انتقاد شدید دفتر رئیس جمهوری ایران از سخنان کریمی قدوسی
دفتر رئیس جمهوری ایران، سخنان جواد کریمی قدوسی، نماینده
مجلس از مشهد، درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت
خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن
جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی»
خواند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دفترحسن روحانی روز پنجشنبه۲۶
مرداد، همچنین این سخنان را «جرم مشهود» خواند و خواستار برخورد دادستان و
قوه قضائیه با آقای کریمی قدوسی شد.
دفتر رئیس جمهور سخنان جواد کریمی قدوسی را «تماما بی پایه»،
«مصداق بارز جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «تکرار دروغ‌های سابق»
دانست.
دفتر آقای روحانی در عین حال خواستار «اقدام به موقع» مدعی
العموم و قوه قضائیه درباره سخنان این عضو جبهه پایداری شد و تاکید کرد که
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «به طور جدی این موضوع را از طریق مراجع حقوقی و
قضایی پیگیری خواهد کرد».
جواد کریمی قدوسی روز سه شنبه ۲۴ مرداد، بدون ذکر نام، اعلام
کرده بود که همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس «خارجی» است و
تعدادی از مقام‌های دولت نیز «دو تابعیتی» هستند.
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل
سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد
تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از محافظه‌کاران و مقام‌های قوه
قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین
کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها
شده‌اند.
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه بارها از وجود مدیران دو
تابعیتی در دولت خبر داده‌اند، محمود علوی٬ وزیر اطلاعات و دیگر مقامات
دولت یازدهم این گزارش‌ها را تکذیب کرده اند.
آقای علوی پیشتر گفته بود در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دو
تابعیتی نداریم» و موضوع دو تابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که
مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
به گفته وزیر اطلاعات٬ دارندگان گرین کارت آمریکا «دو تابعیتی
محسوب نمی‌شوند و در صورت عدم منع قانونی می‌توانند تصدی مدیریت را داشته
باشند».
مجلس ایران در آبان ماه سال گذشته به طرحی رأی داد که بر اساس
آن از «مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت
می‌گیرد.
به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دو تابعیتی‌ها طبق قوانین استخدامی نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.
در عین حال، بانک مرکزی ایران هم دو تابعیتی بودن مدیران بانک‌ها را ممنوع کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر