شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۰

مجاهدین خلق:‌ ایجاد مرکز تحقیقاتی تازه در تهران با هدف ساخت سلاح اتمی

مجاهدین خلق:‌ ایجاد مرکز تحقیقاتی تازه در تهران با هدف ساخت سلاح اتمی


از چپ: محمود احمدی‌نژاد، حسن فیروزآبادی، سعید جلیلی و اسفندیار رحیم‌مشایی در مراسم روز ملی فن‌آوری هسته‌ای در فروردین
سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی چند پروژه پراکنده در زمینه تحقیقات هسته‌ای را به منظور «ساخت و تولید تسلیحات اتمی» در یک مرکز دفاعی تازه در تهران گرد هم آورده‌اند. هنوز مقامات ایرانی به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از سخنگوی این سازمان، وزارت دفاع ایران این مرکز تحقیقاتی تازه با عنوان «سازمان پژوهش‌های نو دفاعی» را در ماه مارس گذشته، فروردین‌ماه سال جاری، با هدف ادغام و گرد هم آوردن برنامه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای کشور ایجاد کرده است.

در حالی که وزارت خارجه ایالات متحده هنوز به گزارش سازمان مجاهدین خلق واکنشی نشان نداده، یک بازرس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که پیشتر گزارشی مشابه را شنیده است.

الی هاینونن، معاون سابق آژانس که مسئولیت بازرسان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که اطلاعاتی مشابه دریافت کرده، اما شنیده است که مرکز تحقیقاتی تازه در تهران زیر نظر سپاه پاسداران ایران است، نه وزارت دفاع.

بر اساس شنیده‌های آقای هاینونن که در بین مقامات جمهوری اسلامی چندان محبوبیتی ندارد، ایجاد این مرکز پژوهشی تلاشی است از سوی آیت‌الله خامنه‌ای برای گرفتن اختیارات محمود احمدی‌نژاد در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای.

به گفته علیرضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان مجاهدین، این مرکز تحقیقاتی تازه با عنوان «سازمان پژوهش‌های نو دفاعی» زیر نظر محسن فخری‌زاده است، فیزیکدانی که ظن آن می‌رود هدایت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر عهده داشته باشد.

روزنامه سان‌دی تایمز چاپ انگلیس، پیشتر از آقای فخری‌زاده که نامش در فهرست مقامات مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد به عنوان «پدر برنامه هسته‌ای ایران» نام برده است.

به گفته آقای جعفرزاده، سازمان پژوهش‌های نو دفاعی یا اختصارا «سپند» در مجاورت دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شمال شرقی تهران قرار دارد و از «شش بخش» شامل چندین آزمایشگاه تحقیقاتی تشکیل شده است.  

به گفته سخنگوی سازمان مجاهدین خلق،‌ ایران به این دلیل فعالیت‌های «پنهان» اتمی خود را در یک جا گرد هم آورده که اطمینان دارد می‌تواند هم‌چنان از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های حساس و دانشمندان خود جلوگیری کند.

در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی دیگر بر اساس یک «ارزیابی اطلاعاتی» خبر داده است که محمود احمدی‌نژاد تمایل دارد دست از پنهان‌کاری برداشته و فاش و شفاف دست به کار ساخت و تولید تسلیحات اتمی شود.

این خبرگزاری می‌افزاید که در مقابل رهبر جمهوری اسلامی که در این گونه مسائل حرف آخر را می‌زند با نظر آقای احمدی نژاد مخالف است و از واکنش جامعه بین‌الملل به چنین اقدامی واهمه دارد.

در حالی که هنوز هیچ منبع دیگری این گزارش را تایید نکرده، آسوشیتدپرس نیز به منبع این «ارزیابی اطلاعاتی» اشاره‌ای نکرده، فقط در لفافه آن را منسوب به کشوری معرفی کرده است که معمولا از منطقه «اطلاعات قابل اعتمادی» دارد.

سازمان مجاهدین خلق ایران تاکنون در چندین مورد اطلاعاتی را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برنامه اتمی کشور منتشر کرده که برخی از آنها مانند افشای محل سایت فوردو در نزدیکی قم تایید نیز شده است.

این سازمان در فروردین‌ماه گذشته نیز از وجود کارخانه‌ای در نزدیکی تهران خبر داد که در چهار سال و نیم گذشته در برنامه هسته‌ای ایران «نقشی کلیدی» داشته و «بزرگ‌ترین تولیدکننده سانتریفیوژ» برای غنی‌سازی اورانیوم است.

مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده‌اند که ایران به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است، اما قدرت‌های غربی و در راس آنها آمریکا ظن آن دارند که تهران به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است.

جمعه، تیر ۳۱، ۱۳۹۰

ابراز نگرانی انجمن بازیگران ایران از وضعیت پگاه آهنگرانی و دیگر بازیگران

ابراز نگرانی انجمن بازیگران ایران از وضعیت پگاه آهنگرانی و دیگر بازیگران

 

انجمن بازیگران ایران، از دستگیری پگاه آهنگرانی و اتفاق‌های ناگواری که این روزها بر جامعه بازیگری ایران سنگینی می‌کند، ابراز "نگرانی" کرده است. هنوز علت دستگیری برخی از هنرمندان سینما و موارد اتهامی آنان اعلام نشده است.

 

خانه سینمای ایران، در واکنش به دستگیری پگاه آهنگرانی بازیگر و مستندساز ایرانی و همچنین "اتفاق‌های ناگواری که این ایام بر جامعه بازیگری ایران سنگینی می‌کند"، بیانیه‌‌ای منتشر کرده و در آن ابراز "بی‌قراری و نگرانی" کرده است. در بیانیه "‌انجمن بازیگران ایرانی" آمده است: «بدین وسیله ما شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران، به مصداق این بیت: چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، بی‌قراری و نگرانی روز افزون خود را از وضعیت پیش آمده اعلام می‌داریم.»
انجمن بازیگران خانه سینمای ایران، در بیانیه خود از "مسئولان ذیربط در هر رده و نام و ردایی" خواسته است: «به واسطۀ شأن انسانی و جایگاه اهل هنر به ویژه وادی بازیگری که دل‌های مردم بی‌واسطه در گرو صحت و سلامت آنان  است، راهکاری مناسب برای تسریع و تسهیل در پایان یافتن این وضعیت و موارد مشابه اتخاذ و از این طریق آرامش را به خانواده سینمای ایران بازگردانند.»
در بیانیه اخیر انجمن بازیگران ایران، به فضای پیش از ناپدید شدن پگاه آهنگرانی و شایعه دستگیری او قبل از تایید بازداشت این هنرمند توسط دادستانی کشور آمده است: «ابتدا شنیدیم اما به حساب شایعه گذاشتیم و در جواب سیل پرسش‌های مردمی همه را به صبر دعوت کردیم.»
واکنش هنرمندان در برابر دستگیری‌های اخیر اگر  جمعی باشد، موثر خواهد بود
در روزهای گذشته فرهاد توحیدی، رئیس هیات مدیره "خانه ‌سینمای ایران" از تشکیل "کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی" خبر داده و پیگیری حقوقی و حمایت از آنان را وظیفه صنفی خانه سینمای ایران دانسته بود. آقای توحیدی درباره هدف پیگیری خانه سینما گفته بود: «هدف پیگیری ما این بود که اگر دستگیری و احضاری صورت می‌گیرد، مشخص باشد که این اقدام براساس چه موارد قانونی بوده است.»
پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی و مرضیه وفامهر، سه سینماگر جوان ایرانی هستند که به تازگی دستگیر شده‌اند. در همین زمینه صدرا عبدالهی، کارگردان و تهیه‌کننده سینما نیز در گفت‌و‌گو با دویچه وله گفته بود: «واکنش هنرمندان در برابر دستگیری‌های اخیر سینماگران،  اگر به‌صورت جمعی باشد، موثر خواهد بود.»
پگاه آهنگرانی، کارگردان و بازیگر جوان سینما، فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی، دو سینماگر ایران است که ۱۹ تیرماه در منزل خود در تهران توسط عوامل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد و سپس به اطلاعات سپاه تحویل داده شد. خانم آهنگرانی هم‌اکنون در زندان اوین و در سلولی انفرادی است و بنا به گفته منابع آگاه، نیروهای امنیتی اجازه گرفتن وکیل به او نداده‌اند و تا کنون مشخص نشده او به چه اتهامی دستگیر شده است. هم‌اکنون فیلم "ورود آقایان ممنوع" و "آقا یوسف" با بازیگری پگاه آهنگرانی در سینما‌های ایران روی اکران است.

تناقض‌گویی مسئولان درباره افزایش خشونت در ایران


تناقض‌گویی مسئولان درباره افزایش خشونت در ایران

افزایش خشونت در ایران چنان ابعادی یافته که دو کمیسیون تخصصی مجلس مامور بررسی علت‌های آن شده‌اند. به رغم این، رئیس پلیس تهران می‌گوید که جرایم خشن در تهران نسبت به تیرماه سال پیش ۱۸ درصد کاهش یافته است.


در هفته‌های گذشته خبرهای فراوانی در مورد تجاوزهای گروهی، چاقوکشی و درگیری‌های خشونت‌آمیز در ایران منتشر شده که حکایت از افزایش خشونت در کشور دارد. بررسی علت‌های این وضعیت و یافتن راه‌هایی برای مقابله با آن به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است. مسئولان نیروی انتظامی در این ارتباط سخنان ضد و نقیضی می‌گویند.
بررسی افزایش ناامنی در مجلس
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه، ۲۸ تیر، در نخستین نشست پس از تعطیلات تابستانی این نهاد، حوادث اخیر و افزایش جرایم خشن را تاسف‌بار خواند و گفت قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید برای ایجاد امنیت روانی در جامعه تلاش کنند. او دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی را مامور رسیدگی به این وضعیت کرد.
علی لاریجانی از دو کمیسیون یادشده خواست که خلاء احتمالی در قانون یا کوتاهی ماموران را در اجرای قوانین موجود بررسی کنند. رئیس مجلس هشتم گفت: «اگر نیروی انتظامی نیازمند قانون متناسب باشد قوه مقننه آماده است با سرعت این نقص را برطرف کند.» فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم در واکنش به این اظهارات از مجلس خواست که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را هر چه سریعتر تصویب کند.
«پلیس منتظر قانون نشد»
آقای احمدی‌مقدم در حالی درخواست تصویب قانون برای برخورد با حمل‌کنندگان سلاح سرد را می‌کند که نیروهای زیر فرمانش از شهریور ماه سال گذشته چنین طرحی را به اجرا گذاشته‌اند. "پایگاه خبری پلیس ایران" تیر ماه سال ۸۹ از قول حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نوشت: «طبق هماهنگی‌هایی که با مراجع قضایی صورت گرفته از این پس هر فردی که اقدام به حمل سلاح سرد از جمله چاقو، شمشیر و خنجر کند از سوی پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضایی می شود.»
اغلب آسیب‌شناسان اجتماعی و بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند برخورد با کسانی که سلاح سرد حمل می‌کنند نه مبنای قانونی دارد نه برخورد با علت‌های اصلی ارتکاب جرم و خشونت به شمار می‌رود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی که امروز (جمعه ۳۱ تیر) منتشر شد با اشاره به قانون حمل سلاح سرد كه در مجلس در حال بررسی است از قول ساجدی‌نیا نوشت: «امیدواریم این قانون هرچه زودتر تصویب و به پلیس ابلاغ شود البته پلیس منتظر تصویب و ابلاغ آن نشد و اقدامات پیشگیرانه خود را از سال پیش انجام داده.»
گشت ارشاد به جای تامین امنیت
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، ۲۹ تیر، در مورد ریشه‌های افزایش خشونت و ناامنی به خبرگزاری مهر گفت: «مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان آستانه تحمل مردم را پایین آورده است.» فقر و عدم امنیت اقتصادی از بسترهای اصلی وقوع جرم و اقدام‌های خشونت‌آمیز تلقی می‌شود.
همزمان با طرح مسئله ناامنی‌های اجتماعی در مجلس، علیرضا محبی کارشناس مسائل حقوقی به سایت "شبکه ایران" گفته است: «نیروی انتظامی در چند ماه گذشته با پرداختن به موضوعاتی از قبیل جمع آوری دیش‌های ماهواره و راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، از توجه به وظیفه اصلی این ارگان حیاتی یعنی حفظ امنیت و جان و مال مردم به دور بوده است.»
حفظ امنیت قربانی "حفظ شئونات اخلاقی"
فرهاد تجری، عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «مهمترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ امنیت شهروندان است و این وظیفه نباید تحت الشعاع وظیفه حفظ شئونات اخلاقی جامعه قرار گیرد.» اشاره‌ی تجری به طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی است که یکی از بخش‌های مهم آن برخورد با کسانی است که "بدحجاب" خوانده می‌شوند.


در مجلس شورای اسلامی دو کمیسیون مامور بررسی علل خشونت شده‌اند
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا (جمعه ۳۱ تیر) گفت: «اگر بخواهیم به بهانه طرح امنیت اجتماعی به حریم خصوصی افراد تجاوز كنیم این خود مخالف امنیت اجتماعی است و طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه و رای دیوان عدالت اداری، هم منزل و هم اتومبیل جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شوند.» او با اشاره به تکرار اجرای "طرح امنیت اجتماعی" در سال‌های اخیر تاکید کرد: «اگر این طرح موجبات بازدارندگی را فراهم می‌كرد، دیگر نیاز به استمرار نداشت.»
ادعای پلیس در مورد کاهش جرم خشن
فرمانده انتظامی تهران بزرگ،  امروز در جمع خبرنگاران گفت: «پلیس تهران در چند روز آینده طرح برخورد با حاملان سلاح سرد را به اجرا خواهد گذاشت.» او همچنین ادعا کرده است: «با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد جرایم خشن مانند قتل، درگیری و چاقو کشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است.»
به گزارش ایسنا ساجدی‌نیا وعده داد: «مأموران انتظامی تهران بزرگ خواب را از چشمان افرادی كه بخواهند به امنیت مردم كه حق مسلم آنهاست ضربه بزنند خواهند گرفت.»
به رغم ادعاهای فرمانده پلیس تهران، افزایش ناامنی در ایران از سوی کارشناسان بسیار نگران کننده توصیف می‌شود. قرار است این موضوع روزهای یکشنبه و سه شنبه آینده با حضور مسئولان قضایی و انتظامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

خبرگزاری مهر از قول  امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس نوشت: «نیروی انتظامی باید با حفظ حقوق شهروندی نسبت به این مسائل حساس باشد و حضور گسترده نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر حس امنیت را به مردم بدهد، نه اینکه اگر مردم حضور گسترده پلیس را شاهد بودند نگران شوند.»

صالحی: سوءتفاهم‌ها با عربستان قابل حل است؛ انگلیس در روابط تجدیدنظر کند

صالحی: سوءتفاهم‌ها با عربستان قابل حل است؛ انگلیس در روابط تجدیدنظر کند


علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران
۱۳۹۰/۰۴/۳۱
وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری دولتی ایرنا، با ابراز اینکه ایران در روابط دوجانبه «مشکل خاصی با عربستان ندارد» افزود که «سوء تفاهم‌ها بین تهران و ریاض که معلول تحولات منطقه‌ای بوده، قابل رفع است.»

علی‌اکبر صالحی در این گفت‌وگو درباره اوضاع بحرین نیز اظهار داشت: «ما به حاکمیت ملی و استقلال بحرین احترام می‌گذاریم» و «دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم در امور این کشور مداخله کنیم.»

آقای صالحی هم‌چنین با بیان این که روابط ایران و بریتانیا «در شرایط مطلوب نیست»، مقصر این امر را «موضع‌گیری‌ها و رفتار» دولتمردان انگلیس دانست ولی در عین حال اظهار امیدواری کرد که «دولت انگلیس در رفتارش با جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند.»

وزیر خارجه ایران در این مصاحبه، گفت‌وگو با هیچ کشوری ازجمله آمریکا را، در صورتی که این گفت‌وگوها «هم‌سطح» برگزار شود و آمریکا تغییر رویه دهد، منتفی ندانست.

وی اما، اسرائیل را از این امر مستثنی دانست و گفت که اسرائیل «از اساس مطرود است» و «تکلیفش روشن است.»

«در کشور روی شیوه رایزنی با عربستان نظرات مختلفی وجود دارد»

وزیر خارجه ایران در این گفت‌وگو اظهار داشت: «ما در ارتباط با روابط دو جانبه مشکل خاصی با عربستان نداریم و عربستان را به عنوان یک کشور مهم منطقه و اثرگذار در عرصه بین‌المللی می‌دانیم.»

وی افزود: «مدت‌ها روابط خوب و حسنه‌ای با عربستان داشته‌ایم و پس از تحولاتی که در منطقه رخ داد، اختلافی در برداشت‌ها و تحلیل‌ها نسبت به تحولات منطقه بین دو کشور به وجود آمد.»

در ماه‌های اخیر و در پی آغاز ناآرامی‌ها در بحرین، مناسبات تهران و ریاض به ویژه پس از اعزام سربازان سعودی به بحرین رو به تیرگی نهاده‌است.

یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران، حضور و «رفتار» نیروهای عربستان در بحرین را «بدعتی ناصواب» نامیده و آن را محکوم کرده‌است و وزیر خارجه بحرین گفته‌است «تا تهدید ایران وجود دارد نیروهای خارجی در بحرین می‌مانند.»

روح‌الله حسینیان، نماینده اصولگرای مجلس، نیز گفته‌است که ایران باید در مقابل گسیل نیروهای سعودی به بحرین به گزینه نظامی بیندیشد.

با این وجود علی‌اکبر صالحی روز جمعه افزود: «اعتقادم این است سوء تفاهم‌ها بین تهران و ریاض که معلول تحولات منطقه‌ای بوده، قابل رفع است.»

وزیر خارجه ایران در این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که «اخیراً همتای سعودی‌تان گفته‌است که... تماسی با وی گرفته و برای سفر به عربستان ابراز تمایل کرده‌اید»، مسئله ابراز تمایل به انجام این سفر را رد یا تکذیب نکرد.

این در حالی است که علی‌اکبر صالحی، ماه گذشته و به دنبال انتقادهای گسترده منتقدان محمود احمدی‌نژاد از سفر احتمالی وزیر امور خارجه ایران به عربستان، با انتقاد از انتشار چنین خبرهایی گفته‌بود، «فعلاً» برنامه‌ای برای سفر به عربستان سعودی ندارد.

به دنبال انتشار این خبرها برخی از نمایندگان مجلس و حامیان آیت‌الله خامنه‌ای با انتقاد شدید از قصد انجام این سفر، آن را ناشی از «تحرک جریان انحرافی» در دولت دهم ارزیابی کرده بودند.

آقای صالحی روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا گفت که «روی شیوه رایزنی با عربستان نظرات مختلفی در کشور وجود دارد و امیدواریم شیوه مقبولی پیدا شود که رایزنی سیاسی را با عربستان داشته باشیم تا منجر به رفع سوء تفاهم‌ها شود.»

دو هفته پیش، یک روز پس از آنکه وزیر امور خارجه عربستان برای گفت‌وگو با ایران اعلام آمادگی کرده‌بود، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خروج نیروهای سعودی از بحرین را شرط انجام گفت‌و‌گو میان تهران و ریاض اعلام کرد.

«دلیلی وجود ندارد بخواهیم در امور بحرین مداخله کنیم»

علی‌اکبر صالحی در این گفت‌وگو درباره اوضاع بحرین نیز اظهار داشت: «ما به حاکمیت ملی و استقلال بحرین احترام می‌گذاریم و خواهان صلح، ثبات و امنیت بحرین هستیم.»

وی افزود: «دولت بحرین اعتراف کرده که دولت ایران هیچ دخالتی در امور بحرین نداشته‌است و دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم در امور این کشور مداخله کنیم.»

این سخنان در حالی بیان می‌شود که عبداللطیف عبدالزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس که بحرین نیز از اعضای آن است روز دوشنبه در واکنش به گفته‌های احمد جنتی در مورد بحرین، یادداشت اعتراض خود را تحویل محمد رسولی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان داد.
اظهارات وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که یک روز پیش از آن جمهوری اسلامی ایران نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین را عودت داد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در یکی از خطبه‌های اخیر خود در نماز جمعه خواستار آن شد که «بحرین به دست اسلام و مسلمین فتح شود.»

با این وجود، وزیر خارجه ایران روز جمعه در گفت‌وگوی خود این‌گونه ابراز داشت که موضوع بحرین یک موضوع «بحرینی-ایرانی یا شیعی-سنی یا عرب و عجم» نیست و این موضوع «باید به صورت بحرینی- بحرینی حل شود.»

وزیر امور خارجه ایران گفت: ما با دولت بحرین روابط سیاسی داریم و اقدام پادشاه بحرین در گفت‌وگو با مردم کشورش را اقدامی مثبت می‌دانیم و امیدواریم این حرکت بتواند چاره‌ساز باشد.

اظهارات وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که یک روز پیش از آن جمهوری اسلامی ایران نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره بحرین را عودت داد.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه از قول «یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران» در پیوند با این نامه نوشت: «این نامه در اقدامی غیر متعارف با شئون دیپلماتیک، در ملاقات معارفه سفیر کشورمان با دبیرکل شورا به وی تسلیم شده بود که با توجه به غیر قابل قبول بودن مفاد آن، به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس عودت داده شد.»

«رفع محدودیت از آقای تاجیک می‌تواند علامت مثبتی از طرف انگلیس باشد»

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا؛ در ارتباط با روابط ایران و بریتانیا نیز سخن گفت و اظهار داشت: «بله، روابط دو کشور در شرایط مطلوب نیست و علتش این است که موضع‌گیری‌های انگلیس و رفتار دولتمردان این کشور در عرصه‌های بین‌المللی، رفتاری غیر قابل قبول و غیرقابل توجیه‌است و درست به همین اعتبار است که روابط دو جانبه میان تهران - لندن شرایط مطلوبی ندارد.»

علی‌اکبر صالحی اظهار امیدواری کرد که «دولت انگلیس در رفتارش با جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند.»

وی در عین حال گفت: «یقین داریم دولت انگلیس به جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه آگاه است و از این رو، برای رابطه با تهران ناگزیر است در رفتارش تجدید نظر کند.»

آقای صالحی در ادامه گفت که «موضوع آقای تاجیک که امیدواریم به نحو مطلوبی از وی رفع محدودیت شود، می‌تواند علامت مثبتی از طرف دولت انگلیس مبنی بر تجدید نظر جدی در روابطش با جمهوری اسلامی ایران باشد.»

نصرت‌الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، از سال ۲۰۰۶ به اتهام «تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های دید در شب به ایران» در انگلستان در بازداشت خانگی است. از آن زمان آمریکا از بریتانیا خواسته است آقای تاجیک را به ایالات متحده مسترد کند، امری که تاکنون محقق نشده است.

«گفت‌وگوی هم‌سطح با آمریکا منتفی نیست»

وزیر خارجه ایران در مصاحبه روز جمعه خود گفت‌وگو با هیچ کشوری ازجمله آمریکا را، در صورتی که این گفت‌وگوها «هم‌سطح» برگزار شود منتفی ندانست. وی اما، اسرائیل را از این امر مستثنی دانست و گفت که اسرائیل «از اساس مطرود است» و «تکلیفش روشن است.»

وزیر امور خارجه ایران در این پیوند گفت: «اگر روزی آمریکا به این نتیجه برسد که حاضر باشد با جمهوری اسلامی ایران بصورت دو کشور کاملا برابر و بدون هیچ گونه پیش‌شرطی گفت‌وگو کند و نیز از اشتباهات گذشته‌اش دست بردارد و به حقوق ملت ما احترام بگذارد، آن گاه شرایط متفاوت خواهد بود.»
در بحث حقوق بشر، ما از خودمان مطمئن هستیم؛ البته ادعا نمی‌کنیم وضعیت حقوق بشر در کشور ما ایده‌آل است ...

وی افزود که «تا زمانی که آمریکا به شیوه خودش عمل می‌کند، بحث گفت‌وگو یا مذاکره سیاسی با آمریکا، خارج از دستور کار ما قرار دارد.»

علی‌اکبر صالحی با این که در مورد تحریم‌ها و فشارها علیه ایران تأکید که «فرض کنید اینها ۳۰ سال دیگر هم به رویه خود ادامه دهند، ما کشوری نیستیم که تسلیم شویم.»

وزیر خارجه ایران هم‌چنین اضافه کرد: «اینها به دنبال فشار از طرق مختلف هستند و بحث حقوق بشر، بحث جدیدی نیست. ما از خودمان مطمئن هستیم؛ البته ادعا نمی‌کنیم وضعیت حقوق بشر در کشور ما ایده‌آل است کما اینکه مدعی هستیم وضعیت حقوق بشر در هیچ کشوری بخصوص برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز ایده‌آل نیست.»

وی با این وجود افزود که «دشمنی دائم در روابط بین‌الملل معنی ندارد» و «هیچ مناقشه‌ای ابدی نیست و بنابراین روزی مناقشه هسته‌ای ایران، حل و فصل خواهد شد.»

عفو بين الملل اعدام در ملاء عام در کرمانشاه را به شدت محکوم کرد

عفو بين الملل اعدام در ملاء عام در کرمانشاه را به شدت محکوم کرد


سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با اشاره به ویدئوی به دار آویخته شدن سه متهم به تجاوز در ملاءعام در کرمانشاه و با محکوم کردن این اعدام‌ها می‌گوید: این نوع مجازات خوی بی‌رحمی را در بین شاهدان این اعدام‌ها تقویت می‌کند.

واحد مرکزی خبر ایران روز سه شنبه ۲۸ تیرماه گزارش داده بود که سه متهم به «تجاوز به عنف» در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند.

سازمان عفو بین الملل می‌گوید: ویدئویی را دریافت کرده است که نشان می‌دهد سه مرد محکوم روی سقف اتوبوس‌هایی ایستاده‌اند و ماموران، طناب‌های دار را که به پلی در بالای سر آن‌ها وصل شده، به گردن محکومان می‌اندازند و اتوبوس‌ها یکی پس از دیگری حرکت می‌کنند.

حسیبه حاج صحراوی، معاون مدیر عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، دراین زمینه گفته است: «نه تنها کسانی که اعدام شده‌اند، بلکه همه کسانی که به تماشای اعدام رفته‌اند، از جمله کودکان، تجربه مشاهده چنین صحنه‌ای باعث تقویت خوی خشونت و بی‌رحمی در آنها شده و کرامت انسانی آنها مورد تعرض قرار گرفته‌ است. این نمایش عمومی از کشتن، تداوم فرهنگ پذیرش خشونت و شهوت خون، به جای اعتقاد به عدالت است.»

حسیبه حاج صحراویی اضافه کرده است: «ما همچنین مطلع شده‌ایم که بازداشت، محاکمه و اعدام این مردان در زمانی کمتر از دو ماه برگزار شده است، که پرسش‌های جدی در مورد منصفانه بودن محاکمه آنها مطرح می‌کند.»

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در خصوص مراسم به دار آویخته شدن این متهمان نوشته بود، کسانی که برای تماشای مراسم به دار آویخته شدن این سه محکوم به میدان آزادی کرمانشاه رفته بودند، با شعارهایی از اقدام قوه قضاییه ایران تشکر کرده‌اند.

در همین زمینه، واحد مرکزی خبر روز سه شنبه گزارش داده بود این سه محکوم «با میانگین سنی ۲۱ سال ۲ ماه پیش دختری ۱۶ ساله را ربودند و پس از تجاوز، به قصد اخاذی از وی فیلم تهیه کردند.»

در همین حال، سازمان عفو بین الملل می‌گوید: اینکه به رغم دستور توقف اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۰۸، مقامات ایران باردیگر تلاش می‌کنند با برپا کردن چنین مراسمی به ارعاب مردم بپردازند، عمیقا ناراحت کننده است.

عفو بین الملل همچنین می‌گوید: کار‌شناسان حقوق بشر سازمان ملل بر این باورند که اعدام در ملاء عام دستاورد مشروعی ندارد و این مجازات‌های بی‌رحمانه نوعی بی‌حرمتی آشکار به کرامت انسانی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از آغاز سال جدید میلادی تاکنون ۱۷۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این خبرگزاری می‌گوید این را آمار بر اساس خبر‌های رسانه‌ها و گزارش‌های رسمی جمع اوری کرده است.

به گزارش رسانه‌های ایران در سال گذشته میلادی ۱۷۹ اعدام در این کشور اعدام شده‌اند، این در حالی است سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند که تعداد واقعی اعدام‌ها بسیار بالا‌تر از رقم اعلام شده است. طبق این گزارش‌ها ایران پس از چین رتبه دوم در اعدام را در جهان دارا است.

جمهوری اسلامی می‌گوید: اجرای مجازات اعدام را برای حفظ نظم و قانون ضروری است، و تنها پس از رسیدگی‌های قضایی جامع، حکم اعدام صادر می‌شود. قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنا از جمله جرایمی است که در ایران مجازات مرگ دارند.

پنجشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۰

فیروزه صابر: «شکایت ما از یک سیستم است نه یک شخص»


فیروزه صابر: «شکایت ما از یک سیستم است نه یک شخص»

 

در چهلمین روز درگذشت هدی صابر، زندانی سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی، همسر و فرزندان او شکایت دوم خود را درباره ابهامات در مورد مرگ وی تحویل مقامات قضایی دادند. فیروزه صابر، خواهر هدی صابر، از جزئیات این شکایت می‌گوید.

 

صبح روز ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) یازده روز پس از مرگ هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی، خبر درگذشت هدی صابر منتشر شد. این فعال ملی مذهبی که در زندان به سر می‌برد پس از شنیدن خبر مرگ هاله به همراه امیرخسرو دلیرثانی، یکی دیگر از فعالان ملی مذهبی، دست به اعتصاب غذا زده بودند.

روز جمعه (۲۰ خرداد / ۱۸ ژوئن ) به دنبال وخیم شدن حال هدی صابر، او را به بهداری زندان منتقل می‌کنند، اما به گفته‌ی هم‌بندانش او در آنجا مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و بدون معالجه به سلولش بازگردانده می‌شود.

۶۴ زندانی هم‌‌بند هدی صابر شهادت داده‌اند که او همان روز به دلیل بدتر شدن حالش به بیمارستان مدرس منتقل شده است، اما خانواده‌اش می‌گویند که تا روز مرگ هدی صابر از بستری شدن وی در بیمارستان مطلع نشده بودند. به گفته‌ی فیروزه صابر، خواهر هدی، خبر مرگ هدی نیز از طریق رسانه‌ها به گوش خانواده رسیده است.

مجموعه این اخبار و گزارش‌ها باعث شده تا خانواده هدی صابر شکایت دومی را در پی اولین شکایت خود تسلیم مقامات قضایی کنند.

فیروزه صابر درباره جزئیات این شکایت‌نامه توضیح می‌دهد.
دویچه‌وله: خانم صابر، مطلع شدیم که خانواده شما شکایتی را در مورد مرگ هدی صابر تهیه کرده‌ و تحویل مقامات قضایی داده‌اند. اگر ممکن است درباره‌ی جزییات این شکایت برای ما توضیح دهید.
فیروزه صابر: بله، همسر و فرزندان هدی با توجه به جوابیه پزشک قانونی، در مرحله‌ی اول البته، و اطلاعاتی که از گزارش پرستاری بیمارستان به‌دست آمده، شکایت دومی را در ادامه‌ی شکایت اول که همان روز ۲۲ خرداد در محل بیمارستان مدرس انجام شد، برای رئیس قوه قضاییه تنظیم کردند که در واقع چند بند را دربردارد. یکی همان بحثی که چرا هدی را از زندان اوین دیر به بیمارستان رساندند و در واقع یک فرصت بین پنج و نیم تا شش و نیم ساعت که وقت طلایی نجات است از دست رفت. نکته‌ی دوم برخوردی است که در بهداری بند ۳۵۰ با هدی شده که در گزارش پزشک قانونی نیز هست که در ناحیه پیشانی‌اش خون‌مردگی و نشانه‌ی ضرب و شتم بوده است. و مطلب بعدی این که اگر از روز جمعه، ساعت حدود ۱۰ و نیم تا ۱۱ صبح هدی را به بیمارستان منتقل کردند، چرا به خانواده هیچ اطلاعی داده نشده است. علی‌رغم این که خودش شماره‌ای داده و خواسته‌ که خانواده‌اش را ببیند، ولی متأسفانه اجازه ندادند که کادر پزشکی بیمارستان با خانواده تماس بگیرد. موضوع حول این‌ها است.
شما اشاره کردید که این دومین شکایت بوده است. اگر ممکن است بیشتر توضیح بدهید علت این که یکبار دیگر شما شکایت نوشته‌اید چه بوده است؟ اشاره کردید به گزارشی که به دستتان رسیده، اگر ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید.
شکایت اول همان روز یکشنبه صبح ۲۲ خرداد بود که ما از طریق سایت‌ها مطلع شدیم که هدی درگذشته و در بیمارستان مدرس است. همانجا بازپرسی آمد که مربوط به قتل است. آنجا این شکایت انجام شد که حول دو مورد بود: یکی این که چرا به خانواده خبر ندادند و دیگری این که چرا او را دیر به بیمارستان رساندند. منتهی ما بعدش براساس نامه‌ی یکی از هم‌بندهای نزدیک هدی و شهادت‌نامه‌ی ۶۴ زندانی بند ۳۵۰ که شهادت داده‌اند چه بر سر هدی آمده، اطلاع پیدا کردیم که در بهداری زندان هم با او نامناسب برخورد شده و منجر به ضرب و شتم شده است. این اطلاعات باعث شد که ما علم بیشتری نسبت به حادثه‌ای که رخ داده بود پیدا کنیم و در نتیجه خانواده شکایت مستقیمی برای رئیس قوه قضاییه فرستادند. ضمن این که در این فاصله هم مصاحبه‌‌هایی از طرف دادستان کل و دادستان تهران انجام شد، مبنی بر این که تعلل‌هایی در این مورد دیده‌اند. البته این آقایان خودشان هم مسئولند و هنوز جوابی نداده‌اند. به همین دلیل ما برای رئیس قوه قضاییه این نامه را نوشتیم که منتظرهستیم پاسخ دهند.
آیا این شکایت علیه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخصی نوشته شده یا به صورت کلی است؟
نه. ما اصلاً بحث‌مان شخص نیست، شخص حقیقی نیست. بحث ما حقوقی است. چون این به نظام مدیریت زندان برمی‌گردد که چرا باید این گونه باشد و به نظام مدیریت قوه قضاییه که چرا باید این اتفاق‌ها بیافتد. حالا البته ممکن است مقصرینی هم باشند که به این سازمان برمی‌گردد.
خانم صابر، امروز چهلمین روز درگذشت برادرتان آقای هدی صابر هم هست. آیا مراسمی قرار است برگزار شود یا خیر؟
ما با توجه به محدودیت‌هایی که بوده، علاقه‌مند بودیم که برنامه را در حسینیه ارشاد برگزار کنیم. منتهی مجوز آن را به ما ندادند. در نتیجه ساعت ۵ تا ۶ بعدازظهر سر مزار خواهیم بود.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری
 

«وضعیت موسوی و کروبی را دیگر از داخل نمی‌شود پیگیری کرد»

«وضعیت موسوی و کروبی را دیگر از داخل نمی‌شود پیگیری کرد»

 

دیدار محمد خاتمی از پدر و مادر زهرا رهنورد و بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره وضعیت موسوی و کروبی یک بار دیگر نگاه‌ها را متوجه چهار نفری کرد که پنج ماه است به معنای حقوقی کلمه "ربوده شده‌اند".

 

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، روز شنبه (۲۵ تیر / ۱۶ ژوئيه)، بمناسبت فرا رسیدن "نیمه‌ی شعبان، سالروز میلاد امام دوازدهم شیعیان"، به دیدار پدر و مادر زهرا رهنورد رفت.

به گزارش سایت "کلمه"، در این دیدار که خبر آن در ساعات پایانی روز چهارشنبه (۲۹ تیر / ۲۰ ژوئيه) منتشر شد، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز حضور داشتند.

فرزندان میرحسین موسوی مواردی را که قبلا مادر زهرا رهنورد درباره وضعیت سلامتی آنها گفته بود تایید و نیز به رفتارهای خشن و تهدیدآمیز ماموران با خانواده اشاره کردند.

به گفته‌ی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از جمله محدودیت‌های شدید در ارتباطات این دو با خانواده، اندک بودن تماس‌های تلفنی و ملاقات‌هاست که به گفته‌ی آنان همین تعداد اندک نیز در حضور ماموران امنیتی و تحت نظارت دوربین‌های آنها بوده است.

محمد خاتمی نیز در این دیدار یک بار دیگر پایبندی به قانون و مصلحت  کشور و رفع حصر از این افراد و آزادی همه زندانیان را گام مهمی در جهت تغییر فضای ناگوار کنونی به نفع نظام و مردم دانست.

همزمان با انتشار خبر ديدار محمد خاتمی با خانواده زهرا رهنورد، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی (شاخه خارج از کشور) با صدور بيانيه‌ای نسبت به سلامتی و شرايط نگهداری ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و همسران آنها ابراز نگرانی کرده است.
در اين بيانيه با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره وضعیت سلامتی موسوی و کروبی و همسرانشان، به نامه انجمن اسلامی جامعه پزشکان در این باره اشاره شده و تصريح شده که تا کنون هيچ پاسخی به ابراز نگرانی‌ها و درخواست‌ها داده نشده است.
علی مزروعی می‌گوید وضعیت موسوی و کروبی بهتر است از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری شودعلی مزروعی می‌گوید وضعیت موسوی و کروبی بهتر است از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری شودعلی مزروعی، سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دیدار خاتمی و صدور این بیانیه را بخاطر وجود همین نگرانی‌ها می‌داند. او در این باره به دویچه‌وله گفت: «در واقع فکر می‌کنم هر دوی این اقدامات ناشی از نگرانی‌ای بود که خانواده‌ی دکتر رهنورد نسبت به سلامتی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد اظهار داشته بودند. الان هم فکر می‌کنم به دلیل این که به این اظهار نگرانی‌ها پاسخی داده نشده، دارد فراگیر می‌شود و درخواست نیروهای جنبش سبز است که مسئولان حکومتی بایستی نسبت به این نگرانی‌ها پاسخگو باشند.»
«موسوی و کروبی و همسرانشان ربوده شده‌اند»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی خود روش برخورد با موسوی و کروبی و همسرانشان را نوعی "آدم‌ربایی" دانسته و نوشته است: «حبس خانگی رهبران جنبش که بدون رعايت قوانين جاری و انجام هرگونه محاکمه و حکم قضايی صورت گرفته و در واقع بايد آن را شاهد و مصداق بارزی برعدم پايبندی حاکميت به قانون و رعايت حقوق شهروندی و نوعی آدم ربايی دانست خود بهترين گواه بر درستی جنبش سبز در مقابله با انحراف‌های حادث در اداره کشور است.»
علی مزروعی نیز با تاکید بر اینکه از نظر حقوقی دقیقا "آدم‌ربایی" صورت گرفته می‌گوید: «حصری که در حال حاضر نسبت به آقایان کروبی و موسوی و همسران‌شان شده است، مبتنی بر هیچ قانونی نیست و هیچ محاکمه‌ای انجام نشده که حکمی صادر شود مبنی براین که این‌ها را حصر کنند. در واقع می‌شود گفت این نوعی آدم‌ربایی بوده که صورت گرفته و به همین دلیل هم هیچ کسی در کشور پاسخگوی این کاری که انجام شده نیست.»
علی مزروعی می‌گوید به همین دلیل است که در داخل کشور پیگیری‌های انجام‌شده نمی‌تواند مثمر ثمر باشد و باید این پیگیری‌ها از سوی مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خارج از کشور صورت گیرد.
مزروعی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در آستانه انتخابات مجلس ایران در اسفندماه امسال تغییری در وضعیت آقایان موسوی و کروبی و همسران ایشان به وجود آید چنین می‌گوید: «راستش ما امیدوار هستیم که این اتفاق بیافتد، ولی در حال حاضر نشانه‌هایی از چنین کاری دیده نمی‌شود. البته در ایران وضعیت به‌گونه‌ا‌ی است که هر روز ممکن است اتفاق جدیدی بیافتد و همان طور که می‌دانید نیروهای اصلاح‌‌طلب اعلام کرد‌ه‌اند که یکی از شرایطشان برای این که بتوانند در انتخابات مجلس حضور پیدا کنند، آزادی زندانیان سیاسی و در رأسش آزادی آقایان کروبی و موسوی و همسران‌شان است و بایستی امیدوار بود که این خواست انجام شود.»
میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری

چهارشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۰

انتخابات مجلس؛ تحریم، تشویق به تحریم یا آگاه‌سازی؟

انتخابات مجلس؛ تحریم، تشویق به تحریم یا آگاه‌سازی؟

 

اسفند ماه سال جاری انتخابات نهمین دور مجلس ایران برگزار می‌شود. در حالی که هنوز نتایج انتخابات قبلی ریاست جمهوری برای بسیاری از مردم و اپوزیسیون داخل نظام، زیر سؤال است. راهکارهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات پیش رو چیست؟

 

سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران، در تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره انتخابات پیش روی مجلس ایران گفته است: «انتخابات شاه‌بیت مردم‌سالاری است. مردم‌سالاری بدون انتخابات آزاد معنایی ندارد. آزادی بدون انتخابات سالم معنایی ندارد. این که فضا باز شود، مردم با همه گرایش‌ها و سلیقه‌ها در انتخابات حضور داشته باشند و اطمینان داده شود که آنچه مردم می‌خواهند تحقق پیدا خواهد کرد، خواست همه ماست».
وی شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات را به "باز شدن فضای سیاسی موجود و از بین رفتن حصرها و بازداشت‌ها" مشروط کرد.
این سخنان خاتمی در حالی بیان می‌شود که وی چندی پیش در اظهاراتی که انتقادات زیادی برانگیخت، از مردم و نظام خواست تا اگر ظلمی به آنها شده ببخشند و زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور فراهم کنند.
پس از انتشار این اظهارات، نشریه اینترنتی میهن گزارشی را از یک جلسه خصوصی منتشر کرد که به ادعای نویسنده این گزارش، خاتمی در آن جلسه گفته بوده اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نمی‌کنند. صحت این گزارش البته هنوز تایید نشده است.
سخنان متفاوت و گاه متضاد خاتمی درباره شرکت یا عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفندماه مجلس، انتقادات زیادی برانگیخته است. اولین باری که در سال جاری آقای خاتمی صحبت از شرایط اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات کرد، بسیاری این سخنان را زودهنگام و باعت جریحه‌دار شدن احساسات خانواده‌هایی دانستند که فرزندانشان را در جریان اعتراضات پس از انتخابات از دست داده بودند.
سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم پاریس می‌گوید دغدغه اصلی خاتمی جمهوریت نظام است. او ضمن رد متناقض بودن صحبت‌های خاتمی درباره انتخابات می‌گوید: «من فکر می‌کنم که آقای خاتمی دغدغه اصلی‌اش دفاع از جمهوریت نظام است و طبیعتاً یکی از ارکانی که می‌تواند جمهوریت نظام را تضمین کند، مسئله‌ی انتخابات آزاد است. آقای خاتمی طی ماههای اخیر اظهارات‌شان تقریباً هماهنگ بوده، شاید گاهی با لحن متفاوتی صحبت کرده‌اند، در خور شرایط متفاوت، اما در عین حال تأکید داشته‌اند که اولاً انتخابات حق مردم است و ثانیاً این انتخابات به صورت آزاد و همچنین با پیش‌شرط‌های لازم برای یک فضای باز سیاسی که نشاط و شور انتخاباتی را تضمین می‌کند همراه باشد».
سراج میردامادی به وجه دیگری از سخنان خاتمی اشاره کرده، می‌گوید: «ایشان دارد با این صحبت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، رهبری جمهوری اسلامی را خطاب قرار می‌دهد که ایشان را ترغیب و توجیه یا قانع کند که برای این مشروعیت ریخته شده و برای این آسیبی که حاکمیت پیدا کرده، او باید در آستانه‌ی انتخابات، زندانیان سیاسی را آزاد کند و آن پیش شرط‌ها را تحقق دهد. این صحبت‌ها هم در همان راستاست».
فایل صوتی گفت و گو با سعید رضوی فقیه و سراج میردامادی را از طریق لینک‌های زیر بشنوید
تناقض لفظی و اتحاد عملی اصلاح‌طلبان
مصطفی تاجزاده عضو زندانی جبهه مشارکت در اواسط خرداد ماه سال جاری در اظهارنظری درباره انتخابات گفته بود: «اصلاح‌طلبان باید با عدم شرکت خود در انتخابات غیر آزاد، مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرند و آن را از رسمیت بیندازند».
سعید رضوی فقیه می‌گوید کاهش مشارکت مردم در انتخابات لزوما به معنای از د ست رفتن مشروعیت نظام نیستسعید رضوی فقیه می‌گوید کاهش مشارکت مردم در انتخابات لزوما به معنای از د ست رفتن مشروعیت نظام نیستسعید رضوی فقیه تناقضی بین صحبت‌های خاتمی و تاجزاده نمی‌بیند و می‌گوید: «بخشی از سخنان آقای خاتمی ناظر بر آن کسانی‌ست که فکر می‌کنند در هر انتخاباتی و در هر شرایطی باید شرکت کرد. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای تاج‌زاده تأکید روی این وجه صحبت‌های آقای خاتمی‌است و اینها را  نمی‌شود در تناقض باهم ارزیابی کرد. خود آقای تاج‌زاده هم همیشه تأکید داشتند که باید در انتخابات شرکت کنیم، منتهی در شرایط فعلی از آنجا که به نظر می‌رسد شرایط مورد نظر برای برگزاری انتخابات آزاد قابل تحقق نیست، طبیعتاً نمی‌توانیم بدون آن شرایط در انتخابات شرکت کنیم و آقای خاتمی هم وقتی شرط گذاری می‌کنند برای انتخابات یعنی همین که ما بدون تحقق این شرایط، آمادگی حضور در انتخابات را نخواهیم داشت».
وی درباره سخنانی که سایت میهن از قول خاتمی منتشر کرد و مدعی شد که خاتمی تاکید کرده اصلاح‌طلبان اصلا در انتخابات شرکت نمی‌کنند را نیز دلیلی بر وجود تناقض درمیان اصلاح‌طلبان نمی‌داند و اصل آن سخنان را نیز مورد تردید قرار داده، می‌گوید: «آن اظهاراتی که منسوب شده به آقای خاتمی و ادعا شده که فایل صوتی‌اش هم موجود است، به نظر من تا رسماً از طرف آقای خاتمی یا یکی از نزدیکان ایشان که مورد اعتماد افکار عمومی باشد تأیید نشود، هیچ گونه سندیتی ندارد و حتی اگر چنین فایل صوتی هم موجود باشد، به نظر من انتشارش در حکم شنود و خیانت در امانت تلقی می‌شود».
تحریم: بی اثر یا ثمربخش؟
سراج میردامادی معتقد است در شرایط کنونی تکرار چندباره این شرایط و عدم تحقق آنها از سوی حاکمیت می‌تواند انتخابات غیرآزاد را از شور بیندازد. او می‌گوید: «با توجه به این که جمهوری اسلامی حداقل به سالی یک بار انتخابات نیاز دارد تا بتواند مشروعیت آسیب‌دیده‌ی خودش را به رخ افکارعمومی داخل و خارج بکشاند، اگر اصلاح‌طلبان و نیروهای سیاسی آزادی‌خواه در داخل و خارج از کشور بتوانند این آگاهی را گسترش دهند و بتوانند این چالش را بیشتر در برابر حاکمیت برجسته کنند، عملا می‌توانند در آستانه‌ی انتخابات برگ برنده را در دست داشته باشند و با عدم تحقق شروط مطرح شده از سوی آقای خاتمی و اصلاح‌طلبها، انتخابات از شور و شوق و حضور مردم برخوردار نباشد و این در واقع می‌تواند حاکمیت را با چالشی مواجه کند تا عملاً با خواسته‌ها و مطالبات مردم معامله‌ی واقع‌گرایانه‌تری داشته باشد».
محسن میردامادی می‌گوید روش رهبری در طول بیست سال گذشته بارقه امیدی برای انتخابات پیش رو به ما نمی‌دهدمحسن میردامادی می‌گوید روش رهبری در طول بیست سال گذشته بارقه امیدی برای انتخابات پیش رو به ما نمی‌دهد
سعید رضوی فقیه اما معتقد است تاکتیک تحریم حداقل در مورد انتخابات مجلس راهکار مناسبی نیست. او می‌گوید: «من معتقد هستم که تحریم حداقل در مورد انتخابات مجلس کارآمدی چندانی ندارد. به خاطر این که صرفنظر از تهران، شهرهای کوچک و بزرگ در ایران چون برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای‌شان نیاز به حضور نماینده‌شان در مجلس دارند، طبیعتاً در انتخابات شرکت خواهند کرد و رقابت‌ها در شهرستان‌های ایران می‌تواند سوای جنبه‌ی سیاسی جنبه‌های دیگری هم داشته باشد. بنابراین ما باید تحریمی داشته باشیم که فراگیر باشد و به حدی باشد که بتواند عدم مشارکت مردم را به‌عنوان اعتراض نشان دهد».
وی سپس اصل عدم مشروعیت نظام سیاسی در اثر تحریم را زیر سوال برده، می‌گوید: «ما باید مشخص کنیم که آیا عدم حضور بخشی از مردم در انتخابات مجلس یا حتی در انتخابات ریاست جمهوری به معنای کاهش یا عدم مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود یا نه. به نظر من چنین نیست و ما در تجربه‌ای که از برگزاری انتخابات در تاریخ سی و دوساله‌ی جمهوری اسلامی داشتیم، می‌بینیم که کاهش مشارکت مردمی در انتخابات لزوماً به معنای از دست رفتن مشروعیت نظام و از رسمیت‌افتادن آن نخواهد بود و نظام می‌تواند در شرایط مختلفی دوباره این مشروعیت خودش را با جلب رأی شهروندان و کشاندن آن‌ها پای صندوق‌های رأی در انتخابات دیگر جبران کند».
چه باید کرد؟
بنا به تحلیل‌های کارشناسان، تحریم کردن یا عدم تحریم انتخابات هیچیک تاثیر چندانی بر آیند‌ه‌ی نزدیک سیاسی ایران نخواهد داشت. پس راهکار این کارشناسان چیست؟
سراج میردامادی امید چندانی به فضای انتخاباتی مجلس در اسفندماه ندارد و می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد که رهبری نظام تن به یک انتخابات آزاد دهد و به مشارکت نیروهای سیاسی اصلا‌ح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت به فضای آزاد و همچنین آزادی مطبوعات تن دهد. من خیلی خوش‌بین نیستم، اما در عین حال معتقدم که روش اصلاح‌طلبی، روش گفت‌وگو و مذاکره، برای رسیدن به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز است. من فکر می‌کنم روش و منش رهبری در طول این ۲۳ـ ۲۲ سال خیلی بارقه‌ی امیدی برای آینده‌ی سیاسی نیروهای آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواه در فضای انتخابات آتی مجلس به ما نمی‌دهد».
این فعال سیاسی گسترش آگاهی درباره انتخابات آزاد را تنها راه حل پیش رو می‌داند تا بر مبنای آن حتی اگر از سوی حاکمیت وانمود شود که انتخابات با استقبال روبرو شده، مشروعیت آن برای مردم زیر سوال برود.
سعید رضوی فقیه نیز تصمیم‌گیری نهایی برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را از آن مردم و زمان آن را نیز کوتاه مدتی قبل از برگزاری انتخابات دانسته، می‌گوید: «من فکر می‌کنم تا انتخابات راه درازی در پیش داریم و باید پیش از آن که به فکر شرکت یا عدم شرکت به صورت مطلق باشیم، باید در مورد تحقق شرایطی که ادعا و مطالبه کرده‌ایم فکر و تلاش کنیم. فکر می‌کنم که ما تصمیم نهایی را باید در آستانه‌ی انتخابات بگیریم و خود مردم هستند که با توجه به شرایط موجود تصمیم می‌گیرند که آیا در انتخابات شرکت کنند یا نکنند. الان برای این که ما تصمیم قطعی را بگیریم زود است و باید تلاش کنیم که برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را تا حد مقدور و به شکل واقع‌بینانه تا آنجا که ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد، به دست‌اندرکاران و مسئولان امر تحمیل کنیم».
میترا شجاعی
تحریریه: علی امینی
 

شروع دوباره "بازنشستگی اساتید" و "ایجاد دانشگاه‌های تک جنستی"

شروع دوباره "بازنشستگی اساتید" و "ایجاد دانشگاه‌های تک جنستی"

 

دستور محمود احمدی‌نژاد برای توقف فوری بازنشستگی اساتید و تک‌جنسیتی کردن کلاس دانشگاه‌ها فقط پانزده روز دوام داشت. شورای انقلاب فرهنگی ایران مسئولیت تصمیم‌گیری درباره بازنشستگی اساتید دانشگاه‌‌ها را به وزرا واگذار کرد.

 

دستور محمود احمدی‌نژاد درباره بازنشستگی استادان فقط پانزده روز اعتبار داشت. ۱۵ تیر ۱۳۹۰، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داده بود تا زمان تصویب آیین‌نامه ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازنشستگی بی‌رویه اعضا هیئت علمی دانشگاه ‌ها و طرح "سطحی و غیرعالمانه" تک‌جنسیتی کردن کلاس‌های دانشگاه‌‌ها "فوری" متوقف شوند.

سایت خبرآنلاین گزارش می‌دهد با گذشت ۱۵ روز از دستور قبلی محمود احمدی‌نژاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی‌نژاد ۲۹ تیر ۱۳۹۰تشکیل جلسه داده و توپ تصمیم‌گیری درباره این موضوع را در زمین وزرا انداخته است. نتیجه آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری درباره بازنشستگی استادان به وزرای علوم، بهداشت و هیئت امنای مرکزی این وزارت‌خانه‌ها است.
بنا به این گزارش نحوه تصمیم‌گیری جدید درباره بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها، فرقی با روند ۵ سال گذشته بازنشستگی اساتید ندارد. پیش از این نیز روسای دانشگاه‌ها، حکم بازنشستگی اساتید را با تایید مقام بالاتر از خود و البته وزرای علوم امضا می‌کردند. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، موج بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌ها همچون سال‌های ابتدایی انقلاب ایران و طرح "انقلاب فرهنگی برای تصفیه دانشگاه‌ها" شروع شد.
«موضع شعارگونه احمدی‌نژاد در برابر بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها»
تنها در یک مورد ریاست دانشگاه تهران از بازنشستگی ۳۰ عضو هیئت علمی این دانشگاه در تیر ۱۳۸۹ خبر داده بود. در سال ۸۸ و به نقل از خبرگزاری‌های داخل ایران در همان سال، بازنشستگی بسیاری از اساتید فلسفه و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران باعث انحلال "گروه توسعه" دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی شد.

سایت خبرآنلاین از قول منتقدان، بازنشسته‌کردن اجباری استادان در سال‌های اخیر را باعث "ضربه بزرگ به دانشگاه‌ها" توصیف کرده است. علی عباس‌پور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران در گفت‌و‌گو با این سایت، دستور احمدی‌نژاد برای جلوگیری از توقف بی‌رویه اساتید دانشگاه‌ها را "بسیار دیر" عنوان کرده و گفته است: «اکنون که دانشگاه‌ها از لحاظ علمی به وضعیت نامطلوبی رسیده اند رئیس جمهور به فکر چاره افتاده است.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران همچنین معتقد است موضع جدید محمود احمدی‌نژاد در برابر بازنشستگی اساتید "شعارگونه" است. علی عباس‌پور تهرانی ادامه داده است: «ما در دانشگاه علامه طباطبایی اساتید برجسته و خوبی داشتیم که متاسفانه خانه نشین شدند. الان تعجب می کنم که چرا با وجود سال‌ها تذکر و مخالفت مجلس، رئیس جمهور اکنون به فکر این موضوع افتاده است.»
آقای عباس‌پور شهریور سال ۸۹ نیز گفته بود: «قابل قبول نیست که دانشگاه‌های ایران را از اساتیدی که از نظر علمی شایسته هستند محروم کنیم و این افراد شایسته به دانشگاه‌های کشورهای دیگر بروند.»
«تشکیل دانشگاه‌های راهی تازه برای جلولیگیری از اختلاط دختر و پسر»
۱۵ روز بعد از دستور محمود احمدی‌نژاد مبنی بر توقف فوری طرح سطحی و غیرعالمانه تک جنسیتی کردن کلاس‌های دانشگاهه‌ها، غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی وزیرعلوم ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از "درخواست تمام استان‌ها برای راه‌اندازی دانشگاه تک جنسیتی" سخن گفته و ادامه داده است: « مردم در سفرهای استانی هیئت دولت، تقاضایشان برای ایجاد دانشگاه تک جنسیتی در استان‌شان را یا به صورت مکتوب یا به طور شفاهی به مسئولان وزارت علوم ارائه می کنند. این طور هم نیست که صرفا یک سری از استان‌ها درخواست راه‌اندازی دانشگاه تک‌جنسیتی داشته باشند بلکه این تقاضاها مربوط به همه استان‌ها می‌شود.»
به گزارش سایت خبرآنلاین، «ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی، راه تازه وزارت علوم برای اجرای قانون جلوگیری از اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها است، چون دستور رییس دولت برای توقف تشکیل کلاس‌ها و رشته های تک جنسیتی، با مخالفت های مختلفی از مراجع تا مجلس مواجه شد.»
بنا به این گزارش مجوز یک دانشگاه دخترانه در مشهد تصویب شده و ۷ دانشگاه تک جنسیتی دیگر در آستانه کسب مجوز هستند.

سه‌شنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۰

محمد خاتمی: حبس ها و حصرها منتفی شود تا همگان در انتخابات شرکت کنند

محمد خاتمی: حبس ها و حصرها منتفی شود تا همگان در انتخابات شرکت کنند


محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران

محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، بارديگر بر شروط  اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات تاکيد کرده و  گفته برای شرکت همگان در انتخابات می بايست فضای سياسی کشور باز شده و به حبس و حصرها پايان داده شود. وی همچنین گفت: «جرياناتی هستند که جز فحاشی و تهمت زنی و بگير و ببند و ترور شخصيت کاری ندارند و متأسفانه مصونيت هم دارند.»

وب سايت «بنياد باران» سه شنبه ۲۸ تيرماه گزارشی از ديدار محمد خاتمی با اعضای انجمن فرهنگ و سياست دانشجويان دانشگاه شيراز منتشر کرده است.

طبق اين گزارش، رييس جمهور سابق ايران گفته است:«انتخابات حق ما است و اگر اعتراض داريم کسی حق ندارد انتخابات آزاد را از مردم بگيرد و در انحصار يک جريان خاص درآورد. فضا بايد باز شود، در دانشگاه ها و مجامع ميزگرد پرسش و پاسخ گذاشته شود، احزاب و گروه ها آزادانه فعاليت کنند، نماينده و نامزد داشته باشند، صراحت های قانون اساسی را رعايت کنيد، حصرها و حبس ها منتفی شود تا همگان در انتخابات شرکت کنند.»

محمد خاتمی اضافه کرده است:« خوشبختانه بسياری از بزرگان و احزاب و گروه ها هم بر همين امور تأکيد می کنند. اگر برگزارکنندگان بی طرف باشند، نيروهای نظامی و امنيتی دخالت نکنند، همه جريان ها بتوانند نامزد داشته باشند، نمايندگان مردم و احزاب و گروه ها بتوانند از مرحله رأی گيری تا اعلام نتايج ناظر باشند آنگاه است که انتخابات پرشور و تعيين کننده برگزار خواهد شد. انقلاب و نظام مال ما است نه در انحصار ما.»

پيشتر نيز محمد خاتمی شروط اصلاح طلبان را برای حضور در انتخابات مطرح کرده بود اما سخنان او با واکنش شدید اصولگرايان تندرو مواجه شد.

از سوی ديگر دو هفته پيش وب سايت «ميهن» به نقل از محمد خاتمی نوشته بود که «اگر شرايط فراهم نشود، حتما در انتخابات شرکت نمی کنيم.»

اين در حالی است که طی هفته های اخير برخی از اصولگرايان از حضور اصلاح طلبانی که « فصل‌الخطاب بودن ولی فقيه» را قبول دارند در انتخابات مجلس نهم استقبال کرده اند.

در همين زمينه، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، نيز گفته است: تنها آن گروه از اصلاح طلبانی که از «خط قرمزها» عبور نکرده اند می توانند درانتخابات شرکت کنند.

«راه نجات کشور»

به گزارش «بنياد باران » محمد خاتمی در ادامه اين ديدار گفته است:«راه نجات کشور ما که دشمن خارجی و مشکلات داخلی تهديدش می کند بازگشت به ارزش های انقلاب و روح قانون اساسی است. بايد فضا را فضای آزادی و استقلال و اطمينان کنيم.»

وی اضافه کرده است:« انتخابات شاه بيت مردم سالاری است. مردم سالاری بدون انتخابات آزاد معنايی ندارد. آزادی بدون انتخابات سالم معنايی ندارد. اين که فضا باز شود، مردم با همه گرايش ها و سليقه ها در انتخابات حضور داشته باشند و اطمينان داده شود که آنچه مردم می خواهند تحقق پيدا خواهد کرد، خواست همه ما است.»

محمد خاتمی همچنين گفته است:«جرياناتی هستند که جز فحاشی و تهمت زنی و بگير و ببند و ترور شخصيت کاری ندارند و متأسفانه مصونيت هم دارند و اينها هستند که به نظام و اسلام و انقلاب ضربه می زنند.»

رييس جمهور سابق ايران در ادامه گفته است:« از بداخلاقی هايی که به نام انقلاب و نظام و اسلام می شود متأسفيم. تهمت و دروغ و پرونده سازی و هتاکی و فحاشی ها را ببينيد و تأسف بار تر اين که به دنبال بيانات رهبری که می تواند راهگشا باشد اين امر تشديد می شود. ايشان تأکيد می کنند که نمی شود بی جهت کسی را متهم کرد و آبروی افراد را برد تا زمانی که در دادگاه صالح اتهامی ثابت شود. تازه جرم ثابت شده را نيز نمی شود اشاعه داد و آبروی افراد را برد. اما به نام نظام و به نام انقلاب اين کارها متأسفانه صورت می گيرد.»

درحالی  محمد خاتمی شروط اصلاح طلبان را بارديگر برای حضور در انتخابات مطرح کرده است که طی هفته های اخير بحث  شرکت در انتخابات مجلس نهم يا تحريم آن توسط اصلاح طلبان، بالا گرفته است.

در همين زمينه، مصطفی تاج زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی،  در اواسط خردادماه سال جاری به هنگام مرخصی به وب سايت «کلمه» گفته بود: اصلاح طلبان بايد «با عدم شرکت خود در انتخابات غير آزاد، مشروعيت انتخابات را زير سوال ببرند و آن را از رسميت بيندازند.»

مصطفی تاجزاده تصريح کرده بود گزينه ميانه ای برای اصلاح طلبان وجود ندارد و آنها تنها «در انتخابات آزاد با ساز و کارهای خودش شرکت می کنند.»

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

«پگاه آهنگرانی اجازه گرفتن وکیل ندارد»

«پگاه آهنگرانی اجازه گرفتن وکیل ندارد»

 

پگاه آهنگرانی در زندان اوین و در سلولی انفرادی است. به گفته یک منبع آگاه، نیروهای امنیتی خانواده پگاه آهنگرانی را تحت فشار قرار داده تا با رسانه‌ها گفت‌و‌گو نکنند. پگاه آهنگرانی همچنین اجازه گرفتن وکیل ندارد.

 

بعد از گذشت ۱۰ روز از دستگیری پگاه آهنگرانی بازیگر سینما، به‌طور قطعی مشخص شد زندان اوین تهران محل نگهداری کنونی اوست. یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با دویچه وله می‌گوید: «در این مدت خانواده پگاه آهنگرانی به قوه قضاییه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه و... مراجعه می‌کرده و این نهادها از وضعیت خانم آهنگرانی اظهار بی‌اطلاعی می‌کرده‌اند.»
این منبع آگاه با بیان این‌که خانواده پگاه آهنگرانی "به‌شدت تحت فشار هستند" اظهار داشت که مقام‌های امنیتی «اجازه گرفتن وکیل را نمی‌دهند. خانواده پگاه را شدیدا تحت فشار قرار داده‌اند تا برای او وکیل نگیرند. تنها چیزی که مسئولان قوه قضاییه گفته‌اند این است که شاید تا پنجشنبه دلیل دستگیری پگاه مشخص شود یا او بتواند وکیل بگیرد. البته این قول مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و معلوم نیست چه‌قدر می‌شود به آن اطمینان کرد.»
پگاه آهنگرانی روز یکشنبه ۲۶ تیرماه، در دومین تماس تلفنی با خانواده‌اش، با بیان این‌که هنوز تفهیم اتهام نشده و معلوم نیست به چه علت دستگیر شده، درباره وضعیتی که در آن قرار دارد گفته است: « به‌تنهایی در یک سلول هستم.» دادستانی تهران بازداشت پگاه آهنگرانی را، یک هفته پس از ناپدید شدن او در تاریخ دوشنبه (۱۸ ژوئیه/۲۷ تیر) تایید کرده بود.
فشار بر خانواده پگاه آهنگرانی
به گفته این منبع آگاه، نیروهای امنیتی خانواده پگاه آهنگرانی را از گفت‌و‌گو با رسانه‌ها منع کرده‌اند. این خویشاوند پگاه آهنگرانی در ادامه می‌گوید: «از همان موقع که خانواده پگاه دنبال کار او رفته‌اند، دائما  این مسئله را به طور مستقیم و غیرمستقیم مطرح کرده‌اند که حتی صحبت معمولی با رسانه‌ها، جرم پگاه را بیشتر می کند.»
پگاه آهنگرانی کارگردان و بازیگر سینما، فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی، دو سینماگر ایران است که ۱۹ تیرماه در منزل خود در تهران توسط عوامل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و بعد از آن به اطلاعات سپاه تحویل داده شده است.
هم‌اکنون فیلم "ورود آقایان ممنوع" و "آقا یوسف" با بازیگری پگاه آهنگرانی در سینما‌های ایران در حال اکران است.
قرار بوده است پگاه آهنگرانی به دعوت دویچه وله به آلمان سفر کند تا در مورد بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان وبلاگ‌نویسی کند. روز جمعه (۱۵ ژوئیه / ۲۴ تیر) کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری پگاه آهنگرانی شده بود.

سعید مرتضوی: متهمان کهریزک تبرئه شده‌اند .در نظام سیدعلی گداجانی ها ازاد مقتولین زیرخاک .شاکی ها در بند

سعید مرتضوی: متهمان کهریزک تبرئه شده‌اند.در نظام سیدعلی گداجانی ها ازاد مقتولین زیرخاک .شاکی ها در بنداین عدالت.


همزمان با دومین سالگرد مرگ سه تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که از وی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک نام برده شده اعلام کرد که دادسرای کارکنان دولت برای وی و دو متهم اصلی دیگر این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است.

به دنبال انتشار گزارش‌های تازه‌ای در برخی از مطبوعات و رسانه‌های ایرانی از پرونده کهریزک، سعید مرتضوی روز دوشنبه در جوابیه‌ای «ارتباط دادن ناعادلانه برخی رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون به تعدادی از قضات دادسرای تهران» را  «خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌ای» نسبت به خود و همکاران سابقش خواند.

همزمان با دومین سالگرد کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی، سه تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، در بازداشتگاه کهریزک، برخی از اعضای خانواده این قربانیان خواستار صدور حکم برای «آمران این فاجعه» شده بودند.

به دنبال انتشار خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی، از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، در بازداشتگاه کهریزک آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد.

هر چند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این میان دادگاهی را نیز برای محاکمه متهمان پرونده کهریزک تشکیل داده و  برای چند نفر هم حکم صادر کرده است، سعید مرتضوی،‌ که به گفته عباس جعفری‌ دولت‌آبادی «شاخص‌ترین فرد» این پرونده است، و از وی با عنوان «یکی از متهمان ردیف اول» یاد می‌شود، همچنان پست دولتی دارد و رئیس  اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در جوابیه خود درباره روند رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک نوشته است: «در این حادثه دادسرای کارکنان دولت بیش از یک سال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و کوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.»

وی همچنین افزوده است: «در پی آن خانواده شکات به این قرار منع پیگیرد اعتراض کرده‌اند که حدود یک سال است در دادگاه کارکنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حکم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاکنون صادر نشده است ولکن هیچ خدشه‌ای نیز بر رای دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات که در واقع به منزله حکم برائت آنان است وارد نشده، لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامی تا این مرحله از رسیدگی نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتی دادسرا و دادستانی سابق تهران است.»

سعید مرتضوی همچنین از خود و دو قاضی دیگری که در ارتباط با پرونده کهریزک تعلیق شده‌اند، با عنوان «قضات ویژه‌ای» یاد کرده است که «در خنثی کردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مؤثری داشتند».

سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.

دوشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۰

موسوی خوئینی‌ها: دخالت سپاه در انتخابات به هیچ وجه قابل توجیه نیست



موسوی خوئینی‌ها: دخالت سپاه در انتخابات به هیچ وجه قابل توجیه نیست

محمد موسوی خوئینی ها
محمد موسوی خوئینی ها

‌محمد موسوی خوئینی‌ها، دبیر مجمع روحانیون مبارز هرگونه دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور سیاسی را غیرقابل قبول دانسته و آن را موجب «فساد و تباهی» خوانده است. وی همچنین گفته که دخالت سپاه در امور سیاسی، توجیه شدنی نیست و حتی با آیین نامه تشکیل سپاه هم در تضاد است.

محمد موسوی خوئینی ها در پاسخ به یکی از خوانندگان وبسایت شخصی خود با نام «آهنگ راه» که از او در مورد دخالت نظامیان در امور سیاسی با توجه به گفته های فرمانده سپاه پاسداران و نیز تایید آن از سوی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرسیده بود، مطلب مفصلی را نوشته و منتشر کرده است.

به گزارش وبسایت آقای خوئینی ها وی با استناد به صحبت های آیت الله خمینی در مورد نقش سپاه و ارتش در سیاست گفته است: « امام خمینی در ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ در ضمن بیاناتی در همین رابطه می‌گویند: «… و همینطور سپاه پاسداران و همینطور سایر قوای مسلح باید وارد در جهات سیاسی نشوند تا انسجام پیدا بشود…» و نیز در بخش دیگری از این بیانات آورده‌اند: «… ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است. این را باید بدانید و شرعا جایز نیست… » و نیز در سالروز تولد امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام در سخنانی تصریح می‌کنند:« همه دنیا که دنبال این هستند که ارتش شان از امور سیاسی کنار باشد آنها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند این‌ را، ما که می‌خواهیم سپاه و ارتش… جهات سیاسی را کنار بگذارند برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما بخوانیم.»

محمد موسوی خوئینی ها در ادامه با انتقاد از گفته های صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه که حضور سپاه در سیاست را توجیه کرده بود گفته است: «آقای لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه در چهارشنبه ۱۵ تیرماه گفته‌اند : «… به لحاظ مسئولیتی که در قانون اساسی بر عهده سپاه پاسداران نهاده شده، این نهاد فقط یک نیروی نظامی نیست و جنجالی که برخی در دوران اصلاحات مطرح کردند که اینها نیروهای نظامی صرف هستند بر خلاف قانون اساسی است. تعابیری که در قانون اساسی برای پاسداران انقلاب اسلامی آمده تعابیری است که در آن دفاع از اسلام و مکتب اسلام هم هست و این یک مبنای بسیار مهم در عملکرد سپاه است.»

آقای خوئینی ها به مواد قانون اساسی در مورد مسئولیت سپاه اشاره کرده و گفته است: «در قانون اساسی در اصل یکصد و پنجاه چنین آمده است: « سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند.» در ماده ۲ از قانون اساسنامه سپاه پاسداران چنین آمده است: «مبارزه قانونی با عوامل و جریان هایی که در صدد خراب کاری، بر اندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران باشند.» و در ماده ۳ آمده است: « مبارزه قانونی با عواملی که با توسّل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیّت قوانین جمهوری اسلامی باشند » و پس از ماده ۴ و ۵، در تبصره آن چنین آمده است :« سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه مأموریت های مذکور در مواد فوق به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می کند.»

وی در واکنش به گفته های رییس قوه قضاییه گفته است: «جناب لاریجانی به جای آن که بفرمایند سپاه در انتخابات دخالت نکرده‌ است و سیاست را وارد سپاه نکرده‌اند و سپاه از مناقشات سیاسی بر کنار بوده‌ است، گفته اند که طبق قانون اساسی دفاع از اسلام و مکتب اسلام هم جزو وظائف سپاه است. از این پاسخ می توان چنینی برداشت کرد که جناب ایشان نیز مانند اصلاح طلبان قبول دارند که سپاه در انتخابات دخالت کرده است و وارد مناقشات سیاسی شده‌ است، لیکن معتقدند که این اقدامات بر اساس وظیفه‌ای است که این نهاد نظامی در دفاع از اسلام و مکتب اسلام بر عهده دارد.»

موسوی خوئینی ها گفته است: «ریاست محترم قوه قضائیه اگر قبول داشته باشند که سپاه در انتخابات دخالت کرده است و در مناقشات سیاسی وارد شده است حق داشته‌اند، زیرا سرداری که خود را «مشفق» معرفی کرده است توضیحاتی درباره انتخابات داده است که جای تردید باقی نمی ماند که سپاه در انتخابات دخالت کرده است و در مناقشات سیاسی وارد شده است مگر اینکه سپاه رسماً این اظهارات را تکذیب کند.»

سردار مشفق، یکی از سران سپاه پاسداران است که پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران، نواری از صحبت های او منتشر شد و شماری از فعالان سیاسی و چهره های شاخص اصلاح طلبان که شماری از آن ها در زندان به سر می برند، بر اساس گفته های منتشر شده در این نوار صوتی، سپاه را به دخالت مستقیم در انتخابات متهم کرده و از آن شکایت کردند.

موسوی خوئینی ها در ادامه با اشاره به گفته های فرمانده سپاه و تایید آن از سوی صادق لاریجانی گفته است: « جناب آقای لاریجانی با توجه به اظهارات اخیر فرمانده محترم سپاه می دانند که نمی توانند ورود سپاه در مناقشات سیاسی را انکار کنند، ولی گویا در صددند که آن را به عنوان دفاع از اسلام و مکتب اسلام جزو وظایفی معرفی کنند که قانون بر عهده سپاه گذاشته است و گویا به دلیل توجه به همین نکته بوده است که یک روحانی برجسته سپاه گفته است که اظهارات جناب فرمانده به عنوان یک شهروند است و نه به عنوان فرمانده سپاه. باید متذکر شویم که تمام اعتبار ملی و بین المللی جناب جعفری به علت جایگاه رسمی ایشان یعنی فرماندهی سپاه پاسداران است و انعکاس گسترده آن حتی در خارج از کشور به دلیل همین جایگاه است.»

محمد موسوی خوئینی ها در وبسایت شخصی خود، بیش از آنکه یادداشت‌های مستقلی بنویسد، به سؤالات مخاطبان سایت خود پاسخ می‌دهد. مطالب یاد شده در این مطلب، مجموع این پاسخ در سه بخش است که به طور یکجا منتشر شده است.

گفته های آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مورد پیش شرط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات، واکنش محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی را در پی داشت که صحبت های آقای جعفری را مصداق کودتا خوانده بود.

شماری از چهره های روحانی و سیاسی وابسته به سپاه در هفته های گذشته واکنش های گسترده ای به نامه محمدرضا خاتمی نشان دادند تا این که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم دخالت سپاه در عرصه سیاست را مجاز دانست.

بازهابرای گرم کردن تنورانتخابات شروع شدانتقاد علی مطهری از «حصر» موسوی و کروبی



بازهابرای گرم کردن تنورانتخابات شروع شدانتقاد علی مطهری از «حصر» موسوی و کروبی

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس

علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس، از آنچه که «حصر» بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، انتقاد کرده   و گفته است با نحوه برخورد با آنها مخالف است.

این نماینده اصولگرای مجلس درگفت وگو با وب سایت «خبر آنلاین» تصریح کرده است:« تکلیف آقایان موسوی و کروبی هم باید در دادگاه صالح تعیین شود نه اینکه بدون محاکمه محصور شوند. من با این برخورد مخالفم.»

زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، فاطمه و مهدی کروبی از زمان برگزرای تظاهرات اعتراضی مخالفان در بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته د رخانه های خود در «حصر» به سر می برند و ارتباط آنها با بیرون قطع شده است.

حضور اصلاح طلبان در انتخابات

علی مطهری در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفته است که «به جز آقايان موسوی و کروبی، شورای نگهبان نبايد صلاحيت کس ديگری را در ارتباط با بحران اخير رد کند.»

اين نماينده عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس گفته است:« عضويت در ستاد آقای موسوی که جرم نيست که بخواهند به بهانه آن کسی را رد صلاحيت کنند. حضور در اين ستادها يک کار قانونی بوده است. همين طور اعتراض به نتيجه يک انتخابات حق قانونی هر شهروندی است، مگر اين که در تخريب اماکن و آسيب رساندن به اموال عمومی دست داشته باشد .»

در همين زمينه، محمد نبی حبيبی، دبيرکل حزب موتلفه اسلامی نيز از حضور از آن دسته از اصلاح طلبان که « نظام جمهوری اسلامی ، ولايت فقيه و فصل‌الخطاب بودن ولی فقيه را» قبول دارند در انتخابات حمايت کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، دبيرکل حزب موتلفه اسلامی گفته است:« وجود آن دسته از کسانی که منتسب به اصلاحات هستند و نظام جمهوری اسلامی به خصوص موضوع ولايت فقيه را و فصل‌الخطاب بودن ولی فقيه و قانون اساسی را قبول دارند را به عنوان رقيب اصولگرايان قبول دارم و اصلا وجود چنين رقبايی مفيد است و من هيچ مخالفتی با وجود چنين اصلاح‌طلبانی ندارم.»

با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال ۱۳۹۰، حساسيت بر سر مساله شرکت يا شرکت نکردن اصلاح طلبان در انتخابات در سانه های ايران تشدید شده است.

پیشتر محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران، در سخنانی که به صورت غير رسمی منتشر شده است، درباره شرکت اصلاح‌ طلبان، در انتخابات دور آينده مجلس شورای اسلامی گفته است که «اگر شرايط فراهم نشود، حتما در انتخابات شرکت نمی کنيم.»

در سخنانی که وب‌ سايت «ميهن» از قول آقای خاتمی منتشر کرده، آمده است که «زندانيان سياسی حتما بايد آزاد شوند، فضای امنيتی بايد باز شود و انتخابات بايد آزادانه برگزار شود.»

«خاتمی حرف های درستی زده است»

علی مطهری در واکنش به شروط محمد خاتمی  برای شرکت در انتخابات گفته است:«اتفاقا من معتقدم که آقای خاتمی حرفهای درستی زده است ولی نه به عنوان شرط. من هم معتقدم که بسياری از زندانيهای پس از انتخابات بايد آزاد شوند، چون در حال حاضر بيخود دارند به آنها سخت می گيرند. اين که بگويند چون اين افراد بر موضع خود هستند و ابراز ندامت و پشيمانی نمی کنند آزاد نمی شوند، منطق درستی نيست.»

وی در ادامه گفته است:« من خواسته های آنها را قبول دارم و منطقی ميدانم ولی شرط گذاشتن برای نظام را درست نميدانم.»

علی مطهری همچنين در خصوص  آينده سياسی خود و حضور در انتخابات آينده مجلس گفته است که منتظر  نتيجه و سرنوشت برخی از مسایل از جمله  «سئوال از رييس جمهور» خواهد ماند و آنگاه در اين مورد تصميم می گيرد.

علی مطهری گفته است:« من منتظرم ببينم که سرنوشت برخی امور چه مي شود. مثلا سوال از رئيس جمهور انجام مي شود که دريابيم اين مجلس يک مجلس واقعی است يا نه؟»

وی در پاسخ به اين پرسش که  اگر «سئوال از رئيس جمهور به سرانجام نرسد»، شما ديگر نامزد انتخابات بعد نخواهيد شد؟ گفته است:«اگر اين کار انجام نشود و مجلس نتواند کارهای بزرگ انجام دهد و کار مجلس فقط امور جزئی مثل تعيين حريم جادهها باشد، ديگر چه نيازی به نامزدی امثال من در انتخابات است؟! هر کسی ميتواند دکمه را فشار دهد و بگويد که حريم جاده ۱۰ متر باشد يا ۱۵ متر! اتفاقا ممکن است افراد صالحتر از من برای اين تصميمات باشد.»

وی اضافه کرده است:«اگر ما نتوانيم جلوی يک انحراف بزرگ در دولت را بگيريم، مجلس استقلال لازم را نداشته باشد و در موارد حساس دست مجلس را ببندند، حضور در مجلس خيلی هم  معنی ندارد. اصلا چه ارزشی دارد که اينقدر وقت بگذاريم؟»

علی مطهری از طراحان اصلی « طرح سوال از رئيس جمهور»  است . اين طرح به امضای ۱۰۰ نماينده رسيده و در اوايل تيرماه به هيات رئيسه مجلس ارائه شده است.

شرایط نگران‌ کننده هفت وب‌نگار زندانی

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

 

شرایط نگران‌ کننده هفت وب‌نگار زندانی

l

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد بازداشت هفت وب‌نگار ایرانی، خواستار آزادی آنها و سایر روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شده است. این هفت تن که دانشجو هستند، در فروردین سال جاری محاکمه شده‌اند.


۲۷ و ۲۸ تیرماه سالگرد دستگیری هفت جوان وب‌نگار است که در شهرهای مختلف ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. این هفت نفر که بین ۱۹ تا ۲۷ سال دارند، عبارتند از ایمان مسجدی، امیر لطیفی، محمدرضا گلی‌زاده، لادن مستوفی‌مآب، هانیه صانع فرشی، حجت نیکویی و سپهر ابراهیمی.
این وب‌نگاران متهم به "توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه نظام، محاربه و سب‌البنی"  شده بودند. به‌گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، آن‌ها در ۲۷ فروردین سال جاری محاکمه شده ‌و احکامی بین هشت تا پنج سال زندان دریافت کرده‌اند.  دادگاه یاد شده، آن‌ها را از اتهام سنگین "سب النبی و محاربه" مبرا کرده است.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که این هفت وب‌نگار در ماه‌های بازداشت خود  چند ماه در سلول‌های انفرادی نگاهداری شده و زیر فشار بازجویان برای اعتراف به عضویت در "شبکه‌های ضد ادیان و کفرآمیز" بوده‌اند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید که این گروه در طول مدت بازداشت امکان ملاقات با خانواده و وکلای خود را نیافته‌‌اند.
وضعیت روحی و جسمی نگران کننده
بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به شرایط روحی و جسمی نگران کننده این وب‌نگاران اشاره کرده و افزوده که برخی از آن‌ها از سوی زندانیان عادی مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده‌اند.
گزارشگران بدون مرز با تاکید بر ضعف و بیماری وب‌نگاران زندانی و محروم بودن آن‌ها از درمان و رسیدگی پزشکی، یادآوری کرده که لادن مستوفی‌مآب و هانیه صانع فرشی در بند متادون زندان اوین، محمدرضا گلی‌زاده و ایمان مسجدی در بند ۳۵۰ اوین، حجت نیکویی، سپهر ابراهیمی و امیر لطیفی در زندان رجایی شهر نگاهداری می‌شوند.حسین رونقی ملکی به ۱۵ سال حبس محکوم شده استحسین رونقی ملکی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است
گزارشگران بدون مرز همچنین به نیاز درمانی حسین رونقی ملکی، دیگر وب‌نگار زندانی اشاره کرده که بیش از سیصد روز در سلول انفرادی به‌سر برده و بیماری حاد کلیوی دارد.
این بیانیه، حکم بیست سال زندان برای سخی ریگی، وبلاگ نویس "بلوچستان سرفراز" را نیز سنگین‌ترین حکم صادره علیه یک وبلاگ‌نویس در ایران دانسته و از آن انتقاد کرده است.
گزارشگران بدون مرز با تاکید بر "قوانین آزادی ستیز موجود در عرصه آزادی بیان" در ایران، خاطرنشان کرده که این کشور با داشتن ۲۲ روزنامه‌نگار و ۱۶ وب‌نگار زندانی در بین ۱۷۸ کشور جهان در رده بندی سالانه این نهاد، در رده ۱۷۵ و در فهرست "کشورهای دشمن اینترنت" قرار گرفته است.

دادستانی تهران بازداشت پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، را تاييد کرد

دادستانی تهران بازداشت پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، را تاييد کرد

پگاه آهنگرانی، ۲۷ ساله، در آپارتمان خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.
پگاه آهنگرانی
دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه تاييد کرد که پگاه آهنگرانی، بازيگر سينما، اوايل هفته گذشته بازداشت شده است و تحقيقات درباره وی ادامه دارد. خانم آهنگرانی قرار بود برای گزارش بازی های فوتبال زنان عازم آلمان شود.

يک مقام قضايی دادستانی تهران که نام او فاش نشده است، به خبرگزاری ايسنا گفته که ارائه تحقيقات بيشتر در اين زمينه منوط به تکميل تحقيقات است.

بر اساس گزارشی که هفته نامه اشپيگل منتشر کرده است، پگاه آهنگرانی، ۲۷ ساله، در آپارتمان خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.

پگاه آهنگرانی، قرار بود از چهارم تا دوازدهم ژوييه به آلمان سفر کرده و در رابطه با جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دويچه وله، وبلاگ ‌نويسی کند.

سايت دويچه وله گفته است که اين بازيگر سينما يک روز قبل از پرواز به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار، و تهديد شده بود در صورت تلاش برای خارج شدن از کشور، بازداشت خواهد شد.

اين گزارش می افزايد که به دنبال «تهديدهای بيشتر»، خانم آهنگرانی تصميم گرفت که به آلمان سفر نکند ولی روز ۲۳ تيرماه مشخص شد که وی چهار روز پيشتر بازداشت شده است.

اين بازيگر ايرانی در سال های گذشته نيز برای گزارش جشنواره فيلم برلين به اين کشور سفر کرده بود و تا کنون چندين فيلم مستند نيز ساخته است.

پگاه آهنگرانی فرزند منيژه حکمت و جمشيد آهنگرانی، کارگردانان سينمای ايران، است و هم اکنون فيلم «ورود آقايان ممنوع» با بازی وی در سينماهای ايران در حال اکران است.

وی از طرفداران جنبش اصلاح طلبان در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی بود و در انتخابات دور پيش هم از فعالان ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی بود.

برخی گزارش ها حاکی است که در زمان ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ايران،  پگاه آهنگرانی از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجويی قرار گرفت.

در هفته های اخير موج بازداشت ها در ايران به فعالان فرهنگی و بازيگران سينما رسيده است و در تازه ترين مورد، مرضيه وفا مهر، بازيگر فيلم «تهران من، حراج» و مهناز محمدی، مستند ساز و فعال جنبش زنان دستگیر شده اند.

رییس کل بانک مرکزی: بدهی نفتی هند به ایران ۵ میلیارد دلار است

رییس کل بانک مرکزی: بدهی نفتی هند به ایران ۵ میلیارد دلار است

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی رقم بدهی نفتی هند به ایران را ۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که ایران «به همین نسبت مطالباتی هم از کشورهای دیگر دارد.» پیش از این مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت میزان بدهکاری نفتی هند به ایران را دو میلیارد دلار اعلام کرده بود.

آقای بهمنی در مورد ماهیت و جزئیات میزان مطالبات ایران از دیگر کشورها توضیح بیشتری نداد.

رییس بانک مرکزی روز دوشنبه در نشستی خبری با حضور وزیر اقتصاد، درخصوص بدهکاری‌ نفتی هند به ایران به مسئله تحریم‌ها اشاره کرد و گفت «که در حال مبارزه با تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد هستیم.»

در ماه‌های اخیر، بر اثر تحریم‌های آمریکا بر نقل و انتقالات مالی جمهوری اسلامی، وزارت نفت ایران در زمینه دریافت پول فروش نفت به هند دچار مشکل شده‌است و در عین حال عربستان سعودی مذاکراتی را با طرف‌های هندی برای در دست گرفتن بازار صادرات نفت ایران به هند آغاز کرده‌است.

اعلام رقم ۵ میلیارد دلار بدهی نفتی هند به ایران از سوی رییس کل بانک مرکزی در حالی است که محسن قمصری، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، اواسط خرداد ماه گذشته میزان بدهکاری نفتی هند به ایران را دو میلیارد دلار ذکر کرده‌بود.

در همین حال منابع هندی ازجمله «کی باسو»، مدیرعامل شرکت پالایشگاهی مانگلور هند، رقم طلب نفتی ایران از هند را یک میلیارد دلار عنوان می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه هم‌چنین اظهار داشت که مشکلات بدهی نفتی هند به ایران «مربوط به سیستم بانکی نیست.»

وی افزود: «این مسائل سیاسی است و مسائل سیاسی را نباید با مسائل اقتصادی و بانکی در هم بیامیزیم و این گونه موضوعات را به گردن سیستم بانکی بیاندازیم زیرا این امر صحیح نیست.»

بانک مرکزی هند در اقدامی که به گفته رسانه‌های هند با فشارهای ایالات متحده برای تحریم بیشتر ایران مرتبط است، از ششم دی‌ماه سال گذشته، انجام داد و ستد با ایران از طریق «اتحادیه پایاپای آسیایی» که واسطه معاملاتی بین ایران و هند است را برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد.

خبرگزاری مهر پیش از این گزارش داده‌بود که با وجود افزایش بدهی‌های نفتی هند به ایران، مسئولان شرکت ملی نفت ایران بر ادامه صادرات رایگان نفت به این کشور آسیایی تاکید می‌کنند، «به طوری که مسئولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت زیر بار مسئولیت دریافت پول نفت از هند نمی‌روند.»

اواسط ماه جاری میلادی، تنها چند روز پس از انتشار گزارشی درباره ارسال یک نامه اخطارآمیز از سوی شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه‌های هندی و تهدید به قطع صادرات نفت، احمد قلعه‌بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، با تکذیب ارسال این نامه، گفت که صادرات نفت به هند همچنان ادامه می‌یابد و مذاکره برای پرداخت بدهی‌های پالایشگاه‌های هندی به ایران ادامه دارد.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، اخیرادرخصوص این صادرات رایگان گفته‌است که «نگه داشتن نفت در روی آب بهتر از فروش آن به صورت مجانی است.»

پیشتر در ابتدای سال جاری میلادی دولت آلمان به هند اجازه داد که پول نفت ایران را از طریق بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ به تهران پرداخت کند اما این بانک نیز به تازگی در فهرست جدید ۱۰۰ شرکت ایرانی مورد تحریم از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی، اخیراً اظهار داشته‌است که عربستان آماده‌است از ظرفیت مازاد بر تولید استفاده کند تا جای ایران را در بازار کشورهای نیازمند به نفت پر کند.

عباس پالیزدار: با دستور اکید رهبری به اسناد قوه قضاییه دست یافتیم

عباس پالیزدار: با دستور اکید رهبری به اسناد قوه قضاییه دست یافتیم

عباس پالیزدار در سخنرانی معروف سال ۱۳۸۷ در دانشگاه همدان
عباس پالیزدار در سخنرانی معروف سال ۱۳۸۷ در دانشگاه همدان

عباس پالیزدار، دبیر پیشین هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که در سال ۱۳۸۷ برخی از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی متهم کرده بود، می گوید که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به اسناد قوه قضاییه درباره فساد مالی دست یافته بود.

عباس پالیزدار در گفت و گویی با روزنامه شرق که در شماره روز دوشنبه این روزنامه منتشر شده، اعلام کرده است، رهبر جمهوری اسلامی برای دسترسی هیئت تحقیق و تفحص مجلس به اسناد قوه قضاییه «دستور اکید» داده بود.

آقای پالیزدار که در سال ۱۳۸۷ در سخنرانی‌هایی در چند دانشگاه شمار زیادی از سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی گسترده متهم کرده بود، با اعلام این که پیشتر اقدامات خود را با «مجموعه ریاست‌جمهوری و شخص احمدی‌نژاد» هماهنگ می‌کرد، گفته است: «آقای احمدی‌نژاد در شعارهایش همیشه مبارزه با فساد را مطرح می‌کرد و ما فکر می‌کردیم حتما این شعار‌ها قرار است به عمل تبدیل شود. بنابراین سمت ایشان زیاد رفتیم و نماینده‌هایی هم در وسط کار وقتی دیدند ما جدی هستیم، کم‌کم به ما پیوستند.»

دبیر پیشین کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه افزوده است: «البته تشکیل کمیته تحقیق و تفحص و اینکه به مصوبه مجلس تبدیل شود، زمان زیادی برد. بعد هم که مصوبه مجلس شد، با وجود اینکه مصوبه مجلس را داشتیم، خیلی تلاش کردیم تا به قوه قضاییه ورود کنیم. اجازه ورود به دستگاه قضایی را نداشتیم. عنوان می‌شد قوه قضاییه زیر نظر رهبری است و اجازه ورود نداریم. تا اینکه نمایندگان ملاقاتی با رهبری داشتند و مجلس با رهبری برای انجام این کار هماهنگی انجام دادند. دستور اکید رهبری اجازه ورود به قوه قضاییه را داد.»

عباس پالیزدار که به دنبال «افشاگری‌هایش» علیه برخی از مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی و مذهبی در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت و از سوی دادگاهی در تهران به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود تیرماه سال ۱۳۸۸ پس از تحمل بیش از یک سال زندان با وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

در حالی که وی در سخنرانی‌های خود در سال ۱۳۸۷ از محمود احمدی‌نژاد به عنوان شخصی که قصد دارد «دست مفاسد اقتصادی را کوتاه کند»، حمایت می‌کرد، در اظهارات تازه خود دولت را به «سواستفاده» از خود متهم کرده است.

آقای پالیزدار در  این باره به روزنامه شرق گفته است: «بارها گفته‌ام که دولت به هیچ‌وجه، انگیزه مبارزه با فساد را نداشت. این امر برای دولت فقط یک نردبانی برای بالا رفتن بود... با این شعاری که سر داده شد، مردم گمراه شدند. امثال پالیزدار‌ها هم ابزار شدند که مردم بپذیرند، قرار است با فساد مبارزه شود.»

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی متوجه شد از وی «سواستفاده» می‌شود، گفته است: «زمانی متوجه شدم که نزدیک پایان کار بودیم. یعنی زمانی که سخنرانی‌های ما بود. پیش از آن برای رفتن به سخنرانی‌ها تشویق می‌شدیم، اما یک هفته قبل از بازداشت، ناگهان اعتراض‌ها شروع شد که پالیزدار‌ داری چه کار می‌کنی؟ چرا ‌داری شلوغ می‌کنی؟ چرا شروع به زدن همه کرده‌ای؟»

دبیر پیشین کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه همچنین گفته است: «یک هفته قبل از بازداشتم، از اصفهان برمی‌گشتم که آقای داوود احمدی‌نژاد با من تماس گرفت و گفت پالیزدار تو اسم همه را گفته‌ای، قرار بود اسم همه را نگویی! تو ‌داری همه را با ما درگیر می‌کنی و به اسم ما تمام می‌شود. از همان ‌جا برای من یقین حاصل شد که با ما برخورد خواهد شد. گفتم مگر قرار بوده غیر از این عمل کنیم؟ خانم آجرلو هم زنگ زد و گفت تو ‌داری آبروی ما را می‌بری! گفتم مگر قرار ما از اول همین نبود؟»

عباس پالیزدار همچنین با تشریح نحوه بازداشت خود توسط سعید مرتضوی گفته است: «من حتی معتقدم خواست دولت بود که با من برخورد شود. اگر پالیزدار بیرون بود، پی برده بود جریان از چه قرار است! و آنها به هدفی که می‌خواستند نمی‌رسیدند. ممکن بود من افشاگری‌های دیگری انجام بدهم و بگویم اینها هیچ حمایتی از مبارزه با فساد نکرده‌اند. به همین دلیل به نتیجه‌ای که می‌خواستند، نمی‌رسیدند. من می‌گویم خواست آنها بازداشت من بود.»

یکشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۹۰

چند زندانی سیاسی از اوین به مرخصی آمدند



چند زندانی سیاسی از اوین به مرخصی آمدند


گزارش‌ها از ایران حاکیست که شماری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در زندان اوین، از جمله، بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو فعال دانشجویی زندانی، به مرخصی آمده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، بهاره هدایت با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی و مهدیه گلرو، با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی برای چهار روز به مرخصی آمده‌اند.

خانم هدایت در دی ‌ماه سال ۸۸ بازداشت و در تابستان سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام‬، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور‬، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

خانم گلرو نیز در آذرماه سال ۸۸ بازداشت و به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

مقام‌های قضایی تاکنون با دادن مرخصی به این دو فعال دانشجوی زندانی مخالفت کرده بودند.

در این میان، به گزارش وبسایت کلمه تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان، عید بزرگ مذهبی شیعیان، روز شنبه به مرخصی آمدند.

این زندانیان، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، عبدالله رمضان‌زاده، جواد امام و مسعود لواسانی هستند.

گزارش شده است اکبر امینی و مریم مجد نیز برای سپری کردن مرخصی چند روزه به طور موقت از زندان آزاد شده‌اند. اما این خبر تاکنون از سوی منبع دیگری تایید نشده است. با این همه، برخی شاهدان عینی خبر مرخصی این دو زندانی سیاسی را تایید کرده‌اند.

وبسایت کلمه همچنین نوشت برخی از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و نیز دیگر زندانیان سیاسی تاکنون از حق مرخصی استفاده نکرده‌اند.

این در حالیست که براساس آیین نامه سازمان زندان‌ها، تمامی زندانیان اعم از عادی و سیاسی از حق مرخصی برخوردارند و در مواردی اندک و برای مدتی کوتاه به صورت تنبیهی ممکن است از حق مرخصی محروم شوند.

بر اساس این گزارش، احمد زید آبادی، عیسی سحر خیز، مسعود باستانی، مجید توکلی، مجید دری، ضیا نبوی، شبنم مددزاده، فرزاد مددزاده، عماد بهاور، محمد داوری، سعید متین‌پور، حشمت الله طبرزدی، عدنان حسن‌پور، محمد صدیق کبودوند، حسن اسدی زیدآبادی، کیوان صمیمی، محمدرضا مقیسه، احسان مهرابی، جمال عاملی، بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی، بهروز جاوید تهرانی، ابراهیم مددی، سیامک رحمانی، فاطمه رهنما و حامد روحی‌نژاد از جمله زندانیان سیاسی هستند که نتوانسته‌اند از مرخصی استفاده کنند و یا اینکه برای مدتی طولانی از این حق محروم مانده‌اند.

از دیگر زندانیانی که در این فهرست قرار دارند، ابوالفضل عابدینی، قربان بهزادیان‌نژاد، احسان عبده تبریزی، حسین رونقی مالکی، مهدی خدایی، مهدی محمودیان، ایوب قنبر پوریان، ابولفضل قدیانی، ارسلان ابدی، امیر بهمنی، امیر اصلانی، امیر خسرو دلیر ثانی، نظام حسن‌پور، رمضان احمد کمال، انور خضری، محمد رضا رجبی و نسرین ستوده هستند.

در این ارتباط، کلمه نوشت که تعداد زندانیان سیاسی بدون مرخصی بسیار بیش از این اسامی است

«قوی‌ترین مرد ایران» در یک درگیری خیابانی کشته شد

«قوی‌ترین مرد ایران» در یک درگیری خیابانی کشته شد

روح‌الله داداشی، ورزشکار ایرانی
روح‌الله داداشی، ورزشکار ایرانی

گزارش های رسیده از ایران حاکی است که روح‌الله داداشی، از ورزشکاران ایرانی که عنوان قوی‌ترین مرد ایران را به خود اختصاص داده‌بود، شنبه شب در درگیری با سه جوان جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، روح‌الله داداشی به هنگام رانندگی در کرج با سه جوان درگیری لفظی و سپس درگیری فیزیکی پیدا می‌کند و بر اثر ضربات چاقو پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

بر اساس این گزارش ها، روح‌الله داداشی ساعت ۲۴ شنبه شب به همراه «یک خبرنگار اهل کرج» با خودروی شخصی‌اش از سمت شمال به جنوب در خیابان گلشهر کرج در حرکت بود که در ازدحام خودروها در تقاطع خیابان گلزار کرج بین راننده یک دستگاه پراید و داداشی درگیری لفظی بوجود می‌آید.

بنا بر گزارش‌ها، این درگیری لفظی بین وی و سه سرنشین خودرو پراید تا خیابان پونه کرج ادامه می‌یابد و در نهایت سرنشینان، از دو خودرو پیاده شده و اقدام به درگیری فیزیکی می‌کنند.

در این درگیری یکی از سرنشینان پراید چند ضربه چاقو به گردن و سینه روح‌الله داداشی وارد می‌کند و بلافاصله به همراه دو سرنشین دیگر پراید متواری می‌شوند.

یک مسئول در بیمارستان آیت‌الله مدنی جهانشهر کرج به خبرگزاری ایرنا گفت که بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد وی به علت پاره شدن شریان‌های حیاتی گردن حین انتقال به بیمارستان جان سپرده‌است و تلاش امدادگران برای نجات جان وی بی‌نتیجه ماند.

به گفته این مسئول پزشکی، جسد روح‌الله داداشی هم‌اینک برای بررسی پزشکی قانونی به گورستان «بهشت سکینه» کرج انتقال یافته‌است.

خبرگزاری مهر از سه جوانی که با روح‌الله داداشی درگیر شده‌اند با عنوان «اشرار» یاد می‌کند.

مهدی ایران‌نژاد، فرماندار کرج، در ارتباط با این حادثه به خبرگزاری مهر گفته است: «در حال حاضر خبرنگار کرجی همراه داداشی به عنوان شاهد اصلی این ماجرا در آگاهی در حال همکاری با نیروی انتظامی برای چهره‌نگاری از مظنونین از این حادثه‌است.»

وی افزود که «به محض اطلاع دقیق از عوامل این درگیری و متهمان اصلی آن اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.»

تقدیم کمربند قهرمانی به محمود احمدی‌نژاد

روح‌الله داداشی متولد سال ۱۳۶۰ در کرج بود و از سال ۱۳۷۷ که برادرش علی داداشی باشگاه بدنسازی برپا کرد، به پرورش اندام رو آورد.

روح‌الله داداشی در دوران فعالیت ورزشی خود هفت دوره قهرمانی کرج، دو دوره قهرمانی تهران، دو دوره قهرمانی ایران در رشته پرورش اندام و در رشته قوی‌ترین مردان، یک دوره چهارم ایران، دو دوره سوم ایران، یک دوره قهرمانی کشور، دو دوره قوی‌ترین مردان آهنین، یک دوره سوم جهان و یک دوره اول جهان را در کارنامه خود داشت.

وی در رقابت‌های قوی‌ترین مردان جهان که سال گذشته با شرکت ۱۲ تن از قوی‌ترین مردان جهان در جزیره قشم برگزار شد عنوان قهرمانی را کسب کرد.

آقای داداشی در مصاحبه‌ای که با اعتراضات خیابانی معترضان به نتایج انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران همزمان بود گفته‌بود: «من همین جا قصد دارم خالصانه کمربند قهرمانی‌ام را به رئیس‌جمهور محترم، دکتر احمدی‌نژاد که در عرصه‌های اقتصاد، سیاست و ورزش به مردم خدمت می‌کند، تقدیم کنم.»

وی افزوده‌بود: «از نظر من قوی‌ترین مرد ایران دکتر احمدی‌نژاد است، چون مسئولیت‌های او به مراتب دشوارتر از بلند کردن وزنه‌هایی است که ما با آن‌ها سر و کار داریم. او منشاء استقامت و بردباری است.»

روح‌الله داداشی در همان مصاحبه، خود را «فردی کم‌حرف، صبور و بسیار خونسرد» توصیف کرد.

قتل توسط قرایی‌ها «کاملاً ناخواسته بود»

یک ماه و نیم پیش از کشته شدن روح‌الله داداشی، دو تن دیگر از موفق‌ترین قهرمانان مسابقات قوی‌ترین مردان ایران به نام برادران قرایی در یک درگیری فیزیکی، دوست سابق خود را به خاطر اختلاف بر سر مبلغ سه میلیون تومان «با شمشیر سامورایی» به قتل رساندند.

قتل این فرد به نام علی مکاری در جریان نزاعی با برادران قرایی در محله جنت‌آباد تهران رخ داد.
سه تن از پنج برادر قرایی، ورزشکاران رشته بدنسازی

روح‌الله داداشی در آن تاریخ در دفاع از امیر قرایی که متهم به قتل است، گفت: «این قتل کاملاً ناخواسته بوده و برادران قرایی نمی‌خواستند این اتفاق پیش آید.»

قرایی‌ها سه باشگاه ورزشی در غرب تهران دارند و به روزنامه «همشهری جوان» گفته بودند بیش از ۱۲۰۰ شاگرد در رشته‌های وزنه‌برداری، پرورش اندام و قوی‌ترین مردان دارند.

رقابت‌های موسوم به «قوی‌ترین مردان ایران» معروف به «مردان آهنین» تا سال گذشته همه ساله در تعطیلات نوروزی از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش می‌شد. رقابت‌هایی که شرکت‌کنندگانش در آیتم‌هایی مثل جابه‌جایی اجسام سنگین، حمل کپسول‌ها و سنگ‌ها، پرتاب صفحه‌های فلزی، کشیدن کامیون و بلند کردن کنده درخت رقابت می‌کنند.

رسانه‌های ورزشی ایران، شماری از شرکت‌کنندگان در این مسابقات را به «استفاده بی حد و مرز از داروهای غیرمجاز» متهم می‌کنند.

مجله ورزشی «تماشاگر» در گزارشی به نمونه‌های مستندی از بزهکاری‌های تعدادی از قهرمانان اشاره کرده‌است که شامل «سرقت، کلاهبرداری، زورگیری و حتی سوء استفاده جنسی از دختران یا فریب دادن آن‌ها» هم می‌شود.

در زمستان سال ۱۳۸۳ و در حین ضبط برنامه قوی‌ترین مردان برای نوروز ۸۴، تعدادی از قهرمانان با یکدیگر درگیر شده و ضمن استفاده از سلاح سرد، چنان یکدیگر را مضروب کردند که عده‌ای به بیمارستان منتقل شدند و ماموران هم ضاربین را بازداشت کردند.