هواداری از سازمان مجاهدین و تحمل شش سال زندان در دهه ۱۳۶۰، سپس
کمک مالی به این سازمان و ارسال عکس و ایمیل برای آن‌ها در دهه ۱۳۸۰، اتهاماتی
هستند که غلامرضا خسروی را پای چوبه دار برده‌اند.
بیستم شهریورماه تاریخی است که برای اجرای حکم غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی
اعلام شده است؛ جوشکار ۴۷ ساله‌ای که اولین بار در سن ۱۶ سالگی و در سال ۱۳۶۰ به
اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق دستگیر و مدت ۶ سال را در زندان گذراند.
سال ۱۳۸۶ بار دیگر در رفسنجان دستگیر و به اتهام جاسوسی برای سازمان مجاهدین به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر اما در اقدامی کم‌سابقه محکومیت وی را تشدید و شش سال حبس قطعی را برای این زندانی تایید کرد.
اسنادی که بازپرس پرونده برای اثبات جرم جاسوسی به دادگاه ارائه کرده بود، شامل چند عکس از دیوارنوشته‌هایی در حمایت از سازمان مجاهدین بود که وی از طریق ایمیل برای این سازمان ارسال کرده بود. همچنین کمک‌های مالی‌ای که آقای خسروی برای این گروه فرستاده بود.
به گفته‌ی مهناز پراکند، وکیل، این‌ها هیچیک مصداق جرم جاسوسی نیستند.
صفحه فیس‌بوکی برای لغو حکم اعدام غلامرضا خسروی
محاکمه برای بار دوم؛ این‌بار به جرم محاربه
غلامرضا خسروی در حین گذراندن محکومیت شش ساله خود با مشکل دیگری روبرو می‌شود. حیدری‌فرد دادیار دادسرای امنیتی وقت تهران که هم‌اکنون به دلیل تیراندازی در یک پمپ بنزین از سمت خود تعلیق شده، در نامه‌ای به دادستان رفسنجان از او می‌خواهد که پرونده خسروی را به تهران بفرستد.
مهناز پراکند، که در زمان وکالت عبدالفتاح سلطانی در این پرونده، همکار او بوده، می‌گوید این درخواست کاملا غیرقانونی بود. او توضیح می‌دهد: «برای احاله‌ی این پرونده به تهران، علتی که در پرونده منعکس شده این است که گفته‌اند با توجه به این که تهران احاطه بیشتری به موضوع دارد، پرونده باید به تهران احاله شود. یعنی به این صورت دیوان‌عالی کشور برای احاله پرونده به تهران موافقت کرده که اصلاً قانوناً چنین موجبی پیش‌بینی نشده است. یعنی در قانون به این عنوان و به این سبب اجازه نداده‌اند که دیوان‌عالی کشور بخواهد با احاله‌ی پرونده‌ای از یک استان به استان دیگر، یا از شهری به شهر دیگر موافقت کند».
از طرف دیگر اصلا رسیدگی مجدد به یک پرونده مختومه نیز جنبه قانونی ندارد. خانم پراکند در این باره چنین می‌گوید: «پرونده در رفسنجان رسیدگی شده بود، حکم قطعی صادر شده بود و در نتیجه اعتبار امر مختوم کیفری را پیدا کرده بود. وقتی پرونده‌ای اعتبار امر مختوم کیفری را پیدا می‌کند، دیگر به‌هیچ عنوان نمی‌شود با همان موضوع نسبت به همان شخص دوباره پرونده را به جریان انداخت و با یک اتهام یا عنوان مجرمانه‌ی دیگری مورد رسیدگی قرار داد. متأسفانه در این مورد تمامی این مراحلی که طی شده، همه خلاف قانون بوده است».
حکمی که حتی قاضی پیرعباسی نیز آن را رد کرد
علی‌رغم تمامی این موارد خلاف قانون، پرونده غلامرضا خسروی به تهران می‌آید. به گزارش خبرگزاری هرانا این زندانی پس از بازجویی‌های طولانی و تحمل ۲۰ ماه انفرادی دربازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان ۶۴ وزارت دفاع در هشتم آذر ماه سال ۱۳۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام محاربه محاکمه می‌شود.
قاضی اما به این دلیل که در مورد این زندانی قبلا حکم در شهرستان صادر شده، رای به عدم صلاحیت دادگاه می‌دهد اما با دخالت دیوان عالی‌کشور دادگاه مجددا تشکیل و در نهایت علیرضا خسروی در سال ۸۹ به اتهام محاربه به اعدام محکوم می‌شود.
این حکم از سوی دیوان‌عالی کشور تایید شده و حتی زمان اجرای آن نیز ۲۰ شهریور ماه اعلام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حکم از همگان درخواست کرده تا با نوشتن نامه به مقامات قضایی جمهوری اسلامی و نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، جلوی اجرای این حکم را بگیرند.
مهناز پراکند می‌گوید اکنون تنها راه نجات این زندانی این است که محسنی اژ‌ه‌ای دادستان کل کشور براساس ماده ۱۸ آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کند.
سال ۱۳۸۶ بار دیگر در رفسنجان دستگیر و به اتهام جاسوسی برای سازمان مجاهدین به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر اما در اقدامی کم‌سابقه محکومیت وی را تشدید و شش سال حبس قطعی را برای این زندانی تایید کرد.
اسنادی که بازپرس پرونده برای اثبات جرم جاسوسی به دادگاه ارائه کرده بود، شامل چند عکس از دیوارنوشته‌هایی در حمایت از سازمان مجاهدین بود که وی از طریق ایمیل برای این سازمان ارسال کرده بود. همچنین کمک‌های مالی‌ای که آقای خسروی برای این گروه فرستاده بود.
به گفته‌ی مهناز پراکند، وکیل، این‌ها هیچیک مصداق جرم جاسوسی نیستند.
صفحه فیس‌بوکی برای لغو حکم اعدام غلامرضا خسرویمحاکمه برای بار دوم؛ این‌بار به جرم محاربه
غلامرضا خسروی در حین گذراندن محکومیت شش ساله خود با مشکل دیگری روبرو می‌شود. حیدری‌فرد دادیار دادسرای امنیتی وقت تهران که هم‌اکنون به دلیل تیراندازی در یک پمپ بنزین از سمت خود تعلیق شده، در نامه‌ای به دادستان رفسنجان از او می‌خواهد که پرونده خسروی را به تهران بفرستد.
مهناز پراکند، که در زمان وکالت عبدالفتاح سلطانی در این پرونده، همکار او بوده، می‌گوید این درخواست کاملا غیرقانونی بود. او توضیح می‌دهد: «برای احاله‌ی این پرونده به تهران، علتی که در پرونده منعکس شده این است که گفته‌اند با توجه به این که تهران احاطه بیشتری به موضوع دارد، پرونده باید به تهران احاله شود. یعنی به این صورت دیوان‌عالی کشور برای احاله پرونده به تهران موافقت کرده که اصلاً قانوناً چنین موجبی پیش‌بینی نشده است. یعنی در قانون به این عنوان و به این سبب اجازه نداده‌اند که دیوان‌عالی کشور بخواهد با احاله‌ی پرونده‌ای از یک استان به استان دیگر، یا از شهری به شهر دیگر موافقت کند».
از طرف دیگر اصلا رسیدگی مجدد به یک پرونده مختومه نیز جنبه قانونی ندارد. خانم پراکند در این باره چنین می‌گوید: «پرونده در رفسنجان رسیدگی شده بود، حکم قطعی صادر شده بود و در نتیجه اعتبار امر مختوم کیفری را پیدا کرده بود. وقتی پرونده‌ای اعتبار امر مختوم کیفری را پیدا می‌کند، دیگر به‌هیچ عنوان نمی‌شود با همان موضوع نسبت به همان شخص دوباره پرونده را به جریان انداخت و با یک اتهام یا عنوان مجرمانه‌ی دیگری مورد رسیدگی قرار داد. متأسفانه در این مورد تمامی این مراحلی که طی شده، همه خلاف قانون بوده است».
حکمی که حتی قاضی پیرعباسی نیز آن را رد کرد
علی‌رغم تمامی این موارد خلاف قانون، پرونده غلامرضا خسروی به تهران می‌آید. به گزارش خبرگزاری هرانا این زندانی پس از بازجویی‌های طولانی و تحمل ۲۰ ماه انفرادی دربازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان ۶۴ وزارت دفاع در هشتم آذر ماه سال ۱۳۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام محاربه محاکمه می‌شود.
قاضی اما به این دلیل که در مورد این زندانی قبلا حکم در شهرستان صادر شده، رای به عدم صلاحیت دادگاه می‌دهد اما با دخالت دیوان عالی‌کشور دادگاه مجددا تشکیل و در نهایت علیرضا خسروی در سال ۸۹ به اتهام محاربه به اعدام محکوم می‌شود.
این حکم از سوی دیوان‌عالی کشور تایید شده و حتی زمان اجرای آن نیز ۲۰ شهریور ماه اعلام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حکم از همگان درخواست کرده تا با نوشتن نامه به مقامات قضایی جمهوری اسلامی و نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، جلوی اجرای این حکم را بگیرند.
مهناز پراکند می‌گوید اکنون تنها راه نجات این زندانی این است که محسنی اژ‌ه‌ای دادستان کل کشور براساس ماده ۱۸ آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر