انتقاد فعالان مدنی ایران از کارکرد "دفاتر امور زنان"
فعالان مدنی در ایران می‌گویند "دفاتر امور زنان" در نهادهای دولتی نقشی
در رفع مشکلات زنان و مقابله با نابرابری‌های جنسیتی که نیمی از جمعیت
ایران با آنها روبروست، ندارند و جایگاه آنها تنها "تزئینی و نمایشگاهی"
است.
بیش از بیست سال از تشکیل "دفاتر امور زنان" در نهادهای دولتی ایران
می‌گذرد. این دفاتر از دفتر ریاست جمهوری گرفته تا تک‌تک وزارتخانه‌ها،
استانداری‌ها و شهرداری‌ها و صداوسیما وجود دارند، اما به اعتقاد فعالان
حقوق زنان فعالیت آنها ارتباط چندانی با مشکلات پیشاروی جمعیت زنان کشور
ندارد.
توران ولی‌مراد، فعال حقوق زنان در این باره به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «زنان در کشور ما به دلیل جنسیت‌شان با تبعیض‌هایی روبرو هستند بنابراین واحدهای امور زنان وظیفه رفع این مشکلات و تبعیض‌ها و رسیدگی به مسائل تمام زنان کشور در حوزه مربوطه را بر عهده دارند... در حالی که اکنون تنها کاری که این دفاتر انجام می‌دهند برگزاری مراسم روز زن و رسیدگی به مشکلات پرسنل است.»
توران ولی‌مراد دبیر "ائتلاف اسلامی زنان"، یکی از تشکل‌های زنان ایران است که به گفته خودشان "رفع تبعیض از زنان" را هدف خود قرار داده‌اند.
به گفته مسئولان این تشکل، کنشگرانی از جریان‌های مختلف سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و مستقل، اشخاصی که دبیرکل حزب هستند یا مسئول شاخه زنان از احزاب که در ارتباط با امور زنان فعالند، هم‌چنین نمایندگان زن دوره‌های پیشین مجلس، مشاور و معاون رئیس جمهور، معاون یا مشاور وزیر و استاندار، مدیرکل و زنان شاخص فعال امور زنان در این تشکل حضور دارند.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان در ادامه گفت‌وگوی خود درباره کارکرد دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی می‌افزاید: «دفترهای امور زنان در نهادهای مختلف به جای رسیدگی به وظایفشان، به دفتری در حد رسیدگی به امور پرسنل زن آن سازمان و یا دفتر برنامه‌ریزی روز زن تقلیل یافته‌اند و مهم‌ترین کارکردشان اکنون تهیه مهدکودک برای زنان پرسنل شده است.»
خانم ولی‌مراد می‌گوید: «شاهد هستیم که مشکلات زنان به جای آنکه کمتر شوند روز به روز در حال تکثیراند که این نشان از ناکارآمدی این واحد‌ها دارد. برای نمونه در وزارت کشاورزی با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان زن هستند، دفتر امور زنان این وزارتخانه باید بسیار فعال باشد. در حالی که در کشور ما حتی از بیمه زنان خانه‌دار صحبت می‌شود اما این گروه از زنان برای بیمه و گرفتن حق و حقوق ابتدایی خود نیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.»
مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حقوق زنان
این فعال حقوق زنان سپس به حضور ناچیز زنان در سطوح مدیریتی کشور اشاره کرده و می‌گوید، با وجود اینکه نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند شاهد هستیم در نهادهای تصمیم گیرنده هیچگاه نیمی از مسئولین زنان نیستند. به اعتقاد توران ولی‌مراد، یکی از وظایف دفاتر امور زنان پیگیری این مسئله است، در حالی که شاهدیم همه در این مورد سکوت کرده‌اند.
پیشنهاد تشکیل نهاد ملی زنان
مینو مرتاضی لنگرودی، یکی دیگر از فعالان مدنی در ایران در مورد عملکرد دفاتر امور زنان می‌گوید این دفاتر عملکرد قوی و تاثیرگذاری در جهت توسعه پایدار و توانمندی زنان نداشته‌اند.
به گفته خانم مرتاضی، «با وجودی که این دفاتر ظاهرا موظف‌اند در زمینه کاهش مسایل و مشکلات زنان طرح و برنامه ارایه دهند اما به دلیل غلبه روحیه محافظه‌کاری و فرمانبری مسئولین این دفاتر، نتوانسته‌اند به مراجع قابل اعتماد زنان برای حل مسایل و مشکلاتشان تبدیل شوند».
این فعال مدنی می‌افزاید: «هم چنین این دفاتر ظرف دو دهه فعالیت نتوانسته‌اند نابرابری‌های موجود در سطح مدیرت‌های دولتی بین زنان و مردان را کاهش دهند و یا امکانات بیشتری از منابع دولتی را در اختیار زنان بگذارند.»
به گفته مرتاضی لنگرودی، پیشنهاد فعالان مدنی این است که دفاتر امور زنان با پذیرش استراتژی توسعه متوازن و پایدار با تاکید بر نیازهای زنان، تبدیل به نهاد ملی با رویکرد تلفیقی و همکاری خلاق بین دولت و مردم شود.
منیر آمدی قمی، مدیر عامل "موسسه مطالعات و تحقیقات زنان" نیز درباره عملکرد دفاتر امور زنان می‌گوید، دفاتر امور زنان می‌توانند هم کارکرد مثبت داشته باشند و هم منفی؛ اگر این دفاتر تنها فرمی بدون محتوا باشند ساختار خوبی نخواهد بود، در واقع این ساز و کار بدون محتوا و برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند کارکردی علیه زنان داشته باشد.
به گفته این فعال حوزه زنان، دفاتر امور زنان دو وظیفه دارند؛ یکی از این وظایف رسیدگی به امور زنان پرسنل و اقدام در جهت توان‌افزایی آنهاست و وظیفه دوم برقراری ارتباط میان دستگاه متبوعشان با عموم زنان برای اجرای برنامه‌ها و وظایف آن دستگاه‌ها.
توران ولی‌مراد، فعال حقوق زنان در این باره به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «زنان در کشور ما به دلیل جنسیت‌شان با تبعیض‌هایی روبرو هستند بنابراین واحدهای امور زنان وظیفه رفع این مشکلات و تبعیض‌ها و رسیدگی به مسائل تمام زنان کشور در حوزه مربوطه را بر عهده دارند... در حالی که اکنون تنها کاری که این دفاتر انجام می‌دهند برگزاری مراسم روز زن و رسیدگی به مشکلات پرسنل است.»
توران ولی‌مراد دبیر "ائتلاف اسلامی زنان"، یکی از تشکل‌های زنان ایران است که به گفته خودشان "رفع تبعیض از زنان" را هدف خود قرار داده‌اند.
به گفته مسئولان این تشکل، کنشگرانی از جریان‌های مختلف سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و مستقل، اشخاصی که دبیرکل حزب هستند یا مسئول شاخه زنان از احزاب که در ارتباط با امور زنان فعالند، هم‌چنین نمایندگان زن دوره‌های پیشین مجلس، مشاور و معاون رئیس جمهور، معاون یا مشاور وزیر و استاندار، مدیرکل و زنان شاخص فعال امور زنان در این تشکل حضور دارند.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان در ادامه گفت‌وگوی خود درباره کارکرد دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی می‌افزاید: «دفترهای امور زنان در نهادهای مختلف به جای رسیدگی به وظایفشان، به دفتری در حد رسیدگی به امور پرسنل زن آن سازمان و یا دفتر برنامه‌ریزی روز زن تقلیل یافته‌اند و مهم‌ترین کارکردشان اکنون تهیه مهدکودک برای زنان پرسنل شده است.»
خانم ولی‌مراد می‌گوید: «شاهد هستیم که مشکلات زنان به جای آنکه کمتر شوند روز به روز در حال تکثیراند که این نشان از ناکارآمدی این واحد‌ها دارد. برای نمونه در وزارت کشاورزی با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان زن هستند، دفتر امور زنان این وزارتخانه باید بسیار فعال باشد. در حالی که در کشور ما حتی از بیمه زنان خانه‌دار صحبت می‌شود اما این گروه از زنان برای بیمه و گرفتن حق و حقوق ابتدایی خود نیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.»
مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حقوق زناناین فعال حقوق زنان سپس به حضور ناچیز زنان در سطوح مدیریتی کشور اشاره کرده و می‌گوید، با وجود اینکه نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند شاهد هستیم در نهادهای تصمیم گیرنده هیچگاه نیمی از مسئولین زنان نیستند. به اعتقاد توران ولی‌مراد، یکی از وظایف دفاتر امور زنان پیگیری این مسئله است، در حالی که شاهدیم همه در این مورد سکوت کرده‌اند.
پیشنهاد تشکیل نهاد ملی زنان
مینو مرتاضی لنگرودی، یکی دیگر از فعالان مدنی در ایران در مورد عملکرد دفاتر امور زنان می‌گوید این دفاتر عملکرد قوی و تاثیرگذاری در جهت توسعه پایدار و توانمندی زنان نداشته‌اند.
به گفته خانم مرتاضی، «با وجودی که این دفاتر ظاهرا موظف‌اند در زمینه کاهش مسایل و مشکلات زنان طرح و برنامه ارایه دهند اما به دلیل غلبه روحیه محافظه‌کاری و فرمانبری مسئولین این دفاتر، نتوانسته‌اند به مراجع قابل اعتماد زنان برای حل مسایل و مشکلاتشان تبدیل شوند».
این فعال مدنی می‌افزاید: «هم چنین این دفاتر ظرف دو دهه فعالیت نتوانسته‌اند نابرابری‌های موجود در سطح مدیرت‌های دولتی بین زنان و مردان را کاهش دهند و یا امکانات بیشتری از منابع دولتی را در اختیار زنان بگذارند.»
به گفته مرتاضی لنگرودی، پیشنهاد فعالان مدنی این است که دفاتر امور زنان با پذیرش استراتژی توسعه متوازن و پایدار با تاکید بر نیازهای زنان، تبدیل به نهاد ملی با رویکرد تلفیقی و همکاری خلاق بین دولت و مردم شود.
منیر آمدی قمی، مدیر عامل "موسسه مطالعات و تحقیقات زنان" نیز درباره عملکرد دفاتر امور زنان می‌گوید، دفاتر امور زنان می‌توانند هم کارکرد مثبت داشته باشند و هم منفی؛ اگر این دفاتر تنها فرمی بدون محتوا باشند ساختار خوبی نخواهد بود، در واقع این ساز و کار بدون محتوا و برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند کارکردی علیه زنان داشته باشد.
به گفته این فعال حوزه زنان، دفاتر امور زنان دو وظیفه دارند؛ یکی از این وظایف رسیدگی به امور زنان پرسنل و اقدام در جهت توان‌افزایی آنهاست و وظیفه دوم برقراری ارتباط میان دستگاه متبوعشان با عموم زنان برای اجرای برنامه‌ها و وظایف آن دستگاه‌ها.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر