رای دادگاه اداری هامبورگ؛ تایید طبقهبندی مرکز اسلامی به عنوان یک سازمان اسلامگرای افراطی
بر اساس رای اعلام شده از سوی دادگاه اداری هامبورگ که روز جمعه صادر
شد، طبقه بندی فعالیتهای مرکز اسلامی این شهر که به عنوان «مسجد آبی» هم
شناخته شده، در طبقهبندی «سازمانهای اسلامگرای افراطی» تایید شد.
این رای پس از اعتراض و ثبت شکایت «مرکز اسلامی» علیه سازمان حفاظت
امنیت از قانون اساسی آلمان که فعالیتهای مرکز اسلامی را «افراط گرایانه
اسلامی» معرفی کرده بود، صادر شد.
گفتنی است، در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سازمان حفاظت امنیت از قانون اساسی
فعالیتهای مسجد آبی را به عنوان تشکل «اسلامگرایان افراطی» معرفی کرده
بود.
دادگاه اداری هامبورگ پس از برگزاری دو جلسه دادرسی شفاهی در آوریل و مه
۲۰۲۳ رای کتبی خود را در مورد این شکایت اعلام کرد. براساس رای دادگاه
بخشی از شکایت شاکیان پذیرفته شده که براساس آن بخشهایی از گزارش سازمان
حفاظت از قانون اساسی اجازه انتشار ندارد. با این وجود، مرکز اسلامی
هامبورگ در زمینه محور اصلی شکایتنامه که پشتیبان «مسجد آبی» را یک «سازمان
افراط گرای اسلامی» نامیده بود، ناکام ماند و دادگاه این موضوع را به لحاظ
قانونی «قابل ایراد» ندانست.
طبق گزارش سازمان حفاظت امنیت از قانون اساسی آلمان، انجمن حامی «مسجد
آبی» یک سازمان اسلامگرای افراطی معرفی شده بود که «اهداف ضد قانون اساسی
را دنبال میکند.»
متن کامل رای هنوز توسط دادگاه منتشر نشده است و طرفهای دعوا همچنان فرصت تجدیدنظرخواهی خواهند داشت.
به تازگی، انجمن اسلام سکولار در نامهای به نانسی فایزر، وزیر کشور
آلمان، خواستار قطع فوری همکاری با شورای مرکزی مسلمانان شده بود.
دلیل این درخواست آن بود که مرکز اسلامی هامبورگ، که توسط سازمان حفاظت
از قانون اساسی به عنوان «مرکزی افراط گرا» شناخته شده است، در این شورا
عضو است.
در این نامه آمده بود که این مرکز همچنین به اشاعه یهودیستیزی، گسترش
ایدئولوژی جمهوری اسلامی و جاسوسی از شهروندان ایرانی در تبعید میپردازد.
به گزارش روزنامه آلمانی «دیولت» و به گفته دفتر حفاظت از قانون اساسی،
مرکز اسلامی هامبورگ «نماینده یک رژیم اسلامی است که با ارزشهای قانون
اساسی ناسازگار است.»
مرکز اسلامی هامبورگ که مدیریت مسجد امام علی، معروف به مسجد آبی در
آلستر را بر عهده دارد توسط دفتر حفاظت از قانون اساسی به عنوان پایگاه
حکومت ایران در اروپا تلقی میشود و برای دههها تحت نظارت بوده است.
مقامات محلی هامبورگ آبان ماه سال گذشته سید سلیمان موسویفر، معاون این
مرکز را به دلیل تماس نزدیک با سازمانهای تروریستی اخراج کردند.
حمایت از سازمانهای افراطی و تروریستی شیعه و همچنین به اشتراک گذاشتن
ویدیوهای تبلیغاتی با همین هدف در فیسبوک از جمله اتهامات موسویفر بود.
در آن زمان مقامات داخلی آلمان گفتند که موسویفر در کنار فعالیت و
حمایت از سازمانهای شیعه افراطی و تروریستی، با دو سازمان جمعآوری
کمکهای مالی ارتباط داشته که با نمایندگان حزب الله لبنان در ارتباط
بودهاست.
موسویفر فیلمها و عکسهای تبلیغاتی این سازمان را در فیسبوک به اشتراک میگذاشت و به کشتهشدگان حزبالله ادای احترام میکرد.
سلیمان موسویفر به بهانه تحصیل فرزندانش تا آخرین لحظه در برابر دستور دادگاه برای ترک آلمان مقاومت کرد و سرانجام به ایران بازگشت.
