
نمایندگان خواستار "برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی"
تغییر سیاست‌ها و ساختار وزارت‌ اطلاعات پس از تشکیل دولت یازدهم از مهمترین چالش‌های پیش روی حسن روحانی به شمار می‌رفت. این درحالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات بر حمایت خود از سیاست‌های حسن روحانی تأکید دارد و نسبت به فشارهای خارجی به بدنه دولت معترض است.
محمود علوی هفته گذشته از انتشار " دروغ، افترا و تهمت نسبت به رئیس‌جمهوری و وزرای دولت" به شدت انتقاد کرده و گفته بود: «اوایل انقلاب، منافقان برای اهداف سیاسی خود علیه انقلابیون دروغ می‌گفتند، تهمت می‌زدند و حتی شهید بهشتی را امریکایی خطاب می‌کردند.»
به نظر می‌رسد این سخنان وزیر اطلاعات خوش‌آیند شماری از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان جبهه پایداری که از حامیان اصلی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس به شمار می‌روند، نبوده است.
۴۲ نماینده مجلس از جمله مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، اسماعیل کوثری، محمود نبویان، زهره طبیب‌زاده، مهرداد بذرپاش و جواد کریمی قدوسی اکنون خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره «اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی» شده‌اند.