قطع انگشتان سه زندانی در زندان ارومیه؛ عفو بین‌الملل: قوهٔ قضائیه «چرخ‌دندهٔ ماشین شکنجه» است
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از اجرای حکم قطع انگشتان دست سه زندانی در زندان ارومیه خبر داد و با اعتراض شدید به این اقدام، قوه قضائیه جمهوری اسلامی را «چرخ‌دندهٔ ماشین شکنجه» در ایران خواند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، نیز این اقدام را «نقض بارز حقوق اساسی بشر» خواند.
از فروردین‌ماه سال جاری، سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی ایران در تدارک اجرای احکام قطع انگشتان دست سه مرد زندانی در زندان ارومیه است.
در همین زمینه دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده بود که مقامات مسئول اجرای احکام در زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی، ۲۳ اسفند پارسال، «هادی رستمی ۳۸ ساله، مهدی شریفیان ۴۲ ساله و مهدی شاهیوند ۲۹ ساله را احضار کردند و به آن‌ها نامهای از سوی مقامات دادستانی دادند که بر اساس این نامه، احکام آن‌ها از ۲۲ فروردین به بعد اجرا خواهد شد».
این سه نفر در شهریور ۱۳۹۶ به اتهام دستبرد به چندین خانه و دزدیدن گاوصندوق بازداشت شدند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته که مسئولان این زندان روز چهارشنبه، هشتم مرداد، این سه زندانی را به اجرای احکام برده و نیمه‌شب حکم قطع انگشتان دست آن‌ها را اجرا کرده‌اند.
بر اساس این بیانیه، «آن‌ها با چشم‌بند و دست‌بند و پابند به اجرای احکام انتقال یافته و چهار انگشت دست راست خود را از دست داده‌اند».
عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده که از دست‌کم دو زندانی دیگر، به نامهای کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان، در زندان‌های ارومیه و تبریز خبر دارد که در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست خود هستند.
چهار زندانی به‌نام‌های مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند، در زندان مرکزی #ارومیه (دریا) در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم قرار دارند. سازمان حقوق‌بشر ایران نسبت به اجرای احکام قطع دست این زندانیان در روزهای پس
به نوشته این سازمان حقوق بشری، سه زندانی که انگشتان خود را از دست داده‌اند «تحت شکنجه اعتراف اجباری» کرده و حتی از حق گرفتن وکیل نیز محروم بوده‌اند.
عفو بین‌الملل افزوده که قوه قضائیه جمهوری اسلامی «چرخ‌دنده‌ای حیاتی از ماشین شکنجه» است و به دلیل مصونیتی که مقامات دارند این نوع «مجازات‌های سخت بی‌رحمانه» ادامه خواهد یافت، «مگر آن که جامعه بین‌الملل در اقدامی هماهنگ و گسترده به این جنایات پایان دهد».
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، نیز روز پنجشنبه ۹ مرداد با انتشار پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «این اقدام مثله‌سازی مورد حمایت حکومت از مصادیق نقض بارز حقوق اساسی بشر است.»
او در پیام خود افزود: «مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز است. چنین نقض حقوقی، طبق قوانین بین‌المللی (از جمله ماده‌ی هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی) به صورت مطلق ممنوع هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد.»
ایران از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات‌های بدنی این‌چنینی را حفظ و اعمال می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر