دولت احمدی نژادشارلاتان طرح تغییر «مجری انتخابات ریاست‌جمهوری» را رد کرد
همزمان با مطرح شدن موضوع «تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری در ایران» و واگذاری آن به نهادی غیر از دولت، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون رییس جمهوری ایران در اجرای قانون اساسی، روز یکشنبه، یکم مردادماه، این طرح را رد کرد.
بحث اصلاح قانون انتخابات از یک هفته پیش و در جریان دیدار علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و برخی از روحانیان قم آغاز شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در این دیدارها با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی «چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌است.»
اظهارات علی لاریجانی نه تنها با استقبال محمدرضا باهنر، از نمایندگان شاحص جریان اصولگرا مواجه شد، بلکه عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان نیز از طرح تغییر مجری انتخابات استقبال کرد.
در صورتی که این طرح به تصویب برسد، برگزارکننده انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران از این پس نه دولت، بلکه نهادی مستقل از سه قوه خواهد بود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون رییس جمهوری ایران در اجرای قانون اساسی، در یادداشتی که روز یکشنبه در «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت» منتشر کرد اجرای چنین ایده‌ای را «دامن زدن به شائبه‌های بی‌اعتمادی به دولت» دانست و با اشاره به «جنبش سبز» گفت که این ایده «تلویحا سخن کسانی را که در فتنه ۸۸ لغزیدند زنده می‌کند.»
معاون محمود احمدی‌نژاد در ادامه نسبت به «استقبال جریان اصلاح‌طلب و روزنامه‌های آنها از این طرح» ابراز نگرانی کرده و طرح این ایده را «انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی» دانست.
روزنامه اعتماد، چاپ تهران، روز شنبه، ۳۱ تیرماه، از شنیده شدن زمزمه‌هایی برای تغییر قانون انتخابات در ایران خبر داد و با ذکر اینکه «پیش از این، اصلاح‌طلبان هرگاه چنین خواستی را مطرح کردند، از سوی اصولگرایان متهم به زیر سوال بردن سلامت انتخابات می‌شدند» نوشت که «تغییر این قانون، دیگر تابویی سیاسی نیست و برچسب سیاسی بودن هم به مطرح‌کننده‌اش زده نمی‌شود.»
پس از اظهارنظرهای رییس مجلس، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و محمدرضا باهنر به عنوان نایب‌رییس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره بازنگری و تغییر در قانون انتخابات، عباسعلی کدخدایی هم از جایگاه سخنگوی شورای نگهبان قرائتی از اصل ۹۹ قانون اساسی ارائه داد تا راه برای آغاز بازنگری در قانون انتخابات هموارتر شود.
واکنش روز یکشنبه محمدرضا میرتاج‌الدینی نخستین واکنش دولت به این طرح به شمار می‌رود.
وی در یادداشت خود، طرح تغییر قانون انتخابات را به مثابه «تضعیف دولت» و «ظلم آشکار به جمهوری اسلامی» دانست و با بیان اینکه «معلوم نیست طرح‌کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهن شان می‌پرورانند» گفت: «طوری نباشد که غافلانه در میدان دگراندیشان بازی کنیم که این نشستن بر شاخه و بن بریدن است.»
طرفداران تغییر قانون انتخابات از جمله سخنگوی شورای نگهبان می‌گویند که «اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده، اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده‌است. از این‌رو اجرای انتخابات می‌تواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد.»
محمدرضا میرتاج‌الدینی اما در این مورد گفته است: «اینکه در اصل ۹۹ قانون اساسی یا اصول دیگر سخنی از اجرای انتخابات نیامده‌است به دلیل شدت وضوح آن است.»
معاون رییس جمهوری اسلامی ایران افزود: «اگر نهادی مثل دولت که مورد تایید و تنفیذ ولایت و انتخابات مستقیم مردم و رأی اعتماد مجلس هست مورد اعتماد انتخابات نباشد، چگونه می توان به نهاد دیگری اعتماد کرد.»
میرتاج‌الدینی در عین حال گفت در صورتی که دولت مجری انتخابات نباشد «تنها فرصت برای طرح بعضی ایده‌ها» از جمله «نهاد یا کمیسیون مستقل انتخابات» می‌رسد اما تشکیل چنین نهادی «عدول از اصول قانون اساسی» و «عدول از سیره» آیت الله خمینی و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی است.
معاون محمود احمدی‌نژاد «تغییر مجری انتخابات» را «چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاکمیت» توصیف کرده و گفته است که اگر دولت مجری انتخابات نباشد «شورای نگهبان» نیز نمی‌تواند مجری انتخابات باشد چرا که «رسالت اصلی آن نظارت بر انتخابات و جمع بین اجراء و نظارت ممکن نیست»، چنانکه «قوه قضاییه هم که منصوب رهبری و ولایت است حوزه کاری آن در قانون اساسی تعریف و احصاء شده‌است» و «قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی» نیز نمی‌تواند برگزار کننده انتخابات باشد چرا که «مجلس نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت کند.»
برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران در سال ۸۸ با چالش‌های بزرگ امنیتی روبه‌رو شد و اعتراض‌ها به روند برگزاری آن به بروز تظاهرات گسترده ای در شهرهای ایران و سرکوب شدید این تجمعات انجامید.
حسنعلی نوری، مدیرکل انتخابات وزارت کشور، روز دوشنبه دوم مرداد از آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
وی به خبرگزاری ایرنا گفت که البته «هنوز ورود به تنظیم جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا زود است.»
بحث اصلاح قانون انتخابات از یک هفته پیش و در جریان دیدار علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و برخی از روحانیان قم آغاز شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در این دیدارها با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی «چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌است.»
اظهارات علی لاریجانی نه تنها با استقبال محمدرضا باهنر، از نمایندگان شاحص جریان اصولگرا مواجه شد، بلکه عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان نیز از طرح تغییر مجری انتخابات استقبال کرد.
در صورتی که این طرح به تصویب برسد، برگزارکننده انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران از این پس نه دولت، بلکه نهادی مستقل از سه قوه خواهد بود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون رییس جمهوری ایران در اجرای قانون اساسی، در یادداشتی که روز یکشنبه در «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت» منتشر کرد اجرای چنین ایده‌ای را «دامن زدن به شائبه‌های بی‌اعتمادی به دولت» دانست و با اشاره به «جنبش سبز» گفت که این ایده «تلویحا سخن کسانی را که در فتنه ۸۸ لغزیدند زنده می‌کند.»
معاون محمود احمدی‌نژاد در ادامه نسبت به «استقبال جریان اصلاح‌طلب و روزنامه‌های آنها از این طرح» ابراز نگرانی کرده و طرح این ایده را «انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی» دانست.
روزنامه اعتماد، چاپ تهران، روز شنبه، ۳۱ تیرماه، از شنیده شدن زمزمه‌هایی برای تغییر قانون انتخابات در ایران خبر داد و با ذکر اینکه «پیش از این، اصلاح‌طلبان هرگاه چنین خواستی را مطرح کردند، از سوی اصولگرایان متهم به زیر سوال بردن سلامت انتخابات می‌شدند» نوشت که «تغییر این قانون، دیگر تابویی سیاسی نیست و برچسب سیاسی بودن هم به مطرح‌کننده‌اش زده نمی‌شود.»
پس از اظهارنظرهای رییس مجلس، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و محمدرضا باهنر به عنوان نایب‌رییس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره بازنگری و تغییر در قانون انتخابات، عباسعلی کدخدایی هم از جایگاه سخنگوی شورای نگهبان قرائتی از اصل ۹۹ قانون اساسی ارائه داد تا راه برای آغاز بازنگری در قانون انتخابات هموارتر شود.
واکنش روز یکشنبه محمدرضا میرتاج‌الدینی نخستین واکنش دولت به این طرح به شمار می‌رود.
وی در یادداشت خود، طرح تغییر قانون انتخابات را به مثابه «تضعیف دولت» و «ظلم آشکار به جمهوری اسلامی» دانست و با بیان اینکه «معلوم نیست طرح‌کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهن شان می‌پرورانند» گفت: «طوری نباشد که غافلانه در میدان دگراندیشان بازی کنیم که این نشستن بر شاخه و بن بریدن است.»
طرفداران تغییر قانون انتخابات از جمله سخنگوی شورای نگهبان می‌گویند که «اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده، اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده‌است. از این‌رو اجرای انتخابات می‌تواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد.»
محمدرضا میرتاج‌الدینی اما در این مورد گفته است: «اینکه در اصل ۹۹ قانون اساسی یا اصول دیگر سخنی از اجرای انتخابات نیامده‌است به دلیل شدت وضوح آن است.»
معاون رییس جمهوری اسلامی ایران افزود: «اگر نهادی مثل دولت که مورد تایید و تنفیذ ولایت و انتخابات مستقیم مردم و رأی اعتماد مجلس هست مورد اعتماد انتخابات نباشد، چگونه می توان به نهاد دیگری اعتماد کرد.»
میرتاج‌الدینی در عین حال گفت در صورتی که دولت مجری انتخابات نباشد «تنها فرصت برای طرح بعضی ایده‌ها» از جمله «نهاد یا کمیسیون مستقل انتخابات» می‌رسد اما تشکیل چنین نهادی «عدول از اصول قانون اساسی» و «عدول از سیره» آیت الله خمینی و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی است.
معاون محمود احمدی‌نژاد «تغییر مجری انتخابات» را «چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاکمیت» توصیف کرده و گفته است که اگر دولت مجری انتخابات نباشد «شورای نگهبان» نیز نمی‌تواند مجری انتخابات باشد چرا که «رسالت اصلی آن نظارت بر انتخابات و جمع بین اجراء و نظارت ممکن نیست»، چنانکه «قوه قضاییه هم که منصوب رهبری و ولایت است حوزه کاری آن در قانون اساسی تعریف و احصاء شده‌است» و «قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی» نیز نمی‌تواند برگزار کننده انتخابات باشد چرا که «مجلس نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت کند.»
برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران در سال ۸۸ با چالش‌های بزرگ امنیتی روبه‌رو شد و اعتراض‌ها به روند برگزاری آن به بروز تظاهرات گسترده ای در شهرهای ایران و سرکوب شدید این تجمعات انجامید.
حسنعلی نوری، مدیرکل انتخابات وزارت کشور، روز دوشنبه دوم مرداد از آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
وی به خبرگزاری ایرنا گفت که البته «هنوز ورود به تنظیم جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا زود است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر