نامه ۵۰ فعال مدنی و سیاسی به بایدن: «تحریم‌های سنگین و همه‌جانبه» بر حکومت ایران اعمال کنید
شماری از کنشگران ایرانی از جمله برخی زندانیان سیاسی در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، با انتقاد از مواضع دولت او در قبال جمهوری اسلامی، خواستار «تحریم‌های سنگین و همه‌جانبه» حکومت ایران از سوی آمریکا و اروپا و رفع این تحریم‌ها «فقط به شرط رعایت کامل حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی شدند.
انتشار این نامه در حالی است که دولت آمریکا تاکنون بارها نقض حقوق بشر مردم ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده و از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرده است.
در این نامه که توسط ۵۰ تن از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی امضا شده است، به نامه گروهی از کنشگران ایرانی به آقای بایدن در آغاز دوره ریاست‌جمهوری او اشاره شده که هرچند به گفته آنها از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا «نادیده گرفته شد» اما با «تهدیدات» مقامات جمهوری اسلامی برخی از آنان مجبور شدند امضای خود را پس بگیرند و «مابقی عموماً به پرداخت هزینه‌های سنگینی چون زندان و تحمل چندین ماه بازداشت و انفرادی و شکنجه مجبور» شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند.
در این نامه آمده است: «چند نفر از آن جمع که امکان ارتباط در فضای امنیتی داخل و خارج از زندان‌ها را به سختی کسب نمودند بر آن شدند تا در پایان دوره ریاست جمهوری جنابعالی، نتیجه نادیده گرفتن نامه قبلی را خدمتتان بیان کنند، به امید آن که حداقل رئیس جمهوری بعدی آمریکا و سایر مقامات کشورهای قدرتمند اروپایی و سازمان ملل صدای مردم ایران را بشنوند.»
امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهوری آمریکا گفته‌اند که در نامه پیشین هشدار داده بودند «با در نظر گرفتن راهبردهای خصمانه جمهوری اسلامی و لحاظ این حقیقت که دسترسی مجدد رژیم به منابع مالی بلوکه شده و رفع آن دسته از تحریم‌ها که سبب کسب درآمد می‌شود، کوچک‌ترین منفعت اقتصادی برای مردم ما نخواهد داشت و در مقابل باعث تغذیه شبه نظامیان وابسته به رژیم و تشکیل شاخه‌های نظامی تازه در منطقه خاورمیانه و شعله‌ور شدن جنگ‌های نیابتی می‌گردد.»
چنین ادعایی در حالی است که دولت جو بایدن بارها «شبکه‌های بزرگی» که امور مالی نظامی حکومت ایران را تسهیل می‌کنند، هدف قرار داده است.
پاییز گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۲۰ شخص و سازمان را به دلیل مشارکت در شبکه‌های تسهیل امور مالی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا هم تاکید کرد ایالات متحده همچنان متعهد به افشای عناصر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شرکای همدست آن در خارج از ایران است تا «این منبع حیاتی» مالی را مختل کند.
فعالان مدنی و سیاسی امضاکننده نامه به رئیس‌جمهوری آمریکا نوشته‌اند: «جناب آقای بایدن؛ شما با نادیده گرفتن تجربیات عینی ما سعی کردید با رژیم حاکم بر ایران مدارا نموده و با آزاد کردن سرمایه‌های ملی مردم غارت شده ایران، دیدید که رژیم چه بلاهایی بر سر ما و مردم منطقه به ویژه اوضاع کنونی غزه آورده است.»
پیش‌تر کاخ سفید در واکنش به انتقادهای جمهوری‌خواهان در آمریکا که آزاد کردن ۶ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده تهران در ازای آزادی پنج آمریکایی بازداشت‌شده در ایران را با حمله روز ۱۵ مهر حماس به اسرائیل مرتبط می‌دانند، گفته بود که این پول هنوز توسط جمهوری اسلامی هزینه نشده است و در عین حال، فقط می‌تواند برای نیازهای بشردوستانه استفاده شود.
فعالان مدنی و سیاسی امضاکننده نامه با بیان این که دولت جمهوری اسلامی در دوره رئیسی «به کمک غیر مستقیم دولت شما (آمریکا) روزانه به گفته خودشان نزدیک به دو میلیون بشکه نفت می‌فروخت»، اضافه کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی «با آزاد شدن مطالبات ایران از کره جنوبی، چین، عراق و ... نه تنها یک درصد از فقر و تورم عمومی را کم نکردند، بلکه مردم را با چنان فقر و فلاکتی مواجه نمود که کشور را به مرز انفجار رساند که در "جنبش ملی والادخت جاویدنام مهسا امینی" موسوم به "زن، زندگی، آزادی" همگان دیدند.»
در این نامه با اشاره به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، خطاب به رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمده است: «دوباره جوانان ما کف خیابان‌ها و درون بازداشتگاه‌ها قتل‌عام و شکنجه شدند، چون شما حرف‌مان را باور نکردید، دوباره پول‌های بادآورده به سوی کارخانجات تولید موشک و پهپادها سرازیر شدند و دوباره حزب‌الله لبنان، ارتش دیکتاتور بشار اسد، حشدالشعبی عراق، حوثی‌های یمن، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و البته حماس، تا بن دندان با آن موشک‌ها مسلح شدند و تدارکات وسیع مهیا شد تا بعد از فروکش کردن قتل‌عام مردم سوریه این بار با به راه انداختن جنگی دیگر در هفت اکتبر ۲۰۲۳، شاهد نابودی کامل غزه و مردم بی‌گناه و کودکان و زنانی باشیم که نمی‌دانستند جمهوری اسلامی تمامی تونل‌های زیرپای‌شان را با هزاران موشک و ده‌ها هزار قبضه سلاح‌های سبک و سنگین پر نموده است.»
از جمله اقدامات دولت بایدن در حمایت از حقوق بشر در ایران می‌توان به لایحه «قانون پاسخگویی در قبال حقوق بشر و امنیت مهسا امینی» اشاره کرد که به اختصار به نام «قانون مهسا» شناخته می‌شود. این لایحه با امضای جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در روز پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ به قانون تبدیل شد. قانون مهسا به‌طور خاص برای تحریم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس دولت جمهوری اسلامی و افراد وابسته به دفاتر این دو تنظیم و تصویب شده است.
در روزهای گذشته متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به خبرنگار صدای آمریکا درباره «چرایی اجرا نشدن قانون مهسا» گفت که «ما در حال حاضر به طور جدی روی گزارش نقض حقوق بشر در ایران کار می‌کنیم و به محض آماده شدن، آن را به کنگره ارائه خواهیم کرد؛ اما به دلیل برخی مسائل نتوانسته‌ایم ضرب‌الاجل تعیین شده برای تدوین گزارش را رعایت کنیم.»
نویسندگان این نامه گفته‌اند که «این روزها رژیم [جمهوری اسلامی] در برابر شکست‌های امنیتی‌اش چون ترور چند روز قبل اسماعیل هنیه، و برای زهر چشم گرفتن از مردم ایران دست به اعدام‌های وسیع در زندان‌ها زده است» و «چند نفر از زندانیان مظلوم و بی‌گناه سنی مذهب ایران که بیش از هشت سال است در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بوده با تأیید حکم اعدام‌شان توسط دیوان عالی در آستانه اعدامی هستند که با پرونده‌سازی دروغین وزارت اطلاعات قربانی شدند.»
مقامات دولت بایدن از جمله آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، بارها استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام را به‌شدت محکوم کرده‌اند.
این مقام ارشد آمریکایی تیرماه امسال در شبکه «ایکس» نوشت:«رژیم ایران با به کارگیری سیستم قضایی خود به ساکت کردن دگراندیشان می‌پردازد. پرونده‌های توماج صالحی و نرگس محمدی نمونه‌های بارزی در این مورد هستند. اتهام ادعا شده علیه آنها ... اظهارنظر علیه سوءاستفاده‌های رژیم [است].»
امضاکنندگان این نامه، با بیان این که «مگر می‌شود کشوری عضویت سازمان ملل را بپذیرد و خود را متعهد به رعایت قوانین آن کند اما در عمل بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد؟»، تأکید کرده‌اند که «برای جلوگیری از این همه بی‌عدالتی و شرارت فقط کافی است» ایالات متحده و اروپا «یک بار برای همیشه با اعمال تحریم‌های سنگین و همه‌جانبه، و رفع آنها فقط به شرط رعایت کامل حقوق بشر و اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشری که این رژیم آن را پذیرفته و تمام اسناد حقوق بشری را تأیید نموده، ملزم گردد.»
این نامه را برخی زندانیان سیاسی از جمله فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، زرتشت احمدی راغب، کمال جعفری یزدی، و عباس واحدیان شاهرودی امضا کرده‌اند و در آن به نام «فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج محمدخرمالی، و مالک‌علی فدایی نسب» به عنوان زندانیان اهل تسنن در خطر اعدام اشاره شده است.
در سیزدهم بهمن ۱۳۹۹ جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی ایران از جمله چندین زندانی سیاسی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری جدید آمریکا از او خواسته بودند که فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه داده و از حقوق بشر در ایران پشتیبانی کند.
آنها با اشاره به اعتراضات گسترده مردم ایران در دو سال اخیر و سرکوب خونبار آن از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرده بودند که «حکومت دینی جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.»
همچنین فاطمه سپهری و عباس واحدیان شاهرودی، دو تن از امضاکنندگان نامه پیشین و کنونی به جو بایدن، در آن زمان در نشست آنلاین گروه «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» از جامعه جهانی خواستند که رژیم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نشناسد، چون به گفته آنها، جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و «یک حکومت نامشروع است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر