قدیانی و رجایی: "بازگشت به جمهوری" تنها راه نجات از "غرقابه‌های بحران"
ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی در بیانیه مشترکی جمهوری
اسلامی را در حال دست و پا زدن در "غرقابه‌های بحران" دانسته‌اند. این دو
تنها راه نجات را بازگشت به جمهوری بدون هیچ شرط و اما و اگر عنوان
کرده‌اند.
ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی، دو فعال سیاسی در داخل کشور در بیانیه
مشترکی بازگشت به "جمهوری" بدون هیچ اما و اگری را مهمترین ضرورت کنونی
ایران دانسته‌اند.
این دو زندانی سیاسی سابق، در نوشته خود اولین سنگ بنای کج حکومتداری پس از انقلاب را زمانی دانسته‌اند که مجلس خبرگان اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گنجاند؛ اصلی که به نظر این دو "به طور بنیانی با جمهوریت ناهم‌خوان است".
این دو کنشگر سیاسی گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را مسبب به وجود آمدن یک "کاست ایدئولوژیک" دانسته‌اند که "اراده عمومی مردم را تحت انقیاد قرار داد."
قدیانی و رجایی در نوشته خود تصریح کرده‌اند که "هیچ‌گاه جمهوری جز با اراده مردم ـ و نه از متن‌ها و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده ـ تحقق نمی‌یابد و همین اراده است که ابعاد جمهوری را در هر زمان روشن می‌کند."
این دو فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مسلمان معتقد، در ادامه نوشته‌اند: «گمان چنین بود که اسلام به مثابه‌گستره‌ی اخلاقی دموکراسی به شکل متقن‌تری از اراده‌ی مردم در اعمال حکومت و حاکمیت محافظت و از ظهور دیکتاتوری‌های جدید ممانعت خواهد کرد. اما با پیروزی انقلاب و در طول بحث‌های مربوط به قانون اساسی به یک‌باره زمانه دگرگون شد و به هر مقدار که ساخت قدرت شکل‌یافته‌تر شد به همان میزان جمهوری بیشتر به صلیب کشیده‌شد.»
در نهایت به زعم این دو "یک الیگارشی قدرت" به جای جمهوری نشست که کم‌کم در درون خود حلقه‌ها و کانون‌های قدرت را با ثروت‌های میلیاردی شکل داد و هریک از این حلقه‌ها در پی خنثی کردن دیگری برآمدند.
در ادامه این بیانیه سیاسی آمده است: «جمهوری اسلامی اکنون تبدیل به رژیمی متشکل از کانون‌های متعدد قدرت شده است که در مواضع بسیاری به دلیل تضاد منافع، با یکدیگر ناسازگار هستند. کالبد پارچه‌پارچه‌ی این رژیم عملاً مانع از آن می‌شود که همچون یک کل یگانه و واحد و همچون یک دولت واقعی عمل کند، و همین افتراق است که باعث می‌شود در قبال ناتوانی در حل بحران‌ها، هر روز بر دایره‌ی فسادها افزوده شود و هریک از کانون‌ها در برابر دیگری، موضعی اپوزیسیونی اتخاذ کند.»
قدیانی و رجایی پس از تحلیل شرایط کنونی کشور، راه‌حل را "بازگشت به جمهوری" دانسته و نوشته‌اند: «جمهوری یعنی تحقق بی‌واسطه‌ی اراده‌ی مردم. جمهوری یعنی اراده‌ی مردم را هیچ متن و هیچ مفسر متنی پیشاپیش محدود نخواهد ساخت. جمهوری را اسلام به زیر سلطه‌ی روحانیت و هیچ کاست ایدئولوژیک و هیچ نهاد امنیتی نخواهد بود. در جمهوری، اسلام اخلاقی بارور می‌گردد تا موانع دیرپای ضد دموکراسی را به کناری زند و همچون یک منبع اخلاقی و اعتقادی غنی، بر ضرورت حاکمیت بی‌چون و چرای مردم صحه گذارد.»
این دو زندانی سیاسی سابق "جمهوری‌خواهی" را "وجه اجتناب‌ناپذیر تاریخ ایران" دانسته و آن را تنها نیرویی دانسته‌اند که می‌تواند بیشترین نیروی اجتماعی را گرد آورد.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که پس از اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ مدت زیادی را در زندان گذراند.
علیرضا رجایی نیز در جریان اعتراضات مردمی سال ۸۸ مدتی را در زندان بود. پس از آن نیز در سال ۱۳۹۰ بار دیگر به چهار سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
رجایی به دلیل درمان نشدن بیماری‌اش در زندان دچار سرطان سینوس شد و پزشکان ناچار به تخلیه چشم راست او شدند.
این دو زندانی سیاسی سابق، در نوشته خود اولین سنگ بنای کج حکومتداری پس از انقلاب را زمانی دانسته‌اند که مجلس خبرگان اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گنجاند؛ اصلی که به نظر این دو "به طور بنیانی با جمهوریت ناهم‌خوان است".
این دو کنشگر سیاسی گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را مسبب به وجود آمدن یک "کاست ایدئولوژیک" دانسته‌اند که "اراده عمومی مردم را تحت انقیاد قرار داد."
قدیانی و رجایی در نوشته خود تصریح کرده‌اند که "هیچ‌گاه جمهوری جز با اراده مردم ـ و نه از متن‌ها و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده ـ تحقق نمی‌یابد و همین اراده است که ابعاد جمهوری را در هر زمان روشن می‌کند."
این دو فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مسلمان معتقد، در ادامه نوشته‌اند: «گمان چنین بود که اسلام به مثابه‌گستره‌ی اخلاقی دموکراسی به شکل متقن‌تری از اراده‌ی مردم در اعمال حکومت و حاکمیت محافظت و از ظهور دیکتاتوری‌های جدید ممانعت خواهد کرد. اما با پیروزی انقلاب و در طول بحث‌های مربوط به قانون اساسی به یک‌باره زمانه دگرگون شد و به هر مقدار که ساخت قدرت شکل‌یافته‌تر شد به همان میزان جمهوری بیشتر به صلیب کشیده‌شد.»
در نهایت به زعم این دو "یک الیگارشی قدرت" به جای جمهوری نشست که کم‌کم در درون خود حلقه‌ها و کانون‌های قدرت را با ثروت‌های میلیاردی شکل داد و هریک از این حلقه‌ها در پی خنثی کردن دیگری برآمدند.
در ادامه این بیانیه سیاسی آمده است: «جمهوری اسلامی اکنون تبدیل به رژیمی متشکل از کانون‌های متعدد قدرت شده است که در مواضع بسیاری به دلیل تضاد منافع، با یکدیگر ناسازگار هستند. کالبد پارچه‌پارچه‌ی این رژیم عملاً مانع از آن می‌شود که همچون یک کل یگانه و واحد و همچون یک دولت واقعی عمل کند، و همین افتراق است که باعث می‌شود در قبال ناتوانی در حل بحران‌ها، هر روز بر دایره‌ی فسادها افزوده شود و هریک از کانون‌ها در برابر دیگری، موضعی اپوزیسیونی اتخاذ کند.»
قدیانی و رجایی پس از تحلیل شرایط کنونی کشور، راه‌حل را "بازگشت به جمهوری" دانسته و نوشته‌اند: «جمهوری یعنی تحقق بی‌واسطه‌ی اراده‌ی مردم. جمهوری یعنی اراده‌ی مردم را هیچ متن و هیچ مفسر متنی پیشاپیش محدود نخواهد ساخت. جمهوری را اسلام به زیر سلطه‌ی روحانیت و هیچ کاست ایدئولوژیک و هیچ نهاد امنیتی نخواهد بود. در جمهوری، اسلام اخلاقی بارور می‌گردد تا موانع دیرپای ضد دموکراسی را به کناری زند و همچون یک منبع اخلاقی و اعتقادی غنی، بر ضرورت حاکمیت بی‌چون و چرای مردم صحه گذارد.»
این دو زندانی سیاسی سابق "جمهوری‌خواهی" را "وجه اجتناب‌ناپذیر تاریخ ایران" دانسته و آن را تنها نیرویی دانسته‌اند که می‌تواند بیشترین نیروی اجتماعی را گرد آورد.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که پس از اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ مدت زیادی را در زندان گذراند.
علیرضا رجایی نیز در جریان اعتراضات مردمی سال ۸۸ مدتی را در زندان بود. پس از آن نیز در سال ۱۳۹۰ بار دیگر به چهار سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
رجایی به دلیل درمان نشدن بیماری‌اش در زندان دچار سرطان سینوس شد و پزشکان ناچار به تخلیه چشم راست او شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر