اعدام بیش از ۵۰ نفر در ایران در ۲۵ روز گذشته
بامداد چهارشنبه، ۱۰ نفر از محکومان جرایم مواد مخدر در تهران به دار آویخته شدند و با این حساب شمار اعدام‌هایی که در یک ماه گذشته از سوی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی اعلام شده است به بیش از ۵۰ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، این ۱۰ نفر همگی در بامداد چهارشنبه، ۲۹ دیماه، در زندان رجایی‌شهر به دار آویخته شدند و این در حالی است که واحد مرکزی خبر نیز در تاریخ ۲۳ دیماه از اعدام ۵ نفر دیگر در استان لرستان به اتهام تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داده بود.
اعدامهای اخیر که همگی از سوی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفته‌اند شمار اعدامهای یک ماه گذشته ایران را به ۵۵ نفر رسانده است.
این در حالی است که با استناد به آمار ارائه شده از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، که تا پیش از اعدامهای روز چهارشنبه، از اعدام ۵۸ نفر در ایران خبر داده بود، در یک ماه گذشته ۶۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
این کمپین که مقر آن در نیویورک است با استناد به این آمار گزارش کرده است که در ایران به طور متوسط «هر هشت ساعت، یک نفر اعدام می‌شود» که با توجه به گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.
پیشتر مقامات قوه قضائیه از افزایش برخورد با جرایم مواد مخدر خبر داده بودند.
در همین زمینه، معاون قضایی دادستان کل کشور در تاریخ ۴ دیماه اعلام کرده بود که به دنبال اصلاح قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از این پس حمل بیش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی روان‌گردان، مجازات اعدام به همراه خواهد داشت.
در کنار قاچاق مواد مخدر که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی با مجازات اعدام همراه است، سازمان مبارزه با قاچاق کالا نیز به تازگی از صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا استقبال کرده بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواسط دیماه اعلام کرده بود که پیشنهاد صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا قرار است در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.
در این میان، رئیس دیوان عالی کشور نیز روز سه‌شنبه، ۲۸ دیماه، در انتقاد از مخالفین حکم اعدام گفت: «اگر اشرار در جامعه اعدام نشوند، ناامنی مضاعف می‌شود و این اعدام‌ها موجب ثبات و امنیت جامعه می‌شود.»
وی افزود: «با توجه به این که احکام صادره بر اساس قوانین اسلام است همه باید در برابر آن تمکین کنند و احکام صادره با قاطعیت و سرعت اجرا شود.»
ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن به اجرا در می‌آید.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۱۰ دست‌کم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، این ۱۰ نفر همگی در بامداد چهارشنبه، ۲۹ دیماه، در زندان رجایی‌شهر به دار آویخته شدند و این در حالی است که واحد مرکزی خبر نیز در تاریخ ۲۳ دیماه از اعدام ۵ نفر دیگر در استان لرستان به اتهام تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داده بود.
اعدامهای اخیر که همگی از سوی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفته‌اند شمار اعدامهای یک ماه گذشته ایران را به ۵۵ نفر رسانده است.
این در حالی است که با استناد به آمار ارائه شده از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، که تا پیش از اعدامهای روز چهارشنبه، از اعدام ۵۸ نفر در ایران خبر داده بود، در یک ماه گذشته ۶۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
این کمپین که مقر آن در نیویورک است با استناد به این آمار گزارش کرده است که در ایران به طور متوسط «هر هشت ساعت، یک نفر اعدام می‌شود» که با توجه به گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.
پیشتر مقامات قوه قضائیه از افزایش برخورد با جرایم مواد مخدر خبر داده بودند.
در همین زمینه، معاون قضایی دادستان کل کشور در تاریخ ۴ دیماه اعلام کرده بود که به دنبال اصلاح قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از این پس حمل بیش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی روان‌گردان، مجازات اعدام به همراه خواهد داشت.
در کنار قاچاق مواد مخدر که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی با مجازات اعدام همراه است، سازمان مبارزه با قاچاق کالا نیز به تازگی از صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا استقبال کرده بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواسط دیماه اعلام کرده بود که پیشنهاد صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا قرار است در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.
در این میان، رئیس دیوان عالی کشور نیز روز سه‌شنبه، ۲۸ دیماه، در انتقاد از مخالفین حکم اعدام گفت: «اگر اشرار در جامعه اعدام نشوند، ناامنی مضاعف می‌شود و این اعدام‌ها موجب ثبات و امنیت جامعه می‌شود.»
وی افزود: «با توجه به این که احکام صادره بر اساس قوانین اسلام است همه باید در برابر آن تمکین کنند و احکام صادره با قاطعیت و سرعت اجرا شود.»
ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن به اجرا در می‌آید.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۱۰ دست‌کم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
ده نفر دیگر در ایران اعدام شدند
• دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد احکام ده نفر که در ارتباط با جرایم مواد مخدر محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر، کرج، به اجرا گذاشته شد ...
بی بی سی: قوه قضاییه ایران از اجرای احکام اعدام ده نفر در زندان رجایی شهر کرج خبر داده است.
روز چهارشنبه، ۲۹ دیماه (۱۹ ژانویه)، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که احکام ده نفر از کسانی که در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دادگاه های انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند سحرگاه این روز در زندان رجایی شهر، کرج، به اجرا گذاشته شد.
این اطلاعیه حاوی اسامی این ده نفر و اتهام های آنان در ارتباط با حمل، نگهداری، مصرف و یا فروش مقادیری هروئین، تریاک، حشیش و کراک بوده و حاکی از آن است که برخی از متهمان، علاوه بر اعدام، به مجازات های شلاق و جریمه نقدی هم محکوم شده بودند.
دادسرای تهران در اطلاعیه خود گفته است که جلسات رسیدگی به اتهام های این افراد "با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان" در شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی تهران برگزار شد اما به زمان برگزاری محاکمات اشاره ای نکرده است.
این اطلاعیه افزوده که احکام صادره از سوی دادگاه ها انقلاب "از جانب دادستانی کل کشور تنفیذ و تقاضای عفو محکومان نیز پیشتر از جانب کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه رد شده بود" اما جزئیات بیشتری را در زمینه روند رسیدگی قضایی به این پرونده ها ارائه نداده است.
معمولا اطلاعیه های قبلی قوه قضاییه در مورد اجرای احکام اعدام بر طی مراحل مختلف قضایی، تجدید نظرخواهی و تایید دیوانعای کشور تاکید داشته است.
اطلاعیه مربوط به اعدام ده نفر در رجایی شهر در حالی انتشار می یابد که روز سه شنبه هفته گذشته هم دادسرای تهران از اعدام هفت نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و یک نفر به اتهام تجاوز به عنف خبر داد.
اوایل این هفته، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طی حدود دو هفته اول ماه ژانویه، دولت ایران دست کم چهل و هفت نفر را اعدام کرده است.
این بیانیه نسبت به "شتاب بی سابقه" اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که شماری از این اعدام ها به "ادعای اجرای سیاست تشدید مبارزه با مواد مخدر" ارتباط داشته و سخنگوی کمپین بین المللی هم قوه قضاییه ایران را متهم کرد که با هدایت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی به صدور و اجرای احکام اعدام مبادرت ورزیده است.
اخیرا دادستان کل جمهوری اسلامی هشدار داده بود که به منظور ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر در ایران، قوه قضاییه در صدد برخورد سریع و قاطعانه با متهمان جرایم مواد مخدر است که ظاهرا به معنی سختگیری دادگاه ها و گرایش بیشتر آنها به صدور احکام اعدام برای متهمان این نوع پرونده ها بوده است.
در عین حال، برخی از کارشناسان، گسترش اعتیاد در جمهوری اسلامی، به خصوص در میان جوانان، را نشانه ناکارآیی این سیاست دانسته و برخورد موثرتر با ریشه های گرایش به اعتیاد را توصیه کرده اند.
ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از لحاظ شمار اعدام ها در جهان در رده دوم بعد از جمهوری خلق چین، با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار دارد و در نتیجه، به نسبت جمعیت، دارای بالاترین تعداد صدور و اجرای احکام در جهان است که انتقاد بعضی نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است.
در جمهوری اسلامی، برای انواع مختلفی از اتهامات مانند قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، برخی جرایم جنسی، زنای محصنه (گاه از طریق سنگسار)، مجازات اعدام پیش بینی شده، در مواردی احکام اعدام برای متهمان سیاسی تحت عنوان "محاربه و فساد در ارض" صادر و اجرا می شود، و اعدام کسانی هم که قبل از سن قانونی مرتکب جرم شده اند رواج داشته است.
برخی حقوقدانان منتقد نظام قضایی جمهوری اسلامی، نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه های این کشور را با موازین و رویه های قضایی مورد قبول جهانی منطبق نمی دانند و علاوه بر انتقاد از احکام اعدام، روند قضایی منتهی به صدور این احکام را نیز نادرست دانسته اند.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را رسما لغو کرده و یا اجرای چنین احکامی را متوقف ساخته اند و در کشورهایی هم که این مجازات همچنان قانونی و رایج است، گرایش عمومی قضات حتی الامکان به اجتناب از صدور این احکام است.
روز چهارشنبه، ۲۹ دیماه (۱۹ ژانویه)، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که احکام ده نفر از کسانی که در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دادگاه های انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند سحرگاه این روز در زندان رجایی شهر، کرج، به اجرا گذاشته شد.
این اطلاعیه حاوی اسامی این ده نفر و اتهام های آنان در ارتباط با حمل، نگهداری، مصرف و یا فروش مقادیری هروئین، تریاک، حشیش و کراک بوده و حاکی از آن است که برخی از متهمان، علاوه بر اعدام، به مجازات های شلاق و جریمه نقدی هم محکوم شده بودند.
دادسرای تهران در اطلاعیه خود گفته است که جلسات رسیدگی به اتهام های این افراد "با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان" در شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی تهران برگزار شد اما به زمان برگزاری محاکمات اشاره ای نکرده است.
این اطلاعیه افزوده که احکام صادره از سوی دادگاه ها انقلاب "از جانب دادستانی کل کشور تنفیذ و تقاضای عفو محکومان نیز پیشتر از جانب کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه رد شده بود" اما جزئیات بیشتری را در زمینه روند رسیدگی قضایی به این پرونده ها ارائه نداده است.
معمولا اطلاعیه های قبلی قوه قضاییه در مورد اجرای احکام اعدام بر طی مراحل مختلف قضایی، تجدید نظرخواهی و تایید دیوانعای کشور تاکید داشته است.
اطلاعیه مربوط به اعدام ده نفر در رجایی شهر در حالی انتشار می یابد که روز سه شنبه هفته گذشته هم دادسرای تهران از اعدام هفت نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و یک نفر به اتهام تجاوز به عنف خبر داد.
اوایل این هفته، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طی حدود دو هفته اول ماه ژانویه، دولت ایران دست کم چهل و هفت نفر را اعدام کرده است.
این بیانیه نسبت به "شتاب بی سابقه" اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که شماری از این اعدام ها به "ادعای اجرای سیاست تشدید مبارزه با مواد مخدر" ارتباط داشته و سخنگوی کمپین بین المللی هم قوه قضاییه ایران را متهم کرد که با هدایت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی به صدور و اجرای احکام اعدام مبادرت ورزیده است.
اخیرا دادستان کل جمهوری اسلامی هشدار داده بود که به منظور ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر در ایران، قوه قضاییه در صدد برخورد سریع و قاطعانه با متهمان جرایم مواد مخدر است که ظاهرا به معنی سختگیری دادگاه ها و گرایش بیشتر آنها به صدور احکام اعدام برای متهمان این نوع پرونده ها بوده است.
در عین حال، برخی از کارشناسان، گسترش اعتیاد در جمهوری اسلامی، به خصوص در میان جوانان، را نشانه ناکارآیی این سیاست دانسته و برخورد موثرتر با ریشه های گرایش به اعتیاد را توصیه کرده اند.
ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از لحاظ شمار اعدام ها در جهان در رده دوم بعد از جمهوری خلق چین، با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار دارد و در نتیجه، به نسبت جمعیت، دارای بالاترین تعداد صدور و اجرای احکام در جهان است که انتقاد بعضی نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است.
در جمهوری اسلامی، برای انواع مختلفی از اتهامات مانند قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، برخی جرایم جنسی، زنای محصنه (گاه از طریق سنگسار)، مجازات اعدام پیش بینی شده، در مواردی احکام اعدام برای متهمان سیاسی تحت عنوان "محاربه و فساد در ارض" صادر و اجرا می شود، و اعدام کسانی هم که قبل از سن قانونی مرتکب جرم شده اند رواج داشته است.
برخی حقوقدانان منتقد نظام قضایی جمهوری اسلامی، نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه های این کشور را با موازین و رویه های قضایی مورد قبول جهانی منطبق نمی دانند و علاوه بر انتقاد از احکام اعدام، روند قضایی منتهی به صدور این احکام را نیز نادرست دانسته اند.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را رسما لغو کرده و یا اجرای چنین احکامی را متوقف ساخته اند و در کشورهایی هم که این مجازات همچنان قانونی و رایج است، گرایش عمومی قضات حتی الامکان به اجتناب از صدور این احکام است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر