یکشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۰

آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی، از اجرای حکم قصاص صرف‌نظر کرد

آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی، از اجرای حکم قصاص صرف‌نظر کرد

آمنه بهرامی‌نوا (راست، ایستاده) و مجید موحدی (نشسته بین دو سرباز) در جلسه دادگاه
آمنه بهرامی‌نوا (راست، ایستاده) و مجید موحدی (نشسته بین دو سرباز) در جلسه دادگاه

آمنه بهرامی‌نوا که هفت سال پیش در جریان یک اسیدپاشی بینایی دو چشم خود را از دست داده بود، روز یکشنبه از اجرای حکم قصاص مجید موحدی، مردی که بر او اسید پاشیده بود صرف نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، قرار بر این بود صبح امروز، یکشنبه، حکم قصاص مجید موحدی با چکاندن اسید در دو چشم او، در بیمارستان به اجرا در بیاید که در آخرین لحظات آمنه بهرامی‌نوا آقای موحدی را مورد عفو قرار داد.

او در این زمینه توضیح داد: «برای اجرای قصاص اعلام شد که یکی از اعضای خانواده حاضر شود، اما نه پدر و نه مادرم حاضر نبودند این کار را انجام دهند، در نهایت برادرم تصمیم گرفت این کار را انجام دهد. او به اتاق اجرای قصاص رفت و چون می‌دانستم او در اجرای حکم تعلل نخواهد کرد وارد اتاق شده و مانع اجرای حکم شدم.»

پیش از این قرار بود که اجرای حکم قصاص ۲۴ ازدیبهشت ماه صورت بگیرد که به دلایل نامعلوم، در آخرین لحظات اجرای این حکم به تعویق افتاد.

یک روز پیش از تاریخ تعیین شده حکم، در ۲۳ اردیبهشت ماه، خانم بهرامی‌نوا به رادیو فردا گفته بود که در اجرای حکم مصمم است و تأکید کرده بود که قصدش انتقام نیست، بلکه می‌خواهد به نوعی موجب متوقف شدن اعمالی نظیر اسیدپاشی شود.

خانم بهرامی‌نوا آن زمان همچنین تأکید کرده بود که اگر بر اساس احکام جزایی ایران می‌توانست خواستار حبس ابد برای آقای موحدی باشد، این‌کار را انجام می‌داد، اما به دلیل این‌که بر طبق این احکام قصاص حق او بود و راحت‌تر می‌توانست به اجرای قصاص دست‌یابد، این حکم را انتخاب کرده است.

وی با این‌حال روز یکشنبه پس از آن‌که آقای موحدی را مورد عفو قرار داد، گفت: «این کار را برای رضای خدا، کشورم، خانواده خودم انجام دادم... هفت سال تلاش کردم تا بتوانم اجرای حکم قصاص را بگیرم و ثابت کنم که اسیدپاشی حکمش قصاص است اما امروز گذشت کردم. ای نحق من بود، شاید فردا کسی گذشت نکند.»

عباس جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبه ضمن تأیید توقف اجرای قصاص به درخواست شاکی، تأکید کرد که خانم بهرامی‌نوا خواستار پرداخت دیه‌های سایر جراحات شده است.

پیشتر خانم بهرامی‌نوا به رادیو فردا گفته بود که دولت ایران او را تنها گذاشته بود و به جز مبالغی که به گفته وی «فقط بابت یک سال اولیه زندگی» او بود، کمکی به وی نکرده بود.

این‌بار نیز وی خاطر نشان کرد: «هیچ حقوق بشری که کشورهای دیگر از آن دم می‌زنند نیست که بتواند به من کمک کند. از مردم ایران می‌خواهم آمنه را فراموش نکنند و برای ادامه درمانم به من کمک کنند.»

اسید پاشی جان یک دختر ۱۹ ساله را گرفت

در عین‌حال روزنامه جام‌جم گزارش کرده است که دختر ۱۹ ساله‌ای که چندی پیش از سوی یکی از نزدیکان مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود، به علت جراحات شدید دچار ایست قلبی شده و جان باخته است.

به نوشته این روزنامه، این دختر ۱۹ ساله ایلامی به همراه مادرش، روز ۱۸ تیرماه از سوی برادر همسر عمویش مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود.

متهم پس از دستگیری اظهار کرده‌بود که زمانی که به خواستگاری این دختر جوان رفته بود، از وی پاسخ منفی شنیده و به همین منظور در صدد انتقام‌گیری بر آمده بود.

متهم گفته است که روز حادثه با اطلاع از این‌که دختر جون قصد دارد به زودی با فرد دیگری ازدواج کند، نیمه شب با ظرفی پر از اسید به خانه آن‌ها رفته و پس از پاشیدن اسید بر روی این مادر و دختر، ‌فرار کرده است.

دختر مجروح در نهایت صبح چهارشنبه به علت شدت جراحات ناشی از اسیدپاشی دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت و در حال حاضر وضعیت جسمی مادر وی نیز وخیم گزارش شده است.

شنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۰

آیت‌الله صانعی: با جریان‌هایی که استبداد می‌ورزند باید مبارزه فکری و مدنی کرد

آیت‌الله صانعی: با جریان‌هایی که استبداد می‌ورزند باید مبارزه فکری و مدنی کرد


آیت‌الله یوسف صانعی، از مراجع شیعه قم، با انتقاد از ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، حاکمیت را به باد انتقاد گرفت و گفت درحالی که «صدها» نفر به دلایل سیاسی در زندان‌های ایران به سر می‌برند مسئولان نمی‌توانند دم از  امنیت در جامعه بزنند.

 آیت‌الله صانعی که بارها حاکمیت را به ویژه پس از رویدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ به باد انتقاد گرفته، در دیدار با جمعی از  اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، اظهار داشت با کسانی که «استبداد» می‌ورزند باید «مبارزه فکری و مدنی» کرد.

در حالی که بیش از ۱۶۰ روز از حصر  میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، فاطمه و مهدی کروبی می‌گذرد ‌‌آیت‌الله صانعی بار دیگر خواستار آزادی آنها شد.

آیت‌ا‌لله صانعی گفت: «کسانی که دغدغه امنیت جامعه را دارند، باید به تمام ابعاد امنیت توجه داشته باشند؛ چه امنیت جانی مردم باشد، چه امنیت اقتصادی و چه سیاسی و قلم و بیان و چه آزادی انتخاب و حاکمیت خود مردم بر سرنوشتشان... آیا این‌که صد‌ها نفر از نخبگان ملت از مرد و زن، استاد و دانشجو و عالم و غیرعالم زندانی می‌شوند، آن هم با محرومیت برخی از آنها اگر نگوییم همه آنها از حقوق اولیه زندانی، این امنیت است؟»


وی تصریح کرد: «این ‌که اشخاص باتقوا و مدیر و مدبّری همچون جناب آقای کروبی و زبده‌السادات و الکرام آقای مهندس موسوی با خانواده‌هایشان در حصر خانگی آن هم حصری که از جهت محرومیت بسیاری از حقوق اولیه‌شان تقریباً با سلول برابر است، به سر می‌برند، این امنیت است؟ اینکه به کسی که روزی رئیس‌جمهور یک ملت بوده، در مراسم ختم یکی از بستگانش به او حمله‌ور می‌شوند، آیا این امنیت است؟»

اشاره آیت‌الله صانعی به مراسم  یادبود محمدعلی صدوقی امام جمعه یزد است که در آن عده‌ای علیه محمد خاتمی شعار سر دادند.

این مرجع با اشاره با تاریخ امامان شیعه اظهار داشت با کسانی که حقوق اساسی و شهروندی  مردم را نادیده می‌گیرند باید «مبارزه فکری و مدنی» کرد.

آیت‌الله صانعی که در رویداد‌های پس از انتخابات دفتر و منزلش نیز مورد حمله نیروهای هوادار حکومت قرار گرفته بود، تصریح کرد: «معیار در این مسأله این است که با کسانی که به حق مردم ظلم می‌کنند و حقوق اساسی و شهروندی مردم را نادیده می‌گیرند، نفاق دارند و استبداد می‌ورزند، نه‌تنها دروغ می‌گویند بلکه اصلاً بنا دارند راست نگویند، باید با همه این افراد و جریانات مبارزه فکری و مدنی به‌ صورت‌های مختلف و مناسب انجام گیرد.»

این مرجع  شیعه  افزود: «ما هم اگر بنا داریم به دین خدمت کنیم و علیه ظلم ظالمان و ستمگران و اقتدارگرایان اقدام کنیم، نباید مایوس شویم.»

ایران در رتبه ششم پایین‌ترین سرعت اینترنت در جهان



ایران در رتبه ششم پایین‌ترین سرعت اینترنت در جهان


در تازه‌ترین رده‌بندی کشورهای جهان از نظر میزان سرعت اتصال به اینترنت، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهایی که کند‌ترین اینترنت را دارند، رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

موسسه آکامای به تازگی با انتشار گزارش خود از وضعیت اینترنت در جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۱ میلادی، کشورهای مختلف را در زمینه کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت رده‌بندی کرده است.

بر اساس این رده‌بندی، ایران پس از کشورهای لبنان، ازبکستان، لیبی، بولیوی و نیجریه پایین‌ترین سرعت اتصال به اینترنت را از آن خود کرده است.

در این گزارش آمده است که ۳۸ درصد میزان اتصال به اینترنت در ایران با سرعتی کمتر از ۲۵۶ کیلو‌بیت در ثانیه صورت می‌گیرد. این در حالی است که میزان متوسط اتصال به اینترنت با سرعتی کمتر از ۲۵۶ کیلوبیت در ثانیه در جهان تنها ۳.۳ درصد است.

همچنین موسسه آکامای در گزارش خود یادآور شده است که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ و به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام به قطع شبکه اینترنت کرده‌ بودند.

هم اکنون نیز با گذشت بیش از دو سال از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌های پس از آن، دسترسی به بسیاری از سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در ایران با محدودیت همراه است.

در رده‌بندی موسسه آکامای، کره‌ جنوبی با سرعت ۱۴.۴ مگابیت پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را به خود اختصاص داده و هنگ‌‌کنگ با ۹.۲ مگابیت و ژاپن با ۸.۱ مگابیت در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این رده‌بندی ایالات متحده آمریکا با ۵.۳ مگابیت در رده چهاردهم قرار گرفته است. این در حالی است که متوسط جهانی سرعت اتصال به اینترنت در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۲.۱ مگابیت بوده است که ۲۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

کره جنوبی همچنین از نظر پهنای باند نیز در رده نخست جهانی قرار دارد، به طوری که ۶۰ درصد اتصال‌ها به اینترنت در این کشور با سرعت بیش از پنج مگابیت صورت می‌گیرد، در حالی که متوسط جهانی تنها ۲۵ درصد است.

جمعه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۰

آسوشیتدپرس: رضایی‌نژاد در فعالیت‌های اتمی مشکوک ایران دست داشت

آسوشیتدپرس: رضایی‌نژاد در فعالیت‌های اتمی مشکوک ایران دست داشت

عکس داریوش رضایی‌نژاد بر تابوت او
عکس داریوش رضایی‌نژاد بر تابوت او

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنج‌شنبه در گزارشی به نقل از یک مقام خارجی و یک بازرس سابق آژانس انرژی اتمی اعلام کرد که داریوش رضایی‌نژاد که روز شنبه گذشته در تهران ترور شد «در فعالیت‌های اتمی مشکوک ایران و تلاش برای ساخت تسلیحات اتمی دست داشت».

داریوش‌ رضایی‌نژاد عصر روز شنبه در خیابان بنی‌هاشم تهران به ضرب گلوله دو فرد سوار بر موتورسیکلت کشته شد.

به دنبال این حادثه، برخی از رسانه‌های داخل کشور مضروب را با نام «داریوش رضایی» و «دانشمند هسته‌ای» معرفی کردند، اما پس از ساعاتی نام درست او «رضایی‌نژاد» و «از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر تهران» مخابره شد.

این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش روز پنج‌شنبه خود به نقل از یک مقام از «کشوری که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است» می‌گوید آقای رضایی‌نژاد در ساخت «قطعه‌ای کلیدی در کلاهک‌های اتمی» دخالت داشته است.

جمهوری اسلامی همواره این فرضیه را که به دنبال ساخت و تولید تسلیحات اتمی است رد کرده و تاکید کرده است که به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است، اما در عین حال از توقف غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا در داخل کشور نیز سر باز می‌زند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود همچنین از قول یک دیپلمات غربی در وین، پایتخت اتریش، می‌گوید که سه ترور اخیر «دانشمندان هسته‌ای» در ایران که به شیوه‌ای مشابه انجام شد و شک و تردیدها در مورد نام و هویت و شغل آخرین قربانی ترورها به این سوء‌ظن دامن زده است که مقامات ایرانی در تلاش‌اند بر این قضیه سرپوش بگذارند.

در دو سال گذشته سه تن از دانشمندان اتمی و فیزیک ایران هدف سوءقصد قرار گرفته‌اند که از میان آنها مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری جان باختند، اما فریدون عباسی دوانی که اکنون هدایت سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد از سوءقصد جان سالم به در برد.

آسوشیتدپرس همچنین از قول این مقام غربی داریوش رضایی‌نژاد را فیزیکدانی معرفی می‌کند که در گذشته برای وزارت دفاع ایران و روی پروژه‌هایی مرتبط با ساخت تسلیحات اتمی کار می‌کرده است.

در روز حادثه ترور آقای رضایی‌نژاد، خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرد و در آن داریوش رضایی‌نژاد را که دانشجوی پیشین دانشگاه مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، بود «همکار وزارت دفاع» معرفی کرد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، یک روز پس از ترور داریوش رضایی‌نژاد قتل او را «پروژه‌ای آمریکایی صهیونیستی» توصیف و آمریکا را محکوم کرد. اما تنها ساعاتی بعد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که دخالت سرویس‌های جاسوسی خارجی در این ترور «هنوز قطعی نیست».

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد، روز پنج‌شنبه نیز بار دیگر اشاره کرد که «هنوز به این که سرویس‌های اطلاعاتی پشت این حرکت هستند نرسیده‌ایم».

پنجشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۰

اتهام تازه برای ۱۱ بهایی بازداشت‌شده مرتبط با مؤسسه آموزش عالی بهائیان



اتهام تازه برای ۱۱ بهایی بازداشت‌شده مرتبط با مؤسسه آموزش عالی بهائیان


با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت ۱۱ تن از شهروندان بهایی در ایران، اکنون بازداشت‌شدگان به به اقدام علیه امنیت ملی و جمهوری اسلامی متهم شده‌اند. اتهامی که به گفته جامعه جهانی بهایی، مرتبط با فعالیت در مؤسسه آموزش عالی بهائیان است.

پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با رادیو فردا، ضمن متهم شدن بازداشت شدگان به اقدام علیه امنیت ملی، دلیل این اتهام را فعالیت آنها در «آموزش عالی بهائیان» ذکر کرده است.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد اتهام این افراد اطلاع‌رسانی نکرده و به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

گفت‌وگو با سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در مورد اتهامات ۱۱ شهروند بهایی بازداشت‌شده در ایران


در اوائل خردادماه امسال دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو، از بازداشت چندین شهروند بهایی در شهرهای تهران، اصفهان و کرج، خبر داده و در بیانیه‌ای افزوده بود که افراد بازداشت شده، استادان دانشگاه غیرحضوری بهاییان و یا از افراد مرتبط با این مؤسسه بودند که برای آموزش به جوانان بهایی محروم از تحصیل آموزش تأسیس شده‌است.

وی همچنین از حمله نیروهای امنیتی به خانه‌هایی خبر داده بود که در ارتباط با این مؤسسه غیرحضوری هستند و گفته بود که بازداشت شدگان، با مکانی نامعلوم منتقل شده و تمامی کتاب‌ها و وسائل کار آنها توقیف شده است.

اکنون خانم ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، می‌گوید که تعداد بازداشت‌شدگان ابتدا ۱۹ نفر بود اما با آزادی چند تن از آنها اکنون ۱۱ تن در بازداشت به سر می‌برند.

خانم ثابتی افزود که با توجه به گذشت دو ماه از بازداشت این افراد، این اتهام به آنها وارد شده تا زمینه تمدید بازداشت آنها فراهم شود.

خانم ثابتی گفت که به موجب قوانین اگر اتهامی به بازداشت‌شدگان وارد نمی‌شد، قاعدتاً باید پس از دو ماه آزاد می‌شدند.

وی در عین حال اتهامات وارده به این افراد را «ساختگی و بی‌اساس» خواند و افزود که مدرکی علیه بازداشت‌شدگان وجود ندارد و تنها مدرک و اتهامی که عیله آنها به کار گرفته می‌شود این است که در مؤسسه عالی بهائیان تدریس می‌کردند.

وی افزود که در مورد این ۱۱ تن به هیچ وجه اتهامی دیگری در میان نیست و یکی از این افراد نیز ارتباطی با مؤسسه آموزش عالی ندارد و اطلاع نداریم به چه دلیل او را [در بازداشت] نگه داشته‌اند.

خانم ثابتی بار دیگر تأکید کرد که تنها اقدام بازداشت‌شگان کمک به تشکیل مؤسسه آموزش عالی بهائیان، پس از اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های ایران بوده است.

«سرپوشی بر اقدامات علیه جامعه جهانی»

اتساب اقدام علیه امنیت ملی به شهروندان بازداشت شده بهایی در حالی است که چندی پیش محمدجواد لاریجانی، سخنگوی کمیته حقوق بشر قوه قضائیه در این مورد که هیچ فردی به دلیل بهایی بودن در بازداشت نیست و دستگیر نشده است.

با این حال پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، با رد این این گفته‌ها، تأکید می‌کند که همه مجامع بین‌المللی می‌دانند که این موضوع سرپوشی است که جمهوری اسلامی بر اقدامات و عملیاتی که علیه جامعه بهایی انجام می‌دهد می‌گذارد.

آقای لاریجانی همچنین گفته بود که بهایی‌ها اقلیت دینی نیستند بلکه یک فرقه هستند که ما بر اساس حقوق شهروندی با این هموطنان برخورد می‌کنیم یعنی تا زمانی که حقوق و قوانین را محترم می‌شمارند کسی متعرض آنها نیست و بسیاری از بهایی‌ها بر همین اساس دارای فعالیت‌های اجتماعی، علمی و اقتصادی هستند.

وی در عین حال افزوده بود که بهایی‌ها اجازه فعالیت تبلیغی برای فرقه خود ندارند؛ همانطور که در کشورهای غربی هم چنین اجازه‌ای به فرقه‌ها داده نمی‌شود.

با این حال خانم ثابتی در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن برشمردن اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان، از جمله آتش زدن خانه‌ها، دستگیری بهائیان، مصادره املاک و انواع دیگری از اذیت و آزار، می‌گوید که این اقدامات اگر به خاطر اعتقادات بهائیان نیست، چه دلیلی برای آن وجود دارد و چرا مردم را تحریک می‌کنند که با هجوم به خانه‌های بهائیان آن را به آتش بکشند.

وی ادامه می‌دهدکه با این توصیف به هیچ ترتیب بهائیان عملیاتی انجام نمی‌دهند که علیه امنیت ملی باشد، اینها فقط اعتقادات مذهبی است، در خیلی از موارد به آنها گفته‌اند که اگر می‌خواهید به دانشگاه بروید یا ملک خود را بازپس بگیرید، باید خود را مسلمان معرفی کنید. این نشان می‌دهد که اینها تنها مخالف عقیده هستند و اجازه نمی‌دهند مردم فکر کنند و برای خود عقیده‌ای داشته باشند.

در جمهوری اسلامی٬ بهائیان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با مشکلات متعددی مواجه‌اند و از این رو طرح آموزش غیرحضوری را برای آموزش فرزندان‌شان دنبال کرده‌اند.

دانشگاه غیرحضوری بهائیان، موسوم به «مؤسسه علمی آزاد»، در سال ۱۹۸۷ تأسیس شده و دلیل تأسیس آن، ایجاد تسهیلات برای آموزش جوانان بهایی بود که به دلایل مذهبی از ورود به دانشگاه منع شده‌اند. این مؤسسه غیررسمی که راه‌حلی غیر خشونت‌آمیز برای حل معضل تحصیل این شهروندان ارائه می‌داد در ایران ثبت نشده‌است.

«مؤسسه علمی آزاد» پیش از این در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز مورد حمله قرار گرفته بود.

جامعه بین‌المللی بهاییان با اشاره به برخوردهای مشابه حکومت ایران با فعالیت‌های آموزشی بهاییان، از دولت‌ها و سازمان‌های جهان خواسته‌است تا این اقدام را محکوم کنند.

چهارشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۰

عراق: ایران گلوله باران مناطق مرزی کردستان را متوقف کند

عراق: ایران گلوله باران مناطق مرزی کردستان را متوقف کند


هوشيار زيباری، وزير امور خارجه عراق، روز چهارشنبه خواستار توقف حملات ايران به مناطق مرزی کردنشين عراق شد و گفت اين اقدام ايران به روابط دو کشور لطمه وارد می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه هوشيار زيباری که با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت:«ما بارديگر از حکومت ايران می خواهيم به گلوله باران پايان دهد، چرا که اين برای روابط ايران و عراق سازنده نيست و به اين روابط لطمه وارد می کند.»

هوشياری زيباری همچين گفته است :« طی پنج سال گذشته گلوله باران ها به صورت متناوب وجود داشته است، اما اين بار زمان بمباران ها طولانی تر  شده است.»

به گفته وزير امور خارجه عراق اين گلوله باران ها بی هدف بوده  به مزارع و مناطق روستايی آسيب وارد می کند.

ايران يازده روز پيش عمليات خود عليه پايگاه های گروه  حيات آزاد کردستان (پژاک) در خاک اقليم کردستان عراق آغاز کرد که بنابر گزارش ها ۸ پاسدار از جمله يکی از فرماندهان سپاه تاکنون در جريان اين حملات کشته شده اند.

رسانه های دولتی ايران روز چهارشنبه به نقل از سپاه پاسداران اعلام کردند در دور تازه حملات ايران به پايگاه های گروه پژاک در خاک عراق دست کم ۵۰ نفر از اين  اعضای اين گروه را کشته اند.

به گزارش خبرگزاری فارس ، يکی از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  گفته است، تا زمانی که  نيروهای دولت مرکزی عراق و اقليم کردستان در مرز مشترک ميان ايران و عراق مستقر نشوند، حملات به مواضع پژاک ادامه خواهد داشت.

  اين  مقام ارشد نظامی در قرارگاه حمزه همچنين گفته است: دولت عراق بايد با استقرار نيروهای انتظامی و نظامی دولت مرکزی يا اقليم کردستان در مرز مشترک کردستان عراق و ايران مسئوليت حفاظت از مرزهای مشترک را بپذيرد.

از سوی ديگر شيرازد کمانکار، سخنگوی پژاک به خبرگزاری فرانسه گفته است: دور تازه درگيری ها بامداد روز چهارشنبه آغاز شده است و نيروهای پژاک به مقابله با حمله تازه ايران پرداخته و مانع پيشروی نیروهای ايران شده اند.

کميته صليب سرخ جهانی ر.وز دوشنبه اعلام کرده بود که براثر  درگيری در مناطق مرزی اقليم کردستان عراق باعث شده است تا صدها روستايی خانه و کاشانه خود را رها کرده و منطقه را ترک کنند.

پیشتر مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با انتشار بیانیه‌ای گلوله‌باران مناطق مرزی منطقه کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و  از تهران خواسته بود که به جای «ایجاد رعب و وحشت»، از طریق «گفت‌و‌گو» و «راهکارهای عملی» به حل مسائل بپردازد.

به گفته رئیس اقلیم کردستان عراق، اقدام جمهوری اسلامی در حمله به این مناطق، موجب تخریب روستاها و مزارع  شده و همچنین ساکنان این مناطق را وادار به ترک محل زندگی خود کرده است.

گروه حزب حيات آزاد کردستان، پژاک، شاخه ايرانی حزب کارگران کردستان ترکيه، پ‌کاکا، است. آمريکا  اين گروه را در  فهرست گروه‌های تروريستی خود  قرار داده است.

باوجود رد شروط اصلاح طلب ها بازشروط شورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت در انتخابات آینده

باوجود رد شروط اصلاح طلب ها بازشروط شورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت در انتخابات آینده

انتخابات مجلس هشتم در تهران
انتخابات مجلس هشتم در تهران

 شورای هماهنگی راه سبز اميد، تشکل نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی، روز چهارشنبه با انتشار بيانيه مقدماتی در مورد انتخابات اسفند ماه مجلس و اعلام شرط هايی در اين زمينه اعلام کرد که «جنبش سبز مردم ايران» اين موارد را از جمله لوازم و استانداردهايی می داند که بدون تحقق آنها، انتخابات آينده در ايران ناسالم، ناعادلانه و غيرمنصفانه ارزيابی خواهد شد.

شرط های اين شورا، آزادی و اعاده حيثيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸، کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و امنيتی از عرصه رقابت های سياسی، پايان حبس خانگی آقايان موسوی، کروبی و همسران شان، لغو موانع و محدوديت های فعاليت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سياسی و نهادهای غير دولتی و پايان شرايط امنيتی نظامی کنونی اعلام شده است.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در اين بيانيه به مناسبت انتخابات مجلس در زمستان سال جاری، از شرايط اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايران انتقاد کرد و مسئوليت وضعيت جاری، مانند گسترش ميزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبيل قتل و تجاوز و سرقت، تنگ تر شدن عرصه بر هنرمندان و هنردوستان را متوجه سياست های حکومت دانست.

اين شورا همچنين با اشاره به سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، از جمله طرح های حذف يارانه ها و سهام عدالت، پيامدهای آنها را شامل «تورم مهار گسيخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاينده بيکاری، نرخ رشد پائين نزديک به صفر و يک درصد و عقب ماندگی کشور» دانست.

اين تشکل سياسی نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی افزود: ادامه اين روند، دير يا زود، شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضيان سياسی و فرهنگی قرار خواهد داد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در بخش ديگری از اين بيانيه ضمن ارزيابی شرايط جهانی و منطقه ای و جنبش های گسترده مردمی در خاورميانه، به فشار فزاينده ناشی از اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته ای ايران و تحريم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن اشاره کرد.

اين شورا نوشت: احتمال اعمال تحريم های فلج کننده در آينده نزديک و نيز انزوای اقتصادی و سياسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه و هزينه های سنگين ناشی از آن بر کشور، ناشی از بحران فقدان عقلانيت در نظام سياسی و مواضع و تصميمات ماجراجويانه و توهم آلود است.

اين تشکل سياسی نزديک به آقايان موسوی و کروبی حال در بخش ديگری از بيانيه خود به ارزيابی سه موضع و رويکرد «مشارکت بی قيد و شرط، تحريم بی قيد و شرط، مشارکت مشروط» در قبال انتخابات آينده پرداخت.

 در اين بيانيه، در مورد بحث مشارکت بی قيد و شرط نوشته شده است که ورود به انتخابات از موضع ضعيف و عاری از هر گونه قدرت، هيچ گونه دستاوردی برای پيشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکميت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در عين حال، بحث تحريم بی قيد و شرط را با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی - مدنی آرام، مسالمت آميز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان دانست و افزود که چنين بحثی با اقتضائات عملی فعاليت سياسی و علنی در برابر حاکميتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد.

اين تشکل سياسی، در ارزيابی بحث مشارکت مشروط، به بازداشت معترضان، قتل های صورت گرفته در بازداشتگاه کهريزک، شکنجه زندانيان، حاکميت وضع فوق العاده و اضطراری بر کشور، تبديل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی، برخورد احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل و استفاده از زور و سرکوب عريان برای خاموش کردن صدای مردم اشاره کرد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد با توجه به اين موارد، شرايط اجتماعی و سياسی کنونی ايران با گذشته را ماهيتاً به کلی متفاوت توصيف کرد و افزود: نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخير، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد.

اين تشکل نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی همچنين نوشت که نمی توان از رويدادهای دو سال اخير بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب های خونين و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد همچنين خاطر نشان کرد که در صورت حفظ شرايط موجود و با توجه به نهادينه شدن تقلب سازمان يافته و ماهيت غيردموکراتيک و عملکرد نامنصفانه نهادهای نظارتی و اجرايی، شکل گيری انتخاباتی سالم و حضور فراکسيون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.

به نوشته اين بيانيه، جنبش سبز برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظيفه دولت می داند که تخطی از آن موجب مسئوليت داخلی و بين المللی برای حکومت می شود.

سه‌شنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۰

نشريه سپاه: نظام اسلامی به «سران فتنه» باج نخواهد داد


مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

نشريه سپاه: نظام اسلامی به «سران فتنه» باج نخواهد داد


يک نشريه سپاه پاسداران با «مجرم» خواندن رهبران مخالفان در ايران به دليل متهم کردن نظام جمهوری اسلامی به تقلب در انتخابات رياست جمهوری، شرايط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم را رد کرده و گفته است که نظام اسلامی به «مجرمان» باج نخواهد داد.

يدالله جوانی، رييس اداره سياسی سپاه پاسداران در سرمقاله نشريه «صبح صادق» که روز دوشنبه منتشر شد، مير حسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان، و همچنين محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين ايران را «سران فتنه» خوانده که به گفته وی، «همچنان می پندارند که متهم هستند و نه مجرم و بر اين اساس تلاش می کنند به نوعی از خود رفع اتهام کرده و ديگران را در دادن نسبت های بی پايه و اساس به خود متهم سازند.»

صبح صادق با اشاره به شرايط اصلاح طلبان به ويژه محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم نوشته است: «آقای خاتمی و همفکران او برای بازگشت به عرصه سياسی کشور، از موضع طلبکار و شاکی حق به جانب، برای نظام و حاکميت شرط گذاری کرده و انتخابات آزاد و سالم، آزادی زندانيان سياسی و احيای آبروی آنان، رفع محدوديت از احزاب و نشريات توقيف شده و رفع حصر و محدوديت از افرادی چون موسوی و کروبی را پيش نياز ورود به عرصه سياسی و رقابت های انتخاباتی می دانند.»

رييس اداره سياسی سپاه پاسداران، رهبران مخالفان را «مجرم» از نظر «ملت ايران و نظام اسلامی» معرفی کرده و گفته است: «اگر تا به حال با آنان طبق قوانين برخورد نشده و مجازات نشده اند، دلايل خاص خود را دارد.»

محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين ايران، از دی ماه سال گذشته در سخنرانی های مختلف خواستار تحقق برخی از شرايط سياسی از سوی نظام جمهوری اسلامی شده است تا به گفته وی، اصلاح طلبان موضوع شرکت در انتخابات را بررسی کند.

آقای خاتمی اين شرايط را آزادی زندانيان سياسی، دلجويی از بازماندگان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری، آزادی فعاليت احزاب سياسی، برداشتن محدوديت  از مطبوعات و تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و سالم عنوان کرده است.

شرايط رييس جمهور پيشين و شخصيت ها و گروه های اصلاح طلب با واکنش تند اصولگرايان و سپاه روبرو شده است و آنها گفته اند در صورتی که مخالفان از «فتنه»، سران آن و گذشته خود توبه کنند می توانند در انتخابات حضور داشته باشند.

نشريه «صبح صادق» در شماره روز دوشنبه خود «بزرگترين جرم جريان فتنه و عوامل اصلی روی صحنه آن يعنی موسوی، کروبی و خاتمی» را «متهم ساختن نظام اسلامی به انجام تقلب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری بر اساس يک طرح از قبل طراحی شده بر پايه مدل انقلاب ها يا کودتاهای مخلمين» دانسته است.

رييس اداره سياسی سپاه شرط بازگشت «مجرمان» به «دامان نظام و ملت» را «توبه و عذرخواهی» دانسته و گفته است: «اکنون نظام اسلامی مقتدر است و به طور قطع به مجرمان باج نخواهد داد.»

نشريه صبح صادق در يادداشت ديگری، اصلاح طلبان را به دليل «عدم عذرخواهی» از رهبر و نظام جمهوری اسلامی «فرصت سوز» لقب داده و نوشته است: «آنها بايد فهميده باشند نظام و رهبری که در اوج فتنه رنگی، حاضر به باج دادن به فتنه گران نشد، پس از اين نيز به آنان باج نخواهد داد.»

اواسط تيرماه گذشته نيز، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در يک اظهار نظر صريح، محمد خاتمی را متهم کرد که در به گفته وی «جريان فتنه»، امتحان خوبی پس نداد و «جزء همراهان سران فتنه بود و حمايت و پشتيبانی زيادی از آنها کرد و در حال حاضر نيز موضعی مبنی بر برائت از آن حرکت‌ها اتخاذ نکرده است.»

وی در عين حال شرط حضور اصلاح طلبان را در رقابت های سياسی، «عدم عبور آنها از خط قرمز» عنوان کرده بود.

انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی قرار است روز ۱۲ اسفند سال جاری برگزار شود و در حالی که حضور مخالفان در آن در هاله ای از ابهام است، اصولگرايان نيز برای ارائه فهرست واحد از نامزدها دچار چند دستگی و اختلاف نظر شده اند.

«مقصران» نا امنی های اجتماعی در ایران معرفی شدند

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است


«مقصران» نا امنی های اجتماعی در ایران معرفی شدند



مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای توضیح درباره نا امنی های اجتماعی در ایران روز سه شنبه در مجلس حاضر شدند.

مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و «احزاب، رسانه ها و نیروهای بیگانه در منطقه» را مقصران نا امنی اجتماعی در ایران معرفی کردند.

روز ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی با ۱۱۳ رای موافق خواستار حضور دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزرای اطلاعات و کشور در پارلمان برای بررسی ناامنی‌های اخیر اجتماعی در ایران شد.

غلامحسین محسنی​اژه‌ای، دادستان کل کشور، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، و مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، از جمله مقام‌هایی بودند که برای بررسی ناامنی ها، در مجلس حضور یافتند.

محسنی اژه‌ای در سخنان روز سه‌شنبه خود، ایران را «کشوری امن» دانست ولی وجود «کمبودهایی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی» را پذیرفت و در عین حال «دشمنان» را مقصر ناامنی در ایران دانست.

سخنگوی قوه قضائیه که یک روز پیش از صدور حکم اعدام برای ۵۴ مجرم جرایم خشن طی چهار ماه گذشته خبر داده‌بود در سخنان روز سه‌شنبه خود اعلام کرد که «۴۵ مورد اعدام در چهار ماهه سال ۹۰ داشته‌ایم.»

وی با اشاره به برخی قوانین کیفری در مورد رعایت حقوق متهمان «جرایم خشن»، ازجمله پخش نکردن تصویر آن‌ها پیش از قطعی شدن حکم و تعیین وکیل تسخیری و امکان تجدید نظر در پرونده‌ها، به این موارد انتقاد کرد و گفت که «در برخورد با آنها دچار محدودیت‌هایی هستیم.»

دادستان کل کشور افزود: «یکی از نمایندگان به من گفت سریع برخورد کنید مثل اول انقلاب که امروز مجرمی را می​گرفتیم و فردا حکم را اجرا می​کردیم. اما این با قوانین موجود امکان‌پذیر نیست. اگر نمایندگان طرحی بدهند که فرقی میان مدت زمان‌ها بین بررسی جرایم خطرناک ​و خاص، قائل شود، می‌تواند کمک بسیاری بکند.»

روز ۲۹ تیر روزنامه ابتکار با اشاره به «حادثه تجاوز گروهی در خمینی‌شهر، کاشمر، ضرب‌ و شتم چند روحانی به دلیل امر به معروف و نهی از منکر، قتل یک دختر دانشجو زیر پل مدیریت تهران و سرانجام قتل روح‌الله داداشی قوی‌ترین مرد ایران به ضرب چاقو» نوشت: «اکنون کار از انکار و تکذیب آن گذشته‌است و مسئولان رده‌ بالای کشور در تریبون‌های عمومی نسبت به افزایش آن هشدار داده‌اند.»

این روزنامه یادآوری کرده که «در چند ماه گذشته هنگام انتشار اخباری از این دست، برخی از مسئولان ابتدا با انکار و تکذیب کوشیده بودند که اصل موضوع را منکر شوند تا مبادا مدیریت بر حوزه تحت نظارتشان زیر سؤال رود و گردی از کوتاهی و تقصیر بر دامن شان بنشیند» اما «این تکذیب و انکارها نتوانست جلوی پخش اخبار ناگوار مذکور را بگیرد.»

«۸۰۰-۹۰۰ فقره تجاوز به زنان و پسران ثبت شده‌است»

اسماعیل احمدی​مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، نیز در نشست روز سه‌شنبه مجلس، «حضور نیروهای بیگانه در منطقه» را از عوامل تشدید ناامنی در ایران دانست.

وی حضور نیروهای بیگانه در منطقه را علت «توسعه سکس، خشونت، مشروبات الکلی، مواد مخدر و تضعیف دولت‌ها در برخورد با ناامنی‌های جهانی» عنوان کرد.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی، آمارهای قتل، نزاع خیابانی و سرقت مسلحانه کاهش داشته‌است «اما برخی با مغالطه در رسانه‌ها، آمارها را زیر سؤال می​برند.»

آقای احمدی مقدم گفت: «برخی احزاب برای ضربه فنی کردن رقیب، اقتدار پلیس را زیر سؤال می​برند و تسویه حساب سیاسی می‌کنند.»

وی در مورد آمار تجاوز جنسی گفت که «از سال ۸۶ تا کنون حدود ۸۰۰-۹۰۰ فقره ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد آن لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است که معمولا با اغفال بوده‌است.»

احمدی​مقدم در مورد انتقادها به نیروی انتظامی نیز اظهار داشت که برخی می‌گویند «چرا این قدر برخورد؟ چرا اینقدر زندانی؟ چرا این قدر اعدام؟، اعدام هم نکنیم، می‌گویند، چرا برخورد نمی​کنید.»

در جلسه روز سه‌شنبه، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز طی سخنانی با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی و قوه قضائیه در برخورد با مجرمان گفت: «مسئولان به دنبال توجیه عملکرد خود نباشند و قصور خود را بپذیرند و با طرح مسائل جانبی از قبح جنایات در نگاه مردم نکاهند.»

وی هم‌چنین افزود: «این که قاضی به نیروی انتظامی اعتماد نداشته باشد و نظرات او را مغرضانه بداند خوب نیست؛ این که قاضی در دادن حکم نگران ظرفیت زندان‌های خود باشد قابل پذیرش نیست.»

«اگر روند قضایی مشکل‌ساز است بفرمایید قوانین را اصلاح کنیم»

مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، هم که به جلسه روز سه‌شنبه مجلس دعوت شده‌بود گفت که «دیپلماسی ناامنی از سوی دشمنان برنامه‌ریزی شده» و از رواج «فمینیسم، تفکر شیطان‌پرستی و دیگر مظاهر تهاجم فرهنگی» به عنوان یک «ناتو فرهنگی» یاد کرد.

وی در ادامه خواستار تصویب قانونی برای تسریع در برخورد با مجرمان و افزایش اختیارات نیروی انتظامی شد.

در همین جلسه، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، نیز مقصر ناامنی‌ها در ایران را «بیگانگان پشت پرده» معرفی کرد و افزود که «اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در مورد ناامنی‌ها باید کنترل شود.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پیشنهاد کنترل مطبوعات از سوی مرتضی بختیاری گفت که «این مورد در قالب قانون قابل رفع است تا رسانه‌های گروهی آزاد باشند که این موارد را آن گونه که دستگاه قضایی تعیین می​کند، مخابره کنند.»

وزیر دادگستری در ادامه سخنانش به الزاماتی که روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می​کند اشاره کرد و گفت که «محکوم می​تواند حتی به قرار بازداشت موقت خود اعتراض کند.»

رئیس مجلس در این باره به او گفت: «اگر این روند در برخورد با جرایم خشن نیز مشکل‌ساز است، بفرمایید تا در قوانین اصلاحات لازم را ایجاد کنیم. یا به دولت لایحه بدهید یا به عنوان طرح بدهید تا در مجلس تصویب شود.» به گزارش خبرآنلاین، وزیر دادگستری از این پیشنهاد علی لاریجانی تشکر کرد.

در این جلسه اما احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس​مرکز پژوهش‌ها اظهار داشت: «با توجه به قوانین زیادی که در حال حاضر وجود دارد، مشکل نبود یا کمبود قانون زیاد نیست و باید به دنبال رفع دیگر مشکل​ها بود.»

وی نیز برخورد رسانه‌ها با اخبار ناامنی را «نامطلوب» توصیف کرد و افزود: «اگرچه وضع امنیت در کشور ما مطلوب نیست اما به نسبت جمعیت، در مقایسه با دیگر کشورها، به بدی آن کشورها نیست.»

«ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایجاد ناامنی کرده‌است»

در ادامه این جلسه، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، در مورد افزایش ناامنی در جامعه گفت: «متاسفانه پس از فتنه ۸۸، بسیاری از مناطق جنوب تهران به علت ساخت‌وسازهای غیرمجاز که پس از جریان‌های بعد از انتخابات شدت و قوت بیشتری گرفته در ناامنی به سر می‌برد، در حالی که تاسیس یک پاسگاه یا کشیدن یک جاده منطقه را تا حد بالایی امن می‌سازد.»

وی افزود: «این نقاط سکونت گاه‌های غیررسمی شده  که به طور قابل توجهی ایجاد جرم در شهر را افزایش می‌دهد.»

زهره الهیان نیز رسانه‌ها را متهم به «بزرگ‌نمایی» کرد و خواستار آن شد تا «قانون مشخصی برای انعکاس حوادث در رسانه‌ها در نظر گرفته شود.»

زهره الهیان تهران را «از امن‌ترین شهرهای دنیا» دانست و در این مورد به تجربه‌های سفیر برزیل در تهران و کشیش‌های لبنانی اشاره کرد. وی به میزان امنیت در دیگر نقاط ایران اشاره‌ای نکرد.

دوشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۰

سخنگوی رجاله قوه قضاییه: مرتضوی در پرونده کهریزک تبرئه نشده است

سخنگوی رجاله قوه قضاییه: مرتضوی در پرونده کهریزک تبرئه نشده است


غلامحسین محسن اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه با رد ادعای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران،اظهار داشت که وی هنوز در پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه نشده است.

به تازگی سعید مرتضوی، که هم‌اکنون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را برعهده دارد با انتشار یادداشتی، ضمن «نادعالانه» خواندن اتهامات مطرح شده نسبت به سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک از قرار منع تعقیب برای خود و دو قاضی دیگر این پرونده خبر داده بود.

سعید مرتضوی در این یادداشت تاکید کرده بود به قضات ویژه‌ای که در «خنثی كردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مرثری داشتند» از سوی رسانه‌ها و  افراد مختلف «ظلم و اجحاف» شده است.

سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.

مرتضوی که از وی به عنوان شخص اصلی پرونده کهریزک یاد شده است،  نوشته بود دادسرای کارکنان دولت برای قضات متهم در این پرونده منع تعقیب صادر کرده که به گفته او «به منزله حكم برائت آنان است.»

محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی، که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، دستگیر شده بودند بر اثر شکنجه در  بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.

در این میان مرگ مشکوک، رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه‌ای که  برخی از  شکنجه‌شدگان کهریزک را  معاینه کرده بود، با  نام قربانیان این بازداشتگاه پیوند خورده است.

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه  روز دوشنبه با رد ادعای سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت: «بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده‌اند و بعضی نیز مطالب دیگری نوشتند اما درستش این است که قبلا یعنی حدود دو سال پیش یا کمتر از آن نسبت به کسانی که در این پرونده قاضی بودند شکایاتی شده بود. نسبت به این پرونده در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نیز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.»

سخنگوی  قوه قضاییه تصریح کرد: «پرونده هنوز باز است و به دادگاه برنگشته، پس در واقع قرار منع تعقیبی هنوز صادر نشده است.»

اژه‌ای همچنین گفت پرونده کهریزک به صورت مجزا در دادسرای انتظامی قضات نیز باز است و این دادسرا نیز از دادگاه انتظامی قضات درخواست «تعلیق»  قاضی‌های مورد اتهام از پست‌های خود را کرده که مورد پذیرش واقع شده است.

 پیش از این در واکنش به ادعای سعید مرتضوی مبنی بر حکم منع تعقیب دادگاه  از سه قاضی متهم در پرونده کهریزک، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله به نقل از خانواده سه تن از کشته‌شدگان بازداشگاه کهریزک نوشت در حالی که متهم این پرونده مورد بازجویی قرار نگرفته چگونه ممکن است برایش منع تعقیب صادر شده باشد.

این روزنامه همچنین نوشت برای یکی از متهمان این پرونده منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض یکی از شاکیان توسط  دادگاه لغو شد.

 همچنین در واکنش به یادداشت سعید مرتضوی، سایت بازتاب نیز ضمن رد گفته وی نوشت «پدر مرحوم کامرانی خود، مستقل علیه سعید مرتضوی در شعبه ۱۳ دادگاه کارکنان دولت طرح شکایت می‌کند که با تلاش‌های مرتضوی، قاضی مقدمی، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و بر همان اساس، تا مدتی تعلیق مرتضوی و دو قاضی متهم دیگر در دادسرای انتظامی قضات به تعویق افتاد.»

به نوشته بازتاب، خانواده کامرانی بار دیگر  به این حکم اعتراض می‌کند و قاضی آزمایش که پس از قاضی مقدمی، مسئولیت شعبه ۱۳ را به عهده می‌گیرد قرار منع تعقیب برای مرتضوی را لغو می‌کند.

سعید مرتضوی خود پیش از این گفته بود که در ایامی که حوادث کهریزک رقم خورد در مرخصی به سر می‌برده است.

با این حال  هیات تحقیق و تفحص مجلس و همچنین دادستان کنونی تهران وی را متهم اصلی این پرونده می‌دانند.

رييس سازمان اوباش تازی بسيج: چاره ای جز محو اسرائيل از صفحه روزگار نداريم



رييس سازمان اوباش تازی بسيج: چاره ای جز محو اسرائيل از صفحه روزگار نداريم


رییس سازمان بسیج مستضعفین، آمریکا و اسرائیل را به ترور یک دانشجوی ایران در روز شنبه متهم کرد.

محمدرضا نقدی، رييس سازمان بسيج مستضعفين، روز دوشنبه آمريکا را متهم کرد که اقدامات خود عليه ايران را به اسرائيل واگذار کرده و تأکيد کرد که جمهوری اسلامی برای تامين امنيت خود چاره ای جز «محو رژيم صهيونيستی از صفحه روزگار» ندارد.

آقای نقدی اين اظهارات را در واکنش به قتل يک شهروند ایرانی در روز شنبه بیان کرد که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، دانشجوی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی بوده است.

در حالی که وزير اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده که دخالت سرويس های جاسوسی غربی در قتل داريوش رضايی نژاد هنوز مشخص نيست،  رييس سازمان بسيج مستضعفين می گويد که «طراح اصلی اين جنايت فجيع، رژيم حاکم بر آمريکاست.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی آمريکا را متهم کرد که «به خاطر آسيب پذيری اش در برابر واکنش های انقلابی، اجرای جناياتش را به رژيم صهيونيستی که يک موجوديت بسته و محدود دارد واگذار می کند.»

محمدرضا نقدی تاکيد کرد: «امروز برای اينکه بتوانيم امنيت را در داخل کشور ايجاد کنيم، چاره ای نداريم جز اينکه رژيم صهيونيستی را از صفحه روزگار محو کنيم و تنها در اين صورت است که دانشمندان ما با امنيت کامل می توانند به جهاد علمی خود بپردازند.»

اظهارات رییس سازمان بسیج مستضعفین در حالی بیان می شود که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه گفته بود که ایران از هرگونه درگیری تصادفی یا حساب‌شده با قدرت‌های نظامی اجتناب خواهد کرد.

اين نخستين بار نيست که مقام های جمهوری اسلامی ايران خواهان محو اسرائيل از صفحه روزگار می شوند، اما پس از آنکه اظهارات مشابه محمود احمدی نژاد درباره نابودی اسرائيل در آبان سال ۱۳۸۴ با واکنش های گسترده خارجی روبرو شد از ميزان اين تهديدها کاسته شده بود.

رييس جمهور ايران در همايشی با عنوان «جهان بدون صهيونيسم» با استناد به سخنان آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، خواستار محو اسرائيل از نقشه جهان شده بود.

جمهوری اسلامی ايران، موجوديت اسرائيل را به رسميت نمی شناسد و دو کشور در سال های اخير بر سر برنامه هسته ای تهران و تهديد تل آویو به حمله عليه تاسيسات هسته ای ايران بارها به جدال لفظی عليه يکديگر پرداخته اند.

محمدرضا نقدی در سخنان روز دوشنبه خود، اقتصاد آمريکا را يک «اقتصاد فروپاشيده» توصيف کرده و گفته است که «آنها (آمريکايی ها) هيچ رقيبی را در جهان تحمل نمی کنند و برای اين مسئله حاضرند دست به هر اقدامی بزنند.»

وی «ترور» دانشمندان و نخبگان ايرانی را يکی از اين اقدامات دانست و اظهار داشت: «دشمن از نقش آفرينی افتخارآميز جوانان ما در جريان فتنه بسيار عصبانی است و دانشمندان ما نيز با پيشرفت های علمی خود به گونه ای غيظ و عصبانيت استکبار را برانگيخته اند که امروز مجبور شده اند دست به اسلحه ببرند و جوانان ما را ترور کنند.»

مقام های جمهوری اسلامی ايران می گويند که در دو سال گذشته سه تن از دانشمندان فيزيک هسته ای ايران از سوی دستگاه های جاسوسی وابسته به اسرائيل و آمريکا ترور شده اند و هدف از اين اقدامات را ضربه زدن به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی عنوان کرده اند.

مقام های آمريکا بارها ضمن محکوم کردن ترورهای ياد شده هرگونه دست داشتن در اين اقدامات را رد کرده اند.

«تجاوز جمعی» دیگر به یک زن؛ این بار در اطراف کرج

«تجاوز جمعی» دیگر به یک زن؛ این بار در اطراف کرج


پس از رسانه‌ای شدن پرونده تجاوز گروهی در استان‌های گلستان، اصفهان و خراسان رضوی، ارگان رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه از تجاوز جمعی تازه عده‌ای جوان به یک زن در ملارد کرج و دستگیری متهمان خبر داد.

به نوشته روزنامه جام جم، ارگان رسمی صدا و سیما، شش عضو یک باند که همگی جوان‌های بین ۲۰ تا ۲۵ سال بوده‌اند روز جمعه، ۳۱ تیرماه، زن جوانی را در ملارد کرج ربوده و پس از سرقت اموال وی، او را به محل متروکه‌ای برده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

این گزارش حاکی است که پلیس پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی شاکی، موفق شده‌ است هر شش متهم را دستگیر کند. به نوشته این روزنامه، سه تن از متهمین ساکن تهران و سه تن دیگر ساکن اصفهان هستند و یک نفر از آنها نیز افغانی است.

این شش نفر تا زمان پایان تحقیقات تکمیلی از سوی دادسرای ملارد، در زندان به سر می‌برند.

روزنامه جام جم در حالی از این پرونده تجاوز گروهی پرده برداشته است که اواسط تیرماه نیز از تجاوز دو مرد «سابقه‌دار» به یک دختر جوان معلول ذهنی در حومه تهران خبر داده و افزوده بود که این دو نفر از سوی پلیس دستگیر شده‌‌اند.

علاوه بر این موارد، سه مورد تجاوز گروهی دیگر نیز طی دو ماه گذشته در ایران رسانه‌ای شده است.

اوایل خردادماه، عده‌ای از «اراذل و اوباش» با ورود به یک باغ در خمینی‌شهر، پس از زندانی کردن مردان در یک اتاق، زنان و دختران حاضر در محل را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند.

پس از انتشار این خبر، رسانه‌های جمهوری اسلامی از حادثه تجاوز گروهی به زنی در روستایی در کاشمر که در اردیبهشت ماه سال جاری به وقوع پیوست خبر دادند.

به دنبال رسانه‌ای شدن حادثه کاشمر، خبرگزاری‌ها در اواخر خرداد از بازگشایی دو پرونده تجاوز به عنف در استان گلستان که یکی از آن‌ها به قتل منجر شده بود خبر دادند.

این اخبار در حالی منتشر می شود که برخی از مقام‌های حکومتی ایران طرز پوشش و رفتار زنان را در وقوع این حوادث بی‌تأثیر ندانسته و همچنین رسانه‌ای شدن این دست از حوادث را به ضرر امنیت جامعه دانسته‌ اند.

احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، پس از انتشار اخبار مربوط به حادثه کاشمر، با تأکید بر این‌که از آن حادثه حدود دو ماه می‌گذرد و عوامل دخیل نیز دستگیر شده‌اند، از رسانه‌ای شدن آن انتقاد کرده‌ بود.

وی همچنین چندی پیش ایران را «امن‌ترین کشور جهان» دانسته و گفته بود که از لحاظ وضعیت امنیتی، بحرانی در کشور مشاهده نمی‌شود.

آیت الله دستغیب: رای دادن در انتخاباتی به سبک گذشته، وجه شرعی و عقلی ندارد

آیت الله دستغیب: رای دادن در انتخاباتی به سبک گذشته، وجه شرعی و عقلی ندارد

آیت الله علی محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان
آیت الله علی محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان

آيت‌الله‌ علی ‌محمد دستغيب، نماینده مجلس خبرگان و حامی معترضان، شرط شرکت مردم در انتخابات آتی در ايران را آزادی مير حسين موسوی و مهدی کروبی و ديگر زندانيان سياسی، لغو نظارت استصوابی و حاکم شدن رای مردم، بازگشت ولی فقيه به جايگاه قانونی اش و ممانعت از دخالت نيروهای امنيتی و نظامی در سياست و اقتصاد دانست.

وی در گفت و گو با وب‌سايت «حديث سرو»، پایگاه اینترنتی شخصی خود، اعلام کرد که در صورت ادامه وضعيت جاری در ايران، شرايط مانند انتخابات  گذشته خواهد بود و در چنين شرايطی «رای دادن، وجه شرعی و عقلی ندارد.»

گزارش بهروز کارونی درباره اظهارات آیت الله دستغیب پیرامون انتخابات آینده مجلس

اکبر کرمی، تحليلگر سياسی، در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که جمهوری اسلامی ايران در بحث انتخابات، برخلاف استاندارهای جهانی، می کوشد تا مشارکت و رقابت در انتخابات را محدود کند.

وی با مهم ارزيابی کردن سخنان آيت الله دستغيب می افزايد: «چيزی که ايشان مطرح کرده است، می تواند کف مطالبات اصلاح طلبانه را مطرح کند. يعنی به نظر می رسد که توپ در زمين حاکميت قرار گرفته است.»

آقای کرمی اضافه می کند: «اگر حاکميت می خواهد که حداقل استانداردهای لازم را برای يک رقابت و مشارکت معنادار در جامعه را به نمايش بگذارد، بايد تضمين کند که انتخابات سالمی برگزار خواهد شد. اين وظيفه حکومت است که با انجام اقدامات مناسب، اين اطمينان را در مردم و منتقدين به وجود آورد.»

اين تحليلگر سياسی همچنين تاکيد می کند که اصلاح طلبان بايد ايستادگی جدی نشان دهند تا نشان دهند تا چه اندازه به اصلاحات و اصلاح طلبی وفادارند.

به نوشته وبسايت حديث سرو، آيت الله دستغيب همچنين با اشاره به اين موضوع که چگونه مردم اطمينان کنند رای آنها محترم است و حقوق آنها رعايت می شود، افزود: شورای نگهبان که بايد حافظ قانون اساسی باشد، خود ناقض بوده و رای مردم را بی ارزش می داند.

وی با اشاره به اين موارد، از شورای نگهبان به دليل نظارت استصوابی بر انتخابات انتقاد کرد و گفت که اين شورا مسئول تخلف از قانون اساسی است.

اکبر کرمی در مورد اشاره آيت الله دستغيب به نظارت استصوابی شورای نگهبان اظهار نظر می کند: «مطرح شدن چنين انتقادهايی از زبان کسانی چون آيت الله دستغيب می تواند نشان دهنده آن باشد که انتخابات در ايران، آن حداقل های مشروعيت خودش را از دست داده است و نهادهايی که بايد ناظر و نگهبان سلامت انتخابات باشند، آبروی خود را از دست داده اند.»

وی اضافه می کند: «فکر می کنم صحبت های آيت الله دستغيب نشان دهنده يک نوع دلخوری و زخم بسيار عميقی است که کسی در حاکميت نيست که بخواهد تلاش کند تا اين زخم را التيام ببخشد.»

آیت الله دستغیب در عين حال، مجلس شورای اسلامی را آلت دست و غير مستقل، نيروهای امنيتی و نظامی را موجب ناامنی و مخل اقتصاد ملت و قوه قضائيه را فاقد فقه الهی، غير مستقل و مجری دستورهای نيروهای امنيتی و نظامی دانست و اشاره کرد که زندانيان سياسی بسياری بدون محاکمه در حبس به سر می برند.

مشاور ارشد موسوی: ما برای استيفای حق خود از کسی گدايی نمی کنيم

اردشير امير ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی، نيز در نشستی در پاريس اعلام کرد که بدون فعاليت آزاد و امن احزاب و تشکل‌های سياسی و رسانه ها و در عين حال در شرايط وجود نظارت استصوابی که مغاير با قانون اساسی کنونی است، انتخابات آزاد معنا پيدا نمی کند.

وی در نشست «سفيران سبز اميد» با اشاره به اينکه انتخابات، يک حق بشری است، گفت: تمامی شهروندان حق دارند تا با شرکت در انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه به حق تعيين سرنوشت خود دست يابند و طرف مقابل و تمامی نهادهای حکومتی هم موظفند که اين حق را تضمين کنند و اگر اين کار را نکنند، تخلف از سوی آنها صورت گرفته است.

مشاور ارشد آقای موسوی اعلام کرد: هر موقع که حکومت در مقابل ما عقب نشينی کرد و خود را ملزم به ايجاد لوازم و شرايط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه کرد، آن وقت خواهد بود که می توان در انتخابات شرکت کرد.

آقای امير ارجمند  با تاکيد بر اين موضوع که معترضان با اتکا به نيروهای اجتماعی خود آنچه را که می خواهند، بدست خواهند آورد، افزود: ما برای استيفای حق خود از کسی گدايی نمی کنيم.

وی صحبت از موضوعاتی مانند آشتی ملی و انتخابات سالم را مستلزم تغييرات اساسی و مهم در کنش حاکمان دانست و گفت: آنها بايد روش حکمرانی خود را تغيير دهند و افزود: سابقه اين حاکميت نشان داده است که آنها هيچ تغييری در رفتار خود نشان نخواهند داد، مگر اينکه با استفاده از بسيج نيروها و شبکه های اجتماعی جنبش سبز، قدم به قدم عقب رانده شوند.

اردشير اميرارجمند در بخشی ديگر از سخنان خود خواستار آزادی مير حسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، همسران شان و نيز زندانيان سياسی شد و حکومت را متهم کرد که به گفته او، موازين حقوق بشری و قوانين داخلی کشور را اجرا نمی کنند.

وی تاکيد کرد که عالی ترين مقامات حکومت جمهوری اسلامی ايران، مسئول مستقيم جان و سلامت آقايان موسوی و کروبی و تمامی ديگر زندانيان سياسی هستند.

یکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۰

تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه دور در مقابل مجلس



تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه دور در مقابل مجلس

 عکس مربوط به تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه دور در  شیراز است.
عکس مربوط به تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه دور در شیراز است.

 ۳۵۰ نفر از کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز، صبح روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۴ ماه حقوق خود در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.

این سومین بار است که کارگران این کارخانه به عدم اجرای قول‌های دولت برای کمک به حل مشکلات این واحد تولیدی در تهران تجمع کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۵۰ کارگر این کارخانه، صنایع مخابراتی راه دور شیراز با سر دادن شعارهای «مصوبات دولت اجرا باید گردد»، «حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد» و «زندگی، معیشت، حق مسلم ماست» نارضایتی خود را از اجرایی نشدن مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور ابراز داشتند.

این خبرگزاری به نقل از دو تن از تجمع کنندگان نوشت که پنج مصوبه هیئت دولت و همچنین مصوبات کارگروه حمایت از گروه تولید وزارت صنایع و ستاد تسهیل وزارت صنایع هنوز اجرایی نشده است و کارگران صنایع مخابراتی راه دور حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

در عین حال، بیمه کارگران این کارخانه از اردیبهشت سال ۸۸ با مصوبه دولت، تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع قرار گرفت، اما تاکنون حق بیمه آنها توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است و این سازمان نیز از ارائه خدمات بیمه‌ای، رفاهی و تامین اجتماعی به کارگران امتناع می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، دولت هزاران میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و به گفته نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، مجموع این بدهی‌ها، بیش از ۲۲ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

خبرگزاری مهر همچنین نوشت که یکی از دلایل پرداخت نشدن حقوق کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور، بزرگ‌ترین کارخانه مخابراتی در ایران، واگذاری حوزه فعالیت آن به دو شرکت چینی و هندی است.

این در حالیست که به گزارش خبرگزاری مهر، ۷۰ درصد کار مخابرات ایران و همچنین ساخت کارت هوشمند سوخت توسط کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز انجام شده است.

درخواست دریافت حقوق از سوی کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز، تنها مورد در کارخانه‌های ایران نیست و در سالیان اخیر، گزارش‌های زیادی در این خصوص و نیز اعتراض‌های صنفی کارگران منتشر شده است.

علی مبارکی، از اعضای اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران ایران، مقیم سوئیس، در این مورد با اشاره به اینکه پرداخت حقوق کارگران بسیاری از مناطق ایران بین چهار تا ۳۰ ماه به تعویق افتاده است، به رادیو فردا می‌گوید: «سازمان بین المللی کار و سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری در جهان در این مورد به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده‌اند.»

وی با فاجعه بار توصیف کردن پرداخت نشدن حقوق کارگران برای مدت‌های طولانی می‌افزاید: «کارگران بدون دریافت حقوق ۳۳۰ هزار تومانی خود که زیر خط فقر است، چگونه باید زندگی کنند.»

در همین ارتباط، به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت فراساز با سابقه‌ای ۳۰ ساله در نامه‌ای به سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرده است که به دلیل پرداخت نشدن مطالبات ۱۰۰ میلیارد ریالی‌اش از سوی موسسات وابسته به وزارت نیرو، با «شرایط فاجعه ‌باری» مواجه شده و از جمله حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان این شرکت برای چهار ماه پرداخت نشده است.

خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که دو ماه حقوق کارگران شهرداری ساری پرداخت نشده است.

همین خبرگزاری همچنین خبر داد که کارگران شرکتی شهرداری بجنورد به دلیل تاخیر در پرداخت سه ماه حقوقشان با مشکل مواجه شده‌اند.

خامنه‌ای: ایران از رویارویی با هر قدرتی خودداری می‌کند

خامنه‌ای: ایران از رویارویی با هر قدرتی خودداری می‌کند

  خامنه‌ای خطاب به کارکنان نیروی دریایی سپاه و ارتش تاکید کرد که ایران از هرگونه "رویارویی حساب شده و یا تصادفی" با هر قدرتی جلوگیری خواهد کرد. وی از مسئولان و مردم خواست که از ایجاد اختلاف پرهیز کنند.


 خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سفری به بندرعباس در روز شنبه (۱ مرداد / ۲۳ ژوئیه) در جمع پرسنل نیروی دریایی ارتش و سپاه گفت: «از آغاز تشكيل نظام جمهوری اسلامی، ما هرگز هيچ كشوری را، هيچ قدرتی را به روياروئی و جنگ تشويق نكرديم و نخواهيم كرد و تا آنجایی كه بتوانيم، از هر گونه رويارویی حساب شده يا تصادفی جلوگيری می‌كنيم.»
 خامنه‌ای بدون ذکر نام کشوری مشخص گفت: «آن دوران گذشت كه كسانی بخواهند بيايند سرنوشت اين منطقه را با حضور نظامی خودشان تأمين كنند. ممكن است هنوز در بين حكام و دولتمردان اين منطقه كسانی باشند كه باز هم مايل باشند طول موج خودشان را تطبيق كنند با فرستنده‌های بيگانگان؛ اما ملتها امروز بيدار شده‌اند.»
وی افزود: «امروز ملتها هشيارند. امروز ملتها می‌دانند كه حضور نظامی و مسلح بيگانگان در هر منطقه‌ای و نه فقط در منطقه‌ی ما، مايه‌ی ناامنی آن منطقه است. اينجا هم حضور بيگانگان مايه‌ی ناامنی است. امنيت خليج فارس و دريای عمان با حضور كشورهای منطقه و همكاری آنها تأمين می‌شود و بس. منافع دريا مال همه است؛ امكانات اين دريای پربركت متعلق به اين ملت‌هاست.»


آ خامنه‌ای در جمع پرسنل نیروی دریایی سپاه و ارتش و خانواده‌های آناندر پی سه دهه جنگ و ناآرامی‌های ممتد در منطقه، ناوگان دریایی آمریکایی حضوری گسترده‌ در آب‌های خلیج‌فارس دارد. وجود پایگاه‌های دریایی و هوایی در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس عملاَ این منطقه را به صحنه رویارویی نیروهای رقیب بدل کرده است.
آمریکا دفاع از کشورهای عربی و تضمین صدور آزادنه نفت به بازارهای جهانی را وظیفه خود می‌داند. در دهه ۹۰ میلادی درگیری‌های پراکنده دریایی میان ایران و آمریکا، منجر به آسیب‌هایی به سکوهای نفتی و ناوچه‌های ایران شد.
اصرار تهران بر پیشبرد برنامه اتمی خود سبب برقراری تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران شده است. آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، گفته است که گزینه نظامی را از راهکارهای خود خارج نکرده است. در مقابل، مقامات ایرانی نیز بارها تکرار کرده‌اند که در صورت حمله نظامی، تنگه هرمز را مسدود خواهند کرد.
نیروی دریایی سپاه و ارتش در دو سال گذشته بارها رزمایش‌هایی دریایی در آب‌های خلیج‌فارس انجام داده و موشک‌های متفاوتی را نیز آزمایش کرده‌اند.
 خامنه‌ای ضمن اشاره به حضور نیروی دریایی ایران در باب المندب، خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز، و تاثیرات جهانی آن گفت: «این حضورها دشمن را به شدت دستپاچه و هراسناک کرد، زیرا حضور مقتدرانه یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد برای ملت‌ها الهام‌بخش و امیدآفرین است.»
در ابتدای دیدار خامنه‌ای از پایگاه دریایی در بندرعباس، سردار سرتیپ فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، تصریح کرد که نیروی دریایی سپاه و ارتش «عزم جدی و آمادگی برای مقابله با هر گونه تهدیدی» را دارند.
سرتیپ پاسدار مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح نیز اعلام کرد که «تحرکات جدید ایران در امر دفاع مستحکم از مرزهای آبی کشور مراحل تکاملی خود را طی می‌کند، بطوریکه در مرحله بازدارنگی مثبت قرار داریم.»
وی تاکید کرد که «یک نگاه سطحی به مسائل و مشکلات کشورهایی که برای خود قدرتی قايل هستند کافی است تا مشخص شود که دوره زورگویی‌ها و ارعاب از طریق عملیات روانی به سر آمده است.»
پرهیز از اختلافات
در حالی که جریان موسوم به اصول‌گرا خود را برای انتخابات مجلس آماده می‌کند و در عین حال نزاعی جدی و آشکار میان حامیان احمدی‌نژاد و مخالفان وی در جریان است،  خامنه‌ای در بندرعباس بخشی از سخنان خود را به "حفظ وحدت" اختصاص داد.
صحنه‌ای از رزمايش دریایی ایران در  خلیج،فارسصحنه‌ای از رزمايش دریایی ایران در خلیج،فارسرهبر جمهوری اسلامی گفت: «ایجاد اختلاف میان قومیت‌ها و مذاهب گوناگون، میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله روش‌های تضعیف اراده و عزم ملی است.»
در هفته‌های گذشته احمدی‌نژاد سپاه پاسداران را متهم کرده بود که با ایجاد اسکله‌های مخفی و فراقانونی دست به "قاچاق کالا" به کشور می‌زند. سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه نیز ضمن بی‌اساس خواندن سخنان احمدی‌نژاد، رسیدگی به "جریان انحرافی"، نامی که به حامیان احمدی‌نژاد داده شده است، را از جمله وظایف سپاه پاسداران دانست.

شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۰

یک «دانشمند هسته‌ای» دیگر ایران ترور شد

یک «دانشمند هسته‌ای» دیگر ایران ترور شد


رسانه‌های ایران از ترور یک  «دانشمند هسته‌ای» دیگر به نام داریوش رضایی خبر داده‌‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داده است که داریوش رضایی، استاد فیزیک هسته‌ای  دانشگاه محقق اردبیلی، ساعاتی پیش در تهران ترور شده است.

 داریوش رضایی متولد ۱۳۴۴ است و  در سال ۱۳۸۶ از دانشگاه فردوسی مشهد دکترای فیزیک هسته‌ای گرفته بود.

 خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است که داریوش رضایی به ضرب گلوله یک موتور سوار در خیابان بنی‌‌هاشم، خیابان رضاییان، به قتل رسیده است.

جوان آنلاین  نیز گزارش داده که این ترور در ساعت ۱۶:۳۰ به وقوع پیوسته و ضاربان هنگام خروج داریوش رضایی از منزل وی را به قتل رسانده‌اند.

 همچنین یک منبع آگاه در پلیس تهران به خبرگزاری مهر گفته است که همسر داریوش رضایی نیز  زخمی شده و بیمارستان منتقل شده است.

داریوش رضایی، مسعود علی‌محمدی، مجید شهریاری و فریدون عباسی از دانشمندان هسته‌ای و فیزیک ایران بوده‌اند که تاکنون با انفجار بمب یا به ضرب گلوله ترور شده‌اند؛ از میان آنها فریدون عباسی از ترور جان سالم به در برد و هم‌اکنون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است.

مجاهدین خلق:‌ ایجاد مرکز تحقیقاتی تازه در تهران با هدف ساخت سلاح اتمی

مجاهدین خلق:‌ ایجاد مرکز تحقیقاتی تازه در تهران با هدف ساخت سلاح اتمی


از چپ: محمود احمدی‌نژاد، حسن فیروزآبادی، سعید جلیلی و اسفندیار رحیم‌مشایی در مراسم روز ملی فن‌آوری هسته‌ای در فروردین
سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی چند پروژه پراکنده در زمینه تحقیقات هسته‌ای را به منظور «ساخت و تولید تسلیحات اتمی» در یک مرکز دفاعی تازه در تهران گرد هم آورده‌اند. هنوز مقامات ایرانی به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از سخنگوی این سازمان، وزارت دفاع ایران این مرکز تحقیقاتی تازه با عنوان «سازمان پژوهش‌های نو دفاعی» را در ماه مارس گذشته، فروردین‌ماه سال جاری، با هدف ادغام و گرد هم آوردن برنامه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای کشور ایجاد کرده است.

در حالی که وزارت خارجه ایالات متحده هنوز به گزارش سازمان مجاهدین خلق واکنشی نشان نداده، یک بازرس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که پیشتر گزارشی مشابه را شنیده است.

الی هاینونن، معاون سابق آژانس که مسئولیت بازرسان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که اطلاعاتی مشابه دریافت کرده، اما شنیده است که مرکز تحقیقاتی تازه در تهران زیر نظر سپاه پاسداران ایران است، نه وزارت دفاع.

بر اساس شنیده‌های آقای هاینونن که در بین مقامات جمهوری اسلامی چندان محبوبیتی ندارد، ایجاد این مرکز پژوهشی تلاشی است از سوی آیت‌الله خامنه‌ای برای گرفتن اختیارات محمود احمدی‌نژاد در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای.

به گفته علیرضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان مجاهدین، این مرکز تحقیقاتی تازه با عنوان «سازمان پژوهش‌های نو دفاعی» زیر نظر محسن فخری‌زاده است، فیزیکدانی که ظن آن می‌رود هدایت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر عهده داشته باشد.

روزنامه سان‌دی تایمز چاپ انگلیس، پیشتر از آقای فخری‌زاده که نامش در فهرست مقامات مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد به عنوان «پدر برنامه هسته‌ای ایران» نام برده است.

به گفته آقای جعفرزاده، سازمان پژوهش‌های نو دفاعی یا اختصارا «سپند» در مجاورت دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شمال شرقی تهران قرار دارد و از «شش بخش» شامل چندین آزمایشگاه تحقیقاتی تشکیل شده است.  

به گفته سخنگوی سازمان مجاهدین خلق،‌ ایران به این دلیل فعالیت‌های «پنهان» اتمی خود را در یک جا گرد هم آورده که اطمینان دارد می‌تواند هم‌چنان از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های حساس و دانشمندان خود جلوگیری کند.

در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی دیگر بر اساس یک «ارزیابی اطلاعاتی» خبر داده است که محمود احمدی‌نژاد تمایل دارد دست از پنهان‌کاری برداشته و فاش و شفاف دست به کار ساخت و تولید تسلیحات اتمی شود.

این خبرگزاری می‌افزاید که در مقابل رهبر جمهوری اسلامی که در این گونه مسائل حرف آخر را می‌زند با نظر آقای احمدی نژاد مخالف است و از واکنش جامعه بین‌الملل به چنین اقدامی واهمه دارد.

در حالی که هنوز هیچ منبع دیگری این گزارش را تایید نکرده، آسوشیتدپرس نیز به منبع این «ارزیابی اطلاعاتی» اشاره‌ای نکرده، فقط در لفافه آن را منسوب به کشوری معرفی کرده است که معمولا از منطقه «اطلاعات قابل اعتمادی» دارد.

سازمان مجاهدین خلق ایران تاکنون در چندین مورد اطلاعاتی را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برنامه اتمی کشور منتشر کرده که برخی از آنها مانند افشای محل سایت فوردو در نزدیکی قم تایید نیز شده است.

این سازمان در فروردین‌ماه گذشته نیز از وجود کارخانه‌ای در نزدیکی تهران خبر داد که در چهار سال و نیم گذشته در برنامه هسته‌ای ایران «نقشی کلیدی» داشته و «بزرگ‌ترین تولیدکننده سانتریفیوژ» برای غنی‌سازی اورانیوم است.

مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده‌اند که ایران به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است، اما قدرت‌های غربی و در راس آنها آمریکا ظن آن دارند که تهران به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است.

جمعه، تیر ۳۱، ۱۳۹۰

ابراز نگرانی انجمن بازیگران ایران از وضعیت پگاه آهنگرانی و دیگر بازیگران

ابراز نگرانی انجمن بازیگران ایران از وضعیت پگاه آهنگرانی و دیگر بازیگران

 

انجمن بازیگران ایران، از دستگیری پگاه آهنگرانی و اتفاق‌های ناگواری که این روزها بر جامعه بازیگری ایران سنگینی می‌کند، ابراز "نگرانی" کرده است. هنوز علت دستگیری برخی از هنرمندان سینما و موارد اتهامی آنان اعلام نشده است.

 

خانه سینمای ایران، در واکنش به دستگیری پگاه آهنگرانی بازیگر و مستندساز ایرانی و همچنین "اتفاق‌های ناگواری که این ایام بر جامعه بازیگری ایران سنگینی می‌کند"، بیانیه‌‌ای منتشر کرده و در آن ابراز "بی‌قراری و نگرانی" کرده است. در بیانیه "‌انجمن بازیگران ایرانی" آمده است: «بدین وسیله ما شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران، به مصداق این بیت: چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، بی‌قراری و نگرانی روز افزون خود را از وضعیت پیش آمده اعلام می‌داریم.»
انجمن بازیگران خانه سینمای ایران، در بیانیه خود از "مسئولان ذیربط در هر رده و نام و ردایی" خواسته است: «به واسطۀ شأن انسانی و جایگاه اهل هنر به ویژه وادی بازیگری که دل‌های مردم بی‌واسطه در گرو صحت و سلامت آنان  است، راهکاری مناسب برای تسریع و تسهیل در پایان یافتن این وضعیت و موارد مشابه اتخاذ و از این طریق آرامش را به خانواده سینمای ایران بازگردانند.»
در بیانیه اخیر انجمن بازیگران ایران، به فضای پیش از ناپدید شدن پگاه آهنگرانی و شایعه دستگیری او قبل از تایید بازداشت این هنرمند توسط دادستانی کشور آمده است: «ابتدا شنیدیم اما به حساب شایعه گذاشتیم و در جواب سیل پرسش‌های مردمی همه را به صبر دعوت کردیم.»
واکنش هنرمندان در برابر دستگیری‌های اخیر اگر  جمعی باشد، موثر خواهد بود
در روزهای گذشته فرهاد توحیدی، رئیس هیات مدیره "خانه ‌سینمای ایران" از تشکیل "کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی" خبر داده و پیگیری حقوقی و حمایت از آنان را وظیفه صنفی خانه سینمای ایران دانسته بود. آقای توحیدی درباره هدف پیگیری خانه سینما گفته بود: «هدف پیگیری ما این بود که اگر دستگیری و احضاری صورت می‌گیرد، مشخص باشد که این اقدام براساس چه موارد قانونی بوده است.»
پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی و مرضیه وفامهر، سه سینماگر جوان ایرانی هستند که به تازگی دستگیر شده‌اند. در همین زمینه صدرا عبدالهی، کارگردان و تهیه‌کننده سینما نیز در گفت‌و‌گو با دویچه وله گفته بود: «واکنش هنرمندان در برابر دستگیری‌های اخیر سینماگران،  اگر به‌صورت جمعی باشد، موثر خواهد بود.»
پگاه آهنگرانی، کارگردان و بازیگر جوان سینما، فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی، دو سینماگر ایران است که ۱۹ تیرماه در منزل خود در تهران توسط عوامل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد و سپس به اطلاعات سپاه تحویل داده شد. خانم آهنگرانی هم‌اکنون در زندان اوین و در سلولی انفرادی است و بنا به گفته منابع آگاه، نیروهای امنیتی اجازه گرفتن وکیل به او نداده‌اند و تا کنون مشخص نشده او به چه اتهامی دستگیر شده است. هم‌اکنون فیلم "ورود آقایان ممنوع" و "آقا یوسف" با بازیگری پگاه آهنگرانی در سینما‌های ایران روی اکران است.

تناقض‌گویی مسئولان درباره افزایش خشونت در ایران


تناقض‌گویی مسئولان درباره افزایش خشونت در ایران

افزایش خشونت در ایران چنان ابعادی یافته که دو کمیسیون تخصصی مجلس مامور بررسی علت‌های آن شده‌اند. به رغم این، رئیس پلیس تهران می‌گوید که جرایم خشن در تهران نسبت به تیرماه سال پیش ۱۸ درصد کاهش یافته است.


در هفته‌های گذشته خبرهای فراوانی در مورد تجاوزهای گروهی، چاقوکشی و درگیری‌های خشونت‌آمیز در ایران منتشر شده که حکایت از افزایش خشونت در کشور دارد. بررسی علت‌های این وضعیت و یافتن راه‌هایی برای مقابله با آن به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است. مسئولان نیروی انتظامی در این ارتباط سخنان ضد و نقیضی می‌گویند.
بررسی افزایش ناامنی در مجلس
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه، ۲۸ تیر، در نخستین نشست پس از تعطیلات تابستانی این نهاد، حوادث اخیر و افزایش جرایم خشن را تاسف‌بار خواند و گفت قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید برای ایجاد امنیت روانی در جامعه تلاش کنند. او دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی را مامور رسیدگی به این وضعیت کرد.
علی لاریجانی از دو کمیسیون یادشده خواست که خلاء احتمالی در قانون یا کوتاهی ماموران را در اجرای قوانین موجود بررسی کنند. رئیس مجلس هشتم گفت: «اگر نیروی انتظامی نیازمند قانون متناسب باشد قوه مقننه آماده است با سرعت این نقص را برطرف کند.» فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم در واکنش به این اظهارات از مجلس خواست که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را هر چه سریعتر تصویب کند.
«پلیس منتظر قانون نشد»
آقای احمدی‌مقدم در حالی درخواست تصویب قانون برای برخورد با حمل‌کنندگان سلاح سرد را می‌کند که نیروهای زیر فرمانش از شهریور ماه سال گذشته چنین طرحی را به اجرا گذاشته‌اند. "پایگاه خبری پلیس ایران" تیر ماه سال ۸۹ از قول حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نوشت: «طبق هماهنگی‌هایی که با مراجع قضایی صورت گرفته از این پس هر فردی که اقدام به حمل سلاح سرد از جمله چاقو، شمشیر و خنجر کند از سوی پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضایی می شود.»
اغلب آسیب‌شناسان اجتماعی و بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند برخورد با کسانی که سلاح سرد حمل می‌کنند نه مبنای قانونی دارد نه برخورد با علت‌های اصلی ارتکاب جرم و خشونت به شمار می‌رود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی که امروز (جمعه ۳۱ تیر) منتشر شد با اشاره به قانون حمل سلاح سرد كه در مجلس در حال بررسی است از قول ساجدی‌نیا نوشت: «امیدواریم این قانون هرچه زودتر تصویب و به پلیس ابلاغ شود البته پلیس منتظر تصویب و ابلاغ آن نشد و اقدامات پیشگیرانه خود را از سال پیش انجام داده.»
گشت ارشاد به جای تامین امنیت
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، ۲۹ تیر، در مورد ریشه‌های افزایش خشونت و ناامنی به خبرگزاری مهر گفت: «مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان آستانه تحمل مردم را پایین آورده است.» فقر و عدم امنیت اقتصادی از بسترهای اصلی وقوع جرم و اقدام‌های خشونت‌آمیز تلقی می‌شود.
همزمان با طرح مسئله ناامنی‌های اجتماعی در مجلس، علیرضا محبی کارشناس مسائل حقوقی به سایت "شبکه ایران" گفته است: «نیروی انتظامی در چند ماه گذشته با پرداختن به موضوعاتی از قبیل جمع آوری دیش‌های ماهواره و راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، از توجه به وظیفه اصلی این ارگان حیاتی یعنی حفظ امنیت و جان و مال مردم به دور بوده است.»
حفظ امنیت قربانی "حفظ شئونات اخلاقی"
فرهاد تجری، عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «مهمترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ امنیت شهروندان است و این وظیفه نباید تحت الشعاع وظیفه حفظ شئونات اخلاقی جامعه قرار گیرد.» اشاره‌ی تجری به طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی است که یکی از بخش‌های مهم آن برخورد با کسانی است که "بدحجاب" خوانده می‌شوند.


در مجلس شورای اسلامی دو کمیسیون مامور بررسی علل خشونت شده‌اند
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا (جمعه ۳۱ تیر) گفت: «اگر بخواهیم به بهانه طرح امنیت اجتماعی به حریم خصوصی افراد تجاوز كنیم این خود مخالف امنیت اجتماعی است و طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه و رای دیوان عدالت اداری، هم منزل و هم اتومبیل جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شوند.» او با اشاره به تکرار اجرای "طرح امنیت اجتماعی" در سال‌های اخیر تاکید کرد: «اگر این طرح موجبات بازدارندگی را فراهم می‌كرد، دیگر نیاز به استمرار نداشت.»
ادعای پلیس در مورد کاهش جرم خشن
فرمانده انتظامی تهران بزرگ،  امروز در جمع خبرنگاران گفت: «پلیس تهران در چند روز آینده طرح برخورد با حاملان سلاح سرد را به اجرا خواهد گذاشت.» او همچنین ادعا کرده است: «با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد جرایم خشن مانند قتل، درگیری و چاقو کشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است.»
به گزارش ایسنا ساجدی‌نیا وعده داد: «مأموران انتظامی تهران بزرگ خواب را از چشمان افرادی كه بخواهند به امنیت مردم كه حق مسلم آنهاست ضربه بزنند خواهند گرفت.»
به رغم ادعاهای فرمانده پلیس تهران، افزایش ناامنی در ایران از سوی کارشناسان بسیار نگران کننده توصیف می‌شود. قرار است این موضوع روزهای یکشنبه و سه شنبه آینده با حضور مسئولان قضایی و انتظامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

خبرگزاری مهر از قول  امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس نوشت: «نیروی انتظامی باید با حفظ حقوق شهروندی نسبت به این مسائل حساس باشد و حضور گسترده نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر حس امنیت را به مردم بدهد، نه اینکه اگر مردم حضور گسترده پلیس را شاهد بودند نگران شوند.»

صالحی: سوءتفاهم‌ها با عربستان قابل حل است؛ انگلیس در روابط تجدیدنظر کند

صالحی: سوءتفاهم‌ها با عربستان قابل حل است؛ انگلیس در روابط تجدیدنظر کند


علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران
۱۳۹۰/۰۴/۳۱
وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری دولتی ایرنا، با ابراز اینکه ایران در روابط دوجانبه «مشکل خاصی با عربستان ندارد» افزود که «سوء تفاهم‌ها بین تهران و ریاض که معلول تحولات منطقه‌ای بوده، قابل رفع است.»

علی‌اکبر صالحی در این گفت‌وگو درباره اوضاع بحرین نیز اظهار داشت: «ما به حاکمیت ملی و استقلال بحرین احترام می‌گذاریم» و «دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم در امور این کشور مداخله کنیم.»

آقای صالحی هم‌چنین با بیان این که روابط ایران و بریتانیا «در شرایط مطلوب نیست»، مقصر این امر را «موضع‌گیری‌ها و رفتار» دولتمردان انگلیس دانست ولی در عین حال اظهار امیدواری کرد که «دولت انگلیس در رفتارش با جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند.»

وزیر خارجه ایران در این مصاحبه، گفت‌وگو با هیچ کشوری ازجمله آمریکا را، در صورتی که این گفت‌وگوها «هم‌سطح» برگزار شود و آمریکا تغییر رویه دهد، منتفی ندانست.

وی اما، اسرائیل را از این امر مستثنی دانست و گفت که اسرائیل «از اساس مطرود است» و «تکلیفش روشن است.»

«در کشور روی شیوه رایزنی با عربستان نظرات مختلفی وجود دارد»

وزیر خارجه ایران در این گفت‌وگو اظهار داشت: «ما در ارتباط با روابط دو جانبه مشکل خاصی با عربستان نداریم و عربستان را به عنوان یک کشور مهم منطقه و اثرگذار در عرصه بین‌المللی می‌دانیم.»

وی افزود: «مدت‌ها روابط خوب و حسنه‌ای با عربستان داشته‌ایم و پس از تحولاتی که در منطقه رخ داد، اختلافی در برداشت‌ها و تحلیل‌ها نسبت به تحولات منطقه بین دو کشور به وجود آمد.»

در ماه‌های اخیر و در پی آغاز ناآرامی‌ها در بحرین، مناسبات تهران و ریاض به ویژه پس از اعزام سربازان سعودی به بحرین رو به تیرگی نهاده‌است.

یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران، حضور و «رفتار» نیروهای عربستان در بحرین را «بدعتی ناصواب» نامیده و آن را محکوم کرده‌است و وزیر خارجه بحرین گفته‌است «تا تهدید ایران وجود دارد نیروهای خارجی در بحرین می‌مانند.»

روح‌الله حسینیان، نماینده اصولگرای مجلس، نیز گفته‌است که ایران باید در مقابل گسیل نیروهای سعودی به بحرین به گزینه نظامی بیندیشد.

با این وجود علی‌اکبر صالحی روز جمعه افزود: «اعتقادم این است سوء تفاهم‌ها بین تهران و ریاض که معلول تحولات منطقه‌ای بوده، قابل رفع است.»

وزیر خارجه ایران در این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که «اخیراً همتای سعودی‌تان گفته‌است که... تماسی با وی گرفته و برای سفر به عربستان ابراز تمایل کرده‌اید»، مسئله ابراز تمایل به انجام این سفر را رد یا تکذیب نکرد.

این در حالی است که علی‌اکبر صالحی، ماه گذشته و به دنبال انتقادهای گسترده منتقدان محمود احمدی‌نژاد از سفر احتمالی وزیر امور خارجه ایران به عربستان، با انتقاد از انتشار چنین خبرهایی گفته‌بود، «فعلاً» برنامه‌ای برای سفر به عربستان سعودی ندارد.

به دنبال انتشار این خبرها برخی از نمایندگان مجلس و حامیان آیت‌الله خامنه‌ای با انتقاد شدید از قصد انجام این سفر، آن را ناشی از «تحرک جریان انحرافی» در دولت دهم ارزیابی کرده بودند.

آقای صالحی روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا گفت که «روی شیوه رایزنی با عربستان نظرات مختلفی در کشور وجود دارد و امیدواریم شیوه مقبولی پیدا شود که رایزنی سیاسی را با عربستان داشته باشیم تا منجر به رفع سوء تفاهم‌ها شود.»

دو هفته پیش، یک روز پس از آنکه وزیر امور خارجه عربستان برای گفت‌وگو با ایران اعلام آمادگی کرده‌بود، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خروج نیروهای سعودی از بحرین را شرط انجام گفت‌و‌گو میان تهران و ریاض اعلام کرد.

«دلیلی وجود ندارد بخواهیم در امور بحرین مداخله کنیم»

علی‌اکبر صالحی در این گفت‌وگو درباره اوضاع بحرین نیز اظهار داشت: «ما به حاکمیت ملی و استقلال بحرین احترام می‌گذاریم و خواهان صلح، ثبات و امنیت بحرین هستیم.»

وی افزود: «دولت بحرین اعتراف کرده که دولت ایران هیچ دخالتی در امور بحرین نداشته‌است و دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم در امور این کشور مداخله کنیم.»

این سخنان در حالی بیان می‌شود که عبداللطیف عبدالزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس که بحرین نیز از اعضای آن است روز دوشنبه در واکنش به گفته‌های احمد جنتی در مورد بحرین، یادداشت اعتراض خود را تحویل محمد رسولی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان داد.
اظهارات وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که یک روز پیش از آن جمهوری اسلامی ایران نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین را عودت داد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در یکی از خطبه‌های اخیر خود در نماز جمعه خواستار آن شد که «بحرین به دست اسلام و مسلمین فتح شود.»

با این وجود، وزیر خارجه ایران روز جمعه در گفت‌وگوی خود این‌گونه ابراز داشت که موضوع بحرین یک موضوع «بحرینی-ایرانی یا شیعی-سنی یا عرب و عجم» نیست و این موضوع «باید به صورت بحرینی- بحرینی حل شود.»

وزیر امور خارجه ایران گفت: ما با دولت بحرین روابط سیاسی داریم و اقدام پادشاه بحرین در گفت‌وگو با مردم کشورش را اقدامی مثبت می‌دانیم و امیدواریم این حرکت بتواند چاره‌ساز باشد.

اظهارات وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که یک روز پیش از آن جمهوری اسلامی ایران نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین را عودت داد.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه از قول «یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران» در پیوند با این نامه نوشت: «این نامه در اقدامی غیر متعارف با شئون دیپلماتیک، در ملاقات معارفه سفیر کشورمان با دبیرکل شورا به وی تسلیم شده بود که با توجه به غیر قابل قبول بودن مفاد آن، به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس عودت داده شد.»

«رفع محدودیت از آقای تاجیک می‌تواند علامت مثبتی از طرف انگلیس باشد»

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا؛ در ارتباط با روابط ایران و بریتانیا نیز سخن گفت و اظهار داشت: «بله، روابط دو کشور در شرایط مطلوب نیست و علتش این است که موضع‌گیری‌های انگلیس و رفتار دولتمردان این کشور در عرصه‌های بین‌المللی، رفتاری غیر قابل قبول و غیرقابل توجیه‌است و درست به همین اعتبار است که روابط دو جانبه میان تهران - لندن شرایط مطلوبی ندارد.»

علی‌اکبر صالحی اظهار امیدواری کرد که «دولت انگلیس در رفتارش با جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند.»

وی در عین حال گفت: «یقین داریم دولت انگلیس به جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه آگاه است و از این رو، برای رابطه با تهران ناگزیر است در رفتارش تجدید نظر کند.»

آقای صالحی در ادامه گفت که «موضوع آقای تاجیک که امیدواریم به نحو مطلوبی از وی رفع محدودیت شود، می‌تواند علامت مثبتی از طرف دولت انگلیس مبنی بر تجدید نظر جدی در روابطش با جمهوری اسلامی ایران باشد.»

نصرت‌الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، از سال ۲۰۰۶ به اتهام «تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های دید در شب به ایران» در انگلستان در بازداشت خانگی است. از آن زمان آمریکا از بریتانیا خواسته است آقای تاجیک را به ایالات متحده مسترد کند، امری که تاکنون محقق نشده است.

«گفت‌وگوی هم‌سطح با آمریکا منتفی نیست»

وزیر خارجه ایران در مصاحبه روز جمعه خود گفت‌وگو با هیچ کشوری ازجمله آمریکا را، در صورتی که این گفت‌وگوها «هم‌سطح» برگزار شود منتفی ندانست. وی اما، اسرائیل را از این امر مستثنی دانست و گفت که اسرائیل «از اساس مطرود است» و «تکلیفش روشن است.»

وزیر امور خارجه ایران در این پیوند گفت: «اگر روزی آمریکا به این نتیجه برسد که حاضر باشد با جمهوری اسلامی ایران بصورت دو کشور کاملا برابر و بدون هیچ گونه پیش‌شرطی گفت‌وگو کند و نیز از اشتباهات گذشته‌اش دست بردارد و به حقوق ملت ما احترام بگذارد، آن گاه شرایط متفاوت خواهد بود.»
در بحث حقوق بشر، ما از خودمان مطمئن هستیم؛ البته ادعا نمی‌کنیم وضعیت حقوق بشر در کشور ما ایده‌آل است ...

وی افزود که «تا زمانی که آمریکا به شیوه خودش عمل می‌کند، بحث گفت‌وگو یا مذاکره سیاسی با آمریکا، خارج از دستور کار ما قرار دارد.»

علی‌اکبر صالحی با این که در مورد تحریم‌ها و فشارها علیه ایران تأکید که «فرض کنید اینها ۳۰ سال دیگر هم به رویه خود ادامه دهند، ما کشوری نیستیم که تسلیم شویم.»

وزیر خارجه ایران هم‌چنین اضافه کرد: «اینها به دنبال فشار از طرق مختلف هستند و بحث حقوق بشر، بحث جدیدی نیست. ما از خودمان مطمئن هستیم؛ البته ادعا نمی‌کنیم وضعیت حقوق بشر در کشور ما ایده‌آل است کما اینکه مدعی هستیم وضعیت حقوق بشر در هیچ کشوری بخصوص برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز ایده‌آل نیست.»

وی با این وجود افزود که «دشمنی دائم در روابط بین‌الملل معنی ندارد» و «هیچ مناقشه‌ای ابدی نیست و بنابراین روزی مناقشه هسته‌ای ایران، حل و فصل خواهد شد.»

عفو بين الملل اعدام در ملاء عام در کرمانشاه را به شدت محکوم کرد

عفو بين الملل اعدام در ملاء عام در کرمانشاه را به شدت محکوم کرد


سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با اشاره به ویدئوی به دار آویخته شدن سه متهم به تجاوز در ملاءعام در کرمانشاه و با محکوم کردن این اعدام‌ها می‌گوید: این نوع مجازات خوی بی‌رحمی را در بین شاهدان این اعدام‌ها تقویت می‌کند.

واحد مرکزی خبر ایران روز سه شنبه ۲۸ تیرماه گزارش داده بود که سه متهم به «تجاوز به عنف» در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند.

سازمان عفو بین الملل می‌گوید: ویدئویی را دریافت کرده است که نشان می‌دهد سه مرد محکوم روی سقف اتوبوس‌هایی ایستاده‌اند و ماموران، طناب‌های دار را که به پلی در بالای سر آن‌ها وصل شده، به گردن محکومان می‌اندازند و اتوبوس‌ها یکی پس از دیگری حرکت می‌کنند.

حسیبه حاج صحراوی، معاون مدیر عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، دراین زمینه گفته است: «نه تنها کسانی که اعدام شده‌اند، بلکه همه کسانی که به تماشای اعدام رفته‌اند، از جمله کودکان، تجربه مشاهده چنین صحنه‌ای باعث تقویت خوی خشونت و بی‌رحمی در آنها شده و کرامت انسانی آنها مورد تعرض قرار گرفته‌ است. این نمایش عمومی از کشتن، تداوم فرهنگ پذیرش خشونت و شهوت خون، به جای اعتقاد به عدالت است.»

حسیبه حاج صحراویی اضافه کرده است: «ما همچنین مطلع شده‌ایم که بازداشت، محاکمه و اعدام این مردان در زمانی کمتر از دو ماه برگزار شده است، که پرسش‌های جدی در مورد منصفانه بودن محاکمه آنها مطرح می‌کند.»

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در خصوص مراسم به دار آویخته شدن این متهمان نوشته بود، کسانی که برای تماشای مراسم به دار آویخته شدن این سه محکوم به میدان آزادی کرمانشاه رفته بودند، با شعارهایی از اقدام قوه قضاییه ایران تشکر کرده‌اند.

در همین زمینه، واحد مرکزی خبر روز سه شنبه گزارش داده بود این سه محکوم «با میانگین سنی ۲۱ سال ۲ ماه پیش دختری ۱۶ ساله را ربودند و پس از تجاوز، به قصد اخاذی از وی فیلم تهیه کردند.»

در همین حال، سازمان عفو بین الملل می‌گوید: اینکه به رغم دستور توقف اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۰۸، مقامات ایران باردیگر تلاش می‌کنند با برپا کردن چنین مراسمی به ارعاب مردم بپردازند، عمیقا ناراحت کننده است.

عفو بین الملل همچنین می‌گوید: کار‌شناسان حقوق بشر سازمان ملل بر این باورند که اعدام در ملاء عام دستاورد مشروعی ندارد و این مجازات‌های بی‌رحمانه نوعی بی‌حرمتی آشکار به کرامت انسانی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از آغاز سال جدید میلادی تاکنون ۱۷۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این خبرگزاری می‌گوید این را آمار بر اساس خبر‌های رسانه‌ها و گزارش‌های رسمی جمع اوری کرده است.

به گزارش رسانه‌های ایران در سال گذشته میلادی ۱۷۹ اعدام در این کشور اعدام شده‌اند، این در حالی است سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند که تعداد واقعی اعدام‌ها بسیار بالا‌تر از رقم اعلام شده است. طبق این گزارش‌ها ایران پس از چین رتبه دوم در اعدام را در جهان دارا است.

جمهوری اسلامی می‌گوید: اجرای مجازات اعدام را برای حفظ نظم و قانون ضروری است، و تنها پس از رسیدگی‌های قضایی جامع، حکم اعدام صادر می‌شود. قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنا از جمله جرایمی است که در ایران مجازات مرگ دارند.