نایب‌رییس مجلس می‌گوید شهرام ناظری باید از دادستان قوچان شکایت کند

---

علی مطهری، نایب‌رییس مجلس می‌گوید شهرام ناظری و وزارت ارشاد باید بخاطر لغو کنسرت او در قوچان و خسارات مالی و روحی که به مردم و گروه زده شده، از دادستان این شهر شکایت کنند.

روز جمعه کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان در استان خراسان رضوی به‌دستور دادستان این شهر لغو شد. پس از آن خبرگزاری‌ها اعلام کردند که شهرام ناظری به‌علت فشار و خستگی در بیمارستان بستری شده است.

دادستان قوچان، ایرادهای محل برگزاری کنسرت ازجمله عدم گنجایش سالن برای دو هزار صندلی، وجود تنها یک سرویس بهداشتی و آتش‌زا بودن خروجی سالن را به عنوان علت لغو کنسرت اعلام کرد.

همزمان ۵۰۰ فعال موسیقی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از وزیر ارشاد خواستند با عوامل لغو کنسرت‌ها بعنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کند.

پیش از این احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی مخالفت کرده و روز ۳۰ فروردین هم گفته بود که با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالف است. پس از او تعدادی از امامان جمعه با برگزاری کنسرت در شهرهایشان مخالفت کردند.

محمود احمدی‌نژاد گفته‌های دادستان دیوان محاسبات را اشاعه اکاذیب و خلاف قانون اساسی دانست 

ایران در آیینه بازرگانی بین‌المللی

---

ایران در سال ۲۰۱۶ با صدور شصت و شش میلیارد دلار کالا تنها چهار دهم درصد صادرات جهانی کالا را در اختیار داشته است.

ارسال

بازرگانی خارجی یکی از بهترین ابزار شناخت موقعیت کشور‌ها در شطرنج روابط بین المللی است.

منظور آن نیست که قدرت واقعی یک کشور تنها از عوامل اقتصادی سرچشمه میگیرد. تردیدی نیست که توان تسلیحاتی و نیز عناصری که در مقوله «قدرت نرم» جای میگیرند، از ورزش و هنر گرفته تا ظرفیت نفوذ ایدئولوژیک، بر وزنه یک کشور در محدوده منطقه‌ای‌اش و حتی در سطح جهانی تاثیر میگذارند.

ولی زیر بنای پایدار قدرت واقعی برای یک کشور، عمدتا بر توانایی‌های اقتصادی آن تکیه دارد. و آنچه این توانایی‌ها را در عرصه روابط بین المللی به نمایش میگذارد، بازرگانی خارجی است. اگر می خواهیم درجه استحکام واقعی و دراز مدت یک کشور را اندازه بگیریم، کافی است به کمیت و کیفیت داد و ستد آن با دیگر کشور‌ها نظری بیفکنیم. به همین منظور به سراغ تازه‌ترین گزارش آماری «سازمان جهانی تجارت» میرویم که بیست و هشتم جولای انتشار یافت.

در گشت و گذار کوتاه خود میان انبوه آمار منتشر شده در این گزارش، نخست به وضعیت عمومی بازرگانی بین المللی نگاهی می اندازیم و سپس به جایگاه ایران در این مجموعه می پردازیم.

رابطه قدرت ها

بازرگانی بین المللی در آمار «سازمان جهانی تجارت» هم صادرات و واردات کالا (گندم، نفت، خودرو، دارو و غیره...) را در بر میگیرد و هم صادرات و واردات خدمات را (بانک و بیمه، حمل ونقل، گردشگری، ارتباطات و غیره....). در سال ۲۰۱۶ میلادی، کشور‌های جهان در مجموع ۱۶۰۰۰ میلیارد دلار کالا و ۴۸۰۰ میلیارد دلار خدمات صادر کرده اند. بنابراین ارزش کل بازرگانی جهانی در سال گذشته میلادی نزدیک به ۲۱۰۰۰ میلیارد دلار بوده است.

در این جا برای آسان تر کردن کار، خدمات را کنار میگذاریم و تنها به بازرگانی کالا می پردازیم که ارزش آن، همان طور که گفته شد، به حدود ۱۶۰۰۰ دلار در سال گذشته رسید.

ولی در بازرگانی و اقتصاد جهانی، قدرت تنها به صادرات محدود نمی میشود. واردات نیز یکی از نشانه‌های آشکار قدرت است. مهم‌ترین روش تامین مالی واردات، صادرات است. کشور‌ها کالا می فروشند، و با ارز حاصل از فروش کالا‌هایشان جنس یا خدمات وارد میکنند. کشور دارای صادرات زیاد، طبعا از لحاظ بازرگانی قدرتمند است. ولی یک کشور دارای واردات زیاد را نیز می توان قدرتمند به شمار آورد، زیرا با در اختیار داشتن یک بازار بزرگ، می تواند اراده‌اش را بر دیگران تحمیل کند.

در جمع همه کشور ها، چین با صدور حدود ۲۱۰۰ میلیارد دلار و در اختیار داشتن بیش از سیزده در صد صادرات کل کالا، بزرگ‌ترین قدرت صادراتی جهان بوده است. چهار قدرت آمریکا، آلمان، ژاپن و هلند به ترتیب در مقام‌های دوم تا پنجم قرار میگیرند.

ولی در بازرگانی و اقتصاد جهانی، قدرت تنها به صادرات محدود نمی میشود. واردات نیز یکی از نشانه‌های آشکار قدرت است. مهم‌ترین روش تامین مالی واردات، صادرات است. کشور‌ها کالا می فروشند، و با ارز حاصل از فروش کالا‌هایشان جنس یا خدمات وارد میکنند. کشور دارای صادرات زیاد، طبعا از لحاظ بازرگانی قدرتمند است. ولی یک کشور دارای واردات زیاد را نیز می توان قدرتمند به شمار آورد، زیرا با در اختیار داشتن یک بازار بزرگ، می تواند اراده‌اش را بر دیگران تحمیل کند.

آمریکا در سال گذشته نزدیک به ۲۳۰۰ میلیارد دلار کالا از دنیا وارد کرده که معادل چهارده در صد واردات جهان است. چین نیز طی سی سال گذشته به قدرت بزرگ وارد کننده بدل شده و سال گذشته از دنیا نزدیک به ۱۶۰۰ میلیارد دلار کالا خریده است. آلمان و انگلستان و ژاپن، در میان وارد کنندگان جهان، به ترتیب مقام‌های سوم تا پنجم را دارند.

۲۳۰۰ میلیارد دلار واردات کالا در سال از یک لحاظ برای آمریکا یک نقطه ضعف به شمار میرود، زیرا تراز بازرگانی خارجی این کشور را به شدت منفی میکند. در واقع آمریکا سالی ۸۰۰ میلیارد دلار کسری موازنه بازرگانی دارد (وارداتش از صادراتش بیشتر است) که البته بخشی از آنرا با مازاد تجارت خدمات و یا با مازاد ورود سرمایه به آن کشور جبران میکند. به علاوه فراموش نکنیم که آمریکا با پول خودش که دلار باشد، کالا از خارج می خرد، امتیازی که حاصل سلطه اسکناس سبز بر نظام پولی بین المللی است.

این همه واردات، همان طور که گفتیم، برای آمریکا یک نقطه ضعف است، ولی در همان حال یکی از ریشه‌های اقتدار آمریکا به شمار میرود. در واقع ده‌ها هزار بنگاه و صد‌ها هزار نفر در سراسر جهان برای صدور کالا به آمریکا کار میکنند و به اقتصاد این کشور وابسته اند. به همین دلیل است که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از آمریکا حرف شنوی دارند، چون بدون دستیابی به بازار این کشور بخش بزرگی از منافع خود را از دست میدهند.

شواهد در این زمینه فراوان است. وقتی دستگاه قضایی آمریکا یک بانک عظیم فرانسوی را به خاطر مثلا رابطه داشتن با ایران تهدید میکند و حتی از آن جریمه سنگین مطالبه میکند، بانک مورد نظر جریمه را می پردازد، به ایران پشت میکند و دم بر نمی آورد. رمز و راز این ماجرا را باید در جاذبه بازار آمریکا جستجو کرد. در واقع کشوری که بازار بزرگ داشته باشد، می تواند با دیگران از موضع قدرت سخن بگوید. آلمانی ها، ژاپنی‌ها و کره ای‌ها هم قدرت هایی مورد احترامند، چون با صدور انبوه کالا از یک ظرفیت عظیم برای خرید کالا بر خوردار میشوند و بازارشان برای دیگران جاذبه پیدا میکند.

در عوض کشوری که بازارش کوچک باشد، حرف زیادی برای گفتن ندارد. دنیا عرصه رابطه قدرت‌ها است. و در عرصه اقتصادی آنچه به حساب میاید عربده کشی و نوحه خوانی نیست، بلکه متکی بودن بر ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی است.

جایگاه واقعی ایران

ایران نیز مانند همه کشور ها، اگر بخواهد جایگاهش را در صحنه بین المللی بالا ببرد، باید بر پایه شناخت دقیق از ظرفیت‌های واقعی‌اش جلو برود، وگر نه باز هم به بیراهه خواهد رفت. با انبوه داده هایی که درباره توانایی‌های اقتصادی کشور‌ها در دست است، دروغ گفتن به خویش و دیگران به جایی نمی رسد. تنها با تکیه بر اطلاعات درست و شناخت قوانین بازی بین المللی است که ایرانیان می توانند از دشواری‌های بزرگی که امروز در آن گرفتار آمده اند، بیرون بیآیند.

می بینیم که بازرگانی خارجی ایران اقتصاد بسیار ضعیفی را به نمایش میگذارد که در جهان حرفی برای گفتن ندارد. گفتن این واقعیت به معنای پذیرفتن شکست نیست. هدف دور شدن از رویا بافی است و هشدار دادن به کسانی است که با گرفتار آمدن در «توهم قدرت»، ضعف‌های بنیادی ایران را نمی بینند و با محاسبات نادرست، کشور را به سوی پرتگاه می برند.

از یک پرسش اساسی شروع کنیم : ایران چه جایگاهی در بازرگانی جهانی دارد؟ به منظور یافتن این پرسش، به گزارش آماری سال ۲۰۱۷ «سازمان جهانی تجارت» نگاهی می اندازیم. خواهیم دید که ایران در سال ۲۰۱۶ با صدور شصت و شش میلیارد دلار کالا (نفتی و غیر نفتی) تنها چهار دهم درصد صادرات جهانی کالا را در اختیار داشته و، در جمع صادر کنندگان جهان، در رده سی و نهم بوده است.

در مقام مقایسه، در همان گزارش می بینیم که در همان سال مالزی ۱۸۹ میلیارد، ویتنام ۱۷۷ میلیارد، و ترکیه ۱۴۳ میلیارد دلار صادرات داشته اند. چرا ایران هشتاد میلیون نفری، حتی با محاسبه صادرات نفتی، باید نزدیک به یک سوم مالزی سی میلیون نفری صادرات داشته باشد. ایران کمی بیش از یک در صد جمعیت دنیا را دارد. اگر قرار بود به همان نسبت در صادرات جهان سهم داشته باشد، می بایست دستکم ۱۶۰ میلیارد دلار کالا صادر کند. تازه در این محاسبه، اگر بخواهیم ظرفیت‌های واقعی اقتصاد را در نظر بگیریم، باید نفت را کنار بگذاریم.

به گشت و گذار خود در انبوه آمار «سازمان جهانی تجارت» ادامه میدهیم و واقعیت‌های تلخ تری را در بازرگانی خارجی ایران می بینیم. از جمله این که در سال ۲۰۰۶، ایران هفتاد و هفت میلیارد دلار کالا صادر کرده، حال آنکه در سال ۲۰۱۶، ارزش صادراتش به شصت و شش میلیارد دلار سقوط کرده است. به بیان دیگر طی مدت ده سال، صادرات ایران یازده میلیارد دلار کم شده، حال انکه طی همان مدت صادرات ویتنام چهار و نیم برابر افزایش داشته است. اگر افزایش جمعیت ایران را طی ده سال مورد نظر به حساب بیآوریم، صادرات سرانه هر ایرانی (نفتی و غیر نفتی) در این مدت (از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶) از حدود ۱۰۸۴ دلار به ۸۳۵ دلار سقوط کرده است.

ایران چه جایگاهی در بازرگانی جهانی دارد؟ به منظور یافتن این پرسش، به گزارش آماری سال ۲۰۱۷ «سازمان جهانی تجارت» نگاهی می اندازیم. خواهیم دید که ایران در سال ۲۰۱۶ با صدور شصت و شش میلیارد دلار کالا (نفتی و غیر نفتی) تنها چهار دهم درصد صادرات جهانی کالا را در اختیار داشته و، در جمع صادر کنندگان جهان، در رده سی و نهم بوده است.

از لحاظ واردات کالا نیز بازار ایران در مقیاس جهانی بازار بسیار کوچکی است. در گزارش «سازمان جهانی تجارت» می بینیم که ایران در سال ۲۰۱۶ چهل میلیارد دلار کالا وارد کرده که تنها معادل سه دهم در صد واردات جهان است. کم نیستند ایرانی هایی که فکر میکنند تمام دنیا، برای چاپیدن بازار آنها، در حال توطئه چینی و رقابت هستند. به این‌ها باید گفت که البته بازار ایران مهم است و صنعتگر آلمانی و بازرگان ژاپنی حتی روی یک دلار حساب میکنند. ولی در همان حال این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که ترکیه و تایلند، برای واردات، هر کدام بازار هایی دارند چهار برابر بازار ایران. از بازار وارداتی آمریکا هم، که پنجاه و شش برابر بازار ایران است، بهتر است حرفی نزنیم.

می بینیم که بازرگانی خارجی ایران اقتصاد بسیار ضعیفی را به نمایش میگذارد که در جهان حرفی برای گفتن ندارد. گفتن این واقعیت به معنای پذیرفتن شکست نیست. هدف دور شدن از رویا بافی است و هشدار دادن به کسانی است که با گرفتار آمدن در

رئیس دیوان محاسبات: احمدی‌نژاد هفت حکم قطعی و در حال اجرا دارد

---

محمود احمدی‌نژاد در مراسم استقبال از حمید بقایی پس از آزادی‌اش از زندان

ارسال

رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد.
فیاض شجاعی، رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت محمود احمدی‌نژاد هفت پرونده قطعی و در حال اجرا دارد که پنج مورد آن نفتی است. رئیس دیوان محاسبات از اعلام موضوع دو پرونده دیگر خودداری کرد.
فیاض شجاعی درباره پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد به روزنامه اعتماد گفت: «مجموعاً ٧ پرونده تشکیل شده است. ۵ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آن‌ها منجر به حکم قطعی شده‌اند... به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد.»
به گفته او پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، پرونده خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرونده واریز ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان، پرونده ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر از جمله پرونده‌های است که محمود احمدی‌نژاد و دولتش در این دیوان دارند.
پیشتر محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در روز ۱۴ تیر اعلام کرده بود بر اساس گزارش دیوان عالی محاسبات دولت محمود احمدی‌نژاد در طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در مجموع ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان تخلف از قانون یا تعلل در تسویه داشته است.
به گفته آقای تابش از این مقدار، ۲۳ هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از مقدار مجوزهای قانونی از از طریق معاضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی از سال ۸۷ تا ۸۹ بوده است.
تسویه نکردن ۶۰۰ میلیارد تومانی نیروی انتظامی با شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ۹۱ از سوی این نیرو، پرونده دیگری است که حکم آن در دیوان محاسبات صادر شده است.
پرونده دیگر مربوط به بابک زنجانی است که به گفته فیاض شجاعی رئیس دیوان محاسبات دولت ۳.۲ میلیارد دلار بابت نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره طلبکار است.
رئیس دیوان محاسبات همچنین اظهار داشت مجموع تخلفات نفتی و غیر نفتی دو دولت محمود احمدی‌نژاد ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۵ هزار و صدمیلیارد تومان وصول شده است. او تأکید کرد که این رقم هیچگاه صفر نخواهد شد و محمود احمدی‌نژاد هم دارایی‌هایش تنها حدود دو میلیارد تومان است.
در همین حال سایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اظهارات رئیس دیوان محاسبات، گفت حکم یکی از این پرونده‌ها نقض شده است.
دولت بهار نوشت: «حکم دیوان محاسبات درباره محکومیت دکتر احمدی‌نژاد درخصوص تأمین یارانه مردم از محل منابع میعانات گازی، نفت و مالیات، در مرحله تجدیدنظر نقض و اعلام شده که مبلغ هفت هزار میلیارد تومان، بدهی سازمان هدفمندی محسوب می‌شود که باید از محل منابع هدفمندی بازپرداخت شود و ربطی به دکتر احمدی‌نژاد ندارد.»

براساس آمار اوپک دو دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار صادرات نفت داشته است.

از سوی دیگر روز یکشنبه هشتم مرداد غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تعقیب قضایی مجدد حمید بقایی و محمود احمدی‌نژاد گفت: «حتم بدانید آن هم انجام می‌شود. هر کسی از این طایفه و غیر از این طایفه اقدامات خلاف داشته باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد».
حمید بقایی که هفته پیش از زندان با تأمین وثیقه آزاد شد، با حمله شدید به قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای را فردی دروغگو خواند و آروزی سرنگونی برای مخالفانش کرد. حمید بقایی معاون محمود احمدی‌نژاد بود که پرونده‌های مالی دارد. صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سوی شورای نگهبان رد شده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره این اظهارات گفت: «اینکه افرادی که متهم به فساد مالی می‌شوند بخواهند با غوغاسالاری مسیر پرونده را تغییر دهند، هیچ بعید نیست. اینکه بخواهند احیاناً فشار بیاورند، بعید نیست. قوه قضائیه بر اساس قانون، هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهد. اینها تصور می‌کنند موقعیتی در جامعه دارند و می‌خواهند با برخی حرف‌ها و کارها، تست بزنند. کما اینکه مدتی قبل در انتخابات یک تستی کردند و نباید خیلی بها داد».
حمید بقایی تهدید کرده که دست به افشاگری خواهد زد.

محمد علی نجفی در یک قدمی صندلی شهرداری تهران

با اعلام پذیرش نامزدی شهردای تهران از سوی محمد علی نجفی و اجماع شورای جدید پایتخت، انتخاب او قطعی به نظر می‌رسد. حسین مرعشی، نامزد دیگر شهرداری تهران اعلام کرده که نجفی در حال تنظیم برنامه خود برای ارائه است.

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و یکی از نامزدهای شهرداری تهران، روز یکشنبه (۸ مرداد/ ۳۰ ژوئیه) به خبرگزاری ایسنا گفت که محمد علی نجفی نامزدی سمت شهرداری تهران را پذیرفته و اکنون در حال تنظیم برنامه خود برای ارائه به شورای شهر است.
اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۳۹۶) برگزار شد، تمامی ۲۱ کرسی شورای شهر تهران را از آن خود کردند.
اصول‌گرایان اکثریت را در شورای چهارم شهر تهران، همچون دوره‌های دوم و سوم، در اختیار داشتند. محمود احمدی‌نژاد در شورای دوم شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد و پس از رسیدن او به مقام ریاست جمهوری، محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۸۴ بر مسند شهرداری تهران نشست. قالیباف نیز خود در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود.
قالیباف در رابطه با موضوع‌هایی از جمله واگذاری املاک شهرداری تهران، از سوی مخالفان‌اش متهم به دست داشتن در "فساد مالی"است؛ اتهامی که شهردار کنونی تهران آن را رد می‌کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
روز ۲۸ تیرماه سال جاری از میان نامزدهای تصدی سمت شهرداری تهران، نام ۷ نفر به عنوان نامزدهای نهایی اعلام شد. از میان این هفت نفر محمد‌علی نجفی با ۲۱ رأی و حسین مرعشی با ۲۰ رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند و الهه کولایی ۱۶ رأی، محمدعلی افشانی ۱۴ رأی، حبیب‌الله بیطرف ۱۲ رأی، محمد شریعتمداری ۱۱ رأی و محسن مهرعلیزاده ۹ رأی به دست آوردند. بدین ترتیب نجفی توانست آرای تمام اعضای شورای منتخب را کسب کند.

محمد‌علی نجفی از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی، از جمله سمت‌های مشاور امور اقتصادی رئیس جمهوری، سرپرستی سابق وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش در دولت هاشمی رفسنجانی و ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی را در کارنامه خود دارد.
نجفی از وزیران پیشنهادی روحانی در دولت یازدهم برای پست وزارت آموزش و پرورش بود، اما مخالفان‌اش او را "حامی فتنه" خواندند و مجلس با اختلاف یک رأی با قرار گرفتن او در رأس این وزارتخانه مخالفت کرد.
بیشتر بخوانید: شهردار تهران و حکایت رانده شدن اصلاح‌طلبان از "بهشت"
شهردار پایتخت با نظر اعضای شورای شهر انتخاب شده و پس از آن به وزارت کشور معرفی خواهد شد. با توجه به اجماع کامل شورای جدید پایتخت بر سر محمدعلی نجفی، انتخاب او در مقام شهردار تهران قطعی به نظر می‌رسد.
حسین مرعشی که پس از نجفی بیشترین آرای اعضای شورای جدید را به خود اختصاص داده، پیش‌تر گفته بود در صورت جدی شدن گزینه نجفی، از رقابت کنار خواهد رفت.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۹ مرداد نوشت، تنها دو "احتمال یا اتفاق" می‌تواند جلوی شهردار شدن نجفی را بگیرد: «یکی انصراف خود او به هر دلیل −از جمله حجم بالای بدهی‌ها یا دریافت نکردن تضمین‌های کافی برای حمایت دولت− است و دیگری دریافت احتمالی پیام‌های منفی از جانب دستگاه‌هایی که همکاری یا حمایت آنها را برای مدیریت شهری لازم می‌داند».
نجفی در آخرین واکنش به خبرهای منتشره درباره خود گفته است: «من همانند سایر کاندیداهای شهرداری، برنامه‌های خود را تقدیم شورا خواهم کرد و اگر تشخیص اعضای شورا بر خدمت من در مدیریت شهری باشد، حتما در مورد مسائل شهر تهران با مردم سخن می‌گویم».

جای خالی یاشار سلطانی و "معماری‌نیوز" در نمایشگاه مطبوعات

عجز دولت در مهار قدرت اقتصادی سپاه پاسداران

تلاش برای مهار قدرت اقتصادی سپاه سابقه‌ای طولانی دارد، اما ظاهرا این کار به آن سادگی که برخی گمان می‌کنند نیست. ارزش پروژه‌هایی که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شده حدود ۱۰ برابر کل بودجه عمرانی سال ۹۶ است.

به فرض این که شعارهای رئیس جمهور حسن روحانی درباره ضرورت محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران جدی باشند یا جدی گرفته شوند، ناگزیر چند پرسش مهم مطرح می‌شود.
یکی از پرسش‌های اصلی می‌تواند چنین باشد: آیا در ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی قدرت سپاه قابل مهار است و اگر هست آیا دولت ابزاری برای این کار در اختیار دارد؟
زمانی که حسن روحانی حدود یک ماه پس از انتخابات سال ۹۶ سپاه پاسداران را "دولت با تفنگ" خواند، در فضای سیاسی ایران ولوله‌ای به پا شد؛ اقتدارگرایان برآشفتند و فرماندهان ارشد نظامی به تندی واکنش نشان دادند.
این واکنش‌ها را که در مواردی پرخاش‌گرانه بود جور دیگری هم می‌توان تعبیر کرد: روحانی واقعیتی را بیان کرده که نباید به شکل علنی مطرح شود، زیرا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود دو دولت (دو دستگاه اجرایی) موازی پیش‌بینی نشده است.
این واقعیت در عین حال نکته‌ی دیگری را برملا می‌کند که طرح و پذیرش آشکار آن، بنیاد "مردم‌سالاری دینی" مورد ادعای جناح‌ها و جریان‌های گوناگون حکومت جمهوری اسلامی را بر باد می‌دهد.
اگر دستگاه اجرایی را چنان که رئیس جمهور گفته دولت بی‌تفنگ بدانیم، سپاه پاسداران لاجرم بسیار قدرتمندتر است زیرا به قول روحانی علاوه بر تفنگ و رسانه "همه‌چيز دارد".
این "همه چیز" شامل یک تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات، و حمایت دستگاه قضائی و امکانات صدا و سیما هم می‌شود که رئیسان آن‌ها منصوبان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هستند.
در سال ۸۴ که رئیس جمهور مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، علی خامنه‌ای سیاست‌های موسوم به اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: حمله تند فرمانده سپاه به انتقاد روحانی از "دولت با تفنگ"
مطابق اصل ۴۴ بخش دولتی اقتصاد ایران "شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است".
با ابلاغیه خامنه‌ای این اصل به گونه‌ای تغییر کرد تا بخش خصوصی بتواند در بخش‌های کلان و بنیادی اقتصاد نقش داشته باشد. این اقدام گرچه مبنای قانونی ندارد، اگر درست اجرا می‌شد، چنان که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، می‌توانست به کارآمدی و شکوفایی اقتصادی منجر شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خصوصی‌سازی، سپاهی‌سازی
حسن روحانی حدود یک ماه پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۶ در جمع فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»
روحانی می‌گوید بخش خصوصی از دولت بی‌تفنگ هم می‌ترسید چه برسد به دولتی که تفنگ و رسانه و "همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند".
مطابق آماری که رئیس جمهور هم به آن استناد کرده در اجرای ابلاغیه خامنه‌ای ۸۷ درصد از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و در اختیار تشکیلات شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است.
بر این پایه، در جریان آن چه خصوصی‌سازی عنوان شده دستگاه اجرایی از فعالیت اقتصادی دست کشید و مسیر چنگ‌اندازی نهادهای نظامی و انتظامی بر حیات اقتصادی کشور هموارتر از پیش شد.

سپاه پاسداران ‌پیش از آن نیز، با پایان جنگ ایران و عراق و تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کرده بود و در جایگاه بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی قرار داشت.
دولت بدهکار، دولت طلبکار
سردار عبدالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا ۱۶ تیر ماه ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی با گلایه از روحانی گفت: «زمانی که در سال ۹۵ بالاترین رکورد کاری را برای دولت داشتیم آیا سزاوار است دولت با تفنگ و بی‌تفنگ مطرح شود.»
او می‌گوید در حالی که این قرارگاه ۲۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است "این را قبول نداریم که می‌گویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت است".
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد سال گذشته گفته بود که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۳ به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران
بنابر گزارش‌ها حدود یک چهارم این بدهی مربوط به پیمانکاران پروژه‌های دولتی می‌شود که شرکت‌های زیر مجموعه قرارگاه خاتم سهم اصلی آن را در اختیار دارند.
با این حساب یک دولت بی‌تفنگ بدهکار چگونه می‌تواند قدرت دولتی را مهار کند که طلبکار هم هست؟ برتری‌های نظامیان و ضعف دولت برای رویارویی با قدرت اقتصادی آنها علت‌های ساختاری مهم‌تری دارد.

دیدار حسن روحانی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران پس از انتخابات سال ۹۶

در جمهوری اسلامی دولت یک "نهاد انتخابی" با یک دوره کاری محدود محسوب می‌شود و نهادهای نظارتی متفاوتی می‌توانند بر فعالیت‌هایش نظارت کنند؛ برعکس سپاه نهادی حاکمیتی و خارج از نظارت است.
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار دارد و عزل و نصب فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی نیز با اوست.
به بیان دیگر رئیس دولت با مجموعه‌ای طرف است که تحت نظر کسی قرار دارد که بر رادیو و تلویزیون و قوه قضائیه هم تسلط دارد و از طریق منصوبانش در شورای نگهبان، به نوعی در راه یافتن یا بازماندن افراد به مجلس و ریاست جمهوری نیز دخالت دارد.
چنان که روحانی به تازگی اعتراف کرده و با انتقاد و گلایه برخی نمایندگان فراکسیون امید مجلس نیز روبرو شده، خامنه‌ای در انتخاب اعضای کابینه، دست‌کم در مورد برخی وزارت‌خانه‌های کلیدی نیز دخالت مستقیم دارد.
دولت متولی و مسئول سامان دادن به دخل و خرج کشور است و می‌تواند از طریق تخصیص بودجه عمرانی به پروژه‌های مختلف در هدایت فعالیت‌های اقتصادی نقشی بر عهده داشته باشد.
این یکی از روزنه‌هایی است که بدون در نظر گرفته مسائل دیگر، می‌توانست ابزاری در دست دولت برای مهار فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران باشد، اما موانع استفاده از این اهرم کم نیستند.
سپاه و دولت‌های آینده
کل بودجه عمرانی سال ۹۶ که بخش بزرگی از آن صرف امور روزمره و زیربنایی از جمله حفظ و گسترش زیرساخت‌های شبکه‌ی آب، برق و گاز رسانی و نگهداری راه‌ها و امثال آن می‌شود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
روزنامه تعادل آذرماه ۹۵ از قول فرمانده قرارگاه خاتم نوشت: «در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم و اگر دولت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد تکمیل آنها ۱۱ سال زمان می‌برد.»
بر این پایه اگر دولت تمام بودجه عمرانی سالانه را هم به تکمیل این پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص دهد قرارگاه خاتم دست‌کم تا میانه دولت چهاردهم یکه‌تاز عرصه فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید: ۳۵ سالگی سپاه؛ پاسداران "ولایت مطلقه فقیه"
اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد مقتدر صحنه سیاست جمهوری اسلامی که دی ماه ۹۵ درگذشت، زمانی گفته بود پس از جنگ ایران و عراق برای استفاده از امکانات فنی نظامیان تعدادی از پروژه‌های عمرانی به آنها واگذار شد "اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست".
چنگ‌اندازی دولت پنهان به سیاست
سپاهیان برای چنگ‌اندازی به کل کشور وارد عرصه سیاسی نیز شده‌اند؛ از دوره هفتم مجلس حضور نظامیان در نهاد قانون‌گذاری محسوس‌تر شد تا جایی که بیش از یک چهارم کرسی‌های مجلس نهم در اختیار کسانی بود که پیشینه سپاهی داشتند.
در دولت نهم نیز حضور فرماندهان پیشین سپاه در دستگاه اجرایی پررنگ‌تر شد. اوج این روند در دولت دوم احمدی‌نژاد رخ داد که در آن فرمانده پیشین قرارگاه خاتم، رستم قاسمی وزیر نفت شد و راه دست‌اندازی سپاهیان به پروژه‌های بالادستی صنایع نفت و گاز را گشود.
با رخنه‌ی سپاهیان به دستگاه اجرایی عده‌ای نظامیان ایران را "دولت پنهان" می‌خوانند. این عنوان خیلی دقیق نیست زیرا سپاه پاسداران با یاری دیگر نهادهای حاکمیتی سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را به طور آشکار تحت تاثیر قرار می‌دهد و از طریق سپاه قدس نبض سیاست خارجی در منطقه را در دست دارد.
خبرگزاری ایرنا اردیبهشت ۹۳ از قول عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نوشت: «شاخص برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ولایت است و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند.»
در جمهوری اسلامی دستگاه دولتی یک مجموعه فربه با بهره‌وری ناچیز به شمار می‌رود. دولت حدود ۴ میلیون حقوق‌بگیر و نزدیک به ۴ و نیم میلیون مستمری‌بگیر دارد که پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی را نیز شامل می‌شوند.
این در حالی است که قرارگاه خاتم و شرکت‌های وابسته به آن که میزان تاثیرشان در تولید ناخالص داخلی تا یک سوم برآورد می‌شود، چنان که سردار عبداللهی گفته ۱۷۰ هزار کارمند بیشتر ندارد.
نهادهای حکومتی در برابر بخش خصوصی
دولت حسن روحانی بارها از سپاه خواسته فقط سراغ پروژه‌هایی برود که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد. سپاهیان هم ادعا می‌کنند فعالیت‌های اقتصادی آنها شامل همین پروژه‌ها می‌شود.
این ادعا البته صحت ندارد و قرارگاه خاتم و زیر مجموعه‌هایش به فعالیت‌های خردی مانند مدرسه‌سازی نیز مشغول هستند. با این همه، درخواست دولت و مدعای نظامیان، بیماری اقتصاد ایران و چیرگی نظامیان بر آن را آشکارتر می‌کند.
اقتصاد ایران پیش از برنامه‌های موسوم به خصوصی‌سازی، اقتصادی به‌طور عمده دولتی، متمرکز و وابسته به نفت بود. با ورود سپاه به فعالیت‌های بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی و واگذاری شرکت‌های دولتی به نظامیان در عمل بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی از دولت بی‌تفنگ به دولت با تفنگ سپرده شده است.
بر این پایه آنچه ضعف اقتصاد دولتی محسوب می‌شود، مانند انحصاری و غیررقابتی بودن یا بهره‌گیری ار رانت حکومتی و اطلاعاتی، همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و تنها جای دولت با سپاه عوض شده است.
بیشتر بخوانید: سود و زیان سپاه از تحریم‌ها علیه ایران
نکته مهم‌تری که دولت را در رویاروی با سپاهیان عاجز و درمانده می‌کند این واقعیت است که سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارد که همه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
شماری از این نهادها از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بناید شهید و ... دستگاه‌های عریض و طویل و پرقدرت اقتصادی هستند که دست بر قضا همکاری سپاه با برخی از آنها در سال‌های گذشته به شکل چشمگیر و معناداری افزایش یافته است.

علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی

به عنوان نمونه آستان قدس رضوی که ابراهیم رئیسی سال پیش به عنوان متولی آن منصوب شد یک امپراتوری اقتصادی عظیم است که از مدت‌ها پیش دامنه‌ی نفوذ خود را از خراسان به چهار گوشه ایران گسترش داده است.
پیوند سپاه و آستان قدس
آستان قدس سال گذشته موسسه‌ای با نام "بنیاد کرامت" تشکیل داد که پیوند این نهاد با سپاه پاسداران را وارد مرحله‌ی تازه‌ای کرد. رئیس این بنیاد سردار حسین یکتا، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الاوصیاء، زیر مجموعه قرارگاه خاتم است.
ظاهرا این بنیاد بر الگوی "بنیاد برکت" ساماندهی شده که در سال ۸۶ به فرمان علی خامنه‌ای و به عنوان زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام کار خود را آغاز کرد.
محور اصلی فعالیت این بنیادها "محرومیت‌زدایی" عنوان می‌شود اما در عمل فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند و شواهد زیادی از آمیخته بودن این فعالیت‌ها با اهداف سیاسی حکایت دارد.
پایگاه اصلاع‌رسانی بنیاد برکت یک سال پیش اعلام کرد که تعداد پروژه‌های این بنیاد طی ۹ سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ برابر شده است. بنیاد برکت اکنون به یکی از غول‌های صنایع غذایی، دارویی، بانک‌داری و تولید مسکن تبدیل شده و در حوزه نفت و پتروشیمی نیز فعال است.

دیدار رهبر جمهوری اسلامی با فرماندهان نظامی ایران

در فعالیت‌های این بنیاد نیز، همچون دیگر نهادهای تحت نظر خامنه‌ای رد پای فرمانده‌هان ارشد سپاه و استفاده از نیروهای سازمان بسیج قابل مشاهده است.
بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و بنیاد برکت در کنار فعالیت‌های اقتصادی کلانی که تقریبا هیچ حوزه‌ای از آن در امان نیست بخشی از برنامه‌های خود را در میان حاشیه‌نشینان کلان‌شهرها، روستاها و شهرستان‌های کوچک متمرکز کرده‌اند.
جنبه‌های تبلیغاتی این اقدامات در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آشکارتر شد: پخش مواد غذایی در میان قشرهای کم‌درآمد توسط بنیاد کرامت و تشکیل جبهه نیروهای مردمی انقلاب (جمنا) که مشارکت فرماندهان ارشد سپاه و بسیج در هر دو چشمگیر بود نمونه‌هایی از این برنامه‌ها هستند.
بیشتر بخوانید: توکلی: به راحتی نمی‌توان نظامیان را از اقتصاد خارج کرد
ابراهیم رئیسی نامزد مورد حمایت جمنا در انتخابات سال ۹۶ از سال ۹۵ در برنامه‌های مختلفی که هدف آنها کمک به ساکنان مناطق محروم عنوان می‌شود حضور یافت و در اغلب موارد توسط فرماندهان ارشد سپاه همراهی می‌شد.
حاکمیت و دولت با تفنگ
سردار حسین یکتا در روزهای ابتدایی فروردین ماه امسال به خبرگزاری فارس گفته بود بنیاد برکت "صد گروه جهادی در این مناطق مستقر کرده و بسیج و سپاه پاسداران هم در این حرکت حامی این گروه‌ها" هستند.
به عبارت دیگر دولت با تفنگی که روحانی به آن اشاره می‌کند بخشی از مجموعه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای است که ساختار حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گونه امکانی برای محدود کردن، حساب‌رسی و نظارت بر آن‌ها ارائه نمی‌کند.
حضور رقیبان پرقدرت بین‌المللی در بازار ایران می‌توانست برخی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه را در برابر رقیبان جدی قرار دهد اما این مسئله از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تا کنون با مقاومت نظامیان روبرو بوده است.
به این ترتیب بدون تغییر در ساختار نظام جمهوری اسلامی، محدود کردن شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حاکمیتی به شکل موثر، با امکانات دولت و دستگاه اجرایی ممکن به نظر نمی‌رسد.

نگرانی فرزندان موسوی و رهنورد از وضعیت سلامتی پدر و مادرشان

---

ارسال

دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، از وضعیت سلامتی پدر و مادرشان و نحوه رسیدگی به بیماری های آنان ابراز نگرانی کردند.

آنان در مصاحبه ای با روزنامه جمهوری اسلامی که روز دوشنبه نهم مرداد، منتشر شد، از نحوه پیگیری‌ها در مورد سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد انتقاد کردند.

میرحسین موسوی مهدی کروبی،‌رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند.

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، زهرا موسوی با اشاره به اینکه پدر و مادرش تا قبل از حصر خانگی سالم بودند،‌ افزود: «در دوران حصر انواع و اقسام بیماری برای آنها پدید آمد».

او در این ارتباط اشاره کرد که آقای موسوی دچار بیماری‌های قلبی و ناراحتی‌های استخوانی شده و خانم رهنورد نیز دچار مشکلات جسمی متعدد شده است.

زهرا موسوی در عین حال روحیه پدر و مادر خود را خوب توصیف کرد و افزود: «آنها مدام نگران سرنوشت مردم، مسائل بین‌المللی و آینده کشور هستند».

فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با قدردانی از تلاش‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیگیری مداوم سلامت محصورین گفت: «کمک‌های آقای وزیر هم مستلزم این است که اخباری از وضعیت سلامتی پدر و مادر به ما برسد. اگرچه رسیدن خبرهای ما به ایشان هم شامل محدودیت‌های موجود در کشور می‌شود».

وی اشاره کرد: «دایره اختیارات وزیر بهداشت در مسایل خاص امنیتی» هم دست ایشان را هم می‌بندد و همه این موانع و سختی‌ها سبب نگرانی ما در تضمین سلامتی پدر و مادر شده است.

زهرا موسوی با اشاره به اینکه آقای موسوی نیز مانند مهدی کروبی دچار ناراحتی قلبی شده بود، اضافه کرد: «امکانات فوری برای او وجود نداشت که شرایط فوق سبب افزایش نگرانی ما ‌شد درحالی که مسئولان موظف هستند برای تضمین سلامت آنها پزشک متعهد را در نزدیک‌ترین نقطه به آنها مستقر کنند و مشکل ما همین نکته است که مامورین حصر به میل خود خبرهای مربوط به سلامتی پدر و مادر و آقای کروبی را به خارج از محل حصر منتقل می‌کنند و این رفتار برای سلامت بیمار و زندانی ما خطرناک است.»

نرگس موسوی،‌ فرزند دیگر آقای موسوی و خانم رهنورد نیز در این زمینه گفت: «پزشک مامور برای درمان سرگیجه پدر داروی بسیار معمولی تجویز کرد که پس از مصرف آن دارو، پدر بی‌حال می‌شدند و به دلیل ضعف در پیگیری اساسی روند درمان، حتی سرگیجه‌های پدر دوباره برگشت که نشان می‌دهد پیگیری‌ها مربوط به سلامت پدر و مادر جدی نیست».

او با توجه به شرایط جسمی میرحسین موسوی بعد از یک عمل آنژیوگرافی و جراحی چشم گفت: «در چنین شرایطی، سرگیجه و افت فشار می‌تواند توامان خطرات جدی برای پدر به دنبال داشته باشد».

به گزارش وب‌سایت کلمه، دختران میرحسین و زهرا رهنورد، روز سوم مرداد، در ملاقات با پدر و مادرشان در حصر خانگی، متوجه شده‌اند که آقای موسوی «از نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شدید رنج می‌برد».

خانم رهنورد دراین ملاقات به دخترانش اعلام کرده بود که در هفته‌های اخیر، هنگام راه رفتن آقای موسوی باید همواره کنار او باشد تا «سرگیجه و نوسانات و افت شدید فشارخون موجب حادثه و مشکل جدید نشود».

به نوشته کلمه، میرحسین موسوی در پاسخ به گلایه دخترانش از سکوت دربارهٔ وضعیت جسمی‌اش گفته است که «این واقعیت را باید پذیرفت که ما در زندان هستیم».

نرگس موسوی همچنین اشاره کرد:«ضعف نظارت بر سلامت پدر و مادر به حدی است که خودشان با دستگاه فشار خون خانگی فشارخون را رصد می‌کنند، درحالی که این کار در حیطه وظایف پزشکی متخصص است تا مسایل درمان و جلوگیری از خطرات بدون فوت وقت انجام شود».

وی در مورد ارتباط فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنان گفت: «ما هفته‌ای یک بار با پدر و مادر ملاقات داریم و پس از آن هیچ گونه تماس تلفنی هم در طول هفته وجود ندارد».

نرگس موسوی در مصاحبه اش به روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از وضعیت نقاشی های پدرش ابراز نگرانی کرد و گفت که ماموران اجازه نمی دهند این نقاشی ها از محل حصر خارج شوند که نگهداری نامناسب، منجر به نابودی این آثار می‌شود و ماموران در پاسخ به انتقادهای ما می گویند خروج این آثار در پروتکل‌ها وجود ندارد.

دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین خانواده مهدی کروبی، بارها دربارهٔ وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این ارتباط،‌ محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی هم روز یکشنبه هشتم مرداد از بستری شدن مجدد پدرش در بخش مراقبت‌های ویژه در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد و گفت ضربان قلب او به شدت پایین بوده است.
خانواده آقای کروبی همچنین در بیانیه دیگری در روز شنبه هفتم مرداد از «تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن عامدانه روند درمانى» و «مانع‌شدن از پیگیری امور درمانی محصورین» ​انتقاد کردند.

این بیانیه اندکی پس از انتشار اخباری در مورد وخامت وضعیت جسمانی مهدی کروبی، و نیز میر حسین موسوی، رهبر دیگر معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، که همراه همسرش، زهرا رهنورد، در حصر خانگی هستند، منتشر شد.

در بیانیه خانواده آقای کروبی، در عین حال از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، نیز انتقاد شد که اگر «به دلیل دیگر اولویت‌ها، متعهد به پاسخگویی» در قبال رفع حصر نیست، ولی «موظف به پاسخگویی در قبال رفتارهای غیر قانونی و انسانى مأمورین خود» است.

دولت آقای روحانی هنوز به این گفته‌ها واکنشی نشان نداده‌است. رئیس‌جمهوری ایران، پیش از این، در مواردی مانند اعتراض‌های دانشجویان و شعارهایی با محوریت آزادی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، گفته بود «دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند است» و «برای دستیابی به اهداف‌مان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم». با این وجود طی سال‌های گذشته تغییری در وضعیت حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد داده نشده‌است.

قوه قضائیه گفته است حصر خانگی این سه تن به دستور «شورای عالی امنیت ملی» صورت گرفته است. اما حسن روحانی، که ریاست این شورا را بر عهده دارد،‌ وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده است.

آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم

زمان زیادی به معرفی اعضای کابینه جدید نمانده. در این میان اخباری از رفتن وزیران نفت، اقتصاد، صنعت، ارتباطات، ارشاد و علوم و ماندن چهره‌هایی چون ظریف، علوی و رحمانی فضلی منتشر شده. از حضور زنان نیز خبر چندانی نیست.

کابینه دولت یازدهم (عکس از آرشیو)

گفته می‌شود که قرار است یک روز پس از مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم در روز ۱۴ مرداد (۵ اوت)، اعضای کابینه او معرفی شوند.
گذشته از کشمکش‌های سیاسی و جناحی، انتقادهایی از دو زاویه کابینه دولت یازدهم را هدف قرار می‌داد: یکی ترکیب سنی بالا و دیگری غیاب وزیران زن در آن.
کابینه یازدهم با میانگین سنی حدود ۶۰ سال، یکی از پیرترین کابینه‌های جهان بود. در عین حال ایران جزو چند کشور نخستی در جهان است که کابینه‌ای مردانه دارند و تبعیض و نابرابری جنسیتی در جامعه خود را در ترکیب اعضای دولت هم نشان می‌دهد.
تنها وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی، کماکان مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دوم احمدی‌نژاد است که تازه او هم به خاطر اختلاف با رئیس جمهوری وقت، از مقام خود کنار گذاشته شد.
وعده "جوان‌گرایی"
روحانی در پاسخ به همین مطالبه، در کارزار انتخاباتی وعده "جوان‌گرایی" و استفاده از توانایی‌های زنان در کابینه آینده‌اش را داد. او در نخستین کنفرانس مطبوعاتی‌اش پس از پیروزی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت گفت که در کابینه دولت دوازدهم "جوان‌گرایی" کرده و میانگین سن مدیریتی کشور را پنج سال کاهش خواهد داد.

اکثر گزارش‌ها از ماندن ظریف در مقام وزیر خارجه خبر می‌دهند

روحانی روز ۲۱ خرداد گفته بود که در دولت یازدهم به دلیل شرایط "حساس و بحرانی" برخی وزیران با سنین بالا را دعوت به کار کرده و آنان نیز برخلاف میل خود و به دلیل همین "شرایط حساس" پذیرفته‌اند.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ۷۲ ساله، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، علی اکبر صالحی و مجید انصاری دو معاون دیگر روحانی ۶۶ ساله، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، محمد فرهادی وزیر علوم، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی همگی ۶۵ ساله‌اند.
محمد علی نجفی، مشاور رئیس جمهور، در یکی از نخستین واکنش‌ها به تغییرات احتمالی کابینه دوازدهم، روز ۱۶ خرداد پیش‌بینی کرده بود که کابینه جدید تا ۵۰ درصد تغییر خواهد کرد.
وعده مبهم استفاده از "توانایی زنان"
با وجود اشاره مشخص روحانی در رابطه با "جذب" جوانان به بدنه دولت، وعده او تاکنون درباره زنان کلی بوده و او تنها به برنامه‌ریزی دولت "برای بهره‌گیری از توان زنان فرهیخته جامعه" اشاره کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
البته شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، روز ۷ خرداد پیش‌بینی کرده بود که روحانی "دو یا سه وزیر خانم برای حضور در کابینه دولت دوازدهم" معرفی خواهد کرد.
اما در خبرهای جدیدی که درباره تغییرات احتمالی کابینه منتشر شده، هیچ نشانی از حتی شایعه حضور زنی به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم نیست.
در دولت یازدهم نیز زنان اندکی آن هم تنها در سطح معاونت‌های رئیس جمهوری دیده می‌شدند. شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، الهام امین‌زاده ابتدا به عنوان معاون حقوقی و سپس از سال ۹۵ در سمت مشاور رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در دولت روحانی حضور داشتند.
"استعفا"ی زنگنه
روزنامه شرق روز یکشنبه (۸ مرداد/ ۳۰ ژوئیه) جمع‌بندی از آخرین خبرهای منتشر شده از تغییر و تحولات احتمالی کابینه دوازدهم را ارائه داده است. طبق این گزارش، بنا به اطلاعات غیررسمی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، نامه استعفایش را هم تقدیم رئیس جمهوری کرده و در کابینه دوازدهم حضور نخواهد داشت.
یک روز پیش از این، محمد رضا باهنر، سیاستمدار اصول‌گرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود که زنگنه «به‌شدت از ماندن در وزارت ابا دارد و می‌گوید، هم از لحاظ جسمی مشکل دارم و هم حوصله این جنگ و گریزها را ندارم».

روزنامه "شرق" از احتمال "استعفا"ی زنگنه، وزیر نفت، خبر داده است

زنگنه به‌شدت به خاطر قرارداد اخیر با غول نفتی توتال زیر فشار بود. با وجود این حملات، بیش از دو سوم نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای در روز ۲۸ تیرماه از زنگنه و "دستاوردهای بی‌بدیل وزارت نفت" در چهار سال گذشته قدردانی کرده بودند. این نامه احتمال حضور زنگنه در کابینه بعدی را قوی‌تر کرده بود.
زنگنه در این مورد که چه چیزی باعث شده گاهی از اوضاع گلایه کند، گفته است: «فشارهای داخلی. البته دليلش را هم نمی‌دانم. حالا هم وضعیت نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. دیگر تک تیرانداز نیستند؛ با توپ و تانک من را هدف گرفته‌اند».
محمدرضا باهنر تأکید کرده است که «شایعات در مورد کابینه آینده زیاد است، ولی از بین این شایعات اتفاقات تحقق می‌یابد».
این سیاستمدار اصول‌گرا اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، محمود علوی وزیر اطلاعات، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه را از اعضای ماندنی کابینه معرفی کرده است.
روزنامه اصلاح‌طلب شرق هم ماندنی بودن ظریف، علوی، هاشمی، آخوندی و سلطانی‌فر را تأیید می‌کند، اما می‌نویسد که نوبخت قرار است جای خود را به محمد نهاوندیان رئیس دفتر سابق روحانی بدهد.
بیشتر بخوانید: نگرانی اقتصاددانان ایران از گزینه‌های مطرح در کابینه دوازدهم
باهنر در عین حال خبر داده که نهاوندیان گزینه روحانی برای وزارت اقتصاد بوده و محمود واعظی برای ریاست نهاد ریاست جمهوری تعیین شده است. او از رفتنی بودن محمدرضا نعمت‌زاده از وزارت صنعت و معادن و گزینه محمد شریعتمداری به جای او نیز خبر داده و "شرق" هم این احتمال را تأیید کرده است.
باهنر همچنین از "اظهار کسالت" محمود حجتی، وزیر کشاورزی دولت یازدهم خبر داده، "شرق" اما حجتی را از ماندنی‌ها معرفی کرده است.
"شرق" از باقی ماندن عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم در پست وزارت کشور خبر داده است.

از طیب‌نیا به عنوان وزیری سخن می‌رود که قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی را ترک کند

طبق گزارش غیر رسمی این روزنامه اصلاح‌طلب، وزیرانی که دیگر در کابینه دولت دوازدهم حضور نخواهند داشت، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهند بود.
فخرالدین احمدی آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش هم خود اعلام کرده که در دولت آینده حضور نخواهد داشت.
همچنین به گزارش شرق، علی خاکی صدیقی و یا محمد علی سبحان‌اللهی از گزینه‌های احتمالی وزارت علوم هستند. گفته می‌شود که عباس صالحی هم در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.
روزنامه شرق می‌نویسد، "به نظر می‌رسد" محمد باقر نوبخت جای طیب‌نیا را در وزارت امور اقتصادی و دارایی بگیرد. طبق همین گزارش، اخبار غیررسمی از ماندن ولی‌اله سیف در مقام ریاست کل بانک مرکزی خبر می‌دهند.
"شرق" همچنین گمانه‌ی غیاب مجید انصاری معاون حقوقی و حسینعلی امیری معاون پارلمانی روحانی در دولت دوازدهم را مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید: ۱۵۷ نماینده خواستار معرفی وزرای زن شدند
به گزارش این روزنامه معصومه ابتکار هم احتمالا از معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست ایران کنار خواهد رفت و عیسی کلانتری جای او را خواهد گرفت.
"شرق" شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده را هم رفتنی عنوان کرده و از پروین داداندیش یا الهام امین‌زاده به عنوان گزینه‌های احتمالی جایگزین او خبر داده است.
اما به گفته خود مولاوردی، "برای حضور در کابینه دوازدهم صحبت‌هایی" با او شده، اما این صحبت‌ها در خصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نبوده است. شهیندخت مولاوردی گفته است: «اگر خدا بخواهد خدمتگزار دولت دوازدهم خواهم بود».
خانم مولاوردی اما روشن نکرده که این "صحبت‌ها" بر سر پست وزارت بوده، یا اینکه دولت دوازدهم کماکان در سطح وزیر، کابینه‌ای مردانه خواهد ماند.

انتخابات ۹۶؛ آنها که بی‌صلاحیت شدند

وزیر ارتباطات: سرورهای تلگرام به ایران منتقل شد

محمود واعظی از انتقال سرورهای تلگرام به ایران خبر داده و می‌گوید شبکه تحویل محتوا هم در حال راه‌اندازی است. مدیرعامل تلگرام انتقال سرور به ایران را رد کرده و گفته بود اطلاعات کاربران در اختیار دولت ایران قرار نمی‌گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه (۳۰ ژوئیه/ ۷ مرداد) در حاشیه افتتاح پارک فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات در کرج به خبرنگاران گفته که هم سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده‌اند و هم شبکه تحویل محتوا (CDN) تلگرام در حال نصب و راه‌اندازی است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود واعظی اضافه کرد: «در نتیجه جلساتی که با مدیران تلگرام داشتیم، برخی از سرورهای این شبکه اجتماعی به کشور منتقل شده و قرار است در آینده نزدیک این شرکت، شبکه توزیع یا انتقال محتوا یا CDNهای خود را نیز به ایران منتقل کند».
موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران مدت‌هاست مطرح است. اخبار تأییدنشده‌ای هم از "همکاری تلگرام" با جمهوری اسلامی وجود دارد. وزیر ارتباطات انتقال سرور و راه‌اندازی شبکه تحویل محتوا در ایران را "نتیجه توافقات ایران و تلگرام" دانسته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در هفته‌های اخیر که خبر راه‌اندازی سی‌دی‌ان تلگرام در ایران اعلام شد، نگرانی‌ها از نقض حریم خصوصی کاربران و همچنین سانسور محتوی بالا گرفت. روز ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) کانال تلگرامی پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، به این خبر واکنش نشان داد. دوروف بار دیگر اطمینان داد که سرورهای این پیامرسان منتقل نمی‌شوند و حریم خصوصی کاربران همچنان حفظ خواهد شد. او تصریح کرد که محتوا به صورت رمزگذاری‌شده رد و بدل می‌شود و هدف از راه‌اندازی شبکه تحویل محتوا (در کشورهایی چون ایران) افزایش سرعت است.
راه‌اندازی شبکه تحویل محتوا (CDN) در ایران به این معنی است که در این کشور شبکه‌ای از سرورها تحویل فایل‌های صوتی و تصویری به کاربران را بر عهده می‌گیرد. یعنی به عنوان مثال با باز کردن یک کانال تلگرامی اطلاعات کانال از سرور تلگرام روی سرورهای سی‌دی‌ان کپی می‌شوند (کشینگ). اگر کاربر بار دیگر این کانال را باز کند، چون فاصله فیزیکی کاربر با سرور کم شده، علاوه بر افزایش سرعت، هزینه‌ها (مثلا با صرفه‌جویی در پهنای باند) کاهش می‌یابند.
مشکل اما این‌جاست که در چنین صورتی امکان سانسور محتوا وجود دارد. یعنی در صورتی که نهادهای ایرانی به اطلاعات موجود روی شبکه تحویل محتوا دسترسی داشته باشند، می‌توانند اطلاعات را از فیلتر خود بگذرانند. این همان نکته‌ای که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را نگران کرده است.
این گروه حقوق بشری در روزهای اخیر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است: «کمپین از شرکت تلگرام خواسته است تا به مقامات ایرانی اطلاع دهد که اگر از قدرت خود سوء استفاده و از سی.دی.ان‌ها برای حذف محتوای تلگرام استفاده کنند، این شرکت در تصمیم خود برای استفاده از سی.دی.ان‌ها در ایران تجدید نظر خواهد کرد»
محمود واعظی در سخنان خود از "صحبت‌های اخیر برخی مسئولان درباره انتقال سرورهای تلگرام" به ایران گلایه کرده و "حرف‌های غیرتخصصی" این افراد را موجب "اختلال" در "به انجام رسیدن مذاکرات" با تلگرام برشمرده است. او از این افراد خواسته است: «اجازه بدهید تا ما گام به گام مذاکراتمان را پیش ببریم». وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی به هویت این افراد یا سخنان "غیر تخصصی" آنها اشاره‌ی مشخص‌تری نکرده است.
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضائی دادستان کل ایران، اخیرا از "اشغال فضای مجازی کشور توسط بیگانگان" انتقاد کرده و خواهان بسته‌شدن کانال‌های تلگرام شده بود. واعظی در واکنش گفته بود: «ایشان تخصص این مسایل را ندارند اما همواره مصاحبه کرده و اعلام نظر می‌کنند و نظرشان بسته‌شدن همه چیز است».
تلگرام هنوز به سخنان وزیر ارتباطات ایران درباره "انتقال سرور" به این کشور واکنشی نشان نداده است.

آزار جسمی کودک پنج ساله اهل ساوه را راهی بیمارستان کرد

---

عکس تزئینی و مربوط به بستری شدن هانیه دختر هشت ساله تهرانی در بیمارستان، پس از آزار جسمی است

ارسال

معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی خبر داد که یک دختر پنج ساله در شهر ساوه، پس از «آزار جسمی» و «ضربه به سر» به کما رفته است. هویت ضارب مشخص نیست اما مادر این کودک در بازداشت است.

به گزارش وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما، عبدالکریم یادگاری روز شنبه هفتم مرداد، در عین حال گزارش‌ها در مورد آزار جنسی این کودک را تأیید نکرد و گفت که تا زمان تکمیل تحقیقات نمی‌توان در این مورد اظهارنظر کرد.

هادی ملکی، رئیس دادگستری ساوه، نیز بدون تأیید گزارش‌ها در مورد آزار جنسی، خبر داد که این کودک روز شنبه توسط مادر خود به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته آقای ملکی، مادر این کودک «به عنوان اولین مظنون» در بازداشت است. بر اساس گفته‌های معاون سازمان بهزیستی، مادر این کودک، پنج سال پیش و زمانی که او را باردار بوده، از همسرش جدا شده است.

در هفته‌های گذشته آزار جنسی و قتل آتنا اصلانی دختر ۷ ساله اهل پارس‌آباد مغان در استان اردبیل، بازتاب زیادی در رسانه‌های ایران داشته است.

آتنا اصلانی در ۲۸ خرداد به قتل رسید و جسد او ۲۰ روز بعد در پارکینگ مغازه قاتل پیدا شد.براساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، مردی متأهل آتنا را آزار جنسی داده و در نهایت او را به قتل رسانده است.

روز دوشنبه ۲۶ تیرماه نیز خبرگزاری ایلنا از تجاوز به یک دختر خردسال در دروازه‌ غار تهران خبر داده بود.

حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور، پیشتر از پنهان ماندن برخی از موارد آزار جنسی کودکان خبرداده و گفته بود که از حدود ۲۷ هزار گزارش آزار کودکان به این مرکز در سال گذشته، حدود دو درصد مربوط به آزار جنسی بوده است.

با این حال ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، گفته است که در ایران هیچ آماری در مورد سوء‌استفاده جنسی از دختربچه‌ها وجود ندارد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور روز شنبه نیز در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که ۷۵ درصد کودک‌آزاری‌ها در ایران توسط اعضای خانواده صورت می‌گیرد.

او خبر داد که از ۲ هزار و ۷۶۵ مورد کودک‌آزاری گزارش شده ظرف مدت سه ماه، هزار و ۴۰۴ مورد، یعنی بیش از نصف موارد بر اثر مصرف مواد مخدر بوده است.

به گفته آقای اسدبیگی، ۵۱۳ مورد از کودک‌آزاری‌ها به دلیل تندخویی،۲۱۳ مورد به دلیل بهانه‌گیری بی‌مورد، ۱۸۰ مورد به دلیل «بیماری روانی» آزاردهنده، ۱۰۸ مورد به دلیل بیکاری آزاردهنده، ۱۴۸ مورد به دلیل «انتظار پیروی بی‌چون‌وچرا» و ۴۷ مورد براثر مصرف الکل رخ داده است.

بر اساس این گزارش، ۷۰ مورد از کودک‌آزاری‌ها نیز به دلیل «انحراف جنسی سوءاستفاده‌کننده» رخ داده است.

در هفته‌های گذشته، برخی مقام‌های ایران از جمله شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، بر لزوم آموزش خانواده‌ها و کودکان برای جلوگیری از آزار جنسی تأکید کرده‌اند.

پیش از این، سرپرست دفتر اجتماعی استانداری تهران خبر داده بود که برای نخستین بار، طرح «پیشگیری از آزارهای جنسی کودکان» در استان تهران تهیه شده و در این طرح معلمان و آموزش‌یاران پیش دبستانی و مهدکودک‌های استان تهران آموزش خواهند دید.

این مقام استانداری تهران نهم خرداد نیز با اشاره به تهیه این طرح گفته بود که هدف از تدوین آن «آموزش بخش بزرگی از جامعه دانش‌آموزی و کودکان استان برای پیشگیری و محافظت از آزارهای جنسی است».

آزادی سه تن از مدیران تلگرامی با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی

---

Telegram Logo

ارسال

وکیل پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی اعلام کرد که سه تن از موکلانش با ودیعه گذاشتن قرار ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مجتهد‌زاده روز شنبه هفتم مرداد، گفت که برای هر شش متهم این پرونده، قراری مشابه صادر شده و اگر سه متهم دیگر نیز بتوانند این قرار را تامین کنند، آزاد می‌شوند.

پیشتر آقای مجتهدزاده، در مصاحبه با وبسایت جماران گفته بود که اتهام‌های مطرح شده درباره موکلانش قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز ۲۰ خرداد گفته بود: «تأکید شده که به پرونده آنها هرچه سریع‌تر و جدی‌تر رسیدگی شود و بازپرس پرونده نیز با جدیت پیگیر موضوع است».

او دربارهٔ اتهام مدیران این کانال‌های تلگرامی گفته بود که آنان «اخباری منتشر کردند که نباید منتشر می‌کردند». وزیر دادگستری توضیح بیشتری در این مورد نداده بود.

به نوشته ایلنا، قرار است جلسه محاکمه این شش تن،‌ از جمله نیما کشوری، سعیدنقدی، سبحان جعفری‌تاش، جواد جمشیدی و علی احمدنیا، در روزهای ۲۲ تا ۲۴ مردادماه، در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود.

شش مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها، اصلاح‌طلب یا هوادار دولت معرفی می شوند، در اسفند سال گذشته بازداشت شدند.

این بازداشت‌ها موجب شد که ۳۰ نماینده مجلس در سوالی از وزیر اطلاعات بخواهند که گزارشی از وضعیت بازداشت‌شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت ادامه بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه کند.

در این میان، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۱ فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.

محمود علوی، وزیر اطلاعات، نیز اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.

اما سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.

در مقابل، وزیر اطلاعات نیز پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست».

پس از آن محمود نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که یکی از افراد بازداشت‌شده، ادمین کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است.

نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان، از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام برده‌اند.

نزار ذکا به اعتصاب غذای خود در زندان «پایان داد»

---

سخنرانی نزار زکا در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۱۵.

ارسال

وکیل شهروند لبنانی دارای کارت اقامت آمریکا که در ایران زندانی است روز یکشنبه ۸ مرداد اعلام کرد که موکلش به اعتصاب غذای ۳۳ روزه خود پایان داده است.
نزار ذَکا، شهروند لبنان و پنجاه ساله است. او که دارای اقامت دائم آمریکا است، از شهریور سال ۹۴ در زندان به سر می‌برد. آقای زکا به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» به تحمل ۱۰ سال زندان و پرداخت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شده است.
جیسون پوبلِت، وکیل نزار ذکا در آمریکا پیش از این، روز سی‌ام تیر، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بود که نزار ذکا «بسیار بیمار است. غذا نمی‌خورد و حتی مراقبت‌های پزشکی از جمله سرم را هم نمی‌پذیرد. او بسیار ضعیف شده و حالش خوب نیست.»
روز یک‌شنبه اما، ماجد دمشقیه، دیگر وکیل آقای ذکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که موکلش به خاطر درخواست‌های فرزندانش سرانجام به اعتصاب غذای طولانی‌مدت خود پایان داده است.
نزار ذکا که کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات است طی سفرهای مختلف به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد دربارهٔ قدرت اینترنت و اطلاعات سخنرانی کرده است.
آقای ذکا در ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵) برای شرکت در یک همایش کارآفرینی به دعوت دولت ایران به تهران سفر کرد که این پنجمین سفر او به تهران بود.
ذکا دعوتنامه‌ای برای شرکت در «دومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» با موضوع «کارآفرینی و اشتغال‌زایی» دریافت کرده بود.
نزار ذکا ۲۴ شهریور به ایران رفت و در تمام برنامه‌ها و میزگردهای همایش شرکت کرد. او همچنین از سخنرانان اصلی این همایش بود، تا این‌که در همان روزها دیگر خبری از او نرسید و ناپدید شد.
دو هفته پس از ناپدید شدن او، رادیو و تلوزیون دولتی ایران گزارش داد که وی به اتهام «ارتباطات نزدیک» با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا بازداشت شده است و در ایران در حبس به‌سر می‌برد.
در این ارتباط، حبیب‌الله سیاری، جانشین اطلاعات سپاه پاسداران، روز چهارم اسفند سال گذشته، بی‌گناهی نزار ذکا را رد کرد و گفت که وی پس از دستگیری «اعتراف» کرده که مأموریت ویژه او «پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده» در کشور بوده است؛ اتهامی که نزار ذکا آن را رد می‌کند.
اما جیسون پوبلِت، وکیل نزار ذکا، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد موکلش گفته بود که «او تاکید می کند که بی‌گناه است و هیچ‌یک از کارهایی را که ایرانی‌ها می‌گویند، انجام نداده است. او می‌گوید آبرویی دارد که حاضر نیست زیر فشار برای اعترافات، آن را از دست بدهد. او گفته یا آزادی یا مرگ، و گفته تنها گزینه‌اش همین است.»
به گفته وکیل آقای ذکا، دولت‌های مختلفی پیگیر آزادی او از زندان هستند. مجلس نمایندگان آمریکا نیز این هفته قطعنامه‌ای صادر کرد و در آن خواستار آزادی نزار ذکا شد. پسر نزار ذکا نیز با ارسال نامه به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خواستار آزادی پدرش شده است.
اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه چهارم مردادماه با اشاره به محبوسانی نظیر نزار ذکا گفت که ایران با زندانی کردن شهروندان آمریکایی با اتهام‌های بی‌پایه از آنها به عنوان اهرم فشار برای گرفتن باج یا تسهیل تحریم‌ها استفاده می‌کند، اما این اقدام ایران نقض «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز به ایران هشدار داده است در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد نکند، با پیامدهای جدی و تازه‌ای مواجه خواهد شد.

انتقاد از «دخالت نابجای» دادستانی قوچان در لغو کنسرت شهرام ناظری

---

ارسال

پس از لغو کنسرت شهرام ناظری در شهر قوچان در استان خراسان رضوی، پروانه سلحشوری نماینده اصلاح‌طلب مجلس، و عباس سلیمی نمین از چهره‌های اصولگرا، به لغو این کنسرت اعتراض کرده‌اند.

پروانه سلحشوری روز شنبه هفتم مرداد، ضمن انتقاد از دخالت «نابجای» دادستان‌ها در لغو کنسرت‌ها گفت که بر اساس قانون، جایگاهی برای ورود دادستانی‌ به موضوع کنسرت‌ها تعریف نشده است.

او در گفت‌وگو با وب‌سایت خانه ملت، وابسته به مجلس، ضمن انتقاد از دخالت دادستانی‌ها در کار دولت، این اقدامات را «ابزاری برای نشان دادن قدرت از سوی گروه خاص» خواند.

این عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: «متأسفانه مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌ها در این خصوص نیز کارکرد خود را از دست داده‌ است و ما هرچه بگوییم فایده‌ای ندارد».

او تأکید کرد: «اینکه کنسرت در برخی از مناطق کشور برگزار می‌شود و در برخی مناطق دیگر با دخالت‌های بی‌مورد لغو می‌شود، قابل درک نیست».

کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود، به دستور دادستان این شهر لغو و محل برگزاری کنسرت نیز پلمب شد.

پس از آن خبرگزاری‌ها اعلام کردند که شهرام ناظری «به علت فشار و خستگی» در بیمارستان بستری شده است.

رمضانعلی آذری، دادستان قوچان، دلیل لغو این کنسرت را «نامناسب بودن» محل برگزاری آن خوانده و گفته بود که «شأن هنرمندان و مردم قوچان» در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است.

آقای آذری روز شنبه هم «ناایمن» بودن سالن برگزاری را دلیل لغو این کنسرت اعلام کرد.

در همین حال عباس سلیمی نمین، از چهره‌های اصولگرا، در یادداشتی این پرسش را مطرح کرد که «آیا دادستان در ارتباط با تشخیص این‌که محل برگزاری یک فعالیت هنری مناسب با شأن هنرمندان و مردم است یا خیر، مسئولیتی دارد؟».

او با اشاره به سابقه لغو کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی افزود: «بر مسئولان محترم قضائیه فرض است که در این زمینه تحقیق کنند که آیا مورد اخیر نیز در ارتباط با برداشت شخصی یکی از مقام‌های این استان است که حریم امام هشتم را کل استان می‌داند یا خیر؟».

احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و روز ۳۰ فروردین نیز گفته بود که با برگزاری کنسرت «در سراسر کشور» مخالف است.

لغو کنسرت‌ها واکنش‌ مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت اما در ‌‌نهایت علی جنتی، وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است.

غلام‌علی صادقی، دادستان مشهد، روز یکشنبه چهارم تیر، گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر «با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست» و برای برای برگزاری کنسرت درد یگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز «شرایط و تضمین‌هایی» وجود دارد.

مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در حالی صورت گرفت که ابراهیم رئیسی، داماد و نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست جمهوری، با امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» یکی از خوانندگان «زیر‌زمینی» جنجالی در ایران ملاقات کرد.

در جریان این دیدار که تصاویر آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ‌ تتلو از نامزدی آقای رئیسی در این دوره از انتخابات حمایت کرد.

آقای رئیسی در عین حال در فیلم تبلیغاتی خود با عنوان «کنسرت مردم» گفته بود که «آیا مشکل اصلی مردم کنسرت است».

در مقابل حسن روحانی در سخنرانی خود در مشهد، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شما به مردم گفتید اگر هنر می‌خواهید از مشهد بروید بیرون. حال می‌خواهید ایران را بگیرید و به مردم بگویید از ایران بروید بیرون؟»

او در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره کنایه‌آمیز به دیدار ابراهیم رئیسی با امیر تتلو گفت که در انتخابات ریاست جمهوری «همه با موسیقی آشتی کردند».

پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت دراین شهر‌ها مخالفت کرده‌اند.

بیانیه خانواده کروبی در مورد «مختل‌کردن عامدانه روند درمانی» محصوران

---

آقایان کروبی و موسوی (در تصویر) و خانم رهنورد بیش از شـش سال است که در حصر هستند

ارسال

اعضای خانواده مهدی کروبی، یکی از چهره‌های سرشناس اعتراضات ۱۳۸۸ که در حال حاضر در حصر است، در بیانیه‌ای از «تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن عامدانه روند درمانى» و «مانع‌شدن از پیگیری امور درمانی محصورین» ​سخن گفته‌اند.

بیانیه هفتم مرداد ماه خانواده کروبی اندکی پس از انتشار خبرها در مورد وخامت وضعیت جسمانی مهدی کروبی، و نیز میر حسین موسوی، دیگر چهره سرشناس اعتراضات ۸۸ که همراه همسرش، زهرا رهنورد، در حصر هستند، منتشر شده‌است.

در این بیانیه، دولت حسن روحانی و وزارت اطلاعات، در کنار آن‌چه «شخص حاکم» و «سیستم فشل قضایی» نامیده شده، «مسئول جان» محصورین توصیف شده‌اند.

خانواده مهدی کروبی می‌گویند نماینده وزارت اطلاعات از آغاز فعالیت خود، دست به ایجاد «موانع متعدد برای محصورین و آزار و اذیت دو خانواده کروبی و موسوی» زده‌است.

گفته شده نماینده این وزارت‌خانه «ماموریت» و «رسالت تعریف‌شده‌ای» برای «مختل کردن روند درمان، مانع‌شدن از پیگیری امور درمانی محصورین» و «ستاندن تدرجی جان کروبی و موسوی» دارد.

وزارت اطلاعات واکنشی به این گفته‌ها نشان نداده‌است.

در بیانیه خانواده مهدی کروبی، در عین حال از حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نیز انتقاد شده که اگر «به دلیل دیگر اولویت‌ها، متعهد به پاسخگویی» در قبال رفع حصر نیست، ولی «موظف به پاسخگویی در قبال رفتارهای غیر قانونی و انسانى مأمورین خود» است.

دولت آقای روحانی هنوز به این گفته‌ها واکنشی نشان نداده‌است. رئیس‌جمهوری ایران، پیش از این، در مواردی مانند اعتراضات دانشجویان و شعارهایی با محوریت آزادی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، گفته بود «دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند است» و «برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم». با این وجود طی سال‌های گذشته تغییری در وضعیت حصر داده نشده‌است.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های سال ۸۸، بیش از شـش سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. به جز چهره‌های داخلی و خارجی و مقام‌های بین‌المللی، درخواست‌ها برای آزادی آن‌ها، تاکنون از سوی شماری از مقام‌های سیاسی داخل ایران نیز مطرح شده‌است. برخی از آن‌ها مانند علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز گفته‌اند ادامه حصر به خواست رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

قوه قضائیه گفته است حصر خانگی این سه نفر به دستور «شورای عالی امنیت ملی» صورت گرفته است. اما حسن روحانی، که رئیس این شورا نیز هست، وجود چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند.

استقبال وزیر اقتصاد آلمان از گسترش مناسبات با ایران

وزیر اقتصاد آلمان پس از دیدار با عباس آخوندی از گسترش روابط دو جانبه و پیوستن دوباره ایران به اقتصاد جهانی حمایت کرد. وزیر راه و شهرسازی همراه با یک هیئت عالی‌رتبه برای یک سفر ۴ روزه در آلمان به سر می‌برد.

بریگیته سیپریس، وزیر اقتصاد آلمان

روز گذشته (پنج‌شنبه ۵ مرداد/ ۲۷ ژوئیه) و در دومین روز از سفر هیئت ایرانی به آلمان، وزیر اقتصاد این کشور بریگیته سیپریس با عباس آخوندی دیدار و گفت‌وگو کرد.
توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ حدود دو سال پیش به امضاء رسید و از دی ماه ۹۴ در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرا درآمد. این کشورها شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان می‌شوند.
سیپریس با اشاره به این مسئله تاکید کرد که توافق هسته‌ای با ایران زمینه‌ی باز شدن راه ارتباط‌های اقتصادی برای این کشور را فراهم کرد و به آلمان امکان داد دوباره روابط نزدیک خود با تهران را برقرار کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او پس از ملاقات با وزیر راه و شهرسازی ضمن حمایت از پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی وعده داد برای ارتقای مجدد مناسبات اقتصادی دوجانبه از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان در این کشور پشتیبانی کند.
به رغم اجرایی شدن برجام و تعلیق و برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی، بانک‌های معتبر بین‌المللی همچنان در ارتباط با ایران محتاطانه عمل می‌کنند.
این بانک‌ها به خاطر نگرانی از نقض تحریم‌های به جا مانده و جریمه آمریکا، رغبت چندانی برای تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ در ایران از خود نشان نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید: ادامه روابط اقتصادی آلمان و ایران به رغم پیروزی ترامپ
ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های تروریستی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند و برنامه‌های موشکی ایران را تهدیدآمیز می‌داند.
سنای آمریکا پنجم مرداد ماه به طرح تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، کره شمالی و ایران رأی موافق داد. برخی مقام‌های ایرانی این اقدام را خطری برای ادامه‌ی اجرای برجام ارزیابی کرده‌اند.
 مسئولیت‌پذیری شرط ارتباط با جهان
وزیر اقتصاد آلمان در عین حال به ایران هشدار داده که روابط تنگاتنگ‌تر با جامعه جهانی نیازمند مسئولیت‌پذیری بیشتر هم در داخل و هم در خارج است.
سیپریس تاکید کرده که تمام قدرت‌های منطقه باید برای کاهش خشونت تلاش کنند. او همچنین خاطر نشان کرد که هر اقدام دولتی باید همواره با شناسایی حقوق فردی و حمایت از آن توام باشد.
بیشتر بخوانید: ظریف خواستار افزایش دامنه همکاری‌های اقتصادی با آلمان شد
مطابق آماری که منابع رسمی آلمانی ارائه کرده‌اند، به رغم محدودیت‌های باقی مانده، از زمان اجرای برجام روابط تجاری ایران و آلمان گسترش یافته و به حدود ۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ رسیده است.
بنابر گزارش‌ها در سال گذشته صادرات آلمان به ایران ۲۶ درصد رشد کرد و به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو رسید. این میزان در سه ماهه نخست امسال به ۲۹ درصد رسیده و حجم تجارت میان دو کشور در این مدت یک میلیارد یورو بوده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم

به گزارش خبرگزاری ایسنا عباس آخوندی و همراهانش در روز نخست سفر به آلمان (چهارشنبه چهارم مرداد) از آزمایشگاه شرکت "تالس" بازدید و با مدیران این شرکت برای نصب سیستم‌های هشداردهنده راه‌آهن سریع‌السیر و رادارهای فرودگاهی در ایران مذاکره کردند.
چنان که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش داده "شرکت در نشست کارشناسی بنادر و دریانوردی برای مذاکرات کارشناسی نهایی‌سازی موافقت‌نامه، نشست تخصصی با طرف آلمانی و نمایندگان شرکت‌های ایرباس هلی‌کوپتری در بخش اورژانس‌هوایی، شرکت در نشست مشترک در بخش‌های حمل و نقل ریلی و دریایی به منظور معرفی پروژه‌های مشمول سرمایه‌گذاری خارجی" از جمله برنامه‌های سفر آخوندی و هیئت همراهش به آلمان هستند.
بیشتر بخوانید: انتخابات ریاست جمهوری ایران و بیم و امید اقتصاد آلمان
قرار است وزیر راه و شهرسازی ایران در این سفر علاوه بر سیپریس با وزیران دارایی و امور خارجه آلمان نیز ملاقات کند. در میان همراهان عباس آخوندی شماری از مدیران ارشد وزارت راه و مقام‌های بلندپایه‌ای از برخی دیگر از وزارت‌خانه‌ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز حضور دارند.

بررسی طرح اصلاح گذرنامه برای خروج زنان از کشور در طویله ولایت وقیح مجلس قدیم

---

شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران

ارسال

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران از بررسی طرح اصلاح گذرنامه برای تسهیل در خروج زنان از کشور در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز جمعه ششم مرداد گفته این طرح در مجلس اعلام وصول شده و آماده بررسی از سوی نمایندگان است.
این طرح آن‌طور که فاطمه ذوالقدر عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس اعلام کرده پس از ماجرای زهرا نعمتی ورزشکار ایران٬ آماده و با قید دو فوریت با امضای ۱۷ عضو فراکسیون زنان به مجلس ارائه شد.
زهرا نعمتی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان معلول ایران و نخستین زن در تاریخ ورزش ایران است که موفق به کسب مدال طلا در بازی‌های پارالمپیک شده است.
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ رسانه‌های ایران گزارش کردند که این ورزشکار زن از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شده که در آن زمان اعلام این خبر با جنجال‌های زیادی همراه شد.
رهام شهابی‌پور همسر زهرا نعمتی هم در واکنش به این اعتراض‌ها «مدعی» شد که بعد از بازی‌های پارالمپیک ریو، زهرا نعمتی «بنا به دلایلی» منزل را ترک کرده‌ است.
شهابی‌پور گفته بود که پس از خودداری زهرا نعمتی از بازگشت به خانه، «او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند.»
بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه ایران، زن شوهردار« ولو کمتر از ۱۸ سال» تنها با موافقت کتبی شوهر و یا د‌‌ر موارد‌‌ اضطراری اجازه د‌‌اد‌‌ستان شهرستان محل د‌‌رخواست گذرنامه، قادر به دریافت گذرنامه است.
ماده ۱۹ همین قانون نیز تصریح کرده در صورتی که «موانع صد‌‌ور گذرنامه بعد‌‌ از آن حاد‌‌ث شود‌‌»، «از خروج د‌‌ارند‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌ شد‌‌».
در شهریور ماه سال ۹۳ نیز با ممنوع‌الخرج شدن نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران، تیم ملی فوتسال بدون حضور وی در مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت کرد که همین موضوع نیز در آن زمان با اعتراض‌های زیادی مواجه شد.
پس از طرح این موضوع در رسانه‌ها بود که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت «تا زمانی که قانون اصلاح نشود سعی می‌کنیم که زنان فعال در عرصه علم و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.»
در سال ۱۳۹۲ لایحه‌ای برای اصلاح قانون گذرنامه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که محدودیت زنان برای برای خروج از ایران را بیشتر می‌کرد که این لایحه در نهایت از دستور کار خارج شد.
با این وجود برخی از نمایندگان زن مجلس بار دیگر تلاش‌ها برای اصلاح قانون گذرنامه به نفع زنان را آغاز کرده‌اند.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس از جمله نمایندگانی است که در این زمینه گفته طرح اصلاح قانون گذرنامه در راستای تسهیل امکان خروج زنان از کشور به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است.
سلحشوری افزوده که بر اساس این طرح «زنان فعال در حوزه‌‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی می‌توانند امکان خروج از کشور را داشته باشند.»
وی اضافه کرده بود که «در این طرح پیش‌ بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تایید دادستانی از کشور خارج شوند.»
آن‌طور که این نمایندگان می‌گویند این طرح در راستای تسهیل امکان خروج زنان ایرانی است که به آنها اجازه داده می شود که بدون اجازه همسر یا قیم و با اجازه دادگستری از کشور خارج شوند.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده «با توجه به این که سالیان سال بانوان وزرشکار، هنرمند و فرهیخته علمی و فرهنگی و اقتصادی در جهت اعزام به خارج از کشور متحمل مشکلاتی شده‌اند، طرح اصلاح قانون بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستورکار قرار داده شده است.

لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری به دستور دادستان قوچان

---

شهرام و حافظ ناظری

ارسال

کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری که بنا بود روز جمعه در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود، به دستور دادستان این شهر لغو و محل برگزاری کنسرت نیز پلمب شد.
این کنسرت با عنوان «آواز پارسی» قرار بود، با اجرای شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری روز جمعه، ۶ مرداد، در سالن ورزشی کارگران قوچان برگزار شود، اما رمضانعلی آذری، دادستان قوچان، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از لغو کنسرت و پلمب شدن محل برگزاری آن خبر داد.
وی دلیل لغو این کنسرت را «نامناسب بودن» محل برگزاری آن خواند و گفت که «شان هنرمندان و مردم قوچان» در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است.
آقای آذری اعلام نکرده که دلیل «نامناسب» بودن محل برگزاری کنسرت از دیدگاه او چه بوده و این «نامناسب» بودن چه مغایرتی با قوانین داشته است.
این کنسرت در حالی لغو شده که مسئولان اداره ارشاد قوچان و استان خراسان رضوی پیش از این از قطعی بودن برگزاری آن خبر داده بودند و بلیت‌های آن نیز فروخته شده بود.
در همین حال برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده‌اند که به مسئولین برگزاری این کنسرت وعده داده شده که این کنسرت در‌‌ نهایت برگزار خواهد شد.
شهرستان قوچان با۱۸۰ هزار نفر جمعیت در ۱۳۷ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.
پیش از این نیز کنسرت شهرام ناظری و دیگر هنرمندان موسیقی در شهرهای استان خراسان رضوی لغو شده بود.
احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و روز ۳۰ فروردین نیز گفته بود که با برگزاری کنسرت «در سراسر کشور» مخالف است.
لغو کنسرت‌ها واکنش‌ مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت اما در ‌‌نهایت علی جنتی، وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است.
غلام‌علی صادقی، دادستان مشهد، روز یکشنبه ۴ تیر گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر «با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست» و برای برای برگزاری کنسرت درد یگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز «شرایط و تضمین‌هایی» وجود دارد.
مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در حالی صورت گرفت که ابراهیم رئیسی، داماد و نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست جمهوری، با امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» یکی از خوانندگان «زیر‌زمینی» جنجالی در ایران ملاقات کرد.
در جریان این دیدار که تصاویر آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ‌ تتلو از نامزدی آقای رئیسی در این دوره از انتخابات حمایت کرد.
آقای رئیسی در عین حال در فیلم تبلیغاتی خود با عنوان «کنسرت مردم» گفته بود که «آیا مشکل اصلی مردم کنسرت است».
در همین حال حسن روحانی در سخنرانی خود در مشهد، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شما به مردم گفتید اگر هنر می‌خواهید از مشهد بروید بیرون. حال می‌خواهید ایران را بگیرید و به مردم بگویید از ایران بروید بیرون؟»
وی در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره کنایه‌آمیز به دیدار ابراهیم رئیسی با امیر تتلو گفت که در انتخابات ریاست جمهوری «همه با موسیقی آشتی کردند».
پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت دراین شهر‌ها مخالفت کرده‌اند و اخیرا یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، گفته که «۷۵ درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند».