چهارشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۷

تلاش ایرانیان مقیم کانادا برای تسهیل صادرات دارو به ایران

تلاش ایرانیان مقیم کانادا برای تسهیل صادرات دارو به ایران

تحریم‌های آمریکا علیه ایران خرید دارو و مواد اولیه برای ساخت دارو را سخت خواهد کرد. کنگره ایرانیان مقیم کانادا در پی راهکاری برای تسهیل صادرات دارو به ایران است.  گفتگو با مدیر روابط‌ عمومی این کنگره را بخوانید.
تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران خرید دارو و مواد اولیه برای ساخت دارو را سخت خواهد کرد
محسن خانیکی، مدیر روابط عمومی کنگره ایرانیان مقیم کانادا، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از تلاش کنگره ایرانیان کانادا برای رایزنی با دولت کانادا و فراهم کردن مسیر خرید دارو برای ایران خبر داده است. او به پرسش‌های دویچه‌وله در مورد این طرح پاسخ داده است.
دویچه‌وله: آقای خانیکی، شما اعلام کردید در حال جمع‌آوری اطلاعات در زمینه کمبود دارو در ایران هستید. پاسخ روشنی دریافت کرده‌اید؟ چه داروهایی در ایران کمیاب شده‌اند؟
محسن خانیکی: جامعه ایرانیان کانادا تعداد قابل توجهی پزشک دارد که برخی از آنها هنوز در ایران به طبابت مشغولند. جمعی از این عزیزان با ما تماس گرفتند و از شرایط بد و کمبود دارو در داخل ایران ابراز نگرانی کردند و این درخواست را داشتند که کنگره ایرانیان کانادا رایزنی‌های مربوط به ایجاد مسیر فروش دارو به‌ ایران را با دولت کانادا انجام دهد.
 این پروژه هنوز در مرحله بررسی قرار دارد. به همت گروهی از پزشکان و داروسازان در حال کسب اطلاعات مورد نیاز هستیم و تیم حقوقی کنگره در حال بررسی مسیرهایی است که بتوانند این مهم را عملی کنند.
طبق اطلاعات ما، داروها هنوز در بازار موجود هستند ولی نه به فراوانی و راحتی‌ای که قبلا در دسترس بوده است. به نظر می‌رسد دولت ایران در حال مدیریت پخش داروهاست و حجمی از داروها را با سرعت کمتر راهی بازار می‌کنند تا کشور در آینده با نایابی دارو مواجه نشود. البته واردات بخشی از داروها در بازار آزاد هم به کل کمتر شده، آن هم بخاطر بالا رفتن نرخ ارز و افت توان خرید مصرف کنندگان است. به همین خاطر فشار دوجانبه‌ای مورد توجه بیماران و خانواده ایشان است.
فکر می‌کنم داروهای مربوط به سرطان بیشترین افت عرضه را داشته‌اند ولی هنوز اطلاعات کامل و قابل ارائه‌ای از داروهایی که در بازار نیستند در دست نداریم و در حال بررسی‌های بیشتر هستیم.
شما تصمیم دارید راهکاری پیدا کنید تا کانادا بتواند به فروش دارو به ایران ادامه دهد. آیا طرح مشخصی در این زمینه دارید؟
مسئله حقوق بشر همیشه یکی از مسائل مهم برای کشور کانادا بوده است. کمبود دارو در ایران و آسیب‌هایی که به همراه خواهد داشت مسائلی هستند که کشور‌هایی مانند کانادا نباید از کنارشان به راحتی بگذرند و مسائل حائز اهمیتی هستند. از آنجایی که دارو شامل تحریم‌های پیش‌ رو ‌نمی‌شود، پس تحریم‌ها جلودار‌ کانادا از فروش دارو به ایران نخواهند بود.
بحثی که جلودار این مراودات خواهد بود یکی بحث انتقال پول و تحریم های بانکی است و بعد از آن هم عدم تمایل شرکت‌های تولیدی دارو به فروش دارو به مقصد ایران است. آنچه در کانادا لازم است یکی ایجاد مسیر مراوده مالی با ایران است ‌و دیگری ترغیب دولت ‌و تولیدکنندگان دارو به ورود به این بازار.
 سازمان ملل متحد هم در این شرایط موظف به همکاری و همراهی است با کشوری که توان تهیه دارو را ندارد. در حال حاضر مشغول بررسی راه‌های ممکن هستیم، اما اینکه کدام مسیر را پیش بگیریم نیازمند زمان و مطالعات بیشتری است. راهکارهای مختلفی روی میز هستند، از ایجاد مسیر مستقیم بانکی به دلار کانادا تا رایزنی با سازمان ملل برای تسهیل این مسئله. از آنجایی که کشور کانادا در بحث دارو بازار گسترده‌ای را شامل می‌شود ، می‌تواند مقصد خوبی برای تهیه داروهای وارداتی ایران باشد که بی‌شک بازار قابل توجهی برای فروشندگان دارو در جهان است.
 آیا با اتحادیه اروپا یا کشورهایی که پیش‌تر به ایران دارو صادر می‌کردند، مانند آلمان، هم تماس برقرار کرده‌اید؟
کنگره ایرانیان کانادا سازمانی است پایبند به منشور حقوق و آزادی کانادا. فعالیت سازمان ما در بحث دارو، البته نه از نگاه اقتصادی بلکه از نگاه انسان دوستانه، در رابطه با مسئله حقوق انسان‌هاست. دولت کانادا همواره از کشورهایی بوده که این‌ موضوع را در دنیا رهبری کرده و بسیار مهم است که راجع به ایران هم به این فعالیت‌ها ادامه دهد.
وظیفه ما مطرح کردن این‌ مشکل با دولت کانادا و سازمان‌های مربوط است. فکر‌ می‌کنم در آینده نزدیک بد نباشد که دولت کانادا با اتحادیه اروپا راجع به این مسئله مشورت کند، زیرا در بحث ایجاد مسیرهای مراودات مالی، اتحادیه اروپا بسیار پیشروتر از کانادا بوده، و البته که ایران در آن کشورها نماینده و سفیر دارد. متاسفانه عدم وجود رابطه مستقیم بین ایران و کانادا مشکل بزرگی است که در این موضوع هم قابل لمس است و مسیر را بسیار دشوارتر

روحانی شیاد و کلاش و دروغگوی حرامزاده : فشار آمریکا موقت است

روحانی شیاد و کلاش و دروغگوی حرامزاده : فشار آمریکا موقت است

رئیس جمهوری ایران در آستانه برقراری دور دوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، روابط ایران را با طرف‌های تجاری به رغم فشارهای آمریکا، دائمی دانست. آمریکا اعلام کرده که متوقف‌کردن فروش نفت ایران را هدف گرفته است.
حسن روحانی امروز چهارشنبه ۹ آبان (۳۱ اکتبر) در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که «دولت ایران از تهدیدات آمریکا هراسی ندارد.» او خطاب به طرف‌های تجاری ایران گفت: «فشار آمریکا، موقت است و روابط ما با شما، یک روابط دائمی است.»
او در این سخنان به سیزدهم آبان‌ماه اشاره کرده است. در این روز دور دوم تحریم‌ها نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران برقرار می‌شود. این تحریم‌ها از جمله معاملات نفتی و دادوستدهای بانکی ایران را نشانه گرفته‌اند.
روحانی با اشاره به این‌که "ممکن است در چند ماه گذشته مقداری بر مردم ما سخت گذشته باشد و در چند ماه آینده هم سخت بگذرد"؛ اما او ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه پیدا نکند.
روحانی همچنین گفت: «بسیاری از کشورهای بزرگ از جمله کشورهای بزرگ در آسیا، اروپا و در قاره‌های دیگر در پیام‌هایشان در همین روزهای اخیر، اعلام کردند که در کنار ایران خواهند ایستاد.» رئیس جمهوری اسلامی ایران در این باره به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۷ آبان خبر داده بود که در دولت آمریکا بر سر دامنه و شدت اجرای تحریم‌های نفتی ایران اتفاق نظر وجود ندارد. رویترز همچنین نوشته بود که کشورهای چین، هند و ترکیه تلاش می‌کنند واشینگتن را متقاعد کنند که آنها را از تحریم نفتی ایران مستثنی کند.
معاون اول حسن روحانی هم یک روز پیش از آن ادعا کرده بود که تحریم‌های آمریکا تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. اسحاق جهانگیری همچنین از ذخیره ارزی بیش از یکصد میلیارد دلاری ایران سخن گفته بود.
تلاش برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها
پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها، دیگر امضاکنندگان برجام – انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و روسیه – اعلام کردند که بر حفظ آن مصمم هستند. اتحادیه اروپا با همکاری متحدان خود (روسیه و چین) در پی اجرای سازوکار ویژ‌ه‌ای است امکان همکاری با ایران در بخش‌های کلیدی اقتصادی، تجارت و سرمایه‌گذاری، نفت، حمل و نقل و تبادلات مالی را حفظ می‌کند. یک سخنگوی اتحادیه در بخش سیاست‌های ایران در گفت‌وگو با دویچه‌وله تأکید کرد که "سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ تبادلات مالی و تجاری با ایران" در دست اجراست.
او در پاسخ به پرسش دویچه‌وله مبنی بر علت تأخیر در اجرای این سازوکار پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: «تصمیم به راه‌اندازی چنین سازکاری دوم مهرماه (۲۴ سپتامبر) در دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد. این تصمیم سپس برای اجرای به کشورهای عضو اتحادیه اروپا واگذار شد.»
بسته‌ای "امیدوارکننده اما کم‌اثر"
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیروز سه‌شنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) در خصوص ساز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران گفت: «اروپایی‌ها این بسته را تنطیم کرده‌اند که تا یک هفته آینده به عنوان سند همکاری ثبت می‌شود.» به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، سند همکاری اروپا و ایران برای اجرایی‌شدن به "چند مورد دیگر موکول شده است".
بر این اساس، مذاکرات آتی ایران و اروپا و "تنش‌زدایی احتمالی بین ایران و آمریکا"، از جمله مواردی هستند که اجرایی‌شدن بسته پیشنهادی اروپا به آنها موکول شده است.
فلاحت‌پیشه همچنین تأکید کرد که هرچند بسته پیشنهادی اروپا "امیدواری‌هایی" ایجاد کرده است، «ولی در عمل تا این حد جدی و عملیاتی نیست که در محاسبات ضدتحریمی ایران به حساب آید.»

ظخیم : پاکستان قول داد برای آزادی مرزبانان ایرانی تلاش کند

ظخیم : پاکستان قول داد برای آزادی مرزبانان ایرانی تلاش کند

محمدجواد ظخیم ، وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و مذاکره با مقام‌های پاکستانی وارد اسلام‌آباد شد. ظریف گفت که برای پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی در پاکستان به این کشور سفر کرده است.
محمد جواد ظریف در پاکستان نسبت به آزادی مرزبانان ایرانی ابراز امیدواری کرد
به گزارش رسانه‌های ایران محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در راس هیئتی از نمایندگان سیاسی و نظامی روز چهارشنبه ۹ آبان (۳۱ اکتبر) وارد اسلام‌آباد شد.
ظریف انگیزه سفر خود به پاکستان را "پیگیری وضعیت مرزبانان ربودهشده ایرانی" در این کشور خواند.
وزیر امور خارجه ایران هنگام ورود به پاکستان در جمع خبرنگاران بر روابط دوستانه و نزدیک دو کشور همسایه تاکید کرد. ظریف گفت: «متأسفانه در هفته‌های گذشته شاهد گروگانگیری تعدادی از مرزبانان شریف کشورمان توسط گروه‌های تروریستی بودیم و در این زمینه ضرورت دارد که با مقامات پاکستانی گفت‌وگوهای مستمری صورت گیرد تا شاهد بازگشت این عزیزان به وطن باشیم.»
روز ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر) گزارشی ۱۴ مرزبان ایرانی در مرزهای پاکستان ربوده شدند. به گزارش رسانه‌های ایران حمله به این این افراد در ساعات بامدادی در منطقه صفر مرزی لولکدان صورت گرفت. در اطلاعیه منتشر شده به این مناسبت از سوی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران آمده است که این مرزبانان "با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک‌های ضد انقلاب ربوده شدند.»
منطقه صفر مرزی لولکدان در ۵۰ کیلومتری شهرستان میرجاوه قرار دارد. پیش از این نیز حملاتی به نیروهای ایرانی دراین محل صورت گرفته بود.
محمد جواد ظریف در بدو سفر خود به پاکستان به قول مقامات این کشور در تلاش برای پیگیری وضعیت و آزادی مرزبانان ربوده شده اشاره کرد و گفت: «مقامات پاکستانی در سفرهای قبلی به دوستان ما و همینطور در تماس تلفنی که بنده خودم داشتم وعده دادند که همه تلاش خودشان را در این زمینه انجام دهند.»
جیش العدل جانشین جندالله
خبرگزاری‌های ایران اخباری از گمانه‌زنی‌ها در باره "خوردن غذای مسموم" و ربودن این افراد توسط گروه "جیش‌العدل" و انتقال آنان به پاکستان منتشر کرده بودند.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نیز در این باره گفته بود که نیروهای مرزبانی در میرجاوه را ابتدا بیهوش کرده و سپس آن‌ها را با خود برده‌اند. او ضمن اشاره به فعالیت‌های این‌چنینی برای ناامن جلوه دادن ایران این موضوع را به "دشمنان مردم و در راس آن‌ها آمریکا، اسرائیل، رژیم آل سعود و برخی مزدوران امپریالیسم" نسبت داد.
"جیش‌العدل" با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت ربودن مرزبانان ایرانی را برعهده گرفت.
از سال‌ها پیش استان سیستان و بلوچستان شاهد درگیری‌های پراکنده مسلحانه میان باندهای قاچاق مواد مخدر و نیروهای انتظامی ایران است.
گروه "جیش‌العدل" که خود را مدافع اقلیت سنی‌مذهب در منطقه سیستان و بلوچستان معرفی می‌کند، پس از فروپاشی گروه جندالله تأسیس شد. رهبر گروه جندالله عبدالمالک ریگی بود که مشی مسلحانه را در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران پی گرفته بود. او در اسفند ۸۸ دستگیر و در خرداد ۸۹ اعدام شد.
جیش‌العدل چند ماه پس از اعدام عبدالمالک ریگی توسط برادرش، عبدالرئوف ریگی تأسیس شد. این گروه بهمن سال ۹۳ پنج مرزبان ایرانی را ربود و یکی از آن‌ها را به تلافی مرگ یکی از اعضایش در زندان جمهوری اسلامی به قتل رساند.

محکومیت متهم اصلی پرونده شورای مرودشت به «۳۰۴ سال» حبس

محکومیت متهم اصلی پرونده شورای مرودشت به «۳۰۴ سال» حبس


خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع «آگاه» از صدور احکام اولیه متهمان پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مرودشت خبر داد. متهم اصلی این پرونده به ۳۰۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این منبع که خواسته ناشناس بماند، گفته که در این پرونده ۲۹ متهم وجود دارد و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز، شامگاه سه‌شنبه هفته جاری احکام اولیه آنها را صادر کرده است.
اوایل اردیبهشت‌ماه ۹۷ گزارش شد که شهردار سابق و شماری از اعضای شورای اسلامی، بخشدار مرکزی و معاون عمرانی فرمانداری مرودشت در پی اتهامات وارده در زمینه «مفاسد اقتصادی» از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند.
آخرین روز خردادماه نیز رئیس کل دادگستری فارس از رسیدگی به این پرونده به اتهامات مربوط به «ارتشا» در دادسرای مرکز استان خبر داد.
منبع نزدیک به ایرنا گفته که ٢٩ متهم این پرونده، طی شش جلسه، «با عناوین اتهامی راشی، مرتشی و تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس» مورد محاکمه قرار گرفتند.
به گفته وی، در نهایت دادگاه با احراز «بزهکاری» متهمین، به محکومیت ٢٨ نفر از آنها رای داد و «به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی، (آنها را) مشمول تشدید کیفر شناخت.»
به گزارش ایرنا، متهم اصلی این پرونده «جمعاً به ٣٠٤ و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال جزای نقدی ، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت ١٢٠ میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده است.
این منبع مطلع افزوده که «عامل اصلی این فساد در این پرونده (همچنین) به تحمل شش فقره ۴.۵ سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، ۱۸ فقره ۱۵ سال حبس تعزیری و ۱۸ فقره ۱۱۱ ضربه شلاق ، ۱۸ فقره انفصال موقت به مدت ۴.۵ سال از خدمات دولتی محکوم» شده است.
این فرد در عین حال به پرداخت «۱۸ فقره جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۳۳ تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در ۱۸ فقره ارتشاء و یک فقره ۷.۵ سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده است.
این یکی از سنگین‌ترین احکام صادره در سال‌های اخیر برای متهمان فساد در شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها در ایران است.
به گفته این منبع آگاه، ٩ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام از جنبه «ارتشا» مثل متهم ردیف اول و به «تعداد بزه‌های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ۱۵ سال حبس تعزیری ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی ، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین ۷.۵ سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده‌اند.
١٣ نفر دیگر از متهمان این پرونده که اقدام به «رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم» کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شده‌اند.
به گفته منبع نزدیک به ایرنا، «پنج نفر» دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام «یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت» محکوم شدند.
وی افزوده که پرونده در خصوص یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و «دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات اعلام شده، به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور» محکوم کرده است.
با این حال به گفته وی، رای صادره برای متهمان قطعی نیست و بر اساس قانون در دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس، قابل تجدید نظرخواهی است.
آن‌طور که این منبع آگاه به ایرنا گفته در رأی صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز آمده «مطابق قانون در خصوص متهمانی که با تعدد کیفر مواجه هستند تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.»
این نخستین‌ بار نیست که بازداشت یک عضو شورای شهر و روستا از سوی رسانه‌های ایران گزارش می‌شود.
تعداد قابل توجهی از منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند٬ با اتهام‌های مالی٬ اخلاقی٬ سیاسی و اجتماعی مواجه و بازداشت شده‌اند.
در یک سال اخیر نیز بیش از ۳۰ عضو شوراها به دلایل مختلف سلب عضویت شده و پست خود را از دست داده‌اند که در پاره‌ای از موارد نیز برای برخی از آنها احکام قضایی صادر شده است.

محکومیت متهم اصلی پرونده شورای مرودشت به «۳۰۴ سال» حبس

محکومیت متهم اصلی پرونده شورای مرودشت به «۳۰۴ سال» حبس


خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع «آگاه» از صدور احکام اولیه متهمان پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مرودشت خبر داد. متهم اصلی این پرونده به ۳۰۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این منبع که خواسته ناشناس بماند، گفته که در این پرونده ۲۹ متهم وجود دارد و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز، شامگاه سه‌شنبه هفته جاری احکام اولیه آنها را صادر کرده است.
اوایل اردیبهشت‌ماه ۹۷ گزارش شد که شهردار سابق و شماری از اعضای شورای اسلامی، بخشدار مرکزی و معاون عمرانی فرمانداری مرودشت در پی اتهامات وارده در زمینه «مفاسد اقتصادی» از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند.
آخرین روز خردادماه نیز رئیس کل دادگستری فارس از رسیدگی به این پرونده به اتهامات مربوط به «ارتشا» در دادسرای مرکز استان خبر داد.
منبع نزدیک به ایرنا گفته که ٢٩ متهم این پرونده، طی شش جلسه، «با عناوین اتهامی راشی، مرتشی و تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس» مورد محاکمه قرار گرفتند.
به گفته وی، در نهایت دادگاه با احراز «بزهکاری» متهمین، به محکومیت ٢٨ نفر از آنها رای داد و «به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی، (آنها را) مشمول تشدید کیفر شناخت.»
به گزارش ایرنا، متهم اصلی این پرونده «جمعاً به ٣٠٤ و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال جزای نقدی ، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت ١٢٠ میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده است.
این منبع مطلع افزوده که «عامل اصلی این فساد در این پرونده (همچنین) به تحمل شش فقره ۴.۵ سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، ۱۸ فقره ۱۵ سال حبس تعزیری و ۱۸ فقره ۱۱۱ ضربه شلاق ، ۱۸ فقره انفصال موقت به مدت ۴.۵ سال از خدمات دولتی محکوم» شده است.
این فرد در عین حال به پرداخت «۱۸ فقره جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۳۳ تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در ۱۸ فقره ارتشاء و یک فقره ۷.۵ سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده است.
این یکی از سنگین‌ترین احکام صادره در سال‌های اخیر برای متهمان فساد در شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها در ایران است.
به گفته این منبع آگاه، ٩ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام از جنبه «ارتشا» مثل متهم ردیف اول و به «تعداد بزه‌های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ۱۵ سال حبس تعزیری ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی ، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین ۷.۵ سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده‌اند.
١٣ نفر دیگر از متهمان این پرونده که اقدام به «رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم» کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شده‌اند.
به گفته منبع نزدیک به ایرنا، «پنج نفر» دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام «یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت» محکوم شدند.
وی افزوده که پرونده در خصوص یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و «دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات اعلام شده، به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور» محکوم کرده است.
با این حال به گفته وی، رای صادره برای متهمان قطعی نیست و بر اساس قانون در دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس، قابل تجدید نظرخواهی است.
آن‌طور که این منبع آگاه به ایرنا گفته در رأی صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز آمده «مطابق قانون در خصوص متهمانی که با تعدد کیفر مواجه هستند تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.»
این نخستین‌ بار نیست که بازداشت یک عضو شورای شهر و روستا از سوی رسانه‌های ایران گزارش می‌شود.
تعداد قابل توجهی از منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند٬ با اتهام‌های مالی٬ اخلاقی٬ سیاسی و اجتماعی مواجه و بازداشت شده‌اند.
در یک سال اخیر نیز بیش از ۳۰ عضو شوراها به دلایل مختلف سلب عضویت شده و پست خود را از دست داده‌اند که در پاره‌ای از موارد نیز برای برخی از آنها احکام قضایی صادر شده است.

احضار سفیر دانمارک و دستور روحانی برای بررسی اتهام طراحی ترور در کپنهاک

احضار سفیر دانمارک و دستور روحانی برای بررسی اتهام طراحی ترور در کپنهاک


در واکنش به اتهام دانمارک به جمهوری اسلامی برای طراحی یک ترور در خاک آن کشور و یک روز پس از احضار سفیر ایران در کپنهاک، وزارت خارجه ایران نیز روز چهارشنبه سفیر دانمارک را احضار کرد.
در همین حال رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایران خبر داد که حسن روحانی دستور «بررسی دقیق» این ماجرا را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس اداره اول امور شمال اروپای وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه ۹ آبان، ضمن احضار سفیر دانمارک، اعتراض تهران «نسبت به واکنش‌های شتابزده سیاسی و رسانه‌ای» برخی مقام‌های این کشور درباره دستگیری یک شهروند نروژی ایرانی‌تبار به اتهام داشتن برنامه برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی را اعلام کرد.
به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، سفیر دانمارک در این ملاقات اعلام کرده، «برای پاره ای از مشورت‌ها به کپنهاگ فراخوانده شده است».
وزیر خارجه دانمارک عصر سه‌شنبه هشتم آبان اعلام کرده بود که به دنبال ناکام گذاشتن طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام یک حمله در این کشور، سفیرش را از تهران فرا خوانده است.
اندرس ساموئلسن تأکید کرده بود که کشورش در واکنش به اقدام ایران برای انجام این حمله، تلاش می‌کند تا اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران وادار کند.
وزیر خارجه دانمارک همچنین خبر داده بود که مرتضی مرادیان، سفیر ایران در کپنهاگ، احضار و «خیلی شفاف» به او گفته شده که «این مسئله تا چه اندازه مهم و غیرقابل توصیف است».
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه این اتهام را «مغرضانه» خوانده و آن را «قویاً» تکذیب کرده بود.
در همین حال محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که حسن روحانی دستور «بررسی دقیق» این ماجرا را صادر کرده و نتایج این تحقیقات پس از پایان آن اعلام خواهد شد.
آقای واعظی طرح این اتهام در آستانه ۱۳ آبان، زمان آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را «مشکوک» خواند و بدون ذکر نام مدعی شد که برخی به دنبال ضربه زدن به مذاکرات ایران و اروپا درباره حفظ برجام هستند.
برخی از نمایندگان مجلس ایران از جمله حسین نقوی حسینی نیز مدعی شده‌اند که آمریکا و اسرائیل «پشت پرده این اتهامات» قرار دارند و تلاش می‌کنند «رابطه بین ایران و اروپا را خدشه‌دار کنند».
سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داده بود که یک شهروند نروژی ایرانی‌تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است.
پلیس دانمارک می‌گوید، دیده شده که این فرد از اعضای گروه «جنبش آزادیبخش الاحواز» در رینگِت، در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی کپنهاگ، عکس می‌گرفته است.
این اتهام در حالی مطرح شده که احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی» که از او به عنوان بنیان‌گذار «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» نام برده می‌شود، نیز روز ۱۷ آبان‌ماه ۹۶، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.
گروه «جنبش عربی آزادیبخش الاحواز» پیش از این اعلام کرده که برای «استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه» می‌کند.
پس از حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز، جمهوری اسلامی به حضور اعضای این گروه در خاک دانمارک اعتراض کرده بود.
«یعقوب حُر التستری» که خود را سخنگوی «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» معرفی می‌کرد، در گفت‌وگو با رادیو فردا این حمله مسلحانه را به گروهی موسوم به «مقاومت ملی الاحواز» نسبت داد.
در همین حال پس از این حمله، جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به حضور اعضای گروه «جنبش الاحواز» در خاک دانمارک اعتراض کرده و شبانه سفیر این کشور، سفیر هلند، و کاردار موقت سفارت بریتانیا را، در غیاب سفیر این کشور، احضار کرده بود.
با این حال گروه داعش رسماٌ مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و جمهوری اسلامی نیز در انتقام از این حمله چند موشک به مقر ادعایی این گروه در خاک سوریه پرتاب کرد.
اتهام مقامات دانمارک به جمهوری اسلامی چهار ماه پس از بازداشت یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مطرح شده است.
در همین حال برخی تحلیل‌گران این موضوع و برخی اتفاقات دیگر از جمله گزارش‌ها درباره ترور محمدرضا کلاهی، عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی را نشانه آغاز احتمالی دور تازه از ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور دانسته‌اند.
در همین حال، وزیر خارجه آمریکا در توئیتی نوشت که درمدت ۴۰ سال گذشته «اروپا هدف حملات تروریستی مورد حمایت ایران بوده است».
او از متحدان و شرکای آمریکا خواست « تا به منظور صلح و امنیت، با دامنه وسیع تهدیدات ایران مقابله کنند».

قیمت ارز و سکه طلا در ایران به بالاترین میزان در یک ماه اخیر رسید

قیمت ارز و سکه طلا در ایران به بالاترین میزان در یک ماه اخیر رسید 



قیمت ارز و سکه طلا در ایران به بالاترین میزان در یک ماه اخیر رسید
گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از افزایش دوباره قیمت‌هاست به گونه‌ای قیمت سکه طلا به مرز ۵ میلیون تومان رسیده است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که قیمت دلار آمریکا روز چهارشنبه در تابلوی صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان ثبت شد. این بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در یک ماه اخیر محسوب می‌شود.
در همین حال محمد کشتی آرای، عضو اتحادیه طلا و جواهر در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با تائید افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه در یک روز اخیر گفته است مهم‌ترین عامل افزایش قیمت سکه در بازار، افزایش قیمت دلار است.
افزایش دوباره قیمت ارزهای خارجی و سکه در ایران همزمان با نزدیک شدن به موعد از سرگیری دور دوم تحریم‌های آمریکا در ۱۴ آبان روی می‌دهد.

کروبی خطاب به یزدی: به عنصر فعال‌ مراکز فراقانونی قدرت تبدیل شده‌اید

کروبی خطاب به یزدی: به عنصر فعال‌ مراکز فراقانونی قدرت تبدیل شده‌اید


در پاسخ به نامه محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به آیت‌الله شبیری زنجانی، مرجع تقلید شیعه، مهدی کروبی خطاب به محمد یزدی از وجود «قرارگاه‌هایی برای خواسته‌های فراقانونی مراکز قدرت» در کشور سخن به میان آورده و یزدی را «یکی از فعال‌ترین افراد این مراکز» معرفی کرد.
این نامه در واکنش به نامه انتقادی و سرگشاده محمد یزدی به موسی شبیری زنجانی به خاطر دیدار با محمد خاتمی و شماری از چهره‌های اصلاح‌طلب نوشته شده که یزدی در آن از این مرجع تقلید خواسته بود «شان مرجعیت را رعایت» کند.
آقای یزدی با لحنی بی‌سابقه به شبیری زنجانی تذکر داده که نباید این «گونه مسائل دیگر تکرار» شود و وی باید به گونه‌ای رفتار کند که «احترام و شئون مرجعیت» رعایت شود.
این نامه در ایران به انتقادهای بسیار دامن زد و از این که یک آیت‌الله در اقدامی کم‌سابقه با لحنی «آمرانه و سخیف» به یک مرجع تقلید تذکر داده، انتقاد شد.
مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، نیز در انتقاد از این اقدام یزدی، در نامه خود آورده این «قرارگاه‌ها» سابقه حمله به سخنرانی عالمان٬ سفارتخانه‌ها و «منزل منتقدین و دلسوزان واقعی کشور» را دارند.
کروبی نوشت: «این قرارگاه‌ها معمولا پیش از اجرای عملیات‌شان اقدام به ریختن آتش تهیه می‌کنند تا به زعم باطل خود زمینه را برای هجوم پیاده نظام‌شان فراهم سازند.»
وی خطاب به یزدی ادامه می‌دهد: «متاسفانه جنابعالی خواسته یا ناخواسته به یکی از فعال‌ترین افراد این مرکز تبدیل شده‌اید و توپخانه‌تان ساحت مرجعیت را رسماً در برگرفته است.»
کروبی نامه یزدی به شبیری زنجانی را «بخشی از همان پروژه استقلال‌زدایی [از] حوزه و حاکمیت رعب و ترس در میان علما» معرفی کرده که «از سال‌ها پیش توسط همان جریان سازماندهی شده و می‌شود.»
مهدی کروبی حمله به خانه‌ حسینعلی منتظری و یوسف صانعی دو مرجع تقلید شیعه در قم را دو مصداق این پروژه معرفی کرده است.
به نظر می‌رسد یکی از همین «قرارگاه‌های» مد‌نظر مهدی کروبی «تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم» است که دی‌ماه سال ۱۳۹۱که با سخنرانی محمود هاشمی شاهرودی اعلام موجودیت کرد.
از این تشکل به عنوان طراح و مجری برگزاری نشست جنجالی گروهی از طلاب تندرو در مردادماه امسال در مدرسه فیضیه قم نام برده می‌شود.
در این تجمع شعار‌نوشته‌ای به نمایش درآمده بود که به طور تلویحی حسن روحانی را تهدید به مرگ کرده و در عین حال برخی گمانه‌ها در مورد قتل اکبر هاشمی رفسنجانی در استخر را تقویت می‌کرد.
این تجمع در آن زمان با جنجال‌‌های فراوانی همراه شد، به طوری که ۵۰ روز بعد دو فرمانده ارشد سپاه قم که گفته شده در برگزاری این تجمع دست داشتند از مقام خود برکنار شدند.
در روزهای اخیر هم تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم هم با صدور بیانیه‌ای از نامه انتقادی محمد یزدی به آیت‌الله موسی شبیری زنجانی حمایت کرده است.
این تشکل در نامه خود نوشته که «کارنامه مدافعان امروز مرجعیت مشحون از اهانت به مقدسات و مرجعیت و تقلید است.»
انتقادهای کروبی از نامه یزدی در حالی مطرح شده که مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای، نامه یزدی به شبیری زنجانی را در راستای «صیانت و حراست از جایگاه والای مرجعیت و دفاع از نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی» برشمرده است.
در این بیانیه در واکنش به انتقادهای مختلف از نامه یزدی به ویژه از سوی شماری از مقام‌های دولتی آمده که «برخی از دولتیان، دلسوز جایگاه مراجع عظام شدند، فارغ از اینکه در این مورد قابلیت جواب برای آنها دیده نمی‌شود، به آگاهی جنابشان می‌رساند: آیا در طول سالیان اخیر تذکرات مراجع بزرگوار تقلید در امور ملی، بین‌المللی، فرهنگی، معیشتی، حیثیتی را نشنیدند و آنجا از احترام و تکریم مراجع معظم چیزی نگفتند و تمکین نکردند، ولی به یکباره دلسوز حوزه و مراجع گشتند؟»

دانمارک خواهان تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران است


دانمارک خواهان تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران است

وزیر امور خارجه دانمارک اعلام کرد که به دلیل تلاش جمهوری اسلامی ایران برای انجام سوءقصد در این کشور از کشورهای اتحادیه اروپا خواهد خواست تحریم‌هایی جدید را علیه ایران مقرر کنند. این کشور سفیر خود را از تهران فراخواند.
آندرس ساموئلسن، وزیر امور خارجه دانمارک، در نشست مطبوعاتی ۳۰ اکتبر در کپنهاگ
دانمارک روز سه‌شنبه ۳۰ اکتبر (هشتم آبان) سفیرش را از ایران فرا خواند. در همان روز دانمارک جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد به اینکه برنامه حمله علیه سه ایرانی را داشته که در این کشور اسکاندیناویایی زندگی می‌کنند.
آندرس ساموئلسن، وزیر امور خارجه دانمارک، به خبرنگاران گفت: «من تصمیم گرفتم سفیر دانمارک در تهران را فرا بخوانم. دانمارک به هیچ وجه نمی‌تواند بپذیرد که افرادی که در ارتباط با سرویس اطلاعاتی ایران هستند نقشه حمله به افرادی دیگر را در دانمارک بریزند.»
او گفت که عملیات برنامه‌‌ریزی شده "مطلقا غیر قابل قبول" است. او افزود که در حال مذاکره با "هم‌پیمانان و متحدان" دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، درباره اعمال تحریم‌های احتمالی است.
چند ساعت پیش از آن فین بورخ اندرسن، رئيس سرویس اطلاعاتی و امنیتی دانمارک، گفته بود که سرویس امنیتی دانمارک معتقد است که سرویس اطلاعاتی ایران "طرح انجام یک حمله در دانمارک را ریخته بوده" علیه سه ایرانی که گمان می‌رود از فعالان گروه الاحوازیه، جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، باشند.
یک نروژی ایرانی‌تبار در تاریخ ۲۱ اکتبر به اتهام طراحی حمله و جاسوسی برای ایران بازداشت شده و در حبس به سر می‌برد. به گفته سرویس امنیتی سوئد این متهم در سوئد بازداشت شده است.
ایران اتهامات دانمارک را رد کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سخنان رئیس سازمان امنیت و اطلاعات درباره مسئول بودن سرویس اطلاعاتی ایران در طرح عملیات نافرجام در دانمارک را تکذیب کرد و آن را "در ادامه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان شناخته شده روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی خواند".
ایران در اواخر سپتامبر دانمارک، هلند و بریتانیا را متهم کرد به اینکه "به چند تن از اعضای گروه تروریستی" الاحوازیه پناه داده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران گروه الاحوازیه را مسئول حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در تاریخ ۳۱ شهریور در اهواز خوانده که طی آن دستکم ۲۵ نفر کشته شدند. اما این گروه این اتهام را رد کرده است.
لارس راسموسن، نخست وزیر دانمارک، در توییتر نوشت: «کاملا غیرقابل قبول است که ایران یا هر کشور خارجی دیگر طرح‌‌هایی برای سوء‌قصد در خاک دانمارک داشته باشد.»
راسموسن نوشت: «درباره انجام اقدامات دیگر علیه ایران با اتحادیه اروپا بحث خواهد شد.»
راسموسن که در اسلو در نشست رهبران شمال اروپا شرکت و با همتای بریتانیایی خود، ترزا می، ملاقات کرده بود، گفت که بریتانیا در این مورد از دانمارک حمایت خواهد کرد. او افزود: «ما در همکاری نزدیک با بریتانیا و دیگر کشورها در برابر ایران خواهیم ایستاد.»
همچنین مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که از دانمارک حمایت می‌کند. پمپئو در توییتر نوشت: «به دولت دانمارک تبریک می‌گوییم که یک آدم‌کش رژیم ایران را دستگیر کرده است. اروپا به مدت نزدیک به ۴۰ سال هدف حملات تروریستی‌ای بوده که ایران از آن حمایت مالی می‌کرده است. ما متحدان و شرکای خود را فرا می‌خوانیم با تهدیدات ایران برای صلح و امنیت مقابله کنند.»
سفیر ایران در کپنهاگ نیز برای دادن توضیحاتی به وزارت امور خارجه دانمارک احضار شد.
توضیحات روز سه‌شنبه رئيس سرویس امنیت و اطلاعات دانمارک به گمانه‌زنی‌های مطبوعات این کشور در این باره خاتمه داد که چرا پلیس در تاریخ ۲۸ سپتامبر برای ساعت‌ها پل‌های دانمارک به سوئد را بسته بود. فین بورخ اندرسن گفت که بستن پل‌ها برای خنثی کردن توطئه عملیات ایران بوده است.

ایران به تدارک یک حمله متهم شد؛ دانمارک سفیرش را از تهران فراخواند

ایران به تدارک یک حمله متهم شد؛ دانمارک سفیرش را از تهران فراخواند





اندرس ساموئلسن، وزیر خارجه دانمارک



وزیر خارجه دانمارک عصر سه‌شنبه هشتم آبان اعلام کرد که به دنبال ناکام گذاشتن طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام یک حمله در این کشور، سفیرش را از تهران فرا خوانده است.
اندرس ساموئلسن در یک نشست خبری گفت که کشورش در واکنش به اقدام ایران برای انجام این حمله، تلاش می‌کند تا اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران وادار کند.
وی به صراحت حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرد که پشت این حمله قرار دارد و افزود که سفیر دانمارک از تهران فراخوانده شده است.
ساموئلسن اظهار داشت: «من تصمیم گرفته‌ام که سفیر دانمارک در تهران را برای پاره‌ای مشورت‌ها فرا بخوانم... برای دانمارک به هیچ رو پذیرفتنی نیست که افراد مرتبط با سرویس اطلاعاتی ایران علیه افرادی در دانمارک برای حمله توطئه بچینند».
وزیر خارجه دانمارک پیشتر در توئیتی نوشته بود: «کاملا غیرقابل قبول» است که ایران برای انجام حمله در خاک این کشور برنامه‌ریزی کرده است.
وی افزوده بود که کشورش این موضوع را با شرکای اروپایی در میان خواهد گذاشت تا «گام‌های بعدی» در این زمینه برداشته شود.
آقای ساموئلسن جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرد.
وزیر خارجه دانمارک بعد خبر داد که مرتضی مرادیان، سفیر ایران در کپنهاگ، احضار و «خیلی شفاف» به او گفته شد که «این مسئله تا چه اندازه مهم و غیرقابل توصیف است».
ساعاتی پیش از آن، نخست‌وزیر دانمارک واکنش تندی نسبت به اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور نشان داد و گفت که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند.
لارس لوک راسموسن در توئیتی نوشت: «غیرقابل قبول است که ایران یا سایر کشورهای خارجی برنامه داشته باشند تا در خاک دانمارک دست به ترور بزنند».
وی افزوده است که «انجام اقدامات بیشتر علیه ایران را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند».
پیشتر، سرویس امنیتی دانمارک اعلام کرده بود پلیس این کشور یک فرد ایرانی‌تبار را به ظن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است.
فین بورک اندرسن، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، گفت: این فرد که گذرنامه نروژی دارد مظنون به تلاش برای حمله به یکی از سران «جنبش الاحواز» در دانمارک است.
او در یک کنفرانس خبری افزود: «ما با طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام حمله در خاک دانمارک روبرو هستیم. واضح است که این کار پذیرفتنی نیست».
اندرسن می‌گوید پلیس دانمارک روز ۲۱ اکتبر این شهروند نروژی ایرانی‌تبار را بازداشت کرده و متهم در جلسه تفهیم اتهام گفته که هیچ خطایی از او سر نزده است.
وی افزود که سرویس امنیتی نروژ و سوئد نیز در این زمینه با پلیس دانمارک همکاری داشته‌اند.
هویت این متهم هنوز فاش نشده و به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تا روز هشتم نوامبر که قرار است در دادگاه حاضر شود در بازداشت خواهد بود.
پلیس دانمارک می‌گوید دیده شده که این فرد از اعضای گروه «جنبش آزادیبخش الاحواز» در رینگِت، در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی کپنهاگ، عکس می‌گرفته است.
دانمارک می‌گوید عملیات روز ۲۸ سپتامبر که منجر به قطع دسترسی به جزیره رینگت شد پس از آن صورت گرفت که پلیس متوجه یک خودرو سرقتی با شماره سوئد در نزدیکی خانه یکی از فعالان مخالف جمهوری اسلامی شد.
بورک اندرسن گفته است:‌ سرویس امنیتی دانمارک (معروف به پی‌ای‌تی) به دلیل نگرانی از یک حمله قریب‌الوقوع دست به عملیات جستجو زد و به همین منظور مرزهای کشور با آلمان و سوئد بسته شد.
بازرسان متوجه شدند که این خودرو ربطی به عملیات پی‌ای‌تی ندارد، ولی بعد شواهدی پیدا کردند دال بر «فعالیت غیرقانونی ایران در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی».
در همین حال، وزیر خارجه آمریکا به بازداشت یک ایرانی‌تبار به اتهام تلاش برای حمله به مخالفان جمهوری اسلامی در دانمارک واکنش نشان داد و به دولت این کشور در این زمینه تبریک گفت.
مایک پومپئو در توئیتی نوشت: «نزدیک به ۴۰ سال است که اروپا هدف حملات تروریستی مورد حمایت ایران بوده است. ما از متحدان و شرکای خود می‌خواهیم تا به منظور صلح و امنیت، با دامنه وسیع تهدیدات ایران مقابله کنند».
اعتراض ایران به حضور اعضای «الاحواز» در دانمارک
جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به حضور اعضای گروه «جنبش الاحواز» در خاک دانمارک پس از حمله به یک رژه نظامی در اهواز اعتراض کرده بود.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شب ۳۱ شهریور گفته بود که پیرو حمله اهواز، سفیران هلند و دانمارک به وزارت خارجه ایران احضار و «نسبت به اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب جنایت امروز در اهواز بوده‌اند، شدیدا اعتراض شد».
وی افزوده بود: «مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه به سفرای هلند و دانمارک تاکید کرد انتظار می‌رود دولت‌های مزبور ضمن محکومیت قاطعانه این اقدام تروریستی مسببین جنایتکار و همه مرتبطین با آنها را جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادلانه به ایران مسترد نمایند».
در جریان حمله به رژه نظامی روز ۳۱ شهریور شهر اهواز دستکم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت ولی مقام‌های ایران انگشت اتهام در این زمینه را به سوی گروه «جنبش الاحواز» نشانه رفتند.
در همین حال، «یعقوب حُر التستری» که خود را سخنگوی «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» معرفی می‌کرد، در گفت‌وگو با رادیو فردا این حمله مسلحانه را به گروهی موسوم به «مقاومت ملی الاحواز» نسبت داد.
ولی سپاه پاسداران که گفته بود انتقام حمله یاد شده را خواهد گرفت در نهایت ادعای داعش را پذیرفت و چند موشک به مقر ادعایی این گروه در خاک سوریه پرتاب کرد.
اتهام جدید از سوی دانمارک در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران هم اکنون درگیر موضوع بازداشت اسدالله اسدی، دیپلماتش، به اتهام دست داشتن در طرح حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس است.
فرانسه در دهم مهرماه دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی را در واکنش به «طرح حمله» به این همایش مسدود و هفته پیش یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.
در عین حال امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه گفته است هنوز روشن نیست که کدام بخش از حاکمیت ایران دستور این حمله را صادر کرده است.

ظخیم : پاکستان تعهد داده برای آزادی مرزبانان کمک کند

ظخیم: پاکستان تعهد داده برای آزادی مرزبانان کمک کند





وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه، ۹ آبان‌ماه، خبر داد که مقام‌های پاکستانی «وعده و تعهد» داده‌اند که برای آزادی مرزبانان ربوده‌شده ایرانی «همه تلاش» خود را به کار بندند.
گروه جیش‌العدل اواخر مهرماه سال جاری اعلام کرد که به یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجاوه حمله کرده و ۱۲ مرزبان ایرانی را به «اسارت» گرفته است.
در تصاویری که در کانال منتسب به گروه «جیش‌العدل» منتشر شده افراد ربوده‌شده بر زمین نشسته‌اند و مقادیری سلاح سنگین، از جمله آرپی‌جی و تیربار و خشاب‌ در مقابل آنها چیده شده است.
در حالی که از سوی چند مقام‌ جمهوری اسلامی آمار‌های ضدونقیضی درباره تعداد این مرزبانان از ۱۱ تا ۱۴ نفر عنوان شده، قرارگاه قدس سپاه در اطلاعیه‌ای رسمی «خیانت عامل یا عوامل نفوذی» را علت این حادثه معرفی کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان نیز درباره درجه نظامی ربوده‌شدگان نوشته بود: «هفت نفر از این افراد نیروهای بسیج طرح امنیت، پنج نفر نیروهای هنگ مرزی میرجاوه و دو نفر نیروهای اطلاعات سپاه هستند.»
در همین زمینه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران بامداد چهارشنبه در بدو ورود به اسلام‌آباد پاکستان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برای رایزنی با مقام‌های پاکستان به منظور کمک به آزادی مرزبانان ایرانی به این کشور سفر کرده است.
وی گفت: «مقام‌های پاکستانی در سفرهای پیشین هیئت ایرانی و در تماس‌های تلفنی با اینجانب وعده و تعهد دادند که دولت این کشور همه تلاش‌ها و اقدامات خود را برای آزادی مرزبانان کشورمان انجام می‌دهد.»
ظریف تاکید کرد که به «پاکستان آمده‌ام تا با دوستان خودمان در این کشور، این موضوع را پیگیری کنیم.»
وزیر خارجه ایران چهارشنبه ۲۵ مهرماه هم در گفت‌وگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود شاه محمود قریشی درباره سرنوشت نیروهای مرزی ربوده شده توسط جیش العدل گفت‌وگو کرده بود.
پیش از این نیز سخنگوی سپاه پاسداران خبر داده بود که محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه ۳۰ مهرماه در رأس هیئتی برای پیگیری موضوع آزادسازی نیروهای نظامی ربوده شده ایران به پاکستان سفر کرده است.
پاکپور گفته بود که ایران آمادگی هرگونه عملیات مشترک با ارتش پاکستان «برای دستگیری اشرار و آزادسازی گروگان‌ها را دارد و ما این قضیه را پیگیری می‌کنیم».
وزیر کشور و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم در تماس تلفنی با فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان خواستار «اقدام سریع و قاطع» این کشور برای آزادی ۱۴ نیروی نظامی ایران و بازداشت ربایندگان آنان شده بودند.
بر اساس اعلام وزارت خارجه ایران، این وزارتخانه سفیر پاکستان در تهران را نیز احضار کرده و از این کشور خواسته که «بی درنگ تمامی امکانات و اقدامات لازم» را برای آزادسازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی به کار گیرد.
مقام‌های نظامی و امنیتی ایران، بارها پاکستان را هدف انتقادهای خود قرار داده و اسلام‌آباد را به «تعلل» در تأمین امنیت مرزهای مشترک متهم کرده‌اند.
جمهوری اسلامی همچنین پیش از این دو بار به داخل خاک پاکستان راکت شلیک کرده است.
گروه جیش‌العدل که تاکنون بارها با مربانان ایران در این استان درگیر شده است، تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است، خود را مدافع «اهل سنت» در استان سیستان و بلوچستان می‌داند.
این در حالی است که مقام‌های ایران این گروه را «تروریستی» و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند.

رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا داد

رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا داد


رسول خادم که اسفند سال ۹۶ از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، حال با پایان مسابقات جهانی در بوداپست مجارستان بار دیگر از مسئولیت خود استعفا کرد.
آقای خادم بار قبل، پس از مدت‌ها کشمکش با سران ورزش و دولتمردان درباره بحران رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی، به دنبال محرومیت شش ماهه علیرضا کریمی از سمت خود کناره‌گیری کرد.
طی دو نوبت جداگانه، استعفایش در مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی پذیرفته نشد تا پس از ۴۳ روز به فدراسیون برگردد.
او حالا با ارسال نامه به اعضای مجمع، پس از هفت ماه بار دیگر استعفا داده و نوشت: «در برابر مشی جوانمردانه روسای هیئت‌ها و پافشاری ایشان مقابل جریاناتی که موافق این بازگشت نبودند، حساب و کتاب عاقلانه جایز نبود. پشیمان هم نیستم. هرچند بضاعتم محدود بود و مصائب فراوان.»
خادم نوشته به دلیل بالا رفتن اشتباهات فنی ناشی از عدم حضور در مسابقات تدارکاتی، «از حریفان جا خواهیم ماند و کار به جایی می‌کشد که دغدغه‌مان دیگر رقابت با حریفان روس و آمریکایی نخواهد بود، بلکه مانند شش هفت سال بعد از ۱۳۵۷، حتی نگران رقابت با حریفان پاکستانی نیز هستیم».
دارنده سه مدال طلای جهان و المپیک در نامه‌اش نوشت: «نه شکست‌ها ناامیدکننده‌اند و نه پیروزی‌ها ماندگار. آن چه زجری کشنده دارد فقر و مظلومیت خانواده کشتی است. تلاش کردم رجال و بالانشین‌ها این مظلومیت را بفهمند.»
امسال کشتی ایران پیش از بزرگسالان جهان در مجارستان، از هشت رویداد آسیایی و جهانی در رده‌های سنی مختلف، در هفت مسابقه قهرمان شد با یک سکوی سومی. همراه با موفقیت‌هایی برای آغاز فعالیت کشتی زنان.
سرمربی تیم ملی ایران نوشته است: «خوشایند نیست هر روز از مقامی عالی‌رتبه، طلب حق و‌ حقوق ورزش ملی‌ات را داشته باشی و بعد بنا به سنت سیاسیون، پاسخی جز سکوت و یا "همین است که هست" دریافت نکنی. شاید کسان دیگری باشند که با همین شرایط بتوانند مسئولیت را دنبال کنند.»
خادم همچنین از وزارت ورزش خواست تا با توجه به حدود ۲۱ ماه باقی‌ مانده به المپیک ۲۰۲۰ توکیو «هر چه سریع‌تر» مجمع انتخاباتی کشتی را برگزار کند.
او تاکید کرده است: «همه تار و پود من از کشتی است، اما از اعضای مجمع فدراسیون تقاضا می‌کنم اجازه دهند رفع زحمت کنم و این بار دیگر هیچ گونه پیگیری مجددی برای تغییر در تصمیمم را شاهد نباشیم.»

نظر مساعد رئیس کمیسیون امنیت مجلس به بازگشایی دفتر اروپا در ایران

نظر مساعد رئیس کمیسیون امنیت مجلس به بازگشایی دفتر اروپا در ایران


رئیس کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید حالا که اروپا از نظر سیاسی «در کنار ایران» ایستاده، شرایط برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران فراهم است.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و تمایل ایران و کشورهای اروپایی به حفظ این توافق‌نامه، اخباری مبنی بر بازگشایی دوباره دفتر اتحادیه اروپا در ایران منتشر شده و با واکنش‌های موافق و مخالفی روبه‌رو شده است.
رهبر جمهوری اسلامی هم نسبت به اروپایی‌ها ابراز بدبینی کرده و گفته است: «باید نگاه‌مان به شرق باشد، نه به غرب، ضمن این که نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده‌ای ندارد.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای از دولت حسن روحانی خواسته دربارهٔ مسائلی نظیر برجام یا اقتصاد از اروپایی‌ها «قطع امید» کرده و «با نگاه شک‌آلود به وعده‌های آنها» نگاه کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با اشاره به احتمال بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران گفته که اروپایی‌ها «بارها» خواستار بازگشایی این نمایندگی بودند که «هر بار به دلیل برخی از ملاحظات دفتر آنها در تهران بازگشایی نشده است.»
فلاحت‌پیشه به این «ملاحظات» اشاره‌ای نکرده، اما افزوده که برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران «باید دستگاه‌های مختلفی نظر بدهند که نظرات آنها نیز مهم است.»
وی بدون اشاره به نام این دستگاه‌ها گفت که به نظر وی، «ملاحظاتی که در گذشته برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا وجود داشته با واقعیت‌های امروز کشور ما همخوانی ندارد.»
به گفته این نماینده، «اروپایی‌ها امروز در عرصه سیاسی در کنار ایران ایستادند و اگر این ایستادگی در عرصه اقتصادی هم منجر به همکاری شود بنده معتقدم در شرایط کنونی شرایط برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در کشورمان فراهم است.»
نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس با اشاره به «تقابل بی‌سابقه» اروپا و آمریکا در شرایط فعلی، اضافه کرد که «اگر این مقابله همراه با رفع بخشی از دغدغه‌های ما باشد قطعاً می‌توان درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران تجدید نظر کرد.»
رئیس کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین پیشنهاد کرده که جمهوری اسلامی برای رفع «دغدغه‌های» خود درباره این اتفاق، در صورت توافق با طرف مقابل، می‌تواند «در قالب پروتکل الحاقی این دغدغه‌ها را رفع» کند.
پیش از وی نیز علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استقبال از احتمال بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران، گفته بود که «بررسی این موضوع در دستور کار مراجع ذیربط است ولی ملاحظاتی وجود دارد.»
وی نیز به این «ملاحظات» هیچ اشاره‌ای نکرده بود.
با این حال شمه‌ای از این «ملاحظات» را می‌توان در گفته‌های یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس دید که مدعی شده با تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران، دور زدن تحریم‌ها «غیرممکن» خواهد بود.
حسین نقوی‌ حسینی در واکنش به دور جدید تلاش‌ها برای بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران گفت: «قطعا این دفتر قصد دارد همچون سی‌اف‌تی به اطلاعات مالی و اقتصادی ما اشراف پیدا کند، نه این که به ما کمک کند تا بتوانیم تحریمی را دور بزنیم.»
وی افزوده مقام‌های جمهوری اسلامی باید از اروپایی‌ها برای راه‌اندازی دفتر این اتحادیه در تهران «تضمین» بگیرند که «قرار نیست این دفتر به یک لانه جاسوسی جدید در ایران تبدیل شود.»
به باور نقوی‌ حسینی، با تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران «عملا هر سفیر یا وزیر امور خارجه اروپایی» با سفر به ایران امکان «دخالت در امور داخلی را خواهد داشت.»
رهبران اروپا بارها اعلام کرده‌اند که برای حفظ برجام و بهره‌ بردن ایران از متعهد ماندن به این توافق‌نامه، تلاش می‌کنند؛ موضوعی که حسن روحانی و محمدجواد ظریف نیز آن را تائید کرده، اما ناکافی دانسته‌اند.
دیپلمات‌های غربی نیز گفته‌اند که ساز و کار جدید اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خود از روز چهارم نوامبر، برابر با ۱۳ آبان، «به طور نمادین» آغاز خواهد شد.
تاریخ ۱۳ آبان روز آغاز مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه تهران است که صنعت نفت ایران و به صفر رساندن صادرات این محصول را هدف گرفته است.
سازوکار اتحادیه اروپا که «وسیله برای هدفی ویژه» (اس‌پی‌وی) نام دارد، برای پیش‌دستی نسبت به تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌هایی است که به نقل‌ و انتقال پول صادرات نفت ایران می‌پردازند.

روحانی شیاد و کلاش و دروغگوی حرامزاده : ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان

روحانی شیاد و کلاش و دروغگوی حرامزاده : ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان


حسن روحانی، رئیس‌ جمهور ایران، روز چهارشنبه، نهم آبان، در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن زمان اِعمال تحریم‌های عمدتاً نفتی آمریکا علیه ایران گفت که «مردم با قاطعیت بدانند که دولت از این تهدیدات آمریکا هراسی ندارد.»
ایالات متحده در اردیبهشت امسال پس از ماه‌ها انتقاد از نقض روح توافق هسته‌ای توسط ایران، از برجام خارج شد و رئیس‌ جمهور آمریکا، به بازگرداندن آن دسته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در سایه توافق هسته‌ای معلق شده بود، در دو بازه زمانی ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه فرمان داد.
بخشی از این تحریم‌ها که از جمله صنعت خودرو، خرید و فروش فلزات گرانبها، و دسترسی دولت ایران به دلار را محدود می‌کرد، در نیمه مردادماه امسال به اجرا درآمد و در هفته آینده، ۱۴ آبان، تحریم‌های دیگری که عمدتاً بخش نفت و انرژی را هدف قرار می‌دهد، بازگردانده خواهد شد.
مقام‌های آمریکایی هدف خود را به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعلام کردند، اما در برخی موارد فعلاً معافیت‌هایی را برای برخی از متحدان خود جهت وارد کردن نفت از ایران قائل شده‌اند.
حسن روحانی روز چهارشنبه با اشاره به این موضوع گفت: «مطمئناً آمریکا در این توطئه جدید علیه ایران پیروز نخواهد شد کما این که قدم به قدم دارند عقب‌نشینی می‌کنند؛ اول گفتند نفت را به صفر می‌رسانیم؛ بعد گفتند که در نوامبر نمی‌شود که به صفر برسانیم، چند ماه بعد ممکن است و بعد کم‌کم گفتند نمی‌شود به صفر برسانیم و می‌خواهیم صادرات نفت را کم کنیم.»
رئیس‌ جمهور ایران این‌ گونه اظهار نظر کرد که «آمریکایی‌ها هیچ‌ کدام از این اقدامات را نمی‌توانند انجام دهند»، و خطاب به مقام‌های ایالات متحده گفت: «شما نه می‌توانید نفت ایران را قطع کنید و نه می‌توانید به آن حدی که مورد نظرتان است، برسانید؛ شما می‌خواهید مردم ایران را عصبانی کنید؛ البته ملت ایران از آمریکا و جنایت‌های آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان.»
اشاره حسن روحانی به «عصبانی» بودن مردم ایران پس از آن بیان می‌شود که در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی به وضعیت معیشتی در میان قشرهای مختلف کارگری و صنفی ایران پرشمار بوده و روندی فزاینده داشته است.
ازجمله پیامدهای اجرای دور اول تحریم‌های جدید آمریکا سقوط ارزش پول ملی ایران بوده که نرخ برابری آن روز چهارشنبه نیز به رقم ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر دلار رسید.
این امر باعث شده که بسیاری از صنایع ایران با ورشکستگی روبه‌رو شوند و مردم حتی با نایاب شدن پوشک بچه دست‌وپنجه نرم کنند. در همین راستا، در هفته‌های اخیر حتی خبر رسید که رستوران‌های تهران «۳۰ تا ۷۰ درصد» مشتریان خود را از دست داده‌اند.
علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی خطاب به مردم ایران گفت: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.»
حسن روحانی نیز در بخش دیگری از سخنرانی روز چهارشنبه خود گفت: «ممکن است، در چند ماه گذشته مقداری بر مردم ما سخت گذشته باشد و در چند ماه آینده هم سخت بگذرد، اما دولت همه توان خود را برای کاهش مشکلات به‌ کار خواهد بست و به حول و قوه الهی و با کمک مردم، تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها و به کمک همه فعالان اقتصادی، نخواهیم گذاشت این روند ادامه پیدا کند.»

سه‌شنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۷

واکنش تند نخست‌وزیر دانمارک به اقدام ایران برای «انجام ترور» در خاک این کشور

واکنش تند نخست‌وزیر دانمارک به اقدام ایران برای «انجام ترور» در خاک این کشور


لارس لوک راسموسن، نخست‌وزیر دانمارک
نخست‌وزیر دانمارک روز سه‌شنبه هشتم آبان واکنش تندی نسبت به اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور نشان داد و گفت که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند.
لارس لوک راسموسن در توئیتی نوشته است: «غیرقابل قبول است که ایران یا سایر کشورهای خارجی برنامه داشته باشند تا در خاک دانمارک دست به ترور بزنند».
وی افزوده است که «انجام اقدامات بیشتر علیه ایران را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند».
ساعاتی پیش از این واکنش، سرویس امنیتی دانمارک اعلام کرد که پلیس این کشور یک فرد ایرانی‌تبار را به ظن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است.
فین بورک اندرسن، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، گفت: این فرد که گذرنامه نروژی دارد مظنون به تلاش برای حمله به یکی از سران «جنبش الاحواز» در این کشور است.
او در یک کنفرانس خبری افزود: «ما با طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام حمله در خاک دانمارک روبرو هستیم. واضح است که این کار پذیرفتنی نیست».
اندرسن می‌گوید پلیس دانمارک روز ۲۱ اکتبر این شهروند نروژی ایرانی‌تبار را بازداشت کرده و متهم در جلسه تفهیم اتهام گفته که هیچ خطایی از او سر نزده است.
وی افزود که سرویس امنیتی نروژ و سوئد نیز در این زمینه با پلیس دانمارک همکاری داشته‌اند.
هویت این متهم هنوز فاش نشده و به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تا روز هشتم نوامبر که قرار است در دادگاه حاضر شود در بازداشت خواهد بود.
پلیس دانمارک می‌گوید دیده شده که این فرد از اعضای گروه «جنبش آزادیبخش الاحواز» در رینگِت، در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی کپنهاگ، عکس می‌گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به حضور اعضای این گروه در خاک دانمارک پس از حمله به یک رژه نظامی در اهواز اعتراض کرده بود.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شب ۳۱ شهریور گفته بود که پیرو حمله اهواز، سفیران هلند و دانمارک به وزارت خارجه ایران احضار و «نسبت به اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب جنایت امروز در اهواز بوده‌اند، شدیدا اعتراض شد».
وی افزوده بود: «مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه به سفرای هلند و دانمارک تاکید کرد انتظار می‌رود دولت‌های مزبور ضمن محکومیت قاطعانه این اقدام تروریستی مسببین جنایتکار و همه مرتبطین با آنها را جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادلانه به ایران مسترد نمایند».
در جریان حمله به رژه نظامی روز ۳۱ شهریور شهر اهواز دستکم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت ولی مقام‌های ایران انگشت اتهام در این زمینه را به سوی گروه «جنبش الاحواز» نشانه رفتند.
در همین حال، «یعقوب حُر التستری» که خود را سخنگوی «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» معرفی می‌کرد، در گفت‌وگو با رادیو فردا این حمله مسلحانه را به گروهی موسوم به «مقاومت ملی الاحواز» نسبت داد.
ولی سپاه پاسداران که گفته بود انتقام حمله یاد شده را خواهد گرفت در نهایت ادعای داعش را پذیرفت و چند موشک به مقر ادعایی این گروه در خاک سوریه پرتاب کرد.

جایزه انجمن قلم سوئد برای نسرین ستوده

جایزه انجمن قلم سوئد برای نسرین ستوده

انجمن قلم سوئد، جایزه ویژه سال ۲۰۱۸ خود را به نسرین ستوده اهدا می‌کند. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر از خردادماه امسال در زندان به سر می‌برد.
جایزه کورت توخولسکی، جایزه ویژه انجمن قلم سوئد (PEN) برای سال ۲۰۱۸ به نسرین ستوده اهدا می‌شود.
در متنی که سایت رسمی انجمن قلم سوئد منتشر کرده آمده است: «جایزه امسال کورت توخولسکی پن سوئد، به نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و نویسنده، به خاطر دلیری او و مبارزه بی‌وقفهاش در راه دفاع از صداهایی که در خطر سانسور و خاموشی در ایران قرار دارند، داده می‌شود.»
هیأت ژوری این جایزه گفته است: «نسرين ستوده با احساسی عدالت‌خواهانه مبارزه خود را برای دفاع از نویسندگان، روزنامهنگاران و زنان فعال اجتماعی در ایران ادامه می‌دهد.»
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر از خردادماه در زندان به سر می‌برد.

بسته اروپا برای ایران به "تنش‌زدایی" با آمریکا موکول شده است

بسته اروپا برای ایران به "تنش‌زدایی" با آمریکا موکول شده است

به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی، بسته پیشنهادی اروپا برای "همکاری با ایران در زمان تحریم" تا یک هفته آینده ثبت می‌شود. فلاحت‌پیشه در عین حال گفت که این بسته از جمله به تنش‌زدایی احتمالی بین ایران و آمریکا موکول شده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) در خصوص ساز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران تا پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا در روز ۱۳ آبان‌ماه آینده گفت: «اروپایی‌ها این بسته را تنطیم کرده‌اند که تا یک هفته آینده به عنوان سند همکاری ثبت می‌شود.»
فلاحت‌پیشه در عین حال در گفت‌وگو با خبرگزاری "خانه ملت" تصریح کرد که سند همکاری اروپا و ایران برای اجرایی شدن به "چند مورد دیگر موکول شده است".
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مذاکرات آتی ایران و اروپا و "تنش‌زدایی احتمالی که ممکن است بین ایران و آمریکا شکل بگیرد"، از جمله مواردی هستند که اجرایی شدن بسته پیشنهادی اروپا به آنها موکول شده است.
فلاحت‌پیشه همچنین تأکید کرد که هر چند بسته پیشنهادی اروپا "امیدواری‌هایی" ایجاد کرده است، «ولی در عمل تا این حد جدی و عملیاتی نیست که در محاسبات ضد تحریمی ایران به حساب آید.»
این اصولگرای میانه‌رو هم‌زمان با اشاره به وضعیت دشوار کنونی برای جمهوری اسلامی گفت که ظریف باید خود را "برای شنا کردن در آب‌های شور" آماده کند، زیرا «شرایط سیاست خارجی کشور به گونه‌ای است که برای تامین منافع ملی کشور به عزم و اراده جدی نیاز است.»
اجرای "زمان‌بر" ساز و کار اروپا
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته با اشاره به اینکه ساز و کار مالی ویژه‌ای که اتحادیه اروپا برای ایران در نظر گرفته "در چند روز آینده" عملیاتی خواهد شد، در عین حال گفته بود: «البته ممکن است مقداری دیگر طول بکشد تا بتوان از این ساز و کارها استفاده کرد.»
وزیر خارجه ایران در مورد دلیل تأخیر در اجرایی شدن این ساز و کار ویژه نیز گفته بود: «به خاطر فشارهای آمریکا و کارشکنی‌هایی که آنها در تمام مراحل این کار داشتند، انجام برخی از این اقدامات زمان بیشتری برده است.»
یک سخنگوی اتحادیه اروپا در امور ایران نیز که نخواست نامش فاش شود، امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، در عین تأیید اینکه "ساز و کار ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ تبادلات مالی و تجاری با ایران" در دست اجراست، تأکید کرد که روشن شدن جزئیات کامل و شیوه اجرای این تصمیم نیاز به زمان دارد.
اروپا و احساس "مؤلفه‌های ناامنی"
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در بخش دیگری از سخنان امروزش با تأکید بر باور خود مبنی بر "عزم راسخ" کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران، درباره دلیل این امر گفت: «زیرا [اروپایی‌ها] امنیت و مؤلفه‌های ناامنی را احساس می‌کنند.». او افزود: «اروپایی‌ها باور کرده‌اند که سیاست‌های امنیت‌سازی که دنبال می‌کنند به سود کشورهای اروپایی است و آن‌ها نیز متقابلا می‌خواهند با ایران همکاری کنند.». فلاحت‌پیشه در عین حال گفت که "میزان امکان و توان عملیاتی" کشورهای اروپایی "در هاله‌ای از ابهام" است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه دنیای امروز نه "دوقطبی"، بلکه "سلسله مراتبی" است، گفت که در چنین فضایی کشورها با تعیین حوزه‌ای به عنوان "خط قرمز" خود، حوزه‌ای دیگر را برای چانه‌زنی" و "بازی کردن در عرصه دیپلماتیک" باقی می‌گذارند.
فلاحت‌پیشه "بعید" دانست که «کشوری در جهان باشد که نام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه خط قرمز قرارداده باشد و اغلب این کشورها نام ایران را حوزه چانه‌زنی خود قرار داده‌اند.»
ایران در حوزه "چانه‌زنی" روسیه و چین
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه سپس تصریح کرد که روسیه و چین نیز جمهوری اسلامی را در حوزه "چانه‌زنی" قرار داده‌اند و «بههمین دلیل است که با توجه به نزدیکی فرجه نوامبر آمریکا، این کشورها اکثرا سعی کرده‌اند تا چراغ سبزی به آمریکا نشان دهند و حتی سفارش‌های خود در قبال نفت ایران را به حداقل رسانده‌اند.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سپس درباره "تفاوت" رویکرد کشورهای اروپایی در مواجهه با ایران نسبت به روسیه و چین، افزود: «اروپایی‌ها احساس می‌کنند رویکرد مشارکت‌جویی ایرانی‌ها اگر با واکنش منفی آن‌ها مواجه شود، ایران وارد فضای چالشی با اروپا می‌شود که به هیچ وجه منافع کشورهای اروپایی را تامین نمی‌کند.»
فلاحت‌پیشه همچنین گفت که «کشورهای اروپایی مشاهده کردند که که تحولات ناامن‌ساز در منطقه، به مرزهای اروپایی نیز رسیده و هم اکنون نیز این احتمالات وجود دارد. اروپایی‌ها جمهوری اسلامی ایران را به عنوان جزیره ثبات در منطقه می‌شناسند و می‌دانند که ایران می‌تواند مانع از وخیم‌تر شدن شرایط شود.»
Iran Abgeordnete Alireza Rahimi (Ilna) علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس ایران: اقتصاد شفاف تنها یک درخواست بین‌المللی نیست
هم‌زمان با رئیس کمیسیون امنیت ملی، علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز تأکید کرده است که «کشور باید به سمت استانداردسازی بانکی حرکت کند تا ضمن بهبود و منفعت در فضای FATF، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.»
رحیمی هم‌زمان با یادآوری تمدید مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران و ضرورت تدوین "ساز و کار لازم در این دوره"، گفت که "بخشی از توصیه‌های" این گروه که مرتبط با اصلاح لوایح مرتبط با پولشویی و مبارزه با تروریسم بوده، در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته و دو قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اصلاح و تدوین شده و بدین‌ترتیب «فرایند قانون‌گذاری در مجلس تمام شده است.»
تصویب لوایح چهارگانه؛ شرط هم‌زمان FATF و اروپا
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین با اشاره به  تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و ارجاع آن به شورای نگهبان، تأکید کرد که «اقتصاد شفاف تنها یک درخواست بین‌المللی نیست، این درخواست نمایندگان و مردم از مدت‌ها قبل بوده و دولت دوازدهم نیز مجدانه آن را پیگیری کرده است.»
علیرضا رحیمی یادآور شد که دولت ایران "با توجه به ضرورت تدوین ساز و کار لازم در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی" در مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی، برنامه‌هایی را "در دستور کار" خود قرار داده است.
تصویب لوایح مرتبط با سازمان میان‌دولتی "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به لوایح چهارگانه، نه تنها یکی از شروط این گروه برای خروج کامل ایران از "فهرست سیاه" خود است، بلکه اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.
لوایح مورد نظر "اف‌ای‌تی‌اف" که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
برخی از این لوایح با سد شورای نگهبان و طرح ایرادهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت مواجه شدند. در نهایت سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات این نهاد نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است. اما سپس این لوایح دوباره توسط رئیس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شدند؛ اقدامی که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اخیرا پس از گزارش غیرعلنی وزیر خارجه ایران به نمایندگان پارلمان جمهوری اسلامی درباره اهمیت تصویب این لوایح، "تصویب ساز و کار پیوستن به FATF را مشروط به موافقت نظام با آن" دانست.
اتحادیه اروپا می‌خواهد با استفاده از کانالی برای تسهیل مبادلات بانکی با جمهوری اسلامی پیامدهای تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای صنایع اروپایی به حداقل برساند و از توقف معاملات اروپا با ایران جلوگیری کند. روزنامه فایننشال تایمز اما روز گذشته با استناد به اظهارات دیپلمات‌های اروپا گزارش داده بود که هیچیک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مایل نیست که میزبان دفتر این ساز و کار ویژه باشد.

یک نماینده طویله ولایت وقیح : رفع مشکلات کودکان کار به لایحه دولت نیاز دارد

یک نماینده طویله ولایت وقیح : رفع مشکلات کودکان کار به لایحه دولت نیاز دارد


دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید «مشکل اساسی» در رسیدگی به وضعیت کودکان کار در ایران «تأمین اعتبار» است و دولت باید برای حل مشکلات این کودکان «لایحه‌ای» به مجلس ارسال کند.
روح‌الله بابایی به نقل از سازمان بهزیستی به عنوان «متولی» امور کودکان کار، «کمبود اعتبار» را به عنوان «مانع اصلی مقابله» با این پدیده‌‌ عنوان کرده است.
به گفته او دولت باید در این زمینه، «لایحه‌ای را به مجلس دهد که در صورت نداشتن مشکلی در بعد قانونی توسط مجلس به تصویب می‌رسد.»
این نماینده در عین حال توضیح داده با آنکه مجلس می‌تواند برای ساماندهی کودکان کار طرح بدهد «اما اگر محل اعتبار آن مشخص نباشد از سوی شورای نگهبان بر آن ایراد گرفته می‌شود. (اما) درباره لوایح چون دولت درباره نحوه تأمین اعتبار برنامه‌ریزی کرده است کمتر با مشکل مواجه می‌شود.»
بابایی همچنین اضافه کرده که اگر چه گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی در زمینه وضعیت سلامت کودکان کار، غیرقابل استناد است، اما «در کل وضعیت سلامت کودکان کار یکی از نگرانی‌هایی است که مسئولان و متولیان امر باید به آن توجه کنند.»
پیشتر الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، آمار غیر رسمی کودکان کار در ایران را بیش از سه میلیون نفر اعلام کرده و درباره کودکان زباله‌گرد در تهران گفته بود: «این کودکان در کارگاه‌های تفکیک زباله می‌خوابند و همه می‌دانیم که آنها در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارند... تعدادی از این کودکان به بیماری‌هایی همچون هپاتیت، ایدز، حصبه و کزاز مبتلا شده‌اند».
بر اساس اعلام معاونت وزیر بهداشت و بر اساس مطالعه‌ای که درباره ایدز بر روی یک‌هزار کودک کار و خیابان در شهر تهران انجام شده، «۴.۵ درصد آنها به ایدز مبتلا بوده‌اند.»
مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز گفته که «بین چهار تا پنج درصد از کودکان کار خیابان (در ایران) به ایدز مبتلا هستند.»
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به «سوءاستفاده‌ها» از کودکان کار، افزود که برخی از آنها در کنار خانواده‌هایشان برای کسب درآمد به خیابان‌ها می‌آیند، اما بسیاری از کودکان کار «سازمان‌یافته هستند و اشخاصی در میان هستند که از این کودکان سوءاستفاده می‌کنند.»
به گفته او، «این کودکان توسط برخی اشخاص در مکان‌های نامناسب و بدی و با کمترین خوراک، پوشاک و حقوقی نگهداری می‌شوند.»
بابایی با اشاره به آنچه «ادعای» شهرداری مبنی بر توان جمع‌آوری این کودکان، از سازمان بهزیستی به عنوان متولی آنها خواست که برای ساماندهی وضعیت آنها و موضوع مهم «نگهداری» از این کودکان دست به کار شود.
مردادماه سال جاری نیز طیبه سیاوشی، عضو شورای شهر تهران خواستار توجه به شرایط وخیم کودکان زباله‌گرد شد و گفت که این کودکان مریض شده و در همان محل‌های تفکیک زباله آنها را دفن می‌کنند.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، «جریان‌های سازمان یافته‌ای در فرایند انتقال مهاجرین» از مرز به پایتخت وجود دارد، به طوری که «بیش از بیست کودکِ ۹ تا ۱۰ ساله را داخل یک خودرو جمع کرده و به تهران می‌آورند» و بعد این کودکان «زیر دستِ پیمانکاران شهرداری زباله‌گردی کرده یا در کارگاه‌های تفکیک زباله کار می‌کنند».
وی در ادامه با اشاره به بلایایی که کودکان زباله‌گرد در تهران به آن دچار می‌آیند گفت: «شرایط کودکان زباله‌گرد بسیار حاد گزارش می‌شود. این کودکان مریض شده، ایدز می‌گیرند و در همان محل‌های تفکیک زباله دفن‌شان می‌کنند. روستاییان اطراف گود محمودآباد مدام از شرایط منطقه شکایت می‌کنند و می‌گویند که حداقل انتقال ایدز از گودال‌ها را کنترل کنید تا به ما سرایت نکند».
بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله اظهارات اعضای جمعیت امام علی، اکثریت قریب به اتفاق کودکان زباله‌گرد، مهاجرین افغان هستند.
اوائل تیرماه هم فاطمه دانشور عضو دیگر شورای شهر تهران نسبت به رواج کار کودکان در پایتخت هشدار داد. اظهارات خانم دانشور با گزارش‌های دیگری از جمله فروش کودکان یا ناپدید شدن آنها در محله‌های پرخطر همراه بود.
این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از ماه‌ها انتظار، اوایل مردادماه سال جاری با کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» موافقت کردند.
فاطمه ذوالقدر، یکی از نمایندگان موافق تصویب این لایحه، یکی از نقاط مثبت آن را «مقابله با کار و تکدی‌گری کودکان» عنوان کرد و گفت که در شرایطی که «شاهد کودک‌فروشی، افزایش کودکان کار، فروش مواد مخدر توسط نوجوانان و غیره هستیم»، تصویب این لایحه دارای اهمیت است.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با ارائه آماری تکان‌دهنده اعلام کرده «به ۹۰ درصد کودکان کار [در ایران] تجاوز می‌شود.»
آقای قدیمی، ۱۴ آبان‌ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: «متاسفانه از ۴۰۰ نفری [از کودکان کار] که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، به حدود ٩٠ درصدشان تعرض شده است.»

یازداشت یک ایرانی‌تبار در دانمارک به ظن همکاری با وزارت اطلاعات و طراحی حمله

یازداشت یک ایرانی‌تبار در دانمارک به ظن همکاری با وزارت اطلاعات و طراحی حمله


سرویس امنیتی دانمارک می‌گوید که پلیس این کشور یک فرد ایرانی‌تبار را به ظن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است.
فین بورخ آندرسون، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، روز سه‌شنبه هشتم آبان اعلام کرد این فرد که گذرنامه نروژی دارد مظنون به تلاش برای حمله به یکی از سران «جنبش الاحواز» در دانمارک است.
او در یک کنفرانس خبری گفت: «ما با یک طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام حمله در خاک دانمارک روبرو هستیم. واضح است که این کار پذیرفتنی نیست».
خبرگزاری رویترز در گزارش خود یادآور شده که مقام‌های وزارت خارجه ایران به دلیل روز تعطیل رسمی در دسترس نبودند تا در این زمینه اظهارنظر کنند.
آندرسون می‌گوید پلیس دانمارک روز ۲۱ اکتبر این شهروند نروژی ایرانی‌تبار را بازداشت کرده و متهم در جلسه تفهیم اتهام گفته که هیچ خطایی از او سر نزده است.
وی افزود که سرویس امنیتی نروژ و سوئد نیز در این زمینه با پلیس دانمارک همکاری داشته‌اند.
هویت این متهم هنوز فاش نشده و به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تا روز هشتم نوامبر که قرار است در دادگاه حاضر شود در بازداشت خواهد بود.
پلیس دانمارک می‌گوید این فرد، همراه با بقیه، دیده شده که از اعضای گروه «جنبش آزادیبخش الاحواز» در رینگِت، در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی کپنهاگ عکس می‌گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به حضور اعضای این گروه در خاک دانمارک پس از حمله به یک رژه نظامی در اهواز اعتراض کرده بود.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شب ۳۱ شهریور گفته بود که پیرو حمله اهواز، سفیران هلند و دانمارک به وزارت خارجه ایران احضار و «نسبت به اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب جنایت امروز در اهواز بوده‌اند، شدیدا اعتراض شد».
وی افزوده بود: «مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه به سفرای هلند و دانمارک تاکید کرد انتظار می‌رود دولت‌های مزبور ضمن محکومیت قاطعانه این اقدام تروریستی مسببین جنایتکار و همه مرتبطین با آنها را جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادلانه به ایران مسترد نمایند».
در جریان حمله به رژه نظامی روز ۳۱ شهریور شهر اهواز دستکم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت ولی مقام‌های ایران انگشت اتهام در این زمینه را به سوی گروه «جنبش الاحواز» نشانه رفتند.
در همین حال، «یعقوب حُر التستری» که خود را سخنگوی «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» معرفی می‌کرد، در گفت‌وگو با رادیو فردا این حمله مسلحانه را به گروهی موسوم به «مقاومت ملی الاحواز» نسبت داد.
ولی سپاه پاسداران که گفته بود انتقام حمله یاد شده را خواهد گرفت در نهایت ادعای داعش را پذیرفت و چند موشک به مقر ادعایی این گروه در خاک سوریه پرتاب کرد.