تصویب لایحه عفو محدود در ونزوئلا؛ سازمانهای حقوق بشری میگویند کافی نیست
مجلس قانونگذاری ونزوئلا که در کنترل حزب حاکم است، لایحهای برای عفو مخالفان تصویب کرد که بهگفتهٔ سازمانهای حقوق بشری از تأمین عدالت برای صدها زندانی سیاسی بازمیماند.
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، پس از تصویب این قانون اعلام کرد هدف از آن گامی در جهت آشتی ملی است.
رودریگز ماه گذشته پس از برکناری نیکلاس مادورو در جریان عملیات نظامی آمریکا قدرت را در دست گرفت و در چارچوب روند عادیسازی روابط با واشینگتن با خواستههای دولت دونالد ترامپ دربارهٔ فروش نفت موافقت کرده است.
قانون تصویبشده میتواند به آزادی صدها زندانی سیاسی که به دلیل مخالفت با دولت زندانی شدهاند، منجر شود. با این حال، این قانون شامل افرادی که به ترویج اقدام نظامی علیه کشور تحت پیگرد قرار گرفته یا محکوم شدهاند، نمیشود.
خبرگزاری فرانسه میگوید بر این اساس، ممکن است عفو شامل رهبران مخالفی مانند ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل، نشود. حزب حاکم او را به درخواست برای مداخلهٔ بینالمللی، مشابه اقدامی که به برکناری رئیسجمهور پیشین نیکلاس مادورو انجامید، متهم کرده است.
رودریگز پس از امضای این قانون گفت: «باید دانست چگونه طلب بخشش کرد و همچنین باید دانست چگونه بخشش را پذیرفت.»
در یکی از نخستین آزادیها پس از تصویب این قانون، خوان پابلو گوانیپا، متحد ماچادو و معاون پیشین مجلس ملی، اعلام کرد پس از حدود ۹ ماه زندان و حبس خانگی آزاد شده و در عین حال افزود این قانون را نه عفو بلکه «سندی ناقص» است که برخی از ونزوئلاییها را که همچنان در زندان هستند، مستثنا میکند.
این قانون قرار است بهصورت عطف به ماسبق تا سال ۱۹۹۹ اعمال شود، از جمله شامل کودتا علیه رهبر پیشین هوگو چاوز، اعتصاب نفتی سال ۲۰۰۲ و اعتراضات سال ۲۰۲۴ علیه انتخاب مجدد مورد مناقشه مادورو.
با این حال، برخی بیم دارند که دولت از این قانون برای عفو افراد وابسته به خود استفاده کند و بهطور گزینشی آزادی زندانیان واقعی عقیدتی را رد کند.
به گزارش رویترز، سازمانهای حقوق بشری میگویند این لایحه با وجود وعده آزادی زندانیان، کمک مؤثری به صدها زندانی سیاسی در کشور نمیکند. تصویب این قانون همزمان با آن صورت گرفت که شماری از اعضای خانواده بازداشتشدگان پنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند.
دولت موقت ونزوئلا همچنین صدها نفر را که گروههای حقوق بشری آنان را زندانی سیاسی میدانند آزاد کرده است، اما مقامهای دولتی همواره وجود زندانی سیاسی را رد کرده و تأکید میکنند افراد زندانی مرتکب جرم شدهاند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید کردهاند دامنهٔ این قانون باید به قربانیان نقض حقوق بشر محدود شود و افرادی که به نقض جدی حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت متهم هستند، از آن مستثنا شوند.
بر اساس آمار سازمان غیردولتی «فورو پنال»، از زمان برکناری مادورو حدود ۴۵۰ زندانی آزاد شدهاند، اما بیش از ۶۰۰ نفر همچنان در زندان به سر میبرند و خانوادههای آنان هفتهها است برای آزادیشان تجمع و اعتراض میکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر