«آقای روحانی، بگذارید به اتهامات برادرتان رسیدگی شود»
شماری از تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور در نامه‌ی
سرگشاده‌ای از رئیس جمهوری خواسته‌اند راه رسیدگی به اتهام‌های برادرش،
حسین فریدون را هموار کند.
در ماه‌های گذشته، به ویژه پس از افشای حقوق‌ها و دریافت‌های غیرمتعارف
برخی مدیران بانکی، نام حسین فریدون برادر و دستیار ارشد رئیس جمهوری بارها
در پیوند با پرونده‌های فساد مطرح و اتهام‌هایی به او وارد شده است.
این اتهام‌زنی‌ها بیشتر از سوی رسانه‌های وابسته به اقتدارگرایان شایع شده و در مواردی برخی نمایندگان افراطی مجلس شورای اسلامی نیز به آن دامن زده‌اند.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه (دوم بهمن ماه) متن نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی را منتشر کرد که گفته می‌شود ۱۰۴ تشکل دانشجویی آن را امضاء کرده‌اند.
در این نامه ابراز تاسف شده که "خبر فسادهای اخیر مانند مسئله حقوق‌های نجومی، اختلاف ۸ هزار میلیاردی در صندوق فرهنگیان، اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی در بانک ملت و … همچون موریانه به جان پایه‌های اعتقادی مردم افتاده است".
بیشتر بخوانید: افزایش حمله و اتهام‌زنی به برادر حسن روحانی
شایعه اعمال نفوذ روحانی
تشکل‌های دانشجویی یاد شده به حسن روحانی نوشته‌اند: «شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد جناب آقای حسین فریدون، برادر جناب عالی، به عنوان یکی از متهمان دخیل در این پرونده‌های فساد بوده که به دلایل مختلفی قوه قضائیه امکان بررسی این اتهامات را ندارد. از جمله شایعاتی که در این بین مطرح بوده این است که حضرت عالی به عنوان ریاست جمهور، اجازه رسیدگی به این پرونده برادرتان را نمی‌دهید.»
در جریان برکناری و دستگیری علی رستگار، مدیر عامل پیشین بانک ملت و برکناری علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه گزارش‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ حسین فریدون برای انتصاب آنها به این سمت‌ها منتشر شده بود.
چندی پیش ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خبرنگاران گفته بود که علی صدقی، با لابی‌گری و فشار برادر حسن روحانی مدیرعامل بانک رفاه شد.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز ۱۷ تیرماه امسال به تسنیم گفته است: «براساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است.»
بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست
سکوت دستگاه قضائی
نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در بخش پایانی نامه خود به روحانی نوشته‌اند: «مصرانه از شما درخواست داریم برای جلوگیری از پخش این شایعات و نشان دادن حسن نیت خود به عنوان پاسدار قانون اساسی، صراحتا و به صورت علنی به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کنید که "بدون هیچگونه اغماضی" به پرونده اتهامات آقای حسین فریدون رسیدگی شود.»
بیش از دو سوم امضاءکنندگان این نامه واحدهای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مختلف هستند که نیمی از آنها به مراکز آموزشی در مشهد تعلق دارند.
در میان امضاءکنندگان نزدیک به ۲۰ انجمن اسلامی دانشجویی نیز به چشم می‌خورد که خود را عضو دفتر تحکیم وحدت معرفی کرده‌اند.
علیرضا زاکانی، از فرماندهان پیشین بسیج دانشجویی و نماینده سابق مجلس تیر ماه امسال در یک نشست خبری ادعا کرد که بانک ملت با فشار حسین فریدون ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به دو بدهکار بانکی داده و "صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند".
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فریدون همان زمان در واکنش به این ادعا گفته بود: «به نظر می‌رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می‌شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام‌های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می‌کنند.»
برادر رئیس جمهور با بی‌پایه خواندن اتهام‌هایی که به او وارد شده از دستگاه قضائی خواسته بود "با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی" برخورد کند. تا کنون قوه قضائیه تکلیف این اتهام‌ها و اتهام‌زنندگان احتمالی را مشخص نکرده است.
این اتهام‌زنی‌ها بیشتر از سوی رسانه‌های وابسته به اقتدارگرایان شایع شده و در مواردی برخی نمایندگان افراطی مجلس شورای اسلامی نیز به آن دامن زده‌اند.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه (دوم بهمن ماه) متن نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی را منتشر کرد که گفته می‌شود ۱۰۴ تشکل دانشجویی آن را امضاء کرده‌اند.
در این نامه ابراز تاسف شده که "خبر فسادهای اخیر مانند مسئله حقوق‌های نجومی، اختلاف ۸ هزار میلیاردی در صندوق فرهنگیان، اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی در بانک ملت و … همچون موریانه به جان پایه‌های اعتقادی مردم افتاده است".
بیشتر بخوانید: افزایش حمله و اتهام‌زنی به برادر حسن روحانی
شایعه اعمال نفوذ روحانی
تشکل‌های دانشجویی یاد شده به حسن روحانی نوشته‌اند: «شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد جناب آقای حسین فریدون، برادر جناب عالی، به عنوان یکی از متهمان دخیل در این پرونده‌های فساد بوده که به دلایل مختلفی قوه قضائیه امکان بررسی این اتهامات را ندارد. از جمله شایعاتی که در این بین مطرح بوده این است که حضرت عالی به عنوان ریاست جمهور، اجازه رسیدگی به این پرونده برادرتان را نمی‌دهید.»
در جریان برکناری و دستگیری علی رستگار، مدیر عامل پیشین بانک ملت و برکناری علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه گزارش‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ حسین فریدون برای انتصاب آنها به این سمت‌ها منتشر شده بود.
چندی پیش ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خبرنگاران گفته بود که علی صدقی، با لابی‌گری و فشار برادر حسن روحانی مدیرعامل بانک رفاه شد.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز ۱۷ تیرماه امسال به تسنیم گفته است: «براساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است.»
بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست
سکوت دستگاه قضائی
نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در بخش پایانی نامه خود به روحانی نوشته‌اند: «مصرانه از شما درخواست داریم برای جلوگیری از پخش این شایعات و نشان دادن حسن نیت خود به عنوان پاسدار قانون اساسی، صراحتا و به صورت علنی به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کنید که "بدون هیچگونه اغماضی" به پرونده اتهامات آقای حسین فریدون رسیدگی شود.»
بیش از دو سوم امضاءکنندگان این نامه واحدهای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مختلف هستند که نیمی از آنها به مراکز آموزشی در مشهد تعلق دارند.
در میان امضاءکنندگان نزدیک به ۲۰ انجمن اسلامی دانشجویی نیز به چشم می‌خورد که خود را عضو دفتر تحکیم وحدت معرفی کرده‌اند.
علیرضا زاکانی، از فرماندهان پیشین بسیج دانشجویی و نماینده سابق مجلس تیر ماه امسال در یک نشست خبری ادعا کرد که بانک ملت با فشار حسین فریدون ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به دو بدهکار بانکی داده و "صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند".
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فریدون همان زمان در واکنش به این ادعا گفته بود: «به نظر می‌رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می‌شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام‌های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می‌کنند.»
برادر رئیس جمهور با بی‌پایه خواندن اتهام‌هایی که به او وارد شده از دستگاه قضائی خواسته بود "با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی" برخورد کند. تا کنون قوه قضائیه تکلیف این اتهام‌ها و اتهام‌زنندگان احتمالی را مشخص نکرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر