اعضای شورای شهر بافق در جمع کارگران متحصن
در پی بازداشت اخیر پنج تن از کارگران اعتصابی معدن بافق، خانوادههای این
کارگران و همکارانشان از روز شنبه مقابل فرمانداری بافق تحصن کرده‌اند. در
این بین پنج عضو شورای شهر بافق نیز به افراد متحصن پیوسته‌اند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داده که خانوادههای کارگران بازداشت‌شده‌ی معدن بافق همچنان از روز شنبه
(۲۳ اوت/ اول شهریور) مقابل فرمانداری این شهرستان به تحصن خود ادامه
می‌دهند. این کارگران روز شنبه در منازل شخصی‌شان بازداشت شدند. برخی از
اهالی شهرستان بافق و دیگر کارگران معدن بافق نیز به افراد متحصن
پیوسته‌اند.
بر اساس این گزارش، همچنین پنج تن از اعضای شورای شهر بافق در این تحصن حضور پیدا کرده‌اند. این در حالی است که معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد پیش‌تر گفته بود که کارگران بازداشت‌شده هیچ ربطی به کارگران اعتصابی ندارند.
ایلنا همچنین گزارش تایید‌نشده‌ای از خروج یگان ویژه نیروی انتظامی از شهرستان بافق داده است. این یگان برای مقابله با تحصن‌کنندگان وارد این شهرستان شده بود اما معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد تصریح کرده که تعرضی از سوی این نیروها به افراد متحصن صورت نگرفته است.
محمدعلی طالبی در نشست خبری خود از عملکرد استانداری در برابر موضوع اعتصاب کارگران و تحصن خانواده‌ها دفاع کرده و گفته است: «مشابه این اعتصابات و اعتراضات در گذشته هم رخ داده که برخوردهایی هم صورت گرفته است اما در دوره اعتصاب قبلی که ۳۹ روز طول کشید هیچ برخوردی با کارگران صورت نگرفت و تعرضی از نیروهای انتظامی انجام نشد و با اینکه اعتصاب طولانی شد مسئولین استان با نمایندگان کارگران و مسئولین محلی پیگیر مطالبات مردم در بافق و کارگران سنگ آهن بودند که دستاوردهایی را هم داشت».
اشاره‌ی معاون سیاسی امنیتی استان یزد به تحصن پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق است که از ۲۷ اردیبهشت آغاز شد و ۳۹ روز طول کشید و یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب شد.
طالبی همچنین تصریح کرده که اقدامات قضایی صورت گرفته در بافق، در راستای وظیفه استانداری بوده و یگان ویژه نیروی انتظامی در هیچ کجا دخالت نکرده و وارد عمل نشده است.
پیشنیه‌ی اعتراضات کارگران معدن بافق
حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد روز ۲۷ اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن دست به تحصن زدند. این تحصن در نهایت با لغو موقت خصوصی‌سازی معدن و وعده‌ی دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان گرفت. کارگران در‌‌همان روز دو ماه به دولت مهلت دادند تا سرنوشت نهایی سهام این معدن را مشخص کند.
یک ماه بعد علی ربیعی، وزیر کار به بافق رفت و با کارگران گفت‌وگو کرد ولی خبری از سرنوشت سهام کارخانه نشد.
با آنکه وزیر کار گفته بود که اگر تحصن کارگران به جای ۳۹ روز، ۳۳۹ روز هم طول می‌کشید او اجازه نمی‌داد، مویی از سر کارگران کم شود ولی بلافاصله پس از رفتن او نیروهای انتظامی دو کارگر را در پی شکایت کارفرما بازداشت و حکم دستگیری ۱۶ نفر دیگر را نیز صادر کرد.
پس از بازداشت دو کارگر مزبور، کارگران در اعتراض به این عمل، از ساعت ۱۰ شب ۲۸ مرداد دست از کار کشیدند. روز بعد دو کارگر دستگیرشده آزاد شدند و حکم بازداشت بقیه نیز لغو شد.
ماموران یگان ویژه عصر همان روز در معدن مستقر شدند اما یک روز بعد در ۳۰ مرداد معدن را ترک کردند و ساعت دو نیمه شب شنبه اول شهریور، دو کارگر را در خانه‌هایشان بازداشت کردند.
نبود نهاد صنفی؛ مشکل اصلی است
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مشکل اصلی کارخانه سنگ معدن بافق را نبود تشکل‌های صنفی کارگری دانست و گفت که ارتباط پنج هزار کارگر با نمایندگان کارگری استان یزد به دلیل نبود تشکل‌های صنفی قطع شده است.
حسین خلیلی تصریح کرد که در ششمین روز از دور دوم اعتراضات این کارگران هنوز نتوانسته با کارگران متحصن ارتباط برقرار کند، مطالباتشان را بداند و از برنامه آنها مطلع شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد، مسئولیت نداشتن نهاد صنفی را بر عهده رئیس اداره کار شهرستان بافق دانست و گفت که ا و در این زمینه کوتاهی کرده است. خلیلی همچنین مدیران معدن سنگ آهن بافق را هم مقصر دانست و گفت: «زمانی که می‌خواهند از تسهیلات برخوردار شوند، می‌گویند معدن خصوصی است اما در واکنش به تشکیل نهاد کارگری می‌گویند معدن دولتی است».
بر اساس قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تشکیل این شوراها در نهادهای دولتی بر عهده شورای عالی کار است.
رؤسای معدن بافق در سالیان گذشته با استناد به همین ماده‌ی قانونی از تشکیل شورای اسلامی کار در معدن جلوگیری کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، همچنین پنج تن از اعضای شورای شهر بافق در این تحصن حضور پیدا کرده‌اند. این در حالی است که معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد پیش‌تر گفته بود که کارگران بازداشت‌شده هیچ ربطی به کارگران اعتصابی ندارند.
ایلنا همچنین گزارش تایید‌نشده‌ای از خروج یگان ویژه نیروی انتظامی از شهرستان بافق داده است. این یگان برای مقابله با تحصن‌کنندگان وارد این شهرستان شده بود اما معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد تصریح کرده که تعرضی از سوی این نیروها به افراد متحصن صورت نگرفته است.
محمدعلی طالبی در نشست خبری خود از عملکرد استانداری در برابر موضوع اعتصاب کارگران و تحصن خانواده‌ها دفاع کرده و گفته است: «مشابه این اعتصابات و اعتراضات در گذشته هم رخ داده که برخوردهایی هم صورت گرفته است اما در دوره اعتصاب قبلی که ۳۹ روز طول کشید هیچ برخوردی با کارگران صورت نگرفت و تعرضی از نیروهای انتظامی انجام نشد و با اینکه اعتصاب طولانی شد مسئولین استان با نمایندگان کارگران و مسئولین محلی پیگیر مطالبات مردم در بافق و کارگران سنگ آهن بودند که دستاوردهایی را هم داشت».
اشاره‌ی معاون سیاسی امنیتی استان یزد به تحصن پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق است که از ۲۷ اردیبهشت آغاز شد و ۳۹ روز طول کشید و یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب شد.
طالبی همچنین تصریح کرده که اقدامات قضایی صورت گرفته در بافق، در راستای وظیفه استانداری بوده و یگان ویژه نیروی انتظامی در هیچ کجا دخالت نکرده و وارد عمل نشده است.
پیشنیه‌ی اعتراضات کارگران معدن بافق
حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد روز ۲۷ اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن دست به تحصن زدند. این تحصن در نهایت با لغو موقت خصوصی‌سازی معدن و وعده‌ی دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان گرفت. کارگران در‌‌همان روز دو ماه به دولت مهلت دادند تا سرنوشت نهایی سهام این معدن را مشخص کند.
با آنکه وزیر کار گفته بود که اگر تحصن کارگران به جای ۳۹ روز، ۳۳۹ روز هم طول می‌کشید او اجازه نمی‌داد، مویی از سر کارگران کم شود ولی بلافاصله پس از رفتن او نیروهای انتظامی دو کارگر را در پی شکایت کارفرما بازداشت و حکم دستگیری ۱۶ نفر دیگر را نیز صادر کرد.
پس از بازداشت دو کارگر مزبور، کارگران در اعتراض به این عمل، از ساعت ۱۰ شب ۲۸ مرداد دست از کار کشیدند. روز بعد دو کارگر دستگیرشده آزاد شدند و حکم بازداشت بقیه نیز لغو شد.
ماموران یگان ویژه عصر همان روز در معدن مستقر شدند اما یک روز بعد در ۳۰ مرداد معدن را ترک کردند و ساعت دو نیمه شب شنبه اول شهریور، دو کارگر را در خانه‌هایشان بازداشت کردند.
نبود نهاد صنفی؛ مشکل اصلی است
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مشکل اصلی کارخانه سنگ معدن بافق را نبود تشکل‌های صنفی کارگری دانست و گفت که ارتباط پنج هزار کارگر با نمایندگان کارگری استان یزد به دلیل نبود تشکل‌های صنفی قطع شده است.
حسین خلیلی تصریح کرد که در ششمین روز از دور دوم اعتراضات این کارگران هنوز نتوانسته با کارگران متحصن ارتباط برقرار کند، مطالباتشان را بداند و از برنامه آنها مطلع شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد، مسئولیت نداشتن نهاد صنفی را بر عهده رئیس اداره کار شهرستان بافق دانست و گفت که ا و در این زمینه کوتاهی کرده است. خلیلی همچنین مدیران معدن سنگ آهن بافق را هم مقصر دانست و گفت: «زمانی که می‌خواهند از تسهیلات برخوردار شوند، می‌گویند معدن خصوصی است اما در واکنش به تشکیل نهاد کارگری می‌گویند معدن دولتی است».
بر اساس قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تشکیل این شوراها در نهادهای دولتی بر عهده شورای عالی کار است.
رؤسای معدن بافق در سالیان گذشته با استناد به همین ماده‌ی قانونی از تشکیل شورای اسلامی کار در معدن جلوگیری کرده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر