ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر با انتشار برنامههای خود در سال ۹۳ از
وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد. در شش
سال گذشته از راهپیمایی کارگران در این روز جلوگیری شده است.
به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر، فعالان این ستاد
برنامه راهپیمایی در روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت/ اول مه) را تدارک
دیدهاند و درخواستی برای صدور مجوز این راهپیمایی را به وزارت کشور
فرستادهاند.
قرار است برنامههای هفته کارگر از روز پنجم اردیبهشت آغاز شود و برنامه پایانی آن شرکت در مراسم روز جهانی کارگر باشد.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه (۱۹ مارس/ ۲۸ اسفند) با انتشار جدول این
برنامهها نوشت: «با توجه به جلوگیری از راهپیمایی کارگران طی شش سال
پایانی دولت احمدینژاد، کارگران امیدوارند در اولین سال تصدی دولت یازدهم،
مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر صادر شود.»
علیرضا محجوب، دبیر ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر، برای برگزاری
مراسم روز کارگر در سال ۹۲ دو بار در تاریخهای ۲۴ فروردینماه و ۳
اردیبهشتماه ۹۲ به معاونت سیاسی وزارت كشور دولت پیشین نامه نوشت و تقاضای
صدور مجوز کرد که هر دو درخواست بیپاسخ ماند.
مطابق جدولی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، روز نخست هفته کارگر روز "تجدید
میثاق کارگران" با آرمانهای نخستین رهبر جمهوری اسلامی نامگذاری شده و
ششم اردیبهشت روز "کارگران و تامین اجتماعی" نام دارد.
روز سوم "روز کارگران جوان و امنیت شغلی" نام گرفته و برنامه اصلی این روز
گردهمایی نمایندگان کارگران قراردادی و پیمانی اعلام شده است.
هفتم اردیبهشت "روز کارگران پیشکسوت" خواهد بود و روز پنجم هفته کارگری، نهم اردیبهشت، "روز کارگران زن" نام گرفته است.
آنگونه که دبیرخانهی ستاد اعلام کرده ششمین روز هفته کارگر روز "کارگران، ولایت و
" نامگذاری شده و قرار است کارگران در این روز با رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنهای دیدار کنند.
سازماندهی برنامهی هر یک از روزها بر عهده یکی از تشکلهای کارگری گذاشته
شده و برگزاری مراسم روز هفتم که راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر
پیشبینی شده بر عهده "خانه کارگر" قرار دارد.
ستاد مرکزی
گرامیداشت هفته کارگر هر سال به مناسبت ۱۱ اردیبهشت بیانیهای منتشر
میکند که در آن به تشریح دغدغهها، معضلات و تنگناهای جامعه کارگری کشور
میپردازد.
در بیانیه سال ۹۱ با اشاره به تاثیر سیاستهای دولت در افزایش بیکاری و
رکود تولید، آمده است: «در سال جدید عده بیشتری از کارگران در برخی از
واحدها در معرض از دست دادن کار خود قرار گرفته، قریب دویست هزار نفر
نتوانستند به موقع حقوق دریافت نمایند که شاید بعضی از آنها بیش از شش ماه
است که حقوق دریافت نکردهاند، و این همه مذلت و دشواری فقط و فقط متاًثر
از حجمه واردات و کم توجهی به تولید ملی بوده است.»
در این بیانیه ضمن تاکید بر نگرانی از ادامه ورشکستگی و تعطیلی واحدهای
تولید ابراز امیدواری شده که "مسئولان محترم تأمین اجتماعی اجرای ماده ۱۰
قانون نوسازی صنایع یعنی بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه را هدف خود در سال جاری
قرار دهند و بیش از این اجرای یک قانون را به تأخیر نیندازند."
خط فقر دو برابر حداقل حقوق
همزمان با انتشار جدول برنامههای هفته کارگر، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از
حداقل دستمزد تعیین شده
برای کارگران در سال ۹۳ خاطر نشان کرد که "زندگی کارگران به طور
فزایندهای در معرض کاهش قدرت خرید و فاصله آنها از حداقل مرزهای زندگی
حداقلی است."
شورای عالی کار ۲۳ اسفند با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد
کارگران در سال آینده کمترین دستمزد کارگری را ۶۰۸ هزار تومان تعیین کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی میزان تورم در اسفند را بیش از ۳۶ درصد
اعلام کرده است.
حداقل درآمد برای فراتر رفتن از خط فقر در کلانشهرها، در میان کارشناسان و
مراجمع رسمی از دو و نیم میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد
میشود که کمترین میزان آن نیز دو برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای
کارگران است.
به گزارش ایلنا محجوب گفت: «اگر تورم نقطه به نقطه را در سال گذشته اساس
بگیریم نرخ دستمزد کارگران بیست درصد پایینتر از نرخ تورم تصویب شد، اما
ما تصور میکنیم که وقتی میخواهیم راجع به کارگران تصمیم بگیریم ابتدا
باید تورم سبد هزینههای خوراکی را مبنا بگیریم و آن را به بقیه موارد
تعمیم دهیم و بانک مرکزی آخرین داده تورم خوراکیهای امسال را ۵۴ درصد
اعلام کرده است.»
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به کاهش ۱۰۰ درصدی قدرت خرید کارگران در ۸ ساله
گذشته تاکید کرد: «اگر چه از همه محدودیتهای که در کشور و دولت و برای
تصمیمگیران مربوط به مزد وجود داشته آگاهی داریم اما اینها هیچ سفره
خالیای را پوشش نمیدهد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر