وکیل سه کوهنورد آمریکایی: حتی اتاق خواب من شنود است

وکیل سه کوهنورد آمریکایی: حتی اتاق خواب من شنود است

مسعود شفیعی که وکالت چند پرونده مطرح سیاسی از جمله پرونده سه آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران را برعهده داشته از فشارهای وارد شده از دستگاه امنیتی ایران به خود پرده برداشته است. وی می‌گوید حتی اتاق خواب او شنود می‌شود.

مسعود شفیعی، وکیل سه آمریکایی زندانی در ایران که مهرماه گذشته نهایتاَ آزاد شدند، در گفت‌وگو با "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" از فشارهای دستگاه‌های امنیتی این کشور بر خود پرده برداشت.
سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال، ۳ کوهنورد آمریکایی که می‌گویند به اشتباه مرز ایران و عراق را در منطقه کردستان رد کرده بودند، در ۸ مرداد ۱۳۸۸ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۹) توسط نیروهای جمهوری اسلامی دستگیر و متهم به ورود غیرقانونی به کشور و جاسوسی شدند. در نهایت شورد در شهریور ۱۳۸۹ و بائر و فتال در بهار ۱۳۹۰ آزاد شدند. آقای شفیعی وکیل این سه تن بوده است که اکنون تحت فشار قرار دارد. وی می‌گوید مکالماتش "حتی در اتاق خواب" شنود می‌شود.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای شفیعی که اندکی پس از خروج موکلانش برای دیدار با فرزندانش راهی خارج از کشور بود، در فرودگاه و پس از اینکه مهر خروج روی پاسپورت او خورد، توسط نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات از فرودگاه خارج و پاسپورتش توقیف شد.

آقای شفیعی وکیل کیان تاجبخش نیز بوده است

به گفته آقای شفیعی وقتی (ماموران اطلاعات) به منزل او مراجعه کرده‌اند به پسرش گفته‌اند: «بابات آمریکایی‌ها را آزاد کرد حالا خودش باید برود آن‌جا.» وی می‌گوید: «من هم اکنون از اولین حقوق زندگی‌ام مثل ملاقات با خانواده‌ام محروم هستم. خواهرم در خارج از کشور فوت شد نتوانستم برای مراسم او بروم و همین طور نمی‌توانم فرزندانم را که در خارج از ایران هستند ببینم و به علاوه برایم مشکلات شخصی و معیشتی فراهم کردند.»
شفیعی همچنین وکیل برادران علایی (دو پزشک فعال در حوزه بیماری ایدز که در سال ۱۳۸۷ دستگیر و پس از سه سال آزاد شدند) و کیان تاجبخش (استاد دانشگاه و فعال جامعه مدنی که تا کنون دو بار در زندان بوده است) و همچنین تعدادی از فعالان کارگری نظیر رضا شهابی و رسول بداقی بوده است.
وی درباره بازجویی‌های خود به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران توضیح داده است. شفیعی گفت که در جلسه بازجویی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات شاهد تلاش برای "کثیف کردن پرونده" از طریق طرح مسائلی بوده که به پرونده ربطی نداشته است.
شفیعی بیان کرد این‌که حتی می‌دانند در «اتاق خواب من چه می‌گذرد» همه این‌ها تخلف است: «به من شماره رمز ای‌میل و یا فیس‌بوکم را می‌گویند که ما همه چیز را می‌دانیم. اگر چه در ظاهر قضیه ممکن است محترمانه برخورد کنند.»
این وکیل دادگستری در این گفت‌وگو درباره امنیت جانی خود نیز ابراز نگرانی کرد. وی گفت: «همکاران من که الان زندانی هستند حداقل به لحاظ جانی امنیت دارند، چون جایی مثل سازمان زندان‌ها مسوول جان آن‌هاست. اما من این را هم در مورد خودم نمی‌بینم. وقتی من این موضوعات را منعکس کردم، من را خواستند و بازجویی طولانی صورت گرفت.»
از ممنوع‌الخروجی تا بازجویی درباره مسایل شخصی
مسعود شفیعی در توضیح آن‌چه پس از خروج سه موکل آمریکایی‌اش بر او گذشته است، گفت: ‌«چند روز پس از رفتن سه موکل آمریکایی‌ام در پرونده‌ی موسوم به کوهنوردان (ششم مهرماه ۱۳۹۰)، ۷-۸ نفر از وزارت اطلاعات به منزل ما آمدند، مدارک شخصی و کاری مرا با خود بردند. در بدو ورود به منزل از آن‌ها حکم تفتیش خواستم که نشانم دادند. در حکم نوشته شده بود که مرا بعد از جستجوی خانه با خود به زندان اوین ببرند. بعد از آن به دفتر کارم آمدند و رایانه‌ها و پرونده‌های سیاسی-امنیتی افرادی که وکالت آن‌ها را به عهده داشتم با خود بردند. عازم اوین شدیم. نزدیک اوین یکی از این افراد گفت که به جای زندان به منزل برگردیم. همان روز مدارک را هم به من پس دادند. به آن‌ها گفتم که دو روز دیگر مسافر هستم چون خواهرم فوت کرده و باید بروم بچه‌هایم را درخارج از کشور ببینم. اگر قرار است ممنوع‌الخروج باشم به من بگویید. گفتند نه و حتی پاسپورت من را پس دادند.»
با این‌همه به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران شفیعی روز ۱۰ مهرماه ۱۳۹۰ در فرودگاه ممنوع‌الخروج اعلام می‌شود و از سفر باز می‌ماند. اکنون به رغم آن‌که ۱۰ ماه از آن زمان می‌گذرد همچنان آقای شفیعی ممنوع‌الرخوج است و حتی به رغم مراجعه به شعبه ۶ اوین (جایی که پرونده‌اش هست) می‌گوید که جواب مناسبی نگرفته است.
او می‌گوید در بازجویی‌ها هیچ اتهامی به وی تفهیم نشده است. وی گفت: «چیزی که من استنباط کردم این بود که خصوصی‌ترین حریم‌های زندگی من تحت شنود بوده و شاید هنوز هم هست.»
وی همچنین در خصوص بازجویی‌هایش بیان داشت: «نماینده دادستان به من می گوید چرا از خانواده‌هایی مثل رسول بداقی و یا رضا شهابی حق الوکاله نمی‌گیرید؟ خوب من چه بگویم؟ من می‌گویم چطور از این خانواده با وضع مالی نامناسب می‌توانم حق‌الوکاله بگیرم؟ می‌خواهند این تلقی را ایجاد کنند که من حتما از جایی پول می‌گیرم. به من می‌گویند که فلان کس که به شما زنگ می‌زند از رسانه‌های سازمان مجاهدین است. من وکیلم، درمورد موکلم اطلاع‌رسانی می‌کنم. من ناچار هستم در مورد موکلانم در حدود کلیا خبر بگیرم. البته به صورت رسمی کسی به من نمی‌گوید کار نکن اما این اتفاقی است که در عمل در حال رخ دادن است.»
وکلا مثل بچه‌یتیم در خیابان‌رها شده‌اند
آقای شفیعی همچنین به اینکه به خانواده امیرحکمتی، شهروند آمریکایی-ایرانی، که هم اکنون در زندان به سر می برد گفته‌اند که نمی‌توانند وی را به عنوان وکیل انتخاب کنند اشاره کرد. وی از عملکرد "کانون وکلا" در دفاع از وکلای تحت فشار یا زندانی انتقاد کرد.
شفیعی گفت: «کانون وکلا که داعیه مستقل بودن را دارد، برای این راه‌اندازی نشده که سالی یک بار پرونده را تمدید کند، یا سالی یک بار جشن استقلال بگیرد. کانون وکلا ما را مثل بچه یتیم در خیابان رها کرده و هر کسی از بقال و نجار و سوپری وکفاش پس گردن ما می‌زند هیچ کس هم نیست جواب بدهد.»
وی توضیح داد: «من رونوشت نامه‌هایم به دادستانی را به کانون وکلا داده‌ام. هیات مدیره کانون وکلا انتخاب نمی‌شود که عافیت‌طلبی کند. البته نمی‌خواهم به کسی جسارتی کنم اما می‌خواهم بگویم که عافیت‌طلبی دیده می‌شود.»
به گفته شفیعی در بازجویی‌ها به وی گفته شده است: «در همین صندلی که شما نشستید خانم ستوده و یا سیف‌زاده هم نشستند.» وی می‌گوید: «اگر همکاران من مثل خانم نسرین ستوده و آقایان عبدالفتاح سلطانی یا محمدسیف زاده کاری کردند که من هم همان کار را کردم که من هم باید در کنار آن‌ها به زندان بروم. اگر در حد من کار کردند چرا در زندان هستند؟»
این وکیل دادگستری اظهار داشت: «ظاهرا به عهده گرفتن پرونده‌های سیاسی خودش مساله است و اگر قرار است کسی اجازه نداشته باشد که وکالت پرونده‌های سیاسی و یا امنیتی را به عهده بگیرد، باید قانونی بگذارند که ما هم بدانیم و این کار را انجام ندهیم. اما درحال حاضر کاری که ما می‌کنیم قانونی است.»