دوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۰

رئیس کمیسیون امنیت باغ وحش مجلس قدیم: من و فرزندانم در اختلاس دست نداشتیم

رئیس کمیسیون امنیت باغ وحش مجلس قدیم: من و فرزندانم در اختلاس دست نداشتیم


علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی باغ وحش مجلس قدیم

به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دست داشتن علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، و چند تن دیگر از نمایندگان در اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی»، آقای بروجردی اظهار کرد که او و فرزندانش نقشی در فساد مالی نداشته‌اند.

این در حالی است که کریم قدوسی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، می‌گوید علاء‌الدین بروجردی از گروه اقتصادی امیر منصور آریا، مجموعه‌ای که گفته می‌شود در رأس این اختلاس قرار دارد، حمایت می‌کرده است.

آقای قدوسی در این خصوص به روزنامه اعتماد گفته است که آقای بروجردی «با استفاده از سربرگ کمیسیون توصیه‌هایی را در جهت حمایت از گروه اقتصادی امیرمنصور آریا انجام داده و این امر کفایت می‌کند که وی از ریاست کمیسیون استعفا کند».

کریم قدوسی همچنین تأکید کرده است که «اگر بروجردی استعفا نکند، برکنارش می‌کنیم از ریاست کمیسیون امنیت ملی».

این در حالی است که کاظم جلالی، دیگر عضو این کمیسیون، در حمایت از رئیس کمیسیون امنیت مجلس با اظهار این‌که آقای بروجردی برای انجام یک پروژه اقتصادی با گروه امیر منصور آریا در ارتباط بوده، گفته است: «بر اساس پیگیری‌هایی که عرفا نمایندگان برای انجام پروژه‌ها در حوزه انتخابیه خودشان انجام می‌دهند، آقای بروجردی هم در این حد از آنان حمایت کرده.»

در چند وقت اخیر برخی رسانه‌ها بحث دست داشتن علاء‌الدین بروجردی و فرزند وی را در فساد مالی اخیر به میان کشیده و اعلام کرده بودند که آقای بروجردی به همین دلیل ۲۴ ساعت در بازداشت بوده است.

با این‌حال علاء‌الدین بروجردی روز یک‌شنبه با تکذیب این اخبار گفت: «پسران من هر دو دانشجو هستند و هیچ‌کدام کار اقتصادی انجام نمی‌دهند.»

وی در خصوص «دخالت چهار نماینده» در اختلاس بانکی ابراز تأسف کرده و اظهار کرد: «ما معتقدیم مقصر اصلی این حادثه را باید اعدام کنند.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین روز شنبه در گفت‌و‌گو با روزنامه جام‌جم، خبر بازداشت خود را نیز تکذیب کرده بود.

علی‌رغم این تکذیب‌ها، روزنامه اعتماد روز دوشنبه نوشته است: «بروجردی که زمانی نیم‌نگاهی به خیابان ملل برای صندلی وزیر امور خارجه داشت، این روزها باید برای رسانه‌ها واسطه بفرستد که بازجویی شده و بازداشتی در کار نبوده است» و نزدیکانش مدعی هستند که «گروه زاگرس خودرو بروجرد که واردات پروتون را از مالزی به ایران انجام می‌دهد، هیچ ارتباطی با فرزند بروجردی ندارد».

این روزنامه همچنین از تشکیل «جلسه فوق‌العاده» کمیسیون امنیت ملی در روز یک‌شنبه برای بررسی «ارتباط» رئیس این کمیسیون با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد و به نقل از حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نوشت که در این جلسه دو نماینده خواستار برکناری آقای بروجردی شده‌اند و بقیه گفته‌اند تا زمانی که در این باره حکم قضایی صادر نشده، نباید اقدامی کرد.

در حالی که عضو هیئت رئیسه مجلس از گفت‌و‌گو پیرامون استعفا یا ابقای آقای بروجردی خبر داده، کاظم جلالی منکر قضیه شده و می‌گوید که بحث تصمیم‌گیری درباره ریاست کمیسیون اصلا جزء مسائل مربوط به دستور جلسه روز یک‌شنبه کمیسیون نبوده است.

وی با اظهار این‌که در جلسه روز یک‌شنبه، علاء‌الدین بروجردی در خصوص ارتباطش با گروه امیر منصور آریا توضیح داده، گفته است: «بروجردی در حیطه اجرای یک پروژه اقتصادی با هدف اشتغال‌زایی در شهرستان بروجرد با این شرکت ارتباط داشته و این ارتباطات صرفا در حد ایجاد فضایی برای حضور این شرکت برای انجام پروژه‌ای که علی‌الظاهر هشت هزار اشتغال را در شهرستان بروجرد ایجاد می‌کند، بوده است.»

اظهارات کاظم جلالی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی آقای بروجردی در حالی مطرح شده‌اند که علاء‌الدین بروجردی می‌گوید که سال‌‌هاست هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده است.

وی روز یک‌شنبه  در تکذیب ارتباطش با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: «در زمانی که در وزارت خارجه حضور داشتم، دکتر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، هرگونه فعالیت اقتصادی برای اعضای این وزارتخانه را تحریم کرده بود و من بعد از گذشت ۱۸ سال، هنوز هم بر عهد خود پایبند هستم.»

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرونده اختلاس روز یک‌شنبه به قوه قضائیه فرستاده شد و برخی گزارش‌ها حاکی است که پیشتر نام چند نماینده مجلس در این گزارش ذکر شده بود که سپس، به دلیل فشار‌های وارد شده، این اسامی حذف شده‌‌اند.

ایران به دلیل ناکام شدن در ترورسفیرعربستان از آمریکا شکایت کردو «درخواست پوزش و غرامت شد»



  ایران به دلیل ناکام شدن در ترورسفیرعربستان از آمریکا شکایت کردو «درخواست پوزش و غرامت شد»


ایران رسماً به ایالات متحده نسبت به اتهامی که این کشور در مورد دست داشتن حکومت جمهوری اسلامی در «طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشینگتن» زده‌ است شکایت کرده و در این رابطه خواستار پوزش خواستن و پرداخت غرامت از سوی آمریکا شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک مقام آمریکایی روز یک‌شنبه خبر داد که ایالات متحده روز جمعه یادداشتی دیپلماتیک از ایران دریافت کرده که در آن از اتهاماتی که اوایل ماه جاری به دولت جمهوری اسلامی زده شده ابراز نارضایتی شده‌ است.

مقامات قضایی آمریکا، منصور ارباب‌سیر، شهروند ایرانی–آمریکایی، را همراه با غلام شکوری، که گفته می‌شود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، متهم کرده‌اند که درصدد بوده‌اند از طریق پرداخت پول به قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک عادل الجبیر، سفیر عربستان در آمریکا، را ترور کنند.

دولت ایران این اتهام‌ها را «بی‌معنا» نامیده و آن را تکذیب می‌کند.

مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود به آسوشیتدپرس گفته‌ است که اعتراض رسمی ایران از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است به دست مقام‌های آمریکایی رسیده‌ است.

به گزارش این خبرگزاری، یک منبع دیپلماتیک ایرانی نیز که به خاطر حساس بودن موضوع نخواسته نامش فاش شود گفت که ایران در این نامه تأکید کرده که اتهامات آمریکا «بر پایه دروغ» است و در این نامه تاکتیک‌های دیپلماتیک ایالات متحده «نقض قوانین و مقررات بین‌المللی» نامیده شده‌ است.

به گفته این منبع ایرانی، در این نامه آمده‌ است که «ایالات متحده باید برای اتهام طرح ترور سفیر عربستان، از ایران معذرت‌خواهی کند و به خاطر آسیب‌های مادی و اخلاقی که این اتهامات وارد آورده غرامت بپردازد.» وی در مورد چگونگی و میزان این غرامت تقاضا شده توضیحی نداد.

این منبع ایرانی افزود که در این یادداشت دیپلماتیک هم‌چنان به هزاران نفری که از زمان حمله آمریکا و هم‌پیمانانش به عراق در سال ۲۰۰۳ در کشور عراق کشته شده‌اند اشاره شده و آمده ‌است که برای این حمله «میلیاردها دلار از جیب شهروندان آمریکایی پرداخت شده‌ است».

بیش از ۳۰ سال است که ایران و آمریکا هیچ‌گونه رابطه دیپلماتیکی با یکدیگر ندارند و در این مدت مناسبات این دو کشور نیز بارها بر سر مسائل مختلفی همچون برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت امنیت منطقه خاورمیانه دچار تنش شده‌ است.

این تنش‌ها در هفته‌های اخیر به دنبال طرح اتهام آمریکا علیه ایران در خصوص «توطئه ترور» سفیر عربستان در واشینگتن بار دیگر شدت یافته ‌است.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، چهارم آبان‌ماه در گفت‌وگو با بخش فارسی‌زبان شبکه صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی از تمایل واشینگتن به بهبود روابط ایران و آمریکا سخن به میان آورد.

علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، روز شنبه در واکنش به این سخنان هیلاری کلینتون، این اظهارات را «مملو از تناقض» دانست و گفت که زمان گفت‌وگو بین دو کشور هنوز فرا نرسیده‌ است.

ابلاغ دستور تشکیل «قرارگاه سایبری جاسوسی ملت » به رئیس سازمان پدافند غیرعامل

ابلاغ دستور تشکیل «قرارگاه سایبری جاسوسی ملت » به رئیس سازمان پدافند غیرعامل


غلامرضا جلالی،‌ رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام کرد که دستور تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در کشور را دریافت کرده است. وی هدف از تشکیل این قرارگاه را «رصد تهدیدات سایبری» علیه زیرساخت‌های امنیت ملی عنوان کرد.

غلامرضا جلالی روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، ضمن اعلام این خبر،  از جمله وظایف این قرارگاه را «اعلام هشدارهای ملی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمن‌سازی زیرساخت‌های کشور نسبت به تهدیدات سایبری و ایجاد توان بازدارندگی در حوزه سایبری» عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد که اجرایی کردن طرح قرارگاه دفاع سایبری و درنتیجه «دفاع همه‌جانبه از زیرساخت‌های کشور» نیازمند همکاری و هماهنگی میان این سازمان و وزارتخانه‌‌های اطلاعات، دفاع، ارتباطات و صنایع است.

خرداد‌ماه سال جاری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرهای مسلح از راه‌اندازی قرارگاه سایبری در ستاد نیروهای مسلح خبر‌ داده بود.

مسعود جزایری هدف از تشکیل این قرارگاه را «نظم‌دهی به فعالیت‌ها در بخش مجازی تمامی نیروهای مسلح» دانسته و گفته بود این قرارگاه «برای مقابله با جنگ نرم دشمنان» ابزار مورد نیاز را در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌دهد.

پس از آن، به دنبال مطرح شدن طرح اینترنت چمدانی آمریکا، پروژه‌ای با قابلیت ایجاد شبکه اینترنتی مستقل، ارگان دفتر سیاسی سپاه اظهار کرد که جمهوری اسلامی از جمله از طریق «تشکیل قرارگاه سایبری» با این طرح مقابله خواهد کرد.

از زمان برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی محدودیت‌های اینترنتی را افزایش داده و بر شدت کنترل و نظارت بر فضای مجازی افزوده است.

از جمله پس از انتخابات، نهادی تحت عنوان «ارتش سایبری ایران» که بعدها رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران به طور تلویحی از وابستگی این نهاد به سپاه خبر داد، اقدام به هک کردن سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان جنبش سبز کرد.

بهمن‌ماه سال ۸۹ نیز نیروی انتظامی از تشکیل پلیس سایبری برای مبارزه با «جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم خصوصی» خبر داد.

با این‌ حال اقدامات سایبری جمهوری اسلامی تاکنون پراکنده بود و در صورت تشکیل این قرار‌گاه، این نخستین بار است که نهادی مشخص با هدف دفاع سایبری در ایران تشکیل می‌شود.

جمعیت جهان روز سی و یکم اکتبرسال دوهزارو یازده از مرز هفت میلیاردنفرگذشت.

جمعیت جهان روز سی و یکم اکتبرسال دوهزارو یازده از مرز هفت میلیاردنفرگذشت.

DR

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
سازمان ملل متحد درمیان موجی از گزارش های متناقض جمعیت شناسان و سازمان های خصوصی و دولتی کشورهای مختلف اعلام کرده است که امروز دوشنبه با تولد اولین کودک درجهان، یعنی پس از ساعت صفربامداد روز سی ویکم اکتبر، جمعیت جهان به هفت میلیارد نفر رسید.
 

با این حال به گفته بسیاری ازکارشناسان ازجمله جمعیت شناسان سایت "صندوق جمعیت سازمان ملل متحد"، هیچکس به درستی نمی داند شمار واقعی انسان های پراکنده برروی کره زمین چقدراست؟
برای مثال اگر کارشناسان سازمان ملل سرشماری های خود را با یک درصد خطا هم انجام داده باشند، جمیعت جهان ماه هاست که وارد هفت میلیاردمین خود شده است.
مثالی دیگر که از سوی مخالفین این آمار مطرح میشود، برآورد سازمان بین المللی تحلیل سیستم کاربردی  است که بر اساس آن، جمعیت جهان، قبل از نیمه ی دوم  سال دو هزارو سیزده میلادی به مرز هفت میلیارد نفرنخواهد رسید.
درهرصورت جمعیت جهان براساس داده های جمعیتی کشورها برآورد می شود که در اختیارکارشناسان سازمان ملل قرار می گیرد، این درحالی است که این کارشناسان تاکید می کنند که حتی دربهترین و مدرنترین سرشماری در کشورهای پیشرفته نیز یک تا دو درصد خطا وجود دارد.
در گزارش ها آمده است که درهرصورت، باتوجه به سرعت زاد و ولد درکشورهای جهان، به احتمال قوی، نوزادی که هفت میلیاردمین ساکن این کره خاکی شناخته خواهد شد، درهند در ایالت "اوتارپرادش" به دنیا خواهد آمد.
اما با توجه به مجموع تولیدات غذائی، بهداشتی، سرپناه، آموزش، اشتغال و ... آیا جهان آمادگی پذیرائی از هفت میلیاردنفر را خواهد داشت؟ .

رسانه‌های اسراییلی: نتانیاهو و باراک قصد حمله به ایران را دارند

رسانه‌های اسراییلی: نتانیاهو و باراک قصد حمله به ایران را دارند

اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل
DR

نوشتۀ فرید وهابی
به گفتۀ رسانه‌های اسراییلی، وزیر دفاع و نخست وزیر این کشور، تصمیم گرفته‌اند که به هر ترتیب، طرح حملۀ نظامی به ایران را به اجرا بگذارند. این در حالی است که تقریباً همۀ رهبران نظامی و امنیتی اسراییل با چنین تصمیمی مخالفند. روز دوشنبه، وزیر دفاع، آقای اهود باراک، این خبرهای رسانه‌ها را به کلی تکذیب کرد.

چندین رسانۀ اسراییلی خبر داده‌اند که وزیر دفاع، اهود باراک و نخست وزیر، بنیامین نتانیاهو، قصد دارند به رغم مخالفت اکثر مسئولان نظامی، حمله به مراکز اتمی ایران را عملی کنند.
اما وزیر دفاع بلافاصله این خبرها را تکذیب کرد. آقای اهود باراک در رادیو ارتش کشورش به طنز گفت: "لازم نیست انسان نابغه باشد تا بداند که در این دور زمانه در اسراییل، دو نفر نمی‌توانند به تنهایی چنین تصمیم‌هایی بگیرند".
وی افزود: "در وزارت دفاع و در دفتر نخست‌وزیر هزاران صفحه یادداشت از مذاکراتی که در حضور ده‌ها مسئول و وزیر، در بارۀ ایران جریان داشته، وجود دارد".
با این حال اهود باراک خطر ایران را بسیار جدی دانست و تأکید کرد که "قبلاً بیست بار این حرف را زده‌ام، اسراییل نمی‌تواند به خود اجازه دهد که با ایران اتمی سر و کار داشته باشد".
او با اشاره به برنامه‌های اتمی ایران گفت: "پیشرفت‌های ایران برای بدست آوردن بمب اتمی، مهم‌ترین خطری است که امنیت تمامی منطقه و به ویژه اسراییل را تهدید می‌کند... ما باید به هر طریقی که لازم باشد عمل کنیم و هیچ گزینه‌ای را کنار نگذاریم".
آقای باراک در عین حال پذیرفت که فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها علیه ایران بسیار مهم هستند.
با این حال رسانه‌های اسراییلی اصرار دارند که که نخست وزیر و وزیر دفاع، در حمله به ایران مصمم هستند.
سرمقاله نویس پرنفوذ روزنامۀ یدیعوت آهارونوت، آقای ناهوم بارنئا نوشت: "نتانیاهو و باراک کسانی هستند که برای دست به عمل زدن فشار می‌آورند. نتانیاهو تصور می‌کند که محمود احمدی‌نژاد، هیتلر است و اگر به موقع جلو او گرفته نشود، یک هلوکاست جدید به راه خواهد افتاد. علاوه بر این، محبوبیتی که نخست وزیر با آزاد کردن گلعاد شالیت کسب کرد، به او احساس قدرت بیشتری داده است".
همچنین کارشناسان نظامی شبکه‌های تلویزیونی اسراییلی تأیید کردند که وزیر دفاع و نخست وزیر، سایر اعضاء دولت را ترغیب می‌کنند که از اقدام نظامی علیه ایران پشتیبانی نمایند.
اما همین رسانه‌ها می‌افزایند که رییس ستاد مشترک ارتش اسراییل، ژنرال بنی گانتس، رییس سازمان موساد، آقای تامیر پرادو، رییس اطلاعات ارتش، ژنرال آویو کشاوی و بالاخره رییس شین‌بت (اطلاعات داخلی)، آقای یورام کهن، با حمله به ایران مخالفند.

یکشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۰

«یکی از ارمغانهای جمهوری ننگین اسلامی افزایش مصرف شیشه نسبت به تریاک و حشیش در ایران»

«یکی از ارمغانهای جمهوری ننگین اسلامی افزایش مصرف شیشه نسبت به تریاک و حشیش در ایران»


دبیر انجمن روانپزشکان ایران، با هشدار نسبت به شیوع مصرف شیشه (متامفتامین) در ایران گفته است که مصرف این ماده روانگردان نسبت به مواد مخدر سنتی در کشور بیشتر شده است.

پرویز مظاهری، دبیر همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران در این باره گفت: «مصرف شیشه در ایران نسبت به تریاک و حشیش پیشی گرفته است و جوانان با تصور اینکه این ماده شوم اعتیادآور نیست به دام آن میفتند.»

در سال‌های اخیر، کارشناسان و مسئولان مختلف نسبت به شیوع  این ماده روانگردان بارها هشدار داده‌اند.

بهای ارزان، دسترسی و استفاده آسان، ایجاد نشاط گذرا و کاهش وزن از جمله عوامل شیوع روی آوردن جوانان به متامفتامین یا شیشه ذکر شده است.

اکنون پرویز مظاهری، دبیر انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به شیوع مصرف شیشه می‌گوید: «طبق آمار فرمانده نیروی انتظامی مصرف شیشه در ایران در حال حاضر نسبت به مصرف تریاک، حشیش و هروئین پیشی گرفته است.»

به گفته دبیر انجمن روانپزشکان، مصرف شیشه سرعت عملکرد را زیاد، خواب را کم و فرد را «خوشحال و شاد» می‌کند و این «توهم» را در فرد ایجاد می‌کند که دیگران مانند «موم» در دستش هستند اما بسیار راحت به اعتیاد دچار می‌شوند.

به گزارش فارس، این روانشناس همچنین گفت در حالت «بدبینی»  فردِ مصرف‌کننده گمان می‌کند که علیه او توطئه می‌شود و بدون عامل خارجی، چیزهایی را حس می‌کند که در عالم واقع وجود ندارند.

دبیر انجمن روانپزشکان ایران درباره دسترسی آسان به این ماده گفت که در حال حاضر «مواد مخدر صنعتی مثل شیشه در بسیاری از محلات، پارک‌ها و حتی در مواردی سوپر‌مارکت‌ها توزیع می‌شود.»

هفته گذشته، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، گفته بود وقتی که تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش و بهای آن افزایش یافت، تولید داخلی شیشه جایگزینی برای معتادان کشور بوده است.

در همین زمینه، آذرنوش بختیاری، یک متخصص درمان اعتیاد، به خبرگزاری مهر گفته است بزرگترین ریسک و مخاطره مصرف این ماده، «اقدام به برقراری روابط جنسی بدون اراده و بدون در نظر گرفتن مسایل ایمنی و پوششی و خطر ابتلا به ایدز است.»

به گفته این کارشناس «گزارش‌های متعددی» درباره افزایش شمار مبتلایان جدید به ایدز که پیش از تماس جنسی، کریستال یا شیشه استفاده کرده‌اند، اعلام شده است.

افزایش حرارت بدن، فشار خون و ضربان قلب هنگام استعمال شیشه، تسریع در تنفس، توهم،‌ افسردگی، روان پریشی و افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز، احتمال رفتن به کما، افسردگی، تضعیف حافظه کوتاه‌مدت و  آسیب به سیستم ایمنی بدن از دیگر عوارض شیشه است که این کارشناس  به آنها اشاره کرده است.

از سوی دیگر حمیدرضا حسین آبادی رئیس پلیس سابق مواد مخدر، با بیان اینکه طبق قانون هر فردی که بیش از ۳۰ گرم شیشه به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود، اظهار داشت که ایران نه تنها به تولیدکننده شیشه  بلکه از به صادرکننده این به ماده به  جنوب شرقی آسیا نیز  تبدیل شده است.

به گفته حسین‌آبادی هم‌اکنون ده‌ها ایرانی در مالزی، اندونزی و تایلند به جرم حمل شیشه در زندان هستند و با توجه به قانون این کشورها «شمارش معکوس برای اعدام آنها آغاز شده است.»

ایران پروازهای داخلی اش را به قطر واگذار کرد

ایران پروازهای داخلی اش را به قطر واگذار کرد

ایران پروازهای داخلی اش را به شرکت هواپیمایی قطر واگذار کرد
DR

نوشتۀ ناصر اعتمادی
ایران پروازهای داخلی اش را به شرکت هواپیمایی قطر واگذار کرد. شهریار آفندی زاده، معاون وزارت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران با اعلام این مطلب افزوده است که دو کشور دراینباره توافق نامه ای را امضا کرده اند که به زودی تاریخ اجرایش نیز اعلام خواهد شد. 

ایران پروازهای داخلی اش را به شرکت هواپیمایی قطر واگذار کرد. شهریار آفندی زاده، معاون وزارت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران با اعلام این مطلب افزوده است که دو کشور دراینباره توافق نامه ای را امضا کرده اند که به زودی تاریخ اجرایش نیز اعلام خواهد شد.
به موجب این توافقنامه قیمت سوخت هواپیماهای قطر در پروازهای داخلی ایران 75 درصد بیشتر از سوخت هواپیماهای ایران و به همین دلیل قیمت بلیت های هواپیماهای قطری نیز 25 درصد بیش از قیمت بلیت هواپیماهای مسافربری ایران خواهد بود.
ناوگان هوایی ایران به دلیل تحریم های بین المللی طی سه دهۀ اخیر مستهلک و ناامن شده است. در نتیجۀ این امر جمهوری اسلامی ایران طی سال های متمادی هواپیماهای روسی ساخت اوکرائین را در خطوط هوایی خود به صورت اجاره ای به کار گرفت. اما، سقوط مداوم این هواپیماها منجر به ممنوعیت پرواز هواپیماهای روسی در خطوط هوایی ایران شد.
شرکت هواپیمایی "قطرایرویز" هم اکنون دارای 97 هواپیمای بوئینگ و ایرباس است و 182 هواپیمای جدید نیز سفارش داده است که به زودی به ناوگان هوایی این کشور اضافه خواهند شد. قطر هم اکنون پروازهای مستقیمی از دوحه به سه شهر مشهد، شیراز و تهران دارد.

گزارش ماله کشیده شده باغ وحش درباره اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی» به قوه قضاییه رفت

گزارش ماله کشیده شده باغ وحش  درباره اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی» به قوه قضاییه رفت. 

ایا دانه درشت ها نامشان اعلام خواهد شد و یا نه همین پایین دستی هاقربانی خواهد شد.نام فرزندخامنه ایی ودیگران ???

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره «پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در بانک های ایران روز یکشنبه در صحن علنی خوانده شد و بارای اکثریت نمایندگان مجلس برای رسیدگی به به قوه قضاییه فرستاده شد.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر اساس شکایت ۱۱ نماینده مجلس در خصوص «پرونده اختلاس» تهیه شده بود، روز یکشنبه با ۱۶۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد.

پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.

بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، در این سوء‌ استفاده مالی، بانک‌ ملی و بانک صادرات به چند مورد تخلف و بانک مرکزی نیز به اهمال در نظارت بر اقدامات این دو بانک متهم شده‌اند.

کمیسیون اصل ۹۰، بانک ملی را به ۱۳ مورد تخلف، از جمله  چندین مورد تخلف در خرید دین از شرکت‌های «گروه امیر منصور آریا» و همچنین «ارسال دستی اسناد به جای استفاده از خدمات شرکت پست» اشاره کرده است.

در عین حال، بانک صادرات نیز به چهار مورد تخلف، از جمله «اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز» و «تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی» متهم شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود همچنین انگشت اتهام را به سمت شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دیگر مسئولان این وزارتخانه نشانه رفته و گفته است: «مقامات وزارتخانه (امور اقتصادی و دارایی)، اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزاتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا، کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.»

این گزارش تأکید کرده است که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات، «نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک، مسئولیت مضاعف دارد».

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰، به «آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین» اشاره شده و آمده است: «سند (فساد مالی) به دست آمده حاکی است که این گروه (امیر منصور آریا)، علیرغم پر بودن سقف تسهیلات شان در سیستم بانکی، مورد تأیید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده، به گونه‌ای که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.»

اشاره این گزارش به مهدی غضنفری، وزیر پیشین بازرگانی و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت محمود احمدی‌نژاد است.

کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود، ضمن درخواست از قوه قضاییه برای «رسیدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی»، خواستار انتصاب مدیران ذیصلاح، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین «پذیرش استعفا» یا «تغییر» پست معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی شده است.

پیشتر گزارش هایی در رسانه های ایران منتشر شده بود که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام سه نماینده مجلس به اتهام دست داشتن در این فساد بانکی ذکر شده بود که بعدا به دلیل فشارهای وارده، این اسامی حذف شده است.

در همین زمینه، برخی سایت ها از علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان یکی از این نمایندگان نام بردند که ۲۴ ساعت نیز در بازداشت بوده است ولی آقای بروجردی گفته که نه من و نه پسرم  در این فساد نقشی نداشته ایم.

گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش وزیر اقتصاد در اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی»

به دنبال قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قرائت این گزارش «کار وزیر اقتصاد در دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد مجدد را با مشکل مواجه کرد».

جعفر قادری در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان داد که وزارت امور اقتصادی در خصوص سوء استفاده مالی اخیر «به وظایف خود عمل نکرده است».

وی تأکید کرد که شمس الدین حسینی بر عملکرد بانک‌ها کنترل و نظارت کافی نداشت و افزود: «عزل و نصب مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها با وزارت اقتصاد و امور دارایی است و طبعا اگر در گزینش و عملکرد بانک‌ها دقت می‌شد، فساد مالی اخیر پیش نمی‌آمد.»

همچنین جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تأکید کرده است که با توجه به گزارش کمیسیون اصل ۹۰، «مجلس رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد را پس خواهد گرفت».

این اظهارات در حالی بیان شده است که برخی دیگر از نمایندگان، از جمله نمایندگان رودسر، بم، گچساران، اردبیل و کهگیلویه، معتقدند که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد در پرونده اختلاس مقصر نیست.

اسدالله عباسی، نماینده رودسر در این خصوص گفته است: «بر اساس این‌ گزارش حتما تخلفاتی در بدنه وزارت اقتصاد و بانک‌های ملی و صادرات و برخی بانک‌های دیگر انجام گرفته است، اما شخص وزیر در هیچ‌کدام از تخلفات نقشی نداشته است.»

علی‌محمد بزرگواری، نماینده کهگیلویه نیز در این خصوص اظهار داشت: «شاید کم توجهی در بدنه وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده... یا برخی از افراد دخالتی کرده باشند، اما اینکه در این اختلاس شخص وزیر نقش داشته باشد، مستندی وجود ندارد.»

بر اساس اعلام محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار روز سه شنبه مجلس قرار دارد.

مجلس اول آبان‌ماه اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به درخواست ۲۸ نماینده اعلام وصول شده است.

این در حالی است که در چند روز گذشته، رسانه‌های مختلف داخلی از تلاش معاونان پارلمانی، استانداران و بانکداران برای پس گرفتن امضای استیضاح از نمایندگان خبر داده‌اند.

مداخلۀ نظامی بین المللی رژیم دمشق را تهدید می کند


مداخلۀ نظامی بین المللی رژیم دمشق را تهدید می کند

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در دیدار با نخست وزیر قطر به همراه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب
REUTERS/ Sana/Handout
26 اکتبر- عکس رویترز برگرفته از خبرگزاری ملی سوریه

نوشتۀ ناصر اعتمادی
اتحادیه عرب به بشار اسد هشدار داده است که اگر میانجیگری این اتحادیه برای خاتمه دادن به خشونت های سوریه با شکست روبرو شود، مداخلۀ نظامی بین المللی در ابن کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

اتحادیه عرب به بشار اسد هشدار داده است که اگر میانجیگری این اتحادیه برای خاتمه دادن به خشونت های سوریه با شکست روبرو شود، مداخلۀ نظامی بین المللی در این کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود. امروز یک هیئت از نمایندگان اتحادیه عرب به سرپرستی وزیر امور خارجۀ قطر با نمایندگان رژیم سوریه در دوحه ملاقات می کنند. در این ملاقات نمایندگان سوری باید پاسخی روشن به پیشنهاد اتحادیه عرب برای خاتمه دادن به خشونت های سوریه ارایه کنند. روزنامۀ کویتی القبس به نقل از منابع بسیار آگاه نوشت که نمایندگان اتحادیه عرب بی پرده به رهبران دمشق گفته اند که اگر تلاش میانجیگرانۀ اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه به نتیجه نرسد مداخلۀ نظامی در این کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ساعاتی پیش از ملاقات رهبران سوریه و نمایندگان اتحادیه عرب، بشار اسد در مصاحبه ای با نشریه انگلیسی "ساندی تلگراف" به کشورهای غربی هشدار داد که در صورت مداخلۀ نظامی در سوریه زمین لرزه ای در کل منطقه ایجاد خواهند کرد و ای بسا نه با یک افغانستان جدید بلکه با دهها افغانستان دیگر روبرو شوند. رییس جمهوری سوریه بعید ندانست که در هفته های آینده کشورهای غربی بخواهند فشارهایشان را بر رهبران دمشق افزایش دهند. او خطاب به این کشورها گفت : سوریه اکنون به کانون زمین لرزه در کل منطقه تبدیل شده و اگر بخواهید با آن بازی کنید آتش بزرگی را در کل منطقۀ خاورمیانه شعله ور خواهید ساخت.
از آغاز ناآرامی های سوریه در پانزدهم مارس گذشته تاکنون بیش از سه هزار نفر از مردم این کشور جان خود را در نتیجۀ خشونت های رژیم دمشق از دست داده اند. در پی این خشونت های مهارگسیخته، تظاهرات مسالمت آمیز مردم معترض نیز بیش از پیش سمت و سویی نظامی به خود می گیرد. روز به روز بر شمار سربازانی که با سلاح هایشان برای پیوستن به مردم از پادگان ها می گریزند افزوده می شود. در بیست و چهار ساعت گذشته در نتیجۀ درگیری های نظامی میان نیروهای دولتی و نظامیان پیوسته به صفوف معترضان دست کم 47 نظامی دولتی کشته شدند.
در این حال، تانک های رژیم بشار اسد محلات قدیمی شهر حمص را هدف حملات خونین خود قرار داده اند. بان کی مون وزیر امور خارجۀ اتحادیه عرب دیروز شنبه خواستار توقف عملیات نظامی ارتش سوریه علیه مردم غیرنظامی این کشور شد. اتحادیه عرب نیر در پیامی به بشار اسد انزجار خود را از کشته شدن غیرنظامیان در سوریه اعلام و همزمان ابراز امیدواری کرده که رژیم بشار اسد تدابیر لازم را برای صیانت از جان غیرنظامیان اتخاذ کند.

«طرحی برای تغییر پالان درآینده دور» در آینده نزدیک اجرایی می‌‌شود

«طرحی برای تغییر پالان درآینده دور» در آینده نزدیک اجرایی می‌‌شود

 

محمد دهقان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته است احتمالاً انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برگزار نخواهد شد. به نظر این نماینده مجلس، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران که موردنظر آیت‌الله خامنه‌ای است ممکن است سال دیگر عملی شود.

 

آیت‌الله خامنه‌ای ماه گذشته در سخنرانی خود در کرمانشاه گفت، اگر روزی احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد. منظور آقای خامنه‌ای این بود که رئيس دولت به جای انتخاب از طریق "رای مستقیم مردم"، توسط نمایندگان مجلس انتخاب ‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ۲۶ مهر خود در کرمانشاه چنین تغییری را "در آینده احتمالا دور" امکان‌پذیر دانسته بود، اما اکنون عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید "آینده‌ای احتمالاً دور" ممکن است "آینده احتمالاً نزدیک" هم باشد.

به گزارش رسانه‌های ایران، محمد دهقان گفته است: «مقام معظم رهبری فرمودند "در آینده‌ای احتمالاً دور"، این یعنی ممکن است آینده احتمالاً نزدیک هم باشد. ایشان اصلاً نفرمودند آینده خیلی دور، بلکه از آیندای احتمالاً دور یاد کردند. ممکن است که ما در سال ۹۱ بتوانیم تعیین تکلیف و با تشکیل رفراندوم کار را تمام کنیم.»

محمد دهقان پیشتر نیز در اظهار نظری صریح، خواستار حذف "مجمع تشخیص مصلحت نظام" و شکل‌گیری مجلسی دیگر در کنار مجلس شورای اسلامی شده بود.

اظهارات اخیر او در کنار نظر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و علی لاریجانی، رئیس مجلس، که هر دو موافق تغییر مورد نظر آقای خامنه‌ای در نحوه انتخاب ریاست قوه مجریه هستند، این تحلیل را قوت می‌بخشد که  اجرای این طرح در دستور کار اصول‌گرایان هوادار آیت‌الله خامنه‌ای است و چنانکه برخی از چهره‌های وابسته به حکومت گفته‌اند، به احتمال زیاد محمود احمدی‌نژاد آخرین رئيس جمهور ایران خواهد بود.

حل دو مشکل با حذف ریاست جمهوری

ناظران سیاسی می‌گویند کنار گذاشتن انتخاب رئیس دولت با رای مستقیم مردم، دو مشکل اساسی را از پیش پای حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران  برخواهد داشت.

مشکل نخست "انتخابات ریاست جمهوری" است که حاکمیت آن را "چالش‌برانگیز" می‌داند. انتخابات مجلس در ایران معمولا ابعادی محلی و شهری دارد و مسائل کشوری و ملی جایی بسیار کم در انتخاب نماینده‌های مجلس دارند. اما در انتخابات ریاست جمهوری، کل کشور پیرامون چند و در نهایت دو نامزد ریاست جمهوری و بحث‌ها و نظرات آنها بسیج می‌شود. در مواردی همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بخش بزرگی از جمعیت کشور حول دو نامزد دوقطبی شده و نیرو و هیجان عظیمی را ایجاد می‌کند، و وقتی نظام سیاسی ایران نتواند یا نخواهد پیامدهای چنین حضور و هیجانی را بپذیرد خواه‌ناخواه با حوادثی روبرو خواهد شد که در تابستان ۸۸ شاهدش بود.

از نگاه اصول‌گرایان حاکم در ایران، حذف سیستم انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم، نظام سیاسی ایران را از این چالش خطرساز دور خواهد کرد.

این چالش‌ها بدرجات مختلف تقریبا در تمام دوره‌های انتخاب ریاست جمهوری در ایران وجود داشت و هر چه جلوتر آمده بدلیل انباشت مسائل حل‌نشده در جامعه و تشدید شکاف میان جناح‌های سیاسی شریک در نظام سیاسی ایران حادتر شده است.

مشکل دیگری که به‌نظر اصو‌لگرایان با حذف سیستم انتخاب مستقیم رئیس جمهور حل خواهد شد، "دوگانگی" قدرت میان "رهبر و رئیس‌جمهور" است. این معضلی است که آیت‌الله خامنه‌ای بیش از هر کس دیگری توان هضم آن را ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که در پاییز ۸۹ با جمعی از مراجع دینی در قم داشت دلیل حمایت بیدریغ خود از محمود احمدی‌نژاد را این نکته اعلام کرده بود که او درصدد درست کردن حاکمیت دوگانه نیست. او گفت: «بنده از همه دولت‌ها حمایت كرده‌ام ولی این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است كه تلاش نمی‌كند حاكمیت دوگانه درست كند. امروز وقتی رئیس جمهور یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از كشور می‌رود، من نگرانی ندارم اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور می‌خواهند چه بگویند؟»

اما این اعتماد آیت‌الله خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و دولت او نیز چندان نپایید و با آغاز سال ۹۰ اختلاف‌ها بین رهبر و رئیس جمهور علنی شد که کشمکش بر سر برکناری یا ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، یکی از نشانه‌های آن بود.

بنظر می‌رسد راه‌حلی که آقای خامنه‌ای در کرمانشاه پیش پای نظام سیاسی ایران گذاشت نتیجه‌‌ای بود که او از بحران چندین ماهه میان "رهبر و رئیس جمهور" گرفته بود.

به‌نظر می‌رسد اگر سیستم انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم حذف و رئیس قوه مجریه توسط مجلس انتخاب شود، دیگر "رئیس جمهور" دارای آن قدرت و اختیارات نخواهد بود که بتواند در برابر "رهبر" قد علم کند.

برخی ناظران می‌گویند با حذف تدریجی نقش "انتخاب مردم" در نظام جمهوری اسلامی، اصولگرایان به آرزوی دیرین خود نیز نزدیک می‌شوند و آن تبدیل "نظام سیاسی جمهوری" در ایران، آنچنانکه در قانون اساسی تشریح شده، به "حکومت اسلامی" است؛ حکومتی که در آن قدرت و موقعیت روحانیان از طریق "ولایت فقیه" تحکیم شده و دیگر مسئولان و کارگزاران نظام نیز توسط راس نظام و از بالا تعیین می‌شوند.

مصطفی ملکان
تحریریه: کیواندخت قهاری
 
 

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد بار دیگر درباغ وحش. مجلس قدیم به جریان افتاد

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد بار دیگر درباغ وحش. مجلس قدیم به جریان افتاد


محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، هنگام حضور در مجلس.

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، درباره آنچه که بی‌توجهی او به قانون توصیف شده است، با رسیدن تعداد امضاهای آن به حد نصاب لازم، روز یکشنبه به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد و برای بررسی به جریان افتاد.

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گفت که «این طرح در جلسه هیات رییسه بررسی می‌شود تا روال قانونی خود را طی کند.»

بنا بر این گزارش، طراحان سوال از رییس جمهور که در جلسه علنی روز یکشنبه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به ۷۳ امضا که حد نصاب قانونی است رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر، رییس جلسه روز یکشنبه مجلس تسلیم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات رییسه مجلس روز یکشنبه تصمیم می‌گیرد که طرح سوال از رییس جمهور را به کدام یک از کمیسیون‌های تخصصی جهت بررسی ارجاع دهد. و پس از آنکه این کمیسیون درباره طرح سؤال اعلام نظر کرد مراحل بعدی طبق آیین‌نامه داخلی طی خواهد شد.

بنا بر قانون، نماینده رییس جمهور باید در کمیسیون و در حضور نماینده سؤال‌کنندگان توضیحات خود را ارائه دهد و در صورتی که همچنان ۷۲ نفر قانع نشوند، رییس جمهور باید ظرف یک ماه در صحن علنی مجلس به این سؤالات پاسخ دهد.

علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران، که پیگیر طرح سوال از محمود احمدی نژاد است پیش از این در مورد محتوای این طرح گفته‌ بود که موضوع پرسش‌ها از رییس جمهور شامل «تخلفات قانونی اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی» می‌شود و هدف از این طرح قرار دادن رییس جمهور «در مسیر قانون» است.

وی افزوده است، در طرحی که نمایندگان تحویل هیات رییسه مجلس داده‌اند، ۱۱ سوال شامل سه سؤال اقتصادی، سه سؤال درباره اجرای قانون، سه سؤال سیاسی و دو سؤال فرهنگی گنجانده شده‌است.

برخی گزارش‌ها مهم‌ترین محورهای طرح سوال از آقای احمدی‌نژاد را «اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با مصلحی، وزیر اطلاعات» اعلام کرده‌اند.

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد که در ابتدا به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده بود، اوایل تیرماه سال جاری تسلیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد، اما پس از آن هیات رییسه مجلس هشتم اعلام کرد که برخی از نمایندگان، امضاهای خود را پس گرفته‌اند و تعداد امضاها به ۶۹ کاهش یافته و از این‌رو شمار نمایندگان متقاضی سؤال از محمود احمدی‌نژاد، از حد نصاب افتاده‌است.

علی مطهری استعفای خود را پس گرفت

بدر همین حال، علی مطهری که در اعتراض به «خودداری هیات رییسه مجلس از اعلام وصول طرح سؤال از رییس جمهور» سه هفته پیش استعفانامه خود را به هیات رییسه داده‌بود روز یکشنبه با اشاره به اعلام وصول این طرح گفت: «با این اتفاق، طرح استعفای خود را از نمایندگی مجلس پس گرفتم.»

علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری و از منتقدان محمود احمدی‌نژاد پیش از این گفته‌بود که «گویا برخی از اعضای هیات رییسه بنا ندارند طرح سوال از رییس جمهور عملی شود» و افزوده‌یود که «تابوی سوال از رییس‌جمهور باید شکسته شود.»

با آغاز ماجرای عزل و نصب دوباره وزیر اطلاعات و ۱۱ روز خانه‌نشینی محمود احمدی‌نژاد در ابتدای سال جاری، اصولگرایان منتقد دولت موجی از حملات و انتقادات شدیداللحن را علیه رییس جمهور و اطرافیان او یا به گفته آنان «جریان انحرافی» به راه انداخته اند که این حملات همچنان ادامه دارد.

در اواسط اردیبهشت ماه که حملات اصول‌گرایان  به اطرافیان محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه اسفندیار رحیم مشایی به اوج خود رسیده بود، خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر از به جریان افتادن مجدد طرح سوال از آقای احمدی‌نژاد و امضای ۹۰ نماینده در زیر این طرح خبر داد.

همزمان پس از اعلام طرح سؤال از رئیس جمهور اسلامی، محمد دهقان، از اعضای هیات رییسه، گفت که اکثریت اعضای هیات رییسه، با توجه به اوضاع کشور، عملی کردن این طرح را به مصلحت نمی‌دانند.

شنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۰

وقوع یک انفجار دیگر در تأسیسات نفتی جمهوری ننگین ایران

وقوع یک انفجار دیگر در تأسیسات نفتی جمهوری ننگین ایران

عکس تزئینی است

به دنبال انفجار بامداد جمعه در یک دکل شرکت ملی حفاری ایران واقع در ۲۱۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و کشته شدن یک تن، شرکت ملی نفت اعلام کرد که بعد از ظهر جمعه نیز یک انفجار دیگر در خط لوله گازی در ۱۵۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز رخ داده و مهار شده است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، شانا، دومین انفجار و آتش سوزی عصر جمعه، ششم آبان‌ماه، به دلیل ترکیدگی در خط لوله ۲۶ گاز تزریقی میدان پازنان، واقع در شرق شهرستان امیدیه خوزستان، به وقوع پیوسته که در نهایت با اقدام کارکنان عملیات مناطق نفت‌خیز جنوب مهار شده است.

به گفته عبدالامیر حویزاوی، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، دلیل این حادثه «ترکیدگی لوله، ناشی از نازک شدن ضخامت جداره آن بر اثر خوردگی» بوده است.

تا کنون گزارشی در مورد احتمال آسیب دیدن شخص یا اشخاصی در اثر این حادثه منتشر نشده است.

به گزارش شانا، در حال حاضر تیم‌های عملیاتی برای ترمیم این خط لوله و تعویض بخش آسیب دیده در محل مستقر شده‌اند.

خط لوله ۲۶ اینچ پازنان، با ۵۰ کیلومتر طول، گاز مخزن پازنان ۲ را پس از فرآورش، برای تزریق به مخزن به گچساران منتقل می‌کند.

وقوع این حادثه در خط لوله گاز در حالی رخ داده است که بامداد جمعه نیز انفجار در دکلی در میدان نفتی «بی‌بی‌ حکیمه» گچساران، باعث کشته شدن یک تن و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

دکل ۵۴ فتح که یک دهه از عمر آن می‌گذرد، حین عملیات تکمیلی به وسیله دستگاه حفاری دچار فوران شد و گزارش‌ها حاکی است که مواجه شدن غیرمترقبه حفاران با حجم عظیمی از گاز محبوس شده ناشناخته در لایه‌های مخزن، علی این انفجار بوده است.

همچنین روز جمعه خبرگزاری مهر از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند در اراک خبر داد، اما این خبر سپس از سوی خبرگزاری فارس به نقل از یکی از مقام‌های مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تکذیب شد.

مجید رجبی در این خصوص به خبرگزاری فارس گفت: «در یک بخش بر اثر جمع شدن مقداری گاز، درب کمپ جاکن می‌شود که در واقع نه آتش‌سوزی در کار بود و نه انفجاری رخ داده.»

وی تأکید کرد که وقوع این دست اتفاق‌ها حین کار «قابل پیش‌بینی و عادی است و ارزش خبری ندارد».

وقوع حوادث مختلف در بخش نفت و گاز ایران در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده و در مواردی خسارات جانی نیز در بر داشته است.

هفتم تیرماه سال جاری، به دنبال شکسته شدن بوم جرثقیلی در پالایشگاه نفت تهران، دو تن از مهندسان این پالایشگاه کشته و سه تن دیگر مجروح شدند.

۲۲ تیرماه، سه تن از کارکنان پالایشگاه نفت تهران حین انجام تعمیرات در سوئیچ برق یکی از واحدهای این پالایشگاه، دچار سوختگی شدند.

اوایل خردادماه سال جاری، وقوع انفجار در یکی از واحدهای پالایشگاه نفت آبادان، یک کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت و شهریورماه سال گذشته نیز انفجار در خط لوله انتقال گاز سرخس به مشهد، موجب کشته شدن ۱۰ تن و زخمی شدن ۱۹ نفر دیگر شد.

وزیر خارجه جمهوری ننگین اسلامی ایران: زمان گفت‌و‌گو با آمریکا هنوز فرا نرسیده است



وزیر خارجه جمهوری ننگین اسلامی ایران: زمان گفت‌و‌گو با آمریکا هنوز فرا نرسیده است


علی‌اکبر صالحی

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به سخنان وزیر خارجه ایالات متحده در خصوص تمایل آمریکا به برقراری رابطه با ایران، این اظهارات را «مملو از تناقض» دانست و گفت که زمان گفت‌وگو هنوز فرا نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی  در خصوص سخنان اخیر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما از این اظهارات زیاد شنیده‌ایم. این سخنان پر از تناقضات است؛ از طرفی برای برقراری رابطه اظهار علاقه می‌کنند و از طرفی دیگر صحبت‌هایی می‌شود که همسنگ با سخنان قبلی نیست.»

هیلاری کلینتون چهارم مهرماه در گفت‌و‌گو با بخش فارسی زبان شبکه صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی از تمایل واشینگتن به بهبود روابط ایران و آمریکا سخن به میان آورد.

خانم کلینتون گفت: «ما خواستار بهبود روابط با ایران هستیم و می‌خواهیم از گذشته دور شویم. من عقیده دارم که هر دو طرف از آنچه در ۵۰ سال گذشته رخ داده متأسف هستیم، اما ما مایلیم بنای یک رابطه خوب را پی‌ریزی کنیم.»

علی‌اکبر صالحی روز شنبه در واکنش به این اظهارات، با بیان این‌که آمریکا تاکنون در مواجهه با مسائل بین‌المللی از «منطق زور و تزویر» استفاده کرده، گفت: «برقراری رابطه زمانی معنی دارد که طرفین بدون پیش‌شرط و هم سطح وارد گفت‌و‌گو شوند که به نظر می‌رسد زمان آن هنوز فرا نرسیده است.»

اظهارات آقای صالحی در حالی مطرح شده‌اند که روز گذشته نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان خانم کلینتون در خصوص ایجاد سفارتخانه‌ای مجازی در ایران، این اظهارات را «نشانه سردرگمی عمیق آمریکا» دانست.

هیلاری کلینتون گفته بود که واشینگتن قصد دارد تا پایان سال میلادی یک سفارتخانه‌ مجازی در اینترنت ایجاد کند تا از این طریق شهروندان ایرانی بتوانند درخواست‌های خود برای روادید را مطرح کنند.

رامین مهمان‌پرست روز جمعه در واکنش به این اظهارات گفت: «به نظر می‌رسد دولت آمریکا دچار یک سردرگمی عمیق در روابط بین‌المللی، به خصوص با کشور قدرتمند و مستقلی همچون جمهوری اسلامی ایران شده است.»

بیش از ۳۰ سال است که ایران و آمریکا هیچ‌گونه رابطه دیپلماتیکی با یکدیگر ندارند و در این مدت مناسبات این دو کشور نیز بارها بر سر مسائل مختلفی همچون برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت امنیت منطقه خاورمیانه دچار تنش شده است.

این تنش‌ها در هفته‌های اخیر به دنبال طرح اتهام آمریکا علیه ایران در خصوص «توطئه ترور» سفیر عربستان در واشینگتن، بار دیگر شدت یافته است.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که احتمالا مقام‌های جمهوری اسلامی از این «توطئه» خبر داشته‌اند، اما ایران به شدت این اتهام‌ها را رد کرده است.

«سرنخ اختلاس میلیاردی در بیت رهبری جمهوری ننگین اسلامی و سپاه دزداست»

«سرنخ اختلاس میلیاردی در بیت رهبری جمهوری ننگین اسلامی و سپاه دزداست»

 

معلوم نیست پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی تا کجا "کش" پیدا کند و پای کدام "مهره درشت"‌ها به میان کشیده شود. برخی معتقدند این پرونده نیز مانند پرونده‌های دیگر بدون روشن شدن متهمان اصلی بسته خواهد شد.

 

اطلاع‌رسانی درباره این اختلاس فعلا به مصاحبه‌های تلویزیونی محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل کشور خلاصه شده است و خبرهای کوتاهی درباره افراد جدیدی که بازداشت یا بازجویی شده‌اند. ناظرانی معتقدند که پرونده اختلاس میلیاردی موقعیت خوبی برای تسویه‌حساب‌های جناحی خواهد بود. اما برخی دیگر تردید دارند که از این پرونده جز نام‌هایی که شناسنامه خانوادگی‌شان به مقام‌های اصلی نمی‌رسد، متهم دیگری بیرون بیاید و یا دست هیچ‌یک از مقام‌های بالای جمهوری اسلامی "قطع" شود، چه از طرفداران دولت، چه اصولگرایان در نهادهای دیگر حکومتی. به نظر آن‌ها سرنخ ماجرا تا "بیت رهبری" می‌رسد و به همین خاطر هم آب از آب تکان نخواهد خورد.

مصاحبه با مهدی مهدوی ‌آزاد، خبرنگار

دویچه‌وله: دیروز دوباره خبر بازداشت حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی منتشر شد. کسی که قبلاً خبر بازداشتش یکبار آمده بود اما تکذیب شده بود. فکر می‌کنید با توجه به افزایش کسانی که دائم بازداشت می‌شوند، ادامه‌ی این پرونده سر از کجا درمی‌آورد؟


مهدی مهدوی ‌آزاد: فعلاً به نظر می‌رسد با توجه به سه مسئله، اول رسوایی‌ای که‌ این اختلاس بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی به‌وجود آورده و دوم معلوم شدن صحت انتقادات کسانی که معتقد بودند دولت احمدی‌نژاد به رغم تمام حرفها و بلوف‌ها یکی از فاسدترین دولت‌های تاریخ ایران است و نهایتاً نزدیک شدن به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، که همیشه رقابت‌های سیاسی در ایران رقابت‌هایی خشن، نظامی و امنیتی بوده، نظام جمهوری اسلامی و در رأسش آیت‌اله خامنه‌ای تصمیم دارند حداقل برای آرام کردن افکارعمومی هم که شده است، این قضیه را کش دهند، با این که آقای خامنه‌ای می‌گوید کش ندهید، تعداد بازداشت‌ها را افزایش دهند و در یک کلام به رخ کشند این ادعا را که نظام قصد برخورد با مفاسد اقتصادی را دارد.

ولی من همین جا به شما اطمینان می‌دهم، همان طور که پرونده‌ی کوی دانشگاه در سال ۷۸ به نتیجه نرسید، پرونده‌ی کوی دانشگاه در سال ۸۸ به نتیجه نرسید، پرونده‌ی کوی سبحان به نتیجه نرسید، پرونده‌ی ترور حجاریان و پرونده‌ی ترورهای نافرجام دیگری که به نتیجه نرسید، پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای هم به نتیجه نرسید و هزاران پرونده‌ی دیگر، این پرونده هم به سرانجامی نخواهد نرسید و نوعی نمایش قدرت خواهد بود، تعدادی بازداشت خواهند شد و در نهایت کسانی مثل آقای خسروی که پشتوانه‌ی قدرت محکمی ندارند زیر لبه‌ی تیغ خواهند رفت و بقیه آزاد خواهند شد. یعنی مشابه پرونده‌ی اختلاس فاضل خداداد.

یعنی به نظر شما اصولگرایان مخالف دولت از این پرونده برای فشار روی «جریان انحرافی» و تسویه‌حساب با برخی چهر‌ه‌های جنجال‌برانگیز آن استفاده نخواهند کرد و از فهرست "مهندسی" شده آقای اژه‌ای فقط افرادی در ردیف اول متهمان می‌مانند که سرنخ‌شان به مقام‌های چندان بالای جمهوری اسلامی نمی‌رسد؟

در فضای سیاسی به‌خصوص فضای سیاسی ایران، پیشگویی کار دشواری است. اما تجربه‌ی سه دهه‌ی اخیر و تجربه‌ی دادگاههایی که ما داشته‌ایم نشان داده که هیچ موقع کسانی که وصل به قدرت بودند، سرشان زیر تیغ نرفته و تاوان اشتباهات و عملکرد خودشان را نداده‌اند. ما نمونه‌ی این را در پرونده‌ی شهرام جزایری هم شاهد بودیم. در پرونده‌ی شهرام جزایری هم عملاً کسی محکوم شد به نام شهرام جزایری که واقعاً جرمی انجام نداده بود، بلکه کمک کرده بود و کسانی که رشوه گرفته بودند هیچ‌گاه مورد مؤاخذه قرار نگرفتند.

در این پرونده هم من فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد هنوز که هنوز است قدرت چانه‌زنی دارد برای حفظ اطرافیان خودش را یا آن کسانی که «جریان انحرافی» خوانده می‌شوند. باز یکی از شواهد ادعای من پرونده‌ی مربوط به سی دی «ظهور بسیار نزدیک» است که با این که بسیاری از نزدیکان آقای مشایی و احمدی‌نژاد بازداشت شدند و حتی سه نفر از نهاد ریاست جمهوری ازجمله پیشنماز مسجد نهاد ریاست جمهوری بازداشت شدند، اما بعد از ۴۰ـ ۳۰ همه چیز به خوبی خوشی گذشت، همه آزاد شدند و پرونده عملاً در محاق رفت.

ولی اگر قرار نیست حداقل برخی از دست‌اندرکاران این اختلاس که به گفته شما از چهره‌های اصلی حکومت هستند با این بهانه "پاکسازی" شوند، چرا دادستان کل کشور، محسنی اژه‌ای تأکید می‌کند که به جای دزدی و اختلاس اسمش را بگذاریم «اخلال در نظام اقتصادی»؟

ما باید به این موضوع اختلاس فراتر از یک اختلاس ساده نگاه کنیم. این موضوع اختلاس اولاً یک اتفاق ساده در نهاد بانکی نیست و یک اتفاق منحصر به‌فرد هم نیست، یک. دو، ناشی از مشکلات نهاد بانکی نیست. ناشی از مشکلات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و فساد فراگیر در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. مثل فساد فراگیری که ما تقریباً در تمامی حکومت‌های خودکامه می‌بینیم.

جمهوری اسلامی نمی‌تواند این ساختار و این منجلاب را بیشتر از این هم زند. آنجاست که آقای خامنه‌ای وارد می‌شود و می‌گوید این ماجرا را بیشتر کش ندهید. از همان زمانی که پرونده‌ی کوی سبحان و پرونده‌ی حمله به کوی دانشگاه شکل گرفت و آقای خامنه‌ای ادعا کرد و گفت این جنایت بوده و ما قاطعانه برخورد می‌کنیم، تمامی صاحب‌نظران ازجمله من در بسیاری از مصاحبه‌های‌مان تأکید و پیش‌بینی کردیم که این پرونده هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید. چون نمی‌تواند جمهوری اسلامی خودش خودش را با دست خودش محکوم کند و به زندان بیندازد. یعنی این پرونده را اگر شما پیگیری کنید، نهایتاً باز در رأسش به جاهایی مانند بیت رهبری یا سطوح بلندپایه سپاه یا غیره خواهد رسید و طبیعی است که آن‌ها نمی‌توانند خودشان خودشان را محکوم کنند.
مریم انصاری
تحریریه: مصطفی ملکان

ادامه واکنش‌ها به سخنان کلینتون درجمهوری ننگین اسلامی ایران

ادامه واکنش‌ها به سخنان کلینتون درجمهوری ننگین اسلامی  ایران

سخنان کلینتون مبنی بر عدم پشتیبانی آمریکا از "جنبش سبز" واکنش‌های متفاوتی را درجمهوری ننگین اسلامی  ایران بدنبال داشته است. در حالی‌که برخی تندروها این سخنان را نشانه دخالت آمریکا دانسته‌اند، برخی دیگر از سیاست "رسانه ملی" انتقاد کرده‌اند.


حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سخنگوی حقوق‌بشر مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس درباره سخنان اخیر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: «اظهارات کلینتون تحریک آشکار مردم ایران و دخالت در امور داخلی کشورمان بود.»
نقوی افزود: «وقتی وزیر امور خارجه آمریکا صراحتاً اعلام می‌کند که ما از فتنه‌گران در ایران حمایت می‌کنیم، این یعنی دخالت مستقیم در امور داخلی یک کشور مستقل، دخالتی که بی‌پاسخ نخواهد ماند.» نقوی تاکید کرد که «‌حق ایران برای شکایت از وزیر خارجه آمریکا به مراجع حقوقی، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی محفوظ است.»
هیلاری کلینتون در پاسخ به پرسش یکی از شهروندان ایرانی مبنی بر عدم پشتیبانی آمریکا از جنبش سبز در تلویزیون بی‌بی‌سی گفته بود که «رهبران جنبش سبز مایل به حمایت آمریکا از این جنبش نبودند». کلینتون تصریح کرد که این اختلاف آشکار میان جنبش مردم لیبی با "جنبش سبز" در ایران بوده است. کلینتون در سخنان خود تلویحاَ بر استقلال جنبش سبز تاکید کرد.
روزنامه کیهان چاپ تهران به تبلیغات علیه مخالفان به شدت ادامه می‌دهدروزنامه کیهان چاپ تهران به تبلیغات علیه مخالفان به شدت ادامه می‌دهدبسیاری از سیاستمداران جمهوری‌خواه همچون جان مک‌کین، و برخی روزنامه‌های آمریکایی دولت اوباما را دقیقاَ به خاطر عدم حمایت از جنبش دمکراسی‌خواهی در ایران در سال ۸۸ مورد انتقاد قرار داده و سیاست دولت وی را فدا کردن مسایل حقوق‌بشری در ازای حل مناقشه هسته‌ای دانسته‌اند.
تحریف سخنان کلینتون از سوی کیهان ایران
روزنامه کیهان چاپ ایران نیز با تغییر کامل مضمون سخنان وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که «خانم کلینتون اعتراف می‌‌کند که عوامل داخلی فتنه از آمریکا خواسته بودند دولت آمریکا در حمایت از جنبش سبز به گونه‌ای عمل کند که عامل و حامی اصلی این جنبش تلقی نشود».
کیهان بر خلاف سخنان صریح کلینتون می‌نویسد: «وزیر خارجه آمریکا تصریح می‌کند که فتنه‌گران "ستون پنجم" آمریکا در ایران اسلامی بوده‌‌اند و بدیهی است که در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا، "ستون پنجم‌ها" به اشد مجازات محکوم می‌شوند.»
امیرارجمند: به کمک خارجی نیاز نداریم
بر خلاف سخنان نقوی، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که دولت آمریکا انگیزه‌ای برای حمایت از جنبش سبز نداشته است. اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، نیز در واکنش به اظهارات کلینتون گفت: « به نظر ما جنبش سبز که از دل مردم برخاسته، توانایی‌های بسیار زیادی دارد و ما هیچ نیازی به مداخله‌ی بیگانگان و خارجی‌ها نداریم.»
اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد موسویاردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد موسویامیرارجمند با اشاره به رفتار اقتدارگرایان در سرکوب جنبش دمکراسی‌خواهی در ایران تصریح کرد: «آنچه ملت ما نیاز دارد و همه باید به آن گردن نهند، مفاهیم "حقوق بشر" و"دمکراسی" است و جامعه‌ی بین‌المللی باید از اصل حقوق بشر و دمکراسی در کل جهان مخصوصا در منطقه‌ی ما دفاع کند، بدون یک رفتار گزینشی و با تکیه بر اصول جهانی حقوق بشر و دمکراسی؛ این چیزی است که خواسته می‌شود.»
انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی به "رسانه ملی"
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سر مقاله خود با عنوان "از اعترافات کلینتون تا ابداعات رسانه ملی" به سیاست تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرده و آن را در مسیر «سیاست منطقی جذب حداکثری و دفع حداقلی» ندانسته است.
این روزنامه بر خلاف اغلب اصول‌گرایان سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را اینگونه ارزیابی کرده است که "قدرت‌های خارجی در میان مردم" و حتا در جنبش سبز مخاطبی نداشته و" رسانه ملی" به جای تاکید بر این نکته اساسی نه تنها از آن غافل مانده، بلکه بر طبل «اختلافات داخلی» بیش از پیش نواخته است.

روزنامه جمهوری اسلامی آشکارا تلویزیون دولتی ایران را متهم به تحریف سخنان کلینتون کرده و می‌نویسد: «متاسفانه رسانه ملی طی دو روز گذشته نه تنها از این فرصت بهره‌برداری نکرد بلکه با کنار گذاشتن مطالب اصلی و چسبیدن به حواشی و حتی ضمیمه کردن برداشت‌های نادرست به آنها، درست در جهت عکس آنچه می‌توانست برای جامعه و در مسیر سیاست منطقی "جذب حداکثری و دفع حداقلی" مفید باشد عمل کرد.»
بشنوید: گفت‌و‌گو با الن ایر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 

الن ایر: آمریکا ایرانیان را حمایت می‌کند، و نه هدایت

الن ایر: آمریکا ایرانیان را حمایت می‌کند، و نه هدایت

 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سخنان هیلاری کلینتون درباره عدم درخواست کمک "جنبش سبز" از آمریکا می‌گوید، «مردم باید پیشگام باشند؛ با این همه، ما می‏خواهیم از مردم حمایت کنیم، نه هدایت، بلکه حمایت.»

 

الن ایر سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا، ایجاد سفارت مجازی آمریکا در تهران را راهی برای کمک به ایرانیان می‌خواند.

پیش از این هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با دو رسانه فارسی‌زبان از تاسیس سفارتخانه مجازی آمریکا در ایران خبر داده بود.

هیلاری کلینتون، دلیل عدم حمایت کافی دولت آمریکا از "جنبش سبز" را عدم درخواست حمایت از سوی رهبران این جنبش در آغاز اعتراضات دانسته بود.

وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود:«مثلا در لیبی، مخالفان قذافی اعلام کردند که از هر گونه حمایت خارجی استقبال می کنند و آمریکا هم از آن‌ها حمایت کرد، اما رهبران اعتراضات ایران چنین استقبالی نمی‌کردند».

الن ایر با اشاره به سخنان هیلاری کلینتون به دویچه‌وله می‌گوید: «هر راه‏حل نجاتی برای ایران باید بومی باشد».

بشنوید: گفت‌و‌گو با الن ایر سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا

دویچه‏وله: منظور از ایجاد سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان که اخیرا خانم کلینتون به آن اشاره کردند، چیست؟

پیش از این هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از تاسیس سفارتخانه مجازی آمریکا در ایران خبر داده بود.پیش از این هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا از تاسیس سفارتخانه مجازی آمریکا در ایران خبر داده بودالن ایر: همان‏طور که خانم کلینتون گفتند، ما می‏خواهیم اطلاعات و اخبار مد نظر مردم ایران را به دست‏شان برسانیم.

سفارت مجازی در تهران فقط قراردادن اطلاعات و اخبار مورد پسند‏ مردم ایران در شبکه‌ی اینترنت است. حقه‏ای در کار نیست. ما شفاف هستیم و مایل هستیم با مردم ایران ارتباط برقرار کنیم و به آن‏ها اطلاعاتی بدهیم که به‏دردشان بخورد.

آیا این سفارت می‌تواند به‏جز دادن اطلاعات کار دیگری نیز انجام دهد؟ مثلا آیا خواهد توانست برای ایرانیان ویزا صادر کند؟

نه، ما نمی‏توانیم از طریق این تارنما ویزا صادر کنیم. ولی می‏توانیم اطلاعات لازم برای گرفتن ویزا را روی این صفحه بگذاریم تا تمام متقاضیان بالقوه بتوانند آن را بخوانند و درک بهتری از مراحل اخذ ویزا به دست بیاورند.

می‏خواهیم اطلاعات جالبی روی این صفحه‌ی‏ به‏اصطلاح "سفارت مجازی" بگذاریم.

به‏تازگی خانم کلینتون به عدم تمایل "جنبش سبز" برای کمک گرفتن از آمریکا اشاره کردند. تحت چه شرایطی و با چه مکانیزمی، دولت آمریکا می‏تواند به جنبش دمکراسی‏خواهی ایران کمک کند؟

همان‏طور که وزیر امور خارجه‏ی آمریکا، خانم کلینتون و هم‏چنین پرزیدنت اوباما به کرات گفته‏اند، ما در کنار مردم ایران ایستاده‏ایم.

همان‏طور که ایشان گفتند، وضعیت هرکشور منحصر به‏فرد است. ما سعی می‏کنیم به اشکال مختلف به مردم ایران کمک کنیم. مثلا ایشان گفتند ما می‏خواهیم "پرده‌ی الکترونیک" حکومت ایران را بشکنیم تا مردم ایران بتوانند هم با یک‌دیگر و هم با بقیه دنیا ارتباط برقرار کنند.

این یکی از کارهایی است که انجام می‏دهیم تا مردم ایران بتوانند در مسیر خودشان پیشرفت کنند.

در روزهای اوج تظاهرات خیابانی "جنبش سبز"، خیلی از معترضان شعار می‏دادند: "اوباما! یا با اونا یا با ما!". در صورتی‏که خارج از ایران، شورای متشکلی از مخالفان دولت ایران تشکیل شود، آیا دولت آمریکا حاضر به حمایت و کمک به این شورا خواهد بود؟

ما از این حقوق حقه‏ی مردم ایران، یعنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات و… حمایت می‏کنیم.

هر راه‏حل نجاتی باید بومی باشد. دولت آمریکا نمی‏خواهد راه‏حلی را به کشورها تحمیل کند. مردم باید پیشگام باشند. ولی با این همه، ما می‏خواهیم از مردم حمایت کنیم. نه هدایت، بلکه حمایت.

در روزهای اوج تظاهرات خیابانی در روزهای اوج تظاهرات خیابانی "جنبش سبز"، خیلی از معترضان شعار می‏دادند: "اوباما! یا با اونا یا با ما!"باید از ملت‏های مختلف حمایت کنیم. از این نظر، باید در هر کشوری راهی پیدا کنیم تا به مردم آن کشور کمک کنیم، نه این‌که آن‏ها را راهنمایی کنیم. چون این راه‏ها و خیزش‏ها باید بومی باشند.

گفته شده در گزارش بعدی آژانس بین‏المللی انرژی اتمی، روی جنبه‏ی نظامی برنامه‏ی هسته‏ای ایران تاکید بیشتری خواهد شد. در این صورت، واکنش دولت آمریکا به این گزارش چه خواهد بود؟

اراده‏ی جامعه‏ی بین‏المللی این است که دولت ایران باید از تعهدات و وظایف بین‏المللی اطاعت کند.

دولت ایران هم نسبت به برنامه‏ی هسته‏ای‏ و هم نسبت به حقوق بشر نباید از تعهدات خود عدول کند. از این نظر در جامعه‏ی بین‏المللی اجماعی وجود دارد که ایران باید وظیفه‏ی خود را انجام بدهد.

به‏طور مشخص، اگر کشور سومی مانند اسراییل یا کشور دیگری به ایران حمله‏ی نظامی انجام دهد، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟

نمی‏خواهم راجع به فرضیات مختلف و اگر و مگرها صحبت کنم. هیچ‏کس اهل جنگ نیست. همه‏ی ما باور داریم که تنها راه‏حل مناسب، راه‏حلی از طریق دیپلماسی است.

پس همه‏ دنبال راه‏حل دیپلماتیک هستند. همان‏طور که وزیر امور خارجه‏ی امریکا دو روز پیش گفت، همه‏ ما آماده‏ی تعامل سازنده با دولت ایران هستیم.

انشاالله با سیاست دومسیره‏ی ما، دولت ایران در نهایت تصمیم به عوض کردن راه خود بگیرد و با جامعه‏ی بین‏الملل، به‏طور مثبت و سازنده همکاری کند.

بسیاری انتقاد می‏کنند که تحریم‏ها به جای فشار بر دولت، به مردم عادی ایران فشار وارد می‏کند. آیا برای هدف‏مند کردن تحریم‏ها، اراده‏ای جدی در دولت آمریکا وجود دارد؟

صددرصد! خانم کلینتون هم گفتند؛ بله، تا اندازه‏ای خود مردم ایران از این تحریم‏ها آسیب دیده‏اند و این تاسف‏آور است. ما سعی می‏کنیم که این تحریم‏ها هدف‏مند شوند و فشار بر حکومت ایران بیشتر بشود و نه مردم ایران.
ما می‏خواهیم دو کار انجام دهیم.

سعی می‏کنیم فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد کنیم تا مسیر خود را عوض کند و برعکس سعی می‏کنیم ملت ایران بیشتر با بقیه‏ی دنیا و با هم‏دیگر ارتباط پیدا کنند، یعنی به جامعه‏ی بین‏الملل وصل شوند.

حسین کرمانی
تحریریه: داود خدابخش

شورای نگهبان بیضه های رهبرضحاک: نظام پارلمانی با جمهوریت نظام منافاتی ندارد

  شورای نگهبان بیضه های رهبرضحاک: نظام پارلمانی با جمهوریت نظام منافاتی ندارد

 ملت می گویند خر نمی خواهند اینها می خواهند پالان خر عوض کنند.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، در صورت تغییر نظام ایران به نظام پارلمانی هیچگونه خللی به "جمهوریت نظام" وارد نخواهد شد. پیش از این هاشمی رفسنجانی، تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی را مخالف قانون اساسی دانسته بود.

 

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته است: «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ گونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی‌کند.»
به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است، «هر زمان که مصلحت بود این اقدام صورت می‌گیرد».
به گفته آقای کدخدایی تصمیم برای "تجدیدنظری در قانون اساسی" در کار گروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان گرفته شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۲۶ مهر ۱۳۹۰، تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی درآینده احتمالا دور را بدون مشکل عنوان کرده بود.
وی در این‌باره گفته بود: «اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.»
هاشمی رفسنجانی، پارلمانی شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را «تضعیف بخش جمهوریت» خواندهاشمی رفسنجانی، پارلمانی شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را «تضعیف بخش جمهوریت» خواندبرخی تحلیل‌گران اوضاع سیاسی ایران این سخنان  درباره تغییر نظام سیاسی ایران را «چراغ سبز رهبری برای حذف ریاست جمهوری» تعبیر کردند.
مخالفت هاشمی
بعد از سخنان علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی را مخالف قانون اساسی دانست.
هاشمی رفسنجانی همچنین نداشتن ابزار مناسب برای نظارت را دلیل عدم موفقیت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دانست.
مخالفت تلویحی هاشمی رفسنجانی با حذف ریاست جمهوری از ساختار نظام سیاسی ایران، از جمله اولین مخالفت‌های مقام‌های بلندمرتبه جمهوری اسلامی ایران با سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر موافقان حذف پست ریاست جمهوری بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی، پارلمانی شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را «تضعیف بخش جمهوریت» خواند و با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی گفته بود: «رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند. چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی و تغییر در جمهوریت نظام است. در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌گردد که قطعا این مهم مدنظر رهبری نبوده است.»
بعد از سخنان علی خامنه‌ای، محسن غرویان، از شاگردان مصباح یزدی، محمود احمدی نژاد را آخرین رییس جمهور ایران خواند.
آقای غرویان، همچنین "علت مهم" طرح بحث حذف ریاست جمهوری توسط آیت‌الله خامنه‌ای را "اصطکاک بین دولت احمدی‌نژاد و مجلس" دانسته و گفته بود: «انتخاب رئیس جمهور به شیوه کنونی، هزینه زیادی برای ما دارد؛ اعم از هزینه‌های مالی و اخلاقی. ما می توانیم از مدل دموکراسی غیرمستقیم استفاده کنیم. این روش کارشناسانه‌تر است.»
به گفته شاگرد آیت‌الله مصباح یزدی، بعد از آقای احمدی نژاد، ایران شاهد نظام پارلمانی خواهد بود.

گزارش‌ها از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده اختلاس

گزارش‌ها از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده اختلاس


حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی ایران

دو روز پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای، مسئول رسیدگی به پرونده تخلف مالی سه هزار میلیاردی در ایران، از بازداشت دو متهم دیگر در این پرونده خبر داد، رسانه‌های ایران از حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی، به عنوان یکی از این بازداشت‌شدگان نام بردند.

آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، که از سوی رئیس دستگاه قضایی مأمور رسیدگی به پرونده «بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» است، روز پنجشنبه گفته بود که «روز گذشته دو نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر بازداشت شدند».

با این حال وی با امتناع از اعلام هویت و شغل دو متهم بازداشت شده اضافه کرده بود که «در این زمینه منع قانونی داریم و نمی‌توانیم متهمان پرونده را معرفی کنیم.»

اما این «منع قانونی» نیز مانع از افشای نام یکی از این دو متهم، یعنی حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی نشد.

از بعد از ظهر روز پنجشنبه برخی سایت‌های خبری نیمه‌رسمی از آقای پورمحمدی به عنوان یکی از دو متهم تازه بازداشت شده در ارتباط با پرونده اختلاس نام بردند و این موضوع روز شنبه در روزنامه‌های شرق، خراسان، کیهان، و جمهوری اسلامی بازتاب یافت.

در این زمینه روزنامه شرق در شماره روز شنبه خود نوشت که «هر چند که در ساختمان شیشه‌ای و خوش‌رنگ بانک مرکزی، میز او [آقای پورمحمدی] را در اتاق قائم‌مقامی قرار داده‌اند، ولی در چند ماه گذشته بار‌ها آگاهان اقتصادی از او به عنوان مردی یاد می‌کردند که در سایه بانک مرکزی ایستاده است و اصلی‌ترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا می‌کند.»

این روزنامه همچنین با مرور سوابق قائم مقام بازداشت شده بانک مرکزی، حمید پورمحمدی، را «معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصول‌گرا» در سال‌های گذشته معرفی کرد.

نام آقای پورمحمدی در ارتباط با پرونده اختلاس اخیر به ویژه زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت، در اواخر شهریور ماه، در جلسه غیرعلنی مجلس برای رسیدگی به موضوع اختلاس این پرسش را مطرح کرده بود که قائم‌مقام بانک مرکزی که «اصلاً دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی می‌کند»، مسئول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسئول تنظیم مقررات اعمالی برای نظارت است، «اما به کدام وظیفه خود عمل کرده است؟»

وی ادامه داده بود که «وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس‌جمهور سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مسئله‌داری که از دفتر رئیس‌جمهور حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدی‌نژاد با این کارها موافقت می‌کند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند.»

پس از آن و به‌ویژه تحت تأثیر برکناری و استعفای برخی مدیران بانکی، در محافل سیاسی و اقتصادی ایران از احتمال استعفای آقای پورمحمدی سخن می‌رفت، اما در هشتم مهرماه امسال، روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر در این زمینه تأکید کرد که قائم‌مقام بانک مرکزی از سمت خود استعفا نخواهد داد.

این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی و محمدحسن ابوترابی معتقد بودند که استعفای مسئولان نظام بانکی می‌تواند اعتماد مردم را بازگرداند.

علاوه بر حمید پورمحمدی رسانه‌های ایران همچنین بدون اشاره به نام، از بازداشت یکی دیگر از مدیران بانکی کشور نیز خبر داده‌اند.

همچنین رسانه‌ها می‌گویند که در ارتباط با همین پرونده، یک نماینده مجلس نیز «به عنوان مطلع» احضار شده است، گرچه گزارش برخی از سایت‌های غیررسمی حاکی است که این نماینده مجلس که از اعضای کمیسیون امنیت ملی است، نخست بازداشت و در کمتر از ۲۴ ساعت با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس، آزاد شده است.

همچنین به نوشته برخی منابع غیررسمی، نام ۳ نماینده مجلس نیز در گزارش اولیه کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اختلاس اخیر ذکر شده، اما در گزارش نهایی هر سه نام حذف شده‌اند.

جمعه، آبان ۰۶، ۱۳۹۰

یک روزنامه‌نگار ایرانی دیگر، برنده جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» شد



یک روزنامه‌نگار ایرانی دیگر، برنده جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» شد

از چپ به راست: آدلا ناوارو بلو، پریسا حافظی و چیرانوچ پرمچایپورن؛ برندگان جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری»، در کنار کِیت اِیدی، روزنامه‌نگار بی‌بی‌سی و برنده جایزه «یک عمر دستاورد» سال
پریسا حافظی، روزنامه‌نگار ایرانی که در جریان رخدادهای اعتراضی پس از انتخابات ۸۸ در ایران به دلیل فعالیت خبرنگاری، مورد آزار قرار گرفته بود، به همراه دو روزنامه‌نگار دیگر از کشورهای مکزیک و تایلند، جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» را از آن خود کردند.

به گزارش آسوشیتدپرس، پریسا حافظی، رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران، آدِلا ناوارو بِلو، مدیرکل مجله خبری «زِتا» در مکزیک و چیرانوچ پرِمچایپورن تایلندی، مدیر روزنامه‌ آنلاین «پراچاتای» که پیشتر از سوی بنیاد رسانه‌های بین‌المللی زنان به عنوان برندگان جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» سال ۲۰۱۱ معرفی شده بودند، جوایز خود را دریافت کردند.

این افراد روز دوشنبه، ۲ آبان‌ماه در لوس آنجلس و روز پنجشنبه نیز در نیویورک ضمن دریافت جوایز، مورد تقدیر قرار گرفتند.

در جریان این مراسم، کِیت اِیدی، روزنامه‌نگار و گزارشگر بی‌بی‌سی نیز جایزه «یک عمر دستاورد» را از آن خود کرد.

پریسا حافظی ۴۱ ساله، در جریان تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، مسئولیت پوشش خبری این رخداد را برای خبرگزاری رویترز بر عهده داشت.

او در آن زمان حین تهیه گزارش، از سوی پلیس ضد شورش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن نیز سپاه پاسداران بارها وی را تهدید به بازداشت کرد.

گذشته از این تهدیدها و فشارها، در آن مدت افراد لباس شخصی نیز با حمله به دفتر رویترز در تهران و همچنین منزل خانم حافظی، او را مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار دادند.

مدتی پس از حمله به دفتر رویترز نیز پریسا حافظی  پس از ترک محل کار خود، توسط سه فرد لباس شخصی  دستگیر، به ساختمانی نامعلوم منتقل شد و ساعت‌ها مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفت.

خانم حافظی پس از دریافت این جایزه در گفت‌و‌گو با روزنامه لوس‌آنجلس تایمز گفت: «بسیاری از همکاران و دوستانم پس از انتخابات بحث برانگیز کشور را ترک کردند... من باید می‌ماندم. باید خبرها را پوشش می‌دادم. باید کارم را انجام می‌دادم و به جهان می‌گفتم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»

پریسا حافظی همچنین هنگام دریافت این جایزه اظهار کرد: «بسیاری از من می‌پرسند چگونه می‌توانم این شغل را بر عهده بگیرم. این شغل من نیست، زندگی من است.»

آدِلا ناوارو بِلو که پوشش خبری مربوط به کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک از جمله فعالیت‌های اوست نیز روز پنجشنبه در نیویورک گفت: «در کشور من، می‌توانی یک گزارشگر را از پای در بیاوری، بدون این‌که اتفاقی برایت رخ دهد.»

چیرانوچ پرمچایپورن، دیگر برنده این جایزه سال ۲۰۰۹ پس از انتقاد از سلطنت تایلند به دادگاه فراخوانده شد. بر اساس قانون تایلند، انتقاد از سلطنت این کشور، جرم شناخته می‌شود و می‌تواند حکم ۲۰ سال حبس را به همراه داشته باشد.

خانم پرمچایپورن هفته گذشته در حالی برای دریافت جایزه خود به آمریکا سفر کرد که تا زمان محاکمه‌اش در فوریه ۲۰۱۲، به قید وثیقه آزاد است.

جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» هر سال فرد یا افرادی را به عنوان برنده می‌شناسد.

سال ۲۰۰۹، ژیلا بنی‌یعقوب، این جایزه را از آن خود کرد و سال ۲۰۰۵ نیز این جایزه به شهلا شرکت، تعلق گرفت.

«بنیاد بین المللی رسانه های زنان» در سال ۱۹۹۰ میلادی در واشینگتن، پایتخت آمریکا، توسط گروهی از زنان خبرنگار، بنیادگذاری شد و هدف اصلی آن نهاد تقویت حضور زنان خبرنگار در رسانه های خبری جهان است.

پاسخ احمد شهید به خانواده قربانیان انتخابات ۸۸

پاسخ احمد شهید به خانواده قربانیان انتخابات ۸۸

 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در واکنش به انتقاد از نقص‌های گزارش نخستش گفت که این گزارش «جامع و کامل» نیست. احمد شهید در گفتگو با جرس، خواستار دسترسی به اطلاعات بیشتر برای تهیه گزارش دوم خود شد.

 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درگفت‌وگویی با خبرنگار سایت جرس، جنبش راه سبز، به پرسش‌های شماری از ایرانیان پاسخ داد و تأکید کرد که در گزارش نخست او در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران «تنها به نمونه‌هایی از موضوعاتی که در مورد آ‌ن‌ها نگرانی ‌وجود دارد» اشاره شده است.

انتقاد خانواد‌ه‌های قربانیان سرکوب خشونت‌بار دولتی

دفتر احمد شهید در پی انتقاد خانواده‌های برخی از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ نسبت به گزارش نخست گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، با مصاحبه‌ای در این مورد با سایت جرس موافقت کرده است. شماری از خانواده‌‌های قربانیان حوادث پس از انتخابات، از جمله مادر سهراب اعرابی، از عدم ذکر نام فرزندانشان درگزارش احمد شهید انتقاد کرده بودند.

پروین فهیمی و سهراب اعرابیپروین فهیمی و سهراب اعرابیپروین فهیمی در گفتگویی با سایت جرس از «فراموش شدن» قربانیان حوادث پس از انتخابات گله کرده بود.
او در این مصاحبه گفته بود: «به خاطر اینکه اینجا ما را تحت فشار قرار ندهند خیلی چیزها را رسانه‌ای نکردم… چطور آقای احمد شهید ما را فراموش کردند، ما مادرها هرگز فراموش نمی‌کنیم که خون بچه‌های بی‌گناه ما برای چه ریخته شد.»


"مادران پارک لاله" که جمعی از مادران و خانواده‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث دو سال گذشته‌هستند، در بیانیه‌ای خطاب به احمد شهید نوشته‌اند: «آیا این عادلانه است که فقط در دو سال گذشته، تعداد زیادی انسان به جرم اعتراض به نقض اولیه‌ترین حقوق خود کشته، مجروح یا بیمار شده‌اند؛ تعدادی دست به خودکشی زده‌اند؛ تعداد زیادی به زندان افتاده و تحت بازجویی‌های پیاپی قرار گرفته و یا برای اعتراف‌گیری شکنجه شده و یا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نشود؟»

درخواست مجدد برای اجازه سفر به ایران

احمد شهید که در ژوئن ۲۰۱۱ (خرداد ۱۳۹۰) از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به عنوان گزارشگر ویژ‌ه‌ ایران تعیین شده است ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۳ مهر) گزارش خود با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

در این گزارش مفصل البته به وضعیت کشته‌شدگان پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ اشاره‌ای نشده بود. احمد شهید در گفتگویی با خبرنگار سایت جرس که متن آن جمعه (۶ آبان / ۲۸ اکتبر) منتشر شد، از برقراری ارتباط با خانواده‌های کسانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ جان خود را از دست دادند، استقبال کرد.

او در این گفتگو به محدودیت سفر خود به ایران اشاره کرده و گفت: «موضوعات بسیار زیادی در مورد دستگاه قضایی ایران وجود دارد که ایران باید در مورد آنها شفاف عمل کند.»

احمد شهید بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا امکان سفر او را به ایران فراهم کنند و گفت: «نگرانی خانواده های قربانیان انتخابات، نگرانی های من هم هست.»

اشاره به مسیرهای ارتباطی برای ارائه اطلاعات

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنوشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنوگزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به تمامی کسانی که مایلند برای ارسال اطلاعات با وی ارتباط برقرار کنند، پیشنهاد کرد از طریق ایمیل، اسکایپ، تلفن و شیوه های دیگر ارتباطی جزییاتی از وضعیت خود را در اختیار او قرار دهند.

وی در عین حال تأکید کرد :«آنچه که نمی توانم تضمین کنم امنیت ایشان است.»

احمد شهید با  اشاره به تلاش خود برای تهیه گزارش دوم در مورد ایران خواستار ارسال اطلاعات موفق از جمله گزارش پزشکی قانونی و کالبد شکافی شد و گفت:« من به اسناد و جزییاتی در این زمینه نیاز دارم که بتوانم آنها را در گزارشم ثبت کنم و  در اختیار دولت‌های عضو شورای حقوق بشر قرار دهم.»
SB/SI
 
 

.وحشت رژیم. مهمان‌پرست: طرح سفارتخانه مجازی نشانه سردرگمی عمیق آمریکا است

  .وحشت رژیم. مهمان‌پرست: طرح سفارتخانه مجازی نشانه سردرگمی عمیق آمریکا است


رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران.

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهارات اخیر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در مورد قصد ایالات متحده برای گشودن یک سفارتخانه مجازی در ایران از طریق اینترنت را «نشانه سردرگمی عمیق آمریکا» دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان‌پرست روز جمعه در این ارتباط گفت: «به نظر می‌رسد دولت آمریکا دچار یک سردرگمی عمیق در روابط بین‌المللی به‌خصوص با کشور قدرتمند و مستقلی همچون جمهوری اسلامی ایران شده‌است.»

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با دو شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان گفت که واشینگتن درصدد است تا سفارتخانه‌ای مجازی در اینترنت باز کند تا از این طریق شهروندان ایرانی بتواند در خواست‌های خود برای روادید را مطرح کنند و این وب‌سایت تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.

هیلاری کلینتون در این گفت‌وگو هم‌چنین در خصوص «طرح توطئه ترور سفیر عربستان»، گفت: «ایران قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌است و باید با سازمان ملل در مورد حادثه تروریستی اخیر همکاری کند.» وی هم‌چنین افزود که «روند کاری نیروی قدس سپاه در گذشته طوری بوده که می‌تواند این چنین اقداماتی انجام دهد.»

مقامات قضایی آمریکا، منصور ارباب‌سیر، شهروند ایرانی–آمریکایی را  همراه با غلام شکوری، که گفته می‌شود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، متهم  کرده‌اند که در صدد بوده‌اند از طریق پرداخت پول به قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک عادل الجبیر، سفیر عربستان در آمریکا را ترور کنند.

رامین مهمان‌پرست، در واکنش به این سخنان هیلاری کلینتون اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران را «بی‌اعتبار» توصیف کرد و آن را «ناشی از بی‌اطلاعی و ناآگاهی وی نسبت به کشور ایران» دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش خود افزود: «بی‌اطلاعی خانم کلینتون نسبت به مسائل ایران مسبوق به سابقه بوده، لذا به ایشان و سایر مقامات دولت آمریکا توصیه می‌شود به جای اتهام‌زنی به دیگران، از روش‌های سرکوب‌گرانه و اعمال دیکتاتوری در داخل آمریکا دست برداشته و از ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه و اشغال‌گرانه در سایر کشورها پرهیز نمایند.»

رامین مهمان‌پرست در ادامه گفت که جمهوری اسلامی به اجرای کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی «احترام» می‌گذارد و به آنها «تعهد» دارد و در واکنش خود ابراز داشت که: «دولت آمریکا  با توسل به روش‌های مبتنی بر ارعاب و شانتاژ و فشار سیاسی به برخی کشورها از انجام تعهدات بین‌المللی خود اجتناب کرده‌است.»

روز پنج‌شنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز در نخستین واکنش یک مقام جمهوری اسلامی به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا گفت که نباید حرف‌های وزیر امور خارجه آمریکا را «جدی» گرفت.

علی لاریجانی در مورد راه‌اندازی سفارتخانه مجازی برای ایرانیان نیز این اقدام را نشانه «تنگنای سیاسی» آمریکا دانست و گفت که «این گونه حرف‌ها موجب وحدت ملی بیشتر ایرانیان می‌شود.»

مناسبات میان تهران و واشینگتن در هفته‌های اخیر بار دیگر دچار تنش شده و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که احتمالا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از انجام طرح «توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشینگتن» خبر داشته‌اند. ایران تمام این اتهام‌ها را رد کرده‌است.