هشدار یک حزب اصلاحطلب به ابراهیم رئیسی در مورد «تزلزل مشروعیت» جمهوری اسلامی
حزب اصلاحطلب «اتحاد ملت ایران اسلامی» در دومین سال از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، انتخابات سال ۱۴۰۰ را «ادامه روند یکدستسازی قدرت» نامید که موجب «تزلزل مشروعیت» جمهوری اسلامی شده است.
این حزب روز یکشنبه نهم مهر، در نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، با اشاره به اینکه وقتی «روح و کالبد» جامعه «به نام امنیت، زیر ضرب امنیتیسازی» برود، «در مسیر فروپاشی قرار میگیرد»، حضور «افراد نظامی و شبهنظامی» در «پستهای کلیدی» را «امنیتیسازی یکی از ارکان اداره کشور در دولت سیزدهم» نامید.
پیش از این، احمد علوی، اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد، به صدای آمریکا گفته بود که جناحهای داخل جمهوری اسلامی، «پنهان و آشکار با هم در ستیز هستند» و با به قدرت رسیدن هر یک، «اوضاع کاملا دگرگون میشود.»
در نامه سرگشاده حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، به اعتراضات سراسری «چند ماهه» پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره شده که موجب کشته و مجروح و بازداشت شدن «تعداد قابل توجهی از هموطنان» شد.
در این نامه نوشته شد که «ساخت قدرت» در شرایطی که «در زمان اعتراضات، از گفتگو با منتقدان و مخالفان و عفو گسترده سخن میگفتند، پس از فروکش کردن آن» با «تغییر آرایش نیروهای انتظامی» و تصویب «لایحه حجاب»، وضعیت را به «نقطهای بدتر از نقطه پیشا اعتراضات بازگرداندند.»
«اختلال در غربالگری»، «افزایش معنادار کودکهمسری»، «اجبار به فرزندآوری» و «مسمومیتهای سریالی در مدارس دخترانه» از دیگر موارد مورد اشاره در این نامه درباره نقض حقوق زنان در ایران است.
فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت، انحلال نهادهای صنفی، تعیین «بر خلاف قانون» دستمزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، اخراج استادان دانشگاه و برخورد با دانشجویان، از دیگر موارد انتقادی مطرح شده در نامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هستند.
در بخش دیگری از این نامه به اقتصاد و مشکلات معیشتی اشاره شده و بر پایه آمارهای رسمی بر «نرخ تورم دهشتبار» که «آثار زیانبار فراوانی بر طبقات ضعیف و متوسط» در ایران داشته، تأکید شده است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی پیشبینی کرده است که «نرخ تورم سال ۱۴۰۲ کماکان حولوحوش ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند.»
احمد علوی، اقتصاددان، درباره گزارش بانک جهانی از افق تاریک اقتصاد ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامی به صدای آمریکا گفته که در ایران «عدم اطمینان اقتصادی» وجود دارد که تورم یکی از شاخصههای آن است.
به گفته او، بازیگران عرصه بازار در ایران امیدی ندارند که اقتصاد به ثبات برسد که علت آن عدم اطمینان سیاسی است.
پیش از این، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، روز ششم مهر ادعا کرد که رشد اقتصادی ایران به «۷.۸ درصد» رسیده است و مرکز آمار هم روز دوم مهر، رشد اقتصادی ایران را در بهار سال جاری «۷.۹ درصد» اعلام کرده بود.
بنا بر آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، در فصل بهار سال جاری، نرخ رشد «محصول ناخالص داخلی با نفت «۷.۹ درصد» و بدون نفت «۶.۱ درصد» بوده است.
در این زمینه، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، ثبت چنین آماری را دور از ذهن ندانسته و با اشاره به اثرات «کرونا و تحریم» به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته که «برای چندین سال متوالی، رشد اقتصادی یا منفی بوده است و یا اساسا آنقدر اندک بوده که رسیدن به این رقم در نسبت با رشد قبلی عجیب نیست.»
او تأکید کرد که وقتی برای چند سال رشد منفی یا در حد «دو و سه درصدی» داشتهایم، در حال حاضر «به نسبت آن باید با عدد خیلی بالاتری مثلا حتی ۱۲ یا ۱۳ درصد» مواجه باشیم «تا تازه بتوانیم به دهه قبل برسیم.»
