وزیر دادگستری مامور پیگیری اتهامات نیلوفر بیانی علیه بازجویان سپاه شد
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، از سوی هیئت دولت حسن روحانی مامور شد تا پرونده نیلوفر بیانی را پیگیری کند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا آوایی قرار است بر اساس مصوبه روز یکشنبه ۴ اسفند «ادعاهای اخیر خانم نیلوفر بیانی را به طور جدی پیگیری و نتیجه را به هیئت وزیران گزارش کند».
وزیر دادگستری رابط بین قوه قضاییه و دولت محسوب میشود. پیش از این قوه قضاییه انتشار نامههای نیلوفر بیانی را «اقدامی برنامهریزی شده» خوانده بود.
نیلوفر بیانی بر اساس رای دادگاه انقلاب در پرونده فعالان محیط زیست به ده سال زندان محکوم شد.
او در چند نامه به مقامهای مختلف جمهوری اسلامی، از «شدیدترین شکنجههای روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی» در جریان دستکم «۱۲۰۰ ساعت» بازجویی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود.
هیئت دولت ایران بهمن سال ۹۶ که نیلوفر بیانی به همراه هفت فعال دیگر محیط زیست بازداشت شد هیئتی را برای رسیدگی به وضعیت آنها تشکیل داد.
این هیئت پس از مدتی رسما اعلام کرد که مدرکی در زمینه جاسوس بودن این فعالان وجود ندارد و ابهاماتی درباره اتهامات واردشده علیه آنها مطرح کرد که از سوی دستگاه قضایی مورد توجه قرار نگرفت.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا آوایی قرار است بر اساس مصوبه روز یکشنبه ۴ اسفند «ادعاهای اخیر خانم نیلوفر بیانی را به طور جدی پیگیری و نتیجه را به هیئت وزیران گزارش کند».
وزیر دادگستری رابط بین قوه قضاییه و دولت محسوب میشود. پیش از این قوه قضاییه انتشار نامههای نیلوفر بیانی را «اقدامی برنامهریزی شده» خوانده بود.
نیلوفر بیانی بر اساس رای دادگاه انقلاب در پرونده فعالان محیط زیست به ده سال زندان محکوم شد.
او در چند نامه به مقامهای مختلف جمهوری اسلامی، از «شدیدترین شکنجههای روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی» در جریان دستکم «۱۲۰۰ ساعت» بازجویی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود.
هیئت دولت ایران بهمن سال ۹۶ که نیلوفر بیانی به همراه هفت فعال دیگر محیط زیست بازداشت شد هیئتی را برای رسیدگی به وضعیت آنها تشکیل داد.
این هیئت پس از مدتی رسما اعلام کرد که مدرکی در زمینه جاسوس بودن این فعالان وجود ندارد و ابهاماتی درباره اتهامات واردشده علیه آنها مطرح کرد که از سوی دستگاه قضایی مورد توجه قرار نگرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر