دیدهبان حقوق بشر: سرکوب نظاممند بهائیان ایران در حیطه «جنایت علیه بشریت» است
سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد اثر
انباشتهشدهٔ چندین دهه سرکوب نظاممند از سوی مقامات جمهوری اسلامی،
محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت
علیه بشریت» قرار میگیرد.
دیدهبان حقوق بشر تازهترین گزارش خود دربارهٔ آزار و اذیت بهائیان در ایران را روز دوشنبه سیزدهم فروردین با عنوان «چکمه روی گردنم؛ جنایت مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان ایران» منتشر کرد.
این گزارش مبتنی بر سالها مستندسازی توسط این
سازمان و همچنین گروههای حقوق بشری ایرانی از نقض حقوق بشر توسط مقامات
ایران علیه بهائیان تهیه شده است. برای نگارش این گزارش، پژوهشگران
دیدهبان حقوق بشر دهها مورد از مقررات حکومتی و اسناد دادگاهها و
مکاتبات دولتی با بهائیان را بررسی کردهاند.
بیشتر این اسناد در «خانه اسناد بهائیستیزی
در ایران» در دسترس است که وبسایتی تحت مدیریت جامعه جهانی بهائی است که
بهائیهای سراسر جهان را نمایندگی میکند.
دیدهبان حقوق بشر نوشت که علاوه بر این،
اسناد جمعآوریشده توسط ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) را که
یک سازمان مستقل گزارشگری حقوق بشری است، و اسنادی را که بهائیان در جریان
مصاحبهها در اختیار دیدهبان حقوق بشر قرار دادند، مورد بررسی قرار داده
است.
همچنین دیدهبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر
است، در فاصله ماه مه ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، با ۱۴ بهائی مصاحبه کرده که بعضی
از آنها در ایران زندگی میکردند و دیگران در خارج از کشور به سر
میبردند.
این سازمان افزوده است که در ماههای اخیر با
مقامات ایرانی مکاتبه کرده تا از آنها خواهان اظهارنظر شود، اما در این
زمینه پاسخی دریافت نکرده است.
سیاست حکومتی علیه بهائیان
در گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر آمده که
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و تعدادشان در زمان
انقلاب ایران حدود ۳۵۰ هزار نفر تخمین زده میشد، اما پس از انقلاب، دولت
ایران تبعیض علیه بهائیان شامل کارزار دولتی آزار و اذیت بهائیان را بدل به
سیاست رسمی کرد.
این سازمان نوشت که در سال ۱۹۸۳، مقامات
ایرانی تمامی فعالیتهای تشکیلاتی و اجتماعی بهائیان را ممنوع کردند که در
نتیجه عملاً عضویت در گروه دینی بهائی را به عنوان جرم تعریف میکرد و این
ممنوعیت همچنان پابرجاست.
بر پایه این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی
هرگز وجود این سیاست را تکذیب نکردهاند و در چندین مکاتبهٔ بعدی دولتی به
شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دادهاند تا محدودیتهای موجود را توجیه
کنند.
دستورالعمل ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی
چارچوب «حقوقی» است که مقامات ایرانی برای دههها برای آزار و اذیت بهائیان
استفاده کردهاند.
بر اساس این دستورالعمل محرمانه که نسخهای از
آن برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ به دست گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران
رسید، آمده است که برخورد نظام با بهائیان باید طوری باشد که «راه ترقی و
توسعه آنان مسدود شود».
همچنین بر اساس این دستورالعمل، در مدارس و
دانشگاهها چنانچه بهائیان اظهار کنند که بهائیاند، باید از تحصیل محروم
شوند و در صورت ابراز بهائی بودن اجازهٔ استخدام نیز ندارند و «شغلهای
مؤثر» مانند معلمی به آنان نباید داده شود.
علاوه بر این دستورالعمل، در سال ۲۰۰۶ جامعه
جهانی بهائی نسخهای از نامه سری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خطاب به
نهادهای اطلاعاتی، قوه قضائیه و فرماندهان پلیس به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ را
منتشر کرد که در آن خواهان «شناسایی کلیه افراد» پیرو آیین بهائی در ایران
شده بود.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این شناسایی میتواند با هدف نظارت و اخراج آنها از مدارس، دانشگاهها، و مشاغل مورد استفاده قرار گیرد.
نقض گسترده و نظاممند حقوق بنیادین بهائیان
در بخش «نقض گسترده و نظاممند حقوق بنیادین
بهائیان»، به اقداماتی چون «منع آزادیهای دینی»، «نفرتپراکنی تحت حمایت
حکومت»، « پیگرد و دستگیریهای خودسرانه به خاطر عضویت در جامعه بهائی»،
«منع دسترسی به تحصیل»، «منع حق بهائیان برای کار و تعطیلی کسب و کارها»،
«زمینخواری، مصادره، و تخریب منازل بهائیان»، و «محدودیتهای حقوق مدنی و
تدفین آبرومندانه» اشاره شده است.
در زمینه «منع آزادیهای دینی» آمده که
بهائیان به عنوان یک اقلیت دینی شناسایینشده در قانون اساسی ایران، از
تأسیس هر نهاد رسمی یا انجام عبادات خود حتی در عرصه خصوصی محروماند.
برای مثال، بر اساس احکام دستگاه قضایی جمهوری
اسلامی، شرکت در «ضیافتهای» بهائی غیرقانونی است و به عنوان «شاهدی بر
تبلیغ علیه نظام» استفاده میشود.
در زمینه «نفرتپراکنی تحت حمایت حکومت»،
سازمان دیدهبان حقوق بشر نوشته است که نه تنها بهائیان از حق به جای آوردن
دین خود منع شدهاند بلکه هدف برنامههای نفرتپراکنی حکومتی نیز
بودهاند.
پس از انقلاب، روحالله خمینی و علی خامنهای،
رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی، فتواهایی صادر کردند که بهائیان را
«جاسوس»، «کافر»، و «نجس» میخواندند و باید از آنها دوری کرد.
در این زمینه، شش نفر با دیدهبان حقوق بشر
صحبت کردند و از قرار گرفتن در معرض اظهارنظرهای نفرتبار در دوران تحصیل
ابتدایی، به ویژه در کلاسهای مطالعات دینی، حرف زدند.
یک زن بهائی به دیدهبان حقوق بشر گفته است:
«در کلاس چهارم با دوستانم وارد سالن نماز [مسلمانان] شدم. پس از پایان
نماز، معلم با صدای بلند به همه دانشآموزان گفت که نمازشان مورد پذیرش خدا
نخواهد بود چون یک فرد نجس در میان جمع بوده است.»
یک زن بهائی دیگر، حالا ۳۶ ساله، به دیدهبان
حقوق بشر گفته است: «در کلاس چهارم یا پنجم، معلم داشت از همه درباره
دینشان میپرسید. من به سادگی جواب دادم بهائی هستم و معلم گفت بهائیان
انسانهای خوبی نیستند و بد هستند و من باید وقتی بزرگتر میشوم تحقیقاتم
را انجام دهم و دینم را تغییر دهم و به والدینم چیزی نگویم.»
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده است که
وبسایتها و چهرههای مرتبط با نهادهای حکومتی ایران مرتباً محتوای
تبلیغاتی منتشر میکنند که بدون شواهد، بهائیان را به جاسوسی برای اسرائیل
متهم میکنند.
این سازمان افزوده است مطالب نفرتپراکنانه
علیه بهائیان بهویژه محتوای آنلاین و مطالب شبکههای اجتماعی در سالهای
اخیر افزایش شدیدی داشته و به گزارش جامعه جهانی بهائی، تعداد موردهای
انفرادی تبلیغ نفرت منتشرشده در رسانههای تحت بررسی در طی سال ۲۰۲۲ از ۱۰
هزار مورد فراتر رفت.
در زمینهٔ «پیگرد و دستگیریهای خودسرانهٔ»
بهائیان نیز آمده که پیشینه این رویه به ابتداییترین روزهای پس از انقلاب
برمیگردد و بر اساس تخمین جامعه بهائی، ۲۰۰ عضو، از جمله اعضای محافل
روحانی محلی، در آغاز کار جمهوری اسلامی توسط مقامات اعدام یا سربهنیست
شدند.
در سال ۲۰۰۸، نهادهای امنیتی هفت عضو گروه
ویژه هماهنگی ملی جامعه بهائی تحت نام «یاران» را که پس از انحلال محافل
روحانی تشکیل شده بود، دستگیر کردند.
در تابستان ۲۰۲۲، نیروهای امنیتی به خانههای
دهها تن از بهائیان یورش برده و حداقل ۳۰ نفر از جمله فریبا کمالآبادی و
مهوش ثابت، دو عضو برجسته جامعه بهائی که هر دو پیش از این ۱۰ سال زندانی
بودهاند را دستگیر کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی، در
سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که بیش از یک هزار بهائی در ایران در میان دستگیری
اولیه، جلسات دادگاه، و احضار نهایی به زندان در «برزخ» به سر میبرند.
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده است که با بررسی
چندین سند دادگاه دریافته دادگاههای ایران بهائیان را تنها به خاطر دین
بهائیشان محکوم کردهاند. اتهامهایی نظیر «اجتماع و تبانی برای ارتکاب
جرم علیه امنیت کشور»، «تأسیس یا عضویت در گروه غیرقانونی علیه کشور» و
«تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامهایی است که در دهههای گذشته علیه
بهائیان در دادگاهها مطرح شده است.
دیدهبان حقوق بشر ایران نوشته است از آن جا
که شورای عالی قانونگذاری ۹ نفره آیین بهائی در طول شصت سال گذشته در شهر
حیفا در اسرائیل واقع شده، مقامات ایران مرتباً بهائیان را بدون ارائه مدرک
به جاسوسی برای اسرائیل متهم میکنند.
در زمینهٔ «منع دسترسی به تحصیل» نیز این
سازمان نوشته که این ممنوعیت از همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب آغاز
شده است. دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده است که «منع دسترسی به آموزش
دانشگاهی اثری عمیق بر توان جوانان بهائی برای انتخاب حرفه و رشد فکری
دارد».
یک زن بهائی ۳۶ ساله به دیدهبان حقوق بشر
گفته است که در دبیرستان انگیزهای برای مطالعه نداشته زیرا میدانسته هر
قدر هم تلاش کند، امکان ثبتنام در دانشگاه نخواهد داشت.
دیدهبان حقوق بشر سه نامه را هم مدنظر قرار
داده که مقامات دانشگاهی در آنها اطلاعات بیشتری ارائه کرده بودند. در دو
مورد، مقامات نوشته بودند که آنها نمیتوانند «صلاحیتهای عمومی» کاندیدا
را تأیید کنند و در یک سند آمده بود که ثبتنام به خاطر «باورهای» دانشجو
لغو شده است.
یکی از شرایط ورود اقلیتهای مذهبی به دانشگاه
در ایران فقط تعلق به یکی از ادیان ذکرشده در قانون اساسی، یعنی مسیحیت،
یهودیت و زرتشتی است.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده که جامعه
بهائی برای مدتی طولانی تلاش کرده این ممنوعیت را از راههای حقوقی و
رویهای به چالش بکشد، اما تلاشهای دانشجویان بهائی برای به چالش کشیدن
این سیاست در دادگاهها، بارها توسط نهادهای قضایی رد شده است.
یک زن ۳۱ ساله که در سال ۲۰۱۵ پس از دریافت
نامهای از وزارت علوم مبنی بر ممکن نبودن تأیید صلاحیت عمومی او از سوی
این وزارتخانه از دانشگاهی دولتی در تهران اخراج شده بود، به دیدهبان حقوق
بشر گفت که پس از ملاقات با مرتضی نوربخش، رئیس واحد گزینش وزارت علوم،
برای بیش از سه ساعت، نوربخش از او خواسته بود نامهای برای شکایت بنویسد
اما فوراً «نامه را در سطل آشغال انداخت».
دیدهبان حقوق بشر همچنین اضافه کرده که
مقامات ایران تلاشهای جامعه بهائی برای ارائه تحصیلات همسطح دانشگاه به
اعضایش را نیز سرکوب کردهاند.
در زمینه منع بهائیان از حق کار و تعطیلی کسب و
کارهایشان، دیدهبان حقوق بشر نوشته است که طبق قانون بازسازی نیروی
انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در سال ۱۹۸۱ که هنوز
پابرجاست، اعتقاد به آیین بهائی تخلفی است که میتواند منجر به انفصال از
خدمت دولتی شود.
اما دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده که نقضهای
گسترده و نظاممند حق بهائیان به اشتغال از سوی مقامات ایران از بخش دولتی
فراتر میرود و به عنوان نمونه، «تدین به یکی از ادیان رسمی» شرط دریافت
مجوزهای حرفهای نظیر پروانه دامپزشکی است.
سه زن بهائی به دیدهبان حقوق بشر گفتهاند که کارفرماهای آنها در بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفته بودند تا آنها را اخراج کنند.
یک زن بهائی دیگر به دیدهبان حقوق بشر گفته
است بعد از اینکه رئیس صنف محلی به او گفته بهائیان اجازهٔ کار در
کسبوکارهایی که با آب سر و کار داشته باشد را ندارند، مجوز آرایشگاه او در
شهر قزوین تمدید نشد. سپس پلیس مسئول اماکن عمومی مغازه او را تعطیل کرد.
در سالهای اخیر، پس از این که مالکان در
جریان تعطیلات بهائیان مغازههای خود را بستند، نیروهای پلیس محلی صدها
کسبوکار کوچک در سراسر کشور را تعطیل کردهاند.
در زمینهٔ «زمینخواری، مصادره، و تخریب منازل
بهائیان»، در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده که پیشینه این مورد از نقض
حقوق شهروندان بهائی نیز به سالهای ابتدایی پس از انقلاب و دستورات خمینی
بازمیگردد.
دیدهبان حقوق بشر مواردی چون «پرونده روستای
ایول در استان مازندران»، «پرونده زمینهای کشاورزی در روستای کتا در استان
کهگیلویه و بویراحمد» و تصرف زمینهای بهائیان در سمنان و روشنکوه را از
جمله مصادره اموال بهائیان در سالهای اخیر معرفی کرده است.
در زمینه « محدودیتهای حقوق مدنی و تدفین
آبرومندانه» نیز این سازمان نوشته است که بهائیان با تبعیض قابل توجهی در
موارد احوال شخصی و شناسایی حقوقی خود روبهرو هستند. به عنوان نمونه،
دادگاههای ایران از اعطای ارث به بهائیان خودداری کردهاند و بهائیان از
حق ثبت ازدواجها، تولدها و طلاقهای خود منع شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده که تا لحظه
نگارش این گزارش، مقامات محلی در مراسم تدفین بهائیان دخالت میکنند و به
آنان اجازه نمیدهند عزیزانشان را در قبرستانهای تاریخی بهائیان دفن
کنند.
تأثیر تبعیض قانونی مذهبی بر بهائیها
بنا به اعلام دیدهبان حقوق بشر، جمهوری
اسلامی به عنوان یکی از طرفهای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظف است از حق آزادی
اندیشه، باور و دین همگان حفاظت کند.
این سازمان افزوده با وجود این، مقامات ایران
از تعهدات خود برای حفاظت از حقوق بهائیان، از جمله حق آزادی دین، تحصیل،
اشتغال و آزادی، از دستگیری خودسرانه و محاکمه عادلانهٔ تصریحشده در
میثاقها سر باز زدهاند و با راهاندازی کارزاری بیوقفه تحت رهبری
بالاترین سطوح دولت برای «مهار» و «مسدود کردن ترقی» بهائیان به عنوان یک
اقلیت دینی از این هم پیشتر رفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده که اثر
انباشتهشدهٔ نقضهای مداوم علیه جامعه بهائی، نقض شدید حقوق بنیادین است و
شاید به حد «جنایتی بینالمللی» برسد.
درخواست از جامعهٔ جهانی
دیدهبان حقوق بشر از دولتها و نهادهای
سازمان ملل خواست که برای توقف نقض حقوق بهائیان و حفاظت از حقوق آنان و
دیگر اقلیتهای دینی به مقامات ایران فشار بیاورند.
این سازمان نوشت که ایران عضویت دیوان کیفری
بینالمللی و همچنین جنایات علیه بشریت را در چهارچوب حقوقی داخلی خود
نگنجانده، اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی، مقامات قضایی ملی در دیگر کشورها
میتوانند پروندههای مرتبط با جنایات جدی را پیگیری کنند.
همچنین «اعمال تحریمهای هدفمند»، از جمله
مسدود کردن سرمایههای مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی که به شکلی در
ارتکاب مداوم جنایات بینالمللی جدی، از جمله آزار و اذیت بهائیان نقش
داشتهاند، از دیگر درخواستهای دیدهبان حقوق بشر از کشورهای جهان است.
با توجه به این که فشارها علیه بهائیان پس از
اعتراضات «زن زندگی آزادی» افزایش یافت، دیدهبان حقوق بشر از کمیته
حقیقتیاب بینالمللی مستقل سازمان ملل نیز خواسته است که در این زمینه
تحقیق کند.
در پایان گزارش این سازمان، با اشاره به
آسیبهای جسمی یا روانی و خسارتهای مادی بهائیان در ایران و فرصتهای از
دسترفتهٔ آنان، بر «حق بهائیان به جبران خسارت و غرامت» تأکید شده است.
