تصویب سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی ایران
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در گزارشی از این نشست که روز شنبه ۱۳ مرداد، به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، برگزار شد، کلیات تصمیمهای جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی را بازتاب داد که در سه بخش خلاصه میشود؛ تامین کالاهای اساسی، ارائه تسهیلات برای فعالان در بخشهای صادرات و واردات و برخورد با «مفسدین و اخلالگران اقتصادی».
بر اساس این گزارش، «سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت».
ایران بزرگترین بحران ارزی خود در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ و برقراری حکومت جمهوری اسلامی را تجربه میکند، به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد از ۱۱ هزار تومان فراتر رفته است. نابسامانی اقتصادی همراه نارضایتیهای سیاسی و اجتماعی به اعتراضهای گستردهای در نقاط مختلف ایران منجر شده و معترضان شعارهایی علیه رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی سر داده اند.
در این شرایط که تحریمهای آمریکا نیز در راه است، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشبینی کرده که اگر دولت اقدامی انجام ندهد، یک میلیون نفر دیگر نیز به خیل بیکاران در ایران افزوده شود.
هیئت دولت ایران به تازگی رئیس بانک مرکزی را تغییر داده و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز به این نتیحه رسیده است که در سیاستهای قبلی بازنگری کند.
بر اساس گزارش رسانه های ایران، در نشست روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد «برای فعالان در بخشهای صادرات، واردات و کسانی که برای انجام فعالیتهای ضروری خود به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند».
این نشست همچنین با پیشنهاد رییس قوه قضائیه برای «تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی» همراه بود که بر اساس آن «برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند... با سرعت بیشتری انجام گیرد».
مقامات قوه قضائیه ایران پیش از این هشدار داده بودند که اخلالگران اقتصادی میتوانند با حکم اعدام مواجه شوند. علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هم خواستار برخورد با متخلفان اقتصادی «در هر سطحی» شده است.
در ماههای اخیر، بخشهایی از این فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی، علنی شده است. برای مثال شماری از شرکتها ارز دولتی برای واردات گوشی همراه دریافت کردهاند، اما میزان واردات آنها به مراتب کمتر از ارز دریافتی بوده است.
اواخر خرداد ماه نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد که سایت سفارش خودرو، هک و «حدود پنج هزار خودروی مدل بالا و گرانقیمت به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است». هرچند که بعدا اخباری منتشر شد که هک شدن این سایت را تکذیب کرده است.
مقامات ایران بحران ارز و طلا را به «سرویسهای اطلاعاتی خارجی» نسبت دادهاند. در این حال مشخص نیست سیاستهای جدید ارزی چه تفاوتهای عمدهای با سیاستهای پیشین دارد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، روز شنبه گفت که کلیات این سیاستها در جلسه شورای عالی هاهنگی اقتصادی تصویب شده و جزئیات آن نیز در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به بحث گذاشته و تصویب میشود.
وی همچنین خبر داده رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه ۱۵ مرداد، در مصاحبه با رسانهها این جزییات را اعلام میکند.
قرار است بخشی از تحریم های نخستین دور از تحریمهای آمریکا علیه ایران روز شنبه، ۱۳ مرداد، اجرایی شود و تا زمان بازگشت همه تحریمهای یکجانبه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی در ۱۳ آبان امسال، آمریکا مصمم است که صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر