وزیر اطلاعات: دوتابعیتی بودن جاسوسی و وطنفروشی نیست
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران میگوید بحث مقامات دارای
دوتابعیت از سناریوهایی است که مخالفان دولت برای تضعیف آن تدارک
دیدهاند؛ وگرنه هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد.
وزیر اطلاعات ایران در گفتوگویی تفصیلی با خبرگزاری ایرنا به توضیحاتی
در مورد مسئولان و شهروندان دوتابعیتی پرداخته است. علوی میگوید مقوله دو
تابعیتی دو نوع است و تابعیت کسی که در کشوری چون آمریکا به دنیا آمده با
درخواست تابعیت از یک دولت خارجی فرق میکند: «در نوع اول فرد به تابعیت
خود پشت نکرده است.»
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ایران، افراد دوتابعیتی حق تصدی پستهایی مانند وزارت، معاون وزیر، نمایندگی مجلس و مدیرکلی را ندارند.
محمود علوی بر همین اساس از عدم وجود هیچ مسئول دوتابعیتی در دستگاه مدیریتی کشور خبر داده و گفته است: «فقط یک مدیر دوتابعیتی داشتیم که دو هفته قبل از سمت خود استعفا داد.»
وزیر اطلاعات عنوان کرده که مدیر یادشده، فردی نخبه و متدین و دارای دکترای هوش مصنوعی و از نزدیکان یکی از رجال سیاسی کشور است و تابعیت آمریکاییاش ناشی از به دنیا آمدن در خاک آمریکاست.
علوی با این توضیحات گفته است مسئله دوتابعیتی بودن افراد طوری مطرح میشود که انگار هر کس دوتابعیتی باشد، فاسد، بیگانه، وطنفروش یا جاسوس است.
بیشتر بخوانید: وزیراطلاعات: از ادامه کار مدیران دوتابعیتی جلوگیری میشود
او در این مورد که پارهای مسئولان گرین کارت آمریکا را دارند نیز گفت: «گرین کارت تابعیت نیست، فرد اجازه اقامت چند ساله میگیرد اما پس از ده سال اگر بخواهد میتواند درخواست تابعیت کند.»
علوی افزود کسانی که با گذشت زمان چنین درخواستی نکردهاند به این معناست که حاضر به ترک تابعیت ایرانی نشدهاند که این خود امتیازی برای آنها محسوب میشود: «یک عضو فعلی دولت که سابقا دارای گرین کارت بوده از این دسته افراد است که میتوانست درخواست تابعیت از آمریکا کند ولی شرف ایرانی بودن را بر تابعیت آمریکایی ترجیح داد.» محمود علوی نامی از فرد مورد نظر نبرده است.
وزیر اطلاعات ایران دو نمونه را ذکر کرده که یکی از آنها به خاطر اصرار بر دریافت اقامت از مسئولیت خودش استعفا کرد اما دیگری از دریافت گرین کارت صرفنظر کرد و در مسئولیتش ابقا شد.
او همچنین به دقت نظر وزارت اطلاعات در پیگیری موضوع افراد دوتابعیتی نیز اشاره کرده و گفته است: «دو نفر از مسئولان دولتی در سال جاری در مقام دریافت اقامت در کانادا و یا گرین کارت آمریکا بودند که به آنها اعلام شد یا اقامت و گرین کارت را دنبال کنند و از سمت خود استعفا دهند و یا اقامت و گرین کارت را رها و در سمت خود کار را ادامه دهند.»
بیشتر بخوانید: طرح جدید مجلس؛ سختگیری بیشتر برای مدیران دو تابعیتی
علوی در مورد حقوق عمومی ۴۰هزار شهروند ایرانی نیز که دوتابعیتی هستند، توضیحاتی داده است: «بخش عمدهای از آنها شهروندان جنوب کشور هستند که در شیخ نشینها تابعیت گرفتهاند. بسیاری هم در اروپا و کانادا و آمریکا زندگی میکنند.»
وزیر اطلاعات عنوان کرده که بسیاری از این افراد یا در زمان جنگ به ایران کمک کردهاند یا اعتبار و ثروت علمی کشور به حساب میآیند. علوی به طور مشخص از پروفسور مجید سمیعی، جراح مغز و اعصاب مقیم شهر هانوفر نام برده که تابعیت مضاعف ایران و آلمان را دارد.
علوی گفته است جمهوری اسلامی چیزی به نام وضعیت دوتابعیتی را به رسمیت نمیشناسد: «وقتی فردی تابعیت کشور دیگری را گرفت مطابق قانون صد سال قبل تابعیت ایران از او سلب میشود و اگر بخواهد تابعیت ایرانیاو باز گردد باید دولت در این مورد تصمیم بگیرد.»
وزیر اطلاعات در خاتمه به ایرنا گفته است از میان هزاران فردی که در دو سه سال گذشته در مورد انها استعلام صورت گرفته، حدود ۷۰ نفر مظنون به تابعیت مضاعف بودند که بعد از بررسیها مشخص شد حدود ۳۵ یا ۳۶نفر از آنها دوتابعیتی هستند: «به دستگاههای استعلامکننده اعلام کردیم واگذاری مسئولیت به انها خلاف قانون است و حتی به یک نفر انها هم مسئولیتی داده نشد.»
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ایران، افراد دوتابعیتی حق تصدی پستهایی مانند وزارت، معاون وزیر، نمایندگی مجلس و مدیرکلی را ندارند.
محمود علوی بر همین اساس از عدم وجود هیچ مسئول دوتابعیتی در دستگاه مدیریتی کشور خبر داده و گفته است: «فقط یک مدیر دوتابعیتی داشتیم که دو هفته قبل از سمت خود استعفا داد.»
وزیر اطلاعات عنوان کرده که مدیر یادشده، فردی نخبه و متدین و دارای دکترای هوش مصنوعی و از نزدیکان یکی از رجال سیاسی کشور است و تابعیت آمریکاییاش ناشی از به دنیا آمدن در خاک آمریکاست.
علوی با این توضیحات گفته است مسئله دوتابعیتی بودن افراد طوری مطرح میشود که انگار هر کس دوتابعیتی باشد، فاسد، بیگانه، وطنفروش یا جاسوس است.
بیشتر بخوانید: وزیراطلاعات: از ادامه کار مدیران دوتابعیتی جلوگیری میشود
او در این مورد که پارهای مسئولان گرین کارت آمریکا را دارند نیز گفت: «گرین کارت تابعیت نیست، فرد اجازه اقامت چند ساله میگیرد اما پس از ده سال اگر بخواهد میتواند درخواست تابعیت کند.»
علوی افزود کسانی که با گذشت زمان چنین درخواستی نکردهاند به این معناست که حاضر به ترک تابعیت ایرانی نشدهاند که این خود امتیازی برای آنها محسوب میشود: «یک عضو فعلی دولت که سابقا دارای گرین کارت بوده از این دسته افراد است که میتوانست درخواست تابعیت از آمریکا کند ولی شرف ایرانی بودن را بر تابعیت آمریکایی ترجیح داد.» محمود علوی نامی از فرد مورد نظر نبرده است.
وزیر اطلاعات ایران دو نمونه را ذکر کرده که یکی از آنها به خاطر اصرار بر دریافت اقامت از مسئولیت خودش استعفا کرد اما دیگری از دریافت گرین کارت صرفنظر کرد و در مسئولیتش ابقا شد.
او همچنین به دقت نظر وزارت اطلاعات در پیگیری موضوع افراد دوتابعیتی نیز اشاره کرده و گفته است: «دو نفر از مسئولان دولتی در سال جاری در مقام دریافت اقامت در کانادا و یا گرین کارت آمریکا بودند که به آنها اعلام شد یا اقامت و گرین کارت را دنبال کنند و از سمت خود استعفا دهند و یا اقامت و گرین کارت را رها و در سمت خود کار را ادامه دهند.»
بیشتر بخوانید: طرح جدید مجلس؛ سختگیری بیشتر برای مدیران دو تابعیتی
علوی در مورد حقوق عمومی ۴۰هزار شهروند ایرانی نیز که دوتابعیتی هستند، توضیحاتی داده است: «بخش عمدهای از آنها شهروندان جنوب کشور هستند که در شیخ نشینها تابعیت گرفتهاند. بسیاری هم در اروپا و کانادا و آمریکا زندگی میکنند.»
وزیر اطلاعات عنوان کرده که بسیاری از این افراد یا در زمان جنگ به ایران کمک کردهاند یا اعتبار و ثروت علمی کشور به حساب میآیند. علوی به طور مشخص از پروفسور مجید سمیعی، جراح مغز و اعصاب مقیم شهر هانوفر نام برده که تابعیت مضاعف ایران و آلمان را دارد.
علوی گفته است جمهوری اسلامی چیزی به نام وضعیت دوتابعیتی را به رسمیت نمیشناسد: «وقتی فردی تابعیت کشور دیگری را گرفت مطابق قانون صد سال قبل تابعیت ایران از او سلب میشود و اگر بخواهد تابعیت ایرانیاو باز گردد باید دولت در این مورد تصمیم بگیرد.»
وزیر اطلاعات در خاتمه به ایرنا گفته است از میان هزاران فردی که در دو سه سال گذشته در مورد انها استعلام صورت گرفته، حدود ۷۰ نفر مظنون به تابعیت مضاعف بودند که بعد از بررسیها مشخص شد حدود ۳۵ یا ۳۶نفر از آنها دوتابعیتی هستند: «به دستگاههای استعلامکننده اعلام کردیم واگذاری مسئولیت به انها خلاف قانون است و حتی به یک نفر انها هم مسئولیتی داده نشد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر