یک کارشناس اقتصادی گفت اقتصاد ایران با یک "فاجعه" روبرو است و
دولت بعدی باید عکس هر سیاستی عمل کند که دولت احمدی‌نژاد اجرا کرد. پیش‌تر یکی از
مشاوران روحانی گفت: «هم‌اینک پولی برای پرداخت یارانه‌ها باقی نمانده است.»
مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به سایت "فرارو" گفته اقتصاد
ایران دچار "بیماری تصمیم گیری‌های غلط اقتصادی" از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها
است. او دراین‌باره ادامه داده است: « یعنی اقتصادی که نفت دارد و ثروت ملی را
می‌فروشد به جای آن‌که این درآمد را صرف رشد و توسعه اقتصاد بکند حرام می کند.»
مهدی تقوی راه درمان اقتصاد ایران را "بازگشت به سیاست‌های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها" عنوان کرده است.
مشاور روحانی: وضعیت اقتصادی خراب‌تر از تصور قبلی ماست
در همین زمینه در گزارشی که ۲۷ تیر ۱۳۹۲ در روزنامه "دنیای اقتصاد" منتشر شده به ابهام‌ها درباره سرنوشت یارانه‌های نقدی در دولت آینده پرداخته شده است. بنا بر این گزارش، بر این گزارش، با توجه به "کسری موجود در بودجه سال ۹۲رای تامین منابع هدفمندی"، برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم‌چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.
در روزهای اخیر اکبر ترکان یکی از مشاوران حسن روحانی به هفته‌نامه "آسمان" گفت
که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از "منابع
غیرمجاز" برداشت شده است. اکبر ترکان با بیان این‌که "وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر
از تصور قبلی ماست" ادامه داد: «دولت محمود احمدی‌نژاد به‌جای تامین پول یارانه
خانواده‌ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از "جاهای غیرقانونی" تامین کرده و
هم‌اینک پولی برای دولت روحانی برای پرداخت یارانه‌ها باقی نمانده است.»
به گزارش روزنامه "دنیای اقتصاد"، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود.
بنا بر این گزارش تا کنون دو راه‌حل به دولت آینده پیشنهاد شده است. این پیشنهادها عبارتند از: "افزايش ۳۸ درصدی قيمت حامل‌های انرژی و همچنین حذف دو دهک يا بيشتر از مشمولين فعلی يارانه نقدی".
مهدی تقوی راه درمان اقتصاد ایران را "بازگشت به سیاست‌های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها" عنوان کرده است.
مشاور روحانی: وضعیت اقتصادی خراب‌تر از تصور قبلی ماست
در همین زمینه در گزارشی که ۲۷ تیر ۱۳۹۲ در روزنامه "دنیای اقتصاد" منتشر شده به ابهام‌ها درباره سرنوشت یارانه‌های نقدی در دولت آینده پرداخته شده است. بنا بر این گزارش، بر این گزارش، با توجه به "کسری موجود در بودجه سال ۹۲رای تامین منابع هدفمندی"، برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم‌چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.
به گزارش روزنامه "دنیای اقتصاد"، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود.
بنا بر این گزارش تا کنون دو راه‌حل به دولت آینده پیشنهاد شده است. این پیشنهادها عبارتند از: "افزايش ۳۸ درصدی قيمت حامل‌های انرژی و همچنین حذف دو دهک يا بيشتر از مشمولين فعلی يارانه نقدی".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر