جمعه، تیر ۰۹، ۱۴۰۲

با جان باختن دو تن در قزوین، موج مرگبار «مشروبات مسموم» به شش استان گسترش یافت

 

با جان باختن دو تن در قزوین، موج مرگبار «مشروبات مسموم» به شش استان گسترش یافت

با جان باختن یک دختر هفده ساله و یک مرد سی ساله در قزوین بر اثر «مسمومیت الکلی»، موج مرگبار جدید ناشی از توزیع و مصرف «مشروبات الکلی مسموم» در ایران، بعد از پنج استان البرز، آذربایجان غربی، هرمزگان، تهران و مازندران، به قزوین رسید و به این ترتیب تاکنون به شش استان ایران گسترش یافته است.

حسن اسماعیلی، مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین عصر پنجشنبه هشتم تیر ماه گفت: «طی هفته اول تیر ماه سال جاری، در قزوین دست‌کم ۲۹ تن دچار مسمومیت شده‌ و به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که تاکنون دست‌کم ۲ تن از آنها جان خود را از دست دادند.»

مدیر اورژانس استان قزوین افزود که یکی از جان باختگان «خانم ۱۷ ساله و دیگری یک مرد ۳۰ ساله» بوده‌اند که پس از مسمومیت به بیمارستان مراجعه کرده بودند اما جان باختند.

به گفته اسماعیلی، از میان ۲۹ فردی که دچار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی مسموم شده‌اند، دو تن جهان باختند، هفت نفر به شکل سرپایی درمان شدند و دیگر مسموم‌شدگان در بیمارستان بوعلی سینای قزوزین بستری شده‌اند.

مدیر اورژانس استان قزوین با تاکید بر اینکه «مسمومیت‌های الکلی گزارش شده مربوط به یک روز و یک مکان نبوده است»، گفت که هنوز «تحلیلی از اینکه مشروبات الکلی مصرف شده از سوی این افراد دست ساز بوده یا نه نداریم.»

یک روز پیش در روز چهارشنبه هفتم تیر ماه نیز امیر احمدی، دادستان شهرستان بهارستان در استان تهران، از مرگ دو تن و نابینا شدن دو تن دیگر بر اثر «مسمومیت الکلی» خبر داده بود.

امید احمدی، فرماندار شهرستان رباط کریم در استان تهران نیز شامگاه یک‌شنبه چهارم تیر از مسمومیت الکلی دست‌کم ۲۲ نفر در شهرهای رباط کریم و پرند خبر داد و گفت: «طی چهار روز اخیر هفت تن بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی» در این منطقه جان باخته‌اند.

جعفر ساداتی، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران، نیز روز پنجم تیر ماه از مرگ سه تن، دو مرد ۳۹ ساله و ۴۸ ساله در رامسر و یک مرد ۴۷ ساله در آمل، بر اثر «مسمومیت الکلی» خبر داد و گفت: « برابر اعلام کادر درمانی این بیمارستان‌ها، این افراد نیز به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی جان باختند.»

به این ترتیب موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف «مشروبات الکلی مسموم» که هفته آخر ماه خرداد از استان البرز آغاز شد، پس از و به سرعت به استان‌های آذربایجان غربی و هرمزگان و پس از آن مازندران و تهران رسیده بود، اکنون به استان قزوین نیز گسترش یافته است.

بنا بر اعلام احمد مهدوی، رئیس مرکز اورژانس استان البرز، که موج مرگبار جدید ناشی از مصرف «مشروبات الکلی مسموم» از این استان آغاز شده است، تا چهارم تیر ماه «۱۹۱ تن در استان البرز دچار مسمومیت الکلی شده‌اند»، « ۱۷ تن جان باخته‌اند» و «۴ تن در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بوده و تعدادی از افراد هم نابینا» شده‌اند.

در استان هرمزگان نیز به گفته محمود حسین‌پور، رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تا روز دوشنبه پنجم تیر، در مجموع ۳۳ تن از افرادی که در شهرهای حاجی‌آباد و بندرعباس در پی «مسمومیت الکلی»، به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

همچنین در استان آذربایجان غربی نیز مقام‌های بهداشت و درمان از «بستری ۷ تن و جان باختن دست‌کم یک تن در شهر سردشت» در اثر مسمومیت ناشی از «مشروبات الکلی تقلبی» خبر داده‌اند.

مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین مقام‌های قضایی، این موج مرگبار را که تاکنون به جان‌باختن دست‌کم ۳۱ تن، نابینایی ده‌ها تن و مسمومیت چند صد نفر در شش استان البرز، هرمزگان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و قزوین شده است ناشی از توزیع «مشروبات الکلی مسموم» و حاوی «متانول» عنوان می‌کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در نشست روز بیست و نهم خرداد شورای‌عالی قوه قضائیه، طی اظهاراتی به «مرگ، معلولیت، نابینایی و مسمومیت» تعدادی از افراد در اثر آنچه «مصرف مُسکر مسموم» خواند، واکنش نشان داد و گفت که باید این موضوع بررسی شده و با «عوامل ترکیب الکل‌ها با محلول‌های دیگر و تولید و توزیع آن» برخورد شود.

محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، نیز از بازداشت تعدادی از توزیع کنندگان مشروبات الکلی مسموم در استان البرز خبر داد و گفت: «پرونده مسمومیت‌ها اخیر به دلیل مصرف مشروبات الکلی مربوط به حوزه امنیت بهداشت و سلامت مردم و بسیار خطرناک است و شاید افرادی که مرتکب این اقدام شدند توجهی به آن نداشته باشند که جان سایرین در خطر است.»

معاون اول قوه قضائیه وعده داد که «این پرونده با قید فوریت به نتیجه خواهد رسید و کیفرخواست آن صادر خواهد شد و متهمان برای محاکمه به دادگاه خواهند رفت» و «بدون هیچ اغماضی با این افراد برخورد خواهد شد».

در همین حال عباس مسجدی، رئیس پزشکی قانونی ایران، روز سه‌شنبه سی‌ام خرداد اعلام کرد که طی سال گذشته، ۶۴۴ تن در ایران به دلیل «مسمومیت الکلی» جان خود را از دست داده‌اند که بیانگر افزایش ۳۰ درصدی جان‌باختگان نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است.

خطر جدی اعدام مجاهد کورکور؛ عفو بین‌الملل هشدار داد

 

خطر جدی اعدام مجاهد کورکور؛ عفو بین‌الملل هشدار داد


مجاهد (عباس) کورکوری، متهم محکوم به اعدام

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد (عباس) کورکور هشدار داد.

عفو بین‌الملل در این بیانیه که روز چهارشنبه ۷ تیرماه منتشر شده، از برگزاری «دادگاه صوری و به شدت ناعادلانه» و صدور حکم اعدام بر پایه «اعترافات اجباری تحت شکنجه» این متهم انتقاد کرده است.

این نهاد بین‌المللی از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواسته است نسبت به لغو فوری حکم اعدام مجاهد کورکوری اقدام کند.

عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، یک ماه پس از کشته شدن کیان پیرفلک در ایذه، به اتهام «قتل این کودک ۹ ساله» بازداشت شد. به رغم تاکید خانواده پیرفلک بر عدم شکایت از مجاهد کورکور، مقام‌های قضائی به اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فی الارض» برای او حکم اعدام صادر کرده‌اند.

این در حالی است که عفو بین‌الملل در نامه‌ خود خطاب به رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، با اشاره به نتیجه تحقیقات این نهاد بین‌المللی، ماموران امنیتی لباس شخصی را عامل شلیک مرگبار به کیان پیرفلک معرفی کرده است.

خانواده کیان پیرفلک هم تاکنون بارها تاکید کرده‌اند که این کودک به وسیله شلیک گلوله‌های ماموران امنیتی کشته شده است.

عفو بین‌الملل همچنین به شرح چگونگی بازداشت مجاهد کورکور در یورش مسلحانه ماموران حکومت و «ناپدیدسازی قهری» او پرداخته است.

بنا بر اعلام این نهاد حقوق بشری، مجاهد کورکور که در جریان بازداشتش از ناحیه بازو و زانو دچار جراحت شده بود در دوران بازداشت از خدمات پزشکی محروم بوده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به عدم دسترسی مجاهد کورکور به وکیل انتخابی و «اعترافات اجباری» «تحت شکنجه»، دادگاه او را «به شدت ناعادلانه» خوانده است.

این نهاد حقوق بشری همچنین بازداشت نگار کورکور، خواهر مجاهد، را «خودسرانه» توصیف کرده و تنها جرم او را دفاع از حق برادرش دانسته است.

عفو بین‌الملل ضمن درخواست لغو فوری حکم اعدام مجاهد کورکور و آزادی نگار کورکور، از قوه قضائیه ایران خواسته امکان ملاقات با خانواده‌، حق دسترسی به وکیل انتخابی و خدمات پزشکی را برای مجاهد کورکور فراهم کند.

رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل پیش از این درباره افزایش اعدام‌ها در ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی تعداد بسیاری را در صف اعدام قرار داده و فشار جهانی برای مقابله با آن باید اضافه شود.


 

بحران سیاسی در بلژیک؛ وزیر فاحشه و روانی و زبان نفهم و حرامزاده و شیاد و کلاش و حامی تروریست هادر جهان امور خارجه از «رای عدم‌اعتماد» پارلمان جان به در برد

 

بحران سیاسی در بلژیک؛ وزیر فاحشه و روانی و زبان نفهم و حرامزاده و شیاد و کلاش و حامی تروریست هادر جهان امور خارجه از «رای عدم‌اعتماد» پارلمان جان به در برد


حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک (آرشیو)

حاجا (حجه) لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک، روز پنجشنبه ۸ تیر، از رای «عدم اعتماد» جان به در برد.

اعطای ویزا به هیئت‌ نمایندگان از کشورهای ایران و روسیه توسط لحبیب برای شرکت در نشست شهرداران در بروکسل که در اوایل ماه جاری اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان جمهوری اسلامی هنگامی‌که در بروکسل به‌سر می بردند، از دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، و اعضای اپوزیسیون ایرانی فیلمبرداری کردند.

گروه اپوزیسیون پس از این رسوایی خواستار استعفای لحبیب شده بود، اما ۷۹ نماینده به حمایت از وزیر امور خارجه رای موافق دادند، و ۵۰ نماینده رای مخالف و ۴ نماینده دیگر نیز رای ممتنع دادند.

حزب اصلاح‌گرای لحبیب تهدید کرده بود که اگر او مجبور به استعفا شود، دولت را ترک خواهد کرد که این امر باعث فروپاشی دولت بلژیک می‌شد.

دو عضو احزاب ائتلافی «اکولو-گرون» و «پی‌اس» به طور نمادین رأی ممتنع دادند تا نشان دهند که لحبیب باید اعتماد احزاب آنها را دوباره به دست آورد.

برنامه هفتم، چالش بزرگ میان دولت و کارشناسان؛ از «اهداف بلند» تا «آرزوهای خیالی»

 

برنامه هفتم، چالش بزرگ میان دولت و کارشناسان؛ از «اهداف بلند» تا «آرزوهای خیالی»


رونمایی از برنامه هفتم توسعه

در ادامه اختلاف نظر و انتقادات به «برنامه هفتم توسعه»، در حالی که معاون رئیس‌ دولت می‌گوید این برنامه «اهداف بلندی» دارد، کارشناسان معتقدند برنامه هفتم توسعه هم مثل برنامه‌های توسعه‌ای قبلی جمهوری اسلامی «مجموعه‌ای از آرزوهاست.»

سیدمحمد حسینی معاون رییس‌ دولت سیزدهم در امور مجلس عصر پنجشنبه گفت: «در برنامه هفتم توسعه که بررسی آن در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است، اهداف بلندی درنظر گرفته شده و این اهداف رویا و خیال نیست و به یاری خداوند و همت مردم عملیاتی خواهد شد.»

او اضافه کرد: «اگر در این برنامه گفته شده که فقر مطلق باید از بین برود و صفر شود، در بخش کشاورزی باید ۹۰ درصد کالاهای اساسی را تامین کنیم، تورم باید یک رقمی شود، رشد اقتصادی باید هشت درصد شود، سالی یک میلیون فرصت شغلی فراهم شود و رشد نقدینگی کنترل شود، همه این‌ها با حساب و کتاب و دقیق است و با مدیریت جهادی و انقلابی محقق خواهد شد.»

حسین راغفر، اقتصاددان اما به سایت «رویداد ۲۴» گفت :«برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب مجموعه‌ای از آرزوهاست، اما هیچ منابع مالی دقیقی برای آن متصور نیستند، به همین دلیل عملا بسیاری از آن برنامه‌ها شکست می‌خورند.»

وی درباره ماهیت اقتصادی و جهت‌گیری برنامه هفتم تصریح کرد: «برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه‌ مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده و به صراحت بیان می‌کند که نیروی کار، اهمیتی ندارد و اصل قضیه دست کارفرماست، بنابراین نیروی‌کاری که فارغ‌التحصیل می‌شود باید با نصف حداقل حقوق استخدام شود و عملا ترغیب نیروی کار به مهاجرت از کشور است.»

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان نیز در گفت و گو با سایت «انتخاب» درباره به نتیجه نرسیدن برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران گفت: «در این برنامه‌ها نظریه‌ای برای اقتصاد ایران وجود ندارد که در چارچوب آن نظریه تمام ابعاد و اجزا را با هم سازگار کند. چون نظریه دقیق وجود ندارد، دولت نمی‌تواند مدل‌های دقیقی را طراحی کند که بر اساس چارچوب‌های آن مدل سیاستگذاری دقیق عددی داشته باشد.»

او خاطرنشان کرد: «در برنامه هفتم توسعه به جای رفع تحریم‌ها و جلوگیری از فرار مغز‌ها سراغ افزایش بهره‌وری ۸ درصدی و ایجاد سالیانه یک میلیون شغل رفته‌اند که این یک سراب است چون شما وقتی نیروی کار امیدوار و شایسته ندارید افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی غیرممکن است.»

برنامه هفتم توسعه را دولت ابراهیم رئیسی، اردیبهشت امسال به مجلس تحویل داد. این برنامه در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

واکنش وزارت امور خارجه ‌آمریکا به خبر منتشره درباره رابرت مالی؛ او در مرخصی است

 

واکنش وزارت امور خارجه ‌آمریکا به خبر منتشره درباره رابرت مالی؛ او در مرخصی است


متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی به خبرنگار صدای آمریکا گفت: «او در مرخصی است و آبرام پالی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می‌کند.

از سوی دیگر خبرنگار آکسیوس در توییتی نوشت: «رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه گفته است که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی است و او انتظار دارد که تحقیقات «به نحو مطلوب و به زودی» به پایان برسد.»

مالی گفته است که اطلاعات بیشتری به او ارائه نشده اما انتظار دارد تحقیقات به نحو مطلوب پیش برود و او در این بین در مرخصی خواهد بود.

منابع دیگری نیز به سی ان ان گفته‌اند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده شده از سمتش تعلیق شده است.

رابرت مالی که در ژانویه ۲۰۲۱ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد، در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ ایران «نقش به‌سزایی» داشت.

رویترز نوشت، هنوز مشخص نیست که ترک رابرت مالی چه تاثیری بر تلاش‌ها برای مهار برنامه هسته‌ای ایران ـ پس از خروج ترامپ از توافق ـ خواهد گذاشت.

بنیامین نتانیاهو: اسرائیل در پاسخ به تهدیدات «بی‌اندازه قوی‌تر» شده است

 

بنیامین نتانیاهو: اسرائیل در پاسخ به تهدیدات «بی‌اندازه قوی‌تر» شده است


بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه ۸ تیرماه، در مراسم یادبود کشته‌شدگان «عملیات تیغهٔ حفاظتی» گفت: از زمان این عملیات، توانایی اسرائیل در پاسخ به تهدیدات «بی‌اندازه قوی‌تر » شده است.

نتانیاهو گفت: «از زمان عملیات تیغهٔ حفاظتی، ما در ساختار قدرتمندی که در پاسخ به کسانی که سعی در چالش ما دارند، ایجاد کرده‌ایم، بی‌اندازه قوی‌تر شده‌ایم» و افزود: «اسرائیل درباره امنیت خود قبل از هر چیز روی خودش حساب می‌کند.»

نخست وزیر اسرائیل گفت: «این را درباره تلاش‌های ایران برای توسعه تسلیحات هسته‌ای و حملات تروریستی گروه‌های نیابتی‌اش در مرزهایمان نیز می‌گویم.»

نتانیاهو تاکید کرد: «ما در حال افزایش قدرت خود هستیم و توانایی‌های خود را در برابر کسانی که سعی می کنند ما را تهدید به نابودی کنند، تغییر می‌دهیم. در یک یا چند جبهه، پاسخ و توانایی های ما گسترده، قاطع و قدرتمند خواهد بود.»

«عملیات تیغهٔ حفاظتی» توسط ارتش اسرائیل در ژوئیه ۲۰۱۴ و در پاسخ به شلیک راکت و خمپاره از نوار غزه آغاز شد.

این درگیری پس از نزدیک به ۵۰ روز جنگ و پرتاب بیش از ۴۵۰۰ موشک به اسرائیل، پایان پذیرفت.

نماینده کالیفرنیا در نطقی خواهان بازگشت امن و سلامت جمشید شارمهد به خانه شد

 

نماینده کالیفرنیا در نطقی خواهان بازگشت امن و سلامت جمشید شارمهد به خانه شد


یک نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان طی نطقی در حمایت از جمشید شارمهد زندانی دو‌تابعیتی گفت: «امروز برای آزادی جمشید شارمهد سخن می‌گویم و خواستار بازگشت امن و سلامت او به خانه هستم.»

خانم نورما جی‌تورس افزود: «جمشید شارمهد ـ یک شهروند آمریکا و پدر یکی از موکلین من ـ به طور غیرقانونی توسط جمهوری اسلامی دستگیر شده است.»

او به رئیس مجلس نمایندگان یادآوری کرد که آقای شارمهد اکنون به مدت سه سال است در زندان جمهوری اسلامی ـ به اتهام این که صرفا وظیفه خود را به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل انجام می‌داد ـ بسر می‌برد.

نماینده کالیفرنیا گفت: «چگونگی رسیدگی به پرونده و مراحل دادرسی او توسط سازمان جهانی حقوق بشر محکوم است چراکه در دادگاه به اتهام واهی «فساد فی الارض» متهم و به اعدام محکوم شده است.»

خانم نورما جی‌تورس در نطق خود تاکید کرد: «جمشید شارمهد در حالی با اتهام واهی «فساد فی الارض» محکوم شده که سزاوار است به دخترش ملحق شود.»

او در ادامه افزود که با وزارت خارجه و کاخ سفید تماس خواهد گرفت و تمام تلاش خود را برای آزاد کردن جمشید شارمهد و اطمینان از بازگشت امن به خانه انجام می‌دهد.

غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد ضمن بازنشر ویدئوی نطق خانم نورما جی‌تورس در مجلس نمایندگان، در توییتر نوشت: «با سپاس از شما نماینده محترم برای دفاع از پدرم، برای نجات جان پدرم جمشید شارمهد ساکن کالیفرنیا و شهروند ایالات متحده، اکنون ما به نمایندگان بیشتری نیاز داریم که با آنها تماس بگیرند.»

غزاله شارمهد روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد علیه هشت تن از اعضای عالی رتبه قوه قضائیه و تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایت علیه بشریت به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد.

خانواده جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، می‌گویند که مقامات جمهوری اسلامی او را سه سال پیش در دبی ربودند.

مقامات جمهوری اسلامی آقای شارمهد را به برنامه‌ریزی برای اجرای حمله مرگبار به یک مسجد در سال ۱۳۸۷، که طی آن ۱۵ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند، متهم کرده‌اند.

جمشید شارمهد اوایل سال جاری به اعدام محکوم شد. او تابعیت مضاعف آلمان و اقامت دائم آمریکا را دارد.

یک هفته بعد از بحران نظامی روسیه؛ ژنرال سرگئی سوروویکین «در بازداشت» است

 

یک هفته بعد از بحران نظامی روسیه؛ ژنرال سرگئی سوروویکین «در بازداشت» است


ژنرال سرگئی سوروویکین در یک مراسم رسمی در کنار پوتین رئیس جمهوری روسیه.

ژنرال سرگئی سوروویکین یکی از فرماندهان ارشد روسیه است که در جنگ اوکراین نقش برجسته‌ای داشته اما رسانه‌های غربی می‌گویند او بعد از بحران هفته‌ پیش در روسیه، مورد غضب دولت پوتین قرار گرفته و در بازداشت است. هرچند که دولت روسیه این ادعا را تکذیب کرده است.

ابتدا نشریه «مسکو تایمز» به نقل از منابعی در وزارت دفاع روسیه گزارش داد که ژنرال سرگئی سوروویکین به اتهام «خیانت» به‌دلیل همکاری با شورش مسلحانه گروه نظامی واگنر بازداشت شده است.

رسانه های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز گزارش دادند احتمالا ژنرال سوروویکین پیش از وقوع شورش گروه واگنر از آن مطلع بوده و اکنون مقام‌های روسیه در حال بررسی این موضوع هستند که آیا او همدست شورشیان بوده است یا خیر.

سی ان ان روز چهارشنبه گزارش داد او عضو مخفی گروه واگنر بود.

او که پیشتر حتی تا فرماندهی نیروهای روسیه در اوکراین ارتقا یافته بود، بعدتر به مقام جانشین فرمانده نیروهای روسیه در اوکراین تنزل یافت.

دولت روسیه بعد از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت ژنرال سوروویکین اعلام کرد او در بازداشت نیست.

حتی روز پنجشنبه، کاخ کرملین گزارش نیویورک تایمز مبنی بر اینکه سوروویکین پیش‌تر از شورش اطلاع داشت، را تائید نکرد.

ژنرال سرگئی سوروویکین از متحدان نزدیک پوتین رئیس جمهوری روسیه محسوب می‌شود. او در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ مناصب مهم نظامی از جمله فرماندهی عملیات نیروهای مسلح روسیه را بر عهده داشت. در سال ۲۰۱۳ به فرماندهی منطقه نظامی شرق روسیه رسید و در درگیری‌های سال ۲۰۱۴ برای تصرف مناطقی از اوکراین نقش داشت. او در آغاز حضور روسیه در سوریه هم به عنوان فرمانده این نیروها حضور داشت.

او در جنگ اوکراین هم نقش مهمی داشت و در آخرین سمت، مقام جانشین فرمانده نیروهای روسیه در اوکراین بود.

یک هفته پیش در پی اختلاف بین رهبر مزدوران گروه واگنر که به همراه ارتش روسیه علیه اوکراین می‌جنگند، این نیروها به سمت مسکو حرکت کردند اما بعد از سخنرانی ولادیمیر پوتین و درخواست اتحاد، ناگهان فرمانده واگنرها فرمان توقف عملیات را داد و خود به بلاروس رفت. دولت روسیه هم وعده داد علیه نیروهای واگنر اعلام جرم نکند.

گزارش رسانه‌های آمریکایی از «مرخصی اجباری» رابرت مالی: تحقیق درباره احتمال «سوءاستفاده» از اطلاعات محرمانه

 

گزارش رسانه‌های آمریکایی از «مرخصی اجباری» رابرت مالی: تحقیق درباره احتمال «سوءاستفاده» از اطلاعات محرمانه


رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده است. او دو سال پیش در پی روی کار آمدن دولت جو بایدن به این مقام رسید.

در حالیکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید رابرت مالی در مرخصی به سر می‌برد، رسانه‌های آمریکایی با جزئیات جدیدی درباره او، گزارش دادند که در ادامه تحقیقات درباره احتمال «سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده»، ابتدا مجوز امنیتی رابرت مالی تعلیق شد اما از روز پنجشنبه او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد.

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده است. او دو سال پیش در پی روی کار آمدن دولت جو بایدن به این مقام رسید. او در حالی به این سمت رسید که در زمان دولت اوباما، او در توافق هسته‌ای با ایران نقش داشت. پیش از مالی، برایان هوک در دولت ترامپ در این سمت بود.

پنجشنبه عصر، متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی به خبرنگار صدای آمریکا گفت: «او در مرخصی است و آبرام پالی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می‌کند.»

در این بین سایت آکسیوس به نقل از رابرت مالی نوشت: «رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه گفته که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی است و او انتظار دارد که تحقیقات «به نحو مطلوب و به زودی» به پایان برسد.»

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که از مدتی پیش مجوز دسترسی امنیتی رابرت مالی به خاطر تحقیقات امنیتی دیپلماتیک در وزارت خارجه آمریکا درباره سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه‌بندی شده به حالت تعلیق درآمد. جزئیاتی از این «سوءاستفاده احتمالی» در این گزارش گفته نشده است.

در همین رابطه، آسوشیتدپرس نوشت، یک ماه پیش در حاشیه یک نشست محرمانه درباره ایران در کنگره آمریکا، غیبت آقای مالی مورد توجه قرار گرفت اما در آن زمان گفته شد رابرت مالی به دلایل شخصی که احتمالا به سلامتی خانواده‌اش مربوط است، در مرخصی است.

نیویورک تایمز نیز گزارش داد از دو ماه پیش مجوز دسترسی امنیتی‌ (سکوریتی کلیرنس) رابرت مالی قطع شد و او به «مرخصی با حقوق» فرستاده شد اما روز پنجشنبه او رسما به «مرخصی بدون حقوق» فرستاده شد تا تحقیقات درباره او پایان یابد.

سی‌ان‌ان در گزارش خود نوشت که در یک ماه گذشته رابرت مالی هنوز در کار خود بود اما دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده نداشت. او در این زمان با امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدارهایی داشت اما سی‌ان‌ان می‌گوید مشخص نیست این دیدارها بعد از تعلیق مجوز امنیتی او بود یا خیر. از سوی دیگر برخی منابع به سی‌ان‌ان گفتند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده شده از سمتش تعلیق شده است.

واشینگتن‌پست نیز در گزارش پنجشنبه شب خود درباره رابرت مالی نوشت بازرسی از استفاده او از اطلاعات محرمانه، موجب تعلیق موقت او شده است.

پنجشنبه، تیر ۰۸، ۱۴۰۲

نتانیاهو: شراکت جمهوری اسلامی و روسیه، «آزاردهنده» است

 

نتانیاهو: شراکت جمهوری اسلامی و روسیه، «آزاردهنده» است


آرشیو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفتگویی با روزنامه «وال استریت ژورنال»، شراکت جمهوری اسلامی و روسیه را «آزاردهنده» توصیف کرد.

او گفت: «این سلاح یا روابط، ابزاری را در اختیار جمهوری اسلامی می‌گذارد تا بتواند از آن برای پیشبرد اهداف خود در برابر اسرائیل یا علیه کشورهای عربی و کشورهای دیگر به کار گیرد.»

آقای نتانیاهو گفت که نگرانی‌های خود را به روس‌ها نیز منتقل کرده‌ است.

نخست‌وزیر اسرائیل ضمن تأکید بر اینکه این کشور در جنگ روسیه و اوکراین، بی‌طرف نیست افزود که نگرانی‌هایی در مورد امنیت اسرائیل دارد.

او گفت: اسرائیل در ارائه یک سیستم هشداردهنده غیرنظامی که نیمی از این کشور را با شلیک هر موشک به پناهگاه می‌فرستد، به اوکراین کمک می‌کند ولی در عین حال نگران است سیستم‌هایی که در اختیار اوکراین می‌گذارد به دست جمهوری اسلامی بیفتد، «مهندسی معکوس» شود و اسرائیل را با سیستم‌های خودش تهدید کند.

بنیامین نتانیاهو اشاره کرد که «این یک تهدید تئوریک نیست» و اسرائیل تجربه آن را با سیستم‌های غربی از جمله سیستم‌های ضد تانک داشته است که اکنون آنها را در مرزهای خود با حزب‌الله» مشاهده می‌کند.

او افزود: ۲۰ هزار موشک به سوی کشور پرتراکم اسرائیل که به بزرگی ایالت نیوجرسی آمریکا است، پرتاب شده ولی به دلیل وجود سیستم دفاع هوایی «گنبد آهنین» که ۹۵ درصد از موشک‌ها را ساقط می‌کند، تلفات زیادی به جای نگذاشته است.

آقای نتانیاهو افزود: «حالا اگر این سیستم به دست جمهوری اسلامی بیفتد، میلیون‌ها اسرائیلی بی‌دفاع خواهند ماند.»

نخست‌وزیر اسرائیل گفت هرچند با اوکراین ابراز همدردی می‌کند ولی اول باید به فکر منافع اسرائیل باشد.

او تاکید کرد: «اولویت من، تضمین امنیت اسرائیل است. خلبانان ما در کنار خلبانان روسی بر فراز آسمان سوریه پرواز می‌کنند تا مانع تلاش ایران برای ایجاد جبهه دوم حزب‌الله در سوریه شوند.»

  • احتمال احیای توافق هسته‌ای

آقای نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا نشانه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت بمب هسته‌ای وجود دارد یا خیر، گفت: «بیشتر از یک نشانه وجود دارد.»

او افزود: «من موساد را به قلب تهران فرستادم. آنها آرشیو مخفی هسته‌ای ایران را آوردند و در نخستین سند این آرشیو آمده بود که هدف ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی، ساخت بمب‌های ۵ کیلوتنی بوده است. این یعنی پنج بمب هیروشیما و بنابراین می توانید فرض کنید که آنها این هدف را رها نکرده‌اند چرا که به غنی‌سازی ادامه می‌دهند.»

بنیامین نتانیاهو در مورد احتمال تعامل دیپلماتیک مجدد آمریکا با جمهوری اسلامی و اینکه آیا این یک «توافق کوچک» است و یا همان توافق قدیمی هسته‌ای، برجام، احیا خواهد شد، گفت: «هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی که زیرساخت‌های هسته‌ای آن را از بین نبرد، مفید نخواهد بود.»

وی ضمن اشاره به اینکه علی خامنه‌ای خواستار حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای شده است گفت: «توافقی که صدها میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورد و آنها را طی دو سال یا سه سال قادر کند تا تمام محدودیت‌های غنی‌سازی هسته‌ای را از میان بردارند، توافق بسیار بدتری است.»

بنیامین نتانیاهو گفت: چه توافق حداکثری و چه توافقی کوچک‌تر، هیچ کدام، اسرائیل را از دفاع در برابر رژیمی که آشکارا می‌گوید قصد نابودی آن را دارد، باز نخواهد داشت.

آزادی اکبر طبری و تداوم حبس اسماعیل عبدی؛ اعتراض تشکل‌های فرهنگی به برخورد دوگانه

 

آزادی اکبر طبری و تداوم حبس اسماعیل عبدی؛ اعتراض تشکل‌های فرهنگی به برخورد دوگانه


اسماعیل عبدی، معلم زندانی در ایران

همزمان با صدور احکام زندان برای هشت تن از فعالان صنفی معلمان استان فارس، تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از برخورد دوگانه قوه قضائیه در قبال معلمان از یک سو و نزدیکان حکومت از سوی دیگر انتقاد کرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه ۸ تیرماه، در کانال تلگرام خود آزادی اکبر طبری، متهم به فساد مالی، را با جلوگیری از آزادی اسماعیل عبدی، معلم زندانی، مقایسه کرده و پرسیده است «آیا قوانین قضایی، خودی و ناخودی می‌شناسد؟ یا اینکه در این کشور برخی شهروند و برخی شهروند‌ترین هستند؟»

آزادی اکبر طبری، معاون پیشین قوه قضائیه، که با اتهاماتی از قبیل رشوه‌خواری به ۵۸ سال زندان محکوم شده بود، با انتقادات گسترده‌ای ازسوی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

این در حالی است که اسماعیل عبدی، عضو پیشین هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، به رغم تحمل بیش از هشت سال زندان همچنان در زندان کچویی کرج بسر می‌برد.

شورای صنفی فرهنگیان ایران رفتار قوه قضائیه را مصداق بی‌عدالتی دانسته و پرسیده است «کجای دنیا این ظلم و بی‌عدالتی رواج دارد؟»

همزمان با انتشار خبر آزادی اکبر طبری به دستور مراجع قضایی، انجمن صنفی معلمان فارس در بیانیه‌ای صدور احکام ۳۴ سال زندان برای هشت معلم کنشگر و فعال صنفی این استان را محکوم کرد.

این انجمن صنفی اعلام کرده که هشت معلم محاکمه‌شده به دلیل شرکت در تجمعات قانونی فرهنگیان، به «تبانی علیه نظام» محکوم شده‌اند.

انجمن صنفی معلمان فارس ، احکام صادره را «ناعادلانه» و بدون «پشتوانه قانون و قضایی» دانسته وخواستار تبرئه این هشت معلم و فعال صنفی شده‌اند.

روزنامه شرق، روز چهارشنبه ۷ تیرماه، در گزارشی درباره احکام سنگین صادره علیه معلمان، از یک معلم ریاضی در شیراز، مژگان باقری، نام برده که به دلیل فعالیت صنفی علاوه بر محرومیت از حق رتبه‌بندی ، به ۵ سال زندان محکوم شده است.

روزنامه شرق در این گزارش به برخوردهای تنبیهی و توبیخی حکومت علیه فعالان صنفی معلمان در قالب بازخرید، بازنشستگی، انفصال از خدمت و اخراج پرداخته است.

معلمان و فعالان فرهنگی در سالهای گذشته به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی همواره با فشارهای فزاینده از جمله بازداشت، زندان و محرومیت از حقوق و مزایای شغلی مواجه شده‌اند.

این در حالی است که پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرده بود که برخوردهای قهری و سیاست «النصر بالرعب» هیچگاه نتوانسته است کنشگران صنفی را از پیگیری مطالبات قانونی خود، منحرف کند.

اختصاصی| آمریکا: تاثیر تحریم‌ها بر صدور پهپادهای ایران به روسیه را بررسی می‌کنیم

 

اختصاصی| آمریکا: تاثیر تحریم‌ها بر صدور پهپادهای ایران به روسیه را بررسی می‌کنیم


جسیکا لوئیس، مدیرکل امور سیاسی-نظامی وزارت امورخارجه آمریکا (سمت چپ)

مدیرکل امور سیاسی-نظامی وزارت امورخارجه آمریکا گفت که ایالات متحده مشغول بررسی اثر تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شبکه‌های چینی است که از برنامه پهپادی جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند.

جسیکا لوئیس این مطلب را در پاسخ به خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا درباره اثر احتمالی این تحریم‌ها روی ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در روز چهارشنبه هفتم تیر، ابراز داشت.

آمریکا در ماه‌های مارس و آوریل سال جاری میلادی، تحریم‌هایی را علیه شبکه‌هایی در چین که قطعات مورد نیاز پهپادهای ایرانی را تامین می‌کنند، اعمال کرد. ایالات متحده همچنین در ماه ژوئن سال جاری میلادی، تحریم‌های دیگری را علیه شرکت‌هایی در چین به دلیل آنچه تامین قطعات مورد نیاز در ساخت موشک‌ها در ایران و دیگر اقلام نظامی این کشور گزارش شده است، اعمال کرد.

جمهوری اسلامی با صدور پهپادها به روسیه، از جمله پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ و شاهد-۱۳۱ به مسکو کمک کرده است که تاسیسات غیرنظامی و نظامی اوکراین را هدف قرار دهد و فشار بیشتری روی پدافند هوایی اوکراین وارد کند.

خانم لوئیس که در نشستی با عنوان «ایجاد بازدارندگی: همکاری‌های امنیتی در منطقه هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن» به میزبانی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، گفت: «هدف از تحریم‌ شبکه‌های چینی، حصول اطمینان از تلاش دولت آمریکا برای انجام اقدامات بازدارنده در زمینه هرگونه انتقال جاری فن‌اوری و اجزاء پهپادهای ایرانی به روسیه بوده است.»

این مقام ارشد وزارت امورخارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت: «تیم‌هایی به شدت بر روی تجزیه و تحلیل آثار این تحریم‌ها تلاش می‌کنند و مشغول بررسی این موضوع هستند که آیا لازم است که آمریکا کارهای بیشتری انجام دهد یا خیر.»

او همچنین در بخش دیگری از سخنانش از علاقه‌مندی آمریکا به گسترش «پیمان ابراهیم»، با هدف عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل، و ایجاد یک معماری دفاعی میان متحدان آمریکا در خاورمیانه سخن گفت. آمریکا اخیرا یک رزمایش بزرگ مشترک با اسرائيل برگزار کرده است.

جسیکا لوئیس با اشاره به اینکه آمریکا در رتبه اول صادرات سلاح در جهان قرار دارد، افزود: تسلیحات آمریکا به خاطر کیفیت آن، عمر بالایی دارد.

او گفت: آمریکا که فروش سلاح را با در نظر گرفتن شرایطی انجام می‌دهد، در اصل با کشورهای وارد کننده تسیلحات آمریکایی، رابطه دراز مدتی برقرار می‌کند و تاکید کرد که حمایت نظامی واشنگتن از متحدانش، به نفع منافع آمریکا است.

دروغگوگی های حکومت .طرح ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در ایران؛ کارگران در سال اول باید هفت میلیون تومان بپردازند

 

دروغگوگی های حکومت .طرح ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در ایران؛ کارگران در سال اول باید هفت میلیون تومان بپردازند


یک کارگر ساختمانی در ایران. آرشیو

یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه هشتم تیر اعلام کرد: تعاونی‌ها در قالب مشارکت با وزارت تعاون برای کارگران در قالب «طرح جهش مسکن»، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت طی چهار سال خواهند ساخت.

در این ارتباط، عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «برای طرح ملی مسکن، وام ۱۸ درصد می‌دهند و برای سال اول، ماهی بیش از هفت میلیون تومان باید بابت اقساط آن را پرداخت کرد.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، موسی نجفی، مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت ۲۰۰ هزار واحد توسط اتاق تعاون ایران و ۲۰۰ هزار واحد توسط تعاونی‌ها ساخته می‌شود و افزود: «واحد‌های ساخته شده توسط تعاونی‌ها، بر اساس صورت‌های مالی تعاونی بوده و سودی از خریداران گرفته نخواهد شد.»

این مقام دولتی همچنین بدون اشاره به تسهیلات مالی که باید در اختیار کارگران قرار بگیرد، گفت: «تعاونی‌ها با هلدینگ‌هایی در حوزه ساخت‌و‌ساز تفاهم‌نامه امضاء می‌کنند و متعهد می‌شوند که همه مصالح و تأسیسات ساخت‌و‌ساز را با قیمت بسیار پایین تهیه کنند و واحد‌های مسکونی را بسازند.»

به گزارش خبرگزاری ها و وبسایت های خبری در ایران، قیمت مصالح در سالیان اخیر به شدت افزایش یافته و این وضعیت، بر قیمت مسکن تاثیر زیادی داشته است.

بررسی گزارش جدید مرکز آمار توسط «صدای آمریکا» نشان می‌دهد که در خردادماه تورم مسکن ماهانه ۲/۶ درصد؛ تورم نقطه به نطقه ۳۸/۶ درصد و تورم سالانه ۳۴/۷ درصد بوده است.

در همین ماه تورم خدمات مربوط به مسکن نیز شاهد تورم چشمگیر بوده به طوری که تورم ماهانه خدمات نگهداری و تعمیر مسکن ۴/۶ درصد؛ تورم نقطه به نقطه ۵۲/۸ درصد و تورم سالانه در این بخش ۵۰/۸ درصد بوده است.

موسی نجفی در بخش دیگری از سخنانش درباره شیوه دوم مشارکت تعاونی‌ها در «طرح نهضت ملّی مسکن» توضیح داد: «بعضی دیگر از تعاونی‌ها، زمین برای اختصاص به نهضت ملّی مسکن دارند. بر این اساس با توجه به سیاست‌های دولت و قانون جهش مسکن با سازمان ملّی زمین و مسکن، تفاهم‌نامه همکاری امضاء شده است تا از این طریق، ساخت‌و‌ساز در طرح نهضت ملّی مسکن تسهیل شود.»

مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برخی از تعاونی‌ها زمین دارند که می‌توانند این زمین‌ها را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و از این طریق در ساخت مسکن سهیم شوند.

سخنان و وعده های مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی ابراز شد که در دهه های گذشته، بارها وعده ها و طرح هایی در مورد احداث خانه برای کارگران داده شده است. برای مثال، در سال گذشته وعده ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داده شد، اما این وعده ها و طرح ها اجرا نشده اند.

علاوه بر این، در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان در ماه است و توان پس‌انداز ندارند، مشخص نیست که آنها چگونه می توانند از عهده اقساط مسکن بر آیند.

عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته است که «آن طور که کارگران می‌گویند، برای شرکت در طرح ملی مسکن، بالای ۱۰۰ میلیون تومان پول زیر ساخت، برق، آب، گاز و غیره از متقاضیان گرفته می‌شود، ۵۰ میلیون تومان شهرداری و ۵۰ میلیون هم بیمه و مالیات می‌گیرد و ۸۰ میلیون تومان هم پول زمین می‌شود.»

او افزود: «برای طرح ملی مسکن، وام ۱۸درصد می‌دهند و برای سال اول، ماهی بیش از ۷ میلیون تومان باید بابتِ اقساطِ آن را پرداخت کرد.»

عبدالعظیم همایونی گفت: «اگر قرار باشد یک کارگرِ حداقل بگیر که حقوقش به سختی به ده میلیون تومان می‌رسد، تمامِ حقوق ماهیانه‌اش را قسط بدهد، چگونه می‌تواند پول اجاره خانه و خورد و خوراک را بپردازد؟»

پیشتر رحمت اله فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «من به عنوان نماینده مجلس توان پرداخت قسط ۱۹ میلیون تومانی برای وام خرید مسکن را ندارم چه برسد به کارگر و کارمندی که صاحبخانه نیستند.»

عبدالعظیم همایونی با اشاره به اقساط ۱۹ میلیون تومانی وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن افزود: «آنهایی که درباره طراحی مدل این تسهیلات و مبلغ اقساط آن تصمیم می‌گیرند باید توجه داشته باشند که با این شرایط، خانوار چگونه از عهده پرداخت اقساط این وام‌ها برمی‌آیند.»

این عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد که «میانگین حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان است اما بسیاری از متقاضیان مسکن و اقشاری که صاحب خانه نیستند، از قشر کارگر هستند یا اینکه شغلی ندارند. بنابراین دریافت این وام برای اغلب مردم نشدنی است.»

وی افزود: «اگر زوجین کارمند باشند و حقوق ۲۵ میلیون تومانی دریافت کنند، نمی‌توانند قسط ۱۹ میلیون تومانی را پرداخت و با ۶ میلیون تومان زندگی کنند. چرا که این خانواده در کنار هزینه اجاره‌بها باید مخارج دیگری را هم بپردازد.»

بر اساس ماده ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».

در این ارتباط، مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در مورد تسهیلات و برنامه‌های مربوط به مسکن به خبرگزاری ایلنا گفت: «با تورم ۴۰ درصدی و افزایشِ ناچیز حقوق‌ها، حتی طبقات متوسط هم دیگر توان خرید مسکن را ندارند.»

او افزود: «این کارگران حتی توان پرداخت اقساطِ دو سه میلیون تومانی را هم ندارند، چه برسد به اقساط ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی.»

آقای افقه تاکید کرد که به عنوان استاد دانشگاه با درآمدِ حدود ۳۰ میلیون تومان هم نمی‌تواند به راحتی از پسِ پرداخت قسط ۲۰ میلیون تومانی بربیاید.

اکبر شوکت، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، نیز گفت: «این همه برج با دستان زحمتکش کارگران سر به آسمان ساییده ولی امروز ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران، خانه ندارند و در حسرت یک آپارتمان نقلی می‌سوزند. سودِ کار سختِ کارگران به جیب انبوه‌سازان رفته است اما خودشان هیچ نصیبی نبرده‌اند.»

موساد از «یوسف شهبازی‌ عباسعلی‌لو» در مورد «توطئه ترور اسرائیلی‌ها» اعتراف گرفت

 

موساد از «یوسف شهبازی‌ عباسعلی‌لو» در مورد «توطئه ترور اسرائیلی‌ها» اعتراف گرفت


تصویر گرفته‌شده از ویدیوی اعترافات یوسف شهبازی عباسعلی‌لو

سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، موساد، روز پنجشنبه هشتم تیر با انتشار ویدئویی از اعترافات فردی که او را یوسف شهبازی‌ عباسعلی‌لو معرفی کرده می گوید او به عنوان مامور سپاه پاسداران به دنبال توطئه ترور شهروندان اسرائیلی در قبرس بود.

موساد گفت مقامات ارشد سپاه پاسداران، سلاح و دستورالعمل حمله به تاجران اسرائیلی در قبرس را به یوسف شهبازی عباسعلی‌لو داده بودند. موساد گفت: عوامل این سازمان در داخل ایران، این شخص را دستگیر و ویدئوی اعترافاتش را ضبط کرده‌اند.

یک مقام ارشد موساد هشدار داد: «با هرا شخصی، در هر جای دنیا، از جمله در داخل ایران که اقدامات تروریستی علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها را پیش می‌برد، برخورد خواهیم کرد.»

  • نقشه ترور

یوسف شهبازی عباسعلی‌لو در ویدیوی اعترافات خود می‌گوید ورودش به قبرس شمالی از طریق حسن شوشتری‌زاده، عضو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، انجام شد.

 

به گفته او، حسن شوشتری‌زاده گفته بود عوامل سپاه پاسداران که قبلا نیز یک عملیات «مهم» ترور انجام داده‌اند، او را از قبرس شمالی به سوی دیگر قبرس می‌برند.

این عامل سپاه پاسداران در طول اقامتش، با عوامل ایرانی، پاکستانی و محلی سپاه پاسداران در تماس بود و با کمک آنها، اسلحه به دست آورده بود.

طبق نقشه، یوسف شهبازی عباسعلی‌لو قرار بود یک شهروند اسرائیلی را دنبال و در تاریکی شب و در مکانی خلوت ترور کند. او چندین بار با حضور در اطراف خانه این شهروند اسرائیلی، عکس گرفته، اطلاعات جمع‌آوری کرده و برای حسن شوشتری‌زاده فرستاده بود.

حسن شوشتری زاده پس از آنکه یوسف شهبازی عباسعلی‌لو تحت تعقیب سازمان‌های اطلاعاتی قبرس قرار می‌گیرد، به او دستور می‌دهد اسلحه‌اش را پنهان کند و به ایران بازگردد.

این حمله تروریستی با همکاری موساد و سازمان‌های اطلاعاتی قبرس خنثی شد.

نتانیاهو چه گفته بود؟

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائيل هفته گذشته از خنثی سازی حمله گزارش شده مرتبط با سپاه پاسداران به اهداف اسرائیلی در قبرس، تمجید کرد.

به گزارش رویترز، دفتر نتانیاهو گفت «اسرائیل از خنثی شدن حمله تروریستی ایران در خاک قبرس علیه اهداف اسرائیلی استقبال می‌کند.»

در این بیانیه آمده است: «اسرائیل در همه جا به روش‌های مختلف برای محافظت از یهودیان و اسرائیلی‌ها عمل می‌کند و به اقدامات خود برای از بین بردن تروریسم ایران در هر کجا که سرش را بلند کند، از جمله در خاک ایران، ادامه خواهد داد.»

بیانیه نتانیاهو جزئیات بیشتری نداشت.

روز یکشنبه ۴ تیرماه رسانه‌های قبرس گزارش دادند که یک «حمله تروریستی» که یهودیان و اسرائیلی‌ها را هدف قرار داده بود در این کشور خنثی شد. تایمز اسرائیل می‌گوید بر اساس این گزارش‌ها، گمان می‌رود که این حمله برنامه ریزی شده مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به این اتهام نشان ندادند اما برخی خبرگزاری‌های دولتی ایران از جمله مهر نوشتند که مقامات اسرائیل «برای کسب مشروعیت رژیم خود» به جمهوری اسلامی «اتهام» زده‌اند.

راستی آزمایی| مقررات ایران برای ترانزیت تنگه هرمز در تضاد با قوانین بین‌المللی است

 

راستی آزمایی| مقررات ایران برای ترانزیت تنگه هرمز در تضاد با قوانین بین‌المللی است


تنگه هرمز - تصویر از ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است: «هر کشتی که بخواهد از تنگه هرمز عبور کند، باید ملیت، نوع محموله و مقصد خود را به زبان فارسی به ما اطلاع دهد و اگر این کار را نکند، حتماً آن را تعقیب می‌کنیم.»

خبرگزاری دولتی ایرنا روز شانزدهم خرداد به نقل از علیرضا تنگسیری نوشت: «کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند باید با نیروی دریایی ایران به زبان فارسی ارتباط برقرار کنند.»

این اظهارات گمراه کننده است.

سایت «پالی‌گرف»، پروژه راستی‌آزمایی صدای آمریکا، در پژوهشی به بررسی این ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران پرداخته و نوشته که قوانین بین‌المللی دریایی بر عبور از تنگه هرمز حاکم است. هر چند ایران و عمان که بر قلمرو ساحلی این تنگه اختیارات مشترکی دارند، می‌توانند مقررات خود را وضع کنند، رعایت مقررات محلی دولت‌های ساحلی «توصیه» محسوب می‌شود، و «لازم الاجرا» نیست.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین آبراه‌های استراتژیک جهان است که بین خلیج فارس و دریای عمان واقع شده و پهنای باریک‌ترین نقطه آن کمتر از ۳۴ کیلومتر است.

به گفته گروه بین‌المللی بحران، ۳۰ درصد نفت خام مورد نیاز جهانی از طریق دریا، هر روز از تنگه هرمز عبور می‌کند. در این میان، یک حادثه عمدی یا سهوی در این تنگه می‌تواند به سرعت به یک رویارویی نظامی مستقیم تبدیل شود و خطر عبور از این گلوگاه حیاتی انرژی را به خطر اندازد.

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، یک قانون اساسی دریایی است که قوانینی برای عبور و مرور بین‌المللی از تنگه هرمز در آن وضع شده. ضمانت‌ها و تعهدات کنوانسیون، از جمله موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

  • حق عبور ترانزیت: تمام کشتی‌ها و هواپیماها، از جمله شناورهای نظامی، از حق عبور ترانزیت از تنگه‌های مورد استفاده برای ناوبری بین‌المللی مانند تنگه هرمز برخوردار هستند. این حق به کشتی‌ها اجازه می‌دهد تا به سرعت و بدون هیچ گونه مداخله ناموجه از تنگه عبور کنند.
  • عبور بی‌ضرر: در مورد عبور کشتی‌هایی که از دریای سرزمینی یک کشور ساحلی از جمله در تنگه هرمز عبور می کنند، اعمال می‌شود. عبور بی‌ضرر به گذر پیوسته و سریع از دریای سرزمینی با رعایت حاکمیت کشور ساحلی و رعایت قوانین و مقررات معین اطلاق می‌شود.
  • ایمنی و امنیت: کشتی‌ها باید از مقررات بین‌المللی دریایی مانند پای‌بندی به پروتکل‌های امنیتی مربوطه و رعایت اقدامات ایمنی و امنیتی برای تضمین حفاظت از جان انسان‌ها، محیط زیست و اموال پیروی کنند.
  • هشدارها و اطلاعات ناوبری: شناورها باید به هشدارهای ناوبری و سایر اطلاعات ارائه شده توسط مقامات ذیربط توجه کنند. این هشدارها شامل به‌روز رسانی در مورد خطرات احتمالی، نگرانی‌های امنیتی دریایی، یا هرگونه محدودیت موقتی است که ممکن است بر عبور ایمن تأثیر بگذارد.
  • مشاوره و همکاری: کشورهای ساحلی ممکن است مقررات یا الزامات خاصی را برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، وضع کنند. به اپراتورها و صاحبان کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند توصیه می‌شود که از هر رویه یا دستورالعمل خاصی که توسط این کشورها تعیین شده است، پیروی کنند.

بر اساس کنوانسیون ملل متحد، یک کشور، حق برخورداری از «منطقه اقتصادی انحصاری» فراتر از دریای سرزمینی خود را دارد که حداکثر تا ۱۲ میل دریایی (۲۰ کیلومتر) فراتر از ساحل آن گسترش می‌یابد.

هم ایران و هم عمان خواستار یک مرز کامل ۲۰ کیلومتری شده‌اند. این بدان معناست که باید یک توافق رسمی برای اعطای اختیارات قانونی، خارج از مقررات و محدوده تعیین شده جغرافیایی میان آن دو امضا شود.

کنوانسیون حقوق دریاها، که ایران در سال ۱۳۶۱ به عضویت آن درآمد، دستورالعمل‌های خاصی را برای صلاحیت و حقوق بین دولت‌ها و کشتی‌های خصوصی ارائه می‌کند. این کنوانسیون به یک کشور ساحلی اجازه می‌دهد تا الزامات ناوبری را فقط در محدوده آب‌های سرزمینی خود اجرا کند، به ویژه در مواردی که محتویات کشتی ممکن است خطرناک توصیف شود. این کنوانسیون اجازه می‌دهد در مواردی که حضور کشتی‌های خارجی «برای صلح، نظم یا امنیت کشور ساحلی مضر است»، ترانزیت تضمین‌شده لغو شود.

اما به ایران این حق را نمی‌دهد که هر کشتی را که قصد عبور از تنگه هرمز را دارد وادارد تا ملیت، نوع محموله و مقصد را به زبان فارسی ارائه کند.

روز ۱۸ خرداد، پس از نشستی در عربستان سعودی بین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ‌(بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی)، شرکت‌کنندگان بیانیه مشترکی را منتشر کردند که در آن آمده است: «شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده بر تعهد خود به آزادی دریانوردی و امنیت دریایی در منطقه و اراده خود برای مقابله با اقدامات تهاجمی و غیرقانونی در دریا یا جاهای دیگر که ممکن است خطوط کشتیرانی، تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تهدید کند، تاکید کردند.»

این مطلب برگردان بخشی از پژوهش انجام‌شده در سایت «پالی‌گرف»، پروژه راستی‌آزمایی صدای آمریکا، است

بازداشت مادر دو معترض مقیم بلژیک توسط ماموران امنیتی در ایران

 

بازداشت مادر دو معترض مقیم بلژیک توسط ماموران امنیتی در ایران


حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک

دو برادر ایرانی که در گردهمایی اعتراضی علیه سفر هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی به اجلاس شهری بروکسل شرکت داشتند، از بازداشت مادر خود در ایران خبر دادند. همزمان، اخبار حاکی از تشدید درخواست‌ها برای استعفای حجه لحیب، وزیر خارجه بلژیک است.

«بروکسل تایمز» به نقل از یک‌ تارنمای خبری بلژیکی، به نقل از این دو برادر نوشت که هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی از معترضان در بروکسل فیلم‌برداری کردند، و پس از آن، مادر آنها در ایران بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.

یکی از این دو تن، با توصیف حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک به عنوان «وزیر خارجه ساده لوح»، او را مسئول صدور ویزا برای هیئت ایرانی دانست.

او گفت: «سفر ۱۴ مقام ایرانی، امنیت ما در بلژیک و همچنین خانواده‌های ما در ایران را به مخاطره انداخته است.»

به نوشته بروکسل تایمز، یکی از اعضای هیئت نمایندگان ایران، علیرضا زاکانی، شهردار «فوق محافظه‌کار» تهران بود که به دلیل نقشش در «سرکوب خشونت‌آمیز و شکنجه غیرنظامیان» به «قصاب تهران» معروف است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران
علیرضا زاکانی، شهردار تهران

این هیئت به دستور پاسکال اسمت، مسئول روابط بین‌الملل و شهرسازی منطقه بروکسل، به اجلاس شهری بروکسل دعوت شده بود؛ او به دلیل اعتراضات گسترده به تصمیمش، مجبور به استعفا شد.

پس از مشخص شدن نقش حجه لحبیب در صدور روادید برای این ۱۴ مقام ایرانی، این جنجال دامن‌گیر وزیر خارجه بلژیک نیز شده است و بسیاری خواستار استعفای او هستند.

در این ارتباط، پس از افشای این موضوع که برخی از اعضای هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی از معترضان ضد رژیم فیلم گرفته‌ و به جمع‌آوری اطلاعات درباره آنها پرداخته‌اند، درخواست‌ها برای استعفای وزیر خارجه بلژیک افزایش یافته است.

در جریان اعتراض به سفر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی، کنشگران نگران بودند که تصاویر گرفته توسط برخی از اعضای این هیئت ممکن است منجر به شناسایی معترضان شود و امنیت بستگان آنها را در ایران به خطر بیندازد.

بروکسل تایمز نوشت: به نظر می‌رسد که نگرانی آنها تأیید شده زیرا دو معترض ایرانی ساکن بلژیک ادعا می‌کنند که مادرشان در ایران بازداشت شده است.

در حالی که این تارنمای خبری بلژیکی به دلیل نگرانی امنیتی برای مادر این معترضان نتوانسته است داستان را تأیید کند، یکی از پسران او شهادت دلخراشی از «شکنجه روانی» که علیه مادرشان انجام شده است، ارائه کرد.

او مدعی شد که مادر ۶۷ ساله آنها عصر دوشنبه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و نزدیک به چهار ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

بازجویان تصاویر پسرانش را در حال تظاهرات در بلژیک به او نشان دادند؛ عکس‌هایی که به احتمال زیاد توسط اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی گرفته شده است.

از این مادر پرسیده شد که چرا پسرانش در گردهمایی اعتراضی شرکت می‌کنند، و از او خواسته شده است تا به آنها بگوید که دست از اعتراض بکشند و در غیر این‌ صورت به ۲۰ سال زندان محکوم می‌شود.

این دو برادر برای حفظ امنیت خانواده خود، ارتباط‌شان با اقوام داخل ایران را قطع کرده‌اند.

حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک
حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک

در شرایطی که یکی از این برادران، حجه لحبیب را مسئول دستگیری مادرش معرفی می‌کند، این افشاگری ممکن است بر آینده سیاسی او تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، شرکای چپ‌گرای خانم لحبیب در دولت، که با اکراه موافقت کرده بودند در این پرونده از او حمایت کنند، بار دیگر خواستار استعفایش هستند.

احمد لائوج، رهبر پارلمانی حزب سوسیالیست بلژیک (پی‌اس) به یک شبکه خبری گفت که «او باید کناره گیری کند» زیرا «مردم در ایران به دلیل ویزاهایش در خطر هستند.»

ظاهراً سبزهای فرانسوی‌زبان نیز موافق استعفای حجه لحبیب هستند، و ژیل واندن بوره (اکولو) از این حزب گفت که «وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و وزیر خارجه باید مسئولیت اقداماتش را بپذیرد.»

چهار کشور پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه را به دادگاه بین‌المللی لاهه می‌برند

 

چهار کشور پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه را به دادگاه بین‌المللی لاهه می‌برند


پرواز پی‌اس ۷۵۲

کانادا همراه با بریتانیا، سوئد و اوکراین برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در مورد پرونده سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، پرونده «سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲» را به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع می‌دهند.

این کشورها شش ماه پیش از تهران خواستند تا با داوری الزام‌آور از طریق کنوانسیون سازمان ملل که برای محافظت از هواپیماهای تجاری در برابر حمله طراحی شده است، موافقت کند.

این گروه می‌گوید از آنجا که جمهوری اسلامی با این درخواست موافقت نکرد، موضوع در اسرع وقت به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می شود.

درخواست برای داوری الزام‌آور پس از سال‌ها مذاکرات ناموفق با دولت جمهوری اسلامی ایران در باره غرامت به بازماندگان و پاسخگو کردن تهران انجام شده بود.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، روز پنجشنبه در توییتی نوشت: «وقت تمام است. همانطور که به خانواده‌های قربانیان قول داده بودیم، ایران را به دلیل سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌بریم. ما همگی خواستار شفافیت، پاسخگویی و عدالتی خواهیم بود که خانواده‌های قربانیان مستحق آن هستند. مصونیت از مجازات، یک گزینه نیست.»

Time is up. We will proceed with taking Iran to the International Court of Justice over the downing of flight PS752, as we promised to the families of the victims. Together, we will seek the transparency, accountability and justice families deserve. Impunity is not an option

آزادی مهدی هاشمی، اکبر طبری، و محمدعلی نجفی؛ شهرام جزایری و بابک زنجانی در زندان

 

آزادی مهدی هاشمی، اکبر طبری، و محمدعلی نجفی؛ شهرام جزایری و بابک زنجانی در زندان


محمدعلی نجفی (راست)، مهدی هاشمی، اکبر طبری

قوه قضاییه جمهوری اسلامی تأیید کرد که مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اکبر طبری معاون قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی، و محمدعلی نجفی وزیر پیشین آموزش و پرورش، که با جرایم سنگین مالی و قتل محکوم شده بودند، از زندان آزاد شده‌اند.

مرکز رسانه قوه قضاییه روز پنج‌شنبه ۸ تیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان هستند، اما مهدی هاشمی و اکبر طبری «در چارچوب موازین قانونی» از زندان آزاد شده‌اند.

اطلاعیه این مرکز در پی انتشار اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه تلویزیونی و تأیید آزادی این افراد صادر شده است.

محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و وزیر آموزش و پرورش اسبق جمهوری اسلامی، به جرم کشتن همسر دوم خود با شلیک گلوله در حمام خانه به زندان محکوم شده بود. اکبر اتباعی طبری، مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان تصدی صادق لاریجانی، به جرم رشوه‌خواری و فساد مالی در زندان بود. مهدی هاشمی رفسنجانی، چهارمین فرزند اکبر رفسنجانی، نیز به اتهام گرفتن رشوه از شرکت‌های نفتی توتال و استات اویل، زندانی شده بود.

رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اکبر طبری «نه عفو خورده و نه مرخصی رفته و نه الآن در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی به صورت موقت بیرون از زندان است.»

او همچنین تأیید کرد که مهدی هاشمی نیز آزاد شده و درباره محمدعلی نجفی نیز گفت «فکر کنم او رضایت شاکی‌اش را گرفته» است.


 

در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره آزادی این سه زندانی منتشر شده بود.

کیانوش رزاقی، حقوقدان، در ماه فروردین، درباره گزارش‌ها درباره عفو محمدعلی نجفی که به دلیل قتل همسر دوم خود زندانی بود، به صدای آمریکا گفته بود که عفو او وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد.


 

همچنین گزارش‌هایی منتشر شده بود که مرخصی متصل به آزادی اکبر طبری و تبدیل وثیقه «۱۰۰ میلیارد تومانی» او به «۳۰۰ میلیون تومان» منتشر شد، اما روابط عمومی سازمان زندان‌ها و همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه با تکذیب آنها،‌ اعلام کرده بود که او «در بازداشتگاه اوین» در حال گذراندن «دوران محکومیت خود» است.

گروهی از کاربران در رسانه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان داده‌اند. از جمله بخشی از دفاعیات اکبر طبری در دادگاه بازنشر شده که در آن می‌گوید دوستانی دارد اگر بخواهد «کل لواسان» را به نامش می‌زنند.

 

آزادی این زندانیان در حالی است که جمهوری اسلامی فشار بر معترضان را افزایش داده و شماری از مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را زندانی کرده است.

از جمله، کانون مدافعان حقوق بشر از تشکیل پرونده‌ای جدید علیه محمد نجفی، وکیل محبوس در زندان اوین، به دلیل اطلاع‌رسانی او درباره فشارها و تهدیدها علیه معترضان زندانی، خبر داده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفت که «تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه، تصویر خوبی نیست» و «باید اصلاح شود». او با کوچک شمردن فساد در این قوه گفت: «یک اقلیت کوچکی هم هستند که سوء‌استفاده می‌کنند از موقعیت؛ چهره‌ قوه را مخدوش می‌کنند در نظر مردم.»

حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در روزهای گذشته در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفت ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تراکم زندان‌ها را نسبت به جمعیتش دارد و عفو‌ها را «خارج از ساختار اصول عدالت کیفری و اصول جرم‌شناسی» دانست که «تأثیر جدی ندارد.»


 

بهت عمومی از شدت اعتراضات در فرانسه؛ تعداد نیروهای امنیتی برای مهار ناآرامی‌ها به ۴۰ هزار نفر رسید

 

بهت عمومی از شدت اعتراضات در فرانسه؛ تعداد نیروهای امنیتی برای مهار ناآرامی‌ها به ۴۰ هزار نفر رسید


مادر نوجوان کشته‌شده در اعتراضات روز پنجشنبه فرانسه

در پی دو شب اعتراضات خشونت‌آمیز به کشته‌شدن یک نوجوان به‌دست پلیس فرانسه، دولت این کشور اعلام کرد که برای مهار ناآرامی‌ها تعداد نیروهای پلیس را به ۴۰ هزار نفر افزایش داده است که پنج هزار نفر آن‌ها فقط در پاریس و حومه مستقر شده‌اند.

ژرال دارمنن وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه هشتم تیر گفت که این تعداد چهار برابر بیشتر از دو شب گذشته است.

درگیری‌های شدیدی میان معترضان و نیروهای پلیس فرانسه در شامگاه چهارشنبه و پنجشنبه رخ داد و نزدیک به صد ساختمان دولتی در سراسر کشور آسیب دیدند.

آقای دارمنن افزود: «خرابکاران حرفه‌ای باید به خانه بروند».

افسر پلیسی که تیراندازی او موجب مرگ یک نوجوان ۱۷ ساله شد، به قتل عمد متهم شده است. تحقیقات اولیه دستگاه قضایی فرانسه حاکی است که در زمان تیراندازی به این راننده نوجوان، «شرایط استفاده قانونی از سلاح رعایت نشده است».

قرار است کیفرخواست او به اتهام «قتل عمد» به دادگاه فرستاده شود.

قتل این نوجوان که فقط اسم کوچکش علنی شده (نائل)، در روز سه‌شنبه و پس از توقف خودرو او در یک ایست بازرسی پلیس در منطقه نانتر حومه غربی پاریس اتفاق افتاد.

بر اساس اعلام دستگاه قضایی فرانسه، این نوجوان در خط ویژه اتوبوس در حال رانندگی با سرعت زیاد بود و پشت چراغ قرمز هم توقف نکرد و پلیس به همین دلیل او را متوقف کرده بود.

انتشار فیلم قتل این نوجوان موجی از خشم را در فرانسه ایجاد کرده و جوانان خانواده‌های کم‌درآمد که معمولا در شهرک‌هایی ساکن هستند که پروژه‌های دولتی مسکن اجتماعی در آن‌ها اجرا شده، دست به اعتراض زدند.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه پس از دومین شب از شورش‌های شهری در کشور، خشونت‌های صورت گرفته را «خشونت غیرقابل توجیه» دانست و آن را محکوم کرد.

آقای مکرون روز چهارشنبه کشته‌شدن این نوجوان را «غیرقابل توضیح و «غیرقابل توجیه» عنوان کرده بود که اعتراض حزب راست افراطی فرانسه و اتحادیه پلیس این کشور را برانگیخت. آنان گفتند که این اظهارات مکرون مغایر با فرض «بی‌گناهی» متهم است.

به گفته مقام‌های فرانسوی، تاکنون ۱۵۰ نفر به‌دلیل دست داشتن در این خشونت‌ها بازداشت شده‌اند.

در حالی که دولت مکرون برای اعلام وضعیت اضطراری در کشور تحت فشار احزاب راست و راست افراطی قرار دارد، او هنوز به چنین درخواستی پاسخ مثبت نداده است.

وضعیت اضطراری، شبیه وضعیتی است که در سال ۲۰۰۵ در زمان تصدی وزارت کشور توسط نیکلا سارکوزی برای مهار اعتراضات به کشته‌شدن یک نفر اعلام شده بود.

میزان تخریب اموال و اماکن عمومی در شامگاه چهارشنبه در شهرهای مختلف کشور از جمله لیون، تولوز و برست موجی از واکنش‌ شهروندان و مقام‌های فرانسه را برانگیخته است.

شهردار یکی از حومه‌های پاریس گفته که این نگرانی وجود دارد که وضعیت در شب‌های آینده «بدتر» شود.

در مقابل، برخی معترضان نیز دلایل خود را برای این اعتراضات اعلام کرده‌اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دو نوجوانی که سطل‌های زباله را هل می‌دادند، نوشت: «ما از این رفتار [پلیس] خسته شده‌ایم. این برای نائل است. ما نائل هستیم.»

میزان خسارت‌ها در پاریس به حدی است که روز پنجشنبه حمل‌ونقل عمومی به ویژه در شمال پایتخت به‌دلیل تخریب‌ها، تردد تراموا و اتوبوس‌ها مختل شد.

فرانسه در دهه‌های اخیر چندین بار صحنه اعتراضاتی از این دست بوده است. تاکنون چندین جوان که اغلب از خانواده‌های مهاجر بوده‌اند در جریان بازداشت یا بازرسی‌های پلیس فرانسه کشته شده‌اند.

قتل نائل، به ویژه انتقادها از بازرسی‌های پلیس از خودروها را افزایش داده است.

در سال گذشته میلادی، رکورد کشته‌شدن افراد پس از امتناع از بازرسی‌های پلیس در جاده‌ها و خیابان‌ها شکسته شد و به سیزده نفر رسید.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و فرانسه/م.ت/ک.ر

سخت‌گیری بازرسی‌ها در گمرک چین در پی جعل سند برای فروش نفت ایران

 

سخت‌گیری بازرسی‌ها در گمرک چین در پی جعل سند برای فروش نفت ایران

پالایشگاه‌های کوچک خصوصی چین که مجموعا سهمی ۲۰ درصدی در واردات نفت این کشور دارند، مشتری عمده نفت ایران هستند

خبرگزاری رویترز گزارش داده که گمرک شاندونگ چین بعد از افشای جعل اسناد مربوط به فروش نفت ایران، بازرسی‌ها از محموله‌های نفتی را شدت بخشیده است.

این گزارش روز پنج‌شنبه هشتم تیرماه با استناد به منابع تجاری می‌افزاید که بعد از دیدار مقامات محلی و تعیین شروطی در مورد نحوه مصرف محموله‌ها، تخلیه میلیون‌ها بشکه نفت آغاز شده است.

اعمال محدودیت و سخت‌گیری بازرسی از محموله‌های نفتی در مهمترین بندر واردات نفتی چین پس از آن صورت گرفت که ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، در سند بارنامه چندین محموله به‌جای نفت خام، نوع محموله را «قیر رقیق شده» عنوان کرده بود.

بعد از افشای جعل سند توسط جمهوری اسلامی ایران، تخلیه برخی محموله‌ها که عمدتا از کشورهای ونزوئلا و ایران بود، متوقف شد و اکنون رویترز از قول منابع آگاه گزارش داده که پس از دیدار استاندار شاندونگ و مقامات گمرکی این کشور، عملیات تخلیه نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه نفت آغاز شده است.

به‌دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌های کوچک خصوصی چین که مجموعا سهمی ۲۰ درصدی در واردات نفت این کشور دارند، مشتری عمده نفت ایران بوده‌اند.

این منابع به رویترز گفته‌اند که مقامات محلی با این شرط به محموله‌ها اجازه تخلیه داده‌اند که پالایشگاه‌ها متعهد شوند این محموله‌ها فقط برای تولید قیر استفاده خواهد شد.

چین همراه با سوریه تنها مشتریان نفت ایران هستند.

وزارت دفاع اسرائیل رقم رمزارز مصادره‌شده از ایران و حزب‌الله را «۱.۷ میلیون دلار» اعلام کرد

 

وزارت دفاع اسرائیل رقم رمزارز مصادره‌شده از ایران و حزب‌الله را «۱.۷ میلیون دلار» اعلام کرد

حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران، که در صدر جبهه مخالفان اسرائیل قرار دارند، به مصادره رمزارزها واکنش نشان نداده‌اند

«دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم» وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد مبلغ پولی که به صورت رمزارز از حساب‌های دیجیتالی جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان کشف و مصادره گردید، ۱.۷ میلیون دلار آمریکا بوده است.

به گزارش این نهاد، این مبلغ در ۴۰ حساب رهگیری شد و با دستور وزیر دفاع اسرائیل، مصادره و به حساب خزانه عمومی این کشور واریز گردید و حساب‌ها مسدود شد.

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز ششم تیر در کنفرانس مقابله با تأمین مالی ترور گفته بود که اسرائیل «در یک عملیات بی‌سابقه در روزهای گذشته میلیون‌ها دلار را که برای اهداف تروریستی شاخه قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله از طریق پول‌شویی ارسال شده بود، رهگیری و ضبط کرد».

ژنرال گالانت همچنین «هشدار» داد اسرائیل با هر کسی که در این فعالیت‌ها دخالت دارد، مانند «یک تروریست» و یا «کسی که خرابکاری را راهی مأموریت ترور علیه اسرائیل می‌کند»، برخورد خواهد کرد.

«دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم» در توئیت خود با اشاره به نام سوریه در نقل‌وانتقال رمزارز برای «اهداف تروریستی»، نوشته است که حزب‌الله از آغاز برپایی خود بخش عمده‌ای از کمک‌های مالی ارسالی از ایران، به‌‌ویژه از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران، را از طریق واسطه‌های سوری دریافت کرده است.

این گزارش حاکی است که بخشی از فعالیت‌های نقل‌وانتقال پول ایران برای حزب‌الله، به ارزهای رمزنگاری‌شده تغییر کرده و در حالی که تا چندی پیش حامیان دولتی ایران عامل اصلی ارسال پول بودند اکنون این کمک‌ها بر پول‌شویی در کمک‌های مالی کوچک متمرکز شده است.

این نهاد افزود یک صراف به نام توفیق محمد سعید اللو در سوریه پول‌های رمزارز را برای دو صرافِ ارز دیجیتال که با حزب‌الله کار می‌کنند، به نام‌های محمد قاسم البصل و محمد جعفر قصیر، ارسال می‌کرد.

تایمز اسرائیل گزارش داده بود که «دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که پنج سال پیش تشکیل شد، ضمن همکاری با وزارت دادگستری، موساد، پلیس و سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل رد پول‌های رمزارز را رهگیری کرده بود.

حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران، که در صدر جبهه مخالفان اسرائیل قرار دارند، به مصادره این رمزارزها واکنش نشان نداده‌اند.

واکنش‌ها به سوزاندن قرآن توسط پناهنده عراقی؛ ایران: «مصداق خشونت‌گرایی» است

 

واکنش‌ها به سوزاندن قرآن توسط پناهنده عراقی؛ ایران: «مصداق خشونت‌گرایی» است


سلوان مومیکا، پناهنده عراقی در سوئد، در حال سوزاندن چند صفحه از قرآن در مقابل بزرگ‌ترین مسجد مسلمانان در استکهلم.

یک روز پس از سوزاندن صفحاتی از قرآن توسط یک پناهنده عراقی در سوئد، برخی کشورها از جمله ایران به این اقدام واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند .

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه سوزاندن قرآن در سوئد را «مصداق خشونت‌گرایی و نفرت‌پراکنی و مغایر با ارزش‌های اصیل حقوق بشر» خواند.

دولت بشار اسد این «اقدام شنیع» در روز عید قربان را که به گفته سوریه «توسط یک افراطی با اجازه و رضایت دولت سوئد» انجام شد، محکوم کرد.

حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای مقامات سوئد را به «همدستی در جنایت» متهم کرد.

طالبان در افغانستان سوزاندن قرآن را «تحقیر مطلق دین شریف» خواند و محکوم کرد.

مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه عراقی، با طرح این ادعا که سوئد «دشمن اسلام» است، خواستار برگزاری تظاهرات مقابل سفارت این کشور در بغداد و حذف سفیر آن در عراق شد.

وزیر امور خارجه ترکیه با «لعنت» کردن کسی که قرآن را سوزاند، چنین اقدامی «به بهانه آزادی بیان» را محکوم کرد و گفت چشم‌پوشی از آن شراکت در جرم است.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای گفت: «این اعمال نفرت‌انگیز و مکرر را با هیچ توجیهی نمی‌توان پذیرفت.»

مصر سوزاندن قرآن را «اقدامی شرم‌آور و تحریک‌کننده احساسات مسلمانان» خواند.

مغرب سفیر خود در سوئد را فراخواند و کاردار این کشور در رباط را احضار کرد.

اتحادیه عرب، سازمان کشورهای اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، کویت، امارات متحده عربی، و تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز این اقدام را محکوم کردند.

روز چهارشنبه یک پناهنده عراقی در سوئد به نام سلوان مومیکا در میان تدابیر شدید امنیتی چند صفحه از قرآن را در مقابل بزرگ‌ترین مسجد مسلمانان در استکهلم سوزاند.

پلیس سوئد در چارچوب حمایت از آزادی بیان اجازه این اقدام را به او داده بود اما بعدتر از آغاز تحقیقاتی درباره این فرد به دلیل «تحریک» خبر داد.