جمعه، دی ۲۲، ۱۴۰۲

افزایش انتقادها از توقیف خودرو به بهانه «بی‌حجابی»؛ حقوق‌دانان: با موازین قانونی سازگار نیست

 

افزایش انتقادها از توقیف خودرو به بهانه «بی‌حجابی»؛ حقوق‌دانان: با موازین قانونی سازگار نیست


توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی راننده یا سرنشین
توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی راننده یا سرنشین

در پی بالاگرفتن انتقادهای شهروندان از توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی، شماری از وکلا تاکید کردند که این اقدام تنبیهی حکومت با حقوق شهروندی و موازین قانونی ناسازگار است.

در ماه‌های گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله روزنامه‌نگاران، از غافلگیر‌شدن به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله در نیمه‌شب و در زمان تردد در جاده‌های برون شهری، تحمیل هزینه انتقال جرثقیلی اتومبیل به پارکینگ، سرگردانی میان ادارات و سرانجام پرداخت هزینه‌های میلیونی برای رفع توقیف خودروهایشان خبر داده‌ و برخی هم این اقدام را شیوه‌ای برای درآمدزایی حکومت تعبیر کرده‌اند.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در گفتگو با وبسایت خبرآنلاین که روز جمعه ۲۲ دی منتشر شده، گفته است این نحوه برخورد «با حقوق شهروندی و موازین قانونی سازگاری ندارد.»

خبرآنلاین به نقل از هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، هم نوشته است که «در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد.»

این حقوق‌دان خاطرنشان کرده که تمام اقدامات نیروی انتظامی در این باره از قبیل ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو، حمل با جرثقیل یا دریافت هزینه «خلاف قانون» است.

یکی از کاربران به تازگی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) ماجرای توقیف خودروی یکی از دوستانش را تعریف کرده و نوشته است که «ماموران لباس شخصی (احتمالاً بسیج)» نیمه شب در جاده تهران-کرج زن راننده را به همراه کودک ۶ ساله‌اش از خودرو پیاده کرده‌اند تا اتومبیلش را توقیف کنند.

 ماجرای توقیف خودرو؛ دوستی چند روز پیش برام تعریف کرد: «خانه یکی از اقوام در کرج بودم و ساعت ۹ شب راه افتادم به سمت خانه، تهران. اطراف کرج ایست بازرسی بود و مأمورین لباس‌شخصی (احتمالاً بسیج) بهم گفتند پیاده شو که خودرو شما توقیف است، پارکینگ! هراسان گفتم این وقت شب با بچه ۶ساله/

 پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، هم توقیف خودرو شخصی‌ و حواشی آن را در رشته توئیتی توضیح داده و از آن با عنوان «شرحی یک هفته‌ای از زندگیِ یک مثلا شهروندِ این سرزمین» یاد کرده است.

 تو خیابون سپه، تقاطع ولیعصر پشت چراغ قرمز ایستاده بودم. یه سرباز وظیفه اومد گفت بزن کنار. زدم کنار. یه سرگرد اومد گفت ماشین توقیفه، بدحجابی! گفتم می‌شه بدونم تاریخ توقیف کِی هست؟ گفت ۱۸شهریور! گفتم سرگرد من ماشینم دقیقا شهریور ۲هفته توقیف بود!گفت من نمی‌دونم تو سیستم زده توقیف!/۱

 کاربر دیگری به نام «عطیه مروارید» درباره شکایتش از تعرفه انتقال خودرو به پارکینگ به وسیله جرثقیل گفته است.


 ۱۳۸۰ برای جرثقیل گرفت قبلش زنگ زدم ۱۹۷ گفتم تعرفه‌ش چنده گفت نمی‌دونم، پرداخت کنید بعد زنگ بزنید شکایتتون رو ثبت کنیم و کارشناسی کنیم. پارکینگی گفت شیفت شب هم به جرثقیل خورده، گفتم ولی ماشین منو ظهر توقیف کردن گفت ولی شب اوردن، برا همین گرونتره شکایت ثبت شد ولی فعلا جوابی ندادند


 
درحال پاسخ به @morvaridatieh
استعلام حجاب داری، گفته خودم ماشین رو با سرباز می‌برم پارکینگ چون هزینه جرثقیل رو نمی‌تونم بدم، گفتن ماشین بیاد تو پارکینگ کلانتری دوربین می‌زنه و دیگه اجازه خروج نداره و فقط با جرثقیل می‌تونه بره بیرون؛ بدون دادن هیچ برگه‌ای مبنی بر توقیف، یادداشت کیلومتر یا زدگی ماشین گفتن برو


فرنوش آباء، روزنامه‌نگار سابق، هم توقیف خودرو را «مردم‌آزاری تندروهای آتش به اختیار» توصیف و از دخالت پلیس در این حوزه انتقاد کرده است.
کاش پلیس‌های کشورمون کمی حرمت لباس‌شون رو نگه می‌داشتن و بیشتر از این واردِ بازیِ مردم‌آزاریِ تندروهای آتش به اختیار نمی‌شدن… #توقیف_ماشین #حجاب_اجباری #حجاب #پیامک_توقیف
 
کاربری به نام «رها» هم نوشته که «دقیقا صبح روزی که پرواز داشتم ماشین را برای کشف حجاب توقیف کردند!» او ادامه می‌دهد که پس از رفع توقیف مدتی بعد باز هم جلوی خودرو او را گرفته‌اند.

دقیقا صبح روزی که پرواز داشتم ماشین را برای کشف حجاب توقیف کردند! به چه بدبختی برادرم آزاد کرد،امروز دوباره جاو مامانم را گرفتن!!! چی میخواین از جون ما زن ها !

 


به گزارش رسانه‌های ایران، توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در پی ابلاغیه وزارت کشور به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و هفت نهاد انتظامی و امنیتی صورت گرفته و مدت توقیف هم یک هفته ذکر شده است.

بنا بر گزارش روزنامه اعتماد، بخشنامه‌ مصوب «ستاد حجاب و عفاف» که وزارت کشور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ ابلاغ کرده منشا برخوردها با شهروندان «به بهانه حجاب» است.

در حال حاضر دو تن از وکلای دادگستری، علی مجتهدزاده و حسن یونسی، با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل وزارت کشور درباره حجاب شده‌اند.

به رغم انتقادها شهروندان و کارشناسان حقوقی از توقیف خودرو در قالب مجازات بی‌حجابی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ادعای حریم شخصی نبودن فضای داخل خودرو از این اقدام حکومت دفاع کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر