بدهی «۶۰ هزار ميليارد تومانی» دولت به سازمان تامين اجتماعی
مدير عامل سازمان
تامين اجتماعی از بدهی ۶۰ هزار ميليارد تومانی دولت به اين سازمان خبر داد
و گفت که اين بدهی از دولت قبل بر جای مانده است.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، سيدتقی نوربخش، مدير عامل سازمان تامين اجتماعی، روز یکشنبه ۲۹ تير گفت: «گامهای مثبتی برای پرداخت بدهی سازمان تامين اجتماعی توسط دولت برداشته شده است و بر خلاف سالهای گذشته تلاش میکنيم که اموال اين سازمان دچار دستاندازی نشود.»
آقای نوربخش در مهر ماه پارسال نيز از بدهی ۵۴ هزار ميلياردی دولت به تامين اجتماعی خبر داده بود.
پس از انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی از سوی محمود احمدینژاد، علی اکبر خبازها، ریيس کانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعی، ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ اعلام کرد که بدهی ۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت به صندوق تامين اجتماعی در قالب سهام شرکتها، بانکها و هتلها پرداخت شده است.
اين در حالی است که محمود احمدینژاد، ریيس جمهوری سابق ايران، یک سال پیش از آن در نخستين نشست خبری خود در سال ۱۳۹۰ گفته بود که دولت هيچ گونه بدهی به سازمان تامين اجتماعی ندارد.
پس از اين سخنان رحمتالله حافظی، مدير عامل سازمان تامين اجتماعی، گفته بود که تا سال ۱۳۸۹ حجم تعهدات دولت به صندوق تامين اجتماعی ۲۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است.
دولت محمود احمدینژاد در ۲۶ اسفند سال ۱۳۸۸ نيز مصوبهای را برای واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی به سازمان تامين اجتماعی در ازای بدهی دولت تصويب کرده بود اما هيات عمومی ديوان عدالت اداری هفتم تير ۹۳ اعلام کرد که اين مصوبه را باطل کرده است.
سيدتقی نوربخش، مدير عامل سازمان تامين اجتماعی، همچنين با بيان اينکه حقوق مستمریبگيران ۲۵ درصد افزايش داشت افزود: «تامين اجتماعی پنج درصد از اين افزايش را که مربوط به ماههای فروردين و ارديبهشت است به مستمری بگيران غير حداقل بگير خود بدهکار است و اين پنج درصد را قبل از عيدسعيد فطر پرداخت خواهد کرد.»
مدير عامل سازمان تامين اجتماعی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: «اجازه هيچگونه معامله و دخل و تصرف در اموال بيمهشدگان اين سازمان را نخواهم داد. »
گزارش تحقيق و تفحص مجلس که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ قرائت شد، مديران سازمان تامين اجتماعی در دوره رياست سعيد مرتضوی بر اين سازمان را متهم به موارد مختلفی از اختلاس و سوء استفاده کرده بود.
اين گزارش از امضای تفاهمنامه واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامين اجتماعی به ارزش چهار ميليارد يورو به شرکت هلدينگ سورينت قشم به مديرعاملی بابک زنجانی خبر داده و اين واگذاری را دارای اشکالات عديده حقوقی ذکر کرده بود.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، سيدتقی نوربخش، مدير عامل سازمان تامين اجتماعی، روز یکشنبه ۲۹ تير گفت: «گامهای مثبتی برای پرداخت بدهی سازمان تامين اجتماعی توسط دولت برداشته شده است و بر خلاف سالهای گذشته تلاش میکنيم که اموال اين سازمان دچار دستاندازی نشود.»
آقای نوربخش در مهر ماه پارسال نيز از بدهی ۵۴ هزار ميلياردی دولت به تامين اجتماعی خبر داده بود.
پس از انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی از سوی محمود احمدینژاد، علی اکبر خبازها، ریيس کانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعی، ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ اعلام کرد که بدهی ۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت به صندوق تامين اجتماعی در قالب سهام شرکتها، بانکها و هتلها پرداخت شده است.
اين در حالی است که محمود احمدینژاد، ریيس جمهوری سابق ايران، یک سال پیش از آن در نخستين نشست خبری خود در سال ۱۳۹۰ گفته بود که دولت هيچ گونه بدهی به سازمان تامين اجتماعی ندارد.
پس از اين سخنان رحمتالله حافظی، مدير عامل سازمان تامين اجتماعی، گفته بود که تا سال ۱۳۸۹ حجم تعهدات دولت به صندوق تامين اجتماعی ۲۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است.
دولت محمود احمدینژاد در ۲۶ اسفند سال ۱۳۸۸ نيز مصوبهای را برای واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی به سازمان تامين اجتماعی در ازای بدهی دولت تصويب کرده بود اما هيات عمومی ديوان عدالت اداری هفتم تير ۹۳ اعلام کرد که اين مصوبه را باطل کرده است.
سيدتقی نوربخش، مدير عامل سازمان تامين اجتماعی، همچنين با بيان اينکه حقوق مستمریبگيران ۲۵ درصد افزايش داشت افزود: «تامين اجتماعی پنج درصد از اين افزايش را که مربوط به ماههای فروردين و ارديبهشت است به مستمری بگيران غير حداقل بگير خود بدهکار است و اين پنج درصد را قبل از عيدسعيد فطر پرداخت خواهد کرد.»
مدير عامل سازمان تامين اجتماعی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: «اجازه هيچگونه معامله و دخل و تصرف در اموال بيمهشدگان اين سازمان را نخواهم داد. »
گزارش تحقيق و تفحص مجلس که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ قرائت شد، مديران سازمان تامين اجتماعی در دوره رياست سعيد مرتضوی بر اين سازمان را متهم به موارد مختلفی از اختلاس و سوء استفاده کرده بود.
اين گزارش از امضای تفاهمنامه واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامين اجتماعی به ارزش چهار ميليارد يورو به شرکت هلدينگ سورينت قشم به مديرعاملی بابک زنجانی خبر داده و اين واگذاری را دارای اشکالات عديده حقوقی ذکر کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر