شرکت شاپرک از دستور خود برای انتقال دامنهها به داتآیآر عقب نشست
یک روز پس از تعیین ضربالاجل برای انتقال وبسایتهای شرکتهای پرداختیار به دامنه داخلی داتآیآر، شرکت شاپرک از دستور خود عقب نشست و گفت این اقدام الزامی نیست.
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) روز دوشنبه ۲۸ آذر اعلام کرد الزامی به حذف دامنه داتکام برای شرکتهای پرداختیار وجود ندارد.
این در حالی است که این شرکت روز قبل اعلام کرد بود شرکتهای پرداختیار تا سوم دی فرصت دارند وبسایتهای خود را به دامنه داخلی داتآیآر منتقل کنند و دلیل آن را «احتمال مسدودشدن دامنههای داتکام» عنوان کرده بود.
اعلام دیروز شاپرک موجی از واکنشها را برانگیخت و برخی مدیران شرکتهای پرداختیار اعلام کردند بهدلیل آسیبهای گستردهای که از نظر اقتصادی به آنان وارد میشود، حاضر به این کار نیستند.
برخی از واکنشها نیز متوجه حوزه اختیارات شرکت شاپرک بود تا جایی که انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی این اقدام را «بدعت خطرناک برای ورود نهادهای رگولاتور و غیررگولاتور به امور داخلی استارتاپها و کسبوکارهای اینترنتی» خواند.
این انجمن در اطلاعیه خود همچنین افزود که این اقدام در روزهایی صورت گرفته که «استارتاپها و کسبوکارهای اینترنتی در جنگی نابرابر، سخت و نفسگیر با اختلال گسترده زیرساخت اینترنت، مهاجرت منابع انسانی و دیگر موانع و محدودیتها روبهرو هستند».
میلاد جهاندار، مدیرعامل یکی از شرکتهای پرداختیار، هم در واکنش به این دستور گفته بود «رسیدن به مرحلهای که رگولاتوری [تعیین مقررات] حتی در انتخاب نام دامنه هم دخالت کند، درجهای از رگولاتوری است که در هیچ کشوری اجرا نمیشود».
شرکت شاپرک در اعلامیه جدید خود مبنی بر عقبنشینی از دستور قبلی، همچنین موضوع احتمال از دسترس خارج کردن دامنه داتکام توسط حکومت را رد کرد و افزود این دستور در جهت پیشبینیهای لازم «در صورت بروز مشکلات احتمالی» بوده است.
این توضیح شرکت شاپرک پاسخ به این نگرانی برخی فعالان آیتی است که پس از اعلامیه قبلی از احتمال قطع دسترسی به دامنههای خارجی در راستای محدودکردن بیشتر دسترسیها به اینترنت اظهار نگرانی کرده بودند.
در این باره نیما نامداری، کارشناس و فعال حوزه آیتی، با طرح این سؤال که «چه کسی میخواهد دامنههای داتکام را قطع کند، شما یا آنها؟»، افزوده بود «بانک مرکزی سالها تلاش کرد نظام پرداخت ایران را به یک جزیره مستقل از دنیا و تحت کنترل دولت تبدیل کند و به نظر میرسد حالا دارند از این ابزار برای ایجاد جزیره بزرگتر اینترانت ملی استفاده میکنند».
ما یه پذیرنده داریم تو مشهد. شاپرک نامه زده که این، کارتخوان بی سیم سیارش چرا داره تو تهران کار می کنه؟! داداش، تو یه موقعی به تراکنش فرامرزی گیر می دادی! الان از مشهد تا تهران، بیرون مرز حساب می شه؟! صبحا بلند می شی می گی امروز چه قانون جدیدی وضع کنیم که چوب لای چرخ مردم بره؟!
این رویدادها در حالی است که در روزهای گزارشهای متعددی از اختلال بیشتر در سرعت اینترنت و ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی به اینترنت بینالمللی منتشر شده است.
اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ۲۶ شهریور یکی از اقدامات حکومت ایران برای جلوگیری از گردش اطلاعات بهمنظور سرکوب اعتراضات بوده است.
در کنار این محدودیتها، در چند سال اخیر «شبکه ملی اطلاعات» که منتقدان از آن با عنوان «اینترانت ملی» یاد میکنند نیز در کنار طرح موسوم به «صیانت» به دستور علی خامنهای با هدف کنترل شبکههای اجتماعی و گردش آزادانه اطلاعات در ایران از طریق اینترنت در حال پیگیری است.
بر اساس اعلام سازمان غیردولتی «خانه آزادی» (فریدم هاوس)، جمهوری اسلامی ایران پس از چین و میانمار بیشترین محدودها را در زمینه اینترنت اعمال میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر