برای علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران که خبر بازداشت او در رسانه‌های ایران منتشر شده بود، از سوی دستگاه قضایی «قرار کفالت» صادر شد.
یک منبع نزدیک به شکوری راد از تماس او از بند دو-الف زندان اوین خبر داده و گفته است که قرار کفالت صادر شده است.
رضا باوفا، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم در مصاحبه با سايت پویش از قرار صدور کفالت و آزادی قریب الوقوع دبیرکل حزب اتحاد خبر داد .
وی در اين باره گفت: «ایشان با توجه به قرار قبلی که داشتند در پایان ساعت اداری به همراه وکیل خود به دادسرا مراجعه کردند . قرار حضور در دادسرا از قبل به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده بود و ارتباطی بین سخنان آقای شکوری راد در نشست امروز و حضور ایشان در دادسرا وجود ندارد.»
خبر بازداشت شکوری راد شکوری یکشنبه 31 اوت ساعاتی پس از برگزاری نخستین کنفرانس خبری خود به عنوان دبیرکل این حزب، منتشر شد.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران درباره دلیل بازداشت شکوری راد نوشته بود: «مرجع قضایی علت بازداشت وی را اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه اعلام کرده است.»
اصولگرایان ایران به اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، «فتنه» می‌گویند. اصلاح طلبان که می‌گفتند در آن انتخابات تخلف گسترده و سازماندهی شده روی داده است، دست به اعتراض زدند. حاصل سرکوب اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی و انتظامی، ده‌ها کشته در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها و صدها زندانی بود. در همین حال دستگاه قضایی ایران دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل کرد.
علی شکوری راد از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و از نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران بود. اکثریت این مجلس در دست اصلاح طلبان بود.
حزب اتحاد ملت ایران هفته گذشته نخستین کنگره خود را برگزار کرد که در این کنگره، دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و هیئت داوری انتخب شدند. تعداد زیادی از اعضای حزب تازه تاسیس، از اعضای جبهه مشارکت بودند.

مخالفان به جای انگ زدن پایه‌های فکری خود را تقویت کنند

شکوری راد در کنفرانس خبری خود که پیش از بازداشت برگزار کرده بود، پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مسائل سال ۲۰۰۹ سوال کرده بود، ابراز داشت: «رویکرد حزب اتحاد ملت ایران این است که در مورد مسائلی که در گذشته بوده و تلخی‌های زیادی داشته مطلبی مطرح نکند و نگاه حزب اتحاد ملت نگاه به آینده است.»
دبیرکل حزب اتخاد ملت ایران با بیان اینکه در متون حقوقی ما واژه فتنه تعریف نشده است و ما دریافتی از این واژه نداریم، عنوان کرد: «مبنای ما قانون است و ما حزب اتحاد را پاسدار اصل نظام و جمهوری اسلامی و ارکان نظام می‌دانیم.»
شکوری‌راد افزود: «باید ارکان نظام طوری عمل کنند که اعتماد مردم به نظام حفظ شود و به این اعتماد خدشه‌ای وارد نشود.»
وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اخیر که به پیروزی حسن روحانی انجامید، عنوان کرد: «در سال 92 مردم و ارکان نظام هر دو تلاش کردند که انتخابات پرشوری انجام شود و نتیجه این تلاش حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای در سال 92 بود و امروز هیچ جریان سیاسی درباره شرکت نکردن در انتخابات صحبت نمی‌کند و نجابت مردم ایران به اندازه‌ای بود که وقتی نشانه‌ای دیدند به آن نشانه روی خوش نشان دادند.»
دبیرکل حزب اتخاد ملت ایران تاکید کرد: «ما گذشته را به رخ نمی‌کشیم و به بحث نمی‌گذاریم و معتقدیم این مباحث به نفع کشور نیست و در جلسات خود از این بحث عبور می‌کنیم و نگاه به آینده داریم.»
شکوری‌راد در پاسخ به سوالی درباره هجمه شدید رسانه‌ای علیه حزب اتحاد ملت ایران در دو هفته گذشته و بعد از برگزاری کنگره حزب گفت: «صحبت‌های رقیبان ما غیرطبیعی نیست. چون احساس می‌‌کنند رقیب قدرتمندی وارد عرصه سیاسی کشور شده است و از این هراس دارند که اتحاد، قدرت بگیرد. بنابراین تلاش می‌کنند که این حزب از مواضع خود عقب‌نشینی کند.»
وی اضافه کرد: «خوب نیست که مخالفان به جای استدلال سیاسی با انگ زدن و ایجاد هراس مخالفان خود را از عرصه بیرون کنند.»
شکوری‌راد در ادامه به مخالفان توصیه کرد تا به جای انگ زدن و بیرون کردن رقیب٬ به استحکام پایه‌های فکری خود بپردازند و دلیل ضعیف‌بودن خود را بررسی کنند و با استفاده از رانت قدرت در پی حذف جریان رقیب نباشند.
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا٬ درباره نگاه حزب اتحاد ملت به رئیس دولت اصلاحات و محدودیت‌های ایجاد شده برای وی اظهار داشت:« حزب اتحاد ملت ایران خود را اصلاح‌طلب و رئیس دولت اصلاحات (محمد خاتمی) را لیدر اصلاحات می‌شناسد و محوریت ایشان را به رسمیت شناخته و آن را تقویت می‌کند.»
وی با اشاره به محبوبیت خاتمی تصریح کرد: «بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی مجازات باید بر اساس حکم دادگاه صالحه باشد و تا امروز دادگاه با این مضمون برای رئیس دولت اصلاحات تشکیل نشده است و اگر این محدودیت برای رسانه‌هاست٬ این کار تخلف از قانون مطبوعات است.»
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران با بیان اینکه اگر رسانه‌ای را برای انتشار یا ممنوعیت انتشار یک خبر تحت فشار قرار دهند٬ فرد مسئول به انفصال خدمات دولتی محکوم می‌شود، خاطرنشان کرد: «باید یکی از رسانه‌ها پیشقدم شود و از فردی که چنین حکمی را داده بررسی و پیگیری کند تا ببینیم مبنای قانونی افرادی که از این حکم دفاع می‌کنند٬ چیست.»
شکوری‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال مخالفت کمیسیون ماده 10 احزاب با برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد گفت: «ما در مقابل قانون تمکین می‌کنیم و رفتار قانونی خواهیم داشت و با تعامل مسیر گرفتن مجوز را پیگیری می‌‌کنیم. با این حال هیچ یک از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت مشمول مواردی که امکان رد صلاحیت آنها را به وجود بیاورند نیستند٬ اما این مساله نمی‌تواند مانعی پیش‌روی حزب باشد.»
وی در پاسخ به سوالی درباره فشارهای سیاسی و قضایی بر روی اعضای حزب بعد از کنگره ابراز داشت: «بخش عمده‌ای از این فشار‌ها در 48 ساعت اول اوج گرفت و بعد فروکش کرد که به نظر می‌رسید افراد موثر در این فشار‌ها دریافت درستی از کار خود نداشتند و افراد با تدبیر جناح مقابل این حجم فشار را کنترل کردند. انعکاس این تیتر‌ها که در موافقت و مخالفت ما بود٬ به معرفی ما کمک کرد.»
شکوری‌راد تاکید کرد: «فشارهای قضایی و امنیتی وارد شده به اعضا جدی نیست و ما به دنبال تعامل با دستگاه‌های دیگر کشور هستیم.»