محمود صادقی: قانون جرایم سیاسی اجرا نمی‌شود
یک نماینده مجلس می‌گوید از اجرای قانون جرایم سیاسی در
دادسراها و دادگاه‌ها حتی یک مصداق هم وجود ندارد. او به همراه دهها
نماینده دیگر از طیف‌های مختلف سیاسی از وزیر دادگستری خواسته در این باره
پاسخ دهد.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس
قانون جرایم سیاسی در سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما
این قانون پس از گذشت سه سال از تصویب آن هنوز هم در دادگاه‌های ایران
اجرا نمی‌شود. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس می‌گوید: «حتی یک مصداق
هم از اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها نداریم.»
صادقی به همراه جمعی از نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف سیاسی، از وزیر دادگستری درباره چرایی عدم اجرای این قانون سؤال کرده است.
محمود صادقی درباره پرسش نمایندگان از وزیر دادگستری به خبرگزاری "خانه ملت" گفته است: «این سؤال با توجه به اینکه قانون جرم سیاسی در سال ۹۴ و در مجلس پیشین به تصویب رسیده و تا به امروز که حدود ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن آن می‌گذرد، هیچ مصداقی از اجرای قانون دیده نشده، مطرح است.»
قانون جرایم سیاسی برای رسیدگی به پرونده تخلفات سیاسی تشریفات خاصی در نظر گرفته است. از جمله این تشریفات برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه است.
مقام‌های قضایی ایران تا چند سال پیش منکر وجود "جرم سیاسی" و هرگونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور بودند. با این‌حال و زیر فشار افکار عمومی اواخر سال ۱۳۹۲ طرحی در این باره تهیه شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در نهایت در دی‌ماه ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. اما همچنان که محمود صادقی نیز گفته این قانون روی کاغذ باقی مانده است.
طرح اصلاح قانون جرایم سیاسی
محمود صادقی با انتقاد از بی‌توجهی دادسراها و دادگاه‌ها به این قانون گفت: «سؤال از وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که نه تنهای اجرای قانون دارای ضعف بوده، بلکه اصل قانون نیز دارای ضعف‌هایی است که با توجه به اینکه طرحی از قبل در این زمینه تدوین کرده‌ام بر همان اساس قانون فعلی با تشخیص مجلس اصلاح شود.»
به گفته این نماینده، در طرح اصلاحیه جدید چند امکان برای متهم به وجود خواهد آمد: نخست اینکه در ماده ۵ قانون امکانی برای مجرم یا متهم وجود دارد که فرد میتواند به سیاسی بودن یا نبودن جرم خود معترض شود؛ چرا که در قانون تمهیدات خاصی برای زندانی سیاسی در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها میتوان به امکان ملاقات بیشتر با خانواده یا وکیل و همچنین نپوشیدن لباس زندان اشاره کرد. همچنین جدا بودن بند زندانیان سیاسی با سایر مجرمین نیز دیگر ویژگی قانون جرایم سیاسی است.
عضو فراکسیون امید مجلس می‌گوید البته این موارد امروز در زندان‌های کشور اجرایی نمی‌شود. او می‌افزاید: «وقتی از دستگاه‌های مسئول در این ارتباط سئوال پرسیده میشود که چرا این امکانات قانونی برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود، پاسخ می‌دهند که جرم افراد سیاسی نیست و عناوین غیرسیاسی مانند عناوین امنیتی و از این دست به فرد نسبت داده میشود.»
به گفته محمود صادقی، در طرح اصلاحیه جدید همچنین قید شده که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم نیز با حضور هیأت منصفه صورت خواهد گرفت و در مرحله اول نیز هیأت منصفه باید حضور داشته باشد که البته پس از تشخیص، قاضی طبق قانون عمل می‌کند. کار تدوین و تنظیم این طرح اصلاحیه به پایان رسیده و آماده ارائه به کمیسیون تخصصی خود برای ورود به صحن مجلس است.
صادقی به همراه جمعی از نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف سیاسی، از وزیر دادگستری درباره چرایی عدم اجرای این قانون سؤال کرده است.
محمود صادقی درباره پرسش نمایندگان از وزیر دادگستری به خبرگزاری "خانه ملت" گفته است: «این سؤال با توجه به اینکه قانون جرم سیاسی در سال ۹۴ و در مجلس پیشین به تصویب رسیده و تا به امروز که حدود ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن آن می‌گذرد، هیچ مصداقی از اجرای قانون دیده نشده، مطرح است.»
قانون جرایم سیاسی برای رسیدگی به پرونده تخلفات سیاسی تشریفات خاصی در نظر گرفته است. از جمله این تشریفات برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه است.
مقام‌های قضایی ایران تا چند سال پیش منکر وجود "جرم سیاسی" و هرگونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور بودند. با این‌حال و زیر فشار افکار عمومی اواخر سال ۱۳۹۲ طرحی در این باره تهیه شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در نهایت در دی‌ماه ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. اما همچنان که محمود صادقی نیز گفته این قانون روی کاغذ باقی مانده است.
طرح اصلاح قانون جرایم سیاسی
محمود صادقی با انتقاد از بی‌توجهی دادسراها و دادگاه‌ها به این قانون گفت: «سؤال از وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که نه تنهای اجرای قانون دارای ضعف بوده، بلکه اصل قانون نیز دارای ضعف‌هایی است که با توجه به اینکه طرحی از قبل در این زمینه تدوین کرده‌ام بر همان اساس قانون فعلی با تشخیص مجلس اصلاح شود.»
به گفته این نماینده، در طرح اصلاحیه جدید چند امکان برای متهم به وجود خواهد آمد: نخست اینکه در ماده ۵ قانون امکانی برای مجرم یا متهم وجود دارد که فرد میتواند به سیاسی بودن یا نبودن جرم خود معترض شود؛ چرا که در قانون تمهیدات خاصی برای زندانی سیاسی در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها میتوان به امکان ملاقات بیشتر با خانواده یا وکیل و همچنین نپوشیدن لباس زندان اشاره کرد. همچنین جدا بودن بند زندانیان سیاسی با سایر مجرمین نیز دیگر ویژگی قانون جرایم سیاسی است.
عضو فراکسیون امید مجلس می‌گوید البته این موارد امروز در زندان‌های کشور اجرایی نمی‌شود. او می‌افزاید: «وقتی از دستگاه‌های مسئول در این ارتباط سئوال پرسیده میشود که چرا این امکانات قانونی برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود، پاسخ می‌دهند که جرم افراد سیاسی نیست و عناوین غیرسیاسی مانند عناوین امنیتی و از این دست به فرد نسبت داده میشود.»
به گفته محمود صادقی، در طرح اصلاحیه جدید همچنین قید شده که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم نیز با حضور هیأت منصفه صورت خواهد گرفت و در مرحله اول نیز هیأت منصفه باید حضور داشته باشد که البته پس از تشخیص، قاضی طبق قانون عمل می‌کند. کار تدوین و تنظیم این طرح اصلاحیه به پایان رسیده و آماده ارائه به کمیسیون تخصصی خود برای ورود به صحن مجلس است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر