چهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۲

برخی از شخصیت های اصلاح‌طلب از روحانی خواستند در مقابل فشار‌ها و پارازیت‌ها صحنه را خالی نکند

برخی از شخصیت های اصلاح‌طلب از روحانی خواستند در مقابل فشار‌ها و پارازیت‌ها صحنه را خالی نکند

حسن روحانی-تصویر آرشیوی
حسن روحانی-تصویر آرشیوی

نوشتۀ بیژن برهمندی
فاطمه راکعی دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، روحانی را به‌باد انتقاد گرفت که گویا بر اساس گمانه زنی ها زنان در کابینه یازدهم هیچ حضوری ندارند. او گفت که خواسته ما حضور پنج زن بعنوان وزیر-یا لااقل سه زن در کابینه است.

چند روز مانده به مراسم تحلیف، در حالیکه کسانی بطور مرتب روحانی را تهدید می کنند که مبادا از "اهالی فتنه " در لیست وزرای پیشنهادی اش استفاده کند، و می کوشند بوسیله ایجاد فشارهای رسانه ای و سخنرانی وی را از پاره ای تصمیم ها منصرف کنند، این روزها برخی از شخصیت های اصلاح طلب این جا و انجا دست به مقابله زده و روحانی را از تسلیم شدن در مقابل این فشار ها بر حذر می کنند.
حجت الاسلام منتجب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی امروز یادآوری کرد که بدون تردید رای به روحانی رای اصلاح طلبان بوده و اصولگراها در انتخابات شکست خورده اند. او با اشاره به "کارشکنی برخی اصولگرایان تندرو" آنها را جماعتی نامید که توجهی به مطالبات مردم ندارند و "خودشان را به تجاهل زده اند" . او "افراطیون اصولگرا" و نیز "گروههای خود سر" را متهم کرد که برای روحانی "خط و نشان می کشند" تا او دستش برای انتخاب وزرا ی دلخواهش باز نباشد. او خطاب به این نیروهای فشار گفت مردم به شما نه گفته اند چرا تجاهل می کنید؟
منتجب نیا سپس مخالفت با وزارت یونسی وزیر اطلاعات خاتمی را کار افراطی ها دانست و گفت فکر نمی کنم روحانی از معرفی او به برای حضور در کابینه عقب نشینی کند.
احمد شیرزاد نماینده سابق اصلاح طلب مجلس نیز امروز ضمن اعتراض به کسانی که جلوی پای روخانی سنگ می اندازند آنها را "پارازیت " توصیف کرد و از روحانی خواست که "صحنه را خالی نکند" چرا که تبدیل به یک "شخصیت دکوری" خواهد شد.
او از کسانی که در مجلس می کوشند تا در مراسم تحلیف از آقایان هاشمی و خاتمی دعوت نشود بشدت انتقاد کرد و گفت که با این کارها حرمت آنها کاسته نخواهد شد.
محمد علی ابطحی مدیر موسسه گفتگوی ادیان نیز امروز از افزایش فشار به روحانی انتقاد کرد و گفت این گروهها که هیچ وقت آراء مردم برایشان اهمیتی نداشته است با تهدید و فشار می خواهند بر روحانی تاثیر بگذارند.
در این میان فاطمه راکعی دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز طی مصاحبه ای روحانی را به باد انتقاد گرفت که گویا بر اساس گمانه زنی ها زنان در کابینه یازدهم هیچ حضوری ندارند. او گفت که خواسته ما حضور پنج زن بعنوان وزیر-یا لااقل سه زن در کابینه است. او برای اینکار معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و مرضیه وحید دستجردی (وزیر معزول محمود احمدی نژاد) را پیشنهاد کرد.
 

مقامات منفورجمهوری اسلامی مخالف از سرگیری مذاکرات صلح



مقامات منفورجمهوری اسلامی مخالف از سرگیری مذاکرات صلح

محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری-تصویر آرشیوی
محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری-تصویر آرشیوی
DR

در آستانه آخرین جمعه ماه رمضان، روز قدس، برخی از رهبران جمهوری اسلامی نسبت به از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان واکنش نشان دادند.

محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در پیامی به مناسبت روز قدس، با ذکر اعمال دولت اسرائیل بعنوان "ستم و جنایت در قلب کشورهای اسلامی"، گفت: «مسلمانان اجازه نمی دهند تا گفت‌وگوهای صلح، بیش از نیم قرن جنایات به گفته او رژیم صهیونیستی را پاک کنند».
سردار مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز، با نام بردن از "روز قدس بعنوان نماد وحدت جهانی علیه صهیونیسم"، تاکید کرد: «رژیم جعلی اسرائیل به زودی فروپاشیده خواهد شد».
به گفته معاون ستاد کل نیروهای مسلح، «ماندگاری رژیم "غاصب" اسرائیل، بخاطر ضعف مفرط کشورهای عربی است».
آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم در پیامی روز قدس را «روز بیان و گفتمان وحدت جهان اسلام در برابر رژیم اسرائیل» برشمرد.
در غزه هم برخی از مقامات حماس در مخالفت با هر گونه سازش با دولت اسرائیل و با اشاره به بحران در کشورهای همسایه تاکید کردند که اگر دولت های مصر و سوریه ضعیف باشند، فلسطین در معرض خطر خواهد بود.
وزیر اوقاف حماس در غزه با تاکید بر نقش محوری آیت الله خامنه ای در هدایت "مقاومت" در منطقه، متذکر شد: «قدس باید محور باشد و ضروری است تا "سپاه قدس" را در فعالیتهایش برای آزادی قدس و فلسطین یاری دهیم».
همچنین به مناسبت جمعه پایانی ماه رمضان، روز قدس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برخی از شعارهای این مناسبت را منتشر کرد.
شد آخرین جمعه ماه خدا
روز شکست قطعی آمریکا
از جمله شعارهائی است که این سازمان منتشر شده است.
tags: اسرائیل - ایران - حماس - غزه - فلسطین

جمهوری ننگین اسلامی ایران در فهرست "جعل‌کنندگان نرخ تورم"

اقتصاد ایران


دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا با همکاری یک اتاق فکر اقتصادی این کشور فهرستی ارائه کرده از کشورهایی که "ارزش پول ملی خود را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و آمار نرخ تورم‌شان واقعی نیست". نام ایران در این فهرست قرار دارد.
پایگاه اینترنتی "فُرمت" اتریش نتایج پژوهش استیو هَنکه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، و مؤسسه "کیتو" (یک اتاق فکر اقتصادی در آمریکا) را منتشر کرده است. این پژوهش نرخ ارزهای مختلف در بازار سیاه، ارزش واحدهای پول ملی و نرخ‌های تورم رسمی منتشرشده را زیر ذره‌بین برده است.

بر این اساس، در حالی که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی و همچنین میزان تورم در آمار رسمی کشورها شرایط اقتصادی باثباتی را ترسیم می‌کنند، ارزش برخی واحدهای پول ملی در بازار غیررسمی به سرعت سقوط می‌کند؛ نتیجه: تورم به شدت و گاهی حتی غیر قابل کنترل افزایش می‌یابد.

در فهرست منتشرشده توسط دانشگاه جانز هاپکینز و مؤسسه کیتو، نام شش کشور به چشم می‌خورد: ایران، آرژانتین، ونزوئلا، مصر، سوریه و کره شمالی.

به ادعای تنظیم‌کنندگان این گزارش، همه این کشورها یک نقطه مشترک دارند: شهروندان‌شان به دلایل مختلف – از ناکارآمدی سیاسی تا جنگ داخلی یا تحریم‌های اقتصادی – اعتماد خود به واحد پول ملی را از دست داده‌اند. بدین ترتیب ارزش پول ملی این کشورها در بازار غیررسمی به سرعت رو به کاهش است، هر چند رهبری سیاسی در آمارهای رسمی ارزش پول ملی را بالا نگه می‌دارد.

مشکل اما اینجاست که بحران پول ملی، به تورم دامن می‌زند و قدرت خرید را کاهش می‌دهد؛ دو عاملی که دور باطل کاهش هر چه بیشتر اعتماد شهروندان را همچنان حفظ می‌کند.
 تحریم‌های بین‌المللی و وضعیت نامساعد اقتصادی بسیاری از شهروندان ایران را به سمت خرید ارز سوق داده است


تورم ۲/ ۷۴ درصدی در ایران

دانشگاه جانز هاپکینز و مؤسسه کیتو در پی موج تورم پاییز ۲۰۱۲ در ایران به فکر راه‌اندازی پروژه‌ای موسوم به "واحدهای پول مشکل‌دار" (Troubled Currencies Project) افتادند. به زعم استیو هنکه، اختلاف بهای دلار در بازار رسمی و غیر رسمی ایران در ژوئن ۲۰۱۰ قابل چشم‌پوشی بود. این زمان اندکی پس از آن بود که باراک اوباما، ریاست جمهوری آمریکا، قانون تحریم‌های جامع علیه ایران را امضا کرد.

ایران در همان هنگام (۱۳۸۹) تصمیم گرفت بنزین مورد نیاز خود را در مجتمع‌های پتروشیمی تولید کند. پژوهش استیو هنکه و همکارانش نشان می‌دهد که اختلاف بین قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی در ایران از آن تاریخ به بعد به صورت مداوم افزایش یافته است.

بر اساس این تحقیق، در سپتامبر ۲۰۱۲ سیر سقوط ارزش ریال ایران شتاب بیشتری به خود گرفت؛ فرایندی که به افزایش لجام‌گسیخته تورم انجامید. به اعتقاد تنظیم‌کنندگان این گزارش، جایگاه ریال اخیرا تا حدودی تثبیت شده، اما تورم بر اساس نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در بازار غیررسمی، بسیار بالاست: در حال حاضر ۲/ ۷۴ درصد.

معاملات سوریه با ریال، یوان و روبل

جنگ داخلی و تحریم، اقتصاد سوریه را به شدت تحت فشار گرفته‌اند. رژیم اسد، به ادعای تنظیم‌کنندگان گزارش فوق، برای جلوگیری از فروپاشی پول ملی تمام معاملات تجاری خود را به کمک ایران، روسیه و چین، با ریال، یوان و روبل (واحد پول این کشورها) انجام می‌دهد.
 تبدیل پول ملی به ارزهای خارجی، تلاشی برای حفظ ارزش دارایی
گذشته از این، توافق‌های دیگری بین سوریه و متحدانش وجود دارند که اقتصاد این کشور را تا حدی روی پا نگه می‌دارند؛ در این میان می‌توان به اعطای خطوط اعتباری یا معاملات نفتی اشاره کرد.

استاد دانشگاه جانز هاپکینز در گزارش خود می‌نویسد: «رژیم اسد در اقدامی سردرگم و ناموفق تلاش کرد ارزش پول ملی را حفظ کند از این طریق که معامله ارز در بازار غیررسمی را مشمول جریمه‌های سنگین اعلام کرد. عدم موفقیت این استراتژی در اکتبر ۲۰۱۲ اثبات شد، هنگامی که ایران از آن استفاده کرد. تلاش برای ممنوعیت خرید و فروش ارز همان‌طور که در ایران هم اتفاق افتاده بود، به تشنج بازار و هجوم برای فروش پوند سوریه [و خرید ارزهای خارجی] انجامید».

ارزش پوند سوریه در بازار غیررسمی در دهم ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۹ تیر ۱۳۹۲) به رقم بی‌سابقه ۲۶۵ پوند به ازای هر دلار سقوط کرد.

بازار سیاه کره شمالی

تجارت کره شمالی با وجود تکان‌های شدیدی که رژیم کمونیستی مستقر در پیونگ‌یانگ به کشور می‌دهد، رشد می‌کند؛ به ویژه تجارت در بازار سیاه بین کره شمالی و چین. وُن، واحد پول کره شمالی، در این میان – دست‌کم در معاملات بازار غیررسمی – تقریبا هیچ نقشی ندارد.

تاجران کره شمالی از یوان چین و دلار آمریکا استفاده می‌کنند. این عامل سبب شده ارزش پول ملی در بازار غیررسمی به مراتب کمتر از ارزش آن در آمار رسمی باشد. عدم اعتماد به وُن و گرایش به دلار و دیگر ارزها ، به زعم تنظیم‌کنندگان گزارش، ریشه در اصلاح پول ملی در سال ۲۰۰۹ دارد.
اما آنچه در آن زمان در کره شمالی به‌عنوان اصلاح پول ملی مطرح شد، گامی نبود غیر از جایگزین کردن پول ملی با یک وُن "جدید" که دو صفر کمتر از ون قبلی داشت.


اما از آنجا که شهروندان نمی‌توانستند تمام پول قبلی خود را با اسکناس‌های جدید معاوضه کنند، اقتصاد کشور به هرج و مرج کشیده شد، تقاضا برای ارز خارجی افزایش یافت، پول ملی در هم شکست و تورم به شدت بالا رفت.

آرژانتین در آستانه بحران پول ملی

آن‌طور که استیو هنکه، استاد دانشگاه جانز هاپکینز ادعا می‌کند، این کشور در حال حاضر بار دیگر در آستانه بحران پول ملی قرار گرفته است. کنترل سرمایه و حساب جاریِ رو به وخامت، دست در دست سیاست‌های ضداقتصادی دولت، پزو – واحد پول آرژانتین – را به شدت تحت فشار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش بالا، در حال حاضر در بازار سیاه هر دلار ۲/ ۸ پزو قیمت دارد؛ ارزشی که ۳۴ درصد کمتر از آمار رسمی است. به گفته پروفسور هنکه، این به معنای ۸/ ۲۴ درصد تورم سالانه است. از قرار معلوم، دولت آرژانتین با کنترل گسترده قیمت‌ها آثار مخرب چنین تورمی را پاک می‌کند.

کنترل قیمت‌ها در ونزوئلا

دولت ونزوئلا سعی کرد همچون آرژانتین با سیاست کنترل قیمت‌ها مشکل افزایش آن‌ها را حل کند. به گفته پروفسور هنکه، «دلارهای نفتی ونزوئلا کفاف هزینه‌های برآمده از سیاست‌های سوسیالیستی دولت چاوز را نمی‌دادند. بانک مرکزی برای جبران کمبود به چاپ اسکناس دست زد، عاملی که ارزش بولیوار ونزوئلا [واحد پول ملی] را به شدت کاهش داد».

تورم نتیجه اتخاذ چنین سیاستی بود. ارزش پول ملی ونزوئلا در بازار غیررسمی ۶/ ۸۰ درصد کمتر از آمار رسمی است. چنین وضعیتی به معنای تورم سالانه ۲۴۹ درصدی است.

مصر‌، سیاست‌های مخرب مرسی

کنترل سرمایه و قیمت‌ها در مصر در سایه سیاست‌های اقتصادی دولت محمد مرسی ضربات کاری به پیکر پوند مصر وارد کردند.

به ادعای هنکه، نرخ تورم سالانه در مصر بر مبنای ارزش برابری پول ملی و ارزهای خارجی در بازار غیررسمی، در آغاز ماه ژوئیه سال جاری ۲۷ درصد بوده است؛ سه برابر بیشتر از نرخ تورم در آمار رسمی.

اعطای خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلاری جمهوری ننگین و منفور اسلامی ایران به سوریه

اقتصاد ایران


ایران و سوریه بر سر اعطای خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت ایران به سوریه توافق کرده‌اند. ارزش این خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلار است و ایران در ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شود.
خبرگزاری سوری سانا از امضای قراردادی بین ایران و سوریه در جهت اعطای یک خط اعتباری نفتی به سوریه خبر داد. بر این پایه، ایران موافقت کرده است که در ازای اعطای خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلاری به سوریه از حق سرمایه‌گذاری در این کشور برخوردار شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه (۳۱ ژوئیه/ ۹ مرداد)، سانا گزارش داده است: «توافقی [در روز دوشنبه] در تهران امضا شد... بین بانک‌های مرکزی ایران و سوریه که طی آن به سوریه خطی اعتباری به ارزش ۶. ۳ میلیارد دلار اعطا شده است.»
سانا ادامه می‌دهد، در این قرارداد تصریح شده که بهای نفت وارداتی ایران "از طریق سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف در سوریه" پرداخت خواهد شد.
در این گزارش روشن نشده است که ایران چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی در سوریه انجام خواهد داد.
این قرارداد روز دوشنبه (۷ مرداد) در روزهای پایانی دولت دهم بین بانک‌های مرکزی دو کشور در تهران منعقد شد.
ایران پس از آغاز جنگ داخلی سوریه میلیاردها دلار از طریق اعطای خطوط اعتباری به این کشور کمک کرده است.
جنگ داخلی، تبدیل‌کننده سوریه به واردکننده انرژی
ایران پشتیبان اصلی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در منطقه است و در طول ۲۸ ماه منازعات این کشور پیوسته از اسد حمایت کرده است. بیش از ۲ سال است که ارتش سوریه به سرکوب شدید مخالفان ادامه می‌دهد و این کشور ماه‌ها است که به ورطه جنگ داخلی افتاده است.
جنگ داخلی تولید نفت در سوریه را مختل کرده و سوریه که پیش از این صادرکننده‌ای کوچک در حوزه انرژی بود حالا مجبور به وارد کردن نفت شده است.
بنا به اعلام سازمان ملل متحد، جنگ داخلی سوریه تا به‌حال بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

سفیر اندونزی در تهران: ایران در فهرست سیاه اندونزی قرار گرفت

ایران


سفیر اندونزی در تهران از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اندونزی خبر داد. به گفته‌ی‌ وی، قانون جدید صدور روادید برای ایرانیان که محدودیت‌های تازه‌ای را برای سفر به اندونزی اعمال می‌کند از ۲۹ مرداد به اجرا درخواهد آمد.
دیان ویرنجوریت، سفیر اندونزی در تهران در گفت‌‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که روز دوشنبه (۲۹ ژوئیه / ۷ مرداد) منتشر شد، گفته است که اندونزی قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای سفر ایرانیان به این کشور اعمال می‌کند.
به گفته‌ی سفیر اندونزی، این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که سفر شهروندان ایرانی به اندونزی به دلیل شرایط آسان آن، مشکلاتی را برای دولت اندونزی پدید آورد.
۴۷ ایرانی در اندونزی به اعدام محکوم شده‌اند
دیان ویرنجوریت با اعلام این خبر که اندونزی تصمیم گرفته ایران را در فهرست سیاه قرار دهد به ایسنا گفت: «الان حدود ۵ هزار ایرانی در اندونزی در مکان‌هایی شبه زندان نگهداری می‌شوند. ۴۰۰ نفر در زندان هستند و ۴۷ نفر هم به خاطر حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند. این تعداد کمی نیست و ما دوست نداریم مردم کشوری به جای گردشگری برای ما تولید مشکل کنند. متاسفانه ایران چهارمین کشور در لیست سیاه اندونزی بعد از افغانستان، پاکستان و سریلانکا به خاطر مسایل پیش آمده است.»
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اندونزی به معنای دشوارترشدن شرایط سفر شهروندان ایران به این کشور است. گفتنی است، ایرانیان می‌توانستند تا پیش از این، روادید ورود به خاک اندونزی را در فرودگاه‌های این کشور دریافت کنند، اما دولت اندونزی به تازگی با تصویب قانونی جدید از شهروندان ایرانی می‌خواهد برای دریافت روادید به سفارت اندونزی در تهران مراجعه کنند.
گفته می‌شود قانون جدید به درخواست استرالیا و با هدف جلوگیری از "قاچاق انسان و کشته‌شدن پناهجویان" تصویب شده است. قانون تازه‌ی صدور ویزا برای ایرانیان قرار است از تاریخ ۲۰ ماه اوت سال جاری میلادی (۲۹ مرداد ماه) اجرایی شود.
سفیر اندونزی در تهران با اشاره به این نکته که برخی از ایرانیان از شرایط ورود آسان به اندونزی برای مهاجرت غیرقانونی به استرالیا سوءاستفاده می‌کنند، گفت که از هر ۱۰ ایرانی که به اندونزی سفر می کند، پنج نفر آن‌ها دیگر به ایران باز نمی‌گردند.
پیش از این خبرهایی مبنی بر خواست دولت استرالیا از مقام‌های کشور اندونزی مبنی بر اعمال محدودیت برای سفر ایرانی‌ها به این کشور منتشر شده بود. ماریتا هادی، سخنگوی دفتر مهاجرت اندونزی پیش‌تر اعلام کرده بود که بسیاری از ایرانیان از تسهیلات دریافت روادید در فرودگاه‌های اندونزی سوء استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به بخشنامه جدیدی که مجوز صدور روادید برای ایرانیان در فرودگاه‌های اندونزی را لغو می‌کند، گفته بود، قصد این افراد گردش در اندونزی نیست، بلکه آن‌ها از سفر خود به این کشور برای هموار کردن مسیر پناهندگی به استرالیا یا قاچاق مواد مخدر سوءاستفاده می‌کنند.
ارتکاب به جرم به دلیل شرایط نامناسب مالی
دیان ویرنجوریت، سفیر اندونزی در تهران نیز با تایید این خبر در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ابراز داشت: « تعدادی از این افراد که از طبقه پایین اجتماعی و فاقد پول کافی هستند، وقتی از مسیر غیرقانونی اقدام می‌کنند، احتمال این‌ که با مشکلاتی از جمله بی‌پولی مواجه شوند زیاد است و ممکن است افراد سودجو و فاسد در جزایر از آن‌ها برای انجام کارهای خلاف استفاده کنند؛ چراکه به این شکل آن‌ها می‌توانند پول لازم برای عبور از اندونزی را به دست آورند؛ بنابراین آن‌ها علاوه بر ورود غیرقانونی به اندونزی، ممکن است دست به کارهای خلاف دیگر هم بزنند و این مشکلات مضاعفی را برای کشور ما ایجاد می‌کند.»
سفیر اندونزی در این گفت وگو تاکید کرده است که چنانچه پس از انجام تحقیقات مشخص شود که جرم افرادی که غیرقانونی به اندونزی سفر کرده‌اند، تنها محدود به همین مورد می‌شود به ایران بازگردانده می‌شوند، اما در صورت ارتکاب به جرایم دیگر این افراد محاکمه و مجازات خواهند شد.

"جمهوری ننگین اسلامی ایران در پی کسب جایگاهی کلیدی در کمیته خلع سلاح سازمان ملل است"

ایران


خبرگزاری رویترز با اتکا به اظهارات منابعی در سازمان ملل متحد می‌گوید، ایران در پی کسب جایگاهی کلیدی در کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌المللی این سازمان است. بنا بر این گزارش، ایران تلاش دارد "گزارشگر" کمیته سازمان ملل شود.
خبرگزاری رویتزر سه‌شنبه (۳۰ ژوئیه/ ۸ مرداد) گزارشی منتشر کرد مبنی بر این که ایران در پی کسب جایگاهی کلیدی در "کمیته اول" مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شصت و هشتمین نشست این مجمع است که قرار است اوایل اکتبر سال جاری (۲۰۱۳) بر پا شود.
وظیفه "کمیته اول" نظارت بر خلع سلاح، امنیت جهانی و مقررات تسلیحاتی و همچنین همکاری برای حفظ صلح است.
در این گزارش آمده که ایران می‌خواهد گزارشگر "کمیته اول" در نشست ماه اکتبر شود و برای کسب این جایگاه با کویت در رقابت است.
وظیفه گزارشگر کمیته اول تهیه گزارشی از اقدامات ۱۹۳ عضو این کمیته در جهت رسیدن به اهداف خلع سلاح و حفظ امنیت بین‌المللی است.
رویترز می‌نویسد، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه تلاش این کشور برای دستیابی به این جایگاه را تأیید کرد. وی در پاسخ به این سئوال که چرا تهران مایل است به این موقعیت دست پیدا کند گفت: «این روند برای همه اعضا طبیعی است.»
کشاکش چندین ساله هسته‌ای ایران
غرب ایران را متهم به جست‌وجو‌ی راه‌‌هایی برای رسیدن به توانایی تولید بمب اتمی می‌کند. اما ایران این اتهام را نمی‌پذیرد و می‌گوید می‌خواهد از انرژی هسته‌ای برای تولید الکتریسیته و دیگر اهداف صلح‌جویانه استفاده کند. ایران تحریم‌هایی که بر برنامه اتمی و موشکی کشور اعمال شده را "غیر قانونی" می‌نامد و از پیروی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد سر باز می‌زند.
ران پراسر، سفیر اسرائيل در سازمان ملل متحد در واکنش به اخبار منتشرشده در باره تلاش ایران برای کسب جایگاهی کلیدی در کمیته سازمان ملل گفت: «اجازه دادن به ایران برای ورود به کمیته‌ای از سازمان ملل که کار آن رسیدگی به موضوع خلع سلاح و [مقابله با] اشاعه سلاح‌‌ها است مثل این است که از اسد، دیکتاتور سوریه که خود مسئول کشتار ۱۰۰ هزار نفر از مردم کشورش است دعوت کرده باشیم، رئیس اداره سرشماری جمعیت شود.»
باور بسیاری بر این است که اسرائیل تنها قدرت اتمی خاور میانه است.
در اوایل این ماه (ژوئیه) ایران بدون ارائه توضیح اعلام کرد، از نامزدی برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صرف‌نظر کرده است. تلاش ایران برای ورود به این شورا به شدت از سوی آمریکا و اسرائيل مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما سوریه که همراه با ایران سعی داشت، در شورای مورد نظر کرسی کسب کند هنوز از تلاش خود دست بر نداشته است.
سوریه بیش از ۲ سال است که در جنگ داخلی به سر می‌برد. از بیش از ۲ سال پیش اعتراض‌های وسیعی در سوریه آغاز شد که هدف آن کناره‌گیری بشار اسد، رئيس جمهور بود. در پی مقاومت اسد نسبت به پذیرش این خواست مخالفان دست به سلاح برده و اعتراضاتی که ابتدا مسالمت‌آمیز بود تبدیل به جنگ داخلی شد.

سه‌شنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۲

دفاع وزیر اقتصاد از تسویه‌ حساب جنجالی دولت با سیستم بانکی

اقتصاد ایران


وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ایران از مصوبه مجمع بانک مرکزی به منظور تسویه حساب بدهی دولت احمدی‌نژاد با بانک‌ها دفاع کرد. چندی پیش دیوان عدالت رای به لغو این مصوبه داده بود.
روز سه‌شنبه هشتم مرداد (۳۰ ژوئیه) خبرگزاری مهر متن نامه سرگشاده شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی محمود احمدی‌نژاد به محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری را منتشر کرد که در آن از مصوبه ۷۴هزار میلیارد تومانی مجمع بانک مرکزی دفاع شده است.
حسینی تصریح می‌کند که به موجب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور، چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری ارزهای خارجی برای بانک‌ها سودی در پی داشته باشد، این سود به‌مصرف پرداخت اصل و سود بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
بر این اساس با محاسبه میزان ارزی که دولت در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، و تغییر نرخ برابری ریال از حدود ۱۲۰۰ تومان به ۲۴۰۰ تومان، سود بانک‌ها از تغییرات قیمت ارز به مبلغ ۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت در نظر دارد بر اساس این محاسبات، بدهی‌های خود به سیستم بانکی را پرداخت کند. امری که کارشناسان اقتصادی را به واکنش وا داشته و آن‌ها تصریح ‌می‌کنند این تصمیم بیشتر جنبه سیاسی دارد و دولت محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد در پایان دوره خود بدهی بانکی‌اش را به این شیوه تصویه کند.
اعتراض سازمان بازرسی و دیوان محاسبات
مجمع عمومی بانک مرکزی، متشکل از رئیس دولت، معاون برنامه زیری راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران اقتصاد و صنعت و نفت، ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه شده تلقی می‌شد.
 احمد توکلی دولت احمدی‌نژاد را متهم به قانون‌شکنی زیانبار می‌کند
احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری این مصوبه را غیر قانونی خواندند و خواهان توقف اجرای آن شدند.
محمود احمدی‌نژاد اما بدون توجه به انتقادها و اعتراض‌ها در اوایل تیرماه سال جاری مصوبه مجمع عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد.
احمد توکلی، در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس مصوبه مجمع را غیرقانونی خواند و از او خواست "از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانون‌شکنی زیانبار استفاده کند."
در پی نامه توکلی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به بررسی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی پرداختند و در نامه‌های جداگانه‌ای این مصوبه را غیرقانونی خوانده و نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
حکم نهایی دیوان عدالت و مصوبه مجلس
با طرح درخواست توقف فوری اجرای مصوبه مجمع بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری ۱۶ تیرماه با این درخواست موافقت کرد و صدور حکم نهایی را به بررسی اسنادی موکول کرد که دولت و منتقدانش در رد و اثبات درستی تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه می‌کنند.
روز دوشنبه ۳۱ تیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نشستی با حضور ۶۰ قاضی و به ریاست محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان، به اتفاق آرا و بدون رای مخالف، لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را تصویب کرد.
در اقدامی دیگر نیز نمایندگان مجلس ایران با تهیه یک طرح دو فوریتی ۳۱ تیرماه مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را لغو کردند. بر اساس این طرح مقرر شد درآمد حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان‌های ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.

جمهوری ننگین اسلامی ایران؛ ترخیص ۵/ ۲ میلیارد دلار کالای انباشته در گمرک‌ها آزاد شد

اقتصاد ایران


در پی هفته‌ها اختلاف بین بانک مرکزی و واردکنندگان، سرانجام شورای عالی امنیت ملی مجوز ترخیص دو و نیم میلیارد دلار کالای اساسی از گمرک ایران را صادر کرد. ۳۳۰ تن کالای اساسی در گمرک فرودگاه تهران تلنبار شده بود.
بانک مرکزی ایران نیمروز سه‌شنبه (۸ مرداد/ ۳۰ ژوئيه) اعلام کرد که صاحبان کالاهای وارداتی می‌توانند با سپردن تعهد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از فروش، کالاهایی که با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده‌اند را از گمرک ترخیص کنند. گزارش این تصمیم بانک مرکزی در سایت خبری تحلیلی فرارو منتشر شد.

حدود ۵ ساعت بعد، خبرگزاری تسنیم که گفته می‌شود به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی وابسته است، به نقل از معاون وزیر صنعت نوشت که شورای عالی امنیت ملی ایران مجوز ترخیص ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالاهای اساسی را با همان نرخ ۱۲۲۶ تومانی صادر کرده است.

به‌گفته عباس قبادی، معاون وزارت صنعت، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از کالاهایی که مجوز ورود گرفته‌اند، مواد غذایی و نهاده‌های دامی و یک میلیارد دلار از آن‌ها دارو و کود هستند.

"ترخیص کالاها آغاز شده است"

چهار ساعت پس از آن که بانک مرکزی تعهد پرداخت مابه‌التفاوت بهای ارز را شرط ترخیص کالا اعلام کرد، معاون وزارت صنعت به خبرگزاری تسنیم گفت که با صدور مجوز از سوی شورای عالی امنیت ملی، ترخیص کالاهای اساسی مثل مواد غذایی، دامی، دارو و کود از هم‌اکنون آغاز شده است.

در شرایطی که مردم ایران به شدت از کمبود داروهای حیاتی رنج می‌برند، رسانه‌های ایرانی در هفته‌های اخیر گزارش دادند که به دلیل اختلاف نهادهای دولتی، صدها تن داروی وارداتی در بنادر و انبارهای گمرک فرودگاه‌ها انباشت شده‌است. معاون گمرک ایران روز سه‌شنبه (۸ مرداد/ ۳۰ ژوئیه) تنها حجم داروهای انباشت شده در گمرک فرودگاه "امام خمینی" تهران را ۳۳۰ تن اعلام کرد.

محمدرضا نادری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، گفت که گمرک حاضر است با تعهد وزارت بهداشت اجازه ترخیص این داروها را صادر کند.

سود سرشار واردکنندگان

بانک مرکزی ایران در مورد علت مخالفت با ترخیص داروها و کالاهای اساسی انباشت شده در گمرکات استدلال می‌کرد که واردکنندگان این کالاها را با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده‌اند، اما آن‌ها را در بازار به نرخ ارز آزاد می‌فروشند و از این طریق درآمد هنگفتی کسب می‌کنند. بنابراین باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند تا با ترخیص کالاها موافقت شود.

 گرمای شدید هوا در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در مورد سلامت داروهای انبارشده در گمرک را برانگخته است
این اقدام در شرایطی که مردم به شدت از کمبود دارو رنج می‌برند، اعتراضات زیادی را متوجه بانک مرکزی کرد. منتقدان به ویژه با اشاره به گرمای شدید هوا ابراز نگرانی می‌کردند که داروهای وارداتی در گمرک فاسد و غیرقابل استفاده شوند.

عقب‌نشینی بانک مرکزی

بانک مرکزی سرانجام در برابر این فشارها عقب‌نشینی کرد. روز سه‌شنبه این هفته محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به پایگاه خبری تحلیلی فرارو گفت که وارد‌کنندگان با سپردن تعهد پرداخت مابه‌التفاوت بهای ارز پس از فروش، می‌توانند مجوز ترخیص کالاهای خود را دریافت کنند.

بهمنی تاکید کرد: «عده‌ای می‌خواهند کالایشان را با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور کنند و بدون پرداخت مابه‌التفاوت آن را به قیمت ارز آزاد بفروشند. اما بانک مرکزی طبق قانون اجازه این کار را نمی‌دهد.»

اما بر خلاف تاکید رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزارت صنعت اندکی بعد از صدور مجوز ترخیص برای دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالای انباشت شده در گمرک از سوی شورای عالی امنیت ملی خبر داد. وی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد که واردکنندگان باید مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد را بپردازند.

"ساخت‌وساز مشکوک در تاسیسات غنی‌سازی لیزری لشکرآباد"

پرونده‌ی هسته‌ای ایران


موسسه علوم و امنیت بین‌المللی (ISIS) روز دوشنبه (۷ مرداد٬ ۲۹ ژوئیه) با انتشار گزارشی اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای نشان‌گر اقدامات و تحرکات مشکوک ایران در تاسیسات غنی‌سازی لیزری اورانیوم در لشکرآباد است.
ایران پیش‌تر در سال ۲۰۰۳ اعلام کرده بود که همه فعالیت‌های لیزری پیشرفته در تاسیسات لشکرآباد را که در فاصله میان شهرهای کرج و هشتگرد واقع است٬ متوقف کرده است٬ اما بررسی‌های موسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن  نشان می‌دهد که توسعه قابلیت‌های پیشرفته لیزری در این مرکز، که ایران پیش‌تر وجود آن را پنهان کرده بود٬ ادامه یافته و ساخت‌وساز گسترده‌ای در حوالی این مرکز در جریان است.

در این گزارش آمده است: «اگرچه نگرانی‌ها نسبت به سانتریفیوژها و تاسیسات آب‌سنگین ایران در مرکز توجه‌ها قرار گرفته و فشارهای بین‌المللی را در پی داشته٬ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بررسی کند که آیا ایران از سال ۲۰۰۳ به بعد فعالیت‌های مرکز لشگرآباد را واقعا متوقف کرده است یا نه.» جمهوری اسلامی تا کنون اطلاعات لازم درباره این تاسیسات و نیز اجازه بازرسی از آن را به مقامات آژانس نداده است.

گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی متکی بر شواهدی است که از طریق تصاویر ماهواره‌های تجاری به دست آمده است. یافته‌های این موسسه نشان می‌دهد که ایران قابلیت‌های پیشرفته لیزری خود را که می‌تواند در غنی‌سازی اورانیوم به کار بیاید٬ به طور چشمگیری توسعه داده و لشکرآباد کانون اصلی این فعالیت‌ها است.

ایران تا سال ۲۰۰۳ هرگز به پیش‌برد برنامه غنی‌سازی اورانیوم در مرکز لشکرآباد اعتراف نکرده بود. نمونه‌برداری‌های آژانس در جریان بازدید از این مرکز٬ از وجود اورانیوم پرده برداشت. پس از آن مشخص شد که ایران در این مرکز، با همکاری کمپانی‌هایی از روسیه و چین، تجهیزات لازم را نصب و راه‌اندازی کرده است. ریاست این مرکز بر عهده جمشید صباغ‌زاده بود؛ متخصص لیزر که از دانشگاهی در آمریکا فارغ‌التحصیل شده است.

آن‌طور که در گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی آمده٬ از اواسط سال ۲۰۰۸ تا اوایل ۲۰۱۳ تاسیسات لشکرآباد توسعه چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد توسعه این مرکز تحت نام یک شرکت خصوصی فعال در پژوهش‌های لیزری٬ موسوم به «پایا پرتو» انجام شده باشد. پایا پرتو از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.

تلاش برای پنهان کردن لینک‌های ارتباطی لشکرآباد

در گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی آمده که ایران تلاش کرده تا با پنهان کردن رد ارتباط تاسیسات لشکرآباد با دیگر سازمان‌هایی که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند٬ زمینه توسعه این تاسیسات را فراهم کند.

به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش٬ یافته‌های جدید بار دیگر ضرورت پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران را نشان می‌دهند؛ چون در این صورت جامعه جهانی از راه‌های بیشتری می‌تواند اطمینان حاصل کند که ایران که چندین مورد تخطی از توافق‌ها را در کارنامه خود دارد٬ برنامه‌های پنهانی و اظهارنشده هسته‌ای را دنبال نمی‌کند.

پیش‌تر٬ بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده بود که ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اقدامی برای بازسازی تاسیسات غنی‌سازی لشکرآباد نکرده است. از سال ۲۰۰۶ به بعد ایران فقط یک بار به آژانس اجازه بازدید از این تاسیسات را داد. در این بازدید که در سال ۲۰۰۸ انجام شد٬ ایران از برنامه‌های کلی خود برای توسعه و ساخت‌وساز در این مجموعه گفت. با توجه به این‌که این یک بازدید معمولی بود و نه بازرسی٬ مقامات آژانس نمی‌توانستند از ماهیت این فعالیت‌ها اطلاعات بیشتری به دست آورند.

آن‌طور که در گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی آمده٬ مقامات ایرانی می‌گویند حالا فعالیت‌های مرتبط با قابلیت‌های لیزری و پژوهش‌های نانوتکنولوژی در این مرکز انجام می‌شود. هنوز مشخص نیست که آیا هیچ فعالیت مرتبط با غنی‌سازی هم در این مرکز انجام می‌شود یا نه.

بر اساس این گزارش٬ محمود احمدی‌نژاد اوایل سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که ایران به تکنولوژی غنی‌سازی لیزری اورانیوم دست یافته٬ اما به رغم درخواست‌های آژانس٬ ایران جزئیات بیشتری درباره چگونگی تحقق چنین هدفی ارائه نکرد.

مخاطرات غنی‌سازی لیزری ایران برای جامعه جهانی

موسسه علوم و امنیت بین‌المللی می‌گوید اگر مهندسی غنی‌سازی لیزری به درستی انجام شود٬ این روش می‌تواند توان غنی‌سازی ایران را چندین برابر کند و به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که برنامه‌های خود را راحت‌تر به صورت پنهانی به پیش ببرد. تاسیسات پنهانی غنی‌سازی لیزری به سادگی می‌تواند از چشم آژانس و سرویس‌های اطلاعاتی غربی پنهان بماند.

تا امروز٬ در هیچ‌یک از پروژه‌های هسته‌ای جهان نتوانسته‌اند با بهره‌گیری از غنی‌سازی لیزری٬ در مقیاس کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تولید کنند. این نوع غنی‌سازی که بسیار پیچیده است٬ به سه روش در جهان انجام می‌شود که یک نوع آن در مقیاس محدود و فقط در ایالات متحده تجربه شده است. هنوز مشخص نیست که ایران از کدام یک از این سه روش بهره می‌گیرد.

موسسه علوم و امنیت بین‌المللی پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از توسعه بیشتر این تاسیسات٬ تحریم‌های هدفمند بیشتری بر برنامه‌های غنی‌سازی لیزری ایران و نیز افراد و سازمان‌های فعال در توسعه آن اعمال شود.

دوشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۲

اختلاف دولت و قوه قضاییه بر سر بازداشت "اخلالگر ارزی"

ایران


حمیدرضا رحیمی اخیرا با انتقاد از بازداشت یکی از سرمایه‌گذاران کردستان به اتهام اختلال در بازار ارز، او را "قربانی اختلاف دو دستگاه" خواند. دادستان کل کشور سخنان رحیمی را نادرست و "مایه تاثر و تاسف" می‌داند.
معاون اول محمود احمدی‌نژاد شامگاه جمعه (۵ مرداد/ ۲۷ ژوئیه) در سنندج از بازداشت فردی که متهم به پولشویی و اخلال در بازار ارز است انتقاد کرد و در اظهاراتی کم‌سابقه از مردم و مسئولان خواست برای آزادی او دست به اعتراض بزنند.
سخنان رحیمی با واکنش تند شماری از نمایندگان کردستان در مجلس روبرو شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز روز دوشنبه، هفتم مرداد ابراز تاسف کرد که "مسئول عالی كشور بر اثر عدم اطلاع و یا اطلاعات ناقص و بدون سوال از مسئولان ذیربط مطالب خلافی را بر زبان جاری كند."
سوال از متهم در باره رابطه با رحیمی
حمیدرضا رحیمی فرد بازداشت شده را مدیرعامل شركت "خ" و از "نخبگان" کردستان معرفی می‌کند و مدعی است تنها جرم او سرمایه‌گذاری در این استان بوده است.
 حمیدرضا رحیمی
تابستان سال گذشته و در جریان نوسان شدید بهای ارز و برخورد با کسانی که به اخلال در بازار متهم بودند برخی از سایت‌های خبری، از جمله "بازتاب" یکی از متهمان اصلی را مدیرعامل شرکت خورشید زریوار، تولید کننده ماءالشعیر بدون الکل "ایستک" معرفی کردند.
نام این مدیرعامل در سایت رسمی کارخانه خورشید زریوار و برخی سایت‌های خبری، یدالله روزچنگ اعلام شده است. رحیمی مدعی است: «دو دستگاه و سازمان در کشور اختلاف دارند و این فرد قربانی این اختلاف شده و او را زندانی کرده‌اند.»
معاون اول احمدی‌نژاد در بخشی دیگر از سخنانش به مطرح شدن نامش در جریان این پرونده اشاره می‌کند: «من در طول عمرم از نوشیدنی‌های این شركت نخورده‌ام و حتی برای یک بار مدیرعامل این كارخانه را نیز ندیده‌ام ولی در بازجویی از او پرسیده‌اند تو باید اعلام كنی كه با رحیمی چه ارتباطی داری.»
دعوت رحیمی از مردم برای اعتراض
به گزارش خبرگزاری مهر رحیمی می‌گوید: «ما در کشور قوه قضائیه داریم و اگر این فرد تخلفی کرده است باید دستگاه قضا با وی برخورد کند نه اینکه از سوی یک نهاد دیگر بازداشت شود و کسی هم در این خصوص پاسخگو نباشد.»
 غلامحسین محسنی اژه‌ای
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این ادعا گفته است: «آقای رحیمی با بیان مطالب خلاف واقع از مردم و مسئولان استان کردستان خواستند اعتراض كنند در حالی كه فرد مورد نظر آقای رحیمی توسط دادسرای تهران تحت تعقیب قرار گرفته و با حكم قاضی بازداشت شده است و اتهاماتی دارد.»
معاون اول رئیس دولت دهم مدعی است مدیرعامل شرکت خورشید زریوار "بدون هیچ گونه دلیلی زندانی شده" و تنها جرمش این است که "آمده و در كردستان سرمایه گذاری كرده".
به گزارش خبرگزاری فارس یدالله روزچنگ اول مرداد ۸۸، در جریان مراسم آغاز بهره‌برداری از کارخانه خورشید زیوار گفته است: «سرمایه‌گذاری این شرکت از محل تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و با مشاركت بانك تجارت صورت گرفته است.»
«مفسد اقتصادی، تامین کننده منافع رحیمی»
معاون احمدی‌نژاد نمایندگان کردستان در مجلس را به بی‌تفاوتی متهم کرد و خطاب به آنها گفت: «اگر شما به عنوان نماینده مردم به دنبال منافع مردم کردستان هستید، بسم‌الله وارد میدان شده و نسبت به این بازداشت اعتراض کنید تا فرد نامبرده آزاد شود و افراد بیشتری ترغیب شوند تا در کردستان سرمایه گذاری کنند.»
محمد بیاتیان، نماینده بیجار و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس، سخنان رحیمی را "حمایت از یک مفسد اقتصادی" می‌خواند و می‌گوید: «اظهارات ایشان که مردم را به شورش و نافرمانی در مقابل قانون دعوت می‌کنند باید توسط قوه قضائیه پیگیری شود زیرا ایشان از جایگاه‌شان برای آزادی یک مجرم سوء استفاده می‌کنند.»
به گفته‌ بیاتیان "با این حرف‌ها به نظر می‌رسد این مفسد اقتصادی تامین کننده منافع آقای رحیمی و اعوان و انصارش در استان کردستان است."
نماینده بیجار اتهام مدیرعامل شرکت خورشید زریوار را "بزرگترین پول‌شویی تاریخ در کردستان" خوانده و می‌افزاید: «دولت ۴۰۰ میلیارد تومان وام کم بهره در اختیار فردی که سابقه اقتصادی مشخصی دارد قرار داده و این پول وارد بازار سکه و دلار شده و بازار را متلاطم کرده است.»
«۸ سال وعده مبارزه با فساد»
رئیس مجمع نمایندگان کردستان می‌گوید: «احمدی نژاد ۸ سال شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را داد و دائما وعده اعلام لیست مفسدان دانه درشت را می‌داد ولی تا امروز هیچ کاری نکرد تا جایی که امروز معاون اولش به صراحت از یک مفسد اقتصادی حمایت می‌کند.»
شماری از نمایندگان مجلس بارها رحیمی را متهم ردیف اول یکی از پرونده‌های بزرگ فساد مالی معرفی کرده‌اند. چنین اتهام‌هایی به تعداد دیگری از نزدیکان و همکاران احمدی‌نژاد نیز وارد شده است.
نماینده بیجار خاطر نشان کرد که مدیرعامل شرکت یاد شده سال گذشته، پس از آنکه تخلف‌هایش توسط "نهاد های امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات" آشکار شد بازداشت شده است.
دادستان کل کشور به خبرگزاری مهر گفت: «یكی از اتهامات این فرد اخلال در امر ارزی و پولی كشور است كه باید بگویم فرد مذكور همدستانی در ارتكاب این بزه داشته است كه پس از تحقیقات کامل قاضی و صدور حكم قطعی جزئیات آن بیان خواهد شد.»

انتقاد به "تاسیس دانشگاه بین‌المللی" توسط احمدی‌نژادشارلاتان

ایران


محمود احمدی‌نژاد می‌گوید قصد دارد یک دانشگاه بین‌المللی تاسیس کند که "در راستای گفتمان جهانی حرکت خواهد کرد." دادن مجوز به احمدی‌نژاد با انتقادهای شدیدی روبرو شده و عده‌ای آن را "رانت فرهنگی" خوانده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد شامگاه یک‌شنبه (۶ مرداد/ ۲۸ ژوئیه) در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت که قصد دارد پس از پایان دولت دهم دانشگاهی تاسیس کند که از خارج هم دانشجو می‌پذیرد.
احمدی‌نژاد پیشنهاد تاسیس این دانشگاه را حدود دو هفته پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در آخرین نشستی که خود ریاست آن را بر عهده داشت مطرح کرد. موافقت شورا با پیشنهاد رئیس دولت دهم با انتقادهایی روبرو شده است.
رانت؛ امکانی که در اختیار همگان نیست
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در نشست ۲۵ خرداد ماه این شورا با پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد برای تاسیس "دانشگاه‌بین‌المللی توسط هیئت موسس" و به ریاست او موافقت شده است.
این مصوبه با یک ماده و یک تبصره، اول مرداد ماه برای اجرا ابلاغ شد. عماد افروغ، نماینده پیشین مجلس می‌پرسد: «رئیس دولت فعلی براساس چه قاعده‌ای این امتیاز را برای خود قائل می‌شود که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری دانشگاه راه‌اندازی کند؟»
عماد افروغ هفتم مرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر با طرح این پرسش که "آیا این فرصت در اختیار دیگران نیز هست؟" دادن مجوز از سوی شورا به رئیس این نهاد را مصداق "رانت فرهنگی" خواند. افروغ می‌گوید: «متاسفانه این مصداق رانت است، رانت هم فقط اقتصادی نیست رانت می‌تواند فرهنگی باشد البته این رانت فرهنگی در حد فرهنگی باقی نمی‌ماند و حتی به مباحث اقتصادی هم منجر می‌شود.»
«پرورش مدیران حوزه‌های خاص»
در تبصره ابلاغیه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «اساسنامه این دانشگاه به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌رسد و استقرار مركز و واحد آن در تهران بلامانع است.»
افروغ به خبرگزاری مهر گفت: «جالب است دولتی که در جایی مبحث انتقال کارمندان از تهران را مطرح می‌کند و حتی بحث انتقال برخی از دانشکده‌ها از مرکز را عنوان می‌کند، اصرار دارد که در تهران دانشگاه راه اندازی کند.»
احمدی‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی یک‌شنبه شب "توسعه علمی کشور" را از مهمترین کارهایی عنوان کرد که باید انجام شود و گفت که او می‌خواهد وارد این بخش شود. رئیس دولت دهم می‌گوید قصد دارد "وقت اصلی خود را در زمینه توسعه علمی کشور صرف" کند و برنامه‌اش "تاسیس دانشگاه بین‌المللی" است.
به گزارش مهر احمدی‌نژاد جهت حرکت دانشگاه مورد نظرش را "در راستای گفتمان جهانی" خوانده و گفته که می‌خواهد در این دانشگله به "پرورش مدیران متخصص به ویژه در حوزه‌های خاص علمی" بپردازد.
دانشگاهی برای رسیدن به "اهداف الهی"
سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی انتقاد می‌کند که "احمدی‌نژاد و اطرافیانش در ماه‌ها و هفته‌های انتهایی دوران مسئولیت به دنبال مجوزهای فراوانی هستند كه خودشان به خودشان می‌دهند." لیلاز در یادداشتی که ششم مرداد در روزنامه اعتماد منتشر شد اعطای مجوز به احمدی‌نژاد را نمونه‌ای از "رانت سیاسی" توصیف کرد و نوشت: «در عین حال با توجه به اینكه عده‌ای تحت تعلیم تفكر رییس دانشگاه قرار می‌گیرند می‌توان عنوان رانت فرهنگی و اجتماعی را نیز بر آن اطلاق كرد.»
لیلاز معتقد است که به دلیل دشوار بودن مراحل دریافت مجوز برای یک حزب سیاسی احمدی‌نژاد به تاسیس دانشگاه روی آورده و با این کار "بدون طی كردن آن مراحل می‌تواند استفاده سیاسی مطلوب خود را هم ببرد." رئیس دولت دهم در گفتگوی تلویزیونی اخیرش تاکید کرد که "اصلا اهل حزب" نیست زیرا به باورهایی رسیده و معتقد شده "از کانال حزب به اهداف الهی" نمی‌توان رسید.
احمدی‌نژاد در مورد این اهداف توضیح بیشتری نداده اما گفته که از مدت‌ها پیش با نزدیکانش در تدارک تاسیس دانشگاهی به نام "ایرانیان" بوده است. ادامه مراحل عملی راه‌اندازی این دانشگاه، از حمله تصویب اساسنامه توسط وزارت علوم باید در دولت یازدهم پیگیری شود.

بررسی قریب‌الوقوع تشدید تحریم‌های نفتی ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

ترکیب کابینه حسن روحانی؛ ۱۷ نفر "قطعی" شدند

ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری


با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت جدید، گزارش‌ها درباره ترکیب کابینه حسن روحانی در رسانه‌های ایران افزایش یافته است. در گمانه‌زنی‌های تازه علی جنتی، فرزند احمد اجنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز دوشنبه (۲۹ ژوئیه/ ۷ مرداد) نوشت، طبق اخباری که از دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب می‌رسد، تاکنون ۱۷ جایگاه در ترکیب کابینه یازدهم مشخص شده است. در همین روز سایت خبری "قانون" نیز در گزارشی از ترکیب کابینه جدید، از افرادی نام برده که تقریبا مشابه فهرست منتشر شده از سوی خبرگزاری ایسناست.

در فهرست این دو رسانه‌ی داخل ایران، علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی، محمود علوی، وزیر اطلاعات‌، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌، حسن ‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌، محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش‌، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه‌، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی‌، حمید چیتچیان، وزیر نیرو‌، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت‌، عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، و‌ سعید فائقی، وزیر ورزش و جوانان معرفی شده‌اند.

در این فهرست‌ها هم‌چنین از محمد فروزنده به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی نام برده شده است. در محافل سیاسی ایران از محمد فروزنده به عنوان فرد نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای و مورد اعتماد وی یاد می‌شود.

در گزارش ایسنا جای علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی و از نزدیکان حسن روحانی روشن نیست. اما وبسایت "قانون" او را وزیر کشور معرفی کرده است. یونسی پیش از این در همه‌ی گمانه‌زنی‌ها به عنوان گزینه اول برای تصدی وزارت اطلاعات معرفی می‌شد.

هفته گذشته روزنامه "تهران امروز" وابسته به محمدباقر قالیباف، شهردار فعلی تهران و یکی از رقیبان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در حمله‌ای تند به یونسی، او را فردی معرفی کرد که در دهه ۶۰ در محاکمه و صدور حکم اعدام برای مخالفان چپ حکومت ایران دست داشته است.

در فهرست‌های منتشر شده هم‌چنین جای وزیران وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت‌، علوم و تحقیقات، اقتصاد و دارایی، دفاع، معاون حقوقی پارلمانی و معاون بین‌الملل رئیس‌جمهور و نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی خالی‌ست.

سایت "قانون" صحت و سقم فهرست خود از ترکیب کابینه را از محمدرضا نعمت‌زاده كه نزدیک‌ترین فرد به روحانی در روزهای انتخابات بود جویا شده است. نعمت‌زاده پاسخ دقیقی در این باره نداده اما اسامی‌ موجود در این فهرست را رد نیز نكرده است.

"قانون" در ادامه گزارش خود نوشته است: «برای تكمیل اطلاعات در رابطه با كابینه به سراغ یكی دیگر از منابع آگاه و از نزدیكان روحانی رفتیم و شرایط را از وی جویا شدیم. وی كه اسامی برخی از وزرا مانند علی جنتی و علی ربیعی را تایید كرد با اشاره به این كه سید محمود علوی گزینه اصلی وزارت اطلاعات است گفت: اكثر وزارتخانه‌ها نهایی شده است ولی این كه وزارت‌خانه‌هایی مانند دفاع و دادگستری در‌ هاله‌ای از ابهام است باید منتظر ماند و دید حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در نهایت چه گزینه‌های نهایی را اعلام می‌كنند.»

محمود علوی که هم‌اکنون از او به عنوان وزیر اطلاعات دولت یازدهم نام برده می‌شود، ظاهرا از نزدیکان حسن روحانی است و تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و عنوان "دکترا" دارد. او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی نماینده بوده است. از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش فعالیت می‌کرد و هم‌اکنون نماینده استان تهران در مجلس خبرگان است.

علی جنتی خود را وزیر ارشاد می‌داند

در همین حال علی جنتی به روزنامه "بهار" گفته است که انتخاب او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم قطعی شده و در حال حاضر مشغول نوشتن برنامه برای اداره این وزارتخانه است.

 علی جنتی
علی جنتی ۶۴ ساله، فرزند احمدی جنتی، دبیر شورای نگهبان است که به تازگی در سن ۸۷ سالگی توسط آیت‌الله خامنه‌ای در مقام خود ابقا شد. علی جنتی فعالیت‌های اجرائی‌اش را از سال ۱۳۵۹ و با مدیر کلی صدا و سیمای مرکز اهواز آغاز کرد؛ سپس به عنوان نماینده قوه قضائیه در شورای سرپرستی صداوسیما معرفی شد و تا سال ۱۳۶۲ به عنوان عضو شورا و در مقطعی به عنوان مدیر شبکه اول سیما فعالیت کرد.

جنتی سال ۱۳۶۳ استاندار خوزستان شد و در سال پایانی ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس، رئیس دفتر او بود. علی جنتی پس از انتخاب هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور ایران به خراسان رفت و استاندار این استان شد. وی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ و در دوره وزارت علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم و عطاالله مهاجرانی عهده‌دار معاونت امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سه سال) و قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (سه سال) بوده است.

او درمورد واکنش هنرمندان به وزارت احتمالی خود هم گفته است: «باید صبر کنیم و ببینم چگونه قضاوت خواهند کرد. امیدوارم مجموعا مثبت باشد، بالاخره من نظراتم با دیدگاه‌های موجود حاکم بر وزارتخانه متفاوت است.»

علی جنتی تاکید کرده: «موظف هستیم به شعارها و مسائلی که ایشان [حسن روحانی] در حوزه فرهنگ مطرح کرده‌اند، جامه عمل بپوشانیم. همه تلاشمان بر این خواهد بود تا مشکلاتی را که مطرح است، برطرف کنیم. این‌که در عمل با توجه به بعضی محدودیت‌هایی که وجود دارد یا ممکن است پیش بیاید چقدر می‌توانیم موفق شویم، بحث دیگری است.»

او درباره رابطه فکری خود و پدرش، احمد جنتی گفته است: «مسائل فکری، موروثی نیست. این‌گونه نیست که افراد به صورت ژنتیک طرز فکر و اعتقاد یکسانی داشته باشند. اهالی فرهنگ و هنر و اندیشمندان نیز قطعا بر این باورند که در اندیشه و تفکر، همه افراد از یکدیگر مستقل هستند. امیدوارم با توجه به دیدگاه‌های من در حوزه‌های موسیقی، هنر، سینما و... فضای فرهنگی و هنری کشور تلطیف شود تا هنرمندان بتوانند بهتر تنفس کنند.»

یکشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۲

کمبود ارز و "تعطیلی سه هفته‌ای تجارت ایران"

اقتصاد ایران


رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی از توقف روند واردات در سه هفته اخیر خبر داد. وی گفت که بانک مرکزی از حدود ۲۰ روز پیش به هیچ واردکننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است.
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا (۶ مرداد/ ۲۸ ژوئیه) از تعطیلی تجارت کشور در چند هفته اخیر خبر داد. وی گفت که طی این مدت نه ارز مرجع به کالاها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای و این موضوع شامل کالاهای اساسی هم می‌شود.

حریری علت این امر را "اختلافات بین وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی" دانست. به گفته وی این اختلاف باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسما دچار مشکلات اساسی شود.

حریری هشدار داد که این روند در آینده به ویژه در حوزه‌های دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور تاثیرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. به گفته وی، اختلاف بین بانک مرکزی و وزارتخانه یادشده "نوعی بلاتکلیفی در موضوع واردات" به‌وجود آورده است.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی افزود: «چطور ممکن است بانک مرکزی که تحت حاکمیت یک دولت و یک رئیس‌جمهور است با وزیری که تحت حاکمیت همان دولت و همان رئيس‌جمهور است چنین درگیری‌هایی را داشته باشند؟!».

وی سیاست دولتی را که روزهای آخرش را می‌گذراند "بسیار عجیب و شگفت‌انگیز" توصیف کرد و گفت: «چرا هیچ نهادی مسئولیت بازخواست از عملکرد فعلی دولت را برعهده نمی‌گیرد؟». به گفته حریری، این تصمیمات در نهایت مردم را متضرر می‌کند.

حریری تصریح کرد که "دولت‌ها نمی‌توانند به میل خود رفتار کرده و بروند". وی خواستار آن شد که نهاد ناظری از بیرون دولت فعلی یا از سوی رئيس‌جمهوری دولت یازدهم ترازی از عملکرد دولت نهم و دهم ارائه دهد «تا مردم بدانند دولت جدید در چه شرایطی سیاست و اقتصاد یک کشور را از دولت قبلی تحویل گرفته و دولت آینده هم نتواند به راحتی همه چیز را به گردن دولت قبلی بیندازد».

"ابلاغ بخشنامه غیرقانونی به بانک‌ها"

به موازات آن، معاون گمرک جمهوری اسلامی گفت که بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به بانک‌های کشور اعلام کرده که هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند.

محمدرضا نادری در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی گفت: «بر اساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای هستند».

نادری از این تصمیم بانک مرکزی به عنوان "کار بسیار عجیبی" یاد کرد که "فشار زیادی به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو و کالاهای اساسی" وارد می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری ایسنا که آیا این تصمیم بانک مرکزی که شامل گذشته نیز شده غیرقانونی نیست، گفت: «به نظر می‌رسد باید یک نهاد نظارتی یا یک نهاد بالاتر جلوی بانک مرکزی را بگیرد چرا که نمی‌توان قانونی را به تصویب رساند و آن قانون را در مورد گذشته به اجرا درآورد».

نادری کالاهای وارداتی را به سه دسته تقسیم کرد و گفت در کنار کالاهایی که چند ماه است ثبت سفارش آنها متوقف شده و نیز کالاهایی که به دلیل نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای در گمرک بلوکه شده‌اند، کالاهایی هم هستند که واردکننده حتی تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌‌ای آنها را هم داده ولی به این دلیل که بانک عامل نمی‌تواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند، اسناد ترخیص را به واردکننده نمی‌دهند.

نادری تاکید کرد که گمرک ایران آماده است به شرطی که بانک‌ها معترض نشوند ۵۰ درصد از کالاهای بلوکه شده در گمرک را ترخیص کند تا این کالاها روانه بازار شده و فروخته شوند و واردکننده نقدینگی لازم را برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای به دست آورد.

تحریم‌های بین‌المللی ناشی از مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران مشکلات بزرگی برای اقتصاد و بازرگانی کشور ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات تامین کالاهای اساسی و به‌ویژه داروست.
 کمبود دارو یکی از پیامدهای موحش تحریم‌های اقتصادی ایران

خاک خوردن ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرک

احمد قویدل، عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر (۶ مرداد) اعلام کرد که در حال حاضر ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرک ایران خاک می‌خورد. وی هشدار داده که توقف چند ماهه و بی‌سابقه دارو در گمرک، ضرورت نظارت بر شرایط نگهداری داروها را قبل از ترخیص جدی نموده است.

به گفته قویدل: «حتما گروه ویژه‌ای می‌بایست در رابطه با شرایط نگهداری داروها در گمرک نظارت نماید»، زیرا «بر اساس مقررات بین‌المللی حمل داروهای یخچالی به محموله‌های دارویی دستگاه خاص متصل است که چگونگی شرایط نگهداری دارو در آن از جمله دما و رطوبت کنترل می‌شود».

این عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران توقف بالغ بر ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرک کشور را با "عدم تخصیص ارز کافی و تصمیمات در حوزه ارز مرجع و مبادله‌ای" مرتبط دانست.