گسترش پدیده «سقط جنين» در اهواز؛ تجارت رحم «اجاره‌ای» در ایران
مشکلاتی مانند بیکاری، افزایش قیمت مسکن، محرومیت واوضاع نامناسب
معیشتى در ایران به صورت اعم و در خوزستان بویژه مناطق عرب نشین، باعث شیوع
پدیده «سقط جنین» به طور گسترده‌ای در این استان شده است. مسئله‌ای که با
بی توجهی مسوؤلین در این استان مواجه شده است.
طبق آمارها رسمی بیش از 40٪ مردم عرب نشین خوزستان بیکارند و خانواده‌های آنها زیر خط فقر زندگی می کنند.
به گفته غلامرضا شرفی نماینده مردم آبادان در مجلس، بیش از 50% مردم مناطق عرب نشین استان از بیکاری رنج مى برند. به گفته این نمایند این نسبت بیکاری در بعضی از شهرها حویزه به 70% می رسید این وضعیت نابسامان زندگى و مشکلات متعدد باعث شده که پدیده سقط جنین به طور گسترده‌ای در میان خانواده‌ها شیوع پیدا کند.
فعالان حقوق بشری در اهواز به نقل از یک پرستار شاغل در یک کلینک مامائی در جنوب شهر اهواز،سال گذشته فقط در کلنیکی که او در آن مشغول به کار است شاهد سقط 90 جنین به طورعمدی و بدون دلائل قانونی بوده است. این پرستار که نخواست نامش فاش شود، گفت: این امر با رضایت پدر ومادر و تنها نوشت یک رضایت نامه و پرداخت 900 هزار تومان تا 1200 هزار تومان انجام مى گیرد.
این پرستار اضافه کرد:« سقط جنین‌ها بدون وجود مشکلاتی در مادر یا جنین و فقط به دلائل فقر ومحرومیت وبیکارى از طرف والدین از ما درخواست مى شود».
او افزود:« متقاضیان هنگام مراجعه از آنها علت سقط جنین را مى پرسیدیم در جواب آنها مى گفتند پدر خانواده بیکار و در منزل اجاره‌اى زندگى مى کنیم و چند فرزند داریم که توانائی فراهم کردن مایحتاج آنها را نداریم.»
طبق قانون مجازات اسلامى مسئله سقط جنین ممنوع بجز در موقعیت‌هاى اضطرارى مانند بیماری مادر یا جنین که به آن «سقط درمانى» مى گویند و این کار هنگامی صورت مى گیرد که جنین یا مادر او در معرض خطر باشند که در آن صورت باید با اخذ مجوز از پزشک قانونی صورت مى گیرد.
فعالان حقوق بشری می گویند عدم توجه مسئولان ایرانى و چشم پوشی آنها از گسترش این پدیده غیر اخلاقی و غیر انسانی که توسز برخی پزشکان فرصت طلب صورت می گیرد، در واقع از جمله طرح‌هاى سیستماتیک بر ضد مردم عرب الاهواز تلقی می شود.
در قانون مجازات اسلامى ایران ضوابط معینى در مورد سقط جنین مشخص شده است مانند مواد 306,492,715 و مواد 487 تا 493 و همچنین مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامى جرم انگارى شده است وبا کسانى که مرتکب سقط جنین عمدی مى شوند طبق قانون با آنها برخورد مى شود. بنابر قانون مجازات اسلامی، اگر کسی که زن حامله را به سقط جنین د‌‌لالت می‌کند، فرد معمولی باشد علاوه بر پرداخت دیه، به سه ماه تا 6 ماه حبس و اگر عملاً در سقط مباشرت داشته باشد به 6 ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر فاعل پزشک یا ماما یا فروشنده دارو یا مشاغل مشابه باشد علاوه بر پرداخت دیه به حبس از 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.
روزنامه «نوآوران» نیز در عدد 595 به تاریخ 10 آبان جارى گزارشى منتشر کرد در مورد پدیده «رحم اجاره‌ای» در ایران و نوشته است: «در بلبشوی اقتصادی و اجتماعی کشور و در میان آگهی های عجیب و ناراحت‌کننده فروش کلیه و غیره که در گوشه و کنار خیابان، بیمارستان‌هــا و درمانگاه‌ها دیده می‌شود در سالهای اخیر آگهی جدید و عجیب‌تری به چشم می‌خورد که آن هم فروش جنین در رحم است.»
روزنامه نوآوران با تاکید براینکه «مساله فروش جنین به صورت انفرادی برای امرار معاش و سیر کردن شکم از یک سو تاسف‌انگیز است و تبدیل شدن آن به کسب و کار باندهای دلالی که حاضرند هرچیزی را تبدیل به سود کنند»، نوشته است: «این افراد با استفاده از فقر افراد از یک سو نیاز زوج‌های نابارور از سوی دیگر برای خود بنگاه سودجویی راه انداخته و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند» و «دست به خرید و فروش تخمک» می زنند و در قبال آن هزینه‌های میلیونی طلب می‌کنند تا آنجا که «طبق گزارش‌های مستند در این خرید و فروش‌ها حدود ۳ تا ۱۲ میلیون تومان رد و بدل می‌شود.» این روزنامه توصیه کرده است که «اگر قرار است در اختیار گذاشتن جنین به عنوان راه‌حلی برای فرزنددار شدن زوج های نابارور اتفاق بیفتد پیش از آن همه حوزه‌ها ابعاد این موضوع را مطالعه و بررسی کنند تا اگر پیامدهای سویی دارد ممنوع شود و اگر می‌توان به عنوان یک راه‌حل جایگزین از آن استفاده کرد با نظارت دقیق باشد تا در بیراهه نیفتد.»
طبق آمارها رسمی بیش از 40٪ مردم عرب نشین خوزستان بیکارند و خانواده‌های آنها زیر خط فقر زندگی می کنند.
به گفته غلامرضا شرفی نماینده مردم آبادان در مجلس، بیش از 50% مردم مناطق عرب نشین استان از بیکاری رنج مى برند. به گفته این نمایند این نسبت بیکاری در بعضی از شهرها حویزه به 70% می رسید این وضعیت نابسامان زندگى و مشکلات متعدد باعث شده که پدیده سقط جنین به طور گسترده‌ای در میان خانواده‌ها شیوع پیدا کند.
فعالان حقوق بشری در اهواز به نقل از یک پرستار شاغل در یک کلینک مامائی در جنوب شهر اهواز،سال گذشته فقط در کلنیکی که او در آن مشغول به کار است شاهد سقط 90 جنین به طورعمدی و بدون دلائل قانونی بوده است. این پرستار که نخواست نامش فاش شود، گفت: این امر با رضایت پدر ومادر و تنها نوشت یک رضایت نامه و پرداخت 900 هزار تومان تا 1200 هزار تومان انجام مى گیرد.
این پرستار اضافه کرد:« سقط جنین‌ها بدون وجود مشکلاتی در مادر یا جنین و فقط به دلائل فقر ومحرومیت وبیکارى از طرف والدین از ما درخواست مى شود».
او افزود:« متقاضیان هنگام مراجعه از آنها علت سقط جنین را مى پرسیدیم در جواب آنها مى گفتند پدر خانواده بیکار و در منزل اجاره‌اى زندگى مى کنیم و چند فرزند داریم که توانائی فراهم کردن مایحتاج آنها را نداریم.»
طبق قانون مجازات اسلامى مسئله سقط جنین ممنوع بجز در موقعیت‌هاى اضطرارى مانند بیماری مادر یا جنین که به آن «سقط درمانى» مى گویند و این کار هنگامی صورت مى گیرد که جنین یا مادر او در معرض خطر باشند که در آن صورت باید با اخذ مجوز از پزشک قانونی صورت مى گیرد.
فعالان حقوق بشری می گویند عدم توجه مسئولان ایرانى و چشم پوشی آنها از گسترش این پدیده غیر اخلاقی و غیر انسانی که توسز برخی پزشکان فرصت طلب صورت می گیرد، در واقع از جمله طرح‌هاى سیستماتیک بر ضد مردم عرب الاهواز تلقی می شود.
در قانون مجازات اسلامى ایران ضوابط معینى در مورد سقط جنین مشخص شده است مانند مواد 306,492,715 و مواد 487 تا 493 و همچنین مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامى جرم انگارى شده است وبا کسانى که مرتکب سقط جنین عمدی مى شوند طبق قانون با آنها برخورد مى شود. بنابر قانون مجازات اسلامی، اگر کسی که زن حامله را به سقط جنین د‌‌لالت می‌کند، فرد معمولی باشد علاوه بر پرداخت دیه، به سه ماه تا 6 ماه حبس و اگر عملاً در سقط مباشرت داشته باشد به 6 ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر فاعل پزشک یا ماما یا فروشنده دارو یا مشاغل مشابه باشد علاوه بر پرداخت دیه به حبس از 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.
گسترش پدیده «رحم اجاره‌ای»
علاوه بر پدیده سقط جنین در سالهای اخیر پدیده دیگری به نام «رحم اجاره‌ای» در ایران به صورت گسترده‌ای شیوع پیدا کرده است.روزنامه «نوآوران» نیز در عدد 595 به تاریخ 10 آبان جارى گزارشى منتشر کرد در مورد پدیده «رحم اجاره‌ای» در ایران و نوشته است: «در بلبشوی اقتصادی و اجتماعی کشور و در میان آگهی های عجیب و ناراحت‌کننده فروش کلیه و غیره که در گوشه و کنار خیابان، بیمارستان‌هــا و درمانگاه‌ها دیده می‌شود در سالهای اخیر آگهی جدید و عجیب‌تری به چشم می‌خورد که آن هم فروش جنین در رحم است.»
روزنامه نوآوران با تاکید براینکه «مساله فروش جنین به صورت انفرادی برای امرار معاش و سیر کردن شکم از یک سو تاسف‌انگیز است و تبدیل شدن آن به کسب و کار باندهای دلالی که حاضرند هرچیزی را تبدیل به سود کنند»، نوشته است: «این افراد با استفاده از فقر افراد از یک سو نیاز زوج‌های نابارور از سوی دیگر برای خود بنگاه سودجویی راه انداخته و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند» و «دست به خرید و فروش تخمک» می زنند و در قبال آن هزینه‌های میلیونی طلب می‌کنند تا آنجا که «طبق گزارش‌های مستند در این خرید و فروش‌ها حدود ۳ تا ۱۲ میلیون تومان رد و بدل می‌شود.» این روزنامه توصیه کرده است که «اگر قرار است در اختیار گذاشتن جنین به عنوان راه‌حلی برای فرزنددار شدن زوج های نابارور اتفاق بیفتد پیش از آن همه حوزه‌ها ابعاد این موضوع را مطالعه و بررسی کنند تا اگر پیامدهای سویی دارد ممنوع شود و اگر می‌توان به عنوان یک راه‌حل جایگزین از آن استفاده کرد با نظارت دقیق باشد تا در بیراهه نیفتد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر