جمع‌آوری دوباره دیش‌های ماهواره توسط نیروی انتظامی در تهران

نیروی انتظامی بار دیگر از صبح روز گذشته اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره از روی پشت‌بام‌های منازل مسکونی شهر تهران کرده است. به‌گفته شاهدان، پلیس با حکم قضایی وارد خانه‌ها شده است.

خبرگزاری‌های ایران خبر از جمع‌آوری دوباره دیش‌های ماهواره توسط نیروی انتظامی داده‌اند. برج های تعاونی‌های هفت گانه کارکنان نهادهای مختلف دولتی در منطقه بهرود سعادت آباد، از جمله مناطقی است که از روز گذشته مورد هجوم نیرو‌های انتظامی قرار گرفته و آنها اقدام به جمع آوری دوباره بشقاب های ماهواره از این واحدها کرده‌اند.
به گزارش ایرنا به نقل از نگهبانی ساختمان تیسفون واقع در خیابان شهید صبحی منطقه بهرود، پلیس حکم قضایی دراختیار داشته و از نگهبان ساختمان درخواست می‌کنند که برای جمع آوری دیش‌ها به پشت بام راهنمایی شوند.
تعاونی‌های هفت گانه سعادت‌آباد متعلق به تعاونی‌های نهادها و دستگاههای مختلف دولتی است.
منطقه سعادت آباد در غرب تهران از جمله مناطقی است که در سال‌های گذشته و در فواصل گوناگون به‌قصد جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفته است.
طرح "جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای از روی پشت‌بام‌ها" در روزهای اخير با جديت ازسوی ماموران پليس آغاز شده و همچنان نيز در مناطق مختلف شهر به خصوص شمال، شمال غرب، شمال شرق وغرب تهران ادامه دارد.

روسیه: شانس برای برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد

به گفته وزارت خارجه روسیه، مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ امکان لغو تحریم‌ها علیه ایران را فراهم کرده است. روسیه از همه کشورهای درگیر در این مذاکره خواسته است که اراده سیاسی خود را برای رسیدن به یک توافق نشان دهند.

به گزارش رویترز وزارت خارجه روسیه، پنج‌شنبه (۲۸ اوت/۶ شهریور) در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که علیرغم فرایند دشوار مذاکرات، امکان برداشتن تحریم‌ها و برخورداری ایران از حق غنی‌سازی ایران به عنوان یک عضو "ان پی تی" (پیمان منع تولید و گسترش سلاح هسته‌ای) به وجود آمده است.

در این بیانیه که در ‌آستانه سفر محمد جواد ظریف به مسکو (جمعه ۲۹ اوت) منتشر شده، از همه طرفین مذاکره خواسته‌شده است برای دستیابی به توافق نهایی از خود اراده سیاسی نشان دهند.

هم‌زمان فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه به دیپلمات‌های کشورش گفته است که ایران باید نشان دهد که شجاعت دست زدن به اقداماتی قابل اثبات و بلامنازع برای چشم‌پوشی از ظرفیت سلاح هسته‌ای را دارد.

یک دیپلمات ارشد غربی نیز گفته است که هنوز هیچ نشانه‌ای از نزدیکی ایران و ۵+۱ بر سر ظرفیت غنی‌سازی ایران دیده نمی‌شود. اشاره او به میزانی است که غرب حاضر به پذیرش آن است: سه تا پنج هزار سانتریفوژ. اما ظرفیتی که ایران به دنبالش است به مراتب بیش از این است.

گروه بین‌المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که دو طرف مذاکره بر این تصور اشتباه هستند که «استیصال و نیاز شدید به رسیدن به توافق کف خواسته‌های طرف مقابل را پایین می‌آورد و به نادیده گرفتن محدودیت‌های داخلی سیاست داخلی خود وادارش می‌کند».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود ( چهارشنبه ۲۰ اوت ) اعلام کرد که ایران به توافقاتش با این نهاد عمل کرده و همانگونه که در مذاکراتش با شش قدرت جهانی متعهد شده بود، فعالیت‌های اتمی را که می‌تواند منجر به ساخت سلاح اتمی شود، موقتا متوقف کرده است.

اما آنچه می‌تواند بار دیگر موجب نارضایتی و عدم خشنودی کشورهای مذاکره کننده با ایران باشد سخنان علی‌اکبر صالحی٬ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است که از انجام "تست‌های مکانیکی" بر نسل جدید سانتریفوژها در ایران خبر داد.

گروه بین‌المللی بحران به ایران توصیه کرده است که برنامه غنی‌سازی صنعتی خود را به تعویق بیاندازد و محدودیت‌های بیشتری را برای تعداد سانتریفوژها بپذیرد. توصیه این گروه به کشورهای ۱+۵ نیز این است که توسعه کیفی توان غنی‌سازی ایران را بپذیرند.

وزیر خارجه روسیه: شانس لغو تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد

سرگی لاوروف

يک روز پيش از سفر وزير امور خارجه ايران به روسيه، سرگی لاوروف، همتای روس او، ضمن اشاره به «حق اساسی» ایران برای غنی‌سازی از «امکان» لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای لاوروف روز پنج‌شنبه، ششم شهريور، گفت که «عليرغم دشواری‌ها در مسير مذاکرات، امکان دستيابی ايران به عنوان عضو پيمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، ان‌پی‌تی،‌ به تمام حقوقش از جمله حق غنی‌سازی اورانيوم و نيز لغو تحريم‌ها وجود دارد.»
اين سخنان وزير امور خارجه روسيه تنها يک روز پيش از سفر محمدجواد ظريف، همتای ايرانی او، به مسکو بيان شده است.
آقای ظريف صبح پنج‌شنبه تهران را به منظور شرکت در مراسم تحليف رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور جديد ترکيه، ترک کرد و قرار است از آنکارا به مسکو برود.
اظهار نظر وزیر خارجه روسیه و دفاع تمام‌قد او از حقوق اتمی ایران در حالی است که یک روز پیشتر خبرگزاری رويترز به نقل از «ديپلمات‌ها» در وين، مقر آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، گزارش داده بود که ايران نتوانسته است در مهلت مقرر، نگرانی‌ها از تحقيقات اتمی خود را برطرف کند.
بر مبنای توافق جمهوری اسلامی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، تهران تا ۲۵ اوت (سوم شهريور) فرصت داشت تا به ابهامات موجود درباره برنامه اتمی خود پاسخ دهد.
ديپلمات‌هايی که با رويترز گفت‌وگو کرده‌اند، تاکيد کرده‌اند که «تاکنون هيچ نشانه‌ای» از اين که جمهوری اسلامی به پرسش‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده باشد، مشاهده نکرده‌اند.
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مسئول راستی‌آزمايی و نظارت بر برنامه اتمی ايران است.
با وجود اين، وزير امور خارجه روسيه گفته است که «ما تصور می‌کنيم تمام طرف‌های مذاکرات [۱+۵ با ايران]، اراده سياسی خود را برای رسيدن به توافق نهايی که مورد قبول همه باشد، نشان خواهند داد».
ايران، آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين، روسيه و آلمان تا سوم آذر سال جاری به خود فرصت داده‌اند تا به توافقی جامع و نهايی برای پايان دادن به پرونده اتمی جنجالی جمهوری اسلامی برسند.
تهران می‌گويد شرط توافق نهايی، ادامه برنامه اتمی و لغو تمام تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران است.

تاجزاده از فشار بازجویان برای اعتراف‌گیری «علیه رفسنجانی» خبر داد

مصطفی تاجزاده در دادگاه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸

مصطفی تاجزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، در نامه‌ای از «ضرب و شتم خود توسط بازجویان» برای «اعتراف‌ علیه» اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی خبر داده و نوشت که «مشکل حضرات بیش و پیش از آقای مهدی هاشمی، خود شما هستید».
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، در نامه سرگشاده خود خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، که روز چهارشنبه، پنجم شهریور، در وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شد همچنین برای حضور در دادگاه علنی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اعلام آمادگی کرده است.
آقای تاجزاده اضافه کرد: «حاضرم جزئیات آن چه در این زمینه در دوران بازجویی‌ام بر من و دوستانم رفته را در حضور خبرنگاران شرح دهم تا معلوم شود مشکل حضرات بیش و پیش از آقای مهدی هاشمی، خود شما هستید.»
تاکنون چهار جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، غیرعلنی برگزار شده است. وحید ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی، روز دوشنبه گذشته همزمان با چهارمین جلسه دادگاه موکلش، از تقاضای وکلای مهدی هاشمی برای برگزاری علنی دادگاه خبر داده بود.
نامه مصطفی تاجزاده تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که فاطمه هاشمی رفسنجانی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز دوشنبه، ۲۷ مرداد، گفته بود: «در پرونده مهدی دارند انتقام پدر را از پسر می‌گیرند. انتقام این ‌که پدرم در کنار مردم ایستاد و از حق‌شان دفاع کرد.»
مصطفی تاجزاده در نامه تازه خود با اشاره به بازداشتش در روز شنبه، ۲۳ خردادماه ۸۸، تصریح کرد: «در بازجویی‌ها، به‌ویژه ماه اول، بیشترین فشار به ما وارد شد تا علیه جنابعالی سخن‌هایی به زبان آوریم که مورد پسند حضرات بود.»
وی در نامه خود همچنین از «ضرب و شتم خود توسط بازجویان بازداشتگاه دو الف سپاه پاسداران» برای «اعتراف» به ارتباطات «گسترده و پنهان» با مهدی هاشمی خبر داد.
بر اساس نوشته آقای تاجزاده، بازجویان به دنبال اثبات این نکته بوده‌اند که اکبر هاشمی رفسنجانی «درصدد تحقق انقلاب مخملی بوده و آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و در مرحله بعد بازداشت‌شدگان مأموریت اجرای آن را به عهده داشته‌اند.»
وی در نامه خود خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: «در این مدت بازجوها مطلقاً پنهان نمی‌کردند که تمام تلاش‌شان در جهت تهیه پرونده علیه جنابعالی و نیز آقایان موسوی و خاتمی به منظور آن چه خود بازداشت و محاکمه این بزرگواران می‌نامیدند بود.»
پیش از این نیز برخی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از «فشاربازجویان» برای «اعتراف علیه» اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خبر داده‌اند، از جمله حمزه کرمی، از افراد نزدیک به مهدی هاشمی، شهریورماه سال ۸۹ در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، از «شکنجه‌های روحی و جسمی برای اعترافات اجباری» خبر داده بود.
در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ هم وب‌سایت کلمه در پی بازگشت حمزه کرمی به زندان به دنبال مرخصی گزارش داده بود که او برای مصاحبه علیه اکبر هاشمی رفسنجانی تحت فشار بوده و به همین دلیل با تمدید مرخصی او موافقت نشده است.
مصطفی تاجزاده در نامه تازه‌اش با اشاره به گفت‌وگوهای خود با یکی از مقامات بازداشتگاه دو الف سپاه پاسداران، از پیشنهاد خود برای رسیدگی همزمان به وضعیت مالی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، غلامحسین کرباسچی، رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، صادق محصولی، وزیر کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد، و محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، خبر داده است.
به گفته آقای تاجزاده، این مقام بازداشتگاه دو الف سپاه پاسداران که در این نامه از او اسمی برده نشده تصریح کرده که آقایان رحیمی و محصولی علیه رهبر جمهوری اسلامی موضع نمی‌گیرند و در مقابل وی نمی‌ایستند.
برخی از نمایندگان مجلس ایران از جمله احمد توکلی و الیاس نادران بارها از محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، به عنوان «متهم اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران» نام برده‌اند. در دادگاه اختلاس از بیمه ایران برخی از متهمان از «ارتباط» خود با آقای رحیمی خبر دادند.
پرونده آقای رحیمی در دادگاه در حال بررسی است.

ایران «یک همسایه شمالی» را مبداء پرواز پهپاد اسرائیلی دانست

هواپیمای بدون سرنشین هرمس، ساخت اسرائیل

يک فرمانده نيروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است هواپيمای بدون سرنشينی که تهران ادعا می‌کند اسرائيلی بوده، از «يکی از کشورهای شمال» ايران به پرواز درآمده بود.
مسعود جزايری، معاون ستاد کل نيروهای مسلح ايران، روز چهارشنبه، پنجم شهريور، در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس افزود: «پهپاد از يکی از کشورهای منطقه شمال جمهوری اسلامی ايران که در گذشته در منطقه سرزمينی‌ اتحاد جماهير شوروی سابق بوده به سوی ايران ارسال شده است.»
گرچه در سخنان اين فرمانده نظامی ايران از کشور مشخصی نام برده نشده بود، علی حسن‌اف، رئيس اداره سياسی و اجتماعی دفتر رياست جمهوری آذربايجان، نقش اين همسايه شمالی ايران در پرواز هواپيمای بدون سرنشين ساقط شده را تکذيب کرده است.
آقای حسن‌اف به وب‌سايت آذری «حقين» گفته است که اين سخنان ناشی از «فتنه‌انگيزی» در روابط جمهوری اسلامی ايران و جمهوری آذربايجان است که توسط «محافل خارجی‌ای که از بهبود روابط دو همسايه نگران‌اند» تدارک ديده شده است.
به گفته اين مقام سياسی جمهوری آذربايجان، روابط اين کشور با «تمام همسايگانش جز ارمنستان، بر پايه اعتماد متقابل و دوستانه» است.
در همین حال روز پنج‌شنبه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز با اشاره به قضیه پهپاد ظاهرا اسرائیلی گفت که «مبداء پروازی» این پهپاد باید مشخص شود.
خبرگزاری فارس به نقل از منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس این کمیسیون، می‌گوید که مبداء پرواز این پهپاد باید شناسایی شده و کشور مربوطه «باید خسارت سیاسی این اقدام زشت خود را پرداخت کند».
اميرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نيروی هوا‌ـ‌فضای سپاه، يک روز قبل، گفته بود که «برد عملياتی» هواپيمای سرنگون شده، نشان می‌دهد که «مبداء» پرواز اين پهپاد اسرائيل نبوده، بلکه «يکی از کشورهای منطقه بوده است».
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز يک‌شنبه، دوم شهريور، اعلام کرد که «يک فروند پهپاد جاسوسی اسرائيل» در نزديکی نطنز توسط پدافند سپاه سرنگون شده است.
چند فرمانده سپاه و نيروهای مسلح ايران حالا هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی به اين اقدام اسرائيل، در «سرزمين‌های اشغالی» و «در ميدان» پاسخ خواهد داد.
مسعود جزايری در اين باره گفته است که «انهدام پهپاد جاسوسی خاتمه اقدامات جمهوری اسلامی ايران نيست و پاسخ دشمن را در سرزمين‌های اشغالی خواهيم داد».
حسين سلامی، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم به خبرگزاری تسنيم گفته است که «پاسخ ايران به تجاوز پهپاد اسرائيلی ديپلماتيک نخواهد بود» و جمهوری اسلامی «در ميدان» به اين اقدام پاسخ می‌دهد.
محمدرضا نقدی، رئيس سازمان بسيج مستضعفين، هم به «صهيونيست‌ها» هشدار داده که «منتظر پاسخ کوبنده» جمهوری اسلامی باشند.
پيش از اين نيز اميرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نيروی هوافضای سپاه، گفته بود که در واکنش به «تجاوز» هواپيمای بدون سرنشين اسرائيلی به آسمان ايران، جمهوری اسلامی «تسليح کرانه باختری را تسريع» خواهد کرد و «حق هرگونه پاسخی» را نيز برای خود قائل است.
اما مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، گفته است که اگرچه «تعرض پهپاد اسرائيلی به حريم هوايی ايران اقدامی خصمانه و نقض آشکار تماميت ارضی و حاکميت ايران بوده»، واکنش تهران «اقدام دفاعی متناسب و پيگيری موضوع در سطح مراجع حقوقی و بين‌المللی» خواهد بود.
اين گفته‌ها در شرايطی بيان می‌شود که اسرائيل رسما تعلق هواپيمای بدون سرنشين ساقط شده به خود را هنوز تاييد يا تکذيب نکرده است.

شلیک تیر اخطار شناور آمریکایی به قایق "مسلح" ایرانی

یک شناور آمریکایی در خلیج فارس به سوی یک قایق ماهیگیری ایرانی تیر اخطار شلیک کرد. به گفته پنتاگون قایق ایرانی "مسلح" و یکی از تیربارهای آن نیز "به سمت نیروهای آمریکایی نشانه رفته بوده است."

وزارت دفاع آمریکا تقابل یک شناور گارد ساحلی این کشور با یک قایق ماهیگیری ایرانی را تأیید کرد. این رویارویی روز سه‌شنبه (۲۷ اوت/ ۴ شهریور) در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه پیش از ظهر به وقت محلی، در آب‌های خلیج‌ فارس رخ داد.

به گفته پنتاگون، شناور گارد ساحلی آمریکا به نام "مونومی" پس از مشاهده نزدیک شدن قایق ماهیگیری ایرانی، قایقی را برای بررسی به سمت آنان روانه کرده، اما زمانی که سرنشینان قایق آمریکایی به هدف نزدیک شده‌اند، در قایق ایرانی دو تیربار دیده‌اند، که یکی از آنان به سمت آمریکایی‌ها نشانه گرفته شده بوده است.

پنتاگون در بیانیه‌خود نوشته است که قایق آمریکایی پس از مشاهده این وضعیت مسیر برگشت را در پیش گرفته و در پی آن از سوی شناور گارد ساحلی یک "تیر اخطار" به سوی قایق ایرانی شلیک شده است. به گفته پنتاگون پس از شلیک تیر، قایق ایرانی از محل دور شده است.

کشتی‌های جنگی ایران "در راه رسیدن به مرزهای آبی آمریکا"

یک فرمانده سپاه: تنگه هرمز را هوشمندانه کنترل می‌کنیم

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در نشستی با خبرنگاران گفت که در این تقابل، "نهایتا قایق ایرانی محل را ترک کرده و هیچ‌کس زخمی نشده است."

وی همچنین اضافه کرد که گشت‌زنی شناور آمریکایی بخشی از "عملیات معمول امنیتی" بوده است. پنتاگون شلیک تیر به سوی قایق ایرانی را اقدامی صرفا "هشداردهنده" خوانده است.

ایران در رابطه با این واقعه تاکنون رسما اظهار نظر نکرده است.

در گذشته نیز برخوردهایی میان شناور‌های آمریکایی مستقر در خلیج فارس و تنگه هرمز با قایق‌های ایرانی گزارش شده بود. واشنگتن، ایران را متهم می‌کند که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ سه فروند قایق تندرو را عمدا به سوی یک ناو آمریکایی روانه کرده‌است.
بخوانید: نجات ملوانان ایرانی توسط ناو آمریکایی

قایق‌های ایرانی در آن زمان بدون توجه به اخطارها و تماس رادیویی، به ناو بسیار نزدیک شدند، اما پس از شلیک منور از سوی ناو آمریکایی، صحنه را ترک کردند.

انتقاد تند حقوقدانان و کارشناسان به قانون سازمان نظام رسانه‌ای

با انتشار پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای، جمعی از حقوقدانان و اساتید روزنامه‌نگاری انتقادات تندی را نسبت به آن بیان کردند. منتقدان معتقدند، با اجرای این قانون زندگی و آینده روزنا‌‌‌مه‌نگاران در ایران بر باد می‌رود.

روز سه شنبه (۲۶ اوت/ ۴ شهریور) کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای بررسی پیش‌نویس قانون "سازمان نظام رسانه‌ای" نشستی در تهران برگزار کرد. در این نشست از سوی هشت تن از حقوقدانان و استادان رشته روزنامه‌نگاری انتقادات تندی نسبت به این پیش‌نویس مطرح شد.
"یونس شکرخواه" روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه تهران،‌ "محمد هاشمی" حقوقدان و استاد دانشگاه،‌ "کامبیز نوروزی" حقوقدان و فعال رسانه‌ای، "حسن نمک‌دوست" استاد ارتباطات و "کسری نوری" سردبیر روزنامه شهروند از منتقدانی بودند که در این جلسه شرکت و انتقادات خود را نسبت به این پیش‌نویس اعلام کردند.
"دولت نباید یک سیاست رسانه‌ای تعریف کند"

یونس شکرخواه

"یونس شکرخواه" روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه تهران در این نشست با بیان این‌که دولت به جای تاسیس نظام صنفی برای اهالی رسانه، باید یک سیاست رسانه‌ای برای خودش تدوین کند.
او در ادامه افزود: «ما نه دشمن دولت و نه دوست آن هستیم. رابطه‌ ما متعهدانه است. زیر نفوذ و قدرت شخص یا اشخاصی نیستیم. آمادگی خودمان را هم برای همکاری در تدوین سیاست رسانه‌ای اعلام می‌‌کنیم.»
کمتر از یک ماه پیش دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای ایران را در ۹ فصل و ۷۸ ماده منتشر کرد و از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه خواست تا نظرات خود را رابطه با آن اعلام کنند.
این متن به محض انتشار با انتقادات تند روزنامه‌نگاران روبه‌رو و به برگزاری یک نشست تخصصی در این رابطه منجر شد.
"روحانی نباید اجازه دهد این ننگ تاریخی صورت بگیرد"

کامبیز نوروزی

یکی دیگر از کسانی که در این نشست تخصصی شرکت کرد، "کامبیز نوروزی" حقوقدان و فعال رسانه‌ای بود.
او با اعلام این‌که اگر این قانون اجرا شود، همه زندگی و آینده همکاران مطبوعاتی بر باد می‌رود، گفت: « اگر در دولت، کسی چون روحانی نبود، حتی زحمت خواندن این پیش‌نویس را هم به خود نمی‌دادم. متن این پیش‌نویس شامل تمام وسایل ارتباط جمعی است. این نوع نگاه مثل این است که برای دوچرخه و کشتی که هر دو وسیله‌ حمل و نقل هستند، یک قانون تصویب شود. این خطای بزرگ نشان از عدم شناخت این موضوع دارد. امیدواریم که دولت روحانی اجازه ندهد این ننگ تاریخی صورت بگیرد.»
بسیاری از روزنامه‌نگاران از همان روزهای ابتدایی انتشار این پیش‌نویس معتقد بودند که با اجرایی شدن این قانون كيان روزنامه نگاری مستقل با "تهديد" روبه‌رو و استقلال روزنامه نگاری به رويا تبدیل خواهد شد.
روزنامه‌نگاران شبيه هيچ صنف ديگری نیستند
اين قانون كه در راستای اصل ۲۴ و ۱۶۸ قاون اساسی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه تنظيم شده، به دنبال تشكيل "سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران" است.
اركان اصلی سازمان را مجمع عمومی، شورای عالی، رئيس كل، هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استان و شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌، هیأت‌ عالی‌ رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای‌ و بازرسان‌ تشكيل می‌دهند.

حسن نمک‌دوست

برخی منتقدان می‌گویند، در نگاه تنظيم كنندگان اين پيش نويس‌ كه البته معلوم نيست چه كسانی هستند، اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران هيچ تفاوتی برای مثال با پزشكان ندارند و همانطور كه كشور "نظام پزشکی" دارد، بايد "نظام رسانه‌ای" هم داشته باشد و اساسا هيچ تفاوتی ميان اين دو صنف وجود ندارد.
انتقادی که در همین نشست از سوی "یونس شکرخواه" روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه تهران هم مطرح شد.
شکرخواه گفت: «ما روزنامه‌نگاران شبيه هيچ صنف ديگری نیستیم چون ما مثل نگهبان و كشيک دهنده هستيم كه وظيفه‌اش "پاييدن" است و قرار نيست كسی "كشيک" را بپايد. روزنامه‌نگاران حتی شبيه پزشكان نيستند چون اگر پزشكی خطا كرد بايد توبيخ شود اما روزنامه‌نگار كه قرار نيست كسی را جراحی كند كه پاسخگوی او باشد؛ روزنامه‌نگار فقط منعكس‌كننده است. البته در برخی موارد نيز می‌تواند نظر دهد، در حالی كه بر طبق اصول حرفه‌ای نباید هيچ‌گاه نظرش را با خبر ادغام كند.»
"نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است"
"حسن نمک‌دوست" استاد ارتباطات معتقد بود که احتمالا دولت چون به این نتیجه رسیده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نمی‌تواند باز کند، می‌خواهد چیزی درست کند که مسائل قبلی حل شود. وی‌ گفت: «به نظرم این طرح قابلیت اجرایی ندارد. اگر سازمان نظام رسانه‌ای قرار است غيردولتی باشد، پس چرا با تصميم دولت تأسيس می‌شود؟»

کسری نوری

"کسری نوری" سردبیر روزنامه شهروند نیز در این جلسه گفت: «با حاکمیتی روبه‌رو هستیم که اساسا حاضر نیست هیچ‌کدام از وظایف و اختیاراتش را به بخش خصوصی واگذار کند. هربار هم سعی کرده این کار را انجام دهد، بیشتر به یک کاریکاتور تبدیل شده است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سایه‌ سنگین دولت را در هر بخش زندگیمان احساس می‌کنیم.»
سردبیر روزنامه شهروند هم با انتقاد از این‌که اینگونه حرکات به "نسل‌کشی مطبوعات" وجاهت قانونی می‌دهد، به موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اشاره کرد و ادامه داد: «دولت برای بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات یا قدرت ندارد یا اراده. پیش کشیدن چنین پیش‌نویسی هم نمک پاشیدن بر زخم آن‌هاست. به نظر من مسکوت گذاشتن این قضیه بهترین راهکار است.»
با برگزاری این نشست، روزنامه‌نگاران در ايران اميد دارند كه وزير فرهنگ و ارشاد با دريافت نظرات و ديدگاه‌های منتقدان اين قانون، اجازه تصويب نهائی آن را ندهد، چرا که نهاد رسانه و روزنامه‌نگاری مستقل، از اساس در جدایی از نهاد دولت تعريف می‌شود و تصویب این قانون به معنای مرگ روزنامه‌نگاری مستقل و آزاد است.

"پرونده منطقه به‌طور کامل در دست قاسم سلیمانی است"

اخبار مطرح شده در رسانه‌های عربی مبنی بر برکناری قاسم سلیمانی، در عراق و جانشینی حسین همدانی، با تکذیب یک سایت اصولگرای ایرانی مواجه شد. به ادعای سایت "ایران هسته‌ای" وی کماکان در مورد منطقه و عراق "حرف آخر" را می‌زند.

در روزهای گذشته برخی رسانه‌های عرب‌زبان نزدیک به عربستان سعودی به نقل از منابع آگاه نوشته‌اند که مسئولیت امور عراق از قاسم سلیمانی گرفته و به حسین همدانی سپرده شده است. سایت ایران هسته‌ای صحت این گزارش‌ها را رد کرده است. این پایگاه اینترنتی به تیم هسته‌ای پیشین ایران وابسته است که سرپرستی آن را سعید جلیلی رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری به عهده داشت.
قاسم سلیمانی فرمانده لشگر قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در خارج از کشور عمل می‌کند. از او در عراق به عنوان "مرد مرموز"ی یاد می‌شود که دیده نمی‌شود اما در عین حال به اذعان برخی رسانه‌ها و سیاستمداران غربی و عربی، از قدرتمندترین شخصیت‌های سایه در عراق است.
"شکست ایران در عراق" عامل جایگزینی سلیمانی؟
رسانه‌های عربی معتقدند ایران در پرونده عراق شکست خورده است. این رسانه‌های می‌نویسند که ایران پشتیبان اصلی نوری مالکی بوده و قصد داشته تا باردیگر او را به قدرت برساند اما با انتخاب حیدر عبادی، به‌طور آشکار ایران و در راس آن قاسم سلیمانی با شکست بزرگی مواجه شده اند.
بنابر ادعای این رسانه‌ها علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از شکست طرح‌های ایران مبنی بر انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق (حیدر عبادی) ناخرسند است و از همین‌روی پرونده عراق را از قاسم سلیمانی گرفته و به معاون او حسین همدانی واگذار کرده است.
سایت ایران هسته‌ای، در مطلبی کوتاه به تعبیر خود به رازگشایی دروغ سازی‌های مضحک سعودی درباره سردار قاسم سلیمانی پرداخته است. این سایت مدعی است، نه تنها پرونده عراق بلکه پرونده منطقه همچنان به طور کامل در اختیار سردار قاسم سلیمانی قرار دارد و از جمله در عراق هم حرف آخر را (موضع رسمی ایران) سردار سلیمانی می زند.
به ادعای رسانه‌های عربی، به باور خامنه‌ای، سلیمانی در مدیریت پرونده عراق بنا بر منافع ایران شکست خورده است و رهبر ایران از این موضوع ناخرسند است.
سایت ایران هسته‌ای، انتشاردهندگان اخبار برکناری سلیمانی را منابع نزدیک به عربستان سعودی و اسراییل معرفی کرده و با شایعه خواندن این اخبار، این ادعاها را مضحک خوانده است.
یک کارشناس ایرانی که البته نام او در سایت ایران هسته ای ذکر نشده است، به این سایت گفته: «امریکا، اسراییل و عربستان سعودی آرزوهای خود را در قالب خبر بیان می کنند. این حرف‌ها را باید ناشی از شکست های پی در پی آن‌ها در مقابل سردار سلیمانی و راهبرد منطقه ای نیروی قدس دانست.»
ایران هسته‌ای از روزنامه‌های "الشرق الاوسط" و هفته نامه "العرب" به‌عنوان انتشار دهندگان این اخبار یاد کرده است. از نگاه آن‌ها این رسانه‌ها به طور مستقیم به عربستان سعودی و لابی‌های آن وابسته هستند.
انتخاب "حیدرعبادی"، شکست سلیمانی؟
بنا به ادعای رسانه‌های عربی، سلیمانی به "ائتلاف هم‌پیمانی ملی عراق" تحمیل کرده بود که نامزد پست تصدی نخست وزیری باید تنها از ائتلاف مالکی (ائتلاف دولت قانون) و از حزب "دعوه" برگزیده شود. همچنین ایران و به ویژه خامنه‌ای با نامزدی "عادل عبدالمهدی" و "احمد چلبی" برای مقام نخست وزیری مخالف بوده است.
این رسانه‌ها همچنین از نامزدی "حیدر عبادی" برای تصدی پست نخست وزیری به‌عنوان پایان ماموریت سلیمانی در عراق یاد کرده بودند. اما درعین حال آنها نیز معترفند که سردار ایرانی، دستاوردهای فراوانی هم برای ایران داشته است.
رسانه‌های عربی از موضوعاتی چون حمله داعش به شمال عراق و یا انتخاب حیدرعبادی به عنوان نخست وزیر، به‌عنوان اموری یاد کرده‌اند که نشان از ناکارآمدی فرمانده سپاه قدس ایران درعراق بوده است. ایران هسته‌ای اما در مواردی متقابل به تحسین وموفق جلوه دادن عملکرد این سرلشگر وی پرداخته است.
مدیریت بحران سیاسی در عراق، حفظ ائتلاف شیعه در تماس با مرجعیت و حتی روی کار آمدن عبادی، وارد کردن کردها به درگیری با داعش، حفظ نوری مالکی به عنوان یک سرمایه سیاسی در عراق، بهبود روابط کردها با دولت مرکزی شیعه در عراق از جمله موضوعاتی است که از نگاه این سایت به عنوان نقاط قوت مدیریتی سلیمانی به‌حساب آمده است.
پیش از این واشنگتن پست "قاسم سلیمانی" را از مهم‌ترین سیاست‌گذاران سیاست‌های خارجی ایران معرفی کرده بود. در غرب هم او به عنوان "دشمنی که هم مورد تنفر و هم مورد تحسین است" توصیف شده است. همچنین موفق الربیعی وزیر سابق امنیت ملی عراق در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط، سلیمانی را «بدون شک قدرت‌مندترین مرد در عراق» خوانده بود.

نسل سوم تلفن‌های همراه در ایران بدون امکانات تصویری ارائه شد

در پی اعتراض مراجع تقلید، نسل سوم تلفن‌های همراه در ایران از روز گذشته با خدمات محدود ارائه شد. تا تصویب "پیوست فرهنگی" مربوطه، در خدمات ارائه شده در این سرویس، تماس تصویری و بخش ارسال عکس مسدود خواهد بود.

مجوز ارتقا پروانه نسل های بالاتر تلفن همراه از روز گذشته توسط محمود واعظی، وزیر ارتباطات در‌ پی اعتراض مراجع‌تقلید، با رعایت محدودیت‌های تدوین شده در "پیوست فرهنگی" صادر شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران درحالی به دو شرکت همراه اول و ایرانسل مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم را داده است که این مساله پیش از این با اعتراض شدید مراجع تقلید روبرو شده بود. رایتل، اپراتور سوم تلفن همراه در ایران، تنها شرکتی است که پیش از این اجازه داشت خدمات نسل سوم به مشتریان ارائه کند.
مزیت اصلی نسل سوم شبکه‌های تلفن همراه نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر، سرعت بالاتر اینترنت و امکان تماس تصویری از طریق خود شبکه است. اما بنا به گفته محمود واعظی، وزیر ارتباطات، آنچه که به عنوان نسل سوم ارائه شده، چیزی بیش از آنچه که رایتل در دو سال گذشته داشته و استفاده می‌کرده، نیست.
فتوای مراجع تقلید به "پیوست فرهنگی" تبدیل شد
یک روز پیش از ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات، ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم، این خدمات را "خلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی" خوانده بود. او در پاسخ به استفتای مردم و مسئولان، در اعتراض و مخالفت با خدمات نسل سوم تلفن‌های همراه، فتوایی را در وب‌سایت شخصی ‌اش صادر کرده بود.
وی معتقد است خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر، کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است.
به گفته مکارم شیرازی «این اقدام نباید نوعی روشن‌فکری دینی و آزادی علمی قلمداد شود و مسئولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.»
دلداری وزیر از مراجع‌تقلید
محمود واعظی، وزیر ارتباطات، با تشکر از مراجع‌تقلید و مکارم شیرازی به خاطر تذکرشان درباره اعطای مجوز نسل سوم به اپراتورهای تلفن، گفت: «در وزارت ارتباطات، مسائل اخلاقی و فرهنگی در اولویت قرار دارد و تا زمان امضای "پیوست فرهنگی" مربوطه، خدمات مثل دو سال قبل ارائه می‌شود.»
منظور واعظی از "پیوست فرهنگی" تهیه آیین‌نامه‌ای درباره تماس تصویری و بخش ارسال عکس است. به گفته وی تا زمان تهیه "پیوست فرهنگی" اپراتورهای موبایل این سرویس را مسدود نگه می‌دارند.
به گفته او، هم‌اینک "پیوست فرهنگی" تماس‌های تصویری از سوی وزارت ارتباطات تهیه شده و برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است.
با وجود امکان ارائه اینترنت با سرعت‌ها بالاتر روی شبکه‌های نسل سوم، شرکت رایتل تا کنون اینترنت را با سرعت حداکثر ۱۰۲۴ کیلوبایت (یک مگابایت) بر ثانیه در اختیار مشتریانش گذاشته است.
دو سال پیش چند نفر از مراجع تقلید از جمله مکارم شیرازی، نوری همدانی و جعفر سبحانی گفته بودند امکان تماس تصویری از روی موبایل "منشاء فساد" است و می‌تواند باعث "از هم گسستن اساس خانواده‌ها" شود.

«داعش پیامک های جنگ روانی در ایران منتشر می کند»

«داعش پیامک های جنگ روانی در ایران منتشر می کند»

 

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران می گوید که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، اقدام به انتشار پیامک های دروغین جنگ روانی در ایران می کند.

داعش یک گروه اسلامگرای تندرو است که مناطق وسیعی از عراق و سوریه را تصرف کرده است. این گروه در مناطق تحت تصرف خود برپایی خلافت اسلامی اعلام کرده است.

خبرگزاری تسنیم، محتوای یکی از این پیامک ها را که از راه وایبر و واتس آپ در حال انتشار است، این گونه عنوان کرده است: «دکتر ... رئیس بیمارستان ... درخواست اطلاع رسانی فوری به مردم ایران را دارد، به اطلاع تمام هموطنان عزیز برسانید که تا اطلاع ثانوی از خوردن خرما با هر نوع مدل جدا خودداری کنید، گروه ترویستی داعش پس از تسلط بر زرادخانه‌ های شیمیایی میکروبی عراق اقدام به آلوده نمودن برخی محصولات و قاچاق آن به داخل خاک ایران کرده است، این محصولات حاوی ماده شیمیایی اکسالات آمونیوم هستند که مستقیماً و به سرعت بر روی سیستم عصیب اثر گذاشته و منجر به فلج شدن و مرگ فرد خواهد شد، تاکنون بیش از 10 مورد به بیمارستان امام رضا ارجاع داده شده است.»

بنا بر این گزارش رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داوری ایران نیز در این باره عنوان کرده است که به هیچ عنوان چنین پیامک‌ هایی را تایید نمی ‌کند، زیرا هر زمان که دغدغه‌های درباره مواد غذایی رخ می‌دهد برخی سود جویان و حتی دشمنان ایران دست به این سوء استفاده می زنند.

همچنین، رئیسی، عضو اتحادیه صادرکنندگان خرما، در رابطه با شایعه ورود خرمای آلوده به کشور توسط داعش، عنوان کرده است این خبر، خبری بی‌اساس است اگر قرار باشد خرمایی وارد ایران شود از طریق مرز کردستان با ایران است که در حال حاضر و با توجه به وضعیت داخلی این منطقه و درگیری این منطقه با نیروهای داعش واردات خرما از این منطقه تعطیل است.

او گفت: «مناطقی از عراق از جمله نجف، کوفه خرمای زاهدی دارند که از طریق مرزهای کردستان وارد ایران می‌شود؛ اما در حال حاضر با توجه به وضعیت داخلی کردستان این امر ناممکن شده است.»

رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران نیز نیز در خصوص اخبار مربوط به آلودگی خرمای عراقی گفت: «خبر مربوط به خرمای آلوده خبری است که در حد شایعه است و مراجع رسمی این خبر را تایید نکرده است، این خبر باید توسط وزارت غذا و دارو بررسی، تایید و یا رد شود.»

دستگیری شیرینی فروش در ارومیه به دلیل طراحی کیک با پرچم کردستان

دستگیری شیرینی فروش در ارومیه به دلیل طراحی کیک با پرچم کردستان

 

سلام احمدی صاحب مغازه شیرینی فروشی «لاوان» در ارومیه پس از تفتیش کامپیو‌تر مغازه‌اش و کشف عکس کیکی با طرح پرچم کردستان بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته ماموران اداره اماکن شهر ارومیه پس از تذکر چندباره به سلام احمدی برای تغییر نام مغازه اش به دلیل آنکه آن را نامی کردی می دانستند، سرانجام به مغازه شیرینی فروشی «لاوان» متعلق به وی مراجعه کرده و پس از تفتیش کامپیو‌تر مغازه، وی را بازداشت و مغازه را نیز پلمپ کردند.

ماموران مدعی شده اند که در حین بازرسی از کامپیوتر مغازه، به عکسی برخورد کرده اند که نشان می دهد آقای احمدی با استفاده از خامه یک کیک را منقوش به پرچم کردستان طراحی کرده است.

بنا بر این گزارش احمدی پس از نگهداری چند روزه در اداره اطلاعات هم اکنون به زندان مرکزی شهر ارومیه منتقل شده است.

لازم به توضیح است پرچم کردستان در سال ۱۹۲۰، در جریان کشمکش‌ کردها با امپراتوری عثمانی طرح شد. این پرچم در عراق توسط حکومت اقلیم کردستان به عنوان پرچم ملی به رسمیت شناخته شده‌است.

گزارش هایی از اعزام لشگر81 زرهی ارتش ایران به شمال عراق

 

سایت خبری ورلد تریبیون روز سه شنبه 26 آگوست 2014 خبر از اعزام لشگر 81، تانک و هلی کوپتر ایرانی به شمال عراق داد.

ورلد تریبیون به نقل از منابع کرد عراقی گزارش داد که سپاه پاسداران ایران هزاران نفر نظامی را برای جنگ با داعش به شمال عراق اعزام کرده است.

این منابع گفتند واحد های پیاده نظامی سپاه با پشتیبانی هلی کوپتر و تانک و نفربرهای زرهی به منطقه اعزام شده اند.

یک منبع گفت: "آنها از طریق مرزهای شمالی ایران با عراق در رفت و آمد هستند تا در مورد عدم نفوذ داعش به این مناطق مطمئن شوند."

این منابع گفتند که نیروهای سپاه را در این عملیات واحدهای ارتش ایران پشتیبانی می کنند. آنها به تجربه لشگر 81 زرهی ایران در مبارزه با شورشیان از جمله مبارزه با کردها در ایران اشاره کردند.

لشگر 81 زرهی ایران در کنار نیروهای پیشمرگه کرد در شمال جلولا هم دست به عملیات زده است. این منابع گفتند که این لشگر با تجهییزات آمریکایی و روسی خود در منطقه مرزی سرپل زهاب در ایران متمرکز شده است. تانکهای ام60 آمریکایی نیز در عملیات این لشگر دیده شده است.

یک منبع کرد گفت: " ایرانی ها محتاط هستند و هنوز در جنگ با داعش به کردها نپیوسته اند."

سفر تشریفاتی ۱۰۰ هزاردلاری هیئت ایرانی به خارج

نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای ساماندهی سفرهای خارجی مقامات در دست تهیه دارند. نماینده قم می‌گوید در سفر غیرضروری هیاتی ۱۳ نفره به خارج از کشور ۱۰۰ هزاردلار هزینه شده و هر یک از همراهان پاداشی ۱۵۰۰ دلاری گرفته‌اند.

طرحی با ۵۰ امضا برای ساماندهی سفرهای خارجی مسئولان نظام به هیات رئیس مجلس تسلیم می‌شود

نماینده قم می‌گوید کمیته سفرهای مجلس باید دلایل مسافرت‌های خارجی کارکنان و مقامات دولت را تشریح کند. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ایران در گفت‌وگو با "باشگاه خبرنگاران" از سفرهای خارجی برخی مسئولان، ماموریت‌های غیرضروری و تحمیل هزینه به وزارت‌خانه‌ها و صندوق دولت انتقاد کرده است.
به تاکید این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، بسیاری از این سفرها تشریفاتی هستند و کاربرد و دستاوردی ندارند. امیرآبادی فراهانی گفته که رسم به همراه بردن برخی از نمایندگان به سفرهای خارجی وزیران، می‌تواند موجب "وام‌دار" شدن فرد همراه به وزارت‌خانه یا نهاد مربوطه شود و جلوی نظارت او بر آن مجموعه را بگیرد.
امیرآبادی فراهانی یادآور شده که حق ماموریت روزانه مسئولان در سفرهای خارجی در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز، روزانه ۱۸۰ دلار است: «کمیته سفرهای مجلس باید دلایل سفر نمایندگان را مشخص کرده و طی یک لیست در اختیار مجلس قرار دهد.». او از سفری غیرضروری و یک هفته‌ای پرده برداشته که پاداش همراهان آن ۱۵۰۰ دلار بوده است.
نماینده قم گفته که خرج این سفر ۱۳ نفره ۱۰۰ هزار دلار بوده اما نامی از کشور مقصد نبرده است: «این موضوع را به دقت بررسی کردم و قطعا می‌گویم که انجام این سفر اصلا ضرورت نداشت.»
فراهانی این را نیز گفته که افشاگری نمایندگان، جلوی سفری مشابه را گرفته است. او با ابراز مخالفت نسبت به سفرهای نالازم مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، خواستار حذف حق ماموریت ارزی شده است.
حسن کامران، عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت برسفر کارکنان دولت و نماینده اصفهان نیز پیش‌تر گفته بود که بسیاری از سفرهای وزارتخانه‌ها و مقامات دولتی غیرضروری هستند: «مثلا یک وزارتخانه برای یک همایش ۴ نفر می‌فرستد که حتی شاید یک نفر هم نیاز نباشد.»
"باشگاه خبرنگاران" به نقل از حسن کامران نوشته است که بسیاری کارها در کشورهای مختلف را سفیر یا رایزن‌های فرهنگی و اقتصادی می‌توانند انجام دهند و نیازی به حضور مستقیم دیگران نیست: «مثلا چین یا آلمان با ما قرارداد بسته و متعهد شده که فلان قطعه را برای ما بیاورد و همین‌جا آموزش بدهد اما مسئولان ما خودشان راه می‌افتند و برای آموزش به آنجا می‌روند. در برگه این افراد نوشته می‌شود که طی ۴ روز آموزش دیده‌اند. این چه آموزشی است که فقط سه روز آن را در راه بوده‌اند؟»
هدایای گرانقیمت
حسن کامران از مخارج مربوط به هدایای گرانبها در سفرهای خارجی نیز انتقاد کرده و گفته است: «وقتی هیاتی از ایران به کشورهای خارجی می‌رود، به آنها دکمه هدیه می‌دهند ولی مسئولان ما گز، صنایع دستی، کاسه‌های نفیس و ترمه به آنها هدیه می‌دهند.» او اضافه کرده که هیات نظارت بر سفر کارکنان دولت، جلوی دو سوم سفرهای پیشنهاد شده تا پایان شهریور را گرفته است.
نیره اخوان بی‌طرف، نماینده دیگر مردم اصفهان هم از تهیه طرح یک فوریتی برای ساماندهی سفرهای خارجی مسئولان دولتی خبر داده است. او به خبرنگار پارلمانی "باشگاه خبرنگاران" گفته که این طرح امضای ۵۰ نماینده مجلس را زیر خود دارد و تا چند روز آینده تسلیم هیات رئیسه می‌شود: «طبق ماده واحده این طرح، حق ماموریت کارکنان و مسئولانی که به سفرهای خارجی می‌روند، یک‌دهم حقوق و مزایای مستمر ماهانه آنها خواهد بود.»
اخوان بی‌طرف افزوده است: «وقتی مسئولی در راستای وظایف تعریف شده خود به سفر خارجی می‌رود، علاوه بر پرداخت کلیه هزینه سفر، حقوق ماهانه خود را نیز دریافت می‌کند. بنابراین نیازی به حق ماموریت آن چنانی ندارد.»
خبر تهیه طرح ساماندهی سفرهای خارجی نمایندگان و مسئولان جمهوری اسلامی پس از افشای بسیاری از ریخت‌وپاش‌های دولت دهم اعلام می‌شود.
حسن روحانی در نخستین روزهای دومین سال ریاست جمهوری خود، به تندی از "بی‌عقلی" دولت گذشته انتقاد کرد و گفت: «در دولت قبلی، تحت نام دور زدن تحریم‌ها، نفت را دادند به عده‌ای؛ بردند، خوردند و ملت ایران را دور زدند.»
آخرین سفر محمود احمدی‌نژاد به نیویورک در خرداد ۱۳۹۲ و همراهی اعضای خانواده و اقوام دور و نزدیک وی در این سفر نیز با انتقاد رسانه‌ها و واکنش کمیسیون اصل نود مجلس روبرو شد. گفته می‌شد که هزینه هر شب اقامت ۱۴ نفر از همراهان رئیس جمهور در این سفر بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بوده است. محمود احمدی‌نژاد در آن سفر ۱۲۵ نفر را با خود به نیویورک برده بود.

اتهام جدید به افغان‌های ساکن ایران: جمع‌آوری کمک برای داعش

نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادعا کرده که افغان‌های مقیم رفسنجان مشغول جمع‌آوری کمک برای داعش هستند. وی وقوع جرم و جنایت در این شهرستان را ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی افغان دانست.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا در گزارشی که از جلسه علنی روز یک‌شنبه (۲ شهریور، ۲۴ اوت) مجلس داده به نقل از نماینده رفسنجان نوشته که وضعیت نابسامان اتباع بیگانه در این شهرستان، به سمت بحران امنیتی، اجتماعی و بهداشتی می‌رود.
حسین آذین در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس، اظهار داشته: «با توجه به اینکه حضور افاغنه در بیشتر شهرها ممنوع شده اغلب افغان‌های غیر مجاز به شهرستان رفسنجان هجوم آورده‌اند و ضمن اشغال بسیاری از فرصت‌های شغلی، مشکلات اجتماعی فراوانی از جمله ازدواج‌های غیر قانونی، اشغال تخت‌های درمانی و کلاس‌های آموزشی را درپی داشته است».
این نماینده مجلس وقوع جرم و جنایت در رفسنجان را از تبعات حضور "اتباع بیگانه غیرمجاز" دانسته و گفته است: «از آن مهمتر اینها بعضا سرگرم جمع‌آوری کمک برای گروه داعش هستند که این زنگ خطری برای مسئولان است».
حدود یک ماه پیش نیز روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده بود که در اردبیل افرادی با لباس‌ها و سر و وضعی شبیه تکفیری‌ها در حاشیه شهرها و در مرکز استان با سر دادن شعارهای خاص مردم را دعوت به پیوستن به خود کرده و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند.
انتشار این خبر که با ذکر جزئيات همراه بود بلافاصله مقامات دولتی را به واکنش وا داشت. ابتدا وزیر کشور و سپس دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل هردو وجود نیروهای منتسب به داعش در اردبیل را تکذیب کردند.

انتقاد نمایندگان ادوارطویله ولایت وقیح از دو طرح احزاب و جرم سیاسی

نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی از روحانی خواسته‌اند تا دو طرح مربوط به فعالیت احزاب و تعریف جرم سیاسی را مورد بازنگری قرار دهد. این افراد طرح‌های مذکور را محدودکننده حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی دانسته‌اند.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور حسن روحانی نسبت به تصویب دو طرح در مجلس شورای اسلامی هشدار داده‌اند. طرح‌های مورد اشاره نمایندگان سابق مجلس، یکی طرح تعریف جرم سیاسی و دیگری طرح مربوط به فعالیت احزاب است.
نمایندگان ادوار مجلس این دو طرح را "محدودکننده آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی" دانسته‌ و از ریاست جمهوری خواسته‌اند طرح‌های جدیدی برای این دو موضوع با کمک کارشناسان و حقوقدانان تدوین کرده و به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد.
این تقاضای نمایندگان سابق بر پایه اصل ۱۱۳ قانون اساسی صورت گرفته است. مطابق این اصل، مسئولیت اجرای قانون اساسی ازجمله اصول مربوط به حقوق ملت بر عهده رئیس‌جمهور است.
نمایندگان ادوار تصریح کرده‌اند که چون موضوعات یادشده با حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی ارتباط ناگسستنی دارد، باید با حساسیت و دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار بگیرد.

جبهه متحد اعتدالگرایان با مشی کمک به روحانی اعلام موجودیت کرد

مجلس طرح فعالیت احزاب را برای سه ماه مسکوت گذاشت

«وزارت کشور؛ پاشنه آشیل دولت روحانی»

در پایان این نامه آمده است: «پیشنهاد می گردد با تعامل با مجلس محترم شورای اسلامی طرح‌های مذکور با کارشناسی دقیق و با همکاری قوه قضاییه به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. در این رابطه حقوقدانان و کارشناسان عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهادات بنیادی و اصلاحی اعلام می‌دارند که در صورت نیاز مراتب فوق تهیه و تقدیم خواهد شد».
طرح فعالیت احزاب و جرم سیاسی چه می‌گوید؟
مجلس شورای اسلامی در روزهای ۲۳ و ۲۴ تیرماه امسال کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مهم‌ترین شرایط تاسیس حزب و عضویت در آن "اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه" است و اعضای "گروهک‌های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح" حق تاسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند.
بنا بر ماده پنج این طرح نیز "محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند و اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند، از تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند."
این طرح در صورت تصویب عملا راه را بر فعالیت حزبی اصلاح‌طلبان و نیز اعضای احزاب مشارکت و انقلاب اسلامی و نیز محکومان پس از انتخابات ۱۳۸۸ می‌بندد.
تعریف جرم سیاسی
در تعریف جرم سیاسی نیز، که سال گذشته بررسی طرح آن در مجلس آغاز شد، آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
این تعریف مورد انتقاد رئیس دیوان عدالت اداری هم قرار گرفت. جعفر منتظری در مصاحبه با خبر آنلاین در تاریخ ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۲ درباره تعریف جرم سیاسی در مجلس گفت: «این به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب میتوان به‌هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده‌اید.»
جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده و به‌همین دلیل مسئولان قضایی و امنیتی ایران معتقدند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

افغانستان زن ایرانی متهم به قتل را به ایران تحویل داد

وزارت کشور افغانستان می‌گوید که یک زن ایرانی متهم به قتل را دستگیر کرده و تحویل مقامات ایرانی داده است. این شهروند ایران که در ایالت هرات افغانستان اقامت داشت، به مرزبانی ایران تحویل شده است.

به گزارش وب‌سایت رسمی وزارت امورداخله افغانستان (وزارت کشور)، پلیس اینترپل این وزارتخانه یک شهروند ایران با نام ثریا قیامی را در ولایت هرات بازداشت کرده است.
خانم قیامی از سوی پلیس بین‌المللی ایران متهم به قتل است و بر اساس درخواست ایران به مرزبانی این کشور در اسلام قلعه تحویل داده شده است.
به گفته سید افندی‌، رئیس اینترپل افغانستان، پس از موافقت مراجع قضایی افغانستان با تحویل این شهروند ایرانی به کشور متبوع‌اش و با در نظر گرفتن همکاری متقابل کشورهای عضو سازمان اینترپل این تصمیم اتخاذ شده است.
ایران و افغانستان از سال ۱۳۵۸ موافقت نامه تبادل مجرمین را به امضا رسانده اند. بر اساس گزارش وزارت کشور افغانستان، جمهوری اسلامی تاکنون ۹ متهم افغان را که پس از ارتکاب جرم به این کشور گریخته بودند، بازداشت و به پلیس افغانستان تحویل داده است.

۲۲ میلیارد دلار بر حجم پرونده‌های فساد مالی ایران افزوده شد

بعد از ماجرای فساد مالی بابک زنجانی، دولت ایران با پرونده‌ای روبرو شده‌ که حجم سنگینی بر فسادهای مالی افزوده است. به‌تازگی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلف ارزی ۲۲ میلیارد دلاری پرده برداشته است.

در رزوهایی که دولت و مجلس همزمان در پی گشودن گره‌ای از کلاف پیچیده تخلفات مالی "بابک زنجانی" و در تلاش برای بازگرداندن پول‌های خارج شده از کشور هستند؛ انتشار خبر تخلف ۲۲ میلیارد دلاری ارزی خواب سران دو قوه را آشفته‌تر کرد.
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌تازگی در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» گفته است: «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».
به گفته وی، در آن‌زمان قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اتفاقی افتاده که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است. اتفاق‏‌هایی رخ داده‌ که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟
بر اساس گفته‌های دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که به‌تازگی به‌دست آمده و در حال بررسی است.
پیش از این، مهرماه سال ۹۱ برخی از نمایندگان مجلس با امضای طوماری خواستار "طرح سئوال از رئیس جمهور" در مجلس شده بودند. از جمله موضوعات این سوالات، مربوط به "نابسامانی‌های بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور" بود. درنهایت در دوم آذرماه، و پس از دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، "طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد" منتفی شد و ابعاد چنین پرونده بزرگی تا امروز پوشیده ماند.
نقش بانک‌ها در بحران ارزی
در همان زمان روزنامه تهران امروز از «افشای تخلفات ۴۲ میلیارد دلاری ۱۸ بانک» خبر داد و بانک‌ها را به نقش‌آفرینی در «بحران ارزی» متهم کرد.

قضاوت تخریبی "سینه‌چاکان احمدی‌نژاد" درباره دولت روحانی

پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

"رویانیان گفته مسئول جابه‌جایی پول‌ها مقامات دولت سابق‌اند"

قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای زمستان سال ۸۹ حدود ۱۰۶۸ تومان بود، اما این رقم در پایان بهار ۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسید. این افزایش تا پایان بهار ۹۲ با فراز و فرودهایی ادامه داشت و ناگهان به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید.
پالیزدار در این گفت‌گو یادآور شده است: «صرافان در خارج از کشور، در امارات، عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.»
در واکنش به این اقدام، ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران روز دوم شهریور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی "پایش" گفته بود: «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود. بانک مرکزی تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال، دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که این اقدام هم تبعات خود را دارد.»
به گفته پالیزدار، «ارزهای کلان در مدتی که به آن اشاره شد، به نرخ مرجع در اختیار واردکننده‏‌هایی قرار گرفته که پس از بررسی، مشخص شده که برخی از آن‌ها صوری هستند و وجود خارجی ندارند و معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است.»
واردات خودروهای لوکس به‌جای کالاهای اساسی
پالیزدار همچنین به تخلف بزرگ دیگری در همین پرونده اشاره می‌کند و می‌گوید: « برخی شرکت‏‌ها ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند. برخی از آن‌ها به جای کالای اساسی، کالاهای لوکس مانند خودرو وارد کشور کرده‌اند و هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند.»
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می گو‌ید که این شرکت‏‌ها "سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد درصدی" برده‌اند.
به‌گفته او، به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی، بحث پیرامون قراردادن ۴۲ میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
۴۲ میلیارد دلار بدون حساب و کتاب در گردش مالی بانکی
عزت‌الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس همان زمان در گفت‌وگو با روزنامه "تهران امروز" گفته بود: «بانک مرکزی مبلغ ۴۲ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها گذاشته که اکنون حساب‌ و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول‌ها در دست ‌نیست. حتی مشخص نیست بانک‌ها با این پول چه کرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند.»
دولت دهم در زمستان سال ۹۰ مصوبه‌ "برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها" بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد. در پی آن و در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد. این اقدام دولت در همان زمان با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد.

مکار شیرازیشکرفروش: اینترنت پرسرعت همراه خلاف شرع است

مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی از ارائه "خدمات اینترنت پرسرعت همراه" ابراز نگرانی کرده است. با این حال وزیر ارتباطات ایران می‌گوید این خدمات با در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها ارائه خواهد شد.

ناصر مکارم شیرازی

وب‌سایت شخصی مکارم شیرازی، از مراجع تقلید ساکن قم روز دوشنبه سوم شهریور (۲۵ اوت) متن استفتایی را منتشر کرد که در آن با ارائه خدمات اینترنت پرسرعت همراه "قبل از تحقق شرایط قانونی" ابراز مخالفت شده است.
این مرجع تقلید در پاسخ به استفتای "جمعی از فعالان فضای مجازی" با اشاره به "مفاسد متعدد گسترش دادن خدمات اینترنت پرسرعت " نوشته است: «با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، فراهم نشده، به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر، کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است.»
به گفته مکارم شیرازی این اقدام نباید "نوعی روشن‌فکری دینی و آزادی علمی قلمداد شود ... و مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند".
وی همچنین در این استفتا با تاکید بر نقش "شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع قانونی اینگونه امور" از مسئولین خواسته است که پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را می‌گیرد اقدام کنند.
پاسخ وزیر ارتباطات به مکارم شیرازی
محمود واعظی، وزیر ارتباطات روز سه‌شنبه چهارم شهریور (۲۶ اوت) در واکنش به اظهارات مکارم شیرازی گفت: «سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به همراه اول و ایرانسل این است که این خدمات مانند زمانی که رایتل آن را ارائه می‌داد ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری تا زمان تهیه پیوست فرهنگی مسدود است.»
وزیر ارتباطات دولت یازدهم افزود: «تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه امضا نشود، تمام خدمات مثل دو سال قبل ارائه می‌شود.»
واعظی با بیان این‌که تدوین پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری برعهده دولت گذاشته شده، تصریح کرد: «معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت موظف است مسائل مهمی را که نیاز به تدوین پیوست فرهنگی دارد به دولت اعلام کند و دولت نیز موظف به تهیه پیوست مربوطه است.»
وی از تهیه "پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری" از سوی وزارت ارتباطات خبر داد و افزود که این پیوست برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است.
مخالفت دیرینه با اینترنت پرسرعت همراه
این اولین بار نیست که شخصیت‌های مذهبی و همچنین جریانات سیاسی تندرو در ایران نسبت به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت تلفن همراه ابراز نگرانی و مخالفت می‌کنند.
راه‌اندازی اپراتور تلفن همراه رایتل و ارائه خدمات اینترنت پرسرعت توسط این اپراتور در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز مخالفت‌هایی را در پی داشت.
در اسفند ماه ۱۳۹۱ خبرگزاری فارس نظر چهار مرجع تقلید را در این باره منتشر کرد. مکارم شیرازی در آن زمان نیز گفته بود: «به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به این‌که ضرورتی برای اصل این کار نیست، بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

ارائه خدمات نسل سوم موبایل از ابتدا مخالفت‌هایی را برانگیخت

آیت‌الله علوی گرگانی با تاکید بر این‌که ‪"مخالف فن‌آوری نیست"‬ تصریح کرد: «نظر به اینکه نسل سوم اپراتور تلفن‌های همراه با آموزه‌های دینی در تضاد است و می‌تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه دار و خانواده‌ها را به ورطه‌ی نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد، لذا نصب و راه اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی بصلاح نیست و هرگونه اقدامی در این مسیر خلاف شرع است.»
آیت‌الله سبحانی نیز نظر مشابهی داشت: «قرار گرفتن چنین گوشی‌های موبایل در دست جوانان اعم از دختر و پسر مفاسد زیادی دارد، باید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و نباید دولت چنین امکاناتی در اختیار مردم قرار دهد. فواید جزئی در مقابل این مضرات بسیار کوچک است.»
نقش سپاه و قوه قضايیه در تحدید اینترنت
دولت حسن روحانی با وعده بهبود وضعیت اینترنت در ایران بر سر کار آمد. در یک سال گذشته نیز رئیس‌جمهور ایران و برخی وزرای کابینه از لزوم بهبود وضعیت اینترنت و کاهش محدودیت‌ها سخن گفتند.
با وجود بهبود کمیتی اینترنت و ادعای مقامات دولتی در مورد افزایش تعداد کاربران، وضعیت کیفی آن تغییر چندانی نداشته است. همچنان کاربران در ایران با محدودیت‌های بسیاری در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و وب‌‌سایت‌ها روبرو هستند.
یکی از موانع بهبود وضعیت اینترنت سایه سنگین سپاه پاسداران بر مخابرات ایران٬ از زیرساخت گرفته تا شبکه‌های اطلاعاتی است. نفوذ سپاه از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود نه فقط برای دولت روحانی٬ که برای هر دولتی است که قرار است در ساختار جمهوری اسلامی مجری قوانین باشد.
دولت در نظر داشته تا دست‌کم پنجاه درصد پهنای باند کل کشور را افزایش دهد٬ اما منابع آگاه در ایران می‌گویند سپاه در برابر توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های شبکه‌های ارتباطی هم به شدت مقاومت می‌کند.
قوه قضائیه دیگر چالش مهم پیش‌روی دولت روحانی برای اعمال آزادی‌های آنلاین است. قوه‌ای که رئیس‌اش به صراحت در واکنش به رئیس‌جمهور می‌گوید اینترنت «باتلاقی است که باید دور آن سیم خاردار کشید.»
نهادهای موازی در مقابل دولت روحانی
تلاش برای کاهش فیلترینگ در یک ساله گذشته، دولت و برخی دیگر از نهادهای تصمیم‌گیر را در مقابل هم قرار داده است. "شورای عالی فضای مجازی" و "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" از جمله نهادهای تصمیم‌گیری هستند که با وجود عضویت اعضای دولت در آن‌ها، تحت کنترل اصولگرایان قرار دارند.

هشدار مکارم شیرازی درباره "خطر مهاجرت‌های مشکوک" به مشهد

آیت الله مکارم شیرازی درباره خطر مهاجرت‌های مشکوک از سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد هشدار داد. وی خواستار حضور و برخورد بسیجیان با این موضوع در این شهر شده است.

مکارم شیرازی: بی‌حجابی به جاهای رسوا و خطرناکی می‌رسد

هشدار مکارم شیرازی نسبت به "پرتوقع" کردن اقلیت‌ها

وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت خانگی به ۲ مگابایت می‌رسد

شورای‌عالی فضای مجازی یک نهاد قانون‌گذاری است که به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به همراه وزرای ارتباطات، فرهنگ،علوم و اطلاعات از اعضای حقوقی این شورا هستند.
همچنین رئیس صدا و سیما، فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس مرکز ملی فضای مجازی دیگر اعضای حقوقی این شورا هستند.
این شورای‌عالی هم اکنون هشت عضو حقیقی نیز دارد که توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده‌اند. ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز سال ۱۳۸۸ و پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای توسط مجلس ایران تشکیل شد. این کارگروه متشکل از ۱۳ عضو است.
وزرای اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری، ارتباطات و آموزش و پرورش شش عضو این کارگروه هستند.
فرمانده نیروی انتظامی، یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، یک کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شش عضو دیگر این نهاد تصمیم‌گیر هستند.
دادستان کل کشور نیز به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعالیت می‌کند. دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
در یک سال گذشته میان این دو نهاد و دولت اختلافاتی بروز کرد که در یکی از پر سر و صداترین موارد حسن روحانی دستور رفع فیلتر نرم افزار پیام‌رسان "واتس‌اپ" را داد که با واکنش منفی و اعتراض برخی اعضای این دو نهاد روبرو شد.

اعضای شورای شهر بافق در جمع کارگران متحصن

در پی بازداشت اخیر پنج تن از کارگران اعتصابی معدن بافق، خانواده‌های این کارگران و همکارانشان از روز شنبه مقابل فرمانداری بافق تحصن کرده‌اند. در این بین پنج عضو شورای شهر بافق نیز به افراد متحصن پیوسته‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داده که خانواد‌ه‌های کارگران بازداشت‌شده‌ی معدن بافق همچنان از روز شنبه (۲۳ اوت/ اول شهریور) مقابل فرمانداری این شهرستان به تحصن خود ادامه می‌دهند. این کارگران روز شنبه در منازل شخصی‌شان بازداشت شدند. برخی از اهالی شهرستان بافق و دیگر کارگران معدن بافق نیز به افراد متحصن پیوسته‌اند.
بر اساس این گزارش، همچنین پنج تن از اعضای شورای شهر بافق در این تحصن حضور پیدا کرده‌اند. این در حالی است که معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد پیش‌تر گفته بود که کارگران بازداشت‌شده هیچ ربطی به کارگران اعتصابی ندارند.
ایلنا همچنین گزارش تایید‌نشده‌ای از خروج یگان ویژه نیروی انتظامی از شهرستان بافق داده است. این یگان برای مقابله با تحصن‌کنندگان وارد این شهرستان شده بود اما معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد تصریح کرده که تعرضی از سوی این نیروها به افراد متحصن صورت نگرفته است.
محمدعلی طالبی در نشست خبری خود از عملکرد استانداری در برابر موضوع اعتصاب کارگران و تحصن خانواده‌ها دفاع کرده و گفته است: «مشابه این اعتصابات و اعتراضات در گذشته هم رخ داده که برخوردهایی هم صورت گرفته است اما در دوره اعتصاب قبلی که ۳۹ روز طول کشید هیچ برخوردی با کارگران صورت نگرفت و تعرضی از نیروهای انتظامی انجام نشد و با اینکه اعتصاب طولانی شد مسئولین استان با نمایندگان کارگران و مسئولین محلی پیگیر مطالبات مردم در بافق و کارگران سنگ آهن بودند که دستاوردهایی را هم داشت».
اشاره‌ی معاون سیاسی امنیتی استان یزد به تحصن پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق است که از ۲۷ اردیبهشت آغاز شد و ۳۹ روز طول کشید و یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب شد.
طالبی همچنین تصریح کرده که اقدامات قضایی صورت گرفته در بافق، در راستای وظیفه استانداری بوده و یگان ویژه نیروی انتظامی در هیچ کجا دخالت نکرده و وارد عمل نشده است.
پیشنیه‌ی اعتراضات کارگران معدن بافق
حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد روز ۲۷ اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن دست به تحصن زدند. این تحصن در ‌‌‌نهایت با لغو موقت خصوصی‌سازی معدن و وعده‌ی دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان گرفت. کارگران در‌‌همان روز دو ماه به دولت مهلت دادند تا سرنوشت نهایی سهام این معدن را مشخص کند.

آمار تکان‌دهنده: ۱۴ هزار واحد صنعتی در ایران تعطیل شده است

۳۰ تا ۳۵ درصد کارگران مراکز صنعتی و تولیدی ایران معتادند

هر ۱۶ روز یک معدنچی در ایران قربانی سانحه می‌شود

یک ماه بعد علی ربیعی، وزیر کار به بافق رفت و با کارگران گفت‌وگو کرد ولی خبری از سرنوشت سهام کارخانه نشد.
با آنکه وزیر کار گفته بود که اگر تحصن کارگران به جای ۳۹ روز، ۳۳۹ روز هم طول می‌کشید او اجازه نمی‌داد، مویی از سر کارگران کم شود ولی بلافاصله پس از رفتن او نیروهای انتظامی دو کارگر را در پی شکایت کارفرما بازداشت و حکم دستگیری ۱۶ نفر دیگر را نیز صادر کرد.
پس از بازداشت دو کارگر مزبور، کارگران در اعتراض به این عمل، از ساعت ۱۰ شب ۲۸ مرداد دست از کار کشیدند. روز بعد دو کارگر دستگیرشده آزاد شدند و حکم بازداشت بقیه نیز لغو شد.
ماموران یگان ویژه عصر همان روز در معدن مستقر شدند اما یک روز بعد در ۳۰ مرداد معدن را ترک کردند و ساعت دو نیمه شب شنبه اول شهریور، دو کارگر را در خانه‌هایشان بازداشت کردند.
نبود نهاد صنفی؛ مشکل اصلی است
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مشکل اصلی کارخانه سنگ معدن بافق را نبود تشکل‌های صنفی کارگری دانست و گفت که ارتباط پنج هزار کارگر با نمایندگان کارگری استان یزد به دلیل نبود تشکل‌های صنفی قطع شده است.
حسین خلیلی تصریح کرد که در ششمین روز از دور دوم اعتراضات این کارگران هنوز نتوانسته با کارگران متحصن ارتباط برقرار کند، مطالباتشان را بداند و از برنامه آنها مطلع شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد، مسئولیت نداشتن نهاد صنفی را بر عهده رئیس اداره کار شهرستان بافق دانست و گفت که ا و در این زمینه کوتاهی کرده است. خلیلی همچنین مدیران معدن سنگ آهن بافق را هم مقصر دانست و گفت: «زمانی که می‌خواهند از تسهیلات برخوردار شوند، می‌گویند معدن خصوصی است اما در واکنش به تشکیل نهاد کارگری می‌گویند معدن دولتی است».
بر اساس قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تشکیل این شوراها در نهادهای دولتی بر عهده شورای عالی کار است.
رؤسای معدن بافق در سالیان گذشته با استناد به همین ماده‌ی قانونی از تشکیل شورای اسلامی کار در معدن جلوگیری کرده‌اند.

ایران از نفوذ بدافزار و خرابکاری در تاسیسات صنعتی خود خبر داد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید برخی شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و آسیایی در روند "خرابکاری هسته‌ای" دخالت دارند. معاون این سازمان از کارگذاری "بدافزارها" در کارخانه تبدیل دی‌اکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی خبر داد.

علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه ۳ شهریور در حاشیه افتتاح "نمایشگاه تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی" به خبرنگاران گفت: «متاسفانه خیلی از کشورها، شرکت‌ها و صنایع صاحب‌نام اروپایی در صنعت، در فرایند خرابکاری با امریکا و رژیم صهیونیستی سهیم شده‌اند.» او افزود اگر روزی اسامی این شرکت‌ها و کشورها را اعلام کنیم، اعتبارشان خدشه‌دار می‌شود.
هم‌زمان با صالحی، معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران نیز اعلام کرد که در کارخانه تبدیل "دی‌اکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی" بدافزارهایی برای خرابکاری کار گذاشته شده بود.
این کارخانه چند روز پیش در مجتمع تولید سوخت اصفهان راه‌اندازی شده و اصغر زارعان گفته است که افتتاح آن پس از شناسایی بدافزارهای کامپیوتری و خنثی شدن آنها انجام گرفت.
خبرگزاری ایرنا به نقل از زارعان نوشت: «برای ما مسلم است که کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس به سرکردگی امریکا در این فرآیند دخالت دارند و به دنبال اختلال در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما هستند.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در همین زمینه و با اشاره به شناسایی ویروس "استاکس ‌نت" گفت: «دشمنان ایران از روش‌های مختلف اتهام‌سازی، تهدید، ترور، جاسوسی و شیوه‌های دیگر برای ضربه‌زدن به فعالیت‌های صلح‌امیز هسته‌ای ایران استفاده کردند اما به خاطر هشیاری همکاران ما درسازمان انرژی اتمی و مراجع ذیربط کاری از پیش نبرده‌اند.»
نفوذ ویروس استاکس‌نت در سایت اتمی نطنز در سال ۱۳۸۹، جدی‌ترین جاسوسی سایپری در تاسیسات هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. آن زمان مقامات ایرانی اسرائیل را به دست داشتن دراین اقدام متهم کردند. تحقیقات بعدی نشان داد که ردپای حضور آمریکا و سازمان سیا دراین حمله پررنگ‌تر است.
صالحی خاطرنشان کرد که در زمان فعال بودن ویروس یادشده، مسئولان جمهوری اسلامی حتی نمی‌دانستند که استاکس نت را چگونه می‌نویسند: «ما چالش بزرگ علمی را در زمینه خرابکاری با غرب داریم و به نوعی باید از آنها به خاطر چنین اقداماتی که باعث شده بیشتر بیدار و هشیارشویم، تشکرکنیم.»
او پیشنهاد کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کنوانسیون جدیدی در رابطه با منع خرابکاری هسته‌ای تدوین کند تا "خرابکاری هسته‌ای" ممنوع شود.
صالحی با اشاره به دخالت کشورهای اروپایی و آسیایی در روند این "خرابکاری" گفت: «شاید برخی سفرای این کشورها را بیاوریم و از نزدیک آنها را در جریان اقدامات دولت‌هایشان قراردهیم. حتی کشورهای آسیایی در حال رشد در این زمینه حضور دارند که ما به ناچار تجهیزات‌مان را از آنها خریداری می‌کنیم.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: «پس از تجربیات و بررسی‌های زیاد و شناسایی معایب تجهیزات که با شگرد‌های بسیار عجیبی در این تجهیزات به کار گرفته شده‌اند، به راحتی می‌توان فهمید که آنها که سرمایه‌گذاری زیادی برای این خرابکاری‌ها کرده‌اند، کجاها عصبانی هستند.»
پیش‌از این و در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۲ نیز مقامات سازمان انرژی اتمی ایران از حمله خرابکارانه در تاسیسات آب سنگین اراک خبر داده و گفته بودند که این اقدام با کمک وزرات اطلاعات خنثی شده است.
اصغر زارعان در ۲۵ اسفند گفته بود بخشی از این حملات خرابکارانه علیه سایت "آی‌آر۴۰" در خنداب اراک صورت گرفته‌اند. صالحی نیز همان زمان عنوان کرده بود که ۴نفر در جریان "خرابکاری دریکی از مراکز هسته‌ای شناسایی و دستگیرشده‌اند."
در حمله ویروسی مرکز غنی‌سازی اورانیوم نطنز درسال ۱۳۸۹، سانتریفوژهای این سایت به طور موقت از کار افتادند و برخی از کامپیوترهای تاسیسات اتمی دیگر نیز به ویروس «استاکس‌نت" آلوده شدند.
گفته می‌شد که کد مخرب نفوذ این ویروس، از طریق حافظه‌های فلش کارکنان تاسیسات یادشده انتقال یافته است. روزنامه "دیلی‌تلگراف"، یک سال پیش از این حمله در گزارشی تحقیقی به نقل از چند متخصص علوم سایپری نوشت که طراحی "استاکس نت" بدون حمایت و اطلاع سازمان سیا ناممکن بود.

"روحانی خط قرمز ایران را حمله به نجف و کربلا می‌داند"

وزیر کشور ایران در جلسه شورای اداری استان قم اعلام کرد که رئیس جمهور یک بار گفته است که حمله نیروهای افراطی به نجف و کربلا برای ایران خط قرمز محسوب می‌شود و در این صورت هیچ محدودیتی برای عملیات ایران وجود نخواهد داشت.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سوم شهریور (۲۵ اوت) در جلسه شورای اداری استان قم از قول رئیس جمهور گفت که خط قرمز ایران حمله به شهرهای کربلا و نجف است.
وزیر کشور گفت: «یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد، رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ماست و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات ما وجود نخواهد داشت».
دولت ایران تا کنون در زمینه کمک به عراق در مقابله با "دولت اسلامی" تنها اظهار کرده که در صورت درخواست دولت عراق وارد عمل می‌شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان سفرش به عراق در دیدار با رئیس گروه "مجلس اعلای اسلامی" بر آمادگی ایران در همکاری با این کشور در صورت نیاز دولت عراق تاکید کرد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه تحولات منطقه را پیگیری کرده و معتقد است همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با گروه‌های تروریستی و ضدبشری یک ضرورت است».
ظریف در بغداد با حیدرعبادی نخست‌وزیر، نوری مالکی نخست‌وزیر پیشین، سلیم جبوری رئیس پارلمان، هوشیار زیباری وزیر خارجه، فواد معصوم رئیس جمهور، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و ابراهیم جعفری دیدار و گفت‌‌وگو کرد.
وزیر خارجه ایران همچنین با سران اهل سنت در بغداد ملاقات کرد.
محمد جواد ظریف پس از دیدار با مقامات کشور عراق در بغداد، صبح روز دوشنبه ۲۵ اوت (سوم شهریور) به نجف رفت.
وزیر امور خارجه ایران قرار است در نجف با آیت‌الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه، آیت‌الله حکیم و آیت‌الله نجفی دیدار کند. وی پس از نجف راهی کربلا خواهد شد.

رفسنجانی: افراطی‌ها مانع پیشرفت علمی کشورند

اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به فرار تحصیلکردگان از ایران و خسارتی که از این طریق به ایران زده می‌شود هشدار داد. او گفت پرهیز از افراط گرایی، وجود آزادی و امنیت و به‌کارگیری اعتدال شرط رشد و پیشرفت کشور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه (۲ شهریور / ۲۴ اوت) در دومین روز از سی و یکمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش بر لزوم وجود آزادی و امنیت در جامعه تاکید کرد.
هاشمی رفسنجانی گفت: «تفکر در محیط بسته اختناقی هیچ گاه رشد نمی‌کند و اگر کسی فکر می‌کند که در محیط بسته می‌توان افراد سازنده و خلاق بار آورد اشتباه می‌کند.»
فرار مغزها به دلیل نبود امنیت و آزادی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترک وطن کردن تحصیلکردگان ایران اشاره کرد و آن را ضرری برای این کشور خواند. او با استناد به آمار منتشره صندوق بین‌المللی پول گفت که سالانه ۱۸۰ هزار تحصیلکرده به دلایل سیاسی یا برای زندگی بهتر از ایران "فرار می‌کنند" و در نتیجه فرار این عده، ایران هر سال ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه خود را از دست می‌دهد.
رفسنجانی ابراز تاسف کرد از اینکه ایران هر سال با خروج ۱۸۰ هزار تحصیلکرده‌ای که هزینه دبستان تا دکتری آن‌ها را پرداخته، متحمل خسارت بزرگی می‌شود.
او تاکید کرد که با تبادل علمی توام با برنامه موافق است، بدین صورت که افراد به خارج فرستاده شوند و سپس با برخورداری از حس امنیت و آزادی به کشور برگردند. به گفته رفسنجانی، اما در حال حاضر تحصیلکردگانی که از کشور خارج می‌شوند، "عصبانی، ناراحت و گریزان از کشور" هستند و بازگشت‌شان مشکل است.
انتقاد به افراطی‌ها
رفسنجانی در بخشی دیگر از سخنان خود به انتقاد از افراط‌ گرایی پرداخت. او به عصر طلایی دانشمندان کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت اروپاییان از علم این دانشمندان بهره گرفتند، اما افراط گرایان باعث شدند که ایران نتواند جای خود را در جهان باز کند.
او همچنین در رابطه با افراط گرایی، "وحشی‌گری‌های داعش"، اعمال تروریستی گروه اسلام‌گرای "دولت اسلامی" را مثال آورد.
رفسنجانی سپس درباره افراط گرایان کنونی در ایران سخن گفت. به نظر او، امروزه ممکن است تمدنی جدید در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های ایران شکل بگیرد به شرط آنکه "افراطی‌ها مانع نشوند".
او افرادی که وزیر علوم دولت حسن روحانی را استیضاح کردند افراطی خواند و گفت: «اگر افراطی‌ها اینگونه به کار خود ادامه دهند که یک وزیری که تازه خدمتش را شروع کرده اینگونه استیضاح کنند و از خدمت‌باز دارند هر کسی که می‌خواهد به جامعه خدمتی کند از انگیزه و شور و شوق خالی خواهد شد.»
اکثریت نمایندگان مجلس روز چهارشنبه گذشته (۲۹ مرداد / ۲۰ اوت) با طرح استیضاح رضا فرجی دانا موافقت کردند. مجلس فرجی دانا را از جمله به دلیل بازگرداندن استادان و دانشجویان اخراجی و سپردن برخی مسئولیت‌های مهم به حامیان دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده سال ۸۸ استیضاح کرد. گفته می‌شود که افشاگری درباره بورسیه‌های غیرقانونی در دولت احمدی‌نژاد نیز از عوامل مؤثر در استیضاح وزیر علوم بود.
«من عمیقا به اعتدال اعتقاد دارم»
رفسنجانی در پایان سخنان خود بر احترام به رای و انتخاب اکثریت مردم و به کارگیری اعتدال در کارها تاکید کرد. اشاره او به احتمال به انتخاب حسن روحانی در سال گذشته به عنوان رئیس جمهور است. روز یکشنبه اکبر ترکان نیز در مصاحبه با روزنامه "آرمان امروز" تاکید کرد که برخی مدیران صداوسیما هنوز نپذیرفته‌اند که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم است.
هاشمی رفسنجانی گفت: « اگر روش ما اعتدال و رای مردم حق‌الناس باشد دیگر اختلافات سیاسی چه معنا دارد؟ این دعواها،فحاشی‌ها، زندان کردن‌ها، محروم کردن چه معنا دارد؟»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رئیس "جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی"، محمد ارشدی، به عنوان "نقطه عطف" این حزب جدید معرفی شده است. "جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی" روز شنبه (۱ شهریور / ۲۳ اوت) با مشی کمک به دولت حسن روحانی اعلام موجودیت کرد.
به گفته ارشدی، این جبهه درصدد ترویج "اعتدالگرایی" است. رئیس جمهور ایران نیز "اعتدال" را یکی از اصول محوری سیاست دولت خود اعلام کرده است. محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه (۱ شهریور / ۲۳ اوت) در دفاع از "حساسیت‌های مجلس شورای اسلامی" و استیضاح وزیر علوم درک دولت روحانی از "اعتدال" را نادرست خواند.

سپاه پاسداران ارسال اسلحه به کرانه باختری را تسریع می کند

سپاه پاسداران ارسال اسلحه به کرانه باختری را تسریع می کند 

 

سپاه پاسداران ایران، در واکنش به ادعای سرنگونی یک پهپاد اسراییلی برفراز ایران، ارسال اسلحه به کرانه باختری را تسریع می کند.

به گزارش خبرگزاریهای ایران، علی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران، روز دوشنبه 25 آگوست 2014، گفت در واکنش به آنچه که او تجاوز پهپادی اسراییل به فضای ایران خواند، "تسلیح کرانه باختری را تسریع" خواهد کرد.

حاجی زاده گفت: "ما تسلیح کرانه باختری را تسریع خواهیم کرد و حق هرگونه پاسخی را برای خود قائل هستیم."

"نیروهای مسلح ما اعم از سپاه و ارتش در بخش های شناسایی و رهگیری در آمادگی کامل به سر می برند و در صورتی که این گونه اقدامات تکرار شود متجاوزان با پاسخ کوبنده ما مواجه خواهند شد."

حاجی زاده در باره چگونگی ارسال اسلحه به کرانه باختری مطلبی عنوان نکرد. پیش از این آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، هم راه حل بحران خارومیانه را مسلح کردن کرانه باختری اعلام کرده بود، تا این منطقه هم همچون نوار غزه بتواند به جنگ با اسراییل بپردازد.