صندوق بین‌المللی پول دوشنبه 21 دسامبر اعلام کرد که اقتصاد ایران تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی رفع شده و این کشور قادر به افزایش قابل توجه صادرات نفت خود شود همچنان درجا خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود افزوده که کاهش شدید قیمت جهانی نفت تصمیم‌های مربوط به مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق انداخته و در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی موجب کندی شایان توجه فعالیت اقتصادی در سه ماهه چهارم سال مالی 2014-2015 شده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، قطعنامه‌های بین‌المللی در تحریم این کشور را بی اثر و «کاغذ پاره» توصیف می‌کرد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ایران، در تبلیغات انتخاباتی، وعده تلاش برای لغو تحریم‌ها را داد و گفت که «چرخ‌های اقتصاد کشور باید بچرخد.» او در این زمینه، وارد مذاکرات جدی با جامعه بین‌الملل شد که در نهایت، 14 ژوئیه توافقی هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 حاصل شد. بر پایه این توافق، در برابر محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور به خاطر این فعالیت‌ها، به تدریج لغو می‌شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان، طرف‌های مذاکره ایران بودند.
صندوق بین‌المللی پول در بازبینی سالانه خود با اشاره به نکات یادشده اضافه کرد، در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که رشد حقیقی اقتصادی ایران در سال مالی 2015-2016 نزدیک به صفر باشد. تورم در ایران نیز تا پایان سال بعد حدود 14 درصد خواهد بود.
بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، ارزیابی‌ها برای سال مالی 2016-2017 با توجه به لغو تحریم‌ها روشن‌تر است. بنا بر این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال‌های مالی و تجاری و دسترسی بهتر به دارایی‌های خارجی، تولید ناخالص داخلی ایران را حدود چهار و نیم تا  پنج درصد افزایش دهد.
صندوق بین‌المللی همچنین از سیاست تک‌نرخی کردن ارز و برداشتن محدودیت‌های ارزی در دولت ایران استقبال کرد.