بازداشت دو معلم ایرانی دیگر در امارات

دو معلم زن ایرانی در دوبی به علت نداشتن اجازه کار در این بخش از امارات بازداشت شدند. یکی از این دو نفر به هنگام خروج از دوبی برای رفتن به ایران متوجه شده که ممنوع‌الخروج است و در فرودگاه بازداشت شده است.

ماجرای بازداشت معلمان ایرانی در دوبی ظاهرا هنوز ادامه دارد. پس از بازداشت ۹ معلم مرد و احضار ۱۳ معلم زن ایرانی به دادگاه به دلیل نداشتن اجازه کار در العین در هفته جاری دو معلم زن دیگر نیز به همین دلیل بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از این دو معلم روز پنج‌شنبه ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) بازداشت شده و نفر دوم هنگامی که قصد پرواز به ایران را داشته در فرودگاه دوبی متوجه ممنوع‌الخروجی‌اش شده و همانجا هم بازداشت شده است. در حالی که همسر او نیز که معلم است توانسته از دوبی خارج شود.
بیشتر بخوانید: سرپرست مدارس ایران در امارات بازداشت شد
پیشتر مقامات امارات گفته بودند که برای اقامت و کار در هر یک از نواحی این کشور باید مجوز جداگانه داشت در حالی که معلمان بازداشت شده تنها ویزای دوبی را داشته‌ ولی در مدرسه ایرانی العین کار می‌کرده‌اند.
یک معلم ایرانی به خبرگزاری فارس گفته مشکل این معلمان تنها با تهیه "کارت کار" حل می‌شود و هزینه تهیه این کارت ۵۰۰ تا ۶۰۰ درهم است در حالی که جریمه کار بدون این کارت ۵ هزار درهم است.
بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت معلمان ایرانی در ابوظبی
این مشکل دامن کسانی را می‌گیرد که ویزای کار در دوبی را دارند اما در دیگر مناطق امارات تدریس می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده معلمان ایرانی که در مهرماه بازداشت و پس از ۱۰ روز آزاد شده بودند هنوز مختومه اعلام نشده است.

اعدام یک فعال سیاسی بلوچ و جابجایی 42 زندانی سنی ‌مذهب

اعدام یک فعال سیاسی بلوچ و جابجایی 42 زندانی سنی ‌مذهب 

 

دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 19 دسامبر "غنی ریگی"، زندانی سیاسی 29 ساله را که نزدیک به 8 سال در زندان بود به همراه دو زندانی سیاسی دیگر در زاهدان بدار آویخت.
منابع حقوق بشری ایران می گویند از هویت دو زندانی دیگر هنوز اطلاعی در دست ندارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، غنی ریگی از زندانیان سیاسی فعالی بود که اخبار وقایع درون زندان زاهدان را جمع‌آوری و به بیرون منتقل می‌کرد.
همزمان اعلام شد که چهل و دو تن از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر به طور ناگهانی به سالن 21 بند هفت این زندان منتقل شدند.
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سالن 21 بند هفت رجایی شهر فاقد امکانات اولیه، وسایل گرمایش مناسب و نور کافی است و دریچه سلول ها نیز علیرغم سردی هوا باز و فاقد شیشه است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سالن 21 بند هفت رجایی شهر فاقد امکانات اولیه، وسایل گرمایش مناسب و نور کافی است و دریچه سلول ها نیز علیرغم سردی هوا باز و فاقد شیشه است.
این انتقال ناگهانی و ضعف امکانات بند جدید، اعتراض این زندانیان را برانگیخته است.
به گفته منابع مطلع، سرویس های بهداشتی و حمام این سالن نیز مشکلات زیادی دارد و وضعیت اجاق های گاز نیز نامناسب گزارش شده است.
زندانیان منتقل شده گفته اند که در طول چهار سال در سالن ده وسایل و تعمیرات زیادی را با هزینه خود در بند انجام داده اند و توانایی تکرار این هزینه ها را ندارند.
مسئولین زندان رجایی شهر دلیلی برای انتقال این زندانیان ذکر نکرده اند.

به نوشته هرانا، خسرو شرفی پور، برهان اصغریان، کامبیز عباسی، صالح عادلی، هیوا عثمانی، اسماعیل بوکانی، هیوا بوکانی، فواد بابایی، فیروز حمیدی، انور خضری، داود عبداللهی، علی کرمی، فرهاد، سلیمی، جمشید پیروتی، شورش آینه بوکانی، سلیمان پیروتی، امین تالشی، کامران عراقی، مسلم کوردی، نامق دلدل، قاسم ابسته، خسرو بشارت، کامران شیخه، عثمان قدرت، فرزاد حسینی، یاسر شرفی پور، واحد شرفی پور، عرفان نادری زاده، رحمت خوش خواه، شورش کریکار و والی حسن شویلان اسامی تعدادی از زندانیان منتقل شده است.
با انتقال این تعداد، اغلب کسانی که در سالن ده مانده اند زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت اند.
سالن ده (اندرزگاه 4) زندان رجایی شهر، مخصوص نگهداری زندانیان اهل سنت است که تعداد زیادی از آنان به اعدام محکوم شده اند. از اتهامات این زندانیان اطلاع دقیقی در دست نیست، مسئولین قضایی معمولا این زندانیان را به “سلفی گری” و اقدامات خشن متهم می کند ولی اغلب زندانیان با رد این اتهامات “فعالیت های تبلیغی مذهبی” را دلیل بازداشت و محکوم شدن خود ذکر می کنند.
شهروندان اهل سنت ایران، حکومت شیعی این کشور را به تبعیض علیه آنها متهم می کنند. اتهامی که مقامات جمهوری اسلامی همواره آنرا رد می کنند.

پارلمان اسپانیا ایران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد

پارلمان اسپانیا ایران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد

 

پارلمان اروپا

35 نماینده پارلمان اسپانیا و شماری از اعضای مجلس سنای این کشور در بیانیه مشترکی رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق بشر و افزایش اعدام ها محکوم کردند.
نمایندگان و اعضای مجلس سنای اسپانیا از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا عاملان نقض مکرر حقوق بشر و ادامه اعدام ها  در ایران را به دادگاه جنایت علیه بشریت معرفی کند.
در این بیانیه آمده است در حالی که اتحادیه اروپا و کشورهای قدرتمند جهان به مدت 6 ماه مشغول مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی بودند، حکومت روحانی طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، طی مدت مذاکره با غرب، سرگرم اعدام ها بوده و بیش از 700 نفر را به دار آویخته است.
بیانیه نمایندگان پارلمان اسپانیا با استناد به گزارش عفو بین الملل از اعدام های بی رویه در ایران نام برده و آن را اقدام ضد بشری توصیف کرده است.
نمایندگان اسپانیا در بیانیه مشترک خود همچنین به مسئله اسید پاشی به زنان و سرکوب فعالان حقوقی و مدنی این قشر توسط جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و آن را به شدت محکوم کرده اند.
نمایندگان اسپانیا در بیانیه خود از اینکه اتحادیه اروپا از همه موارد نقض حقوق بشر در ایران چشم پوشی کرده وهیچگونه عکس العملی از نشان نمی دهد ابراز تاسف کردند.
در بیانیه آمده است حال که حسن روحانی برای نزدیکی تهران با کشورهای اروپایی تلاش می کند اتحادیه اروپا باید برقراری روابط با تهران را به مسئله احترام جمهوری اسلامی به ارزش‌های حقوق بشری و رعایت کامل آنها ربط دهد و مسئله رعایت حقوق بشر در ایران را از اولویت های خود قرار دهد.
نمایندگان پارلمان اسپانیا در پایان بیانیه خود از خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید علنا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کند و از رژیم ایران بخواهد که به این اعدام ها و جنایتهای ضد بشری در ایران پایان دهد.و مسئولان اعدام های قبلی را به دادگاه بین المللی تحویل دهند.

ایران ۹ تن اورانیوم غنی‌شده‌ به روسیه منتقل می‌کند

به گزارش خبرگزاری رویترز ایران حدود ۹ تن از اورانیوم غنی‌شده‌ی خود را در روزهای آینده به روسیه منتقل خواهد کرد. علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تایید این خبر گفت که برچیدن سانتریفوژها نیز ادامه دارد.

علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روز شنبه (۲۸ آذر/ ۱۹ دسامبر) در تهران گفت که ایران تبادل سوخت اتمی را آغاز کرده و روند مبادلات تا کنون به خوبی پیش رفته است. صالحی افزود: «هم‌چنان که پیش از این هم اعلام شد ما ۱۳۷ تن کیک زرد از کشور روسیه وارد کرده‌ایم و در چند روز آینده نیز حدود ۹ تن اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه صادر می‌شود.»
بر اساس توافق اتمی ایران مجاز به تولید و نگهداری اورانیوم با غلظت بالا نیست. به گفته منابع غربی تعطیلی فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در فردو و کاهش سانتریفوژها در نطنز در راستای اجرای برجام است.
بیشتر بخوانید: پرونده ابهامات فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسته شد
انتقال اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران به روسیه بخشی از توافق اتمی است که میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ صورت گرفته است.
صالحی تصریح کرد که بسته شدن پرونده "پی‌ام‌دی" بر اجرای برجام و روند آن تاثیری مثبت گذاشته است. او تاکید کرد که همراه با گام‌های کشورهای غربی ایران نیز دست به انجام "یک سری اقدامات موازی" زده است.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز ۱۵ دسامبر جلسه‌ای تشکیل داد و به اتفاق آرا قطعنامه‌‌ای را به تصویب رساند که از سوی شش قدرت جهانی تنظیم شده بود. بدین ترتیب پرونده "پی‌ام‌دی" که ناظر بر جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بود، بسته شد و رسیدگی به این موضوع خاتمه یافت.
ادامه برچیدن سانتریفوژها
به گفته صالحی برچیدن سانتریفوژها بر طبق روال پیش‌بینی‌شده در حال انجام است، اما ایران این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که سانتریفوژها "حداقل صدمات را ببینند."

تأسیسات اتمی ایران در فردو که در زیر زمین ساخته شده است

وی با اشاره به تعطیلات کریسمس در کشورهای غربی گفت که هم‌زمان با انجام تعهدات از سوی ایران، کشورهای غربی نیز باید ملزم به اجرای قول و قرارهای خود باشند. وی ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها تا هفته سوم دی ماه رفع شوند.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پیش‌تر گفته بود که لغو تحریم‌های ایران تا پایان ماه ژانویه (بهمن ماه) محتمل است. لغو تحریم‌ها منوط به گزارش مثبت بازرسان آژانس اتمی از پیشرفت اجرای برجام در ایران است.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره راکتور هسته‌ای اراک نیز گفت که بازسازی در این مرکز شروع شده و ایران مقدمات کار برای خارج کردن مخزن این مرکز را فراهم کرده است. به گفته صالحی قرار است که ایران در وین سند چهارمی را در ارتباط با تاسیسات اتمی اراک به امضا برساند.
بیشتر بخوانید: صالحی: پرونده هسته‌ای ایران برای همیشه بسته می‌شود
تغییر در راکتور اتمی اراک یکی دیگر از موارد توافق است که کشورهای غربی بر انجام آن اصرار داشتند. تغییر اساسی در تاسیسات اراک باید از تولید پس‌مانده‌های اتمی که برای تهیه سلاح اتمی نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، جلوگیری کند.

در همین زمینه:

ادامه مخالفت‌ها با انتصاب ۸ بخشدار زن در خوزستان

مخالفت‌ها با انتصاب هشت بخشدار زن در استان خوزستان همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه برخی رسانه‌ها از لغو حکم انتصاب این زنان خبر داده‌اند اما مسئولان استانی می‌گویند معارفه و آغاز فعالیت این زنان انجام می‌گیرد.

نمایندگان زن در مجلس ایران

عبدالحسین مقتدایی، استاندار خوزستان اوایل آذر ماه، طی حکمی ۸ زن را به عنوان بخشدار شهرهای مختلف این استان معرفی کرد. در میان اسامی این بخش‌داران نام چند زن عرب ایرانی نیز دیده می‌شود.
بر اساس حکم او، مریم عیوض‌زاده بخشدار مرکزی اهواز، سحر احمدی‌آرپناه، بخشدار مرکزی لالی، اعظم شنبدی بخشدار مرکزی هندیجان، بلقیس حسینی بخشدار مرکزی ماهشهر، حمیده آلبوعشیره بخشدار مرکزی خرمشهر، بتول سعیدی‌زاده بخشدار مرکزی آبادان، لیلا مسحنه بخشدار مرکزی شهرستان شوش و معصومه خنفری بخشدار مرکزی کارون معرفی شدند.
به نوشته رسانه‌های محلی این استان، پس از انتشار خبر انتصاب این بخشداران، برخی "علما و چهره‌های فرهنگی" از این اقدام ابراز نارضایتی کردند.
در تازه‌ترین واکنش منتصر هاشمی، امام‌جمعه شهر چمران روز شنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) به خبرگزاری فارس گفت: «در این انتصابات نگاه، جنسیتی بوده در حالی که نوع مسئولیت در بخشداری با جنسیت و روحیات زنان هیچ سنخیتی ندارد.»
بیشتر بخوانید: چهارمین فرماندار زن برای بزرگترین جزیره خلیج فارس
او مدعی شد که مخالفتی با انتصاب و مسئولیت زنان ندارد اما "زنان از پس بار مسئولیت‌های سنگین بر نمی‌آیند و یکی از این مسئولیت‌ها بخشداری است".
هاشمی با بیان اینکه با سپردن اداره حدود ۶۰ روستا به یک زن مخالفیم، افزود: «علما نیز با این موضوع مخالفت کرده‌اند، بنابراین از استاندار می‌خواهیم که با علما مخالفت نکند چرا که مخالفت با علما، مخالفت با دین و شرع است.»
خوشنودی فعالان مدنی و سیاسی
در عین حال بخش قابل توجهی از فعالان مدنی و سیاسی استان خوزستان از سپردن مسئولیت‌های دولتی به زنان استقبال کرده‌اند.
طاهره عیدی‌زاده، عضو شورای سیاست‌گذاری استان خوزستان در این باره گفت: «انتخاب این زنان از سوی استاندار خوزستان بسیار دقیق و درست بود. این اقدام شایسته، متأسفانه واکنش‌های تندی از سوی برخی از افراد به دنبال داشت.»
او اضافه کرد: «آخرین خبرها از استانداری حاکی از آن است که دو بخشدار زن خرمشهر و کارون معارفه شدند و به‌زودی بقیه بخشدارها نیز معارفه می‌شوند.»
عیدی‌زاده همچنین معتقد است با توجه به اینکه زنان بیشترین افراد تحصیل‌کرده در استان خوزستان را تشکیل می‌دهند باید در سمت‌های مناسب با عملکردشان قرار بگیرند.
تکذیب لغو احکام بخش‌داران
پیش‌تر برخی وب‌سایت‌های خبری مدعی شده بودند که در پی اعتراض‌ها به وزارت کشور، حسینعلی امیری، قائم مقام این وزارت خانه با تماس با برخی روحانیون معترض به آنها وعده داده که از این انتصاب‌ها جلوگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید: انتصاب اولین فرماندار زن ترکمن در ایران
به گزارش رسانه‌ها، حسینعلی امیری تصریح کرده است: «وزارت کشور مایل به ناراحتی چهره‌های فرهنگی و علمای استان خوزستان نیست و بنابراین به استاندار خوزستان دستور داده شده است که پیگیری این احکام را مسکوت نگه دارد و این انتصابات معلق بماند.»
عبدالحسین مقتدایی، استاندار خوزستان اما این خبرها را تکذیب می‌کند. بر اساس گزارش استانداری خوزستان روند معارفه و ابلاغ احکام بخش‌داران به شکل طبیعی در حال انجام است و تاکنون سه نفر از این زنان احکام خود را دریافت کرده‌اند و مابقی نیز طی روزهای آینده معارفه خواهند شد.
مقتدایی با اشاره به اینکه به "نظرات دلسوزانه‌ای" که در خصوص انتصاب بخشداران زن وجود دارد احترام می‌گذارد، گفت: «همین جا خیال تمام بزرگان را راحت می‌کنم که من بیشتر از هر کسی مراقب هستم و شک نداشته باشید که اگر ابلاغی صادر شده است، با تعامل و رایزنی بوده و سوء برداشت‌ها برطرف خواهد شد.»

در همین زمینه:

اخبار ضد و نقیض در مورد علت مرگ دیپلمات ایرانی

سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید هنوز علت مرگ غصنفر رکن‌آبادی، دیپلمات ایرانی، مشخص نشده است. پیش‌تر یک مقام وزارت خارجه گفته بود که او بر اثر گرمای شدید هوا و عدم رسیدگی مناسب در حادثه منا درگذشته است.

غصنفر رکن‌آبادی در کنار وزیر امورخارجه وقت لبنان در سال ۲۰۱۲

احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی ایران روز شنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که هنوز نتایج آزمایشات در رابطه با علت مرگ غضنفر اصل رکن‌آبادی مشخص نشده است.
غضنفر رکن‌آبادی، از سال ۱۳۸۹ تا اوایل سال ۱۳۹۳ سفیر ایران در لبنان بود. مفقود شدن او در حادثه مرگبار منا در عربستان شایعات بسیاری را به همراه داشت.
بیشتر بخوانید: خبر درگذشت دیپلمات ایرانی مفقود شده در مکه تأیید شد
امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه ۲۷ آذر، درباره علت مرگ رکن‌آبادی گفته بود: «با توجه به تست‌هایی که در ایران انجام شد و با توجه به شواهد مشخص شد که وی نیز مانند سایر حجاج در عربستان به دلیل گرمای شدید هوا و البته عدم رسیدگی مناسب در آن شرایط و تشنگی جان باخته است.»
اما شجاعی با رد این موضوع گفت: «ما نمی‌دانیم که بر اساس کدام سند این مطالب بیان شده است؛ زیرا قاعدتا برای علت فوت مرحوم رکن‌آبادی باید نتایج آزمایشات مشخص شود که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.»
مهرماه امسال در جریان بخشی از مراسم حج در شهر منا در نزدیکی مکه صد‌ها نفر در اثر آنچه از سوی مقامات عربستان سعودی "ازدحام و سراسیمگی در جمعیت" خوانده شده، کشته شدند.
بیشتر بخوانید: رویترز: شمار قربانیان منا سه برابر آمار ادعایی عربستان است
همچنان در مورد تعداد کشته‌شدگان این مراسم میان عربستان و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران اختلاف نظر وجود دارد. برخی رسانه‌های بین‌المللی نیز گزارش داده‌اند که احتمالا تعداد تلفات دو تا سه برابر آن رقمی است که مقامات عربستانی اعلام کرده‌اند.
ایران همچنان می‌گوید که از وضعیت ۱۴ تن از شهروندانش که در این حادثه مفقود شده‌اند، بی‌خبر است.

در همین زمینه:

انتظار ۱۰ ساله ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

افغانستان تازه‌ترین عضو سازمان تجارت جهانی است. ایران در همسایگی این کشور با جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیون نفر و رتبه بیست و نهم جهانی در تولید ناخالص ملی همچنان به عنوان عضو ناظر در انتظار پیوستن به این سازمان است.

افغانستان به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. تولید ناخالص سالانه این کشور ۳۱ میلیون نفری در حدود ۲۰ میلیارد دلار است. این سازمان بین‌المللی قوانین جهانی تجارت را تنظیم می‌کنند.
سازمان تجارت جهانی اول ژانویه ۱۹۹۵ تاسیس شد. مقر این سازمان در ژنو سوئیس است و در حال حاضر ۱۶۴ کشور عضو آن هستند. ایران، عراق، آذربایجان، الجزایر و یونان از جمله کشورهای ناظر این سازمان هستند.
در میان ۲۰ کشور ناظر که در انتظار پیوستن به این سازمان هستند، ایران با نزدیک به ۸۰ میلیون جمعیت و رتبه جهانی ۲۹ در تولید ناخالص داخلی اهمیت قابل توجهی دارد.
این کشور می‌تواند بازاری بسیار مناسب برای سایر کشورها باشد و با توجه به منابع غنی نفت و گاز، نقشی قابل توجه در تامین انرژی سایر کشورها بازی کند.
بیشتر بخوانید: سازمان تجارت جهانی عضویت افغانستان را پذیرفت
اما به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بیش از حد معمول طولانی شده است. تنها پذیرفتن ایران به عنوان عضو ناظر ۹ سال به طول انجامید.
در درون ایران نیز مخالفت‌هایی با پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد. مخالفان می‌گویند که در کوتاه‌‌مدت احتمالا واردات افزایش خواهد یافت، تراز تجاری منفی خواهد شد و اقتصاد با کمبود منابع ارزی روبرو می‌گردد.
با این وجود موافقان می‌گویند که منافع بلند‌مدت پیوستن به این سازمان غیر قابل چشم‌پوشی است. افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی شرکت‌های ایرانی به موسسات مالی و اعتباری جهان، ورود تجهیزات و تکنولوژی‌های نو و رفع موانع بازاریابی از حداقل محاسن پیوستن به این سازمان است.

در همین زمینه:

مسئولان ایرانی: تهران تصمیم به یکسان سازی موضع خود با مسکو درباره سوریه گرفته است

مسئولان ایرانی: تهران تصمیم به یکسان سازی موضع خود با مسکو درباره سوریه گرفته است

 

مسئولان ایرانی می‌گویند که تهران تصمیم گرفته است موضع خود را با روسیه در مسیر دست یابی به راه‌حلی سیاسی برای بحران سوریه و پایان جنگ داخلی در این کشور، متحد کند؛ مساله‌ای که می‌تواند نشان از کاهش مخالفت ایران با کنار رفتن بشار اسد از قدرت باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از دیپلمات‌های ایرانی گفته‌اند، روسیه با وجود موضع علنی قاطع‌اش در حمایت از اسد، اما اخیرا به کشورهای غربی گفته است مخالفتی با کنار رفتن بشار اسد از قدرت در چارچوب روند سیاسی ندارد.
یک مسئول بلندپایه ایرانی در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفته است: «با وجود اطلاع ایران از گفت‌وگوهای جاری، اما تهران در دیدار ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری با علی خامنه‌ای رهبر ایران، تصمیم به متحد کردن موضع خود در بحران سوریه گرفته است.»
ایران همچون روسیه به صورت علنی با کناره گیری اسد از قدرت مخالفت می‌کند.
یک مسئول بلندپایه ایرانی که خواسته نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفته است: «توافق شد که ایران و روسیه موضعی واحد داشته باشد که به سود تهران، مسکو و دمشق خواهد بود. ایران باور دارد که مردم سوریه باید سرنوشت خود را تعیین کنند اما ابتدا باید آرامش به این کشور باز گردد.»
یک مسئول ایرانی دیگر گفته است: «ایران و روسیه بر سر سوریه و آینده بشار اسد، نظری واحد دارند. دیدار پوتین با خامنه‌ای موفقیت آمیز بود و دو طف درباره اسد هم نظر هستند.»
ایران در جنگ‌های داخلی سوریه، از نظام اسد حمایت می‌کند. برپایه گزارش‌های غربی، اخیرا ایران شمار نیروهای نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. اگر چه تهران می‌گوید که حضور نیروهایش در سوریه در چارچوب ماموریت مستشاری است، اما افزایش شمار کشته شدگان ایرانی در جنگ، مساله دیگری را نشان می‌دهد

حسن خمینی در انتخابات خبرگان ثبت نام کرد

حسن خمینی در انتخابات خبرگان ثبت نام کرد

 

در دومین روز ثبت‌نام داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران، حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، با حضور در ستاد انتخابات کشور نام خود را به عنوان کاندیدای این انتخابات به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، حسن خمینی روز جمعه، 18 دسامبر پس از نامنویسی در انتخابات خبرگان عنوان کرد که به صورت مستقل در این انتخابات شرکت می‌کند.
وی همچنین تاکید داشته که حضور او در این انتخابات نه به معنای اختلاف و شکاف در نظام جمهوری اسلامی، بلکه برای حفظ دفاع از مبانی این نظام است.
به گزارش رسانه های داخلی ایران، کاندیداتوری حسن خمینی در انتخابات خبرگان رهبری در حالی شکل رسمی به خود می‌ گیرد که برخی جریان‌های محافظه‌ کار حکومت ایران در روزهای اخیر به انتقاد از آن پرداخته‌اند. از جمله روزنامه کیهان حضور وی در این انتخابات را یک «دام» و تلاشی برای مخفی کردن «نقشه بزرگ» «تجدیدنظرطلبان» و قرار دادن او در برابر رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی دانسته است.
اما در دومین روز ثبت‌نام داوطلبین انتخابات خبرگان رهبری افرادی چون آیت‌الله امجد، استاد اخلاق ومحمد سعیدی، امام جمعه شهر قم نیز ثبت‌نام کرده‌اند. روز گذشته نیز احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و علی رازینی، رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت ثبت‌نام کردند.
در عین حال که اکبر هاشمی رفسنجانی از شخصیت های مهم این کشورنیز کاندیداتوری خود در این انتخابات را تایید کرده است.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات وزارت کشور ایران، عبدالوهاب میراشرفی، در ارتباط با نظارت این وزارتخانه در این مرحله از انتخابات گفت: "در مراحل فعلی نظارت بر ثبت نام‌ کاندیداها در زمینه کنترل تکمیل مدارکی است که باید از سوی آن‌ها ارائه شود. در سامانه وزارت کشور نیز این مراحل مرور و کنترل می‌شود. اگر مدارک کاندیدایی ناقص باشد عملیات ثبت نام انجام نخواهد شد".
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهر تهران؛ پایتخت ایران، نیز در خصوص برخورد با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی گفت که قوه قضائیه پیگیر این امر است و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی با متخلفین صورت می گیرد.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری 26 فوریه سال آینده میلادی برگزار خواهد شد و شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه تایید صلاحیت کاندیداهای این انتخابات را بر عهده دارد.
مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی ایران، وظیفه انتخاب و برکناری رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.

قانون امر به معروف و نهی از منکر ایران تصویب شد

قانون امر به معروف و نهی از منکر ایران تصویب شد

 

احمد زرگر

احمد زرگر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایران از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت که این قانون قابلیت اجرایی شدن دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، احمد زرگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب شد و قابلیت اجرایی شدن دارد.
وی همچنین درباره قانون کردن اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر، اضافه کرد: «از زمان مطرح شدن این موضوع تا الان ۱۶ سال طول کشید، در دولت نهم و دهم تصویب شد، این موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد ولی به تصویب نرسید.»
دبیرکل ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایرانتصریح کرد: «برای تصویب این قانون تاکنون ۲۲ سال کار شد، برنامه داریم که سازمان یا وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر در کشور تشکیل شود».
زرگر در پایان گفت: «نیرویی که برای امر به معروف و نهی از منکر قرار است فعالیت کند، نیاز به شناسایی دارد، باید نیرویی که در این طرح قرار است فعالیت کند، آموزش لازم را ببیند».

روسیه: ایران شکایت خود را پس بگیرد تا قراداد اس-۳۰۰ اجرا شود

موشک ضدهوایی اس-۳۰۰

مسکو تاکید کرد که شرط روسیه برای تحویل کامل سامانه اس-۳۰۰ به ایران است که تهران شکایت خود را از دادگاه بین‌المللی پس بگیرد.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس، دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، روز جمعه، ۲۷ آذر گفت که روسیه نخستین محموله سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ را طبق قرارداد جدید خود با تهران در آینده‌ای نزدیک تحویل ایران خواهد داد.
وی سپس عنوان کرد که اما پیش‌شرط ما برای تحویل سامانه اس-۳۰۰ به ایران است که بی هیچ قید و شرطی دادخواست خود را از مراجعه بین‌المللی پس بگیرد.
اظهارات این مقام روسیه در حالی بیان می‌شود که ۱۵ روز قبل ولادیمر کوژین، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور نظامی، از آغاز روند تحویل سامانه ضدهوایی اس-۳۰۰ به ایران خبر داده بود.
اما اکنون از سخنان دیمیتری راگوزین چنین برمی‌آید که هنوز زمان دقیق تویل این سامانه دفاعی به ایران مشخص نیست. اقای راگوزین تنها عنوان کرده که «ایران و روسیه، هر دو به خوبی آگاهند که اجرای این توافق بدون بازپس‌گیری شکایت ایران ممکن نیست».
وی در ادامه گفته است: «مسئله اینجاست که کدام یک اول قدم جلو بگذارد. ما تصمیم گرفته‌ایم که هر دو همزمان قدمی به جلو برداریم.»
ماجرای فروش سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ به ایران به سال ۲۰۰۷ برمی‌گرد که تهران و مسکو قراردادی را به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار منعقد کردند، اما با آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال ۲۰۱۰، روسیه این قرارداد را به حالت تعلیق درآورد، امری که با اعتراض و شکایت ایران به مراجع بین‌المللی روبه‌رو شد.
ایران تقاضای دریافت غرامت چهار میلیارد دلاری از روسیه کرده است، اما در نهایت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فروردین سال جاری با صدور فرمانی تحویل سامانه اس-۳۰۰ به ایران را مجاز اعلام کرد. 

انتقاد مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران

گردهمایی همگانی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ای که ۸۱ کشور جهان به آن رای مثبت دادند، در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. در عین حال این قطعنامه از تلاش‌های حسن روحانی برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش آزادی بیان و عقیده استقبال شده است.
کره شمالی دیگر کشوری بود که ۱۱۹ کشور جهان نقض حقوق بشر در آن را محکوم کرده‌اند.
در قطعنامه ای که کانادا پیش‌نویس آن را تهیه کرده بود؛ نسبت به افزایش اعدام ها در ایران عمیقا ابراز «نگرانی» شده است.
کانادا از سرکوب و فشارها بر کنشگران یا روزنامه‌نگاران نیز انتقاد ولی در عین حال از تلاش‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، برای کاهش «تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها و افزایش فضا در مورد آزادی بیان و آزادی عقیده» استقبال کرده است.
گزارش ها حاکی است که در نشست  ۲۶ آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل ، ۸۱ کشور به قطعنامه رای موافق داده، ۳۷ کشور با آن مخالفت کرده و ۶۷ کشور نیز رای ممتنع داده‌اند.
خبرگزاری فرانسه شمار اعدام‌های سال جاری میلادی در ایران را «۸۰۰ مورد» عنوان کرده است.
انتقادهای تند به ایران در مورد اعدام‌ها، کشوری که پس از چین در جایگاه دوم موارد انجام‌شده در جهان قرار دارد، تازگی ندارد. هرچند این اعتراض‌های جهانی طی سال‌های گذشته، تاثیر چندانی بر عملکرد مقام‌های قضایی ایران نگذاشته است و نهادهای فرادولتی می‌گویند مجازات اعدام «به طور چشم‌گیری» افزایش پیدا کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که روزانه سه نفر در ایران اعدام می‌شوند. بسیاری از احکام اعدام در ایران در ارتباط با مسائلی مانند قاچاق یا فروش مواد مخدر صادر می‌شود. نهادهای بین‌المللی می‌گویند تحقیقات آنها نشان می‌دهد صدور احکام اعدام بر چالش و مشکلات ناشی از استفاده از مواد مخدر تاثیرگذار نیست. در خود ایران نیز پیشنهادهایی برای جایگزین کردن مجازاتی دیگر به جز اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مطرح شده‌است.

• بشنوید: 

طرح تغییرات تازه در مجازات اعدام در ایران

• لیست پخش
• بارگذاری

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۸ آبان‌ماه، با تصویب قطعنامه‌ پشنهادی کانادا «نگرانی عمیق» خود را از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده بود. در آن زمان ۷۶ کشور رای موافق داده بودند.
در میان کشورهایی که به قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رای مخالف داده‌اند روسیه، چین و سوریه، در عین حال عراق، هند، اندونزی یا لبنان حضور دارند.
این قطعنامه الزام‌آور نیست اما سندی مهم در امور سیاسی و قضاوت بین‌المللی در مورد کشورهایی که مورد انتقاد قرار می‌گیرند، به شمار می‌رود.
کشوری دیگری که در کنار ایران، نقض حقوق بشر در آن محکوم شده، کره شمالی‌ست. در مجموع ۱۱۹ کشور از اوضاع حقوق بشر در این کشور بسته در شرق آسیا ابراز نگرانی کرده‌اند؛ شمار آرای منفی در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
این قطعنامه از جمله از پیونگ‌یانگ خواسته است فعالیت اردوگاه‌های کار اجباری که گمان می‌رود صدهزار زندانی در آنها در «شرایطی وحشتناک» نگهداری می‌شوند را متوقف کند.
ایران به قطعنامه نقض حقوق بشر در کره شمالی رای مخالف داده‌است. چین، سوریه، کوبا یا سودان از دیگر کشورهایی بودند که با آن مخالفت کردند.

واکنش فیروزآبادی به سخنان هاشمی: واژه شورا حیله جدیدی است

حسن فیروزآبادی، رئیس ستادکل نیروهای مسح ایران، در واکنشی شدید به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی، بحث درباره شورایی شدن رهبری را یک «حیله جدید» خواند که به گفته او«راه نفوذ دشمنان» را باز می‌کند.
این مقام نظامی ایران روز جمعه، ۲۷ آذر با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم عنوان کرده که امروز «کلید شکستن استحکام داخلی و اقتدار ایران اسلامی، واژه شورا است».
وی در بخشی از این پیام که در خبرگزاری تسنیم بازتاب پیدا کرده، به‌طور غیرمستقیم اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، را هدف قرار می‌دهد و می‌نویسد: «آنان که این واژه [شورا] را به کار می‌برند، کسانی هستند که امامت فتنه‌گران در نماز جمعه، [برای ایشان] شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه به‌ صورت مختلط و با کفش پس از شعار علیه مقدسات مردم در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند.»
اشاره آقای فیروزآبادی به نمازجمعه روز ۲۶ تیر ۱۳۸۸، حدود یک ماه پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران، است که به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد و حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با حضور در آن، به اعتراضات خود نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تداوم بخشیدند.
آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر فرازهایی از خطبه‌های خود که از آنها تعبیر به حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد، مورد انتقاد شدید محافظه‌کاران حاکم بر کشور قرار گرفت.
اما بحث درباره امکان شورایی شدن رهبری جمهوری اسلامی را آقای هاشمی به تازگی در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بیان کرده است. وی در این مصاحبه عنوان می‌کند که «در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند» و نیز پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، او به همراه علی خامنه‌ای در ابتدا طرفدار رهبری شورایی بودند.
نظیر این سخنان را اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این نیز مطرح کرده بود و از جمله بهمن سال گذشته اظهار داشت که «اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند رهبری را شورایی کنند و قانون هم راه آن را باز گذاشته است».
اما رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران می‌گوید که طرح مسئله شورایی شدن در آستانه انتخابات خبرگان رهبری یک «حیله» است.
حسن فیروزآبادی در این نامه نوشته است: «امروز که شمشیر فتنه کُند شده است، حیله جدیدی به نام شورا به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانون اساسی برای شرایط اضطرار با طرح شورا در مجمع خبرگان، ولایت‌فقیه زنده، پویا و برقرار در کشور را بشکنند.»
وی در ادامه می‌نویسد: «در تاریخ هیچ‌گاه امامت شورایی و فرماندهی کل قوایی شورایی را شاهد نبوده‌ایم و بر فرض محال چنانچه شورا به جای مقام ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده است، بنشیند، در کشور چند زبانی پیش خواهد آمد و استحکام وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنان استکباری و مرتجع، شکسته خواهد شد.»
آقای فیروزآبادی در نهایت عنوان کرده که مردم ایران باید در برابر طرح مسئله شورایی شدن رهبری هوشیار باشند «تا آسیبی به کشور وارد نشده راه نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقلاب خدای ناکرده گشوده نشود».

حاشیه‌های ثبت‌نام حسن خمینی برای انتخابات خبرگان

حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت‌نام کرد. اعلام حضور او در انتخابات واکنش منفی جریان‌های اصولگرا را برانگیخته است. حسن خمینی می‌گوید به عنوان کاندیدای مستقل حضور یافته است.

دومین روز ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، روز جمعه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر) در شهرهای مختلف ایران انجام شد. حسن خمینی، نوه آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای رقابت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان ثبت‌نام کرد.
او پس از ثبت‌نام در جمع خبرنگاران گفت: «از باب ادب و احترام به ملت شریف ایران به ویژه مردم بزرگوار تهران در این انتخابات ثبت‌نام کردم و خودم را در معرض رأی آن‌ها قرار دادم و خود را پاسخگوی آن‌ها می‌دانم.»
خمینی با اشاره به اینکه اعلام نامزدی‌اش سه واکنش را در پی داشته، افزود:« گروهی استقبال کردند، گروه دیگری به نوعی این حضور را نقد کردند. دسته سوم کسانی بودند که این حضور را به عنوان یک اختلاف و شکاف در جمهوری اسلامی معرفی کردند.»
بیشتر بخوانید: گام‌های آرام اصلاح‌طلبان به سوی مجلس خبرگان
او اضافه کرد: «اساس حضورم در انتخابات به تبع فرمایش امام بوده است که تشویق کردند تا جان در بدن داریم به مبنای جمهوری اسلامی پایبند باشیم.»
نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه به طور مستقل در انتخابات شرکت کرده است، گفت: «در جهان آشفته کنونی هیچ چیز از وحدت ملی، در کنار هم بودن، اعتماد، همدلی و همراهی چنان‌ که در شعار امسال رهبری نیز مطرح شده برای ما مهم‌تر نخواهد بود.»
یاسر و علی‌‌، برادران حسن خمینی، در زمان ثبت‌نام، او را همراهی می‌کردند.
واکنش مشاور عالی سپاه به نامزدی حسن خمینی
در ادامه واکنش جریان‌های نزدیک به علی‌خامنه‌ای ‌رهبر جمهوری اسلامی به حضور حسن خمینی در انتخابات خبرگان، مجتبی ذوالنور مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه در گفت‌وگو با روزنامه "وقایع اتفاقیه" گفت: «ممکن است جریاناتی پشت سر یک کاندیدای خبرگان باشد و او را به طرف حضور هدایت کند.»
او افزود: «در اینجا ممکن است آنتن‌های سیاسیونی که دارای قدرت تحلیل هستند، حساس‌تر شوند و خود‌به‌خود حاشیه‌سازی‌های بیشتری را شاهد خواهیم بود.»

حاشیه‌های ثبت‌نام برای انتخابات مجلس خبرگان به روایت تصویر

حاشیه‌های ثبت‌نام برای انتخابات مجلس خبرگان به روایت تصویر

ثبت‌نام نامزدهای مجلس خبرگان در ایران آغاز شده است. در شهرهای مختلف چهره‌‌‌های مطرح در کنار چهره‌های کمتر شناخته شده برای حضور در این رقابت ثبت‌نام کرده‌اند. این دوره از انتخابات مورد توجه رسانه‌ها قرار گفته است.

هشدار درباره افزایش سکته قلبی در ایران

میزان سکته قلبی و بیماری‌های قلب و عروق در ایران در مردان زیر ۴۰ سال و زنان زیر ۵۰ سال افزایش یافته است. دبیر انجمن قلب و عروق در این باره هشدار داده و خواستار مصرف غذای سالم از سوی شهروندان شده است.

دکتر مهدی پیغمبری، دبیر انجمن قلب و عروق ایران در گفت‌وگو با "ایرنا" نسبت به شایع شدن بیماری​های قلبی و عروقی در سنین پائین هشدار داده است. او گفته در حال حاضر، سکته قلبی و بیماری‌های قلب و عروق در مردان زیر ۴۰ سال و زنان زیر ۵۰ سال شایع شده است.
بیشتر بخوانید: نیم کیلو سم در سال، در برنامه غذایی هر ایرانی
دکتر پیغمبری تغذیه نامناسب را از دلایل اصلی شایع شدن بیماری‌های قلبی در ایران دانسته و تاکید کرده که ایرانیان از الگوی تغذیه مناسبی پیروی نمی‌کنند. او به خانواده‌ها و به ویژه به زنان توصیه کرده که عادت​های غذایی روزانه​شان را تغییر دهند و به غذاهای پخته‌شده روی آورند و همچنین از غذاهای سرخ‌شده و دارای چربی زیاد بپرهیزند.
بیشتر بخوانید: تغییر ساعت خطر سکته قلبی را افزایش می‌دهد
پیغمبری دوری از چربی و نمک زیاد را در سبد تغذیه ایرانیان ضروری می​داند و می​گوید افزایش سطح چربی خون، فشار خون بالا، دیابت و... همگی ناشی از تغذیه نادرست است که منجر به افزایش شیوع سکته‌های قلبی در سن پایین شده است.

نامه مطهری به صادق لاریجانی درباره "نظارت بر رهبری"

علی مطهری در نامه‌ی سرگشاده‌ای سخن رئیس قوه قضائیه را مبنی بر این که "در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم" تعجب‌آور و نادرست خواند. با این همه در عمل رهبر جمهوری اسلامی به هیچ نهادی پاسخگو نیست.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

عضو اصول‌گرای کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید گرچه عبارت نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیامده اما "محتوا و مدلول و مفهوم آن" در این قانون وجود دارد.
علی مطهری سخن رئیس قوه قضائیه را درباره عدم وجود این گونه نظارت در قانون اساسی، خلاف دیدگاه‌های نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی و جانشین او علی خامنه‌ای خواند و افزود این ادعا خلاف حکم عقل و علم سیاست نیز هست.
مطهری در نامه‌ای که متن آن جمعه، ۲۷ آذر در سایت "الف" منتشر شد خاطرنشان کرد که سخن صادق لاریجانی "هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است".
بیشتر بخوانید: روحانی: قدرتی که نقد نشود به استبداد کشیده خواهد شد
بهترین شاهد استبداد دینی
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش (یک‌شنبه ۲۲ آذر) در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یکی از کارهای اصلی مجلس خبرگان را "نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری" خواند و خاطر نشان کرد، این کار توسط کمیسیون تحقیق این مجلس انجام می‌شود.
صادق لاریجانی یک روز بعد بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: «گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصوب خامنه‌ای در قوه قضائیه افزود: «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌کنند.»
علی مطهری در نامه به لاریجانی اظهارات او را "بهترین شاهد و مستمسک" برای افرادی دانست که به گفته‌ی او همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند.
بیشتر بخوانید: تهدید تلویحی رفسنجانی به سرنوشتی نظیر منتظری
«اعتقاد قلبی به ولایت فقیه»
محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه "رسالت" نوشت، سخنان اخیر رفسنجانی باعث شده خدمات‌اش به انقلاب هم زیر سئوال رود و "دلسوزان انقلاب نگران شوند كه او سرنوشتی همانند سرنوشت منتظری پیدا كند".
حسینعلی منتظری پس از عزل از قائم مقامی خمینی با فشارها و محدودیت‌های زیادی روبرو شد و در نیمه دوم دهه هفتاد پنج سال در بازداشت خانگی قرار داشت.
رئیس قوه قضائیه می‌گوید مطابق قانون اساسی "تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط" بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان است اما این امر به معنای نظارت بر رهبری نیست.
مطهری با استناد به اصل ۱۱۱ قانون اساسی این ادعا را رد کرده و تاکید می‌کند: «تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان‌پذیر نیست.»
او با اشاره به همین اصل افزود، مجلس خبرگان اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت "زایل شدن شرایط در او" را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی‌یابد.
تبعیت بی‌چون و چرا از "ولایت فقیه" که یکی از شرط‌های تائید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس محسوب می‌شود تاکید بر پاسخگو نبودن رهبر جمهوری اسلامی است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد که این شورا اجازه نخواهد داد کسانی که به "ولایت فقیه اعتقاد قلبی ندارند" وارد مجلس شوند.
بیشتر بخوانید: حکم حکومتی؛ کلاه شرعی بر سر قانون اساسی
مقام غیر پاسخگو
خامنه‌ای نهم اسفند ۷۹ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفته بود: «هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند.»
او در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۸۵ نیز کار مهم مجلس خبرگان را در درجه اول انتخاب رهبر و در درجه دوم "نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر" خوانده است.
مطهری با نقل چنین سخنانی از خامنه‌ای در بخش پایانی نامه خود نوشت: «خلاصه این‌که ما در جمهوری اسلامی مقام غیر پاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این‌که یک حکومت دینی است، دچار انحرافات حکومت‌های دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر، اسلام، این راه را بسته است.»
برخی کارشناسان معتقدند به فرض درست بودن این ادعا، بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مانند اصل برائت، منع شکنجه و مساوی بودن "رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد"‍ضمانت اجرایی ندارند.
رئیس قوه قضائیه منصوب مستقیم رهبر و بسیاری از نهادهای نظارتی منصوبان غیر مستقیم او هستند. در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند افرادی که تنها به اتهام انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و محکوم به زندان شده‌اند.

در همین زمینه:

لغو یک‌طرفه قرارداد وزارت نفت با هفت هزار کارگر پتروشیمی

ماهشهر - تجمع کارگران استخدام رسمی شرکت ملی نفت ایران

حبیب آقاجری٬ نماینده ماهشهر در مجلس از لغو «یک‌طرفه» قرارداد همکاری هفت هزار کارگر شرکت پتروشیمی این شهر از سوی وزارت نفت خبر داده است.
آقای آقاجری روز چهارشنبه ۲۵ آذر به خبرگزاری فارس گفته این تصمیم در پی واگذاری بخش‌هایی از شرکت پتروشیمی بندر ماهشهر از سوی مسئولان وزارت نفت اتخاذ شده است.
وی افزوده وزارت نفت طی بخشنامه‌ای «قرارداد کاری خود را به صورت یک‌جانبه با این نیرو‌ها قطع کرده» که همین مساله «موجی از نگرانی را در میان کارکنان این شرکت ایجاد کرده است.»
به گفته این نماینده مجلس، افرادی که قرارداد آن‌ها لغو شده٬ سابقه ۱۵ سال همکاری با وزارت نفت داشته‌اند.
کارگران استخدام رسمی شرکت ملی نفت ایران در ماهشهر و عسلویه هم در اعتراض به این مساله از روز شنبه ١۴ آذر ماه دست به اعتصاب زده‌اند.
آن‌ها روز دوشنبه ۲۳ آذر در اعتراض به آنچه «نامشخص بودن وضعیت مزایای شغلی» می‌نامیدند، ‌در محدوده اطراف محل کار خود زنجیره انسانی تشکیل دادند.
کارگران معترض طی دو سال گذشته نامه‌نگاری‌های بی‌نتیجه‌ای با وزارت نفت داشته‌اند که در ‌‌نهایت منجر به آغاز دور جدید اعتصاب‌ها در ماهشهر شده است.
این کارگران معترض به طور مشخص سه خواسته دارند: «عدم تغییر قرارداد استخدامی»٬ «لغو مصوبه عدم انتقال به شرکت‌های دولتی وزارت نفت» و «لغو مصوبه عدم تعدیل مدرک تحصیلی.»
مسئولان وزارت نفت نیز اعلام کرده‌اند قانون خصوصی سازی به آن‌ها اجازه تحقق خواسته کارگران را نمی‌دهد و از پذیرفتن مسئولیت کارگران معذور هستند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت چندی پیش در این رابطه نامه‌ای به علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی نوشته و حل و فصل مشکلات استخدامی کارگران را به این وزارت‌خانه ارجاع داده است.
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پیش از این در سال ۱۳۹۰ شاهد اعتصاب بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران مجتمع پتروشیمی «بندر امام» بود. کارگران این مجتمع در آن سال خواستار برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری بودند.
موضوع لغو واسطه‌های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی در سال‌های اخیر از جمله خواسته‌های کارگران در ایران بوده است.

ظریف احتمالا در نیویورک با جان کری دیدار می‌کند

تصویر مربوط به دیدارهای گذشته دو وزیر امور خارجه مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از دیدار احتمالی با جان کری، همتای آمریکایی خود در نیویورک خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، آقای ظریف که برای شرکت در نشست بین‌المللی درباره سوریه به آمریکا سفر کرده، پنجشنبه ۲۶ آذر گفته که دیدار احتمالی‌اش با جان کری درباره «اجرای برجام» خواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران همچنین گفته است که ملاقات‌های دیگری با سایر اعضای ۱+۵ و دیگر کشورهای شرکت کننده درباره «موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی» خواهد داشت.
سومین نشست بین‌المللی درباره سوریه قرار است جمعه در نیویورک برگزار شود. دو دور قبلی این نشست در وین، پایتخت اتریش برگزار شد.
ایران و روسیه تنها کشورهای جهان هستند که نیروهای نظامی خود را در حمایت از دولت بشار اسد به سوریه اعزام کرده‌اند و از ادامه حضور آقای اسد در مقام ریاست جمهوری این کشور حمایت می‌کنند.
آقای ظریف در نیویورک هم بر این موضع جمهوری اسلامی تاکید کرده که «تعیین سرنوشت و آینده سوریه بدون اعمال نفوذ و پیش شرطهای قدرت‌های خارجی حق فرد فرد مردم سوریه» است.
وزیر امور خارجه ایران از «پیش‌شرطهای تعیین‌شده قدرت‌های خارجی» به عنوان «دلیل تداوم جنگ و خونریزی چهار سال اخیر در سوریه» نام برده است.
ایرنا به نقل از سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم گزارش داده که «حل مسئله برگزاری دیدار میان هیئت‌های معارضان سوری و دولت سوریه به کندی پیش می‌رود» اما «امید می‌رود در نشست گروه حامیان سوریه در نیویورک پیشرفت حاصل شود.»
این سخنان در حالی بیان شده که بسیاری از قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه از بشار اسد به عنوان مقصر اصلی جنگ داخلی و بحران سیاسی پنج سال اخیر سوریه نام می‌برند.
این کشور‌ها می‌گویند که بشار اسد به عنوان عامل اصلی مرگ بیش از ۲۵۰ هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها سوری دیگر، نمی‌تواند در قدرت باقی بماند.

برای اولین بار یک زن برای نمایندگی مجلس خبرگان ثبت‌نام کرد

روز پنج‌شنبه ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران آغاز شد. برای اولین بار یک زن به نام عصمت سوادی در حوزه انتخابی تهران خود را برای نمایندگی خبرگان کاندید کرد.

یکی از ستاد‌های ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان

ثبت نام داوطلبان نامزدی مجلس خبرگان رهبری از صبح پنج‌شنبه (۲۶ آذر/ ۱۷ دسامبر) در سراسر ایران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اولین ساعات ثبت نام کاندیداها زنی به نام عصمت سوادی که استاد دانشگاه و حوزه علمیه است با حضور در وزارت کشور خود را برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری کاندید کرد.
طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اعضای این مجلس باید مجتهد بوده، بینش سیاسی و اجتماعی داشته و به مسائل روز آگاه باشند. در این قانون اشاره‌ای به جنسیت داوطلبان نشده است اما در چهار دوره گذشته مجلس خبرگان هیچگاه زنی خود را برای این مجلس نامزد نکرده بود.
بیشتر بخوانید: گام‌های آرام اصلاح‌طلبان به سوی مجلس خبرگان
علاوه بر مردانه بودن مجلس خبرگان، یکی دیگر از ویژگی‌های تا کنونی این مجلس میانگین بالای سنی نمایندگان آن بود به طوری که ۷۰ درصد نمایندگان این مجلس تا کنون بالای ۷۰ سال سن داشته‌اند.
برای دور پنجم خبرگان که انتخابات آن در اسفندماه امسال برگزار می‌شود اما شخصی که متولد ۱۳۴۹ یعنی ۴۵ ساله است نیز ثبت نام کرده؛ مجتبی آیت‌اللهی که مدرس حوزه علمیه است.
مجلس کنونی خبرگان نیز البته یک عضو جوان داشت، حسن نمازی ۴۰ ساله که اخیرا استعفا کرد.
بیشتر بخوانید: روند اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رسما آغاز شد
از اشخاص شناخته‌شده تا کنون احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو کنونی خبرگان، موسوی تبریزی در حوزه آذربایجان غربی و همچنین محسن گلپایگانی از ایلام ثبت نام کرده‌اند.
پیشتر حسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی نیز اعلام کرده بود که برای نمایندگی خبرگان کاندید خواهد شد. تا لحظه انتشار این گزارش اما هنوز خبری از ثبت نام او منتشر نشده است.
ثبت‌نام کاندیداهای مجلس خبرگان تا روز ۲ دی (۲۳ دسامبر) ادامه دارد. انتخابات این مجلس نیز هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی روز ۷ اسفند برگزار می‌شود.
صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان نیز مانند دیگر انتخابات توسط شورای نگهبان بررسی شده و پس از تایید این شورا لیست نهایی نامزدها اعلام می‌شود.
به دلیل کهولت سن و بیماری آیت‌الله خامنه‌ای گمان می‌رود که این دوره مجلس خبرگان که هشت سال ادامه خواهد داشت، دوره‌ای باشد که رهبری جدید جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. به همین علت انتخابات این دور از مجلس خبرگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در همین زمینه:

جانور دوپااحمد خاتمی: گروهی برای تحقیق درباره واجدان شرایط رهبری تشکیل شده است

احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان گفت گروهی تشکیل شده که راجع به کسانی که واجد شرایط رهبری هستند، تحقیق و تفحص کند. او تاکید کرد که اسامی واجدان شرایط رهبری تنها به آیت‌الله خامنه‌ای اعلام خواهد شد.

احمد خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران در هنگام ثبت نام برای نامزدی انتخابات پنجمین دور مجلس خبرگان به خبرنگاران گفت گروهی برای بررسی شرایط نامزدهای احتمالی رهبر آینده ایران تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، خاتمی در توضیح این خبر گفت: «گروهی از برجستگان خبرگان از کمیسیون اصل ۱۰۹ و ۱۱۱ انتخاب شدند نه اینکه آن‌ها رهبر تعیین کنند، بلکه کسانی که در مظان رهبری هستند راجع به آن‌ها تحقیق و بررسی شود که این کمیته با رعایت مسئله رازداری این کار را انجام داده است و این اسامی اگر رهبری معظم بخواهند فقط برای ایشان عرضه می‌شود نه دیگران.»
پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود که گروهی برای انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه‌ای تعیین شده است.
خاتمی نیز تاکید کرد که این چیز جدیدی نیست و در پی گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای که گفته بود "خبرگان باید چندین رهبر در آستین داشته باشند" این گروه تشکیل شده است و تصریح کرد که این گروه در پی تعیین رهبر در شرایط کنونی نیست.
بیشتر بخوانید: گام‌های آرام اصلاح‌طلبان به سوی مجلس خبرگان
این عضو خبرگان رهبری درباره وظیفه خبرگان در نظارت بر اعمال رهبر گفت: «در متن قانون اساسی کلمه‌ نظارت نیامده و اگر قانون‌گذار مسئله نظارت را توجه داشت حدود و ثغور را بیان می‌کرد و چنین چیزی در قانون نیامده است.»
این اظهارات ظاهرا پاسخی به سخنان رفسنجانی است که گفته بود از وظایف خبرگان در کنار تعیین رهبری، نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری است. البته بنا بر نص صریح قانون اساسی، وظیفه خبرگان نظارت بر عملکرد خود رهبری هم هست اما این بخش از این اصل عملا اجرا نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به اعلام نامزدی حسن خمینی در انتخابات خبرگان
خاتمی درباره نظارت بر عملکرد رهبری ادامه داد: «اگر منظور آقایان از نظارت مچ‌گیری است کمیسیون تحقیق خبرگان در دوره‌های مختلف وظیفه خود را انجام داده و به این باور رسیده که تنها شخصی که شایسته رهبری در شرایط کنونی است حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است».
او البته در تفسیر اصل نظارت بر رهبری گفت: «نظارت این است که خوبی‌ها را باید دید و نقطه‌ ضعفی هم اگر هست، بگوییم.»
در نخستین ساعات ثبت نام داوطلبان نامزدی برای مجلس خبرگان، برای اولین بار یک زن نیز ثبت نام کرد . خاتمی در پاسخ به پرسشی درباره حضور زنان در خبرگان، این تصمیم‌گیری را بر عهده شورای نگهبان دانست.
مهمترین شرط نمایندگی خبرگان اجتهاد است که این شرط توسط امتحانی که شورای نگهبان از نامزدها می‌گیرد، احراز می‌شود.

«ایران برای حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر تلاش کند»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواست برای پایان دادن به مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدر به اقدام قانونی دست بزنند. ۶۹ درصد اعدام‏های ‏صورت‌گرفته در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه (۱۷ دسامبر/ ۲۶ آذر) از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست برای پایان دادن به مجازات اعدام در مورد کلیه تخلفات عاری از خشونت مواد مخدر، "اصلاحیه پیشنهادی قانون مواد مخدر" را تصویب نمایند.

ایران از نظر شمار اجرای مجازات اعدام جایگاه دوم را در جهان دارد. جایگاه نخست از آن چین است. بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران که اکتبر ۲۰۱۵ به سازمان ملل ارائه شد، دست‌کم ۶۹ درصد اعدام‏های صورت گرفته در شش ماه نخست سال ۲۰۱۵ به تخلفات مواد مخدر مربوط بوده است.

از اول ژانویه تا اول نوامبر سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۸۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در حال حاضر هزاران نفر در صف اعدام قرار دارند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید افزایش شمار اعدام متخلفان مواد مخدر، مشکل مواد مخدر در ایران را حل نمی‌‏کند.

اخیرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده‌اند که براساس آن مجازات اعدام از بسیاری از تخلفات مربوط به مواد مخدر حذف می‌شود. این طرح را ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کرده‌اند.

میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیأت ‌رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفته است، «با تصویب این طرح، مجازات اعدام درخصوص مواد مخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد».

مخالفان و موافقان حذف مجازات اعدام

این نماینده مجلس هم‌چنین گفته است: «نمایندگان در این طرح مجازات جایگزین پیشنهاد کرده‌اند و با تصویب آن، مجازات اعدام درخصوص مواد مخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد، بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به‌سر می‌برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد.»
اما هنوز از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در این رابطه به روزنامه "شرق" گفته است: «به‌جز امضاهای نمایندگان هنوز هیچ اقدام مجددی در این رابطه صورت نگرفته است و علی‌القاعده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس باید در این مورد پیگیری بیشتری را انجام می‌داد که تاکنون جلسه‌ای مرتبط نداشته‌ایم».

به‌رغم حمایت ۷۰ نماینده مجلس از حذف یا کاهش استفاده از مجازات در مورد جرایم مواد مخدری، این طرح مخالفان سرسختی نیز دارد. ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مخالف است.

به نوشته شرق، علی مؤیدی، رئیس ‌پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از مخالفان جدی معتقد است: «حذف ماده ۳۲ مبارزه با مواد مخدر در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، راه را برای قاچاقچیان باز کرده است و در طول ۳۵ سال گذشته هرگز چنین فرصتی برای قاچاقچیان مواد مخدر به وجود نیامده بود.»

بدرفتاری با زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر

سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم‌چنین می‌گوید: «افرادی که به ارتکاب جرایم مواد مخدر متهم شده‏اند‏، با موارد اسف‌بار نقض حقوق مواجه هستند، که از‌‌ همان لحظه‏ای ‏که مقامات آن‌ها را به دلایل قانونی مشکوک و نامعلوم دستگیر می‌‏کنند شروع می‌‏شود.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود می‌گوید: «این سازمان در طول ماه‏های ‏مارس و نوامبر ۲۰۱۵ با هشت زندانی محکوم به اعدام و یا در انتظار صدور حکم مجازات برای تخلفات مواد مخدر، مصاحبه‌هایی ‏تلفنی انجام داد و بدین طریق موارد جدی نقض تشریفات حقوقی و نقض قوانین دیگر را مستند نمود. مصاحبه شوندگان از میان بیش از ۲۰۰۰ زندانیانی بودند که در یکی از بخش‏های ‏زندان قزل حصار محبوس هستند و اکثر آن‌ها به اتهام جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌‏اند.»‏

زنذانیان به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌طور مرتب به زندانیان چشم‌بند زده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌‏دهند و وادارشان می‌‏کنند که اقرارنامه‏هایی ‏را امضاء نمایند.

زندانیان مواد مخدر همچنین گفته‌اند مسئولان، شواهد و مدارکی را که می‌گویند علیه متهمان وجود دارد، به آن‌ها نشان نمی‌‏دهند. برخی نیز گفته‌اند که بازپرس‏‌ها ‏و قضات به جای ارائه شواهد مدارک، می‌‏گویند احکام صادره توسط آن‌ها بر مبنای "علم قاضی به موضوع" بوده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ۱۷ دسامبر خود بخش‌هایی از اظهارات چندین نفر از زندانیان را نیز منتشر کرده است. یکی از این‌ها فردی با نام مستعار "بهمن" است که همراه هشت نفر دیگر در انتظار فرجام محاکمه‌‌ای است که پایان آن صدور حکم اعدام خواهد بود. او می‌گوید پنج سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برد و وضعیت پرونده‏اش روشن نیست.

فرد دیگری گفته که پس از بازداشت به مدت یک هفته در زیرزمینی کتک خورده و شکنجه شده است. او می‌گوید: ماموران بلایی به سرتان می‌‏آورند که مجبور شوید بگویید بسیار خوب قبول است این [مواد مخدر] متعلق به من ا

«ایران برای حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر تلاش کند»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواست برای پایان دادن به مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدر به اقدام قانونی دست بزنند. ۶۹ درصد اعدام‏های ‏صورت‌گرفته در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه (۱۷ دسامبر/ ۲۶ آذر) از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست برای پایان دادن به مجازات اعدام در مورد کلیه تخلفات عاری از خشونت مواد مخدر، "اصلاحیه پیشنهادی قانون مواد مخدر" را تصویب نمایند.

ایران از نظر شمار اجرای مجازات اعدام جایگاه دوم را در جهان دارد. جایگاه نخست از آن چین است. بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران که اکتبر ۲۰۱۵ به سازمان ملل ارائه شد، دست‌کم ۶۹ درصد اعدام‏های صورت گرفته در شش ماه نخست سال ۲۰۱۵ به تخلفات مواد مخدر مربوط بوده است.

از اول ژانویه تا اول نوامبر سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۸۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در حال حاضر هزاران نفر در صف اعدام قرار دارند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید افزایش شمار اعدام متخلفان مواد مخدر، مشکل مواد مخدر در ایران را حل نمی‌‏کند.

اخیرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده‌اند که براساس آن مجازات اعدام از بسیاری از تخلفات مربوط به مواد مخدر حذف می‌شود. این طرح را ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کرده‌اند.

میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیأت ‌رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفته است، «با تصویب این طرح، مجازات اعدام درخصوص مواد مخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد».

مخالفان و موافقان حذف مجازات اعدام

این نماینده مجلس هم‌چنین گفته است: «نمایندگان در این طرح مجازات جایگزین پیشنهاد کرده‌اند و با تصویب آن، مجازات اعدام درخصوص مواد مخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد، بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به‌سر می‌برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد.»
اما هنوز از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در این رابطه به روزنامه "شرق" گفته است: «به‌جز امضاهای نمایندگان هنوز هیچ اقدام مجددی در این رابطه صورت نگرفته است و علی‌القاعده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس باید در این مورد پیگیری بیشتری را انجام می‌داد که تاکنون جلسه‌ای مرتبط نداشته‌ایم».

به‌رغم حمایت ۷۰ نماینده مجلس از حذف یا کاهش استفاده از مجازات در مورد جرایم مواد مخدری، این طرح مخالفان سرسختی نیز دارد. ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مخالف است.

به نوشته شرق، علی مؤیدی، رئیس ‌پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از مخالفان جدی معتقد است: «حذف ماده ۳۲ مبارزه با مواد مخدر در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، راه را برای قاچاقچیان باز کرده است و در طول ۳۵ سال گذشته هرگز چنین فرصتی برای قاچاقچیان مواد مخدر به وجود نیامده بود.»

بدرفتاری با زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر

سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم‌چنین می‌گوید: «افرادی که به ارتکاب جرایم مواد مخدر متهم شده‏اند‏، با موارد اسف‌بار نقض حقوق مواجه هستند، که از‌‌ همان لحظه‏ای ‏که مقامات آن‌ها را به دلایل قانونی مشکوک و نامعلوم دستگیر می‌‏کنند شروع می‌‏شود.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود می‌گوید: «این سازمان در طول ماه‏های ‏مارس و نوامبر ۲۰۱۵ با هشت زندانی محکوم به اعدام و یا در انتظار صدور حکم مجازات برای تخلفات مواد مخدر، مصاحبه‌هایی ‏تلفنی انجام داد و بدین طریق موارد جدی نقض تشریفات حقوقی و نقض قوانین دیگر را مستند نمود. مصاحبه شوندگان از میان بیش از ۲۰۰۰ زندانیانی بودند که در یکی از بخش‏های ‏زندان قزل حصار محبوس هستند و اکثر آن‌ها به اتهام جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌‏اند.»‏

زنذانیان به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌طور مرتب به زندانیان چشم‌بند زده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌‏دهند و وادارشان می‌‏کنند که اقرارنامه‏هایی ‏را امضاء نمایند.

زندانیان مواد مخدر همچنین گفته‌اند مسئولان، شواهد و مدارکی را که می‌گویند علیه متهمان وجود دارد، به آن‌ها نشان نمی‌‏دهند. برخی نیز گفته‌اند که بازپرس‏‌ها ‏و قضات به جای ارائه شواهد مدارک، می‌‏گویند احکام صادره توسط آن‌ها بر مبنای "علم قاضی به موضوع" بوده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ۱۷ دسامبر خود بخش‌هایی از اظهارات چندین نفر از زندانیان را نیز منتشر کرده است. یکی از این‌ها فردی با نام مستعار "بهمن" است که همراه هشت نفر دیگر در انتظار فرجام محاکمه‌‌ای است که پایان آن صدور حکم اعدام خواهد بود. او می‌گوید پنج سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برد و وضعیت پرونده‏اش روشن نیست.

فرد دیگری گفته که پس از بازداشت به مدت یک هفته در زیرزمینی کتک خورده و شکنجه شده است. او می‌گوید: ماموران بلایی به سرتان می‌‏آورند که مجبور شوید بگویید بسیار خوب قبول است این [مواد مخدر] متعلق به من است.»

گشایش دفتر اتحادیه تولیدکنندگان ماشین‌آلات آلمان در تهران

سال آینده اتحادیه تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی و تاسیسات آلمان دفتری در تهران باز می‌کند. رئیس این اتحادیه اظهار امیدواری کرده که گشایش این دفتر بتواند روابط صنعتی دو کشور را که به طور سنتی مستحکم بوده دوباره احیا کند.

اتحادیه تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی و تاسیسات آلمان قصد دارد سال آینده در تهران یک دفتر نمایندگی باز کند. خبرگزاری فرانسه روز پنج‌شنبه ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) ضمن اعلام این خبر هدف از تاسیس این دفتر را "تثبیت بیشتر ارتباط تجاری اعضای این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران" عنوان کرد.
اتحادیه تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی و تاسیسات آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرده که امیدوار است با این اقدام روابط مستحکمی را که بین ایران و آلمان به طور سنتی و دیرینه وجود داشته، دوباره احیا کند به‌خصوص حالا که غرب تحریم‌هایش را علیه ایران لغو کرده است.
بیشتر بخوانید: راه پردست‌انداز گسترش سریع روابط اقتصادی ایران و آلمان
این اتحادیه دربرگیرنده شرکت‌های اصلی صادرکننده صنعت آلمان از جمله خودروسازی و مواد شیمیایی است.
ایران و شش کشور قدرتمند جهان در ماه ژوئیه گذشته با توافق بر سر برنامه اتمی این کشور راه را برای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هموار کردند. شرکت‌های آلمانی پیش از اعمال این تحریم‌ها حضور گسترده‌ای در عرصه تجارت و صنعت ایران داشتند و حالا امیدوارند که با رفع تحریم‌ها بتوانند دوباره روابطشان با ایران را بازسازی کنند.

راینهُلد فستگِه: مسلما ما برتری سیاست به صنعت را قبول داریم اما آرزو می‌کنیم که سیاستمداران تلاش بیشتری برای رفع قدم به قدم تحریم‌ها بکنند.

صنعت ماشین‌سازی آلمان اخیرا با رکود مواجه شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی و تاسیسات آلمان رشد ضعیف اقتصاد جهانی را یکی از دلایل این رکود عنوان کرده اما دلیل دیگر و مهمتر را نزول صادرات آلمان به سه کشور اصلی مقصد صادرات ماشین‌آلات یعنی ایران، روسیه و چین دانسته است.
راینهُلد فستگِه، درباره ایران گفته است: «مسلما ما برتری سیاست به صنعت را قبول داریم اما آرزو می‌کنیم که سیاستمداران تلاش بیشتری برای رفع قدم به قدم تحریم‌ها بکنند.» او اظهار امیدواری کرده که تحریم‌ها لااقل در بخش صنایع نیمه سنگین ایران هرچه زودتر برداشته شوند.
بیشتر بخوانید: دفتر اتحادیه اقتصادی ایالت بایرن در تهران گشایش یافت
وزیر اقتصاد و قائم‌مقام صدراعظم آلمان اولین مقام بلندپایه اروپایی بود که تنها چند روز پس از توافق اتمی ایران با کشورهای پنج به علاوه یک به ایران سفر کرد. زیگمار گابریل همان زمان گفته بود که پس از پایان گرفتن مناقشه هسته‌ای، راه برای عادی شدن روابط اقتصادی میان دو کشور باز شده است.
در ماه اکتبر نیز یک که نمایندگان شرکت خودروسازی فولکس واگن هم در میان آنها بودند به ایران سفر کردند.

تیراندازی نیروی انتظامی به روستائیان بهبهان 1 کشته و 2 زخمی برجای گذاشت

تیراندازی نیروی انتظامی به روستائیان بهبهان 1 کشته و 2 زخمی برجای گذاشت

 

پالایشگاه بیدبلند2

تیراندازی نیروی انتظامی ایران به روی روستائیان یک روستا در نزدیکی شهر بهبهان در استان خوزستان در روز سه شنبه 15 دسامبر 1 کشته و 2 زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاریهای ایران، روز سه شنبه اهالی روستای "شهرویی" در شهرستان بهبهان در مقابل در ورودی پالایشگاه بید بلند صف کشیدند و خواستار استخدام در این پالایشگاه شدند.

برای شکستن صف روستائیان، نیروی انتظامی به محل اعزام شد، و پس از گشودن آتش به روی روستائیان یک نفر از آنها را کشت و 1 نفر را زخمی کرد. گفته می شود که در این درگیری 3 نفر از روستائیان هم دستگیر شده اند.

به گزارش سایت خبری تابناک، "اهالی این روستا سه روز در مقابل درب پالایشگاه گاز بیدبلند2 تجمع کرده‌اند، و خواهان استخدام در این پالایشگاه بودند."

ماموران نیروی انتظامی برای متفرق کردن روستائیان به سمت در پالایشگاه حرکت کرده و اقدام به تیراندازی به سوی روستائیان می کنند. به گزارش تابناک در این درگیری یکنفر از نیروهای انتظامی نیز زخمی شده است

رئیس ستاد انتخابات تهران: برخی می‌خواهند قاعده بازی را برهم بزنند

شهاب‌الدین چاوشی، رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی استانداری تهران است.

شهاب‌الدین چاوشی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، با انتقاد از ناظران شورای نگهبان «در شهرستان‌ها» هشدار داد که «برخی» می‌خواهند مجریان انتخابات پیش رو را «عصبانی کرده و قاعده بازی را به هم بزنند».

آقای چاوشی که معاون سیاسی استانداری تهران است روز سه‌شنبه، ۲۴ آذرماه، گفت: «در رده‌های پایین در شهرستان‌ها عضوی از هیئت نظارت به فرماندار اعلام می‌کند حتی حاضر نیست نهار دولت یازدهم را بخورد. چگونه می‌توان چنین فردی را در هیئت نظارت پذیرفت؟»

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان این که «حق ماست که هر کسی را به هیئت‌های نظارت معرفی کنیم و وظیفه آنها هم بررسی صلاحیت این افراد است» افزود: «در بسیاری از فرمانداری‌ها برای معرفی معتمدان با هیئت‌های نظارت هماهنگی می‌شود، اما در برخی موارد هم بدون دلیل خاصی افراد معتمد را رد می‌کنند. وقتی دلیل آن هم پرسیده می‌شوند می‌گویند چون در دوره گذشته این فرد خط خورده است.»

آقای چاوشی با طرح این پرسش که «مگر قرار است طبق روند دوره‌های گذشته اقدام کنیم؟» گفت که «چرا باور نمی‌کنیم فضای سیاسی جامعه تغییر کرده است».

بر اساس قانون انتخابات ایران، ستاد انتخابات و هیئت‌های اجرایی زیر نظر وزارت کشور، وظیفه اجرای انتخابات و شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.

انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند سال جاری برگزار شود.

انتقاد رئیس ستاد انتخابات تهران از هیئت‌های نظارت شورای نگهبان مدتی پس از آن بیان می‌شود که حسن روحانی، رئیس جمهور، از شورای نگهبان به عنوان «ناظر، نه مجری» انتخابات نام برد و گفت که «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

آقای روحانی گفته بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است.»

این سخنان واکنش منفی شورای نگهبان، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اصولگرایان را به دنبال داشت.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز شورای نگهبان را «چشم بینای مردم و نظام در انتخابات» توصیف کرد و یکی از «عادت‌های بد» در ایران را این دانست که «برخی افراد در سلامت انتخابات تشکیک می‌کنند».

رئیس ستاد انتخابات استان تهران نیز در سخنان اخیر خود گفته است که «نظارت استصوابی مطرح شده و باید اجرا شود»، اما در عین حال افزود: «اگر ما جایی فکر می‌کنیم نظارت فرااستصوابی است باید گزارش آن را به صورت مستند ارائه کنیم.»

آقای چاوشی تاکید کرده است: «برخی می‌خواهند ما را عصبانی کرده و قاعده بازی را به هم بزنند، زیرا احساس می‌کنند در مجلس آینده سهم زیادی نخواهند داشت.»

اتاق بازرگانی تهران: رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته است

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اصل گرفتن مالیات از اقتصاد زیرزمینی و مراکز مالیات‌گریز فراموش شده اما دستگاه‌های نظارتی با چند برابر کردن مالیات‌ها، بنگاه‌های خصوصی را زیر فشار گذاشته‌اند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران

در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران پیرامون ادامه رکود، چند برابر شدن مالیات‌ها، مطالبات بخش خصوصی از دولت، فساد در ارکان نظام اداری و اقتصادی کشور و دغدغه‌های مربوط به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا بحث شده است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در جلسه سه‌‌شنبه (۲۳ آذر/۱۵ دسامبر/ گفته که در ۱۰ سال گذشته فساد در تمام ارکان جامعه نفوذ کرده اما دستگاه‌های نظارتی به جای ریشه‌یابی این موضوع، شرایط را برای فعالانی سخت‌تر کرده‌اند که می‌کوشند در سلامت به کسب و کار بپردازند.
خبرگزاری "تسنیم" به نقل از خوانساری نوشت: «سودجویی افراد خاص، مانع‌تراشی‌های بی‌جهت در مقابل توسعه کسب‌وکار بخش خصوصی و هر نوع مانعی در برابر گردش آزاد و شفاف اطلاعات از مظاهر فساد است. پول‌های بادآورده و بی‌حساب و کتاب ناشی از درآمدهای نفتی هم طی سال‌های گذشته کمک کرده تا میزان گسترش فساد جدی‌تر شود.»
بیشتر بخوانید: روحانی: ممکن است دوباره به رکود اقتصادی بازگردیم
رئیس اتاق تهران در اعتراض به چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود و تشدید فشار به بخش خصوصی گفته است: «مالیات‌گیری از اقتصاد زیرزمینی و مراکزی که مالیات نمی‌دهند، اصلی است که فراموش شده و به جای آن فشار بر بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش یافته است.»
بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست نهادها و بنیادهایی چون کمیته امداد، آستان قدس رضوی و قرارگاه‌های سپاه است که مالیات‌گریزند. این نهادها از هر گونه نظارتی مصون هستند و تنها به بیت رهبری گزارش می‌دهند.
گلایه اتاق بازرگانی از فرايند اخذ مالیات از بخش خصوصی در حالی بیان می‌شود که سه روز پیش‌تر، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از مزایای خوب قانونی برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور خبر داده و گفته بود: «سرمایه‌گذاران خارجی معافیت‌های مالیاتی شش تا ۲۰ ساله خواهند داشت.»
بحران تقاضا
خوانساری در اوایل پاییز نیز با اشاره به بحران تقاضا، نسبت به تداوم رکود هشدار داده بود. او در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفته بود: « کاهش بودجه عمرانی، افت ۸/ ۱۵درصدی صادرات، افت ۸ درصدی تولیدات صنعتی، افت ۱۲درصدی فروش صنایع و افزایش ۴ درصدی ذخایر انبارهای تولیدی در سال ۹۴ نشانه‌های پنج گانه رکود هستند.»
بیشتر بخوانید: رکود بازار کار در ایران به‌رغم توافق اتمی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در پایان تابستان ۱۳۹۴ گزارش داد که اقتصاد ایران در آغاز نیمه دوم سال‌جاری همچنان با مساله رکود و کاهش رشد اقتصادی روبرو خواهد بود و چنانچه اقدام ویژه‌ای همانند رفع عملی تحریم‌های اقتصادی و مالی صورت نگیرد، نمی‌توان به خروج از وضعیت موجود در کوتاه مدت امیدوار بود.
مسعود خوانساری در جلسه اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی نسبت به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرده و گفته است: «در فضای پساتحریم اقتصاد ایران خود را برای همکاری و همراهی با اقتصاد جهانی آماده می‌کند. انتظار بخش خصوصی این است که پس از توافق هسته‌ای، اقتصاد روشن و شفافی در کشور شکل بگیرد و همکاری‌های تجاری خارجی ما توسعه یابد امااین اقدام می‌تواند مشکلاتی فراوانی برای اقتصاد ما ایجاد کند.»
بیشتر بخوانید: هشدار سفرای اروپا نسبت به اعمال محدودیت سفر به آمریکا
خوانساری از وزارت امور خارجه خواسته است تا به این موضوع واکنشی جدی نشان دهد.

پرونده ابهامات فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسته شد

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی شش کشور قدرتمند جهان درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تصویب کرد. با این تصمیم همه قطعنامه‌های پیشین علیه ایران نیز لغو شده است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) جلسه تشکیل داد و به اتفاق آرا قطعنامه تنظیم شده توسط اعضای ۵+۱ را به تصویب رساند.
بر اساس این تصمیم همه ۱۲ قطعنامه شورای حکام که از سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به تصویب رسیده‌اند لغو شده است. شورای حکام همه تصمیم‌های قبلی خود در مورد عدم ارايه کمک‌های فنی به ایران را لغو کرده است.
همچنین تاکید شده است که پرونده "پی‌ام‌دی" که ناظر بر جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بود، بسته شده و رسیدگی به این موضوع خاتمه یافته است.
بیشتر بخوانید: صالحی: پرونده هسته‌ای ایران برای همیشه بسته می‌شود
این قطعنامه همچنین یک دوره زمانی ده ساله را برای عادی‌سازی پرونده ایران در شورای حکام در نظر گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز راستی‌سنجی فعالیت‌های ایران را در اجرای توافق جامع هسته‌ای (برجام) بر عهده خواهد داشت.
با تصویب این قطعنامه مرحله‌ای تازه از اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود در مدت یک ماه آینده روند لغو تحریم‌ها نیز آغاز شود.
استقبال محمدجواد ظریف از قطعنامه
در اولین واکنش از سوی ایران، محمد جواد ظریف گفت: «با خاتمه دادن به بررسی موضوعات باقیمانده گذشته (موسوم به پی ام دی)، فصل نوینی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران و همکاری‌های کشورمان با آژانس گشوده می‌شود.»

نمایندگان ایران به عنوان ناضر در جلسه سران حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضور داشتند

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران افزود: «این قطعنامه بسیار فراتر از بستن موضوع موسوم به "پی‌ام‌دی" رفته و رسماً ۱۲ قطعنامه پیشین شورای حکام در خصوص برنامه هسته‌ای را لغو کرده است.»
بیشتر بخوانید: عراقچی: ۱۲ قطعنامه شورای حکام علیه ایران لغو می‌شود
به گفته وزیر امورخارجه ایران بر اساس این قطعنامه می‌توان به صراحت گفت "موضوع جعلی ابعاد به اصطلاح نظامی برنامه هسته ای ایران" به تاریخ پیوسته است.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بر اساس آخرین گزارش یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های معطوف به تولید تسلیحات هسته‌ای در ایران تا پایان سال ۲۰۰۳ پیگیری شده است.
این گزارش تاکید می‌کرد که برخی از فعالیت‌های مبهم پراکنده تا سال ۲۰۰۹ نیز ادامه داشته، اما پس از آن آژانس نشانه قابل توجهی از ادامه این برنامه نیافته است.

صندوق بازنشستگی و چالش فساد مالی و کسری بودجه

مدیر عامل صندوق بازنشستگی در یک نشست خبری جزییات فساد مالی در این صندوق از جمله زمین‌خواری و معامله صوری ملک را برملا کرد. سوءاستفاده‌های میلیونی در حالی اعلام می‌شوند که ۷۰ درصد بازنشستگان زیر خطر فقر قرار دارند.

محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی ایران روز دوشنبه (۲۲ آذر/۱۴ دسامبر) در کنفرانسی خبری به نمونه‌هایی از فساد مالی در این صندوق پرداخت. بدهی ۱۲۰ میلیون دلاری یک فرد ساکن آمریکا، فروش زمین ۵ هزار متری صندوق به یک پنجم قیمت و فروش زمین دیگری به قیمت ۱۱۸ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، از تخلف‌های افشا شده در این نشست بودند.
روزنامه شهروند در گزارشی به این مناسبت به نقل از محمود اسلامیان نوشت زمینی در اتوبان صدر در تهران که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت داشته، به بهای ۳۲ میلیارد تومان به فروش رسیده است: «فرد متخلف ۷‌ میلیارد تومان پول نقد داده و ۲۵‌میلیارد تومان نیز آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده که ارزش آنها عملا ۱۶‌میلیارد تومان بوده است و این چنین زمین ۱۵۰میلیاردی را ۲۳‌میلیارد خریداری کرده است.»
اسلامیان همچنین از واگذاری زمینی در شمال تهران به متراژ ۵‌هزارمتر به یک پنجم قیمت خبر داد: «این زمین ارزش‌اش ۱۵۰‌میلیارد تومان بود که به یکی از مسئولان دولت قبل به یک‌‌پنجم قیمت اجاره داده شده بود که درحال بازپس‌گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می‌توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی در مورد یک بدهی کلان دیگر به این صندوق گفته است: «فردی که ساکن آمریکاست، از یکی از شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، علاوه بر سود۱/۴ درصدی که برای انتقال دریافت می‌کرد، ۱۲۰‌میلیون دلار را نیز به صندوق بازنگردانده است.»
اسلامیان از این انتقالات هنگفت به عنوان "تخلف"‌هایی یاد کرده که در دولت قبل انجام شده‌اند. او توضیح نداده که مبادلات میلیونی فرد ساکن آمریکا با شرکت پتروشیمی زیرمجموعه صندوق برای چه بوده است.
بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی؛ ۱۵۰ هزار تومان زیر خط فقر
مدیرعامل صندوق بازنشستگی در کنفرانس خبری خود یادآوری کرده که سال ۱۳۹۴ از سال‌های سختی است که همه دستگاه‌ها در مضیقه هستند و دولت نیز در شرایط سختی به سر می‌برد تا آنجا که۲۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی بدهی دارد.
کسری بودجه، بدهی دولت
میانگین سن بازنشستگی در ایران ۵۱ سال و پنج ماه است. از آنجا که حقوق مستمری بگیران دولتی کفاف مخارج جاری را نمی‌دهد، در لایحه برنامه ششم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی همراه آب و محیط‌زیست در اولویت قرار گرفته‌اند.
براساس آمارهای رسمی نزدیک به چهار میلیون نفر از جمعیت ایران بازنشسته و تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند. به تازگی علیرضا امیری، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان ایران اعلام کرد که ۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان حداقل دستمزد را می‌گیرند و زیر خط فقر قرار دارند.
اسلامیان گفته است که در هشت سال کار دولت احمدی‌نژاد، قدرت خرید بازنشستگان به دلیل افزایش تصاعدی تورم ۶۷درصد کاهش یافت: «کاهش قدرت خرید در دولت روحانی هم با وجود پاره‌ای اقدامات ثابت ماند زیرا در ‌سال ۹۳ حقوق بازنشستگان با تورم ۱۵/۶درصدی، ۲۰‌درصد افزایش و در‌سال جاری نیز ۱/۵درصد زیر تورم افزایش یافت و درمجموع قدرت خرید ۴‌درصد بهبود پیدا کرد اما همچنان ۶۷‌درصد قبل سر جای خودش است.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی از حجم میلیاردی زمین‌خواری‌، فساد مالی و تبانی معاملات در این نهاد خبر می‌دهد و این در حالی است که گروه‌هایی از بازنشستگان کشوری ماه‌ها حقوق معوقه دارند. در یکی از آخرین نمونه‌ها، بازنشستگان صنعت فولاد به خاطر حقوق معوقه ۲ تا ۲۰ ماهه در برابر مجلس تجمع کردند.
اسلامیان گفته که نسبت بازنشستگان و شاغلان در ایران تعادل لازم را ندارد و همه ساله ۳۰هزار نفر به تعداد بازنشستگان کشور اضافه می‌شود که هزینه‌ای سنگین به دوش صندوق و دولت است: «باید به ازای هر ۶ نفر شاغل یک نفر بازنشسته داشت در حالی که نسبت به یک میلیون و ۱۰۰هزار شاغل، یک میلیون و ۲۲۶هزار نفر بازنشسته داریم؛ یعنی نسبت کمتر از یک است.»
یکی از طرح‌هایی که در مجلس بررسی شده، افزایش سن بازنشستگی و داشتن حداقل ۳۵ سال سابقه کار برای نیل به بازنشستگی است. محمد اسماعیل سعیدی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید ۳۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار تامین اجتماعی است اما بحران بودجه و ورشکستگی در سازمان تامین اجتماعی به سوءمدیریت مربوط است.