اروپا به طور رسمی آغاز فعالیت سازوکار مالی تجارت با ایران را اعلام کرد

---

آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به تجارت تهران با اتحادیه اروپا لطمه زده است.

ارسال

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۱۱ بهمن آغاز فعالیت سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران را تحت نام «اینس‌تکس» (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) را اعلام کرد.
جرمی هانت، هایکو ماس و ژان لو دریان، وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه در پایان نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی در بخارست رومانی راه‌اندازی این سازوکار را برای حفظ تجارت با ایران به رغم خروج آمریکا از برجام اعلام کردند.
گرچه این سازوکار مالی امروز به طور رسمی افتتاح شد ولی فعالیت آن از چند هفته دیگر آغاز می‌شود.
پیشتر قرار بود فعالیت این سازوکار آبان امسال و همزمان با بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شود ولی بروز مشکلات فنی و نگرانی از مجازات‌های واشینگتن کار راه‌اندازی آن را به تاخیر انداخت.
این سازوکار روز چهارشنبه در فرانسه ثبت شد و مقر آن نیز در وزارت دارایی این کشور است. ریاست این تشکیلات با پِر فیشر، از مدیران سابق کومرز بانک آلمان، است و ناظرانی از بریتانیا، آلمان و فرانسه عضو آن هستند.
سرمایه ثبت شده این سازوکار نیز سه هزار یورو معادل سه هزار و ۴۴۷ دلار است.
آلمان، فرانسه و بریتانیا به نمایندگی از اتحادیه اروپا، این سازوکار مالی را به صورت مشترک اداره خواهند کرد و هدف از آن حفظ برجام و ادامه تجارت اعضای اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران است.
آمریکا اردیبهشت امسال از برجام خارج شد و تحریم‌های معلق شده علیه ایران را بازگرداند.

پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده است به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود واشینگتن تحریم‌های خود علیه ایران را به‌طور کامل اجرا، و با هر فرد یا نهادی که این تحریم‌ها را تضعیف کند مقابله خواهد کرد.
بنا به گزارش آسوشیتدپرس، کاخ سفید به اروپایی‌ها در مورد ثبت و راه‌اندازی کانال مالی تذکر داده و گفته بود اگر آن‌ها بکوشند تحریم‌ها علیه ایران را دور بزنند «با جریمه‌ و تنبیهات سنگین مواجه خواهند شد».

بیشتر بخوانید:

اینس‌تکس، جاده‌صاف‌کن معامله با ایران یا حرکتی فقط نمادین؟

در آمریکا علاوه بر دولت، شماری از نمایندگان جمهوریخواه در کنگره در مورد راه‌اندازی این سازوکار هشدار داده‌اند. از جمله تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، گفته است که اروپایی‌ها «باید بین انجام کسب‌وکار با ایران یا با ایالات متحده یکی را انتخاب کنند».

اما فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه با اشاره به ۱۳ گزارش آژانس ‌بین‌المللی انرژی اتمی درباره «پایبندی کامل» ایران به برجام، حمایت خود را از سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران اعلام کرد.
وی بار دیگر بر پایبندی اتحادیه اروپا بر اجرای برجام تاکید کرد و گفت برجام یکی از عناصر اصلی امنیت در منطقه است.
آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به تجارت تهران با اتحادیه اروپا لطمه زده است.
بنابر گزارش سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به اروپا طی ۹ ماهه امسال ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۸۶۸ میلیون دلار رسیده است. واردات ایران از اتحادیه نیز ۱۹ درصد کاهش یافته و به شش میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار سقوط کرده است.
از طرفی، به‌رغم اینکه ایتالیا و یونان از آمریکا معافیت گرفته‌اند، صادرات نفت ایران به اروپا نیز ماه‌هاست که به خاطر مشکلات مالی، پرداخت‌ها، بیمه نفتکشه‌ا و غیره قطع شده است.
ایران تهدید کرده است که اگر منافع کشور از برجام تامین نشود، از آن خارج خواهد شد.

"ابزار حمایت از مبادلات تجاری" چیست و چگونه عمل می‌کند؟

اتحادیه اروپا برای نجات برجام، ساز و کاری به نام "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" را ثبت کرده است. این ساز و کار چیست و قرار است چگونه عمل کند؟ دویچه‌وله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

آلمان، فرانسه و بریتانیا سیستمی تازه را برای تسهیل تجارت با ایران، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه این کشور علیه ایران، راه انداخته‌اند.
این سیستم که تا پیش از این "ساز و کار ویژه مالی" یا SPV  (مخفف Special Purpose Vehicle) نامیده می‌شد، اکنون نام تازه‌ای به خود گرفته است: "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" یا INSTEX  (مخففInstrument In Support Of Trade Exchanges ).
ثبت این کانال ویژه، پس از ماه‌ها مذاکره فنی انجام می‌گیرد و دویچه‌وله ویژگی‌های آن را بررسی می‌کند.
اینس‌تکس یا "ابزار حمایت از مبادلات تجاری"چگونه عمل می‌کند؟
این سیستم جدید، در حقیقت مانند یک شرکت تسویه وجوه اروپایی برای ایران عمل می‌کند تا امکان انجام مبادلات تجاری شرکت‌های اروپایی را با ایران فراهم آورد. در واقع، "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" همچون برنامه‌ای برای معاملات پایاپای بیرون از حوزه تسلط آمریکا بر اقتصاد جهانی کار می‌کند. انتظار می‌رود که دامنه این تجارت پایاپای یا تهاتری تنها کالاهای اساسی همچون دارو، غذا و محصولات کشاورزی را در بر بگیرد. قرار نیست که این ساز و کار شامل مبادلات مالی ناشی از فروش نفت، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی ایران شود.
چه کشورهایی در "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" حضور دارند؟
آلمان، فرانسه و بریتانیا، به عنوان سه کشوری که توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام را امضا کرده‌اند، این ساز و کار را طراحی و اجرا می‌کنند.  این سازمان جدید، که از حمایت مالی هر سه کشور برخوردار خواهد بود،  در فرانسه مستقر خواهد شد و آلمان مدیریت آن را برعهده خواهد داشت. این سه کشور البته از حمایت گسترده‌تر هر ۲۸ عضو اتحادیه اروپا برخوردار خواهند بود تا حسن اعتماد خود را به پایبند ماندن ایران به تعهداتش در برجام و نیز اتحاد خود را در مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به نمایش بگذارند.
آیا "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" نتیجه‌بخش خواهد بود؟
به رغم ثبت رسمی این ساز و کار، هنوز جزئيات فنی بیشتر و دقیق‌تری باید روشن شود.
از جنبه نظری، و فارغ از آنچه در عمل می‌تواند اتفاق افتد، قرار است این ساز و کار برای شرکت‌های اروپایی همچون سپری در مقابل مجازات‌های مربوط به نقض تحریم‌های اعلام شده از سوی آمریکا عمل کند. با این همه، شرکت‌ها و بانک‌هایی که با آمریکا تجارت می‌کنند ممکن است از بیم مجازات‌های آمریکا تمایلی به انجام تجارت با ایران نداشته باشند. بسیاری از شرکت‌های اروپایی، در واکنش به همین تحریم‌ها بازار ایران را ترک کرده‌اند.
هدف اولیه "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی است و پیش‌بینی می‌شود که حجم مبادلات این شرکت‌ها با ایران نیز چندان بزرگ نباشد.
محدود بودن این ساز و کار به تامین کالاهای اساسی، غذا و دارو این پرسش را پیش می‌کشد که آیا چنین اقدامی می‌تواند به‌شکلی موثر و رضایت‌بخش به اقتصاد ایران برای مقابله با تورم و کاهش شدید نرخ ارز کمک کند یا خیر. در گام نخست چنین به‌نظر می‌رسد که این ساز و کار تا حدی مبادلات ارزی ایران را تسهیل کند.
واکنش آمریکا
آمریکا به صراحت تاکید کرده که بر فشار حداکثری خود بر ایران، به دلیل آنچه آن را "برنامه موشک‌های بالستیک" و نیز "افزایش نفوذ در خاورمیانه" خوانده، ادامه خواهد داد. کاخ سفید همچنین به بانک‌‌ها و شرکت‌های اروپایی هشدار داده که در صورت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مجازات خواهند شد. با این همه هنوز روشن نیست که آیا آمریکا به‌طور مستقیم، این ساز و کار را که از حمایت بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی برخوردار است، هدف قرار خواهد داد یا نه. چنین اقدامی می‌تواند بر شکاف موجود بین اروپا و آمریکا بیفزاید و مشکلات مالی جدیدی را بیافریند.
واکنش ایران
تهران ناامیدی و یاس خود از اقدام کند اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا را  پنهان نکرده، اما هم‌زمان اعلام کرده که تا زمانی که از منافع اقتصادی وعده داده شده در برجام بهره‌مند شود، به تعهداتش پایبند خواهد ماند.
علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر گفته بود: «اگر ما نتوانیم نفت خود را بفروشیم و یا مبادلات مالی انجام دهیم، باقی ماندن در برجام سودی برای ما نخواهد داشت.»
حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی، از سوی نیروهای تندروتر برای خروج از برجام تحت فشار است. بدون دستاوردهای اقتصادی، باید دید کاسه صبر ایران چه زمانی لبریز می‌شود.
ایران البته نیم‌نگاهی هم به چین و روسیه دارد تا بتواند با حفظ مبادلات تجاری خود با این دو کشور، تحریم‌های آمریکا را دور بزند، اما چین نیز واردات نفت خود از ایران را به‌شدت کاهش داده است به ‌گونه‌ای که میزان واردت نفت از ایران اکنون به پایین‌ترین میزان خود در سه سال گذشته رسیده است.

عراقچی: آغاز رسمی سازوکار ویژه مالی اروپا قدم اول است

معاون وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش خود به اعلام رسمی آغاز سازوکار ویژه مالی اروپا، این اقدام را قدم اول خواند. عراقچی ابراز امیدواری کرد این سازوکار "ناقص نباشد" و به مبادله کالاهایی چون غذا و دارو محدود نشود.

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران

مطابق گزارش‌ها، سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) سازوکار ویژه مالی برای تسهیل مبادلات مالی و تجاری بین ایران و شرکت‌های اروپایی را آماده کرده‌اند. قرار است آغاز فعالیت این سازوکار پنج‌شنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بخارست، پایتخت رومانی، رسما اعلام شود.
همزمان با انتشار این خبر، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران که در بلغارستان به سر می‌برد، کانال تبادل مالی میان کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی را تدبیری خواند که به گفته او اروپایی‌ها از "چندین ماه پیش" در پی راه‌اندازی آن بوده‌اند.
نهادی که قرار است مبادلات مالی و تجاری میان شرکت‌های اروپایی و بخش خصوصی و دولتی ایران را تسهیل کند و از تاثیر تحریم‌ها آمریکا دور نگه دارد اینستکس (INSTEX) خوانده می‌شود. این نام مخفف عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) است.
عراقچی به شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «هدف از این سازوکار آن است تا مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های ایران که با اروپا صورت می‌گیرد، صادرات و واردات ما و همه آنها وارد این سازوکار مالی بشود، و از طریق این سازوکار تبادلات دو طرف صورت بگیرد.»
او می‌گوید این سازوکار در حقیقت سیستمی است تا شرکت‌هایی که مایل باشند با ایران کار تجاری انجام دهند، تبادلات مالی خود را از طریق آن صورت دهند. عراقچی خاطر نشان کرد که قرار است به این منظور سازوکار مشابه‌ای هم در ایران تشکیل شود تا بتوانند تبادلات ریالی را برای طرف‌های ایرانی ساماندهی کند.
فرانسه میزبان، آلمان مدیر، بریتانیا ناظر
بنابر گزارش‌ها، فرانسه میزبان کانال تبادل مالی خواهد بود و مدیریت اینستکس را پر فیشر، بانکدار با سابقه آلمانی بر عهده خواهد داشت. بریتانیا نیز ریاست هیئت نظارت بر این نهاد را در اختیار دارد.
در شورای نظارت بر این نهاد دیپلمات‌هایی از سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای حضور دارند که عبارتند از: میگوئل برگر، رئیس بخش اقتصادی وزارت خارجه آلمان، سیمون مک‌دانلد، رئیس بخش خدمات دیپلماتیک وزارت خارجه بریتانیا و موریس گوردو مونتان، سفیر پیشین فرانسه در پکن.
خبرگزاری آلمان نحوه کارکرد عملکرد اینستکس را چنین شرح می‌دهد: «به عنوان مثال ایران می‌تواند نفت و سایر کالاهای خود را به کشورهای اروپایی صادر کند. پول این صادرات اما از طریق شبکه بانکی به ایران پرداخت نمی‌شود، بلکه به شرکت‌های اروپایی پرداخت می‌شود. به شرکت‌هایی که مثلا دارو، مواد غذایی و فرآورده‌های صنعتی به ایران می‌فروشند.»
هنوز جزئیات سازوکار ویژه اروپا روشن نشده و مشخص نیست که تسهیل مبادلات مالی و تجاری فقط شامل غذا و دارو می‌شود یا تا چه جد و چگونه کالاهای تحریم شده ایران، به ویژه نفت و محصولات نفتی را نیز در برخواهد گرفت.
شروع کار با غذا و دارو
عراقچی در این باره گفته است: «این سازوکار اصولا برای کالاهای تحریمی طراحی شده و اینکه برخی گفته‌اند که این سازوکار برای کالاهای غیرتحریمی طراحی شده مانند مواد غذایی و از این قبیل...، ممکن است که شروع کار با این کالاها باشد تا یک مکانیزمی برای پرداخت‌ها شکل بگیرد اما اصولا این سازوکار برای کالاهای تحریمی مفید خواهد بود و هدف سازوکار هم برای کالاهای تحریمی است.»
عباس عراقچی می‌گوید این سازوکار وقتی برای ایران "منفعت کامل" خواهد داشت که برای کشورها و یا شرکت‌های غیراروپایی نیز در دسترس باشد. او افزود اگر این اتفاق در گام بعدی بیفتد، مجموعه داد و ستد بین‌المللی ایران می‌تواند زیر نظر این سازوکار انجام شود.
کشورهای اروپایی تا کنون در این زمینه سخن مشخصی نگفته‌اند و تاکیدها بیشتر بر تسهیل روابط مالی و تجاری شرکت‌های اروپایی با طرف‌های ایرانی است. عراقچی نیز اذعان دارد که چگونگی و کارکرد دقیق این سازوکار در جلسات کارشناسی مسئولان ایران با طرف‌های اروپایی مشخص خواهد شد.
پس از اعلام خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در ماه مه سال گذشته، سه کشور اروپایی که همراه با چین و روسیه همچنان به این توافق پایبند مانده‌اند وعده دادند که برای ترغیب جمهوری اسلامی به ماندن در این توافق تدابیری اتخاذ کنند تا با بازگشت تحریم‌های آمریکا، تهران از منافع اقتصادی برجام بی‌نصیب نماند.
در انتظار قدم‌های بعدی اروپا
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در گفت‌وگوی تلویزیونی خود کانال تبادل مالی را "قدم اول" از مجموعه تعهداتی عنوان کرد که به گفته او کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام متعهد به انجام آن در قبال ایران شده‌اند. او ابراز امیدواری کرد که "این کانال مالی به‌طور کامل اجرا شود و ناقص نباشد و همه کالاها را در بر بگیرد".
برخی از ناظران معتقدند در کنار ابهام‌ها درباره جزئیات و کارآمدی کانال تبادل مالی اروپا، مسئله مهم‌تر این پرسش است که شرکت‌های اروپایی تا چه حد حاضرند خطر تعامل با ایران و تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا را بپذیرند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پیش از این تاکید کرده که تلاش برای دور زدن تحریم‌ها توسط شرکت‌های اروپایی قابل قبول نیست. ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده در آلمان نیز بار دیگر شرکت‌ها و افرادی را که بخواهند تحریم‌ها علیه ایران را دور بزنند، تهدید به مجازات کرده است.
مخاطرات و نگرانی شرکت‌های اروپایی
به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه فدرال صنایع این کشور از سازوکار تبادل مالی اروپا با ایران استقبال کرده و در عین حال تاکید می‌کند که هنوز "پرسش‌های محوری" بی‌پاسخ مانده‌اند و همچنان همکاری بلندمدت شرکت‌های اروپایی با ایران "ریسک زیادی" دارد.
عباس عراقچی هم بر این دغدغه مهر تائید زده و گفته است: «هدف اصلی این سازوکار این است که حمایت کند از شرکت‌‌هایی که می‌خواهند با ایران وارد تعاملات تجاری شوند، اینکه این شرکت‌ها چقدر رغبت کنند تا وارد این کار بشوند منوط به این است که سازوکار به درستی طراحی شده باشد و به درستی هم به شرکت‌ها معرفی شود.»
بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا از هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی و تامین منابع مالی شرکت‌هایی که با ایران همکاری دارند خودداری می‌کنند. از این منظر به نظر می‌رسد سازوکار کشورهای اروپایی بیش از آن که مبادلات بانکی با ایران را تسهیل کند به این کشور امکان می‌دهد با درآمد حاصل از صادرات خود به اروپا هزینه کالاهای وارداتی خود را بپردازد. انتظار می‌رود در روزهای آینده جزئیات بیشتری از "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" سه کشور اروپایی آشکار شود.

بانکدار باسابقه آلمانی سرپرستی کانال مالی اروپا با ایران را بر عهده می‌گیرد

یک بانکدار با سابقه آلمانی سرپرستی "سازوکار ویژه مالی" اتحادیه اروپا برای مبادلات بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را برعهده گرفت. این نهاد مالی با نام "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" قرار است رسما کار خود را آغاز کند.

وظیفه دشوار هماهنگ کردن مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی به پر فیشر، بانکدار با سابقه آلمانی محول شده است. وظیفه‌ای که برای این بانکدار با سابقه می‌تواند دردسرساز هم باشد.
خبر تعیین سرپرستی "سازوکار ویژه مالی" اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای با ایران از سوی سایت خبری "اشپیگل آنلاین" منتشر شده است. "اشپیگل‌آنلاین" این خبر را با رجوع به اطلاعات خود رسانه‌ای کرده است.
سایت خبری یاد شده روز پنجشنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) خبر تعیین پر فیشر برای وظیفه سرپرستی نهاد یاد شده را منتشر کرده است.

پیش از آن، خبرگزاری آلمان با انتشار گزارشی از آغاز فعالیت این نهاد مالی خبر داده بود. بر اساس گزارشی که از سوی خبرگزاری آلمان منتشر شده بود، قرار بر این است که شروع رسمی کار این نهاد ویژه مالی در جلسه روز پنجشنبه ۳۱ ژانویه وزیران امور خارجه  کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بخارست اعلام شود.
سرپرستی "اینستکس"
"سازوکار ویژه مالی" اتحادیه اروپا برای ممکن ساختن مبادلات بازرگانی ایران و کشورهای اروپایی را از این پس "اینستکس" می‌نامند. به این ترتیب، سرپرستی اینستکس برعهده پر فیشر، بانکدار با سابقه آلمانی خواهد بود.
اینستکس "Instex" مخفف عبارت "Instrument in Support of Trade Exchanges" (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) است. وظیفه این نهاد ارائه مشاوره به شرکت‌های اروپایی و همچنین ممکن ساختن مبادلات تجاری بین این شرکت‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در فراسوی سوئیفت و تحریم‌های بانکی است.
افزون بر آن، این نهاد بر تجارت با ایران نظارت خواهد داشت و مانع از مبادلات تجاری غیرقانونی با ایران می‌شود. در شورای نظارت اینستکس دیپلمات‌های ارشد سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه حضور دارند.
میگوئل برگر، رئیس بخش اقتصادی وزارت امور خارجه آلمان در این شورا عضویت دارد. سیمون مک‌دانلد، رئیس بخش خدمات دیپلماتیک بریتانیا در وزارت امور خارجه این کشور و موریس گوردو مونتان، سفیر پیشین فرانسه در پکن نیز از دیگر اعضای این شورای نظارت هستند.
پر فیشر و مجازات‌های آمریکا
در نگاه کلی، شرکت‌های اروپایی می‌توانند هر کالایی را که مشمول تحریم‌ها نگردند، به ایران صادر کنند. مشکل اما  اینجاست که تقریبا هیچ بانکی در اروپا حاضر به انجام تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی نیست. عدم تمایل بانک‌ها به معاملات بانکی با ایران ریشه در نگرانی آن‌ها از مجازات‌های احتمالی از سوی دارد.
"ابزار حمایت از مبادلات تجاری" دقیقا برای ممکن ساختن مبادلات بازرگانی با ایران پیش بینی شده است.
در همین رابطه، ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده آمریکا در آلمان بار دیگر شرکت‌ها و افرادی را که بخواهند تحریم‌های ایران را دور بزنند، تهدید به مجازات کرده است.
از این‌رو، احتمال اینکه پر فیشر و همچنین اعضای شورای نظارت اینستکس نیز مجازات شوند، بسیار قوی ارزیابی شده است. یکی از مجازات‌های این افراد، سلب حق فعالیت اقتصادی در آمریکا اعلام شده است.
گرچه پر فیشر و اعضای شورای نظارت اینستکس پاسپورت دیپلماتیک دارند و از این بابت از مصونیت حقوقی برخوردارند، اما آمریکا می‌تواند با اعلام آن‌ها به عنوان "افراد نامطلوب" مانع از سفرشان به آمریکا گردد.
پر فیشر برای مدت شش ماه سرپرستی "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" را برعهده خواهد داشت. او ۲۹ سال سابقه بانکداری دارد و در پست‌های مختلف کومرتس‌بانک آلمان فعالیت کرده است.

اینس‌تکس، جاده‌صاف‌کن معامله با ایران یا حرکتی فقط نمادین؟

---

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست وزیران دفاع اروپایی در بخارست. ۱۱ بهمن ۹۷

ارسال

«اینس‌تکس» (INSTEX)، کوتاه‌شده عبارتی انگلیسی به معنی «ابزار حمایت از مبادلات تجاری»، نام نهاد تازه‌ای است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه‌اندازی کرده‌اند.
اینس‌تکس یک کانال مالی و یک سازوکار ویژه برای نقل و انتقال پول است که قرار است علی‌رغم فشار آمریکا، امکان ادامه تبادلات ایران با شرکت‌های اروپایی را فراهم کند.
به گفته طرف‌های اروپایی، اینس‌تکس در آغاز تنها برای فروش مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران استفاده خواهد شد، اما امکان گسترده‌تر شدن حوزه عمل آن در آینده وجود دارد.
اینس‌تکس همان سازوکار اتحادیه اروپا یعنی «وسیله برای هدفی ویژه» (اس‌پی‌وی) که شکل و نامی جدید به خود گرفته است.
نهاد اینس‌تکس در فرانسه ثبت می‌شود و مقر آن در پاریس خواهد بود اما اداره آن برعهده آلمان است و تأمین مالی آن را نیز هر سه کشور برعهده خواهند داشت.
هرچند این نهاد جدید پروژه سه دولت یادشده است، اما از تأیید رسمی همه ۲۸ عضو اتحادیه اروپا نیز برخوردار خواهد شد.
ایران به خاطر کاستن از فشار تحریم‌های قبلی علیه خود، تن به امضای برجام داد و طرف‌های اروپایی برجام سعی دارند با راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی، امتیازاتی که جمهوری اسلامی به‌خاطر آن با برجام توافق کرد از بین نرود.
طرح اصلی اروپا این بود که ایران بتواند در ازای فروش نفت خود به اروپا، دادوستد پایاپای داشته و کالاهای اروپایی دریافت کند. اما اکنون که به خاطر تحریم‌های آمریکا، اروپا نفت خیلی کمی از ایران می‌خرد، کانال جدید تنها به کار شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد آمد.
روز پنج‌شنبه خبرگزاری فرانسه خبر داد که دیدیه ریندِرس، وزیر خارجه بلژیک، به هنگام ورود به بخارست برای شرکت در یک نشست اروپایی تأکید کرده است که فشارهای آمریکا، دادوستد شرکت‌ها با جمهوری اسلامی را با ریسک و خطر همراه کرده است و افزوده که «آخر کار، این خود شرکت‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند می‌خواهند با ایران کار کنند یا نه.»
دولت آمریکا همواره به ایجاد کانال مالی اروپا برای ایران روی ترش نشان داده و در آخرین تذکرات، سه روز پیش یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود با هشداری جدی، دورزنندگان تحریم‌ها علیه ایران را به جریمه و تنبیهات سنگین تهدید کرد.
تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، نیز در روزهای اخیر گفته‌است که اروپایی‌ها «باید بین انجام کسب‌وکار با ایران یا با ایالات متحده باید یکی را انتخاب کنند.»
راه‌اندازی این کانال مالی ماه‌ها به درازا کشید و خبرگزاری رویترز می‌نویسد که عملیاتی شدن آن نیز به احتمال زیاد چندین ماه دیگر طول خواهد کشید.
یک دیپلمات اروپایی که نامش ذکر نشده به این خبرگزاری گفته است که اینس‌تکس «تغییری آن‌چنانی ایجاد نخواهد کرد اما حاوی یک پیام مهم سیاسی به ایران است که بداند ما مصمم به حفظ برجام هستیم.»
راب مَلی، مدیر پیشین خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا، به رویترز گفته است اینس‌تکس یک «حرکت نمادین سیاسی» است که می‌تواند به تشویق ایران برای ماندن در برجام کمک کند.

پاسخ وزیر ارشاد به اصولگرایان نگران "تک‌خوان زن" در جشنواره فیلم فجر

خوانندگی یک زن به همراه گروه کر در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، امسال هم حاشیه‌‌ساز شد. اصولگرایان زیرسئوال رفتن ارزش‌های انقلاب را نگران‌کننده دانستند. یک روحانی هم پرسیده تک‌خوانی زن مهم‌تر است یا ظلم قاضی؟

مراسم افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر، با اجرای نمایشی درباره ۴۰ سال سابقه سینما، شامگاه نهم بهمن آغاز شد و در بخشی از آن یک گروه کر و یک خواننده زن قطعاتی را اجرا کردند که اصولگرایان آن را تک‌خوانی توسط یک زن اعلام کردند.
تلویزیون دولتی ایران بخش‌هایی از مراسم افتتاحیه، آوازخوانی و نیز سخنرانی‌ها را پخش کرد. همچنین فیلمی از تصاویر تلویزیونی این مراسم در فضای مجازی منتشر شده است که رسانه‌های اصولگرا به استناد همین تصاویر، با انتقادهای تند از وزیر ارشاد خواسته‌اند نسبت به "تک‌خوانی یک زن" در مراسم افتتاحیه پاسخ دهد.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه توئیتر خود به این انتقادها پاسخ داد و تک خوانی زن را رد کرد. او نوشته آنچه به گوشش رسیده "صدای جمع‌خوانی" بوده است: « به دوستانم گفته‌ام قانون و شریعت معیار است.»
"نقص فنی بود نه تک‌خوانی زن"
روابط عمومی دفتر جشنواره با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد: «حاضران در سالن، برنامه را با صدای همخوان‌ها شنیده و مشاهده کردند اما ظاهرا خروجی صدای پخش زنده تلویزیونی تنها از طریق یک میکروفون بوده و صدای هم‌خوان‌ها ضعیف شنیده شده است.»
کیارش اسدزاده، کارگردان مراسم افتتاحیه، تک‌خوانی یک زن را "سوء تفاهم" دانست. او کمبود میکروفن و بروز نقص فنی را دلیلی دانسته تا صدای یکی از خواننده‌ها بیشتر شنیده شود.
ایرنا خبرگزاری دولت به نقل از اسدزاده اضافه کرد: «چون مراسم به صورت زنده از تلویزیون هم پخش می‌شد این نقص فنی به دلیل تک باند بودن تلویزیون بیشتر شنیده می‌شد.»
برخی رسانه‌های اصولگرا، حاشیه ایجاد شده در مراسم را متوجه کارگردان نمایش هم دانستند که "عامل" این حاشیه شده است.
"اصولگرایان ساکت نمی‌نشینند"
رسانه‌های تندرو و اصولگرا بعد از پخش تصاویر تلویزیونی از مراسم افتتاحیه، انتقادهای تندی را بازتاب دادند و مراکزی چون بسیج هنرمندان، جامعه بسیج زنان و تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس با انتشار بیانیه خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری و وزیر ارشاد شدند.
آنها گفته‌اند که اصولگرایان در برابر این حاشیه‌ها ساکت نمی‌نشینند.

فارس، رسانه منسوب به سپاه در یادداشتی نوشته است: «آیا آقای صالحی که وزیر درس‌خوانده حوزه هستند و همه او را جزو متشرعان دین‌مدار و آداب‌دان می‌شناسند، در مراسمی که بزم مطربانه برای زنان فراهم کرده است، حضور داشته‌اند؟»
 نوری همدانی، یکی از مراجع تقلید نیز نگرانی و تاسف خود را از "ترویج ضدارزش" به نام "جشن انقلاب" بیان کرد.
دامنه واکنش‌ها به "زیرسئوال رفتن ارزش‌های انقلاب" به برخی نهادها هم کشیده شد تا جایی که غلامحسین غیب پرور، رئیس بسیج این حواشی را در تناقض با موازین و آرمان‌های انقلاب دانست. او از مسؤلین خواست تا از مردم عذرخواهی کنند.
بنیاد فرهنگی روایت فتح  نیز در بیانیه‌ای، تک خوانی زن را از محرمات قطعی دانست و آن را طرح و برنامه‌ای از سوی "مزدوران جیره خوار غرب در حوزه فرهنگ و هنر" معرفی کرد. بیانیه این ارگان بدون نام بردن از فرد یا چهره‌ای، برخی هنرمندان ایران را به "شکستن حدود الهی" متهم کرد.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز گفته که اقدامات دادستانی در حوزه‌های فرهنگی، در مرحله اول پیشگیرانه است و در صورت ضرورت دادستانی موضوع را پیگیری می کند.
دغدغه کاربران ارزشی و سئوال یک روحانی
کاربران فضای مجازی هم واکنش‌های موافق و مخالف خود را در صفحات شخصی خود منتشر کردند.
رسانه‌های اصولگرا با بازتاب این واکنش‌ها، حاشیه ایجاد شده را "اقدام غیرمعمول و خلاف موازین اسلامی و دینی" دانستند که باعث نگرانی و "دغدغه" کاربران "ارزشی" شده است.
محمدرضا زائری، روحانی منتقد نظر دیگری نوشت: «اين شيوه عجيب اسلاميت و دينداری را چه كسی به ما آموخته كه برای تك‌خوانی زن يا حضور بانوان در ورزشگاه يا دست دادن يك زن بازيگر با داور جشنواره خارجی زمين و آسمان را به هم می‌دوزيم ولي در برابر ربا و رشوه و دزدی و فساد و ظلم قاضی و شكنجه زندانبان صدايمان در نمی‌آيد؟»
او از مخاطبان خود پرسیده است:«تک‌خوانی زن مهم‌تر است یا ظلم قاضی؟»

رئیس‌ بانک مرکزی: قیمت‌های فعلی بازار ارز ماندگار نیست

---

عبدالناصر همتی معتقد است، دلالان و فرصت‌جویان با هدف فروش ارزهای بالاخریده خود، ثبات بازار را برهم می‌زنند

ارسال

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در واکنش به افزایش نسبی قیمت انواع ارز در روزهای گذشته در ایران در صفحه اینستاگرام خود، این نرخ‌ها را «ماندگار» ندانسته و توصیه کرد که مردم دارایی خود را در معرض ریسک بازار قرار ندهند.

شاخص دلار در روزهای کاری این هفته با افزایش قیمتی با شیبی آرام توانست حتی تا کانال ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان نیز گذر کند.

روز پنج‌شنبه، قیمت فروش اسکناس دلار روی قیمت ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان ثبت شده بود که از میانگین ماهانه قیمت دلار حدود ۶۰۰ تومانی بیشتر بود.

البته قیمت‌های روز پنج‌شنبه در سامانه سنا نسبت به قیمت‌های روز چهارنسبه، با کاهش اندک همراه بود، اما در مجموع شیب قیمت‌ها در هفته گذشته شیبی فزاینده ارزیابی می‌شد.

سامانه نظارت ارز یا سامانه سنا سامانه‌ای است که دادوستدهای انواع ارز در شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در آن ثبت و منتشر می‌شود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در پست اینستاگرامی خود تاکید کرده است که افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را حاصل تلاش «فرصت‌جویانی» دانسته است که قصد دارند با «فروش ارزهای بالاخریده خود» کسب سود کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در این پست ایستاگرامی خود، ابراز تاسف کرده است که در روزهای اخیر، «برخی افراد و صاحب منصبان و بعضا ذی‌نفعان به تریبونی که دسترسی پیدا می‌کنند به جنگ تبلیغاتی و روانی دشمنان علیه کشورمان و در حد خود، آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان به تصویر می کشند.»

او در ادامه نوشت: «دلالان و نوسان‌گیران هم سوار بر این گونه القائات و بزرگ‌نمایی‌ها، بحث هایی مانند تاثیر رد یا قبول پالرمو و سازوکار مالی اروپا اس‌پی‌وی و سایر بهانه ها، به کسب و کار خود رونق می دهند.»

اشاره عبدالناصر همتی، به ماجرای در دستور کار قرار گرفتن لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در نهایت بی‌نتیجه مانده است. ضمن آن که در هفته‌های اخیر شماری از اصولگرایان و از جمله امامان جمعه به انتقاد از اصرار و تلاش دولت برای تصویب لوایح چهارگانه مربوط به اف‌ای‌تی‌اف، پرداختند.

بیشتر بخوانید:

روحانی: اگر اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود مبادلات ۲۰ درصد گران‌تر می‌شود

​ در ابتدای این هفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان نتوانست این لایحه را تعیین تکلیف کند و به هفته بعد سپرده شد.

لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه دولت برای تامین نظر اف‌ای تی‌اف است که به دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

از دیگر سو، سازو کار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای تداوم تجارت با ایران نیز سرنوشتی مبهم دارد، هرچند که خبرگزاری آلمان روز پنج‌شنبه در گزارشی تاکید کرد که این سازوکار با نامی جدید تحت عنوان اینس‌تکس از روز پنج‌شنبه امروز راه‌اندازی خواهد شد.

هر دو این موضوعات، به عنوان یکی از عوامل روانی در بازار ارز عمل کرده‌اند، چرا که نشانه‌ای از آینده تجارت و روابط مالی و بانکی ایران با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها خواهندبود که سمت عرضه ارز در بازار ارز را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در جای دیگری از پست اینستاگرامی خود تصریح کرد که «بانک‌ مرکزی در موقع مقتضی تدابیر پیش‌بینی شده را عملیاتی خواهد کرد.»

سکاندار سیاست‌گذاری پولی و بانکی ایران تاکید کرده است که «زمان و نوع مداخله را بانک‌ مرکزی تعیین می کند، نه فضاسازی دلالان و فرصت‌جویان».

این که بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز ایران و به نوعی بازارساز اصلی بانک مرکزی است مورد اجماع تحلیلگران و فعالان بازر است اما توان بانک مرکزی ایران برای انجام وظیفه بازارسازی را امکانات این بانک در کسب درآمدهای نفتی تعیین می‌کند که اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، می توان این توان را تحت‌تاثیر قرار دهد.

بازار ارز ایران در بهار امسال، با جهش‌های قیمتی شدید روبه‌رو شد که در پی آن بانک مرکزی و دولت سیاست‌هایی را در این بازار اجرایی کردند.

ناکام ماندن بانک مرکزی و دولت در کنترل بازار منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و سیاست‌های این بانک شد که ثبات نسبی را برای این بازار به همراه داشت.

در آخرین سیاست از مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی ایران، این بانک تلاش دارد تا بازار غیرمتشکل ارز در ایران را به بازاری متشکل و رسمی تبدیل کند.

توهمات صالحی: چینی‌ها ساخت رآکتور اراک را ادامه ندهند، خودمان کار را پیش می‌بریم

---

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، می‌گوید مقدمات رسیدن به توان ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی اورانیوم، که خواست رهبر ایران بود، فراهم آمده‌است

ارسال

علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، یک روز پس از گلایه از کم‌کاری چینی‌ها در ساخت رآکتور اراک هشدار داد که «به آنان اعلام می‌کنیم، اگر ساخت رآکتور اراک را ادامه ندهند، خودمان کار را پیش می‌بریم.»

آقای صالحی چهارشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اشاره به این که «خود را برای بدترین شرایط آماده کرده‌ایم» گفت: «کارگروه فنی متشکل از متخصصان ایرانی، چینی و آمریکایی برای بازطراحی جدید این رآکتور بر اساس پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا ایجاد شد.»

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرده است که «طراحی این رآکتور با ایران است و ۹۰۰ نیروی متخصص برای بازطراحی آن کار می‌کنند.»

به گفته صالحی، «در مراحل مفهومی و پایه کار این رآکتور تمام شده و کارگروه آن را تأیید کرده است اما در مرحله تفصیلی در نیمه راه هستیم و با فشارهای رئیس جمهور آمریکا کار کند شده است.»

علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیروز چهارشنبه، خبر داده‌بود که چین از سرعت همکاری‌های خود با ایران در بازطراحی رآکتور اراک کاسته است.

او آغاز این روند را پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرده و دلیل آن را نگرانی چینی‌ها از احتمال تحریم آمریکا برشمرده بود.

حال به نظر می‌رسد آقای صالحی در مصاحبه تازه خود تلاش کرده است اهمیت کم‌کاری چینی‌ها را کمتر جلوه داده و در عین حال هشدار دهد که ایران نیازی به کمک طرف چینی ندارد.

علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگوی زنده خود در تلویزیون ایران تاکید کرد که «همه مقدمات برای رسیدن به توان ۱۹۰ هزار سو» که خواست آیت‌الله خامنه‌ای بود انجام شده است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، در میانه خردادماه سال ۹۷، از سازمان انرژی اتمی ایران خواست تا مقدمات رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی را فراهم کند.

از آن پس به گفته علی اکبر صالحی، رئیس این سازمان و دیگر مقام های ایرانی، برنامه‌ریزی برای تحقق این خواسته در دستور کار قرار گرفته‌است.

آقای صالحی در بخش دیگری از برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، «ساخت سالن پیشرفته مونتاژ سانتریفیوژهای جدید و تجهیز این سالن» را از جمله مقدمات رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی اعلام کرد.

وی با بیان این‌که «اکنون می‌توانیم در این سالن سانتریفیوژهای آی آر چهار و آی آر شش را مونتاژ کنیم» افزود: «ظرفیت اسمی این سالن ۵۰ تا ۶۰ سانتریفیوژ است.»

به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اکنون سانتریفیوژهای آی آر چهار و آی آر دو، به مرحله «تولید انبوه» رسیده و ایران در حال انجام آزمایش روی سانتریفیوژ‌های آی آر شش و آی آر هفت است.

به گفته صالحی، «محدودیت‌ها در برجام فرصتی برای ما ایجاد کرد که سانتریفیوژهای مدرن را آزمایش و آماده تولید انبوه کنیم.»

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: «آزمایش سانتریفیوژ آی آر هشت، دو سال پیش از برجام آغاز شده و دو سال دیگر نیز برای تکمیل آزمایش‌های این سانتریفیوژ نیاز است.»

وی با بیان این‌ که «از اورانیوم ۲۰ درصد غنی سازی شده برای رآکتور تهران و ساخت دارو استفاده می‌کنیم» افزود: «زمانی که سوخت خریداری شده از آرژانتین رو به اتمام رفت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردیم که سوخت ۲۰ درصد نیروگاه تهران در حال اتمام و نیاز به خرید مجدد این سوخت است، اما آمریکا و روسیه شرایطی را برای کشورمان تعیین کردند که حاکمیت ملی ما زیر سوال می‌رفت بنابراین تصمیم گرفتیم خودمان این سوخت را تولید کنیم.»

به گفته صالحی، «نفع تحریم» برای ایران این بود که «اورانیوم ۲۰ درصدی را در کمتر از دو سال» ساخته ‌است.

ایران همچنین دیروز روز چهارشنبه، ۱۰ بهمن، از انتقال یک محموله بزرگ کانه اورانیوم یا همان «کیک زرد» به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اصفهان خبر داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میزان این «کیک زرد» را ۳۰ تن اعلام کرد که به گفته وی، دیروز به تاسیسات اصفهان منتقل شد.
در گفت‌وگوی چهارشنبه شب، علی‌اکبر صالحی با اعلام خبر راه‌اندازی «کارخانه اردکان» آن را «نخستین کارخانه پس از پایلوت بندر عباس» اعلام کرد و گفت: «این کارخانه در سال، ۸۴ هزار تن سنگ اورانیوم را به کیک زرد تبدیل می‌کند.»
به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، «در دو سه سال اخیر این کارخانه بهسازی شده است و در یک سال و نیم اخیر به صورت آزمایشی حدود ۴۰ تن کیک زرد تولید کرد.»
صالحی تاکید کرد: «میزان تولید این کارخانه از این پس به بودجه‌ای بستگی دارد که به آن اختصاص می‌یابد.»
صالحی با اشاره به انتقال دومین محموله کیک زرد تولیدی کارخانه اردکان به یوسی‌اف اصفهان گفت: «مشابه این کارخانه را در آینده در چند جای استان یزد خواهیم داشت.»

صالحی در عین حال به «۱۳ گزارش مثبت آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران» اشاره کرد که تاکید داشتند که «ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده‌است.»

بیشتر بخوانید:

گزارش ۱۶ نهاد اطلاعاتی آمریکا از چشم‌انداز رفتارهای ایران در سال ۲۰۱۹

نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز روز ۹ بهمن در ارزیابی تازه خود از تهدیدهای جهانی که به کمیته اطلاعاتی سنا ارائه شد، درباره ایران گفته بودند که تهران «در حال حاضر فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای» را دنبال نمی‌کند، هرچند که برنامه موشکی ایران در سال ۲۰۱۹ را همچنان تهدیدی برای خاورمیانه می‌دانند.

این گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با واکنش دونالد ترامپ مواجه شد که با انتشار رشته توئیتی در توئیتر خود، به ارزیابی ۱۶ دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده درباره ایران انتقاد کرد و گفت که آنها درباره تهدید ایران «ساده و خام» بوده و «اشتباه» می‌کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در عین حال، «همکاری هسته‌ای با اروپا» را «خوب» توصیف کرد و گفت: «فعلاً با اروپایی‌ها همکاری هسته‌ای مان پیش می‌رود مرکز نظام ایمنی هسته‌ای، تجهیزات جدیدی به ما می‌دهد و کلاس‌های آموزشی خوبی در این زمینه

دادستان هلند: هنوز ارتباطی بین حکومت ایران و قتل علی معتمد پیدا نشده است

---

رسانه‌های هلندی می‌گویند، علی معتمد همان محمدرضا کلاهی صمدی، است که در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

ارسال

دادستان‌ عمومی هلند در جریان محاکمه مرد متهم به قتل علی معتمد گفته است که تاکنون شواهدی در خصوص دست داشتن ایران در این قتل پیدا نشده است.
ان.ال. تایمز چاپ هلند روز چهارشنبه گزارشی از دادگاه نوفل.اف. منتشر کرده است. نوفل.اف. متهم است در سال ۲۰۱۵ دستور قتل علی معتمد را در شهر آلمیره صادر کرده است.
به گزارش ان.ال. تایمز، در حالی دادستان می‌گوید، هنوز شواهدی در خصوص دخالت ایران در قتل علی معتمد پیدا نشده که سرویس اطلاعاتی هلند اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود «قرائنی جدی در دست دارد» که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.
طبق این گزارش، علی معتمد که به عنوان برق‌کار برای یک شرکت برق‌رسانی به نام اینکو کار می‌کرد بامداد ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) به هنگام ترک خانه‌اش در شهر آلمیره هلند به ضرب گلوله کشته شد.
در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ است.
دادستان عمومی گفته است، علی معتمد سابقه‌ای نداشته و انگیزه قتل او همچنان نامشخص است.
وکیل مدافع متهم نیز در دادگاه از عدم تحقیق کافی دادستانی در خصوص سوابق علی معتمد انتقاد کرده و گفته است که موکلش نقشی در قتل آقای معتمد نداشته است.
قرار است محاکمه انویر آ ۲۸ ساله و مورو‌ م. ۳۵ ساله، دو متهم به قتل علی معتمد روز جمعه برگزار شود. به گفته دادستان عمومی، نوفل.اف به این دو نفر دستور داده تا علی معتمد را به قتل برسانند.
نوفل.اف هم اکنون به اتهام تلاش برای ترور یک شهروند هلندی در سال ۲۰۱۵ به ۱۸ سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران حبس خود است.
این در حالی است که آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی»، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.
در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند از این کشور اخراج شده‌اند.
اتحادیه اروپا نیز ۱۸ دیماه سال جاری به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.

هکرهای روس مدارک مربوط به انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را «ربوده و دستکاری کرده‌اند»

---

بازرس ویژه رابرت مالر (جلو) در این تصویر از ژوئن ۲۰۱۷

ارسال

دفتر بازرس ویژه پرونده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرده‌است که هکرهای روسی، با هدف بی‌اعتبار کردن تحقیقات مربوط به «دخالت روسیه در انتخابات»، برخی شواهد و مدارک را «ربوده و دستکاری کرده‌اند».

در پرونده‌ای که دهم بهمن ماه جزئیات آن علنی شده، دادستان‌ها گفته‌اند که یک حساب کاربری در توئیتر که ۲۲ اکتبر فعال شده، مدعی‌ست برخی از مدارک را هک کرده‌است. این مدارک مربوط به شرکتی می‌شود که متهم است هزینه تبلیغات روسیه برای دخالت در روند انتخابات را تامین می‌کرد.

دفتر بازرس رابرت مالر می‌گوید حساب کاربری توئیتری که ۲۲ اکتبر ایجاد شده، مدعی‌ست کپی مدرکی که به شرکت مدیریتی و مشاوره «کنکورد» ارائه شده را ربوده‌است.

مدارک ارائه‌شده در دادگاه، از حساب کاربری مذکور در توئیتر نقل کرده است که «ما موفق شده‌ایم با هک کردن سرور روسی که دربرگیرنده اطلاعاتی از پرونده یک ترول روسی‌ست، به پایگاه داده‌های تحقیقات بازرس ویژه [رابرت] مالر دسترسی پیدا کنیم».

دادستانی اما افزوده است اطلاعاتی که این حساب کاربری در توئیتر منتشر کرده «دستکاری شده‌اند و در راستای کارزار انحراف افکار عمومی، برای بی‌اعتبار کردن تحقیقات جاری در مورد دخالت روسیه در سیستم سیاسی ایالات متحده، منتشر شده‌است».

هیئت منصفه‌ پرونده «دخالت روسیه در انتخابات آمریکا»، در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، علیه ۱۳ شخص حقیقی و سه شرکت روسی در ارتباط با این پرونده، اعلام جرم کرده بود، که شرکت «کنکورد» نیز در میان آن‌ها بود.

در کیفرخواست بهمن ماه سال پیش گفته شده بود یک شرکت اینترنتی که هدفش «ترویج اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ بوده است» دست به انتشار «اطلاعات نامطلوبی علیه شماری از نامزدها» زده‌است. در ادامه تصریح شده بود که «اقدامات آنها حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و بی‌اعتبار کردن هیلاری کیلینتون را شامل شده است».

این شرکت اینترنتی به‌دلیل فعالیت‌ها و اقداماتش به «ترول فکتوری» یا «کارخانه هیولا» مشهور بود و اطلاعاتی گمراه‌کننده را در وبلاگ‌ها، چت‌روم‌ها و بخش‌های نظرات وب‌سایت‌های خبری منتشر می‌کرد. شرکت «کنکورد» متهم به تامین هزینه این اقدامات است.

روسیه اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده‌است. دونالد ترامپ هرگونه ارتباط کارزار خود با دولت روسیه را رد کرده و در مواردی نیز تحقیقات مربوطه را «تصفیه حساب سیاسی» توصیف کرده‌است.

مخالفان مادورو در خیابان‌ها از ارتش خواستند به مردم بپیوندد

---

مخالفان مادورو با شعار «نه به دیکتاتوری» و «ارتشی عزتت را پس بگیر» راهی خیابان‌ها شده‌اند

ارسال

مخالفان نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش از سوی خوان گوایدو، رئیس پارلمان به چالش کشیده شده، بار دیگر راهی خیابان‌ها شده و از ارتش کشور خود خواستند با آن‌ها همراه شود.

راهپیمایان با شعارهای «نه به دیکتاتوری»، «ارتشی عزتت را پس بگیر» و «گوایدو رئیس‌ جمهور ماست» راهی خیابان‌ها شده‌اند.

همزمان خوان گوایدو، رهبر مخالفان، نیز در پیامی خطاب به نیروهای مسلح کشورش گفته است «به مردمی، که منفعت خواسته‌هایشان نصیب خانواده‌های شما هم خواهد شد، شلیک نکنید».

مخالفان نیکلاس مادورو می‌گویند انتخابات ریاست‌جمهوری سال پیش با اصول و معیارهای دمکراتیک برگزار نشده بود و مخالفان اصلی اجازه حضور در آن را نداشتند. پارلمان که در دست مخالفان مادورو است، ریاست جمهوری مادورو را «غیرقانونی» نامیده‌است.

گوایدو از حمایت ایالات متحده، بسیاری از کشورهای منطقه و نیز شماری از دیگر کشورها از جمله در قاره اروپا و استرالیا برخوردار است. او خود را رئیس‌جمهوری موقت کشور اعلام کرده و خواستار برگزاری انتخابات دوباره است. با این حال از منظر بسیاری از تحلیل‌گران یک چالش عمده برای مخالفان این است که مادورو همچنان از حمایت ارتش و نیروهای مسلح بهره‌مند است.

خوان گوایدو خود روز دهم بهمن ماه به جمع راهپیمایان پیوست. او البته پیشتر نیز از نیروهای مسلح خواسته بود از درگیری و شلیک به معترضان خودداری کنند.

راهپیمایان در ونزوئلا در عین حال بار دیگر به وضعیت اقتصادی، ابـَرتورمی که از یک میلیون درصد گذشته، کاهش شدید قدرت خرید و افزایش بهای کالاهای ضروری، فقدان یا کمبود آن‌ها اعتراض کرده‌اند. برخی از معترضات شعارنوشته‌هایی در دست داشتند با این مضمون: «در نبود دارو، ما محکوم به مرگ شده‌ایم».

از منظر بسیاری از تحلیل‌گران یک چالش عمده برای مخالفان این است که مادورو همچنان از حمایت ارتش و نیروهای مسلح بهره‌مند است

ساعاتی پیش از موج تازه تظاهرات، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، تفلنی با آقای گوایدو صحبت کرد و تاکید کرد او پشتیبان «مبارزه برای بازگرداندن دمکراسی» به ونزوئلا است.

سخنگوی کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای گفته است رهبر مخالفان از ترامپ به خاطر دفاع آمریکا از آزادی و بهروزی ونزوئلا تشکر کرده است.

از سوی دیگر نیکلاس مادورو روز دهم بهمن ماه در گفت‌وگویی با رسانه‌های روسی گفته حاضر است با مخالفان در حضور میانجی‌گران بین‌المللی به مذاکره بنشیند: «من آماده‌ام با مخالفان پشت یک میز نشسته و برای صلاح ونزوئلا، آینده و صلح در کشور با آن‌ها گفت‌وگو کنم».

مادورو می‌گوید او مشکلی با برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی نیز ندارد، اما از سوی دیگر درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را رد کرده‌است. درخواست‌هایی که هم از سوی مخالفان او مطرح شده، هم از حمایت کشورهای غربی برخوردار است.

با این حال گفته می‌شود مخالفان دولت به‌چالش‌ کشیده شده‌ی ونزوئلا، اعتمادی به میانجی‌گری ندارند و می‌گویند مادورو می‌خواهد با این کار زمان بخرد؛ به ویژه که مذاکرات مشابه پیشین نیز فرجامی پیدا نکرد.

مادورو در سال ۲۰۱۳ و پس از درگذشت هوگو چاوز، به قدرت رسید. ونزوئلا سال‌هاست با تنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است. سازمان ملل خواستار دستیابی به یک راه‌حل سیاسی در این کشور شده‌است.

سازوکار ویژه تجارت اروپا با ایران پنج‌شنبه به راه‌ می‌افتد: با نام جدید اینس‌تکس

---

پرچم اتحادیه اروپا و پرچم جمهوری اسلامی ایران

ارسال

خبرگزاری آلمان می‌گوید بریتانیا، آلمان و فرانسه، سازوکار ویژه تجارت با ایران را که به اس‌پی‌وی موسوم است، روز پنج‌شنبه راه‌اندازی می‌کنند؛ پیش از این ایالات متحده هشدار داده بود علیه این اقدام اروپا شدیدا سخت‌گیری خواهد کرد.

طبق گزارش‌ها، این سازوکار ویژه قرار است با نام جدید «اینس‌تکس» راه‌اندازی شود؛ به معنای «ابزار حمایت از تبادلات تجاری».

هفته پیش منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیوفردا گفته بودند که این اتحادیه در بیانیه‌ای در قبال ایران، قرار است درباره نقش ایران در تنش‌های منطقه، و برنامه موشکی تهران ابراز نگرانی کند اما همچنان بر همکاری با ایران و حمایت از برجام تاکید داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

اعلام موضع شورای اروپا در مورد رفتارهای ایران، همزمان با ثبت «سازوکار ویژه»

خبرگزاری آلمان به‌نقل از منابع مطلع گفته است راه‌اندازی اس‌پی‌وی در روز پنج‌شنبه، قرار است به آن دسته از بازرگانان و تجاری که روابط اقتصادی قانونی و مشروعی با ایران دارند، اجازه دهد بدون نقض تحریم‌های آمریکا، این روابط را پی‌گیری کنند.

این خبرگزاری می‌گوید سازوکار ویژه تجارت با ایران قرار است نقل‌وانتقالات مالی در آن بخش‌هایی که هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار ندارد را ممکن سازد.

خبرگزاری آلمان در عین حال می‌گوید جریان راه‌اندازی اس‌پی‌وی قرار است در جلسه غیررسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا که روز پنج‌شنبه ۱۱ بهمن گرد هم می‌آیند مطرح شود؛ در کنار بحث و رایزنی در مورد رویکرد یک‌پارچه اتحادیه در قبال رخدادهای ونزوئلا. جلسه غیررسمی وزیران خارجه در بخارست رومانی انجام می‌گیرد.

روزنامه وال‌استریت‌جورنال نیز گزارش داده‌است که سه کشور اروپایی، روند ثبت سازوکار ویژه را آغاز کرده‌اند.

پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود واشینگتن تحریم‌های خود علیه ایران را به‌طور کامل اجرا، و با هر فرد یا نهادی که این تحریم‌ها را تضعیف کند مقابله خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

«هشدار جدی» آمریکا به اروپا در مورد ایجاد کانال مالی برای ایران

بنا به گزارش اسوشیتدپرس کاخ سفید به اروپایی‌ها در مورد ثبت و راه‌اندازی اس‌پی‌وی تذکر داده و گفته بود اگر آن‌ها بکوشند تحریم‌ها علیه ایران را دور بزنند «با جریمه‌ها و تنبیهات سنگین مواجه خواهند شد».

مقام‌های مطلع گفته‌اند اتحادیه اروپا از سازوکار ویژه حمایت می‌کند، اما قرار نیست مستقیما به آن ورود کند. به گفته این مقام‌های اروپایی هدف از اس‌پی‌وی این است که شرکت‌های اروپایی از واکنش دستگاه قضایی ایالات متحده مصون بمانند و به آن‌ها اجازه داده شود که زیان‌های مالی احتمالی در پیوند با تحریم‌ها را جبران کنند.

در آمریکا اما علاوه بر دولت، شماری از سیاست‌مداران جمهوری‌خواه در مورد راه‌اندازی این سازوکار هشدار داده‌اند. از جمله تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، که گفته است اروپایی‌ها «باید بین انجام کسب‌وکار با ایران یا با ایالات متحده یکی را انتخاب کنند».

در خود ایران هم مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان محتاطانه در قبال اس‌پی‌وی واکنش نشان می‌دهند؛ هشتم بهمن ماه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود «ایران از ابتدا منتظر سازوکار مالی اروپا نبوده‌است ولی... بهتر این است که صبر کرد و دید که طرف اروپایی چه چیزی را اعلام می‌کند».

دولت ایالات متحده در بهار گذشته از برجام خارج شد. دونالد ترامپ که از منتقدین سرسخت توافق اتمی با ایران بود، گفته است این توافق نه تنها در بلندمدت جلوی برنامه نظامی هسته‌ای ایران را نمی‌گیرد، جلوی توسعه موشک‌های بالیستیک، فعالیت‌های «مخرب»، حمایت از «تروریسم» در منطقه و مسائل دیگر را نیز نگرفته‌است.

جمهوری اسلامی می‌گوید به‌دنبال ساخت ساخت سلاح هسته‌ای نیست و اتهام آمریکا در مورد حمایت از تروریسم را رد می‌کند، در عین حال مقام‌های تهران تاکید کرده‌اند حاضر نیستند دست از برنامه موشکی خود بردارند.

کشورهای اروپایی با وجود حمایت از برجام، بارها به برنامه موشکی ایران و اقدامات جمهوری اسلامی در دیگر کشورهای منطقه اعتراض کرده‌اند.

مایک پنس به نمایندگی از آمریکا در نشست ورشو شرکت می‌کند

---

مایک پنس پس از نشست ورشو عازم آلمان می‌شود تا در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند.

ارسال

ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۰ بهمن اعلام کرد که مایک پنس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، به نمایندگی از این کشور در نشست ورشو شرکت خواهد کرد، نشستی که به موضوع صلح در خاورمیانه اختصاص دارد.
آلیسا فرح، رئیس دفتر مطبوعاتی آقای پنس، در بیانیه‌ای گفت که این مقام آمریکایی در نشست ورشو بر تعهدات دولت ایالات متحده برای برقراری صلح و ثبات در جامعه جهانی تاکید دوباره خواهد داشت.
نشست ورشو روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف برگزار خواهد شد و هدف از آن نیز «تقویت آینده صلح و امنیت در خاورمیانه» عنوان شده است.

این نشست اما برای ایران معنای دیگری پیدا کرده و مقامات جمهوری اسلامی آن را حتی نشستی «ضد ایران» نامیده‌اند.
این واکنش تهران متوجه اظهارات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، بود که هدف از نشست ورشو را «ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تاکید بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران» عنوان کرده بود.
ایران کاردار سفارت لهستان در تهران را نیز احضار کرد، اما یک مقام لهستانی گفت که «در این نشست بحث بر سر یک کشور و یا یک موضوع حاکم نخواهد بود».
در نهایت یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده هم اعلام کرد که «نشست ورشو نه ضد ایران است و نه تلاشی برای تشکیل ائتلاف علیه آن»، بلکه به «چالش‌های اصلی خاورمیانه» اختصاص خواهد داشت و البته «ایران یکی از موضوعاتی است که مایک پمپئو در سخنرانی خود به آن خواهد پرداخت».
آلیسا فرح در ادامه اطلاعیه خود عنوان کرده که مایک پنس در نشست ورشو همچنین ارزش همکاری‌های راهبردی در خارمیانه و مسئولیت‌های امنیتی مشترک جهانی را یادآور خواهد شد.
این اطلاعیه می‌افزاید که آقای پنس پس از ورشو عازم مونیخ آلمان می‌شود تا در کنفرانس امنیتی که در این شهر برگزار می‌شود شرکت کند.

احتمال آزادی شمار زیادی از زندانیان در سالگرد انقلاب

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ابراز امیدواری کرد که آزادی شماری از زندانیان به مناسبت سالگرد انقلاب، زندانیان سیاسی را نیز شامل شود. دادستان تهران نیز گفت که موارد استثنا بسیار کاهش یافته و عفو زندانیان گسترده‌تر خواهد بود.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضائيه درباره عفو شمار زیادی از زندانیان گفت: «برداشت من این است که موضوعات سیاسی هم در این مجموعه وجود دارد. باید دید که چه اتفاقی می‌خواهد بیافتد، به نظر من بزرگ بودن آن، بیشتر این معنا را می‌داد.»
هم‌چنین تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه سخنان عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران، درباره عفو گسترده‌تر زندانیان را پخش کرد که گفته است: «موارد استثنا بسیار کاهش یافته است.»
صادق لاریجانی چهارم بهمن‌ماه در نشست روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها از "اعطای عفو گسترده به زندانیان در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی" خبر داد.
لاریجانی گفت: «باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در چهل سالگی انقلاب عفوی با معیاری گسترده‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است.»
رئیس قوه قضائيه تاکید کرد: «ان‌شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثنا‌هایی که در عفو‌های دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود، اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند.»
بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی تردید دارند که این آزادی زندانیان شامل آزادی خویشان آنها نیز شود.
روز چهارشنبه هم‌چنین رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از تعیین معیارهای عفو گسترده محکومان و ارائه آن به رئیس قوه قضائيه خبر داد. اصغر جهانگیر به خبرگزاری ایرنا گفت: «سازمان زندان‌ها معیارهای عفو را مشخص و تقدیم رئیس قوه قضائيه کرده است زیرا رئیس دستگاه قضا باید در این خصوص نظر بدهد و تعیین تکلیف کند.»

"۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر مطلق هستند"

فریبرز رئیس‌دانا می‌گوید، بیش از ۷۰ درصد کارگران در ایران زیر خط فقر مطلق هستند. به گفته این اقتصاددان حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد. حداقل دستمزد کنونی کمتر از یک سوم این پیشنهاد است.

با آغاز جلسه‌های شورای عالی کار ایران برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸، بحث بر سر این موضوع که یکی از مطالبات اصلی کارگران و مزدبگیران است، بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های جمعی و افکار عمومی قرار گرفته است.
در این میان اقتصاددانان و فعالان کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران از طریق افزایش حداقل دستمزد آنان تأکید دارند و می‌گویند، حداقل دستمزد بایستی بتواند پاسخگوی مشکلات معیشتی ناشی از وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی برای خانواده‌های کارگری باشد.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا که متن آن امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) منتشر شده، از جمله حداقل دستمزد تعیین‌شده برای سال جاری (۱۳۹۷) را "نادرست و ناعادلانه" دانسته و گفته است: «در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۳.۵ نفره، خط فقر مطلق طبق محاسبات من ۳.۳۴ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی واقعی که اگر آن را ۱.۶ حداقل مزد بدانیم، بنابراین حداقل مزد نباید کمتر از ۲.۱ میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که این رقم مربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبات من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و در نتیجه محاسبات ما، باید حداقل دستمزد به رقم ۲.۸ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می‌شد باید مزد به این رقم می‌رسید؛ در نهایت برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز در نظر بگیریم به رقم ۳ میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق نجات دهیم، می‌رسیم.»
رئیس‌دانا افزوده است: «اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبات بیاوریم، این رقم باید به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۳.۵ نفره می‌رسید، اما با توجه به اینکه بیکاری گسترده در جامعه وجود دارد که به برآورد من نرخ ۱۹.۵ درصد و به برآورد آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین‌شده حداقل نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حصول نبود.»
مدتی پیش مذاکرات بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران با ارسال دعوتنامه‌هایی از سوی شورای عالی کار ایران برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان وارد مرحله تازه‌ای شد. قرار بود نخستین جلسه این شورا بر سر تعیین حداقل دستمزد از دوشنبه گذشته بررسی‌های خود را آغاز کند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، امروز چهارشنبه تأکید کرد که «حداقل دستمزد کفاف تأمین معیشت نمی‌کند». او پیش‌تر نیز گفته بود که «بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را دولت متقبل می‌شود و بخشی دیگر را باید کارفرمایان بپذیرند».
پیشنهاد حداقل دستمزد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی
فریبرز رئیس‌دانا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «با وجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیر خط فقر مطلق (۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند.»

طبق ارزیابی فریبرز رئیس‌دانا، رقم خط فقر در ایران برای خانواده پنج نفری چهار میلیون و نیم تومان است

این اقتصاددان تأکید کرد: «با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابه‌سامانی نجات بدهد.»
رئیس‌دانا افزود: «آمارهایی که دولت‌ها و مراکز آماری در زمان مذاکرات [بر سر حداقل دستمزد] تحمیل می‌کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس خود را داشته باشند که در مذاکرات وارد شوند.»
طبق پیشنهاد این اقتصاددان «برای یک خانوار ۳.۵ نفری (به شرط آنکه مراقبت جدی وجود داشته باشد که بیکاری زهر خود را نریزد و به خاطر اینکه فشارهای کارفرمایی و دولت این تصمیمات  را ملغی نکند)، به گمان من باید شرایطی به وجود بیاید که حداقل دستمزد برای کارگران از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید و تعداد کارگران محروم زیر خط فقر بیش از این گسترش پیدا نکند».
بر اساس ارزیابی رئیس‌دانا، رقم خط فقر در ایران برای خانواده پنج نفری چهار میلیون و نیم تومان که «برای خانوار ۳.۵ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدوداً ۳ و نیم میلیون می‌شود».
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۲۳ مردادماه با استناد به آمار رسمی، گفته بود که یک سوم مردم ایران زیر خطر فقر و یک دهم آنان در زیر "خط فقر مطلق" زندگی می‌کنند. اما حسین راغفر، اقتصاددان، اواسط فروردین‌ماه گذشته "خط فقر مطلق" برای یک خانواده چهار نفری شهری را حدود چهار میلیون تومان عنوان کرده و بر این اساس نتیجه گرفته بود که ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار "فقر مطلق" هستند و شش درصد آنها نیز در زیر "خط گرسنگی" به سر می‌برند. مقام‌های دولتی ایران نیز اذعان می‌کنند که بیش از یک و نیم میلیون ایرانی حتی توان مالی تأمین غذای خود را هم ندارند.
"افسانه" رشد تورم در صورت افزایش حداقل دستمزد
او در ادامه گفت: «من نمی‌گویم در بحث بالا بردن حداقل دستمزد باید بی‌پروا سخن گفت و حرف‌های غیرعلمی زد و خودنمایانه رقم بدهیم. اما باید این نکته را یادآور شد که بالا بردن حداقل دستمزد به این سادگی‌ها باعث تورم نمی‌شود. این افسانه‌هایی که رسانه‌های مختلف دو جناح در گوش مردم می‌خوانند، نشان‌دهنده انگیزه درونی آن گویندگان است که با تمام قامت در دفاع از سود و سرمایه و لایه‌های قدرتمند حاکم در اقتصاد که اقتصاد را به‌روز سیاه و فلاکت کشاندند، صحبت می‌کنند.»
رئیس‌دانا افزود: «اگر حداقل دستمزد طوری تعیین شود که یک خانوار ۳.۵ نفری بتواند به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کند و بیمه‌های بیکاری گسترده شده و شامل همه بیکاران شود و تشکل‌های کارگری قدرتمند از این شرایط دفاع کنند، چنین وضعیتی موجب تورم و تورم افسار گسیخته نمی‌شود.»
فریبرز رئیس‌دانا در نهایت تأکید کرد: «اگر حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیش از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل‌های کارگری پا بگیرد، ممکن است موجب بالا رفتن نرخ تورم شود، اما بسیار محدود است. درحالی که اثر مثبت آن در تولید و رونق‌زایی اقتصاد خیلی بالاتر است.»
شورای عالی کار ایران اواخر اسفندماه سال گذشته با تصویب افزایش ۸ / ۱۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، آن را به یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۴۰ تومان در سال ۹۷ رساند. این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اواخر مردادماه گذشته نرخ سبد معیشت خانوار در ایران را "حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان" اعلام کرده بود.
با وجود گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب بهمن ۵۷ و وعده‌های رهبران حکومت و رؤسای دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد رفاه عمومی، جامعه ایران کماکان و بیش از پیش دست به گریبان فقر و عمیق‌تر شدن روزافزون شکاف‌های طبقاتی است.
در ایران آمارهای متفاوتی از وضعیت فقر در جامعه منتشر می‌شود. در حالی که عموما گفته می‌شود بین ۲۵ تا ۳۵ درصد مردم ایران زیر "خط فقر" به سر می‌برند، شهاب نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، اواخر اسفندماه گذشته گفته بود که «۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند».
بسیاری از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران یا مشاوران آنها بارها نسبت به خطر وقوع ناآرامی‌هایی حتی شدیدتر از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی مردم هشدار داده‌اند. مسعود نیلی، دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور اقتصادی، یکی از آنان بود که اسفندماه سال گذشته گفت: «اگر همین‌طور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود و این امکان وجود دارد که "دفعه بعد فرصتی در اخت

محاکمه هشت فعال محیط زیست در تهران

محاکمه هشت تن از فعالان محیط زیست در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی در تهران به صورت غیرعلنی برگزار شد. بخشی از کیفرخواست پرونده در دادگاه قرائت شده است. جزئیات بیشتری درباره جلسه دادگاه منتشر نشده است.

خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) گزارش داد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه هشت تن از فعالان محیط زیست را به صورت غیر علنی برگزار کرد. به گزارش این خبرگزاری، در جلسه دادگاه وکلای تعیینی فعالان محیط زیست حضور داشتند و نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع دو تن از فعالان محیط زیست، به ایرنا گفت که "هنوز علت احضار متهمان به شعبه دادگاه مشخص نیست".
آقای آقاسی که وکیل مدافع سام رجبی، یکی‌ از فعالان محیط زیست است گفت که برخلاف آنچه مرکز رسانه قوه‌ قضائیه اعلام کرده از ورود او به عنوان وکیل تعیینی موکلش به دادگاه این متهمان جلوگیری شده است.
آقاسی همچنین گفت که بقیه متهمان از وکلای مورد اعتماد رئيس‌ قوه‌ قضائيه استفاده‌ کرده‌اند.
ایرنا در مورد "متهمین محیط زیست" توضیح داد: «پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی‌الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفرهم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است. اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی‌الارض تغییر کرد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، قبلا در آبان‌ ماه امسال خبر داده بود که عنوان کیفرخواست پرونده فعالان محیط زیست تغییر کرده است. به گفته اژه‌ای عنوان اولیه اتهام این افراد "جاسوسی" بوده و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برخی جاسوسی‌ها می‌تواند تا "افساد فی‌الارض" هم پیش برود.
اژه‌ای همچنین گفته بود که ابزار و آلات فعالان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس گزارش کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و اعترافات متهمان، این افراد مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شناخته شدند.

"بسیاری از کارگاه‌های کوچک در حال ورشکستگی هستند"

علت ورشکستگی کارگاه‌های کوچک در ایران از جمله عدم موفقیت و وارد کردن بخشی از سرمایه به بازار ارز و دلار عنوان شده است. یک نماینده مجلس خواستار نظارت بانک‌ها بر تسهیلات پرداختی به کارگاه‌ها شده است.

منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلسدرباره ورشکستگی کارگاه‌های کوچک به خبرگزاری "خانه ملت" گفت: «این احتمال وجود دارد، فردی که برای ایجاد بنگاه زود‌بازده از بانک تسهیلات می‌گیرد، بخشی از کارگاه را پیش می‌برد و مابقی سرمایه را در بازارهایی چون دلار و ارز وارد می‌کند و بعد از مدتی که سود کرد از ادامه فعالیت در بنگاه زود بازده انصراف می‌دهد.»
مرادی از بانک‌ها انتقاد کرده است که نظارت دقیقی بر تسهیلات پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی کوچک ندارد و نمی‌دانند تسهیلاتی که ارائه شده در مسیر ایجاد شغل و رونق تولید هزینه می شود یا خیر.
این نماینده مجلس یکی دیگر از عوامل ورشکستکی کارگاه‌ها را "بوروکراسی اداری" تولید کنندگان در استان و شهرستان‌ها دانسته و به سنگ‌اندازی برخی نهادهای دولتی چون سازمان محیط زیست اشاره کرده است.
مرادی همچنین گفته است که دولت باید به تحصیل‌کردهها برای تاسیس بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک وام دهد. اما به گفته این نماینده مجلس "تحصیلکرده‌ها می‌خواهند در دولت استخدام و پشت میزی شوند."
کارگاه‌های کوچک در ایران تعریف واحدی ندارند. تفکیک بیشتر این کارگاه‌ها بر اساس تعداد افرادی که در آن کار می‌کنند انجام می‌شود. برخی از مسئولین گفتهاند که هر خانه روستایی باید به کارگاه تولیدی تبدیل شود اما تسهیلات دولتی و کمک بانک‌ها به این کارگاه‌ها ضعیف است.
منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس هم در این ارتباط به دولت پیشنهاد کرده است که زیرساخت‌های اشتغال در روستا‌ها را توسعه دهد. او تاکید می‌کند که اگر دولت به اشتغال‌زایی در روستاها توجه کند، مهاجرت و حاشیه نشینی کاهش پیدا می‌کند و از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کاسته می‌شود.

ترامپ: نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تهدید ایران ساده و خام هستند

---

دونالد ترامپ می‌گوید به نظر می‌رسد وقتی پای خطر ایران به میان می‌آید اطلاعاتی‌ها افرادی منفعل و ساده هستند.

ارسال

رئیس‌جمهوری آمریکا به ارزیابی ۱۶ دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده درباره ایران حمله کرد و گفت که آنها درباره تهدید ایران «ساده و خام» بوده و «اشتباه» می‌کنند.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۱۰ بهمن یک‌سری توئیت درباره گزارش روز سه‌شنبه نهادهای امنیتی آمریکا نوشت که «شاید این نهادها باید به مدرسه بروند».
وی افزود: «به نظر می‌رسد وقتی پای خطر ایران به میان می‌آید اطلاعاتی‌ها افرادی منفعل و ساده هستند. آنها اشتباه می‌کنند».
گرچه رئیس‌جمهوری آمریکا در گذشته نیز از نهادهای اطلاعاتی آمریکا خشمگین شده بود ولی این نخستین بار است که به طور علنی از دستگاه‌های امنیتی تحت امر خود انتقاد می‌کند.
آقای ترامپ در یکی از توئیت‌های روز چهارشنبه خود نوشت: «وقتی من رئیس‌جمهور شدم ایران در سرتاسر خاورمیانه و ورای آن در حال مشکل‌آفرینی بود. از زمان خروج از توافق وحشتناک هسته‌ای با ایران، آنها بسیار متفاوت شده‌اند ولی همچنان منبع بالقوه خطر و درگیری هستند».

وی افزوده است: «آنها در حال آزمایش موشکی (هفته گذشته) و بیشتر هستند، و در حال نزدیک شدن به پرتگاه. اقتصادشان در حال فروپاشی است، تنها چیزی که باعث عقب‌نشینی‌شان می‌شود. درباره ایران مراقب باشید. شاید نهادهای اطلاعاتی باید به مدرسه برگردند!»
نهادهای اطلاعاتی آمریکا روز ۹ بهمن در ارزیابی تازه خود از تهدیدهای جهانی که به کمیته اطلاعاتی سنا ارائه شد، درباره ایران گفته بودند که تهران «در حال حاضر فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای» را دنبال نمی‌کند ولی در عین حال برنامه موشکی ایران در سال ۲۰۱۹ را همچنان تهدیدی برای خاورمیانه می‌دانند.
جینا هاسپل، مدیر سی‌آی‌ای، در این نشست گفت که ایران به رغم خروج آمریکا از برجام به تعهداتش در چارچوب آن پایبند بوده است.

بیشتر بخوانید:

گزارش ۱۶ نهاد اطلاعاتی آمریکا از چشم‌انداز رفتارهای ایران در سال ۲۰۱۹

وی گفت: «آنها در حال حاضر از نقطه نظر فنی [به برجام] پایبندند».
دن کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، نیز با اشاره به پایبندی ایران به برجام گفت ادامه این روند باعث شده است که زمان لازم برای تولید مواد مورد نیاز به منظور ساخت یک سلاح هسته‌ای از چند ماه به حدود یک سال افزایش یابد.
گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره ایران برخلاف ارزیابی رئیس‌جمهوری ایالات متحده درباره خطر هسته‌ای ایران است که یکی از دلایل وی برای خروج از برجام در اردیبهشت امسال بود.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا همچنین نسبت به هدف دونالد ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی ابراز تردید کرده و گفتند بعید است آن کشور زرادخانه هسته‌ای خود را کاملا از بین ببرد.
این خبر تکمیل می‌شود...

درگیری لفظی ضرغامی و روحانی؛ سوءتفاهم یا "خصومتی دیرین"؟

گزارش شده که عزت‌الله ضرغامی "از سوی دفتر یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام" از ادامه حضور در جلسات شورای عالی فضای مجازی "منع" شده است. پیش‌تر اخباری درباره درگیری لفظی او و حسن روحانی در جلسه این شورا منتشر شده بود.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی (عکس از آرشیو)

به گزارش پایگاه خبری جماران در روز چهارشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در پی مجادله لفظی با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، "از سوی دفتر یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام" از ادامه حضور در جلسات این شورا و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی "منع" شده است.
این سایت خبری نوشت: «خبرنگار جماران در حاشیه مراسم تجدید میثاق اعضای هیات دولت با آرمان‌های امام مطلع شد، در پی مشاجره اخیر عزت‌الله ضرغامی با رییس جمهور در جلسه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، وی از سوی دفتر یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام از ادامه حضور در جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی منع شد.»
در صورت صحت این خبر، بعید به نظر می‌رسد که این فرمان بتواند از نهادهای جز دفتر رهبر جمهوری اسلامی صادر شود.

سایت رجانیوز اما دقایقی پیش دستور منع ادامه حضور ضرغامی در جلسات شورای عالی فضای مجازی از سوی دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و نوشت: «پیگیری‌های رجانیوز نشان می‌دهد که این خبر کذب بوده و صحت ندارد و چنین منعی از سوی دفتر رهبر انقلاب صورت نگرفته است.»
پیش‌تر از چندین منبع خبر رسیده بود که اعتراض ضرغامی در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به اظهارات روحانی درباره فیلترینگ باعث مجادله‌ای لفظی بین آنان شده و رئیس جمهوری ایران جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده است.
حسن روحانی اول بهمن‌ماه گذشته انتقادهای شدیدی را متوجه فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و "برخورد" با زنان در موضوع حجاب در ایران کرده بود. او از جمله با اشاره به اینکه "اگر فیلتر کردید با فیلترشکن‌ها چه می‌کنید؟" و "در این یک سالی که تلگرام فیلتر شد، همه ضرر کردیم"، گفته بود: «اشکال کار این است که فکر کردیم این دستگاه تحت فرمان ما است که دستور می‌دهیم فیلتر، و فیلتر می‌شود؟ خب، فیلتر شد چه کار می‌کنید؟ با فیلترشکن چه کار می‌کنید؟ با فیلترشکن بعدی چه‌کار می‌کنید؟ روزانه فیلترشکن آمد چه کار می‌کنید؟»
سخنان روحانی با انتقادهای تندی، به‌خصوص از سوی اصولگرایان و شماری از مراجع تقلید شیعه مانند ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و جعفر سبحانی، مواجه شد. برخی فعالان رسانه‌ای و نیروهای مستقل نیز روحانی را به عنوان "مقام مسئول" مورد انتقاد قرار داده و شخص او را پاسخگوی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دانستند.
روایت‌ها
عزت‌الله ضرغامی خود در گفت‌وگو با روزنامه شرق حاضر به شرح درگیری لفظی خود با رئیس جمهوری ایران نشده و گفته است: «قرار شده است که کسی از بحث و جزئیات درون جلسه، چیزی به بیرون از جلسه منتقل نکند. من هم چیزی نمی‌گویم. سایرین می‌توانند روایت‌های خود را از جلسه نقل کنند.»

روزنامه شرق: ریشه خصومت ضرغامی با روحانی قدیمی است

یکی از این راویان محمد ایمانی، عضو شورای سردبیری روزنامه حکومتی کیهان است. ایمانی دوشنبه گذشته در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «آقای ضرغامی در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی خطاب به روحانی گفته این حرف‌ها چی بود که شما درباره حجاب و فضای مجازی و فیلترینگ در وزارت ارتباطات گفتید؛ بعضی از این سخنان غیرواقعی و برخی دیگر معارض ارزش‌های اسلامی و انقلابی است. انتقاد ضرغامی، به غرور روحانی برخورده و از موضع بالا با خشم و عصبانیت گفته؛ من نباید به شما پاسخ بدهم، پاشو برو بیرون! ضرغامی هم پاسخ داده که شما نمی‌توانید اعضای شورا را بیرون کنید. پس از آن، روحانی که انتظار قاطعیت و صراحت از ضرغامی را نداشته، از جلسه بیرون رفته و به انتقاد ضرغامی که اعتراض برخی دیگر از اعضا هم بوده، پاسخ نداده است.»
همچنین علی نادری، سردبیر اسبق رجانیوز، سایتی که منتسب به نزدیکی به مصباح یزدی است، در اینستاگرام مدعی شده است که: «روحانی به ضرغامی میگه به شما ربطی نداره من چی گفتم. ضرغامی هم میگه به خودت و همه کس و کارت ربط نداره، به من ربط داره. شما باید این‌جا توضیح بدید چرا این حرف‌ها را زدی.»

روایت نادری هم از جدال لفظی رئیس جمهوری و رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مانند روایت ایمانی است، با این تفاوت که به نوشته او «روحانی میگه تا ضرغامی تو جلسه باشه من شرکت نمی‌کنم».
در این میان اما عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان منتسب به سپاه پاسداران، از نوع برخورد ضرغامی با حسن روحانی انتقاد کرد و در کانال تلگرام خود نوشت: «شان حقوقی رئیس جمهور (هر کس که باشد) از ملت و نظام است. نباید در جمع زیر دست یا زمانی که مدیر جلسه است چشم در چشم یا انگشت در چشم و دو به دو تا مرز شکستن او پیش رفت، اشتباه است. نگوییم این روحانی با اون مواضع حقش هست. شان حقوقی ارجح است. ادبیات فاخر و کوتاه آمدن طرف مقابل معقول‌تر است.»
احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا ضرغامی در پی اعتراض به روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی، از ادامه حضور در جلسههای این شورا منع شده است، گفت: «من راجع به این موضوع صحبت کرده‌ام، سوءتفاهماتی است که ان‌شاالله حل می‌شود.»
"خصومتی" دیرین
روزنامه شرق در شماره امروز خود از سابقه طولانی "خصومت" ضرغامی با روحانی خبر داده و ریشه آن را به سال ۹۲ برگردانده است؛ زمانی که رئیس وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌خواسته مجری مصاحبه‌ای به مناسبت "گزارش صدروزه روحانی" را خود انتخاب کند که البته در نهایت "مجبور به کوتاه آمدن" شده است.
این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین اتخاذ مواضعی از سوی ضرغامی علیه روحانی را، از جمله مبنی بر اینکه "او موافق حصر بوده یا تلگرام با دستور او فیلتر شده"، از "نشانه‌های دیگر اختلاف" میان آنان می‌داند. شرق همچنین نوشته است: «رئیس پیشین صدا و سیما حتی گفته است که خودش را رقیب روحانی می‌داند؛ شاید از آنجا که نتوانسته از لیست جبهه پایداری در انتخابات ۹۶ به‌عنوان گزینه نهایی وارد کارزار انتخابات شود و با روحانی رقابت کند.»

ضرغامی ۱۸ آبان ۹۳ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منصوب شد

ضرغامی در مصاحبه‌ای مفصل با روزنامه آرمان در روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه گذشته گفته بود: «نکته جالب درباره آقای روحانی این است که هنگامی که با ایشان صحبت می‌کنید و برای ایشان دو ساعت استدلال می‌کنید، هنگامی که جلسه تمام می‌شود انگار که با این بشقاب صحبت کرده‌اید و هیچ تغییری در رویکرد ایشان مشاهده نمی‌کنید. این وضعیت حتی در چهره ایشان نیز وجود ندارد و چهره ایشان به شکلی نیست که انسان علاقه به ادامه دادن داشته باشد.»
او پیش‌تر نیز در ۱۶ بهمن‌ماه سال ۹۶ در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق ضمن بیان همین مضمون، گفته بود: «من مصلحت نمی‌بینم برخی کنتراست‌های رفتاری آقای روحانی را بگویم. خوب نیست؛ شاید زمانی بگویم. ایشان عمدتا بعد از ریاست‌جمهوری متفاوت شد.»
عزت‌الله ضرغامی در ماجرای انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مدعی شده بود که وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، با اعضای این شورا تماس گرفته تا به گزینه پیشنهادی حسن روحانی رأی بدهند. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به این اظهارات به کنایه نوشته بود: «دبیر جدید شورای انقلاب فرهنگی را نمی‌شناسم. اما این‌طور که برادر ضرغامی علیه او خیز برداشته، آدم یاد جمله پشت کامیونی "الحسود لایسود" می‌افتد. لابد او برای کرسی دبیری شورای انقلاب فرهنگی کت و شلوار دوخته و ناگهان دیده به درد نمی‌خورد. کت و شلوار را نگه دار سردار؛ انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک است!» به گزارش شرق، علی جنتی، وزیر ارشاد دولت اول روحانی نیز پیش‌تر مدعی نارضایتی ضرغامی از "حضور فردی با گرایش سیاسی متفاوت در سمت دبیری شورا" شده بود.
واکنش‌های گسترده
انتشار خبر درگیری لفظی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی با روحانی موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. در این میان، بسیاری از اصولگرایان به دفاع از ضرغامی پرداختند. از جمله حمید رسایی در توییتی با هشتگ "ضرغامی دمت گرم" نوشت: «در جلسه شورای فضای مجازی آ. روحانی به سئوال منطقی آ. ضرغامی پاسخ که نداده هیچ، با باد دماغ به این عضو شورا گفته پاشو ازجلسه برو بیرون! ضرغامی بیرون نرفته، روحانی جلسه را ترک کرده، گفته دیگه شرکت نمیکنم! آقا ما ۴۰ سال قبل انقلاب کردیم تا کسی برامون ادای شاه را در نیاره.»

توحید عزیزی، فعال رسانه‌ای اصولگرا هم نوشت: «اگر از ۶ سال قبل، هر وقت روحانی زیاده‌گویی و خبط‌‌گویی می‌کرد، آزادمردی به پا می‌خاست و از شیخ در مورد سخنان نسنجیده‌اش توضیح می‌خواست، وضع امروز مردم و مملکت، چنین نبود.»
برخی هم اعتراض ضرغامی به روحانی را با انتخابات آینده ریاست جمهوری مرتبط دانسته‌اند. علی کرمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در توییتر نوشته است: «ضرغامی تلاش می‌کند با تندروی و درگیر شدن با روحانی و تکیه بر سابقه‌اش در سپاه و صدا و سیما خود را به عنوان لیدر و نامزد انتخاباتی آتی بر اصولگرایان و طیف‌های مختلف مخالف روحانی‌­لاریجانی تحمیل کند. بازسازی تجربه عملیاتی احمدی‌نژاد در دهه هشتاد.»

داود حشمتی، روزنامه‌نگار نیز همین مضمون را به گونه‌ای دیگر بیان کرده و در توییتر نوشته است: «کمتر از یک ماه پیش ضرغامی علیه وحید حقانی نیز یک حمله دیگر را طراحی کرد. او می‌خواهد احمدی‌نژاد ۱۴۰۰ باشد. ضرغامی می‌خواهد با زبانی برنده در انتخابات برنده باشد. اما خیال باطل است.»

کاربر دیگری هم به نام "مهدی بیک" در دفاع از روحانی توییت کرده است که ضرغامی: «هر شب خواب پوشيدن ردای ریاست جمهوری رو می‌بينه و چون هیچ افتخاری نداره، توهم برِش داشته كه ديواری كوتاهتر از منتخب مردم نيست؛ می‌خواد توجه تندروها رو جلب كنه؛ خبر نداره كه مردم بيشتر ازش متنفر ميشن.»
برخی نیز از زاویه‌ای دیگر به مجادله لفظی ضرغامی و روحانی پرداخته‌اند و این حادثه را فرصتی برای یادآوری وضعیت سرکوب‌ها در جامعه به رئیس جمهوری ایران قرار داده‌اند. از جمله مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و مشاور پیشین مهدی کروبی، در توییتر نوشته است: «روحانی هم مثل رهبر و سایر سران نظام، نه به خدا اعتقاد دارد نه به آخرت. اما امیدوارم پس از تحقیر توسط عزت‌اله ضرغامی، ایمان آورده باشد به "دست بالای دست بسیار است". آقای روحانی! این آه صدها بخشی و قلیان از ظلم وزارت اطلاعات است که در جلسه شورایعالی فضای مجازی دامن تو را می‌گیرد.»

عزت‌الله ضرغامی که روابط نزدیکی با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران دارد،  ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منصوب شد. شورای عالی فضای مجازی نیز خود روز ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ به فرمان خامنه‌ای تشکیل شده بود. در فرمان رهبر جمهوری اسلامی "برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت" و ایجاد "نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور" از جمله اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی عنوان شده بودند. بخش بزرگی از اعضای این شورا یا از منصوبان مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند یا تنها با تأیید او می‌توانند منصوب شوند.
علاوه بر رؤسای سه قوه، وزیر ارتباطات، اطلاعات و دفاع، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ناجا، دادستان کل کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی هستند.
اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران با فیلترینگ گسترده‌ای روبه‌رو هستند. سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نیز حکومت ایران را یکی از "دشمنان اینترنت" می‌خوانند. پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی وارد دور جدیدی شد که از جمله به مسدود شدن تلگرام انجامید. در هفته‌های اخیر نیز گزارش‌های ضد و نقیضی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام در ایران منتشر شده بود که توسط برخی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس تکذیب شد.