راه حل بحران مهریه در ایران؛ وضع قوانین جدید یا رفع تبعیض؟
مراجع به وضعیت "گرفتاران" معترض‌اند. رئیس قوه قضائیه
برای جلوگیری از حبس "بدهکاران مهریه" بخشنامه می‌دهد. برخی در پی تغییر
"قانون مهریه" هستند، زنان مجلس اما مخالف‌اند. فعالان حقوق زنان راه چاره
را رفع تبعیض می‌دانند.
مجادله روزهای گذشته میان ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه قم و صادق
آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و سپس صدور بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضایی
ایران برای جلوگیری از زندانی شدن "محکومان مهریه"، مجددا به بحث‌ها
درباره "تعیین سقف مهریه" و تغییر قانون مرتبط با آن دامن زده است.
آمار پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که طی چهار ماه نخست سال جاری (۱۳۹۷)، ۱۹۱ هزار و ۲۶۷ مورد ازدواج و در مقابل ۴۸ هزار و ۲۸۷ مورد طلاق ثبت شده است. این آمار گرچه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته (چهارماهه اول سال ۱۳۹۶) تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد، اما در هر حال نشانگر نسبت یک به چهار آمار طلاق در مقابل ازدواج در ایران است. طبق آمار همین سازمان، شمار موارد طلاق در سال گذشته نیز به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسید که بالاترین آمار ثبت‌شده در تاریخ ایران محسوب می‌شود.
مهر یا مهریه، بنا به تعریف «مالی است که در زمان جاری شدن صیغه عقد و نکاح طبق توافق قبلی زوجین و بر اساس قوانین اسلام و رسوم اجتماعی، مرد به زن پرداخت می‌کند یا مکلف به پرداخت آن می‌شود». طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
گرچه بر اساس قوانین ایران، تقاضای وصول مهریه حق زن و به اصطلاح "عندالمطالبه" است، اما معمولا و در حالت متعارف پس از طلاق مطرح می‌شود. سکه طلا از چند دهه پیش به رایج‌ترین شکل ثبت مهریه در ایران تبدیل شده است.
پرداخت مهریه از سوی مردان نیز، به‌خصوص مهریه‌های سنگین و غیرمتعارف، گرچه همواره موضوعی جنجالی بوده، اما با نوسانات اخیر در بازار ارز و طلای ایران و افزایش سرسام‌آور قیمت سکه و در پی آن طرح ناتوانی مالی بسیاری از مردان و زندانی شدن آنان به همین دلیل، به گسترده‌تر شدن بحث‌ها در این مورد دامن زده است.
برای نمونه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه (۱۷ اکتبر) از رشد شش درصدی پرونده‌های درخواست مهریه طی شش‌ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است.
مهدی جوهری دلیل این رشد را "نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ سکه در ماه‌های اخیر" دانسته و با اشاره به "افزایش تقاضای تعدیل تقسیط مهریه" در این استان، به خبرگزاری ایسنا گفته است: «بدون شک مردی که تا سال پیش توان پرداخت ماهی یک سکه به ارزش یک میلیون و خورده‌ای را داشت امسال نمی‌تواند از پس پرداخت هزینه سکه‌ای که بیش از چهار میلیون تومان شده بر بیاید.» به گفته این مقام قضایی، به همین دلیل در شش ماه اول سال جاری درخواست "تعدیل تقسیط مهریه" در استان البرز با رشدی ۲۸۹ درصدی مواجه بوده است.
نوسانات بازار سکه و "افزایش غیرمتعارف" قیمت آن، از جمله دلایل صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از زندانی شدن "محکومان مهریه" نیز بود. صادق آملی لاریجانی روز گذشته با صدور این بخشنامه از رؤسای کل دادگستری استان‌های ایران خواست تا برای جلوگیری از به زندان رفتن مردانی که پرونده قضایی مرتبط با مهریه دارند، به این پرونده‌ها به شکل "خارج از نوبت" رسیدگی کنند.
در بخشنامه آملی لاریجانی آمده است: «تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.».
رئیس قوه قضائیه همچنین در این بخشنامه دستور داده است تا دادگاه‌های ایران «مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین‌ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.»
مجادله مرجع شیعه و رئیس قوه قضائیه
بخشنامه مزبور البته پس از اعتراض ناصر مکارم شیرازی به اجرای قوانین مهریه در ایران و صدور احکام حبس مرتبط با نپرداختن مهریه توسط دستگاه قضایی صادر شد؛ اعتراضی که پاسخ تند صادق آملی لاریجانی را در پی داشت.
مکارم شیرازی قوه قضائیه را خطاب قرار داده و گفته بود: «دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسلامی باشد؛ چرا عده‌ای برخلاف احکام اسلامی زندانی می‌شوند؟ چرا حکمی می‌دهید که هرشخصی می‌شنود، بخندد؟... چرا عده‌ای برخلاف احکام اسلامی زندانی می‌شوند؟».
این مرجع شیعه مسئولان قضایی را متهم به تصمیم‌گیری‌های غیراسلامی کرده و گفته بود، آنها مردان ناتوان از لحاظ مالی را مجبور به پرداخت قسطی مهریه می‌کنند و "می‌گویند که تا تمام قسط‌ها را نداد، زن تمکین نباید بکند".
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه "گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است"، در پاسخ به مکارم شیرازی گفته بود: «دادگاه به زوجه نمی‌گوید تو نباید تمکین کنی تا مهرت را نگرفته‌ای، بلکه می‌گوید می‌توانی تمکین نکنی. خوب حالا تاوان بد استفاده کردن یک زوجه از حق خودش را هم باید قوه قضائیه بپردازد؟»
رئیس قوه قضائیه ایران هم‌زمان ضمن تأکید بر اینکه "ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم"، خطاب به مکارم شیرازی گفته بود: «چرا فرض خنده‌دار و غیرواقعی مطرح می‌کنید که حکمش خنده‌دار باشد و سپس آن را مثل پتک بر سر قوه قضائیه می‌کوبید؟»
مکارم شیرازی روز ۲۱ مهرماه گذشته پاسخ‌های رئیس قوه قضائیه به ایرادات خود را قانع‌کننده ندانسته و از آملی لاریجانی خواسته بود تا "دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه که سوابق حوزوی داشته باشند" برای بحث و "حل و فصل" ایرادات عنوان شده درباره مهریه، به حوزه علمیه قم بروند و یا «اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود». این مرجع شیعه هم‌زمان تأکید کرده بود که قصد تضعیف قوه قضائیه را ندارد و هدفش تنها «روشن ساختن قوانین مترقی اسلام و کمک به جمعی از گرفتاران مهریه است».
در پی این جدال لفظی بود که بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی "خارج از نوبت" به پرونده "محکومان مهریه" و افزایش مهلت پرداخت سکه صادر شد.
تأثیر نوسانات بازار سکه بر "مهریه"
افزایش قیمت سکه در ماه‌های گذشته پیش‌تر نیز به حوزه بحث در مورد مهریه کشیده شده بود. اواسط شهریورماه گذشته برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ایران پیشنهاد "پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد" را مطرح کرده و گفته بودند که حتی عده‌ای برای فرار از پرداخت مهریه به فکر خروج از کشور هستند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس، در همین رابطه گفته بود که برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد به کاهش "معیار ۱۱۰ سکه" به نصف و یا پرداخت سکه‌ها به "نرخ روز عقد" بوده‌اند.
خانم ذوالقدر با اشاره به افزایش قیمت سکه و دشوارتر شدن شرایط برای پرداخت‌کنندگان مهریه افزوده بود: «زمانی که سکه زیر دو میلیون تومان قیمت داشت مشکلی نبود، اما در حال حاضر با قیمت بیش از چهار میلیون تومانی سکه در حال تدبیر هستیم که دقیقا برای مهریه چه تصمیم‌گیری باید کرد.» به گفته این نماینده مجلس، در چنین شرایطی چون مردها قادر به پرداخت مهریه "حتی در حد یک سکه در ماه" نیستند، "راهی زندان می‌شوند و آمارها در این زمینه افزایش یافته است".
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، چنانچه میزان مهریه در زمان عقد تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد، زن طبق قانون می‌تواند آن را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت آن، دادگاه می‌تواند با درخواست زن، حکم به بازداشت مرد بدهد. اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد، در رابطه با مازاد آن تنها توانایی مالی مرد ملاک پرداخت خواهد بود؛ بدین ترتیب، در صورت عدم توانایی مالی مرد، مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه مشمول محکومیت‌های مالی در ایران نبوده و حبس مرد را در پی نخواهند داشت.
هم‌زمان با نوسانات شدید در بازار ارز ایران در اواخر سال گذشته، قیمت سکه نیز افزایشی چشمگیر داشت؛ به گونه‌ای که بهای سکه در حال حاضر به نسبت اوایل سال ۹۶ رشدی تقریبا چهار برابری را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت، بر بالا رفتن شمار زندانیان مهریه نیز تأثیر قابل توجهی داشته است.
افزایش شمار "زندانیان مهریه"
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی روابط عمومی ستاد دیه ایران، شمار زندانیان موسوم به "زندانیان مهریه" در ابتدای سال جاری ۲۹۷۸ نفر بوده که در حال حاضر به نسبت آغاز سال، از جمله به دلیل افزایش قیمت سکه، رشدی ۴۰ درصدی پیدا کرده است. در عین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار کنونی این زندانیان در مقایسه با زندانیان مشابه در سال ۹۳ نشانگر رشدی ۷۱ درصدی است.
طبق همین گزارش، کل شمار بدهکاران مهریه کنونی در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۹۳ نیز از رشدی دو برابری خبر می‌دهد.
بر اساس این آمار، هم‌اکنون ۴۱۹۴ زندانی مهریه در ایران وجود دارد که بیشترین آنها به ترتیب در استان فارس، تهران و اصفهان هستند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس اما شمار کنونی محکومان مهریه در ایران را حدود ۴۵۰۰ نفر اعلام کرده است. همچنین به گزارش تسنیم، در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد استان‌هایی نظیر کرمان را نیز بدهکاران مهریه تشکیل داده‌اند.
مقاومت نمایندگان زن در برابر تغییر "قانون"
روند رو به رشد بدهکاران مهریه در ایران برخی نمایندگان مجلس را نیز به فکر "تغییر قانون مهریه" انداخته است. در همین رابطه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس ایران، روز ۲۲ مهرماه گفته بود: «نگهداری افراد به جرم مهریه، دیه و همچنین بدهی در زندان فایده چندانی ندارد».
نوروزی تصریح کرده بود که «برخی از نمایندگان به دنبال ایجاد تغییر در قانون مهریه هستند. در گذشته نیز در این قانون تغییر ایجاد شده بود و اگر مهریه خانمی ۱۰۰۰ سکه بود تنها ۱۱۰ سکه پرداخت می‌شد». این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر اینکه در این تغییرات "اصل بر حبس‌زدایی و بازداشت افراد به دلیل مهریه است"، افزود بود: «ما می‌خواهیم این را در قانون مهریه بگنجانیم که "شخصی به دلیل مهریه بازداشت و حبس نشود.»
در حالی که برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از کاهش تعداد سکه و "تعیین سقف مهریه" حمایت می‌کنند، اعضای فراکسیون زنان مجلس تاکید دارند که حذف مهریه یا کم و زیاد کردن تعداد سکه "از نظر شرعی و قانونی" امکان‌پذیر نیست.
فاطمه ذوالقدر، یکی از اعضای این فراکسیون، روز گذشته به ایلنا گفت: «نمی‌توانیم به دلیل شرایط موقت فعلی اقتصادی که امکان دارد چندین ماه دیگر حل شود، در قوانین مهریه خللی ایجاد کنیم و بر اساس حباب قیمت‌ها تعداد سکه یا میزان مهریه را محدود کنیم.»
خانم ذوالقدر مهریه را "تضمینی" برای زنانی دانست که از زندگی خود ناراضی هستند، اما در عین حال یادرآور شد که می‌توان از طریق "فرهنگ‌سازی" از تعیین "رقم‌های نجومی" برای مهریه جلوگیری کرد. فاطمه ذوالقدر با تأکید بر اینکه "در کل ما مخالف هر نوع دخالت در اصل قانون مهریه هستیم"، گفت: «به عنوان نماینده زن به هیچ وجه راضی نیستم به خاطر شرایط بحرانی فعلی در حق زن جفایی صورت بگیرد و سقفی برای مهریه تعیین شود.»
پروانه مافی، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز، همچون فاطمه ذوالقدر، ضمن مخالفت با تعیین سقف مهریه، از طرح "تعدیل مهریه" به عنوان "مسکن و نه معالجه" حمایت کرد و گفت: «بر اساس این طرح وقتی موضوع شکایت یا مهریه مطرح می‌شود، قاضی موظف است سایر پرونده‌ها را کنار بگذارد و این پرونده را در اولویت قرار دهد.»
طرح "تعدیل مهریه" طرحی بود که مجلس شورای اسلامی اخیرا برای تسهیل پرداخت مهریه در شرایط دشوار کنونی اقتصادی ایران ارائه کرد. بر اساس این طرح، حکم آن دسته از محکومین مهریه که از زمان تشکیل پرونده آنها تا زمان رسیدگی به آن، مدت زیادی گذشته است، متناسب با نوسانات بازار صادر خواهد شد.
خانم مافی در بخش دیگری از سخنان خود گفت در حالی که "گروه‌هایی از فعالان حقوق زنان همواره در تلاش هستند تا با حذف مهریه گامی در جهت برابری حقوق زنان و مردان بردارند"، نمایندگان زن مجلس "کاملا با این موضوع مخالف هستند".
راه حل: "رفع تبعیض"
مرضیه محبی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در مقابل گفته است: «اگر زنان ضمن عقد یا پس از آن از همسرانشان وکالت طلاق، اجازه خروج از کشور و تحصیل و... بگیرند و در ازای این حقوق از مهریه صرف‌نظر کنند، دیگر معضلی به نام محکومان مهریه و هجوم زنان به دادگاه‌ها نخواهیم داشت.»
این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه "ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون حمایت خانواده اجازه داده که مردان وقتی عزم طلاق زن را دارند، مهریه او را تقسیط کنند"، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «نمایندگان مجلس و مسئولان به جای آنکه باز هم در اندیشه مساعدت قانونی با مردان باشند، بهتر است به حل اساسی مسأله یعنی برداشتن تبعیض‌ها بیاندیشند.»
خانم محبی افزود: «زندانیان مهریه معمولا امروز کسانی هستند که دادگاه تمکن مالی و توان پرداخت آنها را احراز کرده، اما حاضر به پرداخت دین خود نیستند، اموالشان را پنهان کرده یا انتقال داده‌اند و بنابراین دلیل ندارد، دستگاه قانونگذاری وقت خود را به این موضوع اختصاص دهد.»
این حقوقدان در مخالفت با طرح "تعدیل مهریه" نیز که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، گفت: «وضع قوانین غیرضروری که در واکنش به وضعیت‌های خاص صورت می‌گیرد، استحکام، آمریت و اعتبار قانون به عنوان هنجار عمومی را زیر سوال می‌برد و واکنش اجتماعی را برمی‌انگیزد و زنان بیش از گذشته احساس تبعیض می‌کنند و ناامنی وناآرامی به روح خانواده واجتماع منتقل می‌شود.»
این فعال حقوق زنان ضمن تأکید بر لزوم "تمهیدات تازه" دستگاه‌های مسئول برای حل "بحران مهریه"، گفت: «نباید با ایجاد تورم، مشکل دیگری بر جامعه افزوده شود. حل مساله ناتوانی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه، با رای قاضی بر تقسیط، قانونا میسر می‌شود و نیاز به تصویب قانون تازه ندارد.»
از نظر مرضیه محبی، راه حل بحران مهریه "نه قانونگذاری برای کاستن بار مردان و خالی‌تر کردن دست زنان و فروافکندن آنها به جایگاهی نازل‌تر در نهاد خانواده"، بلکه "تلاش برای اصلاح بنیادین مقررات خانواده است". به گفته این حقوقدان، "شروط ضمن عقد" می‌تواند با توجه به "ظرفیت‌های احکام فقهی"، مشکل قانونی "بحران مهریه" در ایران را حل کند.
آمار پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که طی چهار ماه نخست سال جاری (۱۳۹۷)، ۱۹۱ هزار و ۲۶۷ مورد ازدواج و در مقابل ۴۸ هزار و ۲۸۷ مورد طلاق ثبت شده است. این آمار گرچه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته (چهارماهه اول سال ۱۳۹۶) تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد، اما در هر حال نشانگر نسبت یک به چهار آمار طلاق در مقابل ازدواج در ایران است. طبق آمار همین سازمان، شمار موارد طلاق در سال گذشته نیز به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسید که بالاترین آمار ثبت‌شده در تاریخ ایران محسوب می‌شود.
مهر یا مهریه، بنا به تعریف «مالی است که در زمان جاری شدن صیغه عقد و نکاح طبق توافق قبلی زوجین و بر اساس قوانین اسلام و رسوم اجتماعی، مرد به زن پرداخت می‌کند یا مکلف به پرداخت آن می‌شود». طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
گرچه بر اساس قوانین ایران، تقاضای وصول مهریه حق زن و به اصطلاح "عندالمطالبه" است، اما معمولا و در حالت متعارف پس از طلاق مطرح می‌شود. سکه طلا از چند دهه پیش به رایج‌ترین شکل ثبت مهریه در ایران تبدیل شده است.
پرداخت مهریه از سوی مردان نیز، به‌خصوص مهریه‌های سنگین و غیرمتعارف، گرچه همواره موضوعی جنجالی بوده، اما با نوسانات اخیر در بازار ارز و طلای ایران و افزایش سرسام‌آور قیمت سکه و در پی آن طرح ناتوانی مالی بسیاری از مردان و زندانی شدن آنان به همین دلیل، به گسترده‌تر شدن بحث‌ها در این مورد دامن زده است.
برای نمونه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه (۱۷ اکتبر) از رشد شش درصدی پرونده‌های درخواست مهریه طی شش‌ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است.
مهدی جوهری دلیل این رشد را "نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ سکه در ماه‌های اخیر" دانسته و با اشاره به "افزایش تقاضای تعدیل تقسیط مهریه" در این استان، به خبرگزاری ایسنا گفته است: «بدون شک مردی که تا سال پیش توان پرداخت ماهی یک سکه به ارزش یک میلیون و خورده‌ای را داشت امسال نمی‌تواند از پس پرداخت هزینه سکه‌ای که بیش از چهار میلیون تومان شده بر بیاید.» به گفته این مقام قضایی، به همین دلیل در شش ماه اول سال جاری درخواست "تعدیل تقسیط مهریه" در استان البرز با رشدی ۲۸۹ درصدی مواجه بوده است.
نوسانات بازار سکه و "افزایش غیرمتعارف" قیمت آن، از جمله دلایل صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از زندانی شدن "محکومان مهریه" نیز بود. صادق آملی لاریجانی روز گذشته با صدور این بخشنامه از رؤسای کل دادگستری استان‌های ایران خواست تا برای جلوگیری از به زندان رفتن مردانی که پرونده قضایی مرتبط با مهریه دارند، به این پرونده‌ها به شکل "خارج از نوبت" رسیدگی کنند.
در بخشنامه آملی لاریجانی آمده است: «تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.».
رئیس قوه قضائیه همچنین در این بخشنامه دستور داده است تا دادگاه‌های ایران «مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین‌ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.»
مجادله مرجع شیعه و رئیس قوه قضائیه
بخشنامه مزبور البته پس از اعتراض ناصر مکارم شیرازی به اجرای قوانین مهریه در ایران و صدور احکام حبس مرتبط با نپرداختن مهریه توسط دستگاه قضایی صادر شد؛ اعتراضی که پاسخ تند صادق آملی لاریجانی را در پی داشت.
مکارم شیرازی قوه قضائیه را خطاب قرار داده و گفته بود: «دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسلامی باشد؛ چرا عده‌ای برخلاف احکام اسلامی زندانی می‌شوند؟ چرا حکمی می‌دهید که هرشخصی می‌شنود، بخندد؟... چرا عده‌ای برخلاف احکام اسلامی زندانی می‌شوند؟».
این مرجع شیعه مسئولان قضایی را متهم به تصمیم‌گیری‌های غیراسلامی کرده و گفته بود، آنها مردان ناتوان از لحاظ مالی را مجبور به پرداخت قسطی مهریه می‌کنند و "می‌گویند که تا تمام قسط‌ها را نداد، زن تمکین نباید بکند".
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه "گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است"، در پاسخ به مکارم شیرازی گفته بود: «دادگاه به زوجه نمی‌گوید تو نباید تمکین کنی تا مهرت را نگرفته‌ای، بلکه می‌گوید می‌توانی تمکین نکنی. خوب حالا تاوان بد استفاده کردن یک زوجه از حق خودش را هم باید قوه قضائیه بپردازد؟»
رئیس قوه قضائیه ایران هم‌زمان ضمن تأکید بر اینکه "ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم"، خطاب به مکارم شیرازی گفته بود: «چرا فرض خنده‌دار و غیرواقعی مطرح می‌کنید که حکمش خنده‌دار باشد و سپس آن را مثل پتک بر سر قوه قضائیه می‌کوبید؟»
مکارم شیرازی روز ۲۱ مهرماه گذشته پاسخ‌های رئیس قوه قضائیه به ایرادات خود را قانع‌کننده ندانسته و از آملی لاریجانی خواسته بود تا "دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه که سوابق حوزوی داشته باشند" برای بحث و "حل و فصل" ایرادات عنوان شده درباره مهریه، به حوزه علمیه قم بروند و یا «اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود». این مرجع شیعه هم‌زمان تأکید کرده بود که قصد تضعیف قوه قضائیه را ندارد و هدفش تنها «روشن ساختن قوانین مترقی اسلام و کمک به جمعی از گرفتاران مهریه است».
در پی این جدال لفظی بود که بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی "خارج از نوبت" به پرونده "محکومان مهریه" و افزایش مهلت پرداخت سکه صادر شد.
تأثیر نوسانات بازار سکه بر "مهریه"
افزایش قیمت سکه در ماه‌های گذشته پیش‌تر نیز به حوزه بحث در مورد مهریه کشیده شده بود. اواسط شهریورماه گذشته برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ایران پیشنهاد "پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد" را مطرح کرده و گفته بودند که حتی عده‌ای برای فرار از پرداخت مهریه به فکر خروج از کشور هستند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس، در همین رابطه گفته بود که برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد به کاهش "معیار ۱۱۰ سکه" به نصف و یا پرداخت سکه‌ها به "نرخ روز عقد" بوده‌اند.
خانم ذوالقدر با اشاره به افزایش قیمت سکه و دشوارتر شدن شرایط برای پرداخت‌کنندگان مهریه افزوده بود: «زمانی که سکه زیر دو میلیون تومان قیمت داشت مشکلی نبود، اما در حال حاضر با قیمت بیش از چهار میلیون تومانی سکه در حال تدبیر هستیم که دقیقا برای مهریه چه تصمیم‌گیری باید کرد.» به گفته این نماینده مجلس، در چنین شرایطی چون مردها قادر به پرداخت مهریه "حتی در حد یک سکه در ماه" نیستند، "راهی زندان می‌شوند و آمارها در این زمینه افزایش یافته است".
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، چنانچه میزان مهریه در زمان عقد تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد، زن طبق قانون می‌تواند آن را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت آن، دادگاه می‌تواند با درخواست زن، حکم به بازداشت مرد بدهد. اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد، در رابطه با مازاد آن تنها توانایی مالی مرد ملاک پرداخت خواهد بود؛ بدین ترتیب، در صورت عدم توانایی مالی مرد، مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه مشمول محکومیت‌های مالی در ایران نبوده و حبس مرد را در پی نخواهند داشت.
هم‌زمان با نوسانات شدید در بازار ارز ایران در اواخر سال گذشته، قیمت سکه نیز افزایشی چشمگیر داشت؛ به گونه‌ای که بهای سکه در حال حاضر به نسبت اوایل سال ۹۶ رشدی تقریبا چهار برابری را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت، بر بالا رفتن شمار زندانیان مهریه نیز تأثیر قابل توجهی داشته است.
افزایش شمار "زندانیان مهریه"
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی روابط عمومی ستاد دیه ایران، شمار زندانیان موسوم به "زندانیان مهریه" در ابتدای سال جاری ۲۹۷۸ نفر بوده که در حال حاضر به نسبت آغاز سال، از جمله به دلیل افزایش قیمت سکه، رشدی ۴۰ درصدی پیدا کرده است. در عین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار کنونی این زندانیان در مقایسه با زندانیان مشابه در سال ۹۳ نشانگر رشدی ۷۱ درصدی است.
طبق همین گزارش، کل شمار بدهکاران مهریه کنونی در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۹۳ نیز از رشدی دو برابری خبر می‌دهد.
بر اساس این آمار، هم‌اکنون ۴۱۹۴ زندانی مهریه در ایران وجود دارد که بیشترین آنها به ترتیب در استان فارس، تهران و اصفهان هستند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس اما شمار کنونی محکومان مهریه در ایران را حدود ۴۵۰۰ نفر اعلام کرده است. همچنین به گزارش تسنیم، در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد استان‌هایی نظیر کرمان را نیز بدهکاران مهریه تشکیل داده‌اند.
مقاومت نمایندگان زن در برابر تغییر "قانون"
روند رو به رشد بدهکاران مهریه در ایران برخی نمایندگان مجلس را نیز به فکر "تغییر قانون مهریه" انداخته است. در همین رابطه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس ایران، روز ۲۲ مهرماه گفته بود: «نگهداری افراد به جرم مهریه، دیه و همچنین بدهی در زندان فایده چندانی ندارد».
نوروزی تصریح کرده بود که «برخی از نمایندگان به دنبال ایجاد تغییر در قانون مهریه هستند. در گذشته نیز در این قانون تغییر ایجاد شده بود و اگر مهریه خانمی ۱۰۰۰ سکه بود تنها ۱۱۰ سکه پرداخت می‌شد». این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر اینکه در این تغییرات "اصل بر حبس‌زدایی و بازداشت افراد به دلیل مهریه است"، افزود بود: «ما می‌خواهیم این را در قانون مهریه بگنجانیم که "شخصی به دلیل مهریه بازداشت و حبس نشود.»
در حالی که برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از کاهش تعداد سکه و "تعیین سقف مهریه" حمایت می‌کنند، اعضای فراکسیون زنان مجلس تاکید دارند که حذف مهریه یا کم و زیاد کردن تعداد سکه "از نظر شرعی و قانونی" امکان‌پذیر نیست.
فاطمه ذوالقدر، یکی از اعضای این فراکسیون، روز گذشته به ایلنا گفت: «نمی‌توانیم به دلیل شرایط موقت فعلی اقتصادی که امکان دارد چندین ماه دیگر حل شود، در قوانین مهریه خللی ایجاد کنیم و بر اساس حباب قیمت‌ها تعداد سکه یا میزان مهریه را محدود کنیم.»
خانم ذوالقدر مهریه را "تضمینی" برای زنانی دانست که از زندگی خود ناراضی هستند، اما در عین حال یادرآور شد که می‌توان از طریق "فرهنگ‌سازی" از تعیین "رقم‌های نجومی" برای مهریه جلوگیری کرد. فاطمه ذوالقدر با تأکید بر اینکه "در کل ما مخالف هر نوع دخالت در اصل قانون مهریه هستیم"، گفت: «به عنوان نماینده زن به هیچ وجه راضی نیستم به خاطر شرایط بحرانی فعلی در حق زن جفایی صورت بگیرد و سقفی برای مهریه تعیین شود.»
پروانه مافی، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز، همچون فاطمه ذوالقدر، ضمن مخالفت با تعیین سقف مهریه، از طرح "تعدیل مهریه" به عنوان "مسکن و نه معالجه" حمایت کرد و گفت: «بر اساس این طرح وقتی موضوع شکایت یا مهریه مطرح می‌شود، قاضی موظف است سایر پرونده‌ها را کنار بگذارد و این پرونده را در اولویت قرار دهد.»
طرح "تعدیل مهریه" طرحی بود که مجلس شورای اسلامی اخیرا برای تسهیل پرداخت مهریه در شرایط دشوار کنونی اقتصادی ایران ارائه کرد. بر اساس این طرح، حکم آن دسته از محکومین مهریه که از زمان تشکیل پرونده آنها تا زمان رسیدگی به آن، مدت زیادی گذشته است، متناسب با نوسانات بازار صادر خواهد شد.
خانم مافی در بخش دیگری از سخنان خود گفت در حالی که "گروه‌هایی از فعالان حقوق زنان همواره در تلاش هستند تا با حذف مهریه گامی در جهت برابری حقوق زنان و مردان بردارند"، نمایندگان زن مجلس "کاملا با این موضوع مخالف هستند".
راه حل: "رفع تبعیض"
مرضیه محبی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در مقابل گفته است: «اگر زنان ضمن عقد یا پس از آن از همسرانشان وکالت طلاق، اجازه خروج از کشور و تحصیل و... بگیرند و در ازای این حقوق از مهریه صرف‌نظر کنند، دیگر معضلی به نام محکومان مهریه و هجوم زنان به دادگاه‌ها نخواهیم داشت.»
این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه "ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون حمایت خانواده اجازه داده که مردان وقتی عزم طلاق زن را دارند، مهریه او را تقسیط کنند"، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «نمایندگان مجلس و مسئولان به جای آنکه باز هم در اندیشه مساعدت قانونی با مردان باشند، بهتر است به حل اساسی مسأله یعنی برداشتن تبعیض‌ها بیاندیشند.»
خانم محبی افزود: «زندانیان مهریه معمولا امروز کسانی هستند که دادگاه تمکن مالی و توان پرداخت آنها را احراز کرده، اما حاضر به پرداخت دین خود نیستند، اموالشان را پنهان کرده یا انتقال داده‌اند و بنابراین دلیل ندارد، دستگاه قانونگذاری وقت خود را به این موضوع اختصاص دهد.»
این حقوقدان در مخالفت با طرح "تعدیل مهریه" نیز که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، گفت: «وضع قوانین غیرضروری که در واکنش به وضعیت‌های خاص صورت می‌گیرد، استحکام، آمریت و اعتبار قانون به عنوان هنجار عمومی را زیر سوال می‌برد و واکنش اجتماعی را برمی‌انگیزد و زنان بیش از گذشته احساس تبعیض می‌کنند و ناامنی وناآرامی به روح خانواده واجتماع منتقل می‌شود.»
این فعال حقوق زنان ضمن تأکید بر لزوم "تمهیدات تازه" دستگاه‌های مسئول برای حل "بحران مهریه"، گفت: «نباید با ایجاد تورم، مشکل دیگری بر جامعه افزوده شود. حل مساله ناتوانی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه، با رای قاضی بر تقسیط، قانونا میسر می‌شود و نیاز به تصویب قانون تازه ندارد.»
از نظر مرضیه محبی، راه حل بحران مهریه "نه قانونگذاری برای کاستن بار مردان و خالی‌تر کردن دست زنان و فروافکندن آنها به جایگاهی نازل‌تر در نهاد خانواده"، بلکه "تلاش برای اصلاح بنیادین مقررات خانواده است". به گفته این حقوقدان، "شروط ضمن عقد" می‌تواند با توجه به "ظرفیت‌های احکام فقهی"، مشکل قانونی "بحران مهریه" در ایران را حل کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر