نامه مطهری به صادق لاریجانی درباره "نظارت بر رهبری"
علی مطهری در نامه‌ی سرگشاده‌ای سخن رئیس قوه قضائیه را مبنی بر این که "در
قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم" تعجب‌آور و نادرست خواند.
با این همه در عمل رهبر جمهوری اسلامی به هیچ نهادی پاسخگو نیست.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
عضو اصول‌گرای کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید گرچه عبارت نظارت بر رهبری در
قانون اساسی نیامده اما "محتوا و مدلول و مفهوم آن" در این قانون وجود
دارد.
علی مطهری سخن رئیس قوه قضائیه را درباره عدم وجود این گونه نظارت در قانون اساسی، خلاف دیدگاه‌های نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی و جانشین او علی خامنه‌ای خواند و افزود این ادعا خلاف حکم عقل و علم سیاست نیز هست.
مطهری در نامه‌ای که متن آن جمعه، ۲۷ آذر در سایت "الف" منتشر شد خاطرنشان کرد که سخن صادق لاریجانی "هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است".
بیشتر بخوانید: روحانی: قدرتی که نقد نشود به استبداد کشیده خواهد شد
بهترین شاهد استبداد دینی
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش (یک‌شنبه ۲۲ آذر) در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یکی از کارهای اصلی مجلس خبرگان را "نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری" خواند و خاطر نشان کرد، این کار توسط کمیسیون تحقیق این مجلس انجام می‌شود.
صادق لاریجانی یک روز بعد بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: «گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصوب خامنه‌ای در قوه قضائیه افزود: «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌کنند.»
علی مطهری در نامه به لاریجانی اظهارات او را "بهترین شاهد و مستمسک" برای افرادی دانست که به گفته‌ی او همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند.
بیشتر بخوانید: تهدید تلویحی رفسنجانی به سرنوشتی نظیر منتظری
«اعتقاد قلبی به ولایت فقیه»
محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه "رسالت" نوشت، سخنان اخیر رفسنجانی باعث شده خدمات‌اش به انقلاب هم زیر سئوال رود و "دلسوزان انقلاب نگران شوند كه او سرنوشتی همانند سرنوشت منتظری پیدا كند".
حسینعلی منتظری پس از عزل از قائم مقامی خمینی با فشارها و محدودیت‌های زیادی روبرو شد و در نیمه دوم دهه هفتاد پنج سال در بازداشت خانگی قرار داشت.
رئیس قوه قضائیه می‌گوید مطابق قانون اساسی "تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط" بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان است اما این امر به معنای نظارت بر رهبری نیست.
مطهری با استناد به اصل ۱۱۱ قانون اساسی این ادعا را رد کرده و تاکید می‌کند: «تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان‌پذیر نیست.»
او با اشاره به همین اصل افزود، مجلس خبرگان اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت "زایل شدن شرایط در او" را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی‌یابد.
تبعیت بی‌چون و چرا از "ولایت فقیه" که یکی از شرط‌های تائید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس محسوب می‌شود تاکید بر پاسخگو نبودن رهبر جمهوری اسلامی است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد که این شورا اجازه نخواهد داد کسانی که به "ولایت فقیه اعتقاد قلبی ندارند" وارد مجلس شوند.
بیشتر بخوانید: حکم حکومتی؛ کلاه شرعی بر سر قانون اساسی
مقام غیر پاسخگو
خامنه‌ای نهم اسفند ۷۹ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفته بود: «هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند.»
او در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۸۵ نیز کار مهم مجلس خبرگان را در درجه اول انتخاب رهبر و در درجه دوم "نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر" خوانده است.
مطهری با نقل چنین سخنانی از خامنه‌ای در بخش پایانی نامه خود نوشت: «خلاصه این‌که ما در جمهوری اسلامی مقام غیر پاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این‌که یک حکومت دینی است، دچار انحرافات حکومت‌های دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر، اسلام، این راه را بسته است.»
برخی کارشناسان معتقدند به فرض درست بودن این ادعا، بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مانند اصل برائت، منع شکنجه و مساوی بودن "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد"ضمانت اجرایی ندارند.
رئیس قوه قضائیه منصوب مستقیم رهبر و بسیاری از نهادهای نظارتی منصوبان غیر مستقیم او هستند. در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند افرادی که تنها به اتهام انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و محکوم به زندان شده‌اند.
علی مطهری سخن رئیس قوه قضائیه را درباره عدم وجود این گونه نظارت در قانون اساسی، خلاف دیدگاه‌های نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی و جانشین او علی خامنه‌ای خواند و افزود این ادعا خلاف حکم عقل و علم سیاست نیز هست.
مطهری در نامه‌ای که متن آن جمعه، ۲۷ آذر در سایت "الف" منتشر شد خاطرنشان کرد که سخن صادق لاریجانی "هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است".
بیشتر بخوانید: روحانی: قدرتی که نقد نشود به استبداد کشیده خواهد شد
بهترین شاهد استبداد دینی
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش (یک‌شنبه ۲۲ آذر) در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یکی از کارهای اصلی مجلس خبرگان را "نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری" خواند و خاطر نشان کرد، این کار توسط کمیسیون تحقیق این مجلس انجام می‌شود.
صادق لاریجانی یک روز بعد بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: «گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصوب خامنه‌ای در قوه قضائیه افزود: «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌کنند.»
علی مطهری در نامه به لاریجانی اظهارات او را "بهترین شاهد و مستمسک" برای افرادی دانست که به گفته‌ی او همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند.
بیشتر بخوانید: تهدید تلویحی رفسنجانی به سرنوشتی نظیر منتظری
«اعتقاد قلبی به ولایت فقیه»
محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه "رسالت" نوشت، سخنان اخیر رفسنجانی باعث شده خدمات‌اش به انقلاب هم زیر سئوال رود و "دلسوزان انقلاب نگران شوند كه او سرنوشتی همانند سرنوشت منتظری پیدا كند".
حسینعلی منتظری پس از عزل از قائم مقامی خمینی با فشارها و محدودیت‌های زیادی روبرو شد و در نیمه دوم دهه هفتاد پنج سال در بازداشت خانگی قرار داشت.
رئیس قوه قضائیه می‌گوید مطابق قانون اساسی "تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط" بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان است اما این امر به معنای نظارت بر رهبری نیست.
مطهری با استناد به اصل ۱۱۱ قانون اساسی این ادعا را رد کرده و تاکید می‌کند: «تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان‌پذیر نیست.»
او با اشاره به همین اصل افزود، مجلس خبرگان اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت "زایل شدن شرایط در او" را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی‌یابد.
تبعیت بی‌چون و چرا از "ولایت فقیه" که یکی از شرط‌های تائید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس محسوب می‌شود تاکید بر پاسخگو نبودن رهبر جمهوری اسلامی است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد که این شورا اجازه نخواهد داد کسانی که به "ولایت فقیه اعتقاد قلبی ندارند" وارد مجلس شوند.
بیشتر بخوانید: حکم حکومتی؛ کلاه شرعی بر سر قانون اساسی
مقام غیر پاسخگو
خامنه‌ای نهم اسفند ۷۹ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفته بود: «هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند.»
او در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۸۵ نیز کار مهم مجلس خبرگان را در درجه اول انتخاب رهبر و در درجه دوم "نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر" خوانده است.
مطهری با نقل چنین سخنانی از خامنه‌ای در بخش پایانی نامه خود نوشت: «خلاصه این‌که ما در جمهوری اسلامی مقام غیر پاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این‌که یک حکومت دینی است، دچار انحرافات حکومت‌های دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر، اسلام، این راه را بسته است.»
برخی کارشناسان معتقدند به فرض درست بودن این ادعا، بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مانند اصل برائت، منع شکنجه و مساوی بودن "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد"ضمانت اجرایی ندارند.
رئیس قوه قضائیه منصوب مستقیم رهبر و بسیاری از نهادهای نظارتی منصوبان غیر مستقیم او هستند. در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند افرادی که تنها به اتهام انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و محکوم به زندان شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر