سال ۹۶ برای زنان ایران؛ سال نه به حجاب اجباری و خشونت
خشونت از هر نوعش؛ خواه در قالب آزار در چهاردیواری "امن" خانه، خواه در لباس عروسی برای دخترکان نوبالغ و خواه در قامت حجاب اجباری. سال ۱۳۹۶ برای زنان ایران بیش از هرچیز سال نه گفتن به این خشونتها بود.
شاید شما هم شنیده باشید فایل صوتی یک "خانم جلسهای" را که درباره لزوم احترام و اطاعت زن از شوهرش حرف میزند و وقتی با پرسش یکی از حضار روبرو میشود که اگر مرد بد باشد، تکلیف چیست، با داد و فریاد میگوید "اسلام گفته اطاعت زن از شوهر، نگفته اگر مرد معتاد نباشد یا خرجی ندهد یا کتک نزند" یعنی به زعم این "خانم جلسهای" اگر مرد همه این کارها را هم بکند اطاعت زن از او واجب است. او خطاب به زن پرسشگر میگوید "اصلا تو زبانت دراز بوده که شوهرت بد شده". در نهایت هم با پرخاشگری خواهان بیرون انداختن زن پرسشگر از جلسه میشود.
شاید شما هم دیده باشید اظهارات زهرا آیتاللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان را در نقد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که گفته است: «دیدهایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بینالمللی و رسانهای به حمایت زنان آمدهاند، مردان را در مقابل زنان قرار داده و به موضعگیری و بعضا انتقامجویی وادار کرده و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق دادهاند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او در ادامه درباره این لایحه گفته است: «مردان را به وحشت میاندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکهای تبدیل میکند برای فرار زنان از مسئولیتهایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.»
اینها نماینده بخشی از جامعه ایران هستند؛ بخشی که نگاهش به موضوع خشونت علیه زنان چنین نگاهی است. این در حالی است که به گفته مقامات رسمی در ایران، از جمله طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، خشونت علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور است و بیشترین آمار آن نیز مربوط به خشونت خانگی است.
بر اساس آخرین آمارگیری رسمی کشوری که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت، تعداد معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری در این سال، ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد بوده است که ۲۲ هزار مورد بیشتر از سال ۱۳۸۸ است. نمودار این معاینات نشان میدهد که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ به جز یک سال (۱۳۹۳) موارد همسر آزاری که به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند هرسال بیشتر شده است.
با این همه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت سالهاست که در پیچ و خم میان معاونت زنان ریاست جمهوری و قوه قضائیه مانده است. اما در سالی که آخرین روزهایش در حال سپری شدن است، اتفاقات نسبتا خوبی برای این لایحه افتاد؛ از جمله اینکه اعلام شد این لایحه در قوه قضائیه در حال بررسی است و معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهوری در مهرماه خبر داد که "مذاکرات معاونت امور زنان و خانواده با مسئولان قوه قضاییه در حال انجام است و در تماسهایی که با این قوه داشتیم پیش بینی میکنیم به نتایج خوبی برسیم".
بیشتر بخوانید: گزارش کارزار منع خشونت علیه زنان: میمانند و سکوت میکنند
یک ماه بعد در آبان ماه معاون حقوقی قوه قضائیه ایراد اساسی لایحهتأمین امنیت زنان در برابر خشونت را "جرم انگاری وسیع" این لایحه دانست و گفت: «آسیب اساسی که این لایحه با آن روبروست، جرم انگاری وسیع آن است، به گونهای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژهها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح "خشونت روانی" میتوان بیش از دهها عنوان مجرمانه استخراج کرد.»
معاونت قوه قضائیه به مورد دیگری در این لایحه اشاره کرد که "تحت نظر گرفتن زن" را جرم محسوب کرده و گفت: «با توجه به اینکه عمل تحت نظر گرفتن، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر میتواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش کشاند.»
این نشان میدهد که نوع نگاه در میان مقامات حکومتی ایران نسبت به مقوله خشونت علیه زنان تا چه اندازه متفاوت است؛ در حالی که گروهی در ریاست جمهوری تحت نظر گرفتن زن را جرم محسوب میکنند، گروه دیگری در قوه قضائیه آن را "حفظ و صیانت از خانواده" به حساب میآورند.
این اختلاف نظرات تا کنون باعث شده که لایحهای مدون و قانونمند برای حمایت از زنان خشونتدیده تصویب نشود. با این حال معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهوری در همین ماه اسفند گفت "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در آخرین مراحل خود برای نهایی شدن
شاید شما هم دیده باشید اظهارات زهرا آیتاللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان را در نقد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که گفته است: «دیدهایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بینالمللی و رسانهای به حمایت زنان آمدهاند، مردان را در مقابل زنان قرار داده و به موضعگیری و بعضا انتقامجویی وادار کرده و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق دادهاند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او در ادامه درباره این لایحه گفته است: «مردان را به وحشت میاندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکهای تبدیل میکند برای فرار زنان از مسئولیتهایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.»
اینها نماینده بخشی از جامعه ایران هستند؛ بخشی که نگاهش به موضوع خشونت علیه زنان چنین نگاهی است. این در حالی است که به گفته مقامات رسمی در ایران، از جمله طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، خشونت علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور است و بیشترین آمار آن نیز مربوط به خشونت خانگی است.
بر اساس آخرین آمارگیری رسمی کشوری که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت، تعداد معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری در این سال، ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد بوده است که ۲۲ هزار مورد بیشتر از سال ۱۳۸۸ است. نمودار این معاینات نشان میدهد که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ به جز یک سال (۱۳۹۳) موارد همسر آزاری که به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند هرسال بیشتر شده است.
با این همه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت سالهاست که در پیچ و خم میان معاونت زنان ریاست جمهوری و قوه قضائیه مانده است. اما در سالی که آخرین روزهایش در حال سپری شدن است، اتفاقات نسبتا خوبی برای این لایحه افتاد؛ از جمله اینکه اعلام شد این لایحه در قوه قضائیه در حال بررسی است و معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهوری در مهرماه خبر داد که "مذاکرات معاونت امور زنان و خانواده با مسئولان قوه قضاییه در حال انجام است و در تماسهایی که با این قوه داشتیم پیش بینی میکنیم به نتایج خوبی برسیم".
بیشتر بخوانید: گزارش کارزار منع خشونت علیه زنان: میمانند و سکوت میکنند
یک ماه بعد در آبان ماه معاون حقوقی قوه قضائیه ایراد اساسی لایحهتأمین امنیت زنان در برابر خشونت را "جرم انگاری وسیع" این لایحه دانست و گفت: «آسیب اساسی که این لایحه با آن روبروست، جرم انگاری وسیع آن است، به گونهای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژهها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح "خشونت روانی" میتوان بیش از دهها عنوان مجرمانه استخراج کرد.»
معاونت قوه قضائیه به مورد دیگری در این لایحه اشاره کرد که "تحت نظر گرفتن زن" را جرم محسوب کرده و گفت: «با توجه به اینکه عمل تحت نظر گرفتن، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر میتواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش کشاند.»
این نشان میدهد که نوع نگاه در میان مقامات حکومتی ایران نسبت به مقوله خشونت علیه زنان تا چه اندازه متفاوت است؛ در حالی که گروهی در ریاست جمهوری تحت نظر گرفتن زن را جرم محسوب میکنند، گروه دیگری در قوه قضائیه آن را "حفظ و صیانت از خانواده" به حساب میآورند.
این اختلاف نظرات تا کنون باعث شده که لایحهای مدون و قانونمند برای حمایت از زنان خشونتدیده تصویب نشود. با این حال معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهوری در همین ماه اسفند گفت "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در آخرین مراحل خود برای نهایی شدن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر