دولت احمدینژاد در حالی پایان مییابد که این روزها نظرات کاملا
متضادی در مورد عملکرد وی منتشر میشود. رهبری ایران عملکرد دولت او را ستوده است ،
اما رییسجمهور منتخب دوران او را سرشار از ضرر و زیان میداند.
آیتالله علی خامنهای روز یکشنبه ۲۳ تیرماه در اخرین دیدار با هیئت دولت محمود
احمدینژاد گفته بود که این دولت "با تحمل سختیها، نسبت به همه دولتها و دورههای
دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی" انجام داده است که "این نکته برجسته و
قابلتقدیر" است.
در همان روز حسن روحانی در میان نمایندگان مجلس حضور یافت و به آنها گفت که کشور به علت "عملکردهای داخلی" و فشارهای خارجی با شرایط سخت و پیچیدهای روبروست.
آقای روحانی تصریح کرده بود که برای اولین بار پس از دوران جنگ تحمیلی در دو سال متوالی رشد اقتصادی کشور منفی بوده و ایران از تورم بسیار بالایی در منطقه و جهان برخوردار است.
شاید زبان آمار و ارقام بتواند تا حدودی وخامت شرایط اقتصادی امروز ایران را به تصویر بکشد. آن هم در حالی که بسیاری از کارشناسان به آمار دولتی به دیده تردید مینگرند و دولت را به عددسازی متهم میکنند.
سایت "آینده آنلاین" به تازگی در گزارشی به میزان بدهیهای دولت به بانکها پرداخته است. بر این اساس دولت محمود احمدینژاد با ۷۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی ایران، دولت را تحویل حسن روحانی خواهد داد.
وب سایت یادشده با محاسبه نسبت جمعیت ایران به بدهی دولت، نتیجه گرفته است که در واقع هر ایرانی مبلغ ۹۶۰ هزار تومان بدهکار است و دولت محمود احمدینژاد "به جای توزیع عادلانه ثروت، فقر را بین مردم به تساوی توزیع کرده است".
بازی دولت با ارقام برای پرداخت بدهیها
پیش از این شمسالدین حسینی، وزیر اقتصادی و دارایی دولت، گفته بود که تغییر بهای ارز (از دلار رسمی ۱۲۲۶ تومان به دلار ۲۴۵۰ تومانی مرکز مبادلات) ۷۴ هزار میلیارد تومان سود داشته و دولت تصمیم گرفت تمام آن را صرف پرداخت بدهی و تعهداتش به بانک مرکزی کند.
به گفته حسینی به این ترتیب دولت دهم برای نخستین بار تمام بدهیهای خود به بانک مرکزی را تسویه کرده است. اما این سخنان با واکنش تند منتقدان روبرو شد.
احمد توکلی، نماینده مجلس، در نامهای خطاب به رئیس مجلس این اقدام دولت را غیرقانونی خواند و از علی لاریجانی خواست "از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانونشکنی زیانبار استفاده کند."
وبسایت آینده در ادامهی گزارش خود با اشاره به این تصمیم جنجالی پیشنهاد کرده است که دولت در واپسین روزهای باقی مانده، نرخ ارز را به ۳۵۰۰ تومان برساند تا بر اساس محاسبات بالا هر ایرانی مبلغ ۷۵۰ هزار تومان از دولت حسن روحانی طلبکار شود.
گزارشنویس در پایان مینویسد: «بعد از این تصمیم، اعلام کنید از زمان دولت عیلامی در۴۰۰۰ سال پیش تا کنون، در ایران و حتی در جهان، هیچ دولتی مانند دولت احمدینژاد یافت نمی شود. زیرا نه تنها به بانک مرکزی بدهی ندارد، بلکه از آن طلب هم دارد.»
در همان روز حسن روحانی در میان نمایندگان مجلس حضور یافت و به آنها گفت که کشور به علت "عملکردهای داخلی" و فشارهای خارجی با شرایط سخت و پیچیدهای روبروست.
آقای روحانی تصریح کرده بود که برای اولین بار پس از دوران جنگ تحمیلی در دو سال متوالی رشد اقتصادی کشور منفی بوده و ایران از تورم بسیار بالایی در منطقه و جهان برخوردار است.
شاید زبان آمار و ارقام بتواند تا حدودی وخامت شرایط اقتصادی امروز ایران را به تصویر بکشد. آن هم در حالی که بسیاری از کارشناسان به آمار دولتی به دیده تردید مینگرند و دولت را به عددسازی متهم میکنند.
سایت "آینده آنلاین" به تازگی در گزارشی به میزان بدهیهای دولت به بانکها پرداخته است. بر این اساس دولت محمود احمدینژاد با ۷۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی ایران، دولت را تحویل حسن روحانی خواهد داد.
وب سایت یادشده با محاسبه نسبت جمعیت ایران به بدهی دولت، نتیجه گرفته است که در واقع هر ایرانی مبلغ ۹۶۰ هزار تومان بدهکار است و دولت محمود احمدینژاد "به جای توزیع عادلانه ثروت، فقر را بین مردم به تساوی توزیع کرده است".
بازی دولت با ارقام برای پرداخت بدهیها
پیش از این شمسالدین حسینی، وزیر اقتصادی و دارایی دولت، گفته بود که تغییر بهای ارز (از دلار رسمی ۱۲۲۶ تومان به دلار ۲۴۵۰ تومانی مرکز مبادلات) ۷۴ هزار میلیارد تومان سود داشته و دولت تصمیم گرفت تمام آن را صرف پرداخت بدهی و تعهداتش به بانک مرکزی کند.
به گفته حسینی به این ترتیب دولت دهم برای نخستین بار تمام بدهیهای خود به بانک مرکزی را تسویه کرده است. اما این سخنان با واکنش تند منتقدان روبرو شد.
احمد توکلی، نماینده مجلس، در نامهای خطاب به رئیس مجلس این اقدام دولت را غیرقانونی خواند و از علی لاریجانی خواست "از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانونشکنی زیانبار استفاده کند."
وبسایت آینده در ادامهی گزارش خود با اشاره به این تصمیم جنجالی پیشنهاد کرده است که دولت در واپسین روزهای باقی مانده، نرخ ارز را به ۳۵۰۰ تومان برساند تا بر اساس محاسبات بالا هر ایرانی مبلغ ۷۵۰ هزار تومان از دولت حسن روحانی طلبکار شود.
گزارشنویس در پایان مینویسد: «بعد از این تصمیم، اعلام کنید از زمان دولت عیلامی در۴۰۰۰ سال پیش تا کنون، در ایران و حتی در جهان، هیچ دولتی مانند دولت احمدینژاد یافت نمی شود. زیرا نه تنها به بانک مرکزی بدهی ندارد، بلکه از آن طلب هم دارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر