یکشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۳

سراب آزادی‌های آنلاین با روحانی؛ تدابیر کم‌جان٬ امیدهای کم‌رنگ

سراب آزادی‌های آنلاین با روحانی؛ تدابیر کم‌جان٬ امیدهای کم‌رنگ

یک سال پس از نشستن حسن روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری٬ کلید اعتدال‌گرایی او نتوانسته درهای فروبسته اینترنت فیلترآلود ایران را بگشاید. آیا روحانی در سال‌های باقی‌مانده می‌تواند وعده‌هایش درباره گردش آزاد اطلاعات را محقق کند؟
یک سال پیش در چنین روزهایی حسن روحانی در فرازی از نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور٬ از کسانی که با عبور از سد بلند فیلترینگ در ایران «در فضای مجازی غوغا کردند» و در پیروزی او در انتخابات نقش آفریدند هم تشکر کرد. پیامی بی‌سابقه از جایگاهی تاثیرگذار در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی که امیدها برای تحقق وعده‌های او درباره دسترسی آزادانه به تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی را پررنگ کرد.

پس از آن در نخستین سفر رئیس‌جمهور به نیویورک بود که او در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان بار دیگر تاکید کرد که دولت تدبیر و امید همه تلاشش را خواهد کرد تا «مردم ایران به راحتی بتوانند از همه اطلاعات موجود در سطح جهان بهره ببرند.»

روحانی تاکید کرد که «بهره‌برداری از شبکه‌های عظیم اجتماعی و اطلاعاتی حق همه انسان‌ها و ملت‌هاست» و گفت که وعده‌هایش در این زمینه را عملی خواهد کرد. حسن روحانی به صراحت گفت وضعیت جاری اینترنت و پهنای باند در ایران را در شان ایرانیان نمی‌داند.

در پی سخنانی از این دست٬ حضور سازمان‌یافته روحانی در توییتر با بهره‌گیری از تیمی زبده که زندگی آنلاین رئیس‌جمهور را به دو زبان مدیریت می‌کنند٬ حضور موثر برخی از مهم‌ترین اعضا و وزرای کابینه‌اش در فیس‌بوک برای تعامل مستقیم با شهروندان ایران و جهان و درخشش جهانی دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی دیجیتال آن‌قدر امیدبخش بود که موجی از شادی و خوش‌بینی را در میان میلیون‌ها کاربر ایرانی اینترنت برانگیخت.

کاربرانی که سال‌هاست در کشوری که از مهم‌ترین «دشمنان آزادی اینترنت» محسوب می‌شود با محدودیت‌های همواره فزاینده آنلاین و اینترنت قطره‌چکانی و فیلترآلود دست به گریبان‌بودند و خطر راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» و کابوس «اینترنت حلال» را در افق می‌دیدند٬ حالا امید داشتند که کلید تدبیر روحانی بتواند در کنار آشتی با جامعه جهانی به اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه در دنیای ارتباطات دیجیتال هم پایان دهد و زمینه را برای توسعه تکنولوژی‌های نوین فراهم کند.

بیشتر بخوانید: پشت فرمان توییتر حسن روحانی چه کسی نشسته است؟

امیدها پس از مکالمه توییتری حسن روحانی با جک دورسی٬ مدیرعامل توییتر به اوج رسید. او در پاسخ به توییت طعنه‌آمیز «عصر به‌خیر رئیس‌جمهور٬ آیا شهروندان ایران می‌توانند توییت‌های شما را بخوانند؟» گفت: «عصر به‌خیر جک٬ همان‌طور که به کریستین امان‌پور گفتم تلاش می‌کنم تا مردم کشورم بتوانند به راحتی به تمام اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشند٬ چون این حق آنهاست.» جک دورسی در پاسخ از او خواست روی کمک‌های توییتر برای واقعیت بخشیدن به این موضوع حساب کند.

بهرحال این بمب خبری بود در آن روزهای جهان و نقطه اوج امیدها برای تحولی اساسی در ارتباطات آنلاین در ایران. این نقطه اوج اما٬ نقطه آغاز برخورد دولت یازدهم به سد محکم اقتدارگرایان حاکمیت هم بود.

آزادی اینترنت در بن‌بست اقتدارگرایان

در یک سال گذشته معدود روزهایی بود که کاربران در کمال حیرت می‌دیدند بر خلاف روال طاقت‌سوز هر روز می‌توانند بدون فیلترشکن٬ پروکسی٬ وی‌پی‌ان و ابزارهای دیگری که برای دسترسی آزادانه به اینترنت نیاز است٬ به توییتر یا فیس‌بوک دسترسی داشته باشند. با هر رفع فیلتر موقت٬ کارناوالی از شادی و ستایش از روحانی در محیط‌های مجازی به راه می‌افتاد٬ اما این گشایش‌ها با عمری به بلندای حباب عموما ناشی از اختلالات فنی در سیستم چندلایه فیلترینگ ایران بود و در پشت پرده‌ها نبردی جدی بر سر کاستن از محدودیت‌ها میان اعتدال‌گرایان دولت و اقتدارگرایان حاکمیت جریان داشته و دارد.

اقتدارگرایان زخم‌خورده از جادوی شبکه‌های اجتماعی آنلاین در اعتراضات گسترده مردمی پس از انتخابات بحث‌برانگیز ۸۸ از مهم‌ترین موانعی‌اند که دولت روحانی برای ایجاد تحول در دنیای ارتباطات پیش‌رو دارد؛ تمامیت‌خواهانی در نهادهای غیرانتخابی قدرتمند که با «فرامین و منویات رهبری» نزدیکی بیشتری دارند تا خواسته‌های دولت میانه‌رو٬ اینترنت را از اساس پدیده‌ای «مسموم» می‌دانند و راه را بر هرگونه تغییر بسته‌اند.

بیشتر بخوانید: اظهارات ضدونقیض مسئولان درباره رفع فیلتر فیس‌بوک

شبکه اجتماعی فرندفید ایران شبکه اجتماعی "فرندفید" ایران

سایه سنگین سپاه پاسداران بر مخابرات ایران٬ از زیرساخت گرفته تا شبکه‌های اطلاعاتی٬ از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود نه فقط برای دولت روحانی٬ که برای هر دولتی است که قرار است در ساختار جمهوری اسلامی مجری قوانین باشد. نهادی سرکوبگر که بخش بزرگی از عواید ارتباطات در ایران را از آن خود کرده٬ اما از گشودن کوچک‌ترین دریچه‌ای به سوی گردش آزاد اطلاعات سرسختانه جلوگیری می‌کند.

دولت در نظر داشته تا دست‌کم پنجاه درصد پهنای باند کل کشور را افزایش دهد٬ اما منابع آگاه در ایران می‌گویند سپاه در برابر توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های شبکه‌های ارتباطی هم به شدت مقاومت می‌کند.

قوه قضائیه دیگر چالش مهم پیش‌روی دولت روحانی برای اعمال آزادی‌های آنلاین است. قوه‌ای که رئیس‌اش به صراحت در واکنش به رئیس‌جمهور می‌گوید اینترنت «باتلاقی است که باید دور آن سیم خاردار کشید».

بازوهای اطلاعاتی و امنیتی قوه قضائیه با اقداماتی نظیر دستگیری گردانندگان وبلاگ پرخواننده «نارنجی» و صدور احکام سنگین زندان برای آنها که خبررسانان دنیای تکنولوژی بودند٬ قصد دارند تا همچنان با تداوم سیاست ارعاب و تزریق ترس در جامعه و افزایش چشمگیر هزینه‌های فعالیت هدفمند در فضای مجازی٬ ریشه‌های امید به تغییر را بخشکانند.

قوه قضائیه در آخرین اقدام خود هشت جوان فعال در فیس‌بوک را به اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص» مجموعا به ۱۲۷ سال حبس محکوم کرده‌ است.

ارتباط قوه قضائیه و سپاه کار را دشوارتر هم می‌کند و گذشته از این٬ اقتدارگرایان کار را به تریبون‌های نماز جمعه هم کشانده‌اند. حالا امامان جمعه‌ای که مهم‌ترین ماموریت شبکه عظیمی نظیر فیس‌بوک را «دشمنی با پیغمبر» می‌دانند هم فرمان گرفته‌اند که مخالفت خود با سیاست‌های میانه‌روانه دولت را فریاد بزنند.

پیام اقتدارگرایان روشن است: آنها اینترنت بدون سرکوب را برنمی‌تابند. هیچ ابزار ارتباطی‌ای نباید از دایره نظارت آنها دور بماند و هرگونه گشایشی در حوزه ارتباطات منوط به متقاعد کردن آنها یا عبور از آنهاست.

چشم‌انداز مبهم ارتباطات در دوران «تدبیر و امید»

دولت روحانی ظرفیت‌های عظیم تکنولوژی‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی را می‌شناسد و تا کنون به خوبی از آنها بهره‌گیری کرده است. بهره‌برداری از اینترنت ملی را به لطایف‌الحیل بارها به تعویق انداخته٬ فیلترینگ را سیاستی موثر و کارآمد نمی‌داند و شخص رئیس‌جمهور و برخی از وزرای کابینه‌اش تا کنون واکنش‌های قاطعی به تلاش‌های سرکوبگرانه اقتدارگرایان برای بسته نگه داشتن روزنه‌های ارتباطی نشان داده‌اند.

حسن روحانی اخیرا در یک سخنرانی مهم مخالفان تکنولوژی‌های نوین ارتباطی را به دین‌مدارانی تشبیه کرد که «اواخر دهه ۱۳۳۰ با ورود دوش و گسترش حمام و بهداشت عمومی هم مخالفت می‌کردند» و به آنها هشدار داد که «دیگر دوران پیام از طریق بلندگوها، منبرها و تریبون‌های یک‌طرفه به سر آمده و جایی برای استبداد پیام نیست.»

بیشتر بخوانید: فهرست کشورهایی که فیس‌بوک٬ توییتر و یوتیوب را فیلتر کرده‌اند

گذشته از این٬ در مورد فیلترینگ اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و به‌ویژه مورد بحث‌برانگیز «واتس‌اپ» کار به جایی رسید که رئیس‌جمهور مجبور شد در اقدامی بی‌سابقه تصمیم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را وتو کند و بر سر راه فیلترینگ این اپلیکیشن محبوب بایستد.

با این همه٬ وضعیت اینترنت و ارتباطات دیجیتال در کشور همچنان تراژیک است. سرعت و پهنای باند کاربران ایرانی با استانداردهای جهانی فاصله‌ای غم‌انگیز دارد. محدودیت‌ها طاقت‌فرسا شده و آنچه عموم کاربران ایرانی اینترنت می‌خواهند٬ تحولی بنیادین و گشایشی اساسی در عرصه ارتباطات است؛ مطالبه‌ای که تحقق‌اش مستلزم توسعه زیرساخت‌ها و مقابله مستحکم با نیروهای پرقدرت حامی سرکوب در دنیای آنلاین و آفلاین است. چشم امید کاربران به سال‌های باقی‌مانده دولت روحانی است٬ تا شاید او بتواند گره‌های کور ارتباطات دیجیتال در ایران را باز کند.

یک سال مذاکرات هسته‌ای؛ دستاورد اندک، چشم‌انداز ناروشن

یک سال مذاکرات هسته‌ای؛ دستاورد اندک، چشم‌انداز ناروشن

تقریبا همه توان دیپلماسی دولت حسن روحانی در نخستین سال فعالیت‌اش صرف گفت‌وگو با طرف‌های خارجی برای حل‌وفصل بحران هسته‌ای شد. اما حاصل این فعالیت‌ها اندک بود و چشم‌انداز دستیابی به توافق برای کاهش تحریم‌ها ناروشن است.
حسن روحانی با دو وعده عمده‌ی بهبود اوضاع اقتصادی و پایان دادن به فضای امنیتی در کشور، توانست آرای اکثریت رای‌دهندگان ایرانی را در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به دست آورد.

وعده پایان دادن به فضای امنیتی در کشور از همان آغاز به مقاومت سرسختانه اصول‌گرایان برخورد که علیرغم از دست دادن قوه مجریه در انتخابات، همچنان بر قوه قضاییه، مقننه، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تسلط دارند و مهمتر از همه نهاد ولایت فقیه نیز که بخش عمده قدرت حقیقی در کشور را در دست دارد، در اختیار آنان است.

در مورد وعده مهم دیگر یعنی بهبود اوضاع اقتصادی، پیشاپیش روشن بود که هر گونه گشایشی فوری در این راستا، از مسیر مهار مناقشه‌ی هسته‌ای و کاهش تحریم‌های بین‌المللی می‌گذرد؛ بنابراین بار اصلی تحقق وعده نخست روحانی بر دوش دیپلماسی خارجی بود.

گام‌های نخست دولت روحانی در سیاست خارجی با هدف خارج ساختن پرونده هسته‌ای ایران از بن‌بست؛ شجاعانه و تا حدودی سریع بود. دولت روحانی در نخستین ماه‌های فعالیت‌اش توانست بزرگترین تابوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بشکند و تماس و گفت‌وگوی مستقیم با مقام‌های ارشد آمریکا را از خط قرمزهای نظام اسلامی خارج سازد.

این تماس و گفت‌وگوها، به‌ویژه گفت‌وگوی تلفنی اوباما و روحانی و به دنبال آن دیدار و گفت‌وگوی وزیران امور خارجه دو کشور، راه پیشرفت سریع مذاکرات هسته‌ای را باز کرد. این گفت‌وگوها پس از مدت نسبتاً کوتاهی به امضای قرارداد موسوم به "برنامه اقدام مشترک" در ژنو انجامید.

ناگفته نماند که نخستین گام‌های توافق‌ها با غرب در مذاکرات محرمانه میان نمایندگان ایران و آمریکا برداشته شد که با میانجگیری دولت پادشاهی عمان در این کشور برگزار شد. این مذاکرات چند ماه پیش از آغاز کار دولت روحانی آغاز شده بود و احتمالا تا اواخر تابستان ادامه داشته است.

ریاست هیئت ایران در مذاکرات محرمانه را علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای به عهده داشته است. این خبر هر چند به‌طور رسمی از جانب ایران تایید نشد،‌ اما گزارش‌های متعددی به‌تلویح و بعضا نیز به‌طور صریح آن را تایید می‌کردند.


اوباما در گفت‌وگوی تلفنی با روحانی اوباما در گفت‌وگوی تلفنی با روحانی
در آمریکا اما گزارش‌ها درباره مذاکرات محرمانه با ایران با جزئیات بیشتری همراه بود. خبرگزاری آسوشیتدپرس آذرماه ۱۳۹۲ (نوامبر ۲۰۱۳) نوشت: «باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا٬ شخصا دستور برگزاری این مذاکرات محرمانه را صادر کرده تا بتواند راهی به‌سوی حل‌وفصل دیپلماتیک بحران ایران بیابد». بنابر این گزارش: «این مذاکرات از ماه مارس ۲۰۱۳ در کشورهایی در خاورمیانه٬ از جمله در عمان٬ برگزار شد و در جریان آنها٬ ویلیام برنز و جیک سالیوان٬ دست‌یاران ارشد جو بایدن در امور سیاست خارجی٬ دست‌کم پنج بار با مقامات ایرانی دیدار کردند.»

رهبری هئیت آمریکایی را ویلیام برنز، دیپلمات کارکشته و معاون وزیر خارجه ایالات متحده بر عهده داشته است. برنز در آخرین دور مذکرات هسته‌ای در وین، در ترکیب هیئت آمریکایی حضور داشت و به‌طور مستقیم مذاکرات را هدایت می‌کرد.

تماس تاریخی روحانی و اوباما

مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا با دیدار و گفت‌وگوی نیم‌ساعته جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و سپس گفت‌وگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما در نیویورک ادامه یافت.

تماس تلفنی ۱۵ دقیقه‌ای حسن روحانی و باراک اوباما روز جمعه (۵ مهر ۱۳۹۲ / ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳) در زمان حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل انجام گرفت. این تماس و پیش از آن دیدار دوجانبه جان کری و جواد ظریف بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت، زیرا این نخستین دیدار و تماس علنی و رسمی مقام‌های ارشد دو کشور از سال ۱۹۷۹ بود.

این تماس و گفت‌وگو که خبرگزاری رویترز از آن به عنوان "تماس تاریخی روحانی و اوباما" یاد کرد، با واکنش گسترده و مثبت جامعه جهانی روبرو شد. صدها خبرگزاری و روزنامه در سطح جهان تیتر نخست خود را به تماس تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی اختصاص دادند.

در ایران اما در حالی که افکار عمومی و حامیان روحانی از آن خوشحال بودند، واکنش مخالفان محافظه‌کار او به ویژه حامیان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، خشم‌آگین بود. روزنامه کیهان گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور دو کشور را "تاسف‌بارترین" قسمت از سفر حسن روحانی به نیویورک دانست.


حسن روحانی هنگام بازگشت از سفر نیویورک حسن روحانی هنگام بازگشت از سفر نیویورک
کیهان در شماره ۷ مهر ۱۳۹۲ خود در تیتر نخست در اشاره به اظهارات و مواضع روحانی و ظریف در نیویورک نوشت: «امتیاز نقد دادیم وعده‌های نسیه گرفتیم». حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس و از حامیان سرسخت احمدی‌نژاد گفت: «این مکالمه از سوی رسانه‌های خارجی "تسلیم ایران اسلامی و ضعف و ناچاری ناشی از فشار تحریم‌ها" تلقی شده است.»

مذاکرات ژنو و برنامه اقدام مشترک

کمتر از سه هفته پس از گفت‌وگوی تلفنی اوباما و روحانی مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو آغاز شد. این مذاکرات پس از گذشت حدود شش هفته و ۳ دور مذاکرات فشرده،‌ سرانجام به نتیجه رسید و توافق‌نامه شش ماهه‌ای با نام "برنامه اقدام مشترک" در ساعت ۳ بامداد (به وقت اروپای مرکزی) روز یکشنبه (۳ آذر ۱۳۹۲/ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) به امضای وزیران امور خارجه شش کشور عضو گروه ۵+۱ و ایران رسید.

این توافقنامه که هدف آن "اطمینان از‌ صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران" و سپس رسیدن به یک راه‌حل جامع بلندمدت میان طرفین بود، ده سال پس از آغاز مناقشه اتمی ایران با غرب و ۸ سال بعد از ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل امضا شد.


وزیران خارجه ایران و گروه ۱+۵ پس از امضای قرارداد ژنو وزیران خارجه ایران و گروه ۱+۵ پس از امضای قرارداد ژنو
بر اساس توافق‌نامه‌ی ۴ صفحه‌ای ژنو، ایران متعهد شد که برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند و دسترسی و نظارت بیشتر، از جمله سرزده‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات خود را امکان‌پذیر سازد.

در ازای این اقدام‌ها، غرب نیز تعهد کرد که بخشی از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را تعلیق و از وضع تحریم‌های جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه خودداری نماید. آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران بخشی از دستاوردهای ایران از این توافق‌نامه است.

تمدید چهار ماهه توافق‌نامه ژنو

توافق‌نامه‌ی ژنو از روز دوشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ (۳۰ دی ۱۳۹۲) اجرایی شد و مهلت شش ماهه آن ۲۰ ژوئیه (یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۳) به پایان رسید.

قرار بود در این مدت شش ماهه طرفین برای رسیدن به توافق جامع به مذاکرات خود ادامه دهند. این مذاکرات در شش دور در وین انجام شد، اما نتوانست بر شکاف‌ها و اختلاف‌های دو طرف فائق آید. دو روز پیش از پایان مهلت توافق‌نامه موقت ژنو دو طرف توافق کردند که این گفت‌وگوها برای چهار ماه دیگر هم تمدید شود.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، درباره این اختلاف‌ها گفت: «پیشرفت خوبی از لحاظ متن [توافق‌نامه نهایی] داشتیم ولی از لحاظ محتوا کماکان اختلافات باقی است. همانطور که قبلا گفته شده بود ۶۰ الی ۶۵ درصد متن آماده شده ولی ۳۵ درصد باقیمانده شامل مسائل کلیدی می‌شود که از نظر محتوایی بیش از ۸۰ درصد متن را تشکیل می‌دهد.»

به گفته عراقچی، تمدید مداکرات بدین معناست که همه تعهداتی که طرفین در توافق ژنو قبول کرده بودند به مدت چهار ماه ادامه می‌یابد و همه تحریم‌هایی که بر اثر توافق ژنو تعلیق شده بود طی چهار ماه آینده کماکان تعلیق خواهد بود و همه اقداماتی که ایران تعهد کرده بود انجام ندهد در چهار ماه آینده به همان ترتیب خواهد بود.


عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران
در چهار ماه تمدید شده قرار است ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده‌ ایران آزاد گردد. ایران نیز متعهد شده باقی‌مانده اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی خود را به اکسید تبدیل کند. در آغاز امضای توافق ژنو ایران اعلام کرده بود که ۱۹۶ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصدی دارد. در ۶ ماه گذشته ۹۰ کیلوگرم آن اکسید شده است.

دولت آمریکا گفته است، ایران همچنین متعهد شده همه اورانیوم غنی‌شده با غلظت پایین – کمتر از دو درصد – را به اورانیوم طبیعی برگرداند. گفته می‌شود ایران دست‌کم ۳ هزار کیلو اورانیوم با غلظت زیر دو درصد دارد.

دولت آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده‌اند که ایران توافق‌نامه ژنو را اجرا کرده و به تعهداتش پای‌بند بوده است.

تعیین خط قرمز از سوی آیت‌الله خامنه‌ای

یکی از مسائل مهم مورد اختلاف میان ایران و قدرت‌های غربی که رسیدن به توافق جامع را ناکام گذاشت، ظرفیت تولید سوخت هسته‌ای در ایران است. ظاهرا آنچه ایران می‌خواهد بسیار بیش از آن است که غربی‌ها مایلند ایران داشته باشد.

در گرماگرم مذاکرات برای تدوین متن توافق‌نامه جامع، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد: «نیاز قطعی کشور در بحث ظرفیت غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سو است و تیم مذاکره کننده مطمئناً اجازه دست‌اندازی به حقوق ملت را نخواهد داد.»

سو (SWU) مخفف ﻋﺒﺎرت «Separative Work Unit» است که واحد اندازه‌گیری در غنی‌سازی اورانیوم است و مفهوم واقعی آن میزان ﻛﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی اﻳﺰوﺗﻮپ سبک اوراﻧﯿﻮم (U235) از اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﯿﻦ‌ﺗﺮ آن (U238) در گاز اورانیوم است. غنی‌سازی اورانیوم یعنی افزودن به میزان اﻳﺰوﺗﻮپ سبک اوراﻧﯿﻮم (U235) و کاستن از میزان اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﯿﻦ‌ﺗﺮ (U238) آن.

تعبیر برخی محافل سیاسی و دیپلماتیک این است که این اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای تعیین مرز و خط قرمز علنی برای تیم مذاکره‌کننده ایران بود و عملا دست آنها را برای چانه‌زنی و توافق با طرف‌های غربی بست.


آیت‌الله خامنه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده ایران خط مرز تعیین کرد آیت‌الله خامنه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده ایران خط مرز تعیین کرد
خبرگزاری رویترز یک روز پس از انتشار سخنان رهبر جمهوری اسلامی به نقل از منابع اطلاعاتی غرب نوشت، سخنان خامنه‌ای در واقع برای محدودکردن فضای مانور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود، نه حمایت از آنها. به نوشته رویترز، پس از سخنان رهبر ایران، پرکردن شکاف بین موضع شش قدرت جهانی با ایران عملاً ناممکن شده است.

رویترز به نقل از همین منابع نوشت، اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای بدون هماهنگی با تیم مذاکره‌کننده ایران در وین ایراد شده‌ و هدف آن ناتوان‌ساختن این تیم از مذاکره موثر بوده است.

صرفنظر از اعتبار منابع مورد اشاره خبرگزاری رویترز و درستی یا نادرستی تفسیر آنها از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، مذاکرات هسته‌ای آن‌طور که دولت روحانی انتظار داشت در مدت‌زمان شش‌ماهه تعیین‌شده، به امضای توافق‌نامه جامع منجر نشد. در این میان مهمتر از هر چیز، چشم‌انداز ناروشن این مذاکرات است. تمدید چهارماهه "برنامه اقدام مشترک" مذاکرات را از بن‌بست و شکست خارج کرد، با این‌حال آینده مذاکرات و دستیابی به توافق جامع همچنان ناروشن و مبهم است.

ایران و اقتصاد این کشور برای مناقشه‌ی هسته‌ای ده ساله‌ای که با جامعه جهانی دارد هزینه هنگفتی پرداخته است. این مناقشه و هزینه‌های ناشی از آن به طور عمده در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به ایران تحمیل شد. "بنیاد کارنگی برای صلح" و "فدراسیون دانشوران آمریکا"، دو مؤسسه تحقیقاتی آمریکا در گزارشی که در فروردین‌ ۹۲ منتشر شد، اعلام کردند که تحریم‌های بین‌المللی تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ایران ضرر زده است.

این ضرر هنگفت تنها در دو بخش درآمد نفت و سرمایه‌گذاری خارجی بود. مجموع زیان‌های ناشی از برنامه‌ی هسته‌ای و سیاست خارجی ستیزه‌جویانه ایران تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار برآورد ‌شده است. با کاهش شدید فروش نفت در دو سال اخیر، هزینه‌های تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران روز به روز سنگین‌تر می‌شود و هر اندازه توافق جامع با غرب و کاهش تحریم‌های بین‌المللی به تاخیر افتد این خسارت بیشتر و بیشتر خواهد شد.

آزادسازی قسط اول دارایی‌های ایران پس از تمدید توافق ژنو

آزادسازی قسط اول دارایی‌های ایران پس از تمدید توافق ژنو

عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، از آزاد شدن قسط اول دارایی‌های بلوکه شده ایران به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار خبر داده است. کل این مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که قرار شده در ۶ قسط به ایران پرداخت شود.
عباس عراقچی روز شنبه (۱۱ مرداد/ ۲ اوت) گفت، بنا بر توافق میان ایران و گروه ۱+۵ نخستین قسط از اموال بلوکه‌شده ایران به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار آزاد شده و هماهنگی‌های میان دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی در حال انجام است.

ایران و کشورهای ۱+۵ در پایان مذاکرات وین ۶ توافق کردند که توافق ژنو را به مدت ۴ ماه تمدید کنند. در همین رابطه ایران متعهد شده تا نیمی از اورانیوم ۲۰ درصدی خود را از بین برده و در ازای آن بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده خود حاصل از فروش نفت را باز پس بگیرد.

به گفته عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، ۵۰۰ میلیون دلار آزاد شده، بخشی از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری است که قرار است در ۶ قسط (۴ قسط ۵۰۰ میلیون دلاری و دو قسط ۴۰۰ میلیون دلاری) به ایران پرداخت شود. گفته شده است که طبق توافق، این مبالغ از اول ماه اوت به فاصله هر سه هفته به حساب بانک مرکزی ایران واریز می‌شود.

هند، ژاپن و کره جنوبی از خریداران نفت ایران هستند که پس از توافق ژنو مجاز به پرداخت بخشی از بدهی‌های خود شده‌اند. ژاپن فوریه امسال نخستین قسط از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار پرداخت کرد. هند نیز یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران را در قالب سه قسط پرداخت کرد.

وندی شرمن، رئیس هیئت مذاکره‌کننده آمریکا، اخیرا در نشستی در مجلس سنا از تعیین ضرب‌الاجل مشخص برای دستیابی به توافق جامع با ایران خودداری کرد. آمریکا گفته است که از پایبندی ایران به توافق موقت رضایت دارد، اما با این حال شماری از نمایندگان کنگره نسبت به پیشرفت گفت‌وگوهای ۱+۵ با ایران ابراز تردید کرده‌اند.

شنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۳

شهرداری وزارت کار را به "بی‌غیرتی دینی" متهم کرد

شهرداری وزارت کار را به "بی‌غیرتی دینی" متهم کرد

وزارت کار در نامه‌ای از شهرداری تهران خواست بخش‌نامه تفکیک جنسیتی در این مجموعه را لغو کند. شهرداری منکر وجود چنین تصمیمی شده و مسئولان وزارت کار را به "همنوایی با رسانه‌های بیگانه" متهم کرده است.
خبرگزاری ایسنا ۲۵ تیر ماه از وجود بخش‌نامه‌ی محرمانه‌ای خبر داد که مطابق آن کلیه مدیران ارشد و میانی شهرداری تهران، می‌بایست برای سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمند مرد استفاده کنند.

شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر پایتخت منکر وجود چنین بخش‌نامه‌ای شده‌اند اما وجود تفکیک جنسیتی در این مجموعه را به شکل‌های مختلف تائید کرده‌اند.

گفته می‌شود متنی که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده صورت‌جلسه یکی از نشست‌های شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری در اردیبهشت ماه سال جاری بوده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شهردار تهران، محمدباقر قالیباف یادآور شد که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از سازمان بین‌المللی کار "ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است".

مغایرت بخش‌نامه با پیمان‌های بین‌المللی

در این نامه که به امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل رسیده آمده است: «مفاد بخش‌نامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود.»

قائم مقام وزیر کار با توجه به این مغایرت‌ها و "به منظور پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی" از قالیباف خواسته نسخه‌ای از این بخش‌نامه را به وزارت کار بفرستد و دستور لغو آن را صادر کند.

نامه‌ی وزارت کار چهاردهم تیرماه فرستاده شده اما متن آن ششم مرداد و ظاهرا پس از خودداری شهرداری از پاسخ دادن به آن در رسانه‌ها منتشر شد.

روابط عمومی وزارت کار یک روز پس از علنی شدن نامه به شهردار و بالا گرفتن بحث و جنجال بر سر تفکیک کارمندان زن و مرد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نامه مذکور صرفاً بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تأکید داشته است و نفیاً و اثباتاً اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نداشته است به نحوی که نباید در سیاست‌ها و بخش‌نامه‌ها زنان را از دسترسی به برخی از مشاغل متداول در ایران و جهان محروم ساخت.»

معاون وزیر، "عامل رسانه‌های بیگانه"

شهرداری تهران روز جمعه (دهم مرداد) انتشار علنی نامه اداری قائم مقام وزارت کار و توضیحات روابط عمومی این وزارت‌خانه را "مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه" و "وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها" خواند.

به گزارش ایسنا شهرداری در این جوابیه نوشت: «جای این پرسش باقی است که چگونه یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری درخواست ارسال بخش‌نامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و اینگونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می‌شود.»

در این جوابیه ادعا شده که شهرداری تهران "هیچ‌گونه دستورا‌لعمل و یا بخش‌نامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی و امثال آن در خصوص نیروی انسانی نداشته و ندارد".

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قالیباف، شماری از اعضای شورای شهر و معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین‌الملل شهرداری تهران پیشتر تصمیم‌گیری درباره کنار گذاشتن زنان از برخی مشاغل را تائید و علت آن را "رفاه حال خانم‌ها" توصیف کرده‌اند.

 محمد باقر قالیباف شهردار تهران محمد باقر قالیباف شهردار تهران

"بی‌غیرتی دینی" در وزارت کار

شهردار تهران دو روز پس از رسانه‌ای شدن خبر تفکیک جنسیتی در شهرداری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در دفاع از این اقدام گفت: «ما نظام اسلامی هستیم و غیرت دینی داریم... نباید اجازه دهیم یک خانم در طول وقت اداری و طی روزها و ماه‌ها ساعت تماس و معاشرتش با نامحرمان بیشتر از محرم، شوهر و فرزند او باشد، با گذشت زمان این موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.»

شهرداری در جوابیه خود مسئولان وزارت کار را "ملعبه رسانه‌های بیگانه" خوانده و نوشته است: «به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه این وزارت‌خانه تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون‌های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی‌غیرتی دینی، چیز دیگری نیست.»

مهدی کوچک‌زاده، از اصولگرایان افراطی مجلس، با اشاره به نامه حسینی به قالیباف می‌گوید، کسی که در حد قائم مقام یک وزارت‌خانه مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی را در مقابل ارزش‌های اسلامی مطرح کند، دارای حداقل صلاحیت برای پایین‌ترین مسئولیت در کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس کوچک‌زاده ضمن اخطار به وزیر کار از او خواست "در اسرع وقت این افراد نامناسب را از پست‌های حساس برکنار کند".

محسن پیرهادی، عضو شورای شهر نیز مانند کوچک‌زاده معتقد است در جمهوری اسلامی قوانین شرعی به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی تقدم دارد. او می‌افزاید زنان و مردان شاغل در شهرداری از "طرح تکریم بانوان" (که مراد از آن همان تفکیک جنسیتی است) ناراضی نیستند.

زاکانی: دولت تاسیسات فردو را به مخاطره انداخته است

زاکانی: دولت تاسیسات فردو را به مخاطره انداخته است

یک نماینده اصولگرای مجلس دولت را متهم می‌کند که از چند ماه پیش مشغول تغییر ساختار تاسیسات زیرزمینی فردو شده است. او از دستگاه‌های امنیتی می‌خواهد مانع "به مخاطره افتادن آینده این مرکز حیاتی" شوند.
علیرضا زاکانی علیرضا زاکانی
علیرضا زاکانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی را متهم کرد که از سال گذشته به دنبال برچیدن تاسیسات زیرزمینی فردو و تحقیقاتی کردن آن بوده است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در یادداشتی که خبرگزاری فارس دهم مرداد منتشر کرد نوشت، اقدام علی اکبر صالحی و دستیارانش که با مخالفت نیروهای انقلابی و فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای متوقف شده بود از مدتی پیش دوباره آغاز شده است.

خامنه‌ای ماه گذشته در مورد سایت فردو گفته بود: «یکی دیگر از موارد مهم که طرف مقابل تکیه و حساسیت زیادی دارد، حفظ تشکیلاتی است که تخریب آنها برای دشمن امکان‌پذیر نیست.»

واکنش به سخنان گفته نشده

در روزهای گذشته سخنان منسوب به وندی شرمن، معاون وزیر خارجه و سرپرست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا مبنی بر توافق ایران و کشورهای ۱+۵ بر سر تاسیسات فردو و نیروگاه اراک با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است.

زاکانی با نسبت دادن این اظهارات به شرمن از وزیر خارجه ایران و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای این کشور خواسته است: «به‌طور علنی ضمن بیان شفاف توافقات انجام گرفته، جواب روشن و آشکاری را در پاسخ به سخنان بی‌اساس و خطرناک وندی شرمن بدهند تا دیگر شاهد این گزافه‌گویی‌ها نباشیم.»

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز گذشته (پنج‌شنبه نهم مرداد) به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که "در موضوعاتی همچون اراک و فردو اختلافات همچنان باقی است".

واکنش به خبر توافق بر سر تاسیسات فردو و اراک در حالی در روز جمعه نیز توسط مقام‌های ایرانی ادامه یافت که وندی شرمن در نشست هفتم مرداد (۲۹ ژوئیه) کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصریح کرده بود در باره این موارد توافقی به دست نیامده است.

«مراقب فعالیت دولت در فردو باشید»

معاون وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنا با اشاره به این که دو طرف درباره چگونگی کاهش خطر تاسیساتی چون فردو و اراک مذاکرات سازنده‌ای داشته‌اند تاکید کرد: «درباره هیچ کدام از موارد مورد اختلاف هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و هیچ توافقی صورت نگرفته تا زمانی که درباره همه موارد به تفاهم برسیم.»

گرچه این سخنان در برخی رسانه‌های ایران نیز منتشر شده، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارات وندی شرمن در کمیته‌ی سنا را "بی‌جا" خوانده است.
نقوی حسینی به خبرگزاری فارس گفت: «آنچه که با ۱+۵ مذاکره می‌شود در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و به هیچ عنوان تعطیلی فردو و یا تغییر ماهیت [نیروگاه] آب سنگین اراک و یا موارد اینگونه در دستور کار نیست و نباید هم باشد.»

علیرضا زاکانی یادداشت خود را واکنش به اظهارات شرمن عنوان داده و می‌نویسد، رهبر جمهوری اسلامی بارها تغییر کاربری و تعطیلی سایت فردو را خط قرمز اعلام کرده است.

زاکانی در ادامه یادداشت خود نوشت: «چند ماهی است که تغییر ساختار در سایت فردو و احداث ساخت و سازهای بی‌اساس سبب به مخاطره افتادن آینده این مرکز حیاتی شده است که ضروریست دستگاه‌های امنیتی کشور با تیزبینی تغییرات مربوطه را رصد نمایند تا آرزوی دشمن در داخل بدون هزینه به‌دست برخی از مسئولان سازمان انرژی اتمی محقق نشود.»

(بیشتر بخوانید: میلیاردها دلار زیان به خاطر برق هسته‌ای بوشهر)

هزینه صدها میلیارد دلاری فعالیت‌های هسته‌ای

دبیر کل جمعیت رهپویان ادعا می‌کند که دولت و مسئولان سازمان انرژی اتمی برخلاف نظر خامنه‌ای تلاش می‌کنند سایت فردو را به گونه‌ای تغییر دهند که غنی‌سازی اورانیوم در آن انجام نشود.

عراقچی روز جمعه، دهم مرداد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی از "اعتماد و حمایت کامل رهبری" از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خبر داد و تصریح کرد در صورت "حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران" امکان دست یافتن به توافق جامع وجود دارد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان دور ششم مذاکرات هسته‌ای در وین (۲۸ تیر) اعلام کردند که گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه ۵+۱ برای چهار ماه دیگر تمدید می‌شود.

ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران یکی دیگر از مسائل مهم مورد اختلاف با پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی اصرار دارد سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر را خود تامین کند. این نیروگاه با ظرفیت فعلی به حدود ۳۰ تن اورانیوم رقیق در سال نیاز دارد که روسیه تامین آن را برای یک دوره ده ساله تعهد کرده است.

بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به رغم توانایی فنی، غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس ملی را کاری غیراقتصادی می‌دانند و آن را به تعداد معدودی کمپانی چند ملیتی سپرده‌اند.

محمد احمدیان، قائم مقام سازمان انرژی اتمی، فروردین امسال در گفت‌وگو با "شانا" هزینه سوخت یک‌سال نیروگاه بوشهر را حدود ۶۰ میلیون دلار اعلام کرد.

حسین موسویان، عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ۱۴ تیرماه ۹۳ در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی "صدها میلیارد دلار" برآورد می‌شود.

راه‌اندازی اولین کلینیک دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران

راه‌اندازی اولین کلینیک دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران

نخستین کلینیک دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی شد. کارشناسان با اشاره به افزایش اعتیاد به الکل در ایران می‌گویند، حداقل سن مصرف الکل در کشور به ۱۸ سال رسیده است.
خبرگزاری ایسنا روز شنبه (۱۱ مرداد/ ۲ اوت) از راه‌اندازی اولین کلینیک دولتی ترک اعتیاد در ایران خبر داد. طبق گزارش این خبرگزاری، این مرکز که با مجوز وزارت بهداشت در مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی شده است دوشنبه هر هفته فعال است و در آن خدمات مشاوره‌ای، شامل مشاوره فردی، مددکاری، گروه‌درمانی و خانواده‌درمانی ارائه می‌شود.
دکتر محمدرضا سرگلزایی، روانپزشک فعال در این کلینیک با اشاره به بالا رفتن مصرف الکل در ایران می‌گوید، پیش از این وزارت بهداشت به چند کلینیک خصوصی اجازه پذیرش و مداخلات درمانی برای بیماران معتاد به الکل را داده بود ولی این اولین بار است که یک مرکز دولتی وظیفه ارائه خدمات ترک الکل به مراجعان را به عهده گرفته است.
او پیامدهای وابستگی به الکل را به دو دسته جسمانی و روانی تقسیم می‌کند. از پیامدهای جسمانی می‌توان آسیب‌های قلبی ـ عروقی و کلیوی و همچنین بالا رفتن فشار خون را برشمرد. پرخاشگری و خشونت نیز از جمله پیامدهای وابستگی روانی به الکل‌اند.
در بسیاری از کشورها مصرف الکل و رانندگی در حال مستی عامل بسیاری از موارد سوانح رانندگی است. در ایران نیز همراه با بالا رفتن مصرف الکل شمار سوانح رانندگانی که مشروبات الکلی مصرف کرده‌اند رو به ازدیاد گذاشته است. در اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ پلیس راهنمایی ـ رانندگی تهران گزارش داد که در این ماه از ۹۵ راننده در شهر تهران آزمایش الکل به عمل آمد و روشن شد که ۲۵ نفر از آنها الکل مصرف کرده‌اند.
۱۸ سال، حداقل سن مصرف مشروبات الکلی
خبرگزاری مهر در خردادماه امسال (۱۳۹۲) به نقل از دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی نوشت: «در ۱۰ سال گذشته مصرف مشروبات الکلی به حداقل ۱۸ سال رسیده است و الکلیسم به عنوان یک اعتیاد ویرانگر در دامنه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال مشاهده شده است.»
ایسنا می‌نویسد، ترک اعتیاد به الکل نسبت به ترک مواد افیونی سخت‌تر است. ایسنا در این باره آورده است: «فردی که اعتیاد به مواد افیونی دارد در صورتی که نتواند ماده مصرفی خود را تهیه کند بدون نیاز به مصرف داروی دیگری می‌تواند علائم محرومیت را تحمل کند اما در ترک الکل اگر درمان دارویی جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود فرد ممکن است به علت بروز تشنج‌های دائمی و قرار گرفتن در وضعیت ناهشیار جان خود را از دست بدهد.»
به همین دلیل است که وجود تیم درمانی کارآزموده برای پیگیری مراحل درمانی معتادان به الکل در ایران کنونی به صورت ضرورتی در آمده است.
دکتر آذرخش مکری‌، روانپزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید می‌کند که اعتیاد داروی خاص درمانی ندارد و باید با یک بسته درمانی، از جمله دارودرمانی، روان‌درمانی، مشاوره‌های گروهی و فردی درمان شود.
برخی مسئولان با اشاره به حرام بودن مصرف الکل و انکار وجود اعتیاد به آن در کشور بر این نکته پامی‌فشارند که انکار بی‌نتیجه است و باید هر چه زودتر مراکز ویژه درمان اعتیاد به الکل در کشور راه‌اندازی شود.
خبرگزاری مهر با اشاره به مشروبات الکی‌دست‌ساز می‌نویسد، در هفت ماه گذشته ۱۰۲ نفر به خاطر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خود را از دست دادند و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل رقم مرگ و میر ناشی از مصرف الکل ۴۸ مورد اعلام شده بود. همچنین با مسمومیت ۳۵۵ جوان رفسنجانی در خردادماه امسال رکورد مسمومیت الکلی در یک روز شکسته شد. همین سایت یادآور می‌شود، در سال گذشته فرمانده نیروی انتظامی از وجود ۲۰۰ هزار معتاد به الکل در کشور خبر داد. در آمار دیگری برآورد شده که سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به کشور قاچاق می‌شود.
قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نبود مراکز لازم برای ترک اعتیاد به الکل در ایران می‌گوید، در حال حاضر شورای اجتماعی کشور و وزارت کشور مطالعاتی در زمینه کمپ‌های ترک اعتیاد به الکل را به صورت جدی در دست انجام دارند تا با انجام اقدامات مؤثر "در آینده موضوع به جایی نرسد که درمان کردنش سخت شود.»

"امر به معروف" دامن گردشگران خارجی را هم خواهد گرفت

"امر به معروف" دامن گردشگران خارجی را هم خواهد گرفت

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید در قانون در دست بررسی "امر به معروف"، کسی استثنا نیست. گردشگران خارجی نیز با "گشت ارشاد" روبرو خواهند بود و باید قبل سفر به ایران درباره حجاب و قوانین آموزش ببینند.
نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری "ایسنا" اعلام کرد که قانون تازه‌ی "امر به معروف و نهی از منکر" شامل گردشگران خارجی نیز می‌شود.
طرح تازه‌ی "امر به معروف و نهی از منکر" در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی است. این طرح می‌خواهد "ایرادات ساختاری" درباره‌ی امر به معروف را برطرف کند و "قابلیت اجرایی" را افزایش دهد.
پژمان‌فر در این گفت‌وگو گفت:«فرض کنید شما به اروپا می‌روید. بعضی کارها را که آن‌جا انجام بدهید، پلیس با شما برخورد می‌کند. شما موظفید هرجا که وارد می‌شوید، قوانین آن کشور را بدانید. قاعدتا ما نیز این حق را نسبت به گردشگر خارجی داریم که بخواهیم قوانین ما را رعایت کند.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید طرح تازه‌ی در دست بررسی دستگاه‌های اجرایی کشور و از جمله وزارت امور خارجه را موظف خواهد کرد تا به گردشگران قبل از ورود به ایران درباره‌ی "هنجارها و قوانین" و از جمله حجاب آموزش دهند.
پژمان‌فر تاکید کرد:«ایران یک نظام اسلامی است و ممکن است چیزهایی که در کشورهای دیگر مجاز است، این‌جا مجاز نباشد. ما براساس چارچوب قانونی مشخصی گردشگر می‌پذیریم.»
این نماینده‌ی مجلس در بخشی از صحبت‌های خود گفت که برخی گردشگران خارجی از "هنجارشکنان داخلی" نسبت به حجاب اجباری پایبندترند.
۲۰ دستگاه اجرایی موظف به پاسخگویی می‌شوند
طرح در دست بررسی "امر به معروف و نهی از منکر" قرار است بیش از ۲۰ وزرات‌خانه و نهاد اجرایی کشور را موظف کند تا درباره‌ی آنچه مقامات ایران "هنجارشکنی" و "بدحجابی" می‌دانند، پاسخگو باشند.
بنا به این طرح برای امر به معروف ستادی در کشور تشکیل خواهد شد که "فرا قوه‌ای" است و قدرتی بیشتر از نهادهایی مثل وزارت ارشاد یا نیروی انتظامی خواهد داشت.
طرح تازه قرار است بعد از تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس رود.
این درحالی است که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری اعلام کرد که تحقیق تازه‌ی آن‌ها نشان می‌دهد که در سطح جامعه "تغییری ۲۰ درصدی" به مساله حجاب رخ داده است.
پیش از این عبدالحمید محتشم، دبیرکل "انصار حزب‌الله" نیز خواستار آن شد تا کار گشت‌های موتوری "امر به معروف" جدی‌تر شود و گفته بود که کار این گشت‌ها بعد از ماه رمضان بیشتر و جدی‌تر خواهد شد.
دبیرکل انصار حزب‌الله تاکید کرده بود که مبارزه با بدحجابی تنها کار نیروی انتظامی نیست و گفته بود گشت‌های موتوری کسی را بازداشت نخواهند کرد، تنها "تذکر" خواهند داد و کار بازداشت با نیروی انتظامی خواهد بود.

جمعه، مرداد ۱۰، ۱۳۹۳

سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جهنمی را برای اسرائیل ترسیم کرد

سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جهنمی را برای اسرائیل ترسیم کرد

نوشتۀ شاهرخ بهزادی
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس طی پیامی در باره غزه اعلام کرد که خلع سلاح مقاومت فلسطین در غزه جوسازی باطلی است که هیچگاه محقق نمی شود. او بر مسلح ماندن مقاومت فلسطینی در غزه در برابر حملات اسرائیل تاکید کرد و گفت که سپاه قدس حتی یک لحظه در حمایت و پشتیبانی از ملت فلسطین و مقاومت دست برنخواهد داشت و در این راه، تردیدی به خود راه نخواهد داد.

سرلشکر قاسم سلیمانی در این پیام،گفت که تمام جهان باید بدانند که "خلع سلاح مقاومت، جوسازی باطلی است؛ وهمی است که محقق نمی شود؛ رویاهایی که در بیداری تعبیر نمی شوند و آرزوهایی که به گورها برده خواهند شد."
سلیمانی گفت: "ما در محضر خدای عزوجل، با شهدا عهد می‌بندیم که بر عهد خود پایبند بمانیم و دگرگونه نشویم؛ همانگونه که بودیم و هستیم به تکلیف دینی خود در حمایت از مقاومت عمل کنیم؛ ما تأکید می کنیم که در اصرار برای پیروزی مقاومت و بالابردن آن تا پیروزی ادامه خواهیم داد تا اینکه زمین و آسمان و دریا برای صهیونیست ها تبدیل به جهنم شود و قاتلان و مزدوران بدانند که حتی یک لحظه هم از دفاع از مقاومت، حمایت آن و پشتیبانی ملت فلسطین دست برنخواهیم داشت و تردیدی در این امر نخواهیم کرد."
در پیام فرمانده سپاه قدس همچنین آمده است: " فلسطین آتشفشانی الهی است که نمی توان آن را جز با نابودی اشغالگر غاصب خاموش کرد. سلام خدا بر این زنان و مردان محکم و مقاوم که پرچم انسانیت پاک و مطهر را بالا بردند و با پایمردی شان، رایت اسلام را بر فراز نشاندند."

یک سال دولت روحانی: نومیدی بیشتر برای اقلیت‌های قومی و دینی

یک سال دولت روحانی: نومیدی بیشتر برای اقلیت‌های قومی و دینی

حسن روحانی با یک بیانیه ۱۰ ماده‌ای قول داد به خواسته‌های اقلیت‌های دینی و قومی رسیدگی کند. او بیش از ۷۵ درصد آرای اقلیت‌ها را در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد. اما آیا وعده‌های ده‌گانه او در یک سال گذشته تحقق پیدا کرد؟
اقلیت‌ها چشم انتظار دگرگونی اقلیت‌ها چشم انتظار دگرگونی
در آغاز بیانیه ۱۰ ماده‌ای شماره ۳ روحانی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ آمده است: «اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت استقرار دولت تدبیر و امید، اجرای اصول ده گانه که از فصل حقوق ملت درقانون اساسی است را در حق اقوام و مذاهب ایرانی به اجرا درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد با مشارکت همه ایرانیان باشیم.» دیگر مواد اساسی بیانیه وارد کردن اقلیت‌ها به کابینه دولت و انتصاب استانداران از میان آنها بود.

اما پس از روی کارآمدن حسن روحانی بند مربوط به "مشارکت عمومی، فارغ از زبان ومذهب درمدیریت‌های کلان کشور" اجرا نشد و در کابینه دولت نیز حتی یک نفر از قومیت‌ها یا پیروان اهل سنت حضور ندارد. در خصوص بند "انتخاب نیروهای شایسته محلی درپست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور" حتی یک استاندار بومی و محلی انتخاب نشد و با گذشت یک‌سال از دوره فعالیت دولت یازدهم "نگاه امنیتی نسبت به اقوام" همچنان ادامه دارد.

یکی از بندهای مهم‌ دیگر اصل ده‌گانه یعنی بند چهارم مربوط به "تدریس زبان‌های مادری" است. متخصصان و کارشناسان امور اقوام به "دویچه وله" گفتند که روحانی به تعهدات اصلی خود در بیانیه شماره ۳ عمل نکرد و نخستین سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در دوره یک سال دولت روحانی نیز بدون تدریس زبان‌های مادری آغاز شد.

"تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس اولویت دولت"

به دنبال افزایش انتقادها از عدم‌اجرای وعده‌های دولت یازدهم علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرد دولت درصدداست اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط به تدریس زبان‌ قومیت‌ها را اجرا کند. وی صریحا گفت: «تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس اولویت من است.» اما اظهارات وزیر آموزش و پرورش با واکنش تند و منفی اعضای فرهنگستان زبان فارسی روبرو شد.

یاس و ناامیدی اقلیت‌ها از دولت روحانی

از سوی دیگر رئیس جمهور ایران نخستین بار دستیار ویژه‌ای در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی (۹ مهر ۱۳۹۲) منصوب کرد. انتظار می‌رفت انتصاب علی یونسی به این مقام در گزینه استانداران استان‌ها و مناطق قومی مهم و مطرح کشور چون آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، سیستان و بلوچستان و استان گلستان کمک کند، اما این انتظارات نیز برآورده نشد.
دویه جی: چیزی عوض نشده است. دویه‌جی: چیزی عوض نشده است.
ناصر دیه‌جی، حقوق‌‌دان ترکمن، می‌گوید که با گذشت یک سال از روی کار آمدن آقای روحانی فعلا وضعیت تغییری نکرده است. وی خاطرنشان می‌کند: «وعده‌های روحانی عملی نشده است و ما به عنوان حامیان دکتر روحانی فعالیت کردیم اکنون زیر سئوالیم که شما ایشان را تائید و تبلیغ کردید، پس چرا وعده‌های وی عملی نشد. من شخصا ناامید نشدم ولی مردم مایوس و ناامیدند.»

این حقوق‌دان مقیم استان گلستان اضافه می‌کند: «انتصاب دستیار ریاست جمهوری برای اقلیت‌های قومی و دینی در بدو کار بسیار خوشبینانه بود و با استقبال اذهان عمومی روبرو شد ولی در ظرف یک سال گذشته عملا وعده‌هایی که ایشان دادند عملی نشد و اقلیت‌ها سهمی در مدیریت اجرایی ندارند. در حال حاضر ما به مجلس آینده امیدواریم و انتظار داریم که با این مجلس اوضاع بهتر شود. چون در شهرستان‌ها، نواحی و مناطق قومی نمایندگان در امور اجرایی دخیل هستند.»

ناصر دیه‌جی در پایان تحلیل خود از سیاست یک ‌ساله دولت یازدهم درباره اقلیت‌های دینی و قومی به این مسئله هم اشاره می‌کند که تمرکز سیاست روحانی بیشتر به سمت مسائل خارجی بوده و در مسائل داخلی عملکردی نداشته است.

جلالی‌زاده: در دولت روحانی خواست اقلیت‌ها عملی نشد

دکتر جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج در دوره ششم مجلس شورای ‌اسلامی هم در تحلیل عملکرد یک ساله دولت در امور اقلیت‌های قومی و دینی می‌گوید: «برخی تغییراتی که در ظرف یک سال انجام گرفته، تکراری و جزئی بوده است. مثلا یک مدیر سابق کرد را برداشتند و بجایش یک مدیر سنی گذاشتند. انتصاب یونسی هم هیچ تاثیری نداشته و ایشان عملا اقدام جدی تابحال نکرد. اقلیت‌های قومی و دینی از دولت یازدهم انتظار عملی شدن همه وعده‌هایش را ندارند چونکه حدود ۴۰ درصد اجرای خواست‌های آنها در حوزه اختیارات دولت است اما دولت آقای روحانی در بهترین فرصت شاید تابحال ۳ تا ۵ درصد این خواست‌ها را عملی کرده است.»

جلالی‌زاده همچنین تاکید می‌کند اقلیت‌ها از روحانی انتظار داشتند حداقل ۲ وزیر کابینه‌اش را از میان اقلیت‌ها منصوب کند، استانداران، روسای دانشگاه‌ها و روسای آموزش و پرورش مناطق قومی را نیز از میان سنی‌ها معرفی کند.

این نماینده در دوره ششم مجلس شورای ‌اسلامی انتقاد می‌کند: «عملی نشدن وعده‌های رئیس جمهور سبب دلسردی مردم شده و آنها در انتخابات بعدی احتمالا شرکت نخواهند کرد و وقتی می‌بینند که رای‌شان تاثیری ندارد، مایوس خواهند شد. انتظار این است که دمکراسی حاکم شود، مردم از حقوق شهروندی وانسانی برخوردار باشند، به رای مردم ارزش داده شود، به اندازه وزنه رای‌دهندگان به حقوق آنها توجه شود و به میزان جمعیت اهل سنت کشور امکانات و مسئولیت‌ها به آنها داده شود.»

چرا وعده‌های روحانی عملی نشد؟

حیدر بیات، روحانی آذری مقیم شهر قم، که به ترکی آذری اشعارش را در سایت "آلما یولو" منتشر می‌کند و با مسائل اقلیت‌های قومی و دینی آشانست، در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید، در بسیاری از زمینه‌ها آقای روحانی نتوانسته است کاری زیادی انجام بدهد و "این به معنای نخواستن نیست بلکه به معنای توانستن در شرایط فعلی" است.
بیات: در شرایط فعلی دولت بیش از این قادر به کاری نیست بیات: در شرایط فعلی دولت بیش از این قادر به کاری نیست
وی در این رابطه تاکید می‌کند: «بعد از یک سال به مسئله دیگری می‌اندیشیم. دولت برآیند جامعه سیاست‌مداران و جامعه مدنی است و خود آقای روحانی هم اگر می‌خواست این وعده‌ها را تحقق ببخشد این جامعه سیاست‌مداران، احزاب و جامعه مدنی ایران آمادگی این کار را نداشت و زیرساخت‌ها و یا مباحثی که در این سطح به صورت آزادانه صورت می‌گرفت و برآیندش تحقق وعده‌های آقای روحانی به صورت مطلوب بود، در کشور ما وجود نداشته است.»

بیات ضمن یادآوری وعده‌های روحانی برای نجات دریاچه ارومیه و تاسیس فرهنگستان زبان ترکی آذری هم می‌گوید وضعیت دریاچه ارومیه در یک سال دولت روحانی بدتر شده و در زمینه تاسیس فرهنگستان زبان ترکی هم هیچ اقدامی تا کنون انجام نگرفته است.

به رغم این صحبت‌ها بیات خاطرنشان می‌کند: «دولت مرکزی در تهران پای مطالبات اقلیت‌ها و برحق‌بودن این مطالبات را امضاء کرده و مثل دولت‌های پیشین رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد مسئله را با سکوت سپری نکرده است. ما حالا می‌دانیم که دولت مرکزی و آقای روحانی این حق ما را قبول کردند و گردن نهادند، گرچه در عمل ما چیزی هم از آنها ندیدیم و دولت‌های بعدی هم مجبورند آن را قبول بکنند و در حد توانشان، اراده‌شان و در حد ارداه مردم، جامعه مدنی و سیاستمداران کارهایی را انجام بدهند. فکر می‌کنم این قدم بسیار مثبتی است که در این زمینه برداشته شده است.»

گفتنی است که علی یونسی مشاور ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعتراف می‌کند که دولت موفق نشده مسئولیت وزارتخانه یا استانداری را به اقلیت‌های قومی و مذهبی بدهد.
یونسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران پیش از این اعتراف کرد: «برخی، اقلیت‌ها را "غیرخودی" به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و ماموریت‌های حساس را نمی‌شود به عهده "غیرخودی‌ها" گذاشت. از نظر ما این نگاه درستی نیست که بخشی از مردم ایران را نامحرم و غیرخودی بدانیم.»

تفسیر: روحانی ناتوان از گشودن درهای بسته امپراتوری آیت‌الله‌ها

تفسیر: روحانی ناتوان از گشودن درهای بسته امپراتوری آیت‌الله‌ها

یک سال از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد و یک سال از عمر انتظاراتی که پیروزی او در میان مردم برانگیخته بود. ارزیابی کارنامه‌ی یک‌ساله‌ی دولت روحانی در تفسیری از دکتر جمشید فاروقی، رئیس بخش فارسی دویچه وله.
مدت‌هاست که جامعه ایران دوپاره شده است. جمهوری اسلامی و پافشاری‌های نابخردانه‌ی محافظه‌کاران بر "خط‌سرخ‌"هایی که برخاسته از توهم یا فریب‌اند، دوپارگی جامعه ایران را دو چندان ساخته است. دو تجربه‌ی ناموفق دولت‌های خاتمی و احمد‌ی‌نژاد زمینه‌ساز پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال پیش ریاست جمهوری شد. چون اولی می‌خواست و نمی‌توانست و دومی نه می‌خواست و نه می‌توانست.
روحانی را "مرد میانه" می‌نامند. و امید مردم به آن بود که وی بتواند با بهره گرفتن از همان تدبیر و اعتدالی که از آن سخن می‌گفت، حلال مشکلات باشد و بر زخم‌های باز این جامعه‌ی آسیب‌دیده مرهم نهد. اما "میانه‌روی" در جامعه‌ای دوپاره هم نعمت و برکت است و هم نفرین و لعنت.
نفرین و لعنت است چون روحانی "میانه‌رو" هدف انتقاد و حمله هر دو جناح است و از این‌رو خصم و دشمن فراوان دارد. محافظه‌کاران و افراد "دل‌واپس" بر او می‌شورند، چون به گمان‌شان روحانی پا از گلیم خود فراتر می‌نهد و اصلاح‌طلبان بر او خرده می‌گیرند، چون به گمان‌شان وی در پیشبرد سیاست‌ها و وعده‌های خود پایدار و پیگیر نیست. و جالب اینجاست که گاه یک اقدام و کلام وی هر دو جناح را بر می‌آشوبد و سیل انتقاد را از خرد و کلان به سوی او روانه می‌کند.
اما "میانه‌روی" نعمت و برکت هم هست، چون روحانی به شکرانه‌ی این سیاست خود بین دو صندلی نشسته است و از این‌رو می‌تواند از نزدیکی خود با هر یک از دو جناح به سود پیشبرد سیاست‌ها و هدف‌هایش بهره گیرد. اما بین دو صندلی نشستن از او نیز فردی دوپاره ساخته است. هم محافظه‌کار است و هم پیشرو، هم سنت‌مدار است و هم نوخواه و مدرن. و اگر دقیق گفته باشیم یک تناقض متحرک که زیبنده‌ی همان نظامی است که خود بر تناقض‌های فراوانی استوار است.
حال همین نفرین و برکت در این جامعه دوپاره حسی دوگانه آفریده است. این چنین است که نه می‌توان روحانی را دوست داشت و نه می‌توان از او متنفر بود. چیزی بین مهر و کینه از همان جنس آمیزه‌ی ‌نفرین و برکت. روحانی در واقعیت امر بر عمر جمهوری اسلامی افزوده و در همان حال شاید واپسین شانسی باشد برای آشتی مردم با دولت.
روحانی همچون منجی در شرایطی بحرانی و طوفان‌زده پا به میدان نهاد. با کلیدی در دست و سرمست از پیروزی نامنتظره و سرشار از امید به آینده. کلیدش نماد آن بود که وی برخلاف سلف خویش برای حل مشکلات آمده و نه برای تولید و بازتولید مشکلات و نارسایی‌ها.
این که در امپراتوری آیت‌الله‌ها رئیس جمهور حرف آخر را نمی‌زند، راز پوشیده‌ای نیست. و دانستن این که قدرت سیاسی در ایران در انحصار دولت نیست و از ولی فقیه گرفته تا سرداران سپاه و روحانیان قدرتمند و باندهای مافیایی هر یک گوشه‌ای از خوان گسترده‌ی نعمت را به چنگ گرفته‌اند، نیز نمی‌بایست باعث حیرت کسی شود. و باور به اینکه در این ملغمه‌ی سیاسی هر کس حرف خود را می‌زند و راه خود را می‌رود نیز ریشه در تجربه‌ای ۳۵ ساله دارد. همه این‌ها را روحانی به خوبی می‌دانست. ولی نمی‌دانست که وظیفه "لایروبی طویله اوژیاس" را به او سپرده‌اند.
روحانی و کارنامه‌ی یک‌ساله‌اش
دکتر جمشید فاروقی، رئیس بخش فارسی دویچه وله دکتر جمشید فاروقی، رئیس بخش فارسی دویچه وله
نگاهی به کارنامه یک‌ساله روحانی هم حکایت‌گر موفقیت‌هاست و هم موید ناکامی‌ها. اگر قرار باشد کارنامه یک‌ساله روحانی را در یک جمله خلاصه کنیم، این جمله چنین خواهد بود: کامیابی‌های بزرگ در سیاست خارجی و گام‌های کوچک در سیاست داخلی کشور.
بزرگ‌ترین دستاورد او را باید در پرونده‌ی هسته‌ای جست‌وجو کرد. هم او بود که به پشتوانه‌ی دیپلماسی ظریف و نرمشی قهرمانانه موفق شد، راهی برای خروج از بن‌بست بیابد. گرچه تلاش‌های وی و وزیر امورخارجه‌اش برای کسب توافق قطعی با گروه ۵+۱ هنوز ختم به خیر نشده، اما هیچگاه کسب توافق چنین نزدیک و دست‌یافتنی نبوده است.
این روحانی بود که تابوی دیرینه‌ی گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا را شکست و سیاست تنش‌زدایی در مناسبات خارجی ایران را با غرب و همچنین با کشورهای منطقه، جایگزین سیاست تنش‌آفرینی دوره احمدی‌نژاد نمود.
بسیاری از وعده‌های روحانی در عرصه سیاست داخلی نتوانستند از قاب شیرین کلام فراتر روند و از تلخی زندگی در ایران امروز به نحوی بایسته و شایسته، بکاهند. روحانی در کارزار انتخاباتی خود از آزادی زندانیان سیاسی گفته بود. عده‌ای هم آزاد شدند. اما چیزی نگذشت که عده‌ دیگری جای آزادشدگان را در زندان‌ها پر کردند و وعده‌ی گشایش سیاسی را از پشت میله‌های زندان به نظاره نشستند.
روحانی از حق دسترسی آزاد به اطلاعات گفته بود. در عمل اما سانسور اینترنتی تشدید شد. از مزایای بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی سخن رانده بود، فیسبوک آزاد نشد و حتی بی‌مهری دامن "واتس‌اپ" را نیز گرفت و بر آن شدند تا آن را نیز از دسترس شهروندان خارج کنند. روحانی از حق استفاده از ماهواره‌ها گفته بود، در عمل اما باز "مجاهدان غیور" به بام خانه‌ها رفتند تا بشقاب‌ها را برچینند و "برادران" آنها نیز در ارسال پارازیت سنگ تمام گذاشتند.
از رفع حصر هم خبری نشد. حتی برخی از حصر مادام‌العمر گفتند و مقاومت و اعتراضی هم ندیدند. در همین مدت بر شمار اعدامی‌ها هم افزوده شد. همه این‌ها حکایت از آن داشت که سخن روحانی هر چه بیشتر از دفتر ریاست جمهوری فاصله می‌گیریم، بیشتر از اهمیت و اعتبار ساقط می‌شود و هر فرمان‌اش تاریخ مصرفی کوتاه دارد و پیش از اجرا توسط دیگر صاحبان قدرت لغو می‌شود.
تحریم‌ها تخفیف یافتند اما معجزه‌ای را سبب نشدند. "امت پشت صحنه" کماکان از نارسایی‌های اقتصادی در رنجند. اقدام‌های صحیح دولت گرچه توانست از سقوط بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند، اما موفق به مهار تورم نشد و رکود تورمی بر کل اقتصاد کشور حاکم ماند.
خوره بیکاری به جان جامعه جوان ایران افتاده است. شکاف فقر و ثروت عمیق‌تر می‌شود. صنایع نفت و گاز از کمبود سرمایه و در سایه تحریم‌ها از نفس افتاده. از حیث میزان تولید نفت، ایران در بین کشورهای اوپک به رده پنجم تنزل کرده است. حتی عراق بحران‌زده نیز تولید نفتی بیش از ایران دارد.
چرخ تولید در صنایع به علت کمبود مواد خام و لوازم یدکی از توان و ‌رمق افتاده است. سیستم بانکی و مالی کشور به علت قطع شریان‌های مالی بین‌المللی ناکارآمد شده است. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. نرخ رشد اقتصادی کشور منفی است و فساد مالی بی‌داد می‌کند.
اقتصاد صدقه‌ای و سیاست یارانه‌‌ای دولت احمدی‌نژاد همچون زهری کارگر چنان شرایطی خلق کرده که حال روحانی می‌بایست در خراب‌آباد اقتصادی کشور در به در به دنبال پادزهرش باشد. بدیهی است که نمی‌توان از روحانی انتظار داشت که طلسم همه این همه نارسایی و نابسامانی را با خواندن وردی بشکند و یک شبه جان جامعه را از این مهلکه برهاند.
روحانی در آستانه‌ی دومین سال زمام‌داری پشت درهای بسته مانده و کلیدش در باز کردن قفل‌های پولادین جهل و عقب‌ماندگی ناکارآ می‌نماید. ولی او باید متوجه یک چیز شده باشد و آن هم این‌که حتی اگر هرکول هم می‌بود، لایروبی این طویله کار یک مرد و یک شب نیست!
سال‌های ریاست جمهوری خاتمی حامل یک درس مهم و آموزنده بود: بدون رجوع به مردم و بهره گرفتن از توان آن‌ها پیروزی و موفقیت در این جامعه متناقض و دوپاره ممکن نیست. اگر روحانی از نیروی کلان مردم در جنگ قدرت بهره گیرد، می‌تواند در سال دوم زمام‌داری خود کارنامه درخشان‌تری داشته باشد. کوتاه سخن: روحانی می‌تواند، اگر واقعا بخواهد.

واکنش دفتر احمدی‌نژادشارلاتان به اتهام فساد علیه او و اطرافیانش

واکنش دفتر احمدی‌نژادشارلاتان  به اتهام فساد علیه او و اطرافیانش

محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی
محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی
دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، از ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا دستور دهد نام افراد و بانک‌هایی را که ادعا می‌شود به آقای احمدی‌نژاد و اطرافیانش، تسهیلات و وام پرداخت کرده‌اند، منتشر شود.
به گزارش جمعه دهم مرداد خبرگزاری تسنیم، در نامه دفتر رئیس جمهور سابق به رئیس کل بانک مرکزی، اعلام شده که محمود احمدی‌نژاد نیز بر لزوم انتشار اسامی نزدیکانش که «هرگونه تسهیلات» از بانک‌ها گرفته باشند، تاکید دارد.
در این نامه از این که «تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذیربط» واکنشی به انتشار فهرستی با عنوان «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی» و ارقام هزاران میلیاردی مندرج در آن صورت نگرفته، انتقاد و افزوده شده که این مسئله بر «شبهات و سوء استفاده‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور» اضافه کرده است.
پیش از این، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، لیستی را که گفته شده «فهرست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی» نام دارد تایید کرده بود.
به گفته احمد بخشایش اردستانی، حجم بدهی مندرج در این فهرست که در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده، حدود ۷۰ میلیارد دلار است.
در این فهرست نام افرادی مانند محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق با هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان٬ اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی‌نژاد با هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و حمید بقایی، معاون رئیس جمهور سابق با سه هزار و یکصد میلیارد تومان بدهی بانکی قرار داشت.
صادق محصولی و سعید مرتضوی دو تن دیگر از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد بودند که نامشان در این فهرست درج شده بود.
این در حالی است که در نامه دفتر رئیس جمهور سابق به رئیس کل بانک مرکزی، نوشته شده که از یکی از نمایندگان مطرح کننده «این اتهام» درخواست شده که «چنانچه در بیان اظهار نظر کذب خود مُصِر هستند نسبت به انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ این وام‌های کلان به تفکیک اسامی اطرافیان آقای احمدی‌نژاد اقدام نمایند» اما پاسخی دریافت نشده است.
مسئولان ارشد دولت حسن روحانی، رقم کل مطالبات معوقه بانکی در ایران را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.

نماینده مجلس: با روزنامه "آرمان" برخورد کنید

نماینده مجلس: با روزنامه "آرمان" برخورد کنید

جنجال بر سر کاریکاتور روزنامه‌ی "آرمان" درباره جنگ اسرائیل و حماس ادامه دارد. سازمان "عفو بین‌الملل" با صدور بیانیه‌ای از موج تازه‌ی سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی جدی کرد.
احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به صف معترضان به کاریکاتور روزنامه‌ی "آرمان" پیوست که جنجال‌برانگیز شده است. این کاریکاتور که روز شنبه (۴ مرداد) در این روزنامه منتشر شد، قربانی شدن فلسطینیان در جنگ میان ارتش اسرائیل و حماس را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با "تسنیم نیوز" مدعی شد که در داخل کشور حرکت‌هایی برای "تقدس‌زدایی" شکل گرفته است و کاریکاتور روزنامه‌ی "آرمان" را در همین راستا دانست.

او گفت:« یک روز روزنامه‌ی بهار علیه امیرالمومنین مطلبی چاپ می‌کند، به دنبالش روزنامه‌ی قانون علیه حضرت زهرا و حکم قصاص مطلب منتشر می‌کند. از سوی دیگر برخی مجلات هم جانشین مجله کیان دوره‌ی دوم خرداد شدند و همسو با کیان آن دوره مباحثی را مطرح می‌کنند.»

این نماینده‌ی مجلس خواستار آن شد تا هیئت نظارت بر مطبوعات به سرعت به روزنامه‌ی "آرمان" برخورد کند و تاکید کرد که بعد از اتمام تعطیلی مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس نیز خواستار برخورد با این روزنامه خواهد شد.

سالک اضافه کرد:«قوه‌ی قضائیه نیز باید با این روزنامه برخورد کند، این مساله‌ی ساده‌ای نیست که بخواهیم به سادگی از آن عبور کنیم.»

در روزهای گذشته بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه کشور در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه خواستار توقیف روزنامه‌‌ی "آرمان" شدند.

"موج تازه‌ی حمله علیه روزنامه‌نگاران"

جنجال بر سر کاریکاتور روزنامه‌ی "آرمان" تنها فشار و بحران مطبوعات در روزهای گذشته نبود.

بازداشت جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه‌ی "واشنگتن پست" و همسرش یگانه‌صالحی، ادامه‌ی بازداشت و وضعیت نامعلوم صبا آذرپیک، صدور حکم ۶ سال حبس تعزیری برای سراج‌الدین میردامادی از دیگر برخوردها و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران است.
جیسون رضائیان و همسرش یگانه صالحی در تهران بازداشت شدند. جیسون رضائیان و همسرش یگانه صالحی در تهران بازداشت شدند.

روز یک‌شنبه(۵ مردادماه) نیز ۷ فعال سایبری در شهر مشهد بازداشت شدند. دو نفر از بازداشتی‌ها از وبلاگ‌نویس‌های منتقد سیاست‌های رسمی بودند. از محل نگهداری و اتهام‌های احتمالی این ۷ نفر هنوز خبری در دست نیست.

سازمان "عفو بین‌الملل" روز جمعه (اول اوت/ ۱۰ مرداد) با انتشار بیانیه‌ای از شروع موج تازه‌ی سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. حصیبه حاج صحراوی، معاون خاورمیانه‌و شمال آفریقای "عفو بین‌الملل" دولت ایران را متهم کرد که درقبال هیچ انتقادی از رسانه‌ها مدارا ندارد و هیچ چیز جز "صدای رسمی و حکومتی" را تحمل نمی‌کند.

عفو بین‌الملل می‌گوید موج سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران که از سال ۲۰۰۹ شدت گرفت، در چند ماه اخیر بار دیگر به اوج رسیده است. این بیانیه می‌افزاید:«روزنامه‌نگاران ایرانی و روزنامه‌نگاران خارجی مقیم ایران مدام با سرکوب، تحقیر، تهدید، بازداشت، حبس و ممنوعیت به دلیل انجام وظیفه‌ی حرفه‌ای و قانونی خود مواجه‌اند.»

سازمان عفو بین‌الملل از قوه‌ی قضائیه ایران انتقاد کرد که از قوانین برای مقاصد خود "سوء استفاده" می‌کند. این سازمان از قوه‌ی قضائیه به شدت انتقاد کرد که با صدور حکم‌های تعلیقی و تعزیری روزنامه‌نگاران را هرچه بیشتر به "خودسانسوری" وا می‌دارد.

حصیبه حاج صحراوی تاکید کرد که مقامات ایران باید بدانند که روزنامه‌نگاری مستقل و حرفه‌ای "جرم" نیست و خواستار آن شد تا همه‌ی روزنامه‌نگاران دربند در ایران هرچه سریع‌تر و بدون شرط آزاد شوند.

یک سال دولت یازدهم؛ فرهنگ در ترازوی وعده و عمل

یک سال دولت یازدهم؛ فرهنگ در ترازوی وعده و عمل

فرهنگ و هنر عرصه‌هایی هستند که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ بر آن‌ها تاکید می‌کرد. در این حوزه‌ها کفه‌ی وعده‌های روحانی بر آنچه طی یک سال اول دولت او عملی شده آشکارا می‌چربد.
سپردن کار فرهنگی و هنری به اهل فرهنگ و هنرمندان از وعده‌هایی است که حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ به شکل‌های گوناگون مطرح کرده و پس از پیروزی در انتخابات نیز بر آن تاکید داشته است.

۱۲ مرداد ۹۳ یک‌سال از آغاز کار دولت یازدهم می‌گذرد؛ در این مدت تنها بخش کوچکی از وعده‌های روحانی در عرصه فرهنگ عملی شده است.
گفتار و رفتار مسئولان در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد، دولت برای اجرایی کردن برخی از وعده‌های خود برنامه‌ی مشخص و شفافی ندارد و برای تحقق بخشی از وعده‌ها از اختیارات قانونی لازم و قدرت کافی برخوردار نیست.

بیشتر بخوانید: باز کردن فضای فرهنگی؛ پاشنه آشیل دولت یازدهم

وعده‌ی انقلاب در سینما

بازگشایی "خانه سینما"، بزرگترین تشکل صنفی سینماگران، مهمترین وعده‌ی انتخاباتی حسن روحانی است که تاکنون تحقق پیدا کرده است. گرچه هنوز از "انقلاب در سینما" که روحانی در جریان انتخابات از ضرورت آن سخن می‌گفت خبری نیست.

در سال‌های پایانی دولت دهم و همزمان با تاسیس سازمان سینمایی کشور، فعالیت تشکل‌هلی صنفی سینماگران غیرقانونی اعلام شد. در ماه نخست دولت یازدهم خانه سینما دوباره گشایش یافت اما تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه همچنان بر عهده این سازمان دولتی است.

روحانی پیش از انتخابات با انتقاد از این که با دخالت‌های دولت و محدودیت برای سینماگران "چیزی از سینما نمانده" گفته بود: «بیاییم سینما را به اهالی و آنانی که هنرمند و فیلم‌ساز هستند واگذار کنیم.»علی جنتی اندکی پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزارت‌خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اظهاراتی که با حیرت و تمسخر سینماگران مستقل روبرو شد از احتمال وجود دو خانه سینما در کنار هم سخن گفت.
این سخنان وزیر ارشاد و تداوم نقش تعیین کننده نهادهای دولتی در تمام امور سینمایی نشان داد که متولی امور فرهنگی دولت یازدهم ظاهرا اعتقاد یا برنامه‌ای برای تحقق شعار روحانی مبنی بر واگذاری امور سینما به سینماگران ندارد.

حذف سانسور پیش از انتشار کتاب

یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی حذف سانسور کتاب پیش از انتشار بود: «نباید در انتشار کتاب زیاد در ممیزی‌ها سخت‌گیری شود. نظارت را می‌شود بعد از چاپ نیز صورت داد زیرا چاپ‌های اول عموماً کم‌تیراژ هستند.»

این سخنان جای تامل دارد؛ روحانی ضرورت حذف ممیزی را نه احترام به آزادی نشر و بیان که به کم‌تیراژ بودن چاپ‌های نخست نسبت می‌دهد. با این همه، اظهارات وزیر ارشاد درباره سانسور کتاب نیز حکایت از بی‌برنامگی دولت در حوزه نشر دارد.
جنتی چند هفته پس از نشستن بر صندلی وزارت ارشاد از بی‌اعتقادی به سانسور کتاب پیش از چاپ و طرح سپردن ممیزی به ناشران و نویسندگان سخن گفت و چند روز بعد در پی واکنش‌های مخالفت‌آمیز منتقدان، نظر خود را تغییر داد.

بررسی وضعیت ناشرانی که در دوره احمدی‌نژاد مجوز فعالیت‌شان لغو شده یا به حال تعلیق درآمده از دیگر وعده‌های دولت یازدهم است که تا کنون جز در یکی دو مورد عملی نشده است.
حذف برخی از فیلم‌ها از جشنواره فیلم فجر در بهمن ۹۲ و ادامه محرومیت شماری از ناشران در نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری حاکی است که دست‌کم در نخستین سال دولت "تدبیر و امید" تغییر محسوسی در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی به وجود نیامده و چنانچه تحولی آغاز شده باشد هنوز نتیجه‌ی آن ملموس نیست.

ادامه‌ی رکود در بازار نشر
حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود گفته است: «تنوع‌بخشی به بخش کتاب سبب افزایش علاقه نسل جوان به کتاب‌خوانی خواهد شد.»
به رغم این، و برخلاف وعده‌های وزیر ارشاد برای رونق نشر، روند نزولی کاهش تعداد عنوان و شمارگان کتاب‌های منتشر شده در سال‌های گذشته در سال ۹۲ نیز ادامه داشته است. تعداد کل نسخه‌های منتشر از تمام عنوان‌ها در این سال حدود ۲۰ میلیون نسخه کمتر از سال قبل بود.
مطابق آمار موجود تعداد کتاب‌های منتشر شده در سال گذشته ۶۲ هزار و ۱۸۸ عنوان بوده است. این میزان به نسبت سال ۹۱ نزدیک به دو هزار عنوان و در قیاس با سال ۹۰ بیش از ۶۵۰۰ عنوان کاهش داشته است.
افزون بر این در دولت‌های نهم و دهم بخش بزرگی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری به تعدادی سازمان و نهاد دولتی و شبه خصوصی واگذار شد که با استفاده از رانت‌ها و امکانات دولت عرصه را بر بخش خصوصی و مستقل تنگ‌تر می‌کنند.
در یک سال نخست دولت روحانی اقدام قابل توجه و موثری برای کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های فرهنگی و محدود کردن نهادهای شبه‌خصوصی به چشم نمی‌خورد.
بلاتکلیفی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
حسن روحانی در هفته‌های پیش از انتخابات سال ۹۲ بارها تاکید کرد که "کار فرهنگ را باید به اصحاب فرهنگ سپرد" و گفته بود: «کار هنر را نباید به "دستوربگیر" بسپاریم.»
روحانی در سخنرانی‌های انتخاباتی خود دست‌کم دوباره به صورت آشکار وعده‌ی از سرگیری فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را تکرار کرد.
وضعیت فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هنوز روشن نیست وضعیت فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هنوز روشن نیست
دفتر اداری این انجمن مرداد ۸۸ با حکم دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی بسته شد.
ظاهرا این حکم پس از شکایت وزارت اطلاعات دولت دهم از تشکل صنفی روزنامه‌نگاران صادر شده است.
علی جنتی اسفند ماه ۹۲ در یک نشست خبری اعلام کرد، وزارت اطلاعات شکایت خود از انجمن صنفی را پس گرفته است و با توافق وزارت‌خانه‌های ارشاد، کار و اطلاعات انجمن می‌تواند با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید کار خود را آغاز کند.
انجمن صنفی در بیانیه‌ای که ۱۱ اردیبهشت ۹۳ منتشر شد و در نامه‌ای به روحانی تاکید کرده که بر خلاف وعده‌های انتخاباتی تاکنون "هیچ گونه اقدام عملی قانونی و واقعی" برای رفع محدودیت‌ها و از سرگیری فعالیت این تشکل صورت نگرفته است.
ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی
در دوران محمود احمدی‌نژاد لغو کنسرت‌های موسیقی و جلوگیری از اجرای تئاتر به امری تقریبا معمول تبدیل شده بود؛ به گونه‌ای که حسن روحانی در یکی از مصاحبه‌های خود پیش از انتخابات از تسلط فضای امنیتی بر فعالیت‌های هنری انتقاد کرد و فعالیت آزاد هنرمندان را برای پیشرفت کشور ضروری خواند.
وزارت ارشاد دولت یازدهم در یک سال گذشته برای کاهش محدودیت‌ها در این عرصه کوشش‌هایی داشته اما وضعیت همچنان با وعده‌های داده شده فاصله‌ی زیادی دارد.
مطابق گزارش‌ها در سه ماهه نخست دولت یازدهم دست‌کم ۱۲ کنسرت در شهرهای مختلف لغو شده است. خبرگزاری ایسنا اسفند ماه گذشته از راه افتادن موج جدید لغو کنسرت‌های موسیقی خبر داد و خرداد امسال به لغو چند کنسرت در سه ماه گذشته اشاره کرد.
به گزارش ایسنا در اردیبهشت ماه امسال چند کنسرت در شهرهای شیراز، اهواز، یزد و یاسوج لغو شده و در مورد دو شهر آخر علت این اقدام فشار "گروه‌های خودسر" عنوان می‌شود.
به جز گروه‌های فشار نهادهای مختلفی امکان لغو کنسرت‌های مجوزدار را دارند و وزارت ارشاد به عنوان نهاد مسئول صدور مجوز در اغلب موارد واکنش مشخصی به برهم خوردن برنامه‌های از پیش اعلام شده نداشته است.
حمید رضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی سوم مرداد ۹۳ در جریان دیدار هنرمندان با رئیس جمهور خطاب به روحانی گفت: «بارها شاهد بوده‌ایم کنسرت‌هایی که مجوز رسمی از وزارت ارشاد داشتند در اجرای شهرستان‌ها لغو شده‌اند. این در حالی است که دولت‌ها باید پشت مجوزهایی که ارائه می‌کنند، بایستند.»
تحقق ۸ درصد از وعده‌ها
حسن روحانی پیش از پیروزی در انتخابات سال ۹۲ از ممنوعیت استفاده از ماهواره انتقاد کرده و گفته است: «ما فکر کردیم اگر در بحث ماهواره چند دیش را جمع کنیم، مسائل حل می‌شود، ما باید خودمان را با مسائل روز منطبق کنیم و برنامه‌های درستی در این زمینه داشته باشیم.»
او همچنین کندی اینترنت را باعث ساعت‌ها معطل شدن دانشجویان و محققان هنگام کار خواند و گفت "چنین شرایطی در شأن مردم و ملت ما نیست".
در همین زمینه وزیر ارشاد نیز زمانی وعده داد در فیلترینگ اینترنت تجدیدنظر شود اما تلاش‌های مسئولان دولتی تاکنون بیشتر به شکل حضور فعال بسیاری از اعضای کابینه در شبکه‌های اجتماعی نمود داشته است.
پایگاه اینترنتی "روحانی‌سنج" که کار خود را "سنجشی بی‌طرفانه و نظارتی دقیق بر نحوه تحقق وعده‌های حسن روحانی" می‌خواند، فهرستی از مهم‌ترین وعده‌های هفتمین رئیس جمهور ایران فراهم کرده و عملکرد دولت در ارتباط با این وعده‌ها را رصد می‌کند.
مطابق این فهرست در روزهای پایانی نخستین سال دولت یازدهم تنها ۸ درصد از وعده‌های روحانی محقق شده و پیگیری ۵۲ درصد آنها هنوز آغاز نشده است.
محدودیت‌های دولت برای تحقق وعده‌ها
در فهرست "روحانی‌سنج" به ۲۴ وعده در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی اشاره شده که ۳ مورد آن "محقق شده" و ۱۲ مورد "پیگیری نشده" ارزیابی می‌شود. براساس این فهرست دو وعده دیگر روحانی "محقق نشده" و هفت مورد آنها "در حال پیگیری" هستند.
استقبال هنرمندان از بازگشایی خانه سینما‌، یکی از سه وعده عملی شده روحانی استقبال هنرمندان از بازگشایی خانه سینما‌، یکی از سه وعده عملی شده روحانی
در این سنجش بازگشایی خانه سینما، بازگرداندن استادان کنار گذاشته شده‌ی دانشگاه‌ها و جلوگیری از ستاره‌دار کردن دانشجویان سه وعده محقق شده روحانی معرفی شده‌اند.
باز شدن فضای سیاسی در دانشگاه‌ها، رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی، به حداقل رساندن کنترل در حوزه سینما و تدوین قواعد شفاف برای سانسور کتاب از وعده‌های هستند که در ارزیابی "روحانی‌سنج" پیگیری نشده خوانده شده‌اند.
دوره ریاست جمهوری در ایران چهار سال است و انتظار این که تمام وعده‌های دولتمردان در سال نخست عملی شود منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد.
مشکل روحانی در سال‌های آینده می‌تواند وعده‌هایی باشد که به اهل فرهنگ و شهروندان داده شده اما دولت برای تحقق آنها با سد مخالفان و معارضان اصولگرا روبروست.

طیب‌نیا: ایران در سخت ترین شرایط تاریخی اقتصادی اش میباشد

طیب‌نیا: ایران در سخت ترین شرایط تاریخی اقتصادی اش میباشد

نوشتۀ شاهرخ بهزادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت در مجموع حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، که 67 هزار میلیارد تومان آن، بدهی دولت به بانک‌ها است. علی طیب‌نیا گفت که ‌نرخ رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بوده و این رقم در سال ۹۲ به میزان ۲.۵ درصد  منفی و در مجموع میزان تولید ناخالص ملی کشور به میزان ۱۰ درصد کاهش داشته است. او تأکید کرد که در این م بدهیت درآمد ملی هم با ۲۰ درصد کاهش روبرو بوده است.

علی طیب‌نیا که در چهارمین نشست فتا (فرصت تاریخی انقلاب) در اصفهان سخن میگفت ، اظهار داشت که "در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایط سختی که امروزه با آن روبرو هستیم، روبرو نبوده است." وی تحمیل جنگ اقتصادی بر کشور را عامل اصلی این شرایط سخت و مصیبت بار اقتصادی در ایران دانست. بدین سان، علی طیب‌نیا به عنوان یکی از مهم ترین مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، تلویجاً، شرایط ناگوار اقتصادی حاکم بر کشور را ناشی از وجود و ادامه تحریم های جهانی علیه ایران دانست.
طیب‌نیا گفت که تحمیل این جنگ اقتصادی همه‌جانبه به کشور آسیب های اقتصادی بسیاری وارد کرده که ابعاد آن از آسیب های وارده ناشی از جنگ تحمیلی، هم سنگین‌تر و هم دشوارتر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که "دولت در مجموع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، البته هیچ نهاد و یا اداره دولتی از میزان بدهی‌های دولت باخبر نیست که این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجمی در این زمینه وجود ندارد."
وی خاطرنشان کرد که:" ۶۷هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها است؛ تا زمانی هم که دولت این بدهی را به بانک‌ها پرداخت نکند، بانک‌ها هم مشکلات خود را خواهند داشت و نمی‌توانند آنگونه که باید به مردم خدمت کنند."
در حوزه تورم وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد که "در خردادماه سال گذشته کشور تورم ۴۵ درصدی را تجربه کرد. در سال‌های جنگ با رکود روبرو بودیم، اما متأسفانه در سال‌های اخیر تورم و رکود را باهم داریم که صدمات بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند."
طیب‌نیا تلویجاً مشکلات اقتصادی کنونی کشور را در ارتباط با کاهش درآمدهای نفتی دانست. او گفت: "نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار پرنوسان و متغیر است، به طوری که مطالعات به خوبی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور با درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم دارد."